مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۲۱.
۱۲۲.
۱۲۳.
۱۲۴.
۱۲۵.
۱۲۶.
۱۲۷.
۱۲۸.
۱۲۹.
۱۳۰.
۱۳۱.
۱۳۲.
۱۳۳.
۱۳۴.
۱۳۵.
۱۳۶.
۱۳۷.
۱۳۸.
۱۳۹.
۱۴۰.
فقه
حوزه های تخصصی:
الاهیات اخلاقی اصطلاحی در حوزه ی مسیحیت کاتولیک است و امروز از زیرمجموعه های الاهیات عملی محسوب می شود. الاهی دانان مسیحی با روی آوردن به الاهیات عملی و نگرش انتقادی به عرف سکولار معاصر، می کوشند زندگیِ مبتنی بر ایمان را ممکن ساخته، راه های عملیاتی برای نجات دین و ایمان از وضعیت بحرانی در شرایط مدرن را به وجود آورند. الاهیات عملی را در حوزه ی اسلام، می توان دانشی دانست که در آن، به مباحث عملی دین (فقه و اخلاق) از منظر کلام و عقلانیت پرداخته می شود و در این راستا، راه های صحیح برای رسیدن به مقاصد دینی را به ما می آموزد. آرا و اندیشه های غزالی و فیض، این دو دانشمند متأله مسلمان، به رغم تفاوتشان در مذهب، بنابر نیازهای زمانه ی خویش طرح گردیده و برخوردار از مبانی عقلی نیز بوده است. این دو اندیشمند در دفاع عملی از دین، روش های متفاوتی داشته اند، اما هر دوی آن ها امروزه از کسانی محسوب می شوند که دین را تنها نجات دهنده ی بشریت از دام های اخلاقی، دنیاگرایی و مادی گرایی و انحراف می دانستند.
پژوهشی در توسعه فقه به حریم اعتقادات و اعمال قلبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله مباحثی که از دیرباز در میان عالمان اسلامی مطرح بوده، موضوع حیطه فقه و تکالیف شرعی بشر و حدود آن است که در این مورد دو دیدگاه عمده در میان عالمان اسلامی اعم از فقیهان، مفسران و متکلمان مطرح می شود. مشهور و بلکه اکثر عالمان اسلامی برآنند که حیطه فقه و احکام شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر بوده و مباحث اعتقادی و قلبی و اعمال جوانحی از دایره فقه خارج است. بر همین اساس، اینان در منابع فقهی تنها از فروعات عملی سخن گفته اند و اعمال اعتقادی و جوانحی را به حوزه و منابع دیگری (که به علم کلام شهرت یافته است) محول کرده اند، در مقابل معدودی از عالمان اسلامی، بخشی از مباحث اعتقادی را در منابع فقهی به اختصار مطرح کرده اند و از نگاه فقه و تکلیف به این مسائل نگریسته اند. دیدگاه صحیح و فرضیه مورد بحث در این پژوهش، آن است که حوزه فقه و تکالیف شرعی در فروعات عملی و اعمال جوارحی منحصر نیست و افزون بر آن، عقاید و اعمال جوانحی بشر را نیز شامل می شود. در این مقاله ضمن اشاره به ادله دیدگاه مشهور و نقد آنها، دیدگاه مذکور با ادله متعدد به اثبات رسیده است.
بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بلوغ و ایمان از جمله شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن:
1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، ماده 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ 2. در فقه، شهادت پسران ممیز ده ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامة مادة 1314، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصرة فوق با مادة 1314، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها امارة بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ 3. از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعه دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعه دوازده امامی در مواد 1313 و 155 فوق الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.
ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شبکه های اجتماعی سایبری شرایط جدیدی را در زندگی انسان بوجود آورده اند و از آنجایی که دین در همه ابعاد زندگی افراد جاری می شود، لازم است قواعد رفتاری و اخلاقی فعالیت در شبکه های اجتماعی از منظری دینی بازتولید شود. نظام سازی هنجاری برای رفتارها، در جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی که داعیه دار تمدن اسلامی و تعین رفتارهای دینی در همه سطوح زندگی مردم است، امری ضروری است.
در این مقاله با تمرکز بر ارزش اسلامی عفاف، به عنوان یکی از نمودهای ارزش های اسلامی، و بازکاوی ابعاد آن در آموزه های دینی در دو بعد فقهی و اخلاقی، نظریه های ارتباطی مربوط به روابط انسانی و واسطه گری رایانه (جاذبه، مدیریت ادراک و نفوذ اجتماعی) را مورد بررسی قرار داده و سپس در سنت پژوهش کیفی با تلفیق سه روش گروه متمرکز، مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی و غیرمشارکتی به کشف چگونگی ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی پرداخته شده است.
آزادی بیان و مبانی و گسترة آن از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
یکی از آزادی های اجتماعی، «آزادی بیان» است. در این نوشتار، مبانی و گسترة آزادی بیان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق داخلی و بین المللی با رویکردی توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق، آزادی بیان از دیدگاه فقه، مبتنی بر امور متعددی همچون امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، مشورت، وجوب بیان حق و حرمت کتمان آن و مانند آنهاست. همچنین از دیدگاه اسلام، آزادی بیان مطلق نیست و محدود به حدود دینی متعددی همچون ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، تکذیب آیات الهی، استهزا و تمسخر و مانند آنهاست. در قوانین داخلی، موازین و احکام اسلامی، منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان مورد تأکید قرار گرفته و اهانت به مقدسات ممنوع شده است. در اسناد بین المللی، مبانی و حدود آزادی بیان، بیشتر مادی است.
بررسی قاعده ی قضایی «الحاکم ولی الممتنع» و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس مفاد قاعده « الحاکم ولی الممتنع» چنانکه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع ورزد حاکم پس از احراز امتناع به جهت جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظم عمومی و اجرای عدالت اجتماعی نسبت به ادای حقوق رأساً اقدام می نماید. امتناع در فرآیند دادرسی احراز می گردد. لذا قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده قضایی بشمار می آید. یکی از رهیافت های اجرای قاعده از ناحیه حاکم، دعاوی خانوادگی است . اهم موارد اجرای قاعده در دعاوی خانوادگی به شرح ذیل می باشد: 1- امتناع زوج از پرداخت نفقه با وجود توانایی در پرداخت 2- امتناع زوج از طلاق زوجه با وجود عجز از پرداخت نفقه 3- امتناع ولی غایب به غیبت طولانی و بی خبر شوهر از طلاق 4- امتناع زوج از طلاق یا رجوع در ایلاء و ظهار 5- امتناع زوج یا زوجه از انتخاب حَکَم در فرض بیم از جدایی زوجین در این موارد حاکم به جهت ولایت بر ممتنع تکلیف شرعی و قانونی او را بانجام رساند. قانونگذار در برخی مواد قانون مدنی از جمله در ماده 1129 اجرای این قاعده را در حقوق کنونی حاکم بر کشور، به رسمیت شناخته است .
استنباط احکام فقهی از قصص قرآن از منظر اهل تسنن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم به عنوان نخستین و مهم ترین منبع احکام شرعی، پاسخگوی تمام نیازهای بشر در تمام زمینه هاست؛ از این رو، اکثر احکام فقهی این معجزه الهی بدون تفصیل است و همواره در قالب امر و نهی نیست؛ بلکه گاهی در لابه لای دیگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادی، اخلاقی و امثال و قصص قرار می گیرند. قصص، یکی از موارد و مضامین سراسری، تکرارشونده و تأثیرگذار قرآن کریم محسوب می شوند و افزون بر اینکه دربردارنده نکته ها و عبرت های فراوانی هستند؛ در بسیاری از موارد در نقل و لابه لای آنها احکامی بیان شده است و شاید میدان استنباط و تفقّه باشند.
به کارگیری قصص قرآن در راستای استنباط احکام، دستاوردهای فراوانی در مسائل مختلف از جمله در زمینه معاملات و امور اجرایی و قضایی دارد؛ چنانکه این امر در آثار علمای مذاهب مشهود است و آنان احکام زیادی از آیات قصص استخراج کرده اند؛ از جمله: مشروعیت قرعه و جعاله و ضمانت و وکالت و اجاره، اطلاق اسم فرزند بر دخترزاده و حرمت غنا و موسیقی.
از مالکیت تا حاکمیت: مطالعه تطبیقی محیط زیست در حقوق و فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خاستگاه مالکیت و حاکمیت را باید به ترتیب در حقوق خصوصی و حقوق عمومی جستجو کرد. پرسش اصلی این تحقیق به حاکمیت و / یا مالکیت بر محیط زیست و عناصر طبیعی آن اختصاص دارد و بیشتر در صدد تبیین مفاهیم مزبور در دو حوزه حقوق و فقه اسلامی است.
اوصاف خاص محیط زیست و ارتباط آن با منافع جمعی برخلاف مالکیت شخصی بر مال معین اقتضا دارد که رابطه دولت با محیط زیست به عنوان «حاکمیت» توصیف گردد. در فقه اسلامی نیز گرچه در آرای فقهیِ متقدمان، از مالکیت بر محیط زیست سخن به میان آمده است، لیکن برخی از آرای تازه – تحت تأثیر گفتمان های جدید- کوشیده اند با تأویل در مفهوم و مفاد مالکیت امام، آن را به مفهوم حاکمیت نزدیک سازند. این تحقیق، علاوه بر مقایسه موضوع مالکیت با حاکمیت بر محیط زیست در حقوق ایران و فقه اسلامی به طور مختصر به تجزیه و تحلیل آن در حقوق بین الملل نیز می پردازد.
نقش فاطمیان در گسترش علوم نقلی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، در صدد بررسی میراث مکتوب شیعیان فاطمیِ مصر در باب علوم نقلی است. «نقل»، یکی از مهم ترین پایگاه های ترویج علوم دینی و وحیانی است؛ زیرا به مدد آن می توان آموزه های الهی را به بندگان خدا منتقل ساخت. شاید راز توجه ادیان، فِرَق و مذاهب آسمانی به دانش های نقلی در فعالیت های تبلیغی و آموزشی خود، همین نکته باشد. فاطمیان اسماعیلی مذهب، از این قاعده مستثنا نبودند و در شاخه های متنوعی همچون: فقه، تفسیر، تاریخ، شعر، ادبیات و دیگر علوم نقلی فعالیت داشتند. اگرچه دستاوردهای مکتوب فاطمیان در این زمینه اندک است و به عنوان مثال، در مباحث فقهی نوآوری چشمگیری نداشتند و در علم قرائت و تفسیر به دلیل رویکرد عقل گرایی و باطنی، تألیفات چندانی از خود به یادگار نگذاشتند، اما توجه ویژة آن ها به علوم نقلی، چه با هدف حفظ موجودیت سیاسی خویش و چه با انگیزه ترویج فرقه اسماعیلیه، شایسته بازخوانی است. این نوشتار که به همین منظور سامان یافته، نشان می دهد که فاطمیان توانستند با ترسیم ساختار مناسب و کمک های سخت افزاری و نرم افزاری، علوم نقلی را به بهترین شکل ترویج نمایند.
امکان سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مدیریت نقدینگی و هدایت صحیح آن به سوی بخش مولد از الزامات یک کشور روبه پیشرفت می باشد. با توجه به تقسیم درصد بالایی از سود هر سهم به شکل نقدی در بازار سرمایه ایران و وصول زمان بر سودهای دریافتنی در شرکت های سرمایه گذاری که باعث کاهش قدرت نقدینگی و نقدشوندگی در شرکت های مزبور می شود، طراحی اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها به منظور تأمین مالی نهادهای مالی اهمیت فراوانی می یابد. هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی فقهی اوراق بهادار مبتنی بر سود سهام دریافتنی می باشد. در این پژوهش، مدل عملیاتی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و با توجه به ابعاد حقوقی و فقهی طراحی گردید. برای تأیید مدل اوراق طراحی شده و امکان سنجی طراحی این اوراق، محقق از نظرات خبرگان فقهی- مالی با انجام مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. اعضای نمونه 9 نفر از فقهای دارای دانش و تجربه در حوزه مالی بودند. با استناد به بررسی ها و استدلال های پژوهشگر و نظرات خبرگان مصاحبه شده، امکان انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سودهای دریافتنی با شرایط مدل ارائه شده در بازار سرمایه ایران وجود دارد.
واکاوی معنا و مفهوم اعانه بر اثم در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.
عملیات رایج بانکی در ترازوی فقه اسلامی
حوزه های تخصصی:
بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایه داری آن را به اقسام سه گانه: بانکهای سپرده، بانکهای معاملات و دستگاههای اعتباری متخصص، تقسیم می کنند. با توجه به محتویات تحقیق می توان گفت که اگر چنانچه سپرده ها را به عنوان اندوخته ای توسط مردم در نظر بگیریم، به گونه ای که به مجرد حضور سپرده گذار، بانک موجودی لازم را در اختیار صاحب حساب قرار دهد، این نوع سپرده گذاری اشکال و مانع شرعی ندارد، اما سپرده هایی که بانک نگهداری می کند و در قبال مبلغی سود و فایده به سپرده گذار می پردازد، هیچ شکی نیست که این همان ربا می باشد و فاقد جواز شرعی است، همچنین سپرده های ثابت و دراز مدت از این ربا خالی نیستند؛ چون بانک با مشخص کردن سود سابق این سپرده ها را جذب می کنند و سپرده گذار می داند که این سپرده را در بانک می گذارد و در پایان کار چند درصد سود و فایده به او تعلق می گیرد. گاهی این عمل تحت عنوان مضاربه توجیه می شود! اما عقد مضاربه عقدی دیگر است و عقدی جایز است، به طوری که هیچ مشکل شرعی نیز در آن دیده نمی شود؛ چرا که این عقد یکی از بزرگ ترین معاملات پر درآمد برای بانکهای اسلامی به شمار می رود. عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی است و در بانکهای اسلامی امروز ایران رواج دارد که در ناحیه عملی آن بعضی از بنود آن مشکل شرعی دارند.
مقاصدالشریعه و جایگاه آن در شریعت با نگاه تطبیقى
حوزه های تخصصی:
نظریه مقاصدالشریعه یکى از مهم ترین نظریه هاى مصلحت گرایانه فقهى است که در فقه سیاسى اهل سنت، با ارائه برداشتى عقلانى از شریعت، موجبات شکل گیرى شاخه اى از فقه به نام فقه المقاصد را فراهم نموده است. مقاله حاضر در صدد بازخوانى تلاش هاى فقیهانه از فقهاى اهل سنت در ارائه نظریه مقاصدالشریعه است که با بررسى تاریخچه شکل گیرى این نظریه، تحولات آن در دوران معاصر، پیشینه نظرى مفهوم مصلحت و تحول آن را در فقه سیاسى اهل سنت مطالعه مى کند. بر این اساس، مطالب مقاله در دو بخش آراء فقیهان گذشته و فقیهان و نوگرایان دینى معاصر، تنظیم شده، شکل گیرى و تحول نظریه مقاصدالشریعه را در این دوران بررسى مى کند.
امام صادق(ع) و نهضت علمى جهان اسلام
حوزه های تخصصی:
امام صادق(ع) در طلیعه حرکت و نهضت علمى اسلام، همزمان با انتقال خلافت، از سلسله بنی امیه به آل عباس، یکى از چهره هاى درخشان و مورد توجه و محل رجوع علماى اسلام بوده است. کاوش و بررسى ابعاد وجودى و علمى آن امام، بسیارى از حقایق پنهان، در کیفیت رشد و گسترش و شکل گیرى فرهنگ و علوم اسلامى را، روشن مى نماید. امام صادق(ع) در این حرکت عظیم در ابعاد مختلف علمی چون فقه، حدیث، کلام، تفسیر و علوم بشرى دیگر و... نقش داشته است. ایشان شاگردانی تربیت کرده است که در دانش هاى گوناگون تبحر داشته اند. از دیگر فعالیت هاى امام صادق(ع) مبارزات علمى ایشان با جریان ها و فرقه هاى مختلف که در جامعه اسلامى آن زمان در پى تساهل و تسامح بوده اند و از سوى حاکمیت وقت حمایت می شده اند.
منشأ الزام در احکام فقهی و شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.
ماهیت فقه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.
تأثیر جدایی فقه و اخلاق در ضعف فرهنگ اخلاقی در تمدن اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اخلاق در هندسه تمدن اسلام بسان ریشه ای است که ساقه و پایه بقیه معارف دینی، یعنی فقه و عقاید را فراهم می آورد. فقه ورزی نیز که با نوعی وسعت فهم و درک عمیق و ماهرانه در مجموعه معارف دین و با هدف مدیریت حیات طیبه انسان و راهبری و هدایت او انجام می گرفت، به تدریج در احکام عملی و رفتارهای ظاهری انحصار پیدا کرد و در شریعت و تشخیص حلال و حرام و ادای تکلیف در خصوص ظواهر رفتاری ویژه گشت و رفته رفته دانش مستقلی به اسم علم فقه را تأسیس نمود که با بیرون راندن صفات و بر محور فعل مکلف متکفل احکام آن گردید. به نظر می رسد فرهنگ و ارزش های اخلاقی اگر بخواهد سهم لازم و موقعیت واقعی خود را در نظام معرفتی و سبد علوم اسلامی و مدیریت فرهنگی و تولیت جامعه متمدن دینی بازیابد، بازشناسی عوامل این آسیب و آفت شناسی موانع درون دینی آن ضرورت دارد؛ عواملی چون تنزل از جایگاه اصلی به رتبه زائد و زینتی و انحصار فقه در احکام عملی و رفتاری که خاستگاه تاریخی جدایی دستگاه فقه از اخلاق می باشد.
پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قوانین موجود درباره گنج و میراث فرهنگی، موارد قابل توجهی از محدود ساختنِ مالکیتهای خصوصی گنج، دفینه و آثار تاریخی- فرهنگی دیده می شود, از جمله ماده 562 قانون مجازات اسلامی که هرگونه کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی – فرهنگی را ممنوع دانسته و مرتکب را به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه محکوم می کند. و کسی که این اموال را بر حسب تصادف بدست آورده و نسبت به تحویل آن اقدام ننماید را به ضبط این اشیاء محکوم می نماید؛ این در حالی است که بر اساس حکم اولی اسلام این تضییق های قانونی، مشروع نیست. سوال مطرح این است که این عدم مشروعیت، بر چه مبنایی استوار است و راه های مشروعیت بخشی به آنها چیست؟ آیا احکام شرعی برای همگامی با مسایل مستحدثه و شرایط جدید نیازمند بازنگری است یا این که قوانین موجود باید برای مطابقت با شرع مورد بازبینی قرار گیرند تا این دوگانگی برطرف شود؟ آنچه از اتفاق نظر و اجماع فقهای معظم شیعه تا به امروز و روایات کثیره یا متواتره در این باب بدست می-آید این است که گنج و اثر یافت شده با شروطی خاص، از آنِ یابنده است و وی، صرفاً خمسِ آن را باید به حکومت اسلامی پرداخت نماید. با تفحص در سخنان اهل سنت، آنان را نیز موافق این رای و نظر می یابیم. بنابراین، هیچ وجهی برای روش متداول ضبط گنج و اثر کشف شده از یابنده و قائل نشدن حقی برای وی و تحدید مالکیتش، وجود ندارد؛ مگر اینکه با یکی از وجوه ذکر شده در متن مقاله، توجیه شود. پژوهش حاضر، راهکار مناسب در این باب را، بازنگری در قوانین 80 ساله این حوزه ، روشن ساختن مرزهای مبهم مالکیت این آثار، و تأمین امنیت مالکیت، دانسته است.
جایگاه فقه و شریعت نزد طیبیان و بهره های اسماعیلی
حوزه های تخصصی:
فقه و شریعت را می توان یکی از زیر ساخت های هر دین و مذهبی دانست. فرقه اسماعیلیه و انشعابات آن همچون طیبیان و بهره ها به عنوان یک فرقه مذهبی از فقه و شریعتی متمایز برخوردار هستند. جایگاه فقه و شریعت نزد فرقه های گوناگون اسلامی همچون اسماعیلیان، پژوهشگر را برآن داشته است تا ضمن واکاوی التزام و عدم التزام به فقه و شریعت توسط بخشی از فرقه اسماعیلیه به نام بهره ها، به دنبال پاسخ این سوال باشد که: جایگاه فقه و شریعت در منظر بهره های اسماعیلیان چگونه بوده است؟ در پاسخ به این سوال، فرضیه بدین شرح است که: بهره ها چون قائل بودند که دوره قیامت و ترک شریعت و توجه به باطن - که یکی از عقاید اصولی مورد نظر تمامی اسماعیلیان است- فرا نرسیده است، به شریعت پایبند ماندند. دراین تحقیق از روش توصیفی، تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. دستاورد این پژوهش روشن شدن وضعیت بهره های اسماعیلی در رعایت و عدم رعایت شریعت است، به طوری که نتیجه این گونه شد که، مستعلویان و طیبیان ادامه دهنده ی سیره و روش شاخه شریعت مدار اسماعیلیان یعنی فاطمیان، در التزام داشتن و توجه به شریعت بودند.
تأثیر تمایزات فقهی و عملی تشیع امامی در همگرایی اجتماعی و انسجام سیاسی (در طی سه قرن نخست هجری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قالب های ویژه ی کلامی، تمایزات فقهی و مواضع خاص سیاسی، اساسی ترین نشانه های انشعابات مذهبی در تاریخ اسلام است که هر یک محصول مجموعه ای ازعوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. این نشانه های سه گانه، گاه چنان در هم تنیده اند که باز شناسی و تفکیک آنها از یکدیگر مشکل می نماید. کشف رابطه ی میان شکل گیری تمایزات فقهی و تقویت مقاومت شیعیان در مقابل دستگاه حاکم، دغدغه ی اصلی این پژوهش است.
این پژوهش با رویکردی تحلیلی، در صدد بازنمایی تأثیر شکل گیری تمایزات فقهی بر تعمیق همگرایی سیاسی شیعیان امامیه در سه قرن نخست تاریخ اسلام، یعنی تا حدود پایان عصر حضور ائمه است. محقق تلاش می کند نشان دهد چگونه تفاوت های فقهی شیعیان با سایر آحاد جامعه ی اسلامی، اندک اندک به نوعی رفتار سیاسی و مقاومت در مقابل جریان فکری حاکم بر جامعه تبدیل گردید و به تقویت همگرایی میان شیعیان منجر گردید و نشانه ای از اقتدار و نفوذ ائمه بر پیروانشان تلقی شد.