مطالب مرتبط با کلیدواژه

فقه


۲۴۱.

نقش قاعده فقهی لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش محیط زیست و توسعه پایدار سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳ 127 - 146

کلیدواژه‌ها: حقوق اسلامی لاضرر مدیریت بحران فقه محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۹ تعداد دانلود : ۷۲۹
یکی از قواعد فقهی که در سرتاسر فقه بدان استناد می شود و در بسیاری از مسائل اقتصادی و اجتماعی، ازجمله محیط زیست می تواند کارساز باشد، قاعده لاضرر است. این قاعده را باید اصلی کلی در حقوق اسلامی دانست؛ اصلی که بنیادی محکم برای پیشگیری از ضرر به دیگران و جبران آن ضرر است و بر این اساس مبنایی قوی برای تصویب قوانین موضوعه است. همچنین شمول این قاعده بر امور عدمی نیز باعث می شود علاوه بر بازدارندگی این قاعده در تخریب محیط زیست، نقش سازنده ای در طبیعت و مدیریت بحران های محیط زیستی داشته باشد. متأسفانه انسان برای رسیدن به توسعه و رفاه، با بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی، علاوه بر نادیده گرفتن حق نسل های آتی از این منابع خدادادی، موجبات زیان به طبیعت و تغییرات وسیع در اکوسیستم و بروز بحران های محیط زیستی و اضرار به غیر را فراهم کرده است. با پذیرش نقش اثباتی قاعده لاضرر در احکام شرعی، می توان علاوه بر مدیریت بحران محیط زیست و اثبات ضمان تخریب گران طبیعت، حکم به الزام آنان به جبران خسارات وارده نمود؛ زیرا ایراد خسارت به این سرمایه ی طبیعی همانند سرمایه های مادی و معنوی خصوصی نمی تواند نادیده گرفته شود. لذا با توجه به خلأهای قانونی موجود و عدم بازدارندگی مؤثر قوانین در مواجهه با مخرّبان طبیعت، این مقاله با روشی توصیفی و تحلیلی به بیان نقش قاعده لاضرر در مدیریت بحران های محیط زیستی و لزوم پذیرش آن در اثبات احکام و قوانین مربوطه در فقه و حقوق اسلامی می پردازد.
۲۴۲.

ملاحظاتی بر مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری» از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 55 - 80

کلیدواژه‌ها: فقه قانون قضاوت اسلامی آرمان گرایی واقع نگری اجتهاد تقلید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۹
نوئل. جِی. کولسن،[1] شرق شناس معروف، نویسنده مقاله «آرمان گرایی و واقع نگری در فقه اسلامی» (کولسن، 1956: ص 211) است. او در این مقاله می کوشد اثبات کند که فقه اسلامی ماهیتی کاملاً آمان گرا دارد، ولی در سده های پیاپی ازسوی دولت های اسلامی به تدریج و به ناچار رویکردی عمل گرا و واقع نگر پیدا کرده است. دیدگاه های کولسن را در هفت محور می توان تجزیه وتحلیل کرد: 1. عمل گرایی و آرمان گرایی در سیره فقیهان؛ 2. ادوار آرمان گرایی و عمل گرایی؛ 3. تضاد آرمان گرایی با واقعیت های اجتماعی؛ 4. شواهد آرمان گرایی فقیهان در دعاوی کیفری؛ 5. شواهد آرمان گرایی در نظام محاکم شرعی؛ 6. تضاد آرمان گرایی با مصلحت گرایی؛ 7. تضاد آرمان گرایی با عمل فقهی. در همه این محورها آرمان گرایی و نگاه انتزاعی در تقابل با عمل گرایی، مصلحت اندیشی و واقع نگری در فقه اسلامی موردتوجه او است. بررسی و تحلیل ما براساس منابع و محتوای فقه اسلامی، نشان می دهد کولسن درک درست و جامعی از شریعت ومراتب تحقق آن ندارد.
۲۴۳.

تحلیل فقهی مبانی مسئولیت مدنی سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات ناشی از ظهور فنّاوری های نوین(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و ششم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۹۷) 81 - 102

کلیدواژه‌ها: فناوری های نوین ریسک سازمان های ناظر مسئولیت مدنی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۵۵۳
یکی از ویژگی های برجسته و درعین حال مسئله ساز مباحث هنجاری کنونی درباره فنّاوری های جدید و نوظهور، فقدان داده های شفاف و معتبر از خصوصیات بسیاری از کاربری های موردانتظار فنّاوری است. باوجود مزایا و ظرفیت های شگرف کاربردهای فنّاوری های نوین همانند نانوفنّاوری و زیست فنّاوری، مطالعات علمی موجود ثابت کرده است که محصولات ناشی از این فنّاوری ها همچون محصولات تراریخته یا محصولات نانومقیاس، ممکن است آثار زیان باری بر سلامت مصرف کنندگان و محیط زیست داشته باشد. این موضوع ضرورت تدوین استانداردها و توجه به ایمنی این محصولات ازسوی سازمان های ناظر را ایجاب می کند. از این رو، سؤالی که مطرح می شود این است که در صورت ایجاد ضرر و زیان ناشی از استفاده از این محصولات، چه عواقبی در انتظار سازمان های مسئول است و بر چه اساسی می توان مسئولیت مدنی این سازمان ها را تحلیل نمود. در این نوشتار، با توجه به خطرات احتمالی این محصولات بر ایمنی و سلامت مصرف کنندگان، مسئولیت مدنی سازمان های ناظر در ایجاد تعادل میان خطرات و مزایای این فنّاوری های نوظهور، از منظر فقهی بر مبنای دو قاعده تسبیب و غرور بررسی می شود. بر این اساس، ضمن آسیب شناسی اِعمال قاعده تسبیب، با ارائه سازوکاری ویژه بر مبنای قاعده غرور، قائل به مسئولیت سازمان های ناظر بر ایمنی محصولات خواهیم بود.
۲۴۴.

تحلیل فقهی و کارکردهای روان شناختی صله رحم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۲ 129 - 150

کلیدواژه‌ها: صله رحم تحلیل فقهی کارکردهای روان شناختی فقه روان شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۱ تعداد دانلود : ۵۵۷
پژوهش حاضر با هدف بررسی حکم فقهی صله رحم و تحلیل کارکردهای روان شناختی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش، آیات و روایات صله رحم و دیدگاه علمای شیعه مورد کنکاش قرار گرفت. برای روشن نمودن دیدگاه اسلام درباه صله رحم، درک اهمیت و پایبندی عملی به آن، کارکردهای روان شناختی صله رحم تبیین شد. برای دستیابی به هدف مورد مطالعه، صله رحم در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفت: در بخش اول مواردی همچون حرمت قطع رحم، وجوب پایین ترین مرتبه صله رحم در حق تمام ارحام (حتی کافر غیرحربی، فاسق و مخالف ناصبی)، استحباب صله مالی و سایر مراتب غیر دال بر دوستی در مورد آنان استنباط شد. در بخش دوم، کارکردهای روان شناختی صله رحم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده کارکرهای مهم روان شناختی همچون آرامش روانی، احساس ایمنی، ارضای نیازهای عاطفی، ارضای نیاز به محبت، تعلق به گروه، ابراز خود و احساس ارزش مندی، شکوفایی استعدادها از طریق همانندسازی و الگوگیری، آموزش و رعایت ه نجارهای خانوادگی و اجتماعی، تسهیل فرایند اجتماعی شدن و درمان اضطراب اجتماعی، طی پایبندی به فریضه الهی صله رحم است.
۲۴۵.

حقوق ممتازه ی جامعه ی زنان نسبت به مردان، در فقه اسلام و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸) 73 - 96

کلیدواژه‌ها: حقوق ممتازه زنان فقه حقوق فمینیسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۶ تعداد دانلود : ۲۷۶
بررسی مجموعه ی مقررات فقه اسلام و حقوق ایران روشنگر این است که نه تنها عدالت حقوقی میان جامعه ی زنان و مردانحکم فرما است؛ بلکه محقق در این راستا با احکامی مواجه می شود که قانونگذار، به صورت کاملاً جانبدارانه ای زنان جامعه را مورد حمایت ویژه قرار داده است . برخلاف رویکرد فمینیسم نسبت به تعامل اسلام با جامعه ی زنان، کمیّت و کیفیت این مقررات، تا حدی است که حتی احتمال تبعیض جنسیتی در اسلام به نفع زنان به ذهن متبادر می شود.بهره مندی از حقوقِ مطالبه ی نفقه، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل ایام زوجیت، اجرتِ رضاع و شیردهی، نحله، متاع به معروف، اولویت در حضانت اطفال، امکان الزام مرد به داشتن فرزند، حق تقدم در دریافت مهریه و نفقه نسبت به سایر طلبکاران و عدم تکلیف درخصوص شرکت در جنگ، نمازجماعت، انجام وظایف خارج از منزل و انجام خدمت عمومی از جمله امتیازات ویژه ای هستند که در اسلام و حقوق ایران، صرفاً به زنان جامعه اختصاص یافته است.از دیگر نتایج تقریر چنین قواعد حمایتی،وضعِ تکالیف محدودترو سهل تر برای جنس مؤنث نسبت به جنس مذکر در حوزه ی قوانین است. مقاله ی حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی، درصدد پاسخ گویی به انتقادات فمینیسم به رویکرد اسلام به جنس زن از بعد فقهی و حقوقی است و با ارائه ی مستندات، به نقد ادله ی مخالفان در خصوص موضوعات ارث، دیه، حق طلاق، قضاوت، شهادت، ولایت پدر بر دختر در ازدواج که از دیدگاه ایشان، به عنوان مهم ترین تبعیضات میان زن و مرد در حوزه ی مقررات شرعی و قانونی تلقی گردیده، پرداخته شده است.
۲۴۶.

عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن و جامعه سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۳۸) 149 - 166

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۳۵۵
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
۲۴۷.

اجراناپذیری کیفر سنگسار از شش منظر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 43 - 72

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حدود سنگسار قوانین شرعی فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۴۰۵
قانون گذار ایران در سال های پس از انقلاب به تقنین و اجرای کیفرهای بدنی شرعی اهتمامی خاص داشته است. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری به اجرای این مجازات ها به ویژه سنگسار بسیار انتقاد داشته اند و آن را خلاف نظام بین المللی حقوق بشر دانسته اند. افزون بر این، بسیاری از شهروندان نیز در مورد اجرای این کیفرها ابهاماتی دارند. در این نوشته سعی شده نشان داده شود از منظر درون دینی و براساس همه قرائت های دینی، اجرای این کیفرها، به ویژه سنگسار، شرعا ممکن نیست و اگر قانون گذار داعیه شرع دارد باید از این نظر قوانین را با شرع همسو کند.
۲۴۸.

بررسی فقهی دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۱) 297 - 312

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده فقه ثبت ازدواج جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۳۶۷
ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پردازد مورد تحلیل فقهی قرار می گیرد و دلایلی که به منظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد مورد بررسی فقهی قرار می دهد.و در نهایت با نقد ادله اثبات جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و رد اعتبار آن ها این نتیجه به دست می آید که براساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر هیچ کس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد و در صورتی که چنین شود آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اسلامی خواهد بود و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمی توانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند و لذا مصداق ایذاء و اضرار غیرو حرام شرعی خواهد بود.
۲۴۹.

آخوند خراسانی، فقه و امر سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۳ بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ 177 - 196

کلیدواژه‌ها: آخوند خراسانی فقه امرسیاسی ولایت فقیه مشروطیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۳۶۹
آخوند خراسانی، اندیشمندی اصولی است که با نگرشی عقل گرایانه به تأمل اجتهادی درباره امر سیاسی می پردازد. مقاله حاضر، با اشاره به بسترهای عینی و فکری اندیشه ورزی فقهی سیاسی وی، تلاش دارد به منطق درونی اندیشه فقهی سیاسی وی راه یافته و از این طریق پیوند فقه و امر سیاسی را نشان دهد. نگارنده به طور مشخص دیدگاه فقهی وی در باره ولایت فقیه و مشروطیت را به مثابه مهم ترین مصادیق امر سیاسی  این دوره بررسی کرده و بر این باور است که دیدگاه وی در این باره با نگرش اصولی و فقهی وی سازگاری دارد.
۲۵۰.

تأملی در اندیشه سیاسی غزالی با بهره گیری از الگوی روش شناسی اسپریگنز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 551 - 570

کلیدواژه‌ها: باطنیه بحران تصوف غزالی فقه فلسفه کلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۰۹
امام محمد غزالی از بزرگ ترین متفکران جهان اسلام است. ویژگی بارز وی کثرت تألیفات در موضوع های مختلف است. او در بعضی اوقات در موضوع واحد، حرفِ مختلف زده است. چنین می نماید که ابوحامد شخصیت یکپارچه و منسجمی نداشته است و این یکپارچگی و وحدت نداشتن در آثار، قبل از همه بر می گردد به حوزه های متعددی که او در آن زمینه ها قلم فرسایی کرده است. این موضوع را می توان با بررسی رویدادهای زندگی وی و بحرانی توضیح داد که در زمانه او وجود داشت. این پژوهش به دنبال آن است تا با بهره گیری از الگوی روش شناسی توماس اسپریگنز، اندیشه سیاسی غزالی را با توجه به شرایط بحرانی ای که بر عصر وی حکمفرما بود بررسی کند. این الگو چهار مرحله دارد: 1. مشاهده بی نظمی؛ 2. مرحله تشخیص درد؛ 3. بازسازی آرمانی جامعه سیاسی؛ 4. ارائه راه حل. هدف در این نوشتار، بررسی ربط عمیق میان اندیشه و آثار غزالی با بحران زمانه وی است.
۲۵۱.

خاستگاه هرمنوتیکى دانش فقه و دیگر نظام هاى معرفتىِ مواجهه با نصوص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیستم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۷۶) 118 - 142

کلیدواژه‌ها: فقه امکان معرفتى نص هرمنوتیک مواجهه تفسیرى متن مقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۴۹۳
تبارشناسى معرفتى خاستگاه فقه، ما را به سمت بررسى جهان هاى مواجهه تفسیرى و هرمنوتیکى با نصوص سوق مى دهد. از منظر دانش هرمنوتیک، مى توان از چهار نحوه مواجهه تفسیرى با نص، سخن گفت. مواجهه نخست، مواجهه تفسیرى تاریخى - زبان شناختى با نص است; مواجهه اى که از یک سو به توانایى هاى تحلیل زبان شناسى قدیم و کلاسیک در پرده گشایى از مغلقات و مبهمات متن، متکى است; و از سوى دیگر، فهم متن را در گرو رجوع پیوسته به مفسران طراز نخست آن و مفسران مفسران طراز نخست آن، و تداوم این مسیر تا امروز مى داند. این مواجهه، خاستگاه دانش فقه است. مبناى معرفتى حاکم بر چنین درکى از فقه، آن است که از یک سو، نص در همه سطوح، شفاف نیست و در کنار محکماتش، متشابهات و همراه با مبیناتش، مجملاتى دارد; و از سوى دیگر، تنها با مراجعه به سلسله مراتب تفسیرى و سنت معتبر برآمده از آن ذیل اعمال مهارت هاى زبان شناسى کلاسیک مى توان به بازشناسى سره از ناسره در میان انبوه اطلاعاتى پرداخت که دست اندرکار عمل تفسیر متن هستند; و بدین ترتیب فهمى معتبر از متن به دست آورد. سه مواجهه دیگرِ تفسیرى با نص، متن - گواه، تاریخى - انتقادى و متن - واکنشى، هستند; که به ترتیب، خاستگاه نگاه هاى بنیاد گرایانه; فهم مدرن و علمى از متن; و در نهایت، درک پست مدرن و متکى بر عمل گفتارى مى باشند. نوشتار پیش رو به توضیح این چهار »عقلانیت« در مواجهه با نص و تقریر موضع فقه در قبال آن ها مى پردازد; که خود محصول مواجهه نخست است.
۲۵۲.

تعبدگرایى و آزاداندیشى تأملى در مقالات «تضاد و تعارض در فقه اسلامى»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مترجم:
منبع: فقه سال بیستم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۷۸) 135 - 154

کلیدواژه‌ها: فقه قانون تعبدگرایى آزاداندیشى قضا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۳۱۴
مقاله حاضر، گزینشى از ترجمه فصل تعبدگرائى و آزاداندیشى از کتاب »تضاد و تعارض در فقه اسلامى«، به همراه تعلیقات نقادانه آن است. نویسنده در این فصل کتاب خود، روند قضا در کشورهاى اسلامى را حرکت از تعبدگرایى به آزاداندیشى معرفى کرده، و براى اثبات آن، به برخى پرونده هاى قضایى طلاق در کشورهاى اسلامى، استشهاد کرده است. تلاش ناقد بر اثبات این مسأله است که اولاً نشان دهد روحیه تقلیدگرایى به فقه سنى قدیم منحصر است و فقه شیعه و فقه سنى معاصر، فقهى پویا است; و ثانیاً با تأکید بر تفاوت فقه و قانون، و بیان اقتضائات آن دو، آنچه را که نویسنده تضاد و تعارض انگاشته، از عدم توجه به اقتضائات قانون در برابر اقتضائات فقه معرفى شده است.
۲۵۳.

مبانى فقهى مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 78 - 102

کلیدواژه‌ها: قانون مجازات فقه حد تعزیر مواد مخدر اعدام احکام حکومتى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵ تعداد دانلود : ۴۶۴
یکى از پرسش هاى مطرح در حوزه فقه جزا، ماهیت مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر است که آیا از جرایم مستوجب حد است یا تعزیز یا از احکام حکومتى؟ درباره ماهیت اعدام در جرایم مواد مخدر در فقه امامیه، سه نظریه مطرح است: برخى بر این عقیده اند که مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، از باب حد است و آن را از مصادیق افساد فى الارض شمرده اند. برخى دیگر معتقدند جرایم مواد مخدر، از جرایم تعزیرى است; در نتیجه، اعدام در جرایم مواد مخدر را نمى پذیرند. گروه سوم، عقیده دارند که به دلیل حفظ نظام و جلوگیرى از فساد در جامعه اسلامى، مى توان اعدام را در جرایم مواد مخدر، به عنوان حکم حکومتى پذیرفت; و به ادله ضرورت تشکیل حکومت اسلامى استدلال مى کنند. در فقه اهل سنت، جرایم بر ضد امنیت دولت، جاسوسى و اعتیاد به مواد مست کننده، از زمره جرایم مستلزم تعزیر است; اما اعدام هاى تعزیزى را تحت عنوان مجازات هاى سیاسى پذیرفته اند و معتقدند که در صورت مصلحت حکومت اسلامى، اعدام، جایز است.
۲۵۴.

زمینه گرایی در فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۶۲) 75 - 106

کلیدواژه‌ها: فقه اجتهاد اتمیستی اجتهاد زمینه ای ملاکات احکام مقاصد شریعت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۳۸۳
رویکرد اتمیستی در فهم نصوص دینی در اجتهاد، نظامی فقهی به بار می آورد که احکامی اجرا نشدنی دارد، ملاک مندی احکام را به تعارفی تجملی فرو می کاهد، ربط روشنی با مقاصد شریعت ندارد، به نصوص مراجعه گزینشی می کند و بسیاری از نصوص دینی را وامی نهد. در مقابل، رویکرد زمینه گرا به نصوص، منظومه ای فقهی به بار می آورد که هیچ حکم اجرا نشدنی ا ی ندارد، ملاک محور است، تحقق مقاصد شریعت را هدف می گیرد، همه آموزه های دین را در مقام استنباط در نظر می گیرد، بحران های جاری در فقه را حل می کند و ادامه مشی اصولی در مقابل مشی اخباری است. در این مقاله، پس از تبیین زمینه گرایی و ابعاد آن، نشان می دهیم که زمینه گرایی ادامه همان مشی اصولی است.
۲۵۵.

عقلانیت مدرن و بحران فقه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: نقد و نظر سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۶۴) 45 - 74

کلیدواژه‌ها: عقلانیت فقهی عقلانیت مدرن سنت فقه رویکرد اتمیستی به فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۳۱۵
امروزه و با تحولات دنیای جدید، پاره ای احکام فقهی در دوران معاصر (یا در برخی نقاط جغرافیایی) -  نه به این دلیل که موضوع آنها منتفی شده، بلکه به سبب پیامدهای نامطلوبی که اجرای آنها به دنبال دارد -  قابل اجرا نیستند. از این مسئله گاه به «بحران فقه»  یاد می شود. از جمله راه کارهای پیشنهادی برای حل این - به ظاهر -بحران،بازسازی عقلانیت فقهی بر اساس عقلانیت مدرن است. این راه حل به سبب تعهدات شناخت  شناسانه سنگین، تجدید نظر در مسلمات اصولی و استفاده ناروا از برخی قواعد کلامی،چندان جذابیتی برای سنت گرایانندارد. ضمن این که به جای حل مشکل، آن را تنها یک گام به پس می راند. این راه حل با اصل مشکل در یک نقطه اشتراک دارد: رویکرد اتمیستی در استنباط احکام شرعی.
۲۵۶.

کتابشناسی صاحب هدایه المسترشدین

نویسنده:
منبع: آینه پژوهش سال ۲۵ آذر - اسفند ۱۳۹۳ شماره ۵ و ۶ (پیاپی ۱۴۹ و ۱۵۰) 144 - 150

کلیدواژه‌ها: محمدتقی بن محمد رحیم کتاب هدایه المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین رساله صلاتیه تبصره الفقهاء صاحب حاشیه فقه اصول علمای قرن سیزدهم ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۱
محمدتقی بن محمدرحیم مشهور به صاحب حاشیه مؤلف کتاب "هدایه المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین" یکی از رؤسای طایفه امامیه در قرن سیزدهم است که صاحب تألیفات گرانقدری است. نویسنده در نوشتار حاضر، پس از ذکر فهرست اجمالی تألیفات وی، به معرفی تفصیلی آثار او که تاکنون به چاپ رسیده است، از قبیل: رساله صلاتیه، تبصره الفقهاء، هدایه المسترشدین و ...، همت گماشته است.
۲۵۷.

نقش فقه در تکوین هویت تشیع امامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قبسات سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۹۲ 59 - 81

کلیدواژه‌ها: شیعه فقه هویت هویت شیعه هویت فقهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۲۸۷
هویت مقوله ای است که امروزه در علوم اجتماعی اهمیت فراوان دارد و از ابعاد مختلف مورد پژوهش قرار می گیرد. یکی از ابعاد آن، هویت دینی است که فقه، قانون رفتارهای آن است. درباره نقش فقه در هویت شیعه امامیه، با سه دیدگاه روبه رو هستیم. برخی پژوهشگران با نادیده گرفتن بُعد فقهی تلاش کرده اند بعد عرفانی شیعه امامیه را برجسته نموده، به نوعی هویت شیعه را با تصوف پیوند بزنند. برخی دیگر مانند ابن تیمیه با آنکه نقش فقه امامیه در شکل گیری هویت شیعه را می پذیرد، مشروعیت آن را انکار کرده، بنیان تشیع را برکفر و نفاق و ساخته فردی یهودی معرفی می کند. نظریه مختار در این پژوهش که دیدگاه رسمی امامیه است و برخی از شیعه پژوهان غربی نیز کمابیش به آن اذعان دارند، آن است که از آغاز شکل گیری شیعه، احکام شرعی و چگونگی استنباط آن و مراجع صلاحیت دار برای آن نقش پررنگی در هویت شیعه داشته است. روایات تقیه، احادیثی که انحرافات و بدعت های فقهی پدیدآمده پس از عصر رسول خداJ را گزارش می کند و نیز برخی گزارش های تاریخی از شواهد صدق این مدعاست.
۲۵۸.

درآمدی بر تعریف فلسفه فقه و ساختار مسائل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فلسفه دین سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۱) 543 - 569

کلیدواژه‌ها: فقه فلسفه فقه فلسفه مضاف مسائل فقه معرفت شناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۳۱
مقااله با هدف پاسخ به چیستی تعریف فلسفه فقه و چگونگی دسته بندی مسائل آن نگاشته شده و در بحث تعریف فلسفه فقه، در نهایت به برگزینی آخرین تعریف ارائه شده پرداخته است که در فرایند آخرین بازخوانی نظریه فلسفه فقه وجود دارد؛ از این رو فلسفه فقه با توجه به سه لایه مبانی عام پارادایمی و کلیات فلسفه فقه و مبانی خاص فلسفه آن، دانشی است که در راستای مبانی معین پارادایمی به تحلیل، نقد و پیشنهاد دامنه مفهومی، جایگاه، ساختار و سازوکار دانش فقه می پردازد که در معاضدت با دیگر عرصه های ادراکات اعتباری به فرآوری نظام های مطلوب مرجع خواهد پرداخت و در ضمن نقد تاریخ علم فقه، با نقد پسینی به پردازش مبنای برگزیده فقیه می پردازد و با توجه به ضرورت تعیین دامنه علمی مسائل، برای به کارگیری روش های شناخت و حل مسئله هر حوزه معرفتی، در راستای نظریه و تعریف فلسفه فقه منتخب، به ارائه دسته بندی مسائل فلسفه فقه، در هفت سطح مبانی عام معرفت شناختی، مبانی خاص فلسفه آن علم، مبانی روان شناختی، مبانی جامعه شناختی، مبانی فلسفه زبانی، مبانی تاریخ علم و مبانی روش شناختی پرداخته است. روش تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای بود.
۲۵۹.

به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق بر مبنای مستقلات عقلی و قاعده مصلحت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 1-23

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق فقه مستقلات عقلی مصلحت منابع حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۴۴
تحلیل اقتصادی حقوق که عبارت است از تحلیل قواعد حقوقی بر اساس اصول و روش های اقتصادی، روشی نوین در جهت کارآمدتر کردن قواعد حقوقی به لحاظ اقتصادی است. این روش تحلیل ابتدا در کشورهایی پدیدار شد که به لحاظ حقوقی، دارای نظام کامن لا و به لحاظ اقتصادی، دارای نظام لیبرال هستند. به همین لحاظ این شبهه پدید آمده که نمی توان در حقوق ایران که مبتنی بر نظام فقهی اسلام است، از روش یادشده سخن گفت. در این مقاله برآنیم تا با مطالعه مستقلات عقلی و قاعده مصلحت، چارچوب به کارگیری تحلیل اقتصادی حقوق را در حقوق ایران مشخص کنیم. نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد که به کارگیری روش ها و ابزارهای اقتصادی در حقوق ایران، نه تنها با اصول اخلاقی و مذهبی حاکم بر حقوق ایران مغایر نیست، بلکه برعکس، می توان تحلیل اقتصادی حقوق را در قالب منابع شرعی توجیه، و اثبات کرد که نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادی با مبانی فقهی حقوق داخلی مغایر نیست.
۲۶۰.

بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه ماده یک قانون مسئولیت مدنی با ماده 328 ق.م(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 11 - 18

کلیدواژه‌ها: عام منطقی مفهوم مخالف مسئولیت مدنی فقه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۴۸۸
بررسی روشمند و تاریخی- تحلیلی- تطبیقی نشان می دهد که به عقیده بیشتر اصولیون مفهوم مخالف، عام منطوقی را تخصیص می زند. اگر مفهوم مخالف حجت است که هست؛ پس باید به آثار و تبعات حجیت و دلیلیت آن هم پایبند بود؛ التزام به شیء التزام به لوازم آن هم هست. بر همین اساس، مفهوم ماده یک قانون مسئولیت مدنی، ماده 328 قانون مدنی را تخصیص می زند و از وسعت آن می کاهد اما، این راه حل در نظام حقوقی ما پذیرفته شده نیست. در حقوق برای تخصیص یک قانون عام به وسیله مفهوم قانون دیگر، نمی توان به قاعده ای دست یافت. قانون گذار ماده ای قانونی را آورده که از مزایای آن استفاده کند، بدون آن که به لوازم و آثار و تبعات آن از جمله مفهوم، توجهی داشته باشد. باوجود آن که در حقوق هم مفهوم مخالف تحت شرایطی حجت است، اما به نتایج آن پایبندی وجود ندارد. هدف قانون گذار، منطوق است و نه مفهوم. عمل به منطوق، هدف قانون را برآورده می کند. قانون گذار چه بسا احاطه به تمام مفاهیم نداشته باشد. اگر منطوق ها تعارض نداشته باشند، عمل به آنها جایی را برای مفاهیم نخواهدگذاشت. عمل به قانون به معنای عمل به منطوق است و نه مفهوم، مگر تحت شرایطی که اراده قانون گذار در خصوص عمل به مفهوم هم  کشف شود که این قاعده مند و روشمند نیست.