مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۲۱.
۲۲۲.
۲۲۳.
۲۲۴.
۲۲۵.
۲۲۶.
۲۲۷.
۲۲۸.
۲۲۹.
۲۳۰.
۲۳۱.
۲۳۲.
۲۳۳.
۲۳۴.
۲۳۵.
۲۳۶.
۲۳۷.
۲۳۸.
۲۳۹.
۲۴۰.
فقه
حوزههای تخصصی:
سیّدمحمّد نوربخش، اهل قائن خراسان، از عرفای سده نهم هجری در دوره تیموری است. وی از شاگردان میرسیّد شریف جرجانی و عالم بزرگ شیعی، ابن فهد حلّی و در طریقت مرید خواجه اسحاق ختّلانی(مقتول826) است. از جمله شاگردان معروف وی شمس الدین محمّد لاهیجی صاحب مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز است. نوربخش و پیروان وی در رواج تشیّع و زمینه سازی ظهور صفویه در ایران نقش مهمّی را ایفا نمودند. از وی آثار متعددی برجای مانده است که برخی از آن ها تاکنون تصحیح انتقادی نشده است. یکی از این آثار، رساله معاش السّالکین است که بر اساس چهار نسخه خطی، توسط نگارنده تصحیح انتقادی و تنقیح شده است. این رساله در برابر پرسش یک از مریدان نوربخش درباره حلال و حرام و چگونگی تفاوت گفته علمای اسلام در این زمینه، شکل گرفته است. او سعی کرده است به شیوه ای اخلاقی و عرفانی، با بیان آیات قرآن و احادیث نبوی، و ذکر اقوال و اشعار و حکایات از عرفایی همچون سیّد علی همدانی، خواجه اسحاق ختلانی، مولوی و دیگران، مساله شرعی حلال و حرام را به شکلی زیبا و هنرمندانه به تصویر بکشد. تأکید عمده در این رساله، بر اصل ظاهر شریعت مصطفوی(ص) و باطن شریعت مرتضوی(ع)، جمع میان ظاهر و باطن و شریعت و طریقت و فقه و عرفان است.
اقتصاد سیاسی بین المللی از نگاه فقهی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم اقتصاد سیاسی بین المللی و سابقه شکل گیری آن و مبانی نظری موجود در خصوص آن و همچنین نگاه کلی اسلام به اقتصاد پرداخته شد و در ادامه، نگاه فقهی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به مقوله اقتصاد سیاسی بین المللی در قالب دو دسته بندی مبانی و اصول فقهی بررسی شد. منظور از مبانی، بنیان ها و اصول کلی برگرفته شده از منابع فقهی است که فرا رشته ای بوده و خاص رشته اقتصاد سیاسی بین المللی نیست و منظور از اصول، سیاست های مرتبط با این رشته می باشد که در عین برخورداری از درجه ای از ثبات، امکان تغییر بر اساس شرایط و مقتضیات زمان را دارا می باشد. در بررسی مبانی فقهی اقتصاد سیاسی بین المللی از نگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مبانی خدا محوری، غیب باوری، اسلام محوری، معنویت محوری، ولایت محوری، اخلاق محوری، عدالت محوری و ظلم ستیزی استخراج شد و در بررسی اصول فقهی اقتصاد سیاسی بین المللی، 13 اصل شامل اقتصاد مقاومتی، آزادی اقتصادی، انفاق اقتصادی، نظارت و مراقبت دولت اسلامی بر فعالیت های اقتصادی برای جلوگیری از بغی و ستم، اقتصاد عامل اعتلای سیاسی در نظام بین الملل، رفاه عمومی و عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، همکاری اقتصادی در میان کشورهای اسلامی، خصوصی سازی اقتصاد، افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی، رد استعمار ملت ها، خود اتکایی و نفی سلطه کفار بر مسلمین و استقلال دولت اسلامی استخراج شد.
نگاه فقهی امام خمینى (ره) به روابط بین الملل
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش، با استفاده از روش شناسی اجتهادی، متون فقهی امام خمینى(ره) مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا نگاه فقهی امام خمینى(ره) به روابط بین الملل استخراج گردد. بر این اساس، نگاه فقهی این فقیه بزرگ در قالب انسان شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً فرضیه این پژوهش مبنی بر اینکه نگاه فقهی امام خمینى(ره) به روابط بین الملل نیز همچون فقهاء قبل از خود مبتنی بر تقسیم بندی عقیدتی اسلام و کفر حربی می باشد، مورد تأیید قرار گرفت. در عین حال، مشخص شد که با توجه به شرایط جدید بین المللی، امام خمینى(ره) ضمن تأیید مفهوم ملت- دولت به عنوان یکی از عناصر اصلی بازیگر روابط بین الملل، با نفی ناسیونالیسم و طرح مفهوم وحدت شیعه و سنی و مفهوم امت واحده اسلامی، تلاش نموده تا چالش وارده به مفهوم دار الاسلام را بر طرف نماید. ایشان همچنین با طرح بحث نفی سلطه و سلطه پذیری از کافران، اعتلای اسلام، استکبار ستیزی و استعمار ستیزی و دشمنی با آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش نمود تا مفهوم دار الحرب را نیز بازسازی و در شکل نوین و جدید آن ارائه نماید.
حقوق پناهندگی در اسلام: منبعی برای توسعة حقوق بین الملل پناهندگی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
حقوق پناهندگی در اسلام با داشتن صبغة مثبت، از زمان جاهلیت (مفهوم جوار)، حمایتی حداکثری و نظام مند را به پناهندگان و پناه جویان ارائه می دهد. در این زمینه، منابع اسلامی، اعم از آیات قرآن کریم، روایات، سیرة پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمة اطهار علیهم السلام و خلفای اسلامی و نیز آراء فقها و حقوق دانان بر این حمایت با حداقل مستثنیات تأکید دارند. عقد «استیمان یا امان»، پناهندگی به افراد مسلمان و غیرمسلمان در عصر غیبت، و حقوق و تکالیف پناهندگان و دولت های اسلامی در قبال یکدیگر از جمله موضوعات بررسی شده است. با توجه به آیات، روایات و سیرة معصومان علیهم السلام مشاهده می شود که پناهندگان در حمایت آحاد جامعة اسلامی و دولت اسلامی قرار دارند، مگر اینکه هدف فرار از عدالت و قانون باشد که در این حالت، مشابه کنوانسیون ژنو، حمایتی در کار نخواهد بود. با توجه به گسسته بودن حمایت های ارائه شده تحت حقوق بین الملل، پناهندگی کنونی و عدم کفایت آنها، دین مبین اسلام می تواند به عنوان منبع حقوقی، اخلاقی و بشری به ارتقا و توسعة بیش از پیش حقوق بین الملل پناهندگی یاری رساند.
ملاحظات اخلاقی در روش های تولید و کاربرد حیوانات تراریخته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق اسلامی سال چهاردهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۲
163 - 199
حوزههای تخصصی:
با توجه به کاربردهای متعدد و بی بدیل اصلاح ژنتیک حیوانات، این مسئله از مهم ترین دستاوردهای زیست فناوری به شمار می آید. با وجود این تولید چنین حیواناتی به این دلیل که احساس و ادراک دارند، باید در چهارچوب هنجاری مشخصی صورت گیرد. مهم ترین رویکردهای اخلاقی در حوزه حقوق حیوانات را می توان ذیل سه عنوان «بهره برداری آزاد»، «رویکرد منع مطلق بهره برداری» و «رویکرد بهره برداری مشروط از حیوانات» برشمرد. محور اصلی ملاحظات اخلاقی در رویکرد اخیر، ازیک سو توجه به دو عنصر اتلاف و ایذاء حیوانات (تحمیل درد و رنج جسمانی روانی) در فرایند اصلاح ژنتیک و ازسوی دیگر به برقراری توازن میان این دو عنصر و غرض عقلایی مهندسی ژنتیک حیوانات است. حضور دو عنصر ایذاء و اتلاف در دو سطح روش های تولید و کاربردهای حیوانات تراریخته قابل بررسی است. در سطح روش ها ازآنجاکه به ناچار ناگزیر به پذیرش حضور هر دو عنصر در انتقال ژنتیک هستیم، بر لزوم دستیابی به روش هایی تأکید شده است که حتی المقدور ایذاء و اتلاف کمتری را به دنبال داشته باشد. در سطح کاربرد حیوانات تراریخته نیز به عنوان رویکرد عمومی، به رعایت شرایط رفاه آزمایشگاهی حیوان و در کاربردهای خاص ایذائی همچون مدل بیماری، مدل علمی و کشت عضو، استفاده از شیوه های کارآمد به کشی توصیه شده است.
الاهیات اخلاقی و امکان آن درحوزه اندیشه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
الاهیات اخلاقی، اصطلاحی در حوزه مسیحیت کاتولیک است. در دایره المعارف کاتولیک، حوزه الاهیات جامع به دو بخش الاهیات جزمی و الاهیات اخلاقی تقسیم می شود. الاهیات جزمی، به مباحث نظری و الاهیات اخلاقی، به مباحث عملی می پردازد. وظیفه این الاهیات، طراحی هنجارهای اخلاقی و دینی برای حوزه عمل انسانی است. امروزه، الاهیات اخلاقی از زیرمجموعه های الاهیات عملی محسوب می شود. زیرا در قرن نوزدهم الاهیات عملی به منزله یک کل آمیخته با زندگی بشر شکل گرفت. هرچند این الاهیات مربوط به تجربه تاریخی مسیحیت است، ولی هسته مرکزی رویکرد آن از یک سو، عبارت است از فعال کردن ظرفیت های عملی الاهیات در صحنه زندگی معاصر، و چالش با سکولاریسم در مدیریت زندگی انسان دیندار از سوی دیگر، که در همه ادیان ابراهیمی مشترک بوده است. اگر الاهیات اخلاقی، نظریاتی در خصوص روابط انسان و افعال آزادانه او در مقابل خدا باشد و از وسایلی سخن بگوید که خدا برای دست یابی به آن هدف در اختیار آدمی قرار داده است، ما در حوزه اسلامی می توانیم اخلاق و فقه را، مشروط به آنکه بر اساس نیاز زمانه بازخوانی و بررسی عقلانی شوند، حیطه الاهیات اخلاقی در اسلام معرفی کنیم. فایده این الاهیات، اصلاح بعضی فتاوا، بالا بردن قدرت تشریح و تبیین احکام و راه های تحقق بخشیدن به آرمان های دینی است.
نسبت فقه و اخلاق در مفهوم و منبع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
علم فقه و اخلاق از قدیمی ترین علوم اسلامی هستند که در رفتار انسان تأثیر مستقیم داشته و همچون گذشته، زنده و بالنده، به نقش آفرینی پرداخته و به توسعه و گسترش قلمرو خود ادامه می دهند، همانگونه که فقه، مجموعه ای از قوانین وآیین زندگی انسان است اخلاق نیز مجموعه ای از صفات روحی و باطنی بشمار می رود. از این رو شناخت فقه و مکاتب فقهی و در مقایسه با آن، دانستن اخلاق و مکاتب اخلاقی، به عنوان دو دانش رفتاری، ما را در مسیر عمق بخشی به فهم تعاملات و روابط آن دو یاری می رساند و با طرح مباحث گوناگون و مقایسه ای از جمله تعریف دقیق و منبع شناخت فقه و اخلاق، می توان به چگونگی نسبتِ میان آن دو دست یافت. بدین جهت این مقاله برآن است، تا با بررسی مفهوم و منابع معرفتی آن دو، چگونگی رابطه علمی و منطقی و یا تمایز میان آن دو را بیان کند.که باتوجه به وجود نوعی همپوشانی بین آن دو، قطعاً در مقام تعارض و تباین یک دیگر نیستند
درآمدی بر مبانی فقهی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال چهارم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۱۳
121 - 146
حوزههای تخصصی:
شبکه های اجتماعی مجازی ازجمله امور نوپدیدی است که بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی افراد در سطح بین الملل تأثیرگذار بوده و در آینده نقش به مراتب مهم تری خواهد داشت. از یکسو با استناد به ادله حرمت استفاده از کتب ضالّه، حرمت اشاعه فحشا و کذب، حرمت افساد فی الارض، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می توان به حرمت استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی حکم کرد؛ اما در مقابل با رد ادله حرمت و استناد به ادله دال بر ضرورت اهتمام به امور مسلمین، ضرورت امربه معروف و نهی ازمنکر و قاعده نفی عسروحرج، به حلیت و جواز استفاده از شبکه های اجتماعی می شود حکم کرد. در این پژوهش با تحلیل دقیق ادله و سیر در منابع فقهی دانسته شد که فضای مجازی در واقع ابزار و بستری است با قابلیت استفاده سودمند و زیانبار که امکان استفاده زیانبار از آن موجب ممنوعیت استفاده از آن به طورکلی نیست. همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی فی نفسه مجاز است، خصوصاً بر کسانی که توانایی استفاده صحیح از این ابزار کارآمد را دارند، واجب است که از این بستر برای تحکیم، تبلیغ و ترویج معارف دینی و ارزش های انقلاب اسلامی استفاده نمایند؛ ولیکن اگر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی موجب اضلال، اشاعه فحشا و کذب، القای در مفسده یا تقویت دشمنان اسلام گردد، استفاده از آن جایز نبوده و حکومت اسلامی موظف به رصد و فیلتر کردن هدفمند آنهاست.
Iğtihād und Reform im Zwölferschiismus(مقاله علمی وزارت علوم)
Oft wird angenommen, dass Iğtihād von Schiiten praktiziert wird und dass die Tore des Iğtihād im sunnitischen Islam verschlossen sind. Neuere Forschungen haben letzteren Teil dieser Annahme hinterfragt. Allerdings wurde bislang die Geschichte des Iğtihād im Schiismus nur wenig untersucht. Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung und graduelle Entfaltung des Iğtihād im Schiismus durch schiitische Juristen. Es wird sich zeigen, dass die meisten der frühen schiitischen Juristen Iğtihād ablehnten, und dass sowohl das Vakuum, das durch die Verborgenheit des Imams hervorgerufen wurde, als auch die Notwendigkeit, auf die zunehmenden Bedürfnisse der Gemeinschaft einzugehen, die Juristen zwang Prinzipien des Iğtihād im schiitischen Islam aufzunehmen.
حقوق ممتازه جامعه زنان نسبت به مردان، در فقه اسلام و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن و جامعه سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
73 - 96
حوزههای تخصصی:
بررسی مجموعه ی مقررات فقه اسلام و حقوق ایران روشنگر این است که نه تنها عدالت حقوقی میان جامعه ی زنان و مردانحکم فرما است؛ بلکه محقق در این راستا با احکامی مواجه می شود که قانونگذار، به صورت کاملاً جانبدارانه ای زنان جامعه را مورد حمایت ویژه قرار داده است . برخلاف رویکرد فمینیسم نسبت به تعامل اسلام با جامعه ی زنان، کمیّت و کیفیت این مقررات، تا حدی است که حتی احتمال تبعیض جنسیتی در اسلام به نفع زنان به ذهن متبادر می شود.بهره مندی از حقوقِ مطالبه ی نفقه، مهریه، جهیزیه، اجرت المثل ایام زوجیت، اجرتِ رضاع و شیردهی، نحله، متاع به معروف، اولویت در حضانت اطفال، امکان الزام مرد به داشتن فرزند، حق تقدم در دریافت مهریه و نفقه نسبت به سایر طلبکاران و عدم تکلیف درخصوص شرکت در جنگ، نمازجماعت، انجام وظایف خارج از منزل و انجام خدمت عمومی از جمله امتیازات ویژه ای هستند که در اسلام و حقوق ایران، صرفاً به زنان جامعه اختصاص یافته است.از دیگر نتایج تقریر چنین قواعد حمایتی،وضعِ تکالیف محدودترو سهل تر برای جنس مؤنث نسبت به جنس مذکر در حوزه ی قوانین است. مقاله ی حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی، درصدد پاسخ گویی به انتقادات فمینیسم به رویکرد اسلام به جنس زن از بعد فقهی و حقوقی است و با ارائه ی مستندات، به نقد ادله ی مخالفان در خصوص موضوعات ارث، دیه، حق طلاق، قضاوت، شهادت، ولایت پدر بر دختر در ازدواج که از دیدگاه ایشان، به عنوان مهم ترین تبعیضات میان زن و مرد در حوزه ی مقررات شرعی و قانونی تلقی گردیده، پرداخته شده است.
عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
زن و جامعه سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۳۷)
149 - 166
حوزههای تخصصی:
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهم ترین و پیچیده ترین قرارداد های اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخش های جامعه برجای می گذارد و ثبت آن مانند تمامی قرار دادهای اجتماعی، می تواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفاده ی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینه های دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینه ی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمان های گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته و نگرش های مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله می تواند راهگشا باشد و در کاهش چالش ها و ارائه ی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانون گزاران مدد برساند. این تحقیق می کوشد، ماده ی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.
جایگاه تاریخ در استنباط فقهی با بررسی موردی گستره منابع خمس در دوره پیامبر(ص)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
تاریخ اسلام سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ (پیاپی ۷۵)
111 - 148
حوزههای تخصصی:
یکی از کاربرد های دانش تاریخ در فقه، کمک به ارزیابی مقدمات استدلال اجتهادی است. دانشمندان مسلمان درباره شمول خمس نسبت به درآمدها در زمان رسول اکرم(ص)دیدگاه های مختلفی دارند. بررسی تاریخی شواهدی که برخی از فقهای شیعه برای اثبات خمس درآمدهای فردی در زمان پیامبر(ص) مطرح می کنند مسئله اصلی این پژوهش است. یافته های این مقاله نشان می دهد که این بررسی می تواند به عنوان نمونه ای برای ارزیابی مقدمات تاریخی به کار رفته در قیاس استدلال فقهی معرفی شود.
جایگاه مصلحت در فعالیت های جاسوسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
«مصلحت»، به مثابه رویکردی مستند به دوراندیشی و تدبیر، گرچه در همه جوامع برای برون رفت از مشکلات، مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفهوم در فقه و شرع، در گرو ضوابط خاصی قرار داده شده است که آن را از مصلحت در سایر مکاتب متمایز می کند. براین اساس، جاسوسانی که برای کسب خبر اعزام می شوند، باید به این ضوابط مقید باشند و در تحقق اهداف نظام سیاسی اسلام، کمترین خروج از مقتضای حکم اولی را داشته، مجاز نباشند به هر کاری برای وصول به غرض خود دست بزنند. ازآنجایی که جاسوسان احاطه لازم را نسبت به آموزه های دینی ندارند و از ظرافت های استنباط آگاهی ندارند، نمی توانند به درک خود از مصلحت های کلان اجتماعی اکتفا کرده، به رفتار اطلاعاتی مبادرت نمایند، بلکه باید آن را به فقیهان واگذار کرده و از آنان در این خصوص استفتاء نمایند. با عنایت به اینکه مقوله جاسوسی، مستلزم مصلحت اندیشی لحظه به لحظه، ابتکاری و خلاقانه است و الزام آنان به کسب نظر فقیهان، می تواند به ناکارآمدی مقوله جاسوسی بیانجامد، باید پس از أخذ احکام فقهی از سوی فقیهان، آن را به قانونی جامع نسبت به موارد مختلف تبدیل کرده و آنان را به آموزش این قوانین، انجام رفتارهای اطلاعاتی مطابق این قوانین و ضوابط را ملزم ساخت. طبیعی است آنان در این محدوده و ذیل این ضوابط، می توانند هنگام فعالیت های خویش به مصلحت اندیشی مبادرت ورزند.
معنا و کاربست های ولایت امر در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
«ولایت امر» به عنوان یکی از واژگان مهم و پرکاربرد در فقه و منابع آن، دارای کاربردهای گوناگونی است. در عصر غیبت، مصداق ولی امر فقیه عادل است. این مقاله با رویکرد و روش توص یفی، همبستگی، و علّ ی به جمع آوری اطلاعات از طریق استنادی، به بررسی استعمال این واژه در سراسر فقه پرداخته و می توان کاربردهای آن را به دو گروه تقسیم کرد: اول. کاربست های ولایت امر در فقه غیرسیاسی که در ذیل آن می توان نکاتی از قبیل ولایت امر میت، ولایت امر زوج، ولایت امر پدر و جد بر طفل، و ولایت امر وصایت را قرار داد. دوم. کاربست های ولایت امر در فقه سیاسی است که در زیرمجموعة آن می توان به اموری اشاره کرد؛ همچون اموری که تنها، وظیفة ولایت امر است؛ اموری که بخشی از آن وظیفة ولایت امر است؛ اموری که نیازمند حمایت و پشتیبانی ولایت امر است؛ و اموری که متولی خاصی ندارند و طبعاً از باب حسبه بر عهده ولایت امر نهاده شده است. بنابراین، می توان گفت: تمام ابواب، مسائل و احکام فقه موجود دارای ارتباطی وثیق با ولایت امر هستند که در صورت فقدان آن، به مرحله ظهور نمی رسند و بر فرض تحقق، به اهداف مطلوب خود نایل نمی گردند.
ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهی در فضای دیجیتال(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۹۶)
28 - 56
حوزههای تخصصی:
هدف این پژوهش اثبات ضرورت ایجاد آنتولوژی فقه برای مدیریت اطلاعات فقهى در فضای وب معنایى و برتری آنتولوژی فقه از اصطلا حنامه در این فضا است. خروجى آن نیز نقشه و ساختار جامعى از فقه است که محدودیت ساختارهای سنتى فقه و ساختار مبتنى بر اصطلاح نامه فقه را ندارد. به همین جهت مى توان ب هسبب آن اطلاعات فقهى در این فضا را به بهترین شکل، مدیریت و سازمان دهى کرد و نیازهای کاربران را در این فضا به نحو مطلوبى پاسخ داد. برای دستیابى به این هدف، دو شیوه از شیوه های مهم مدیریت دانش یعنى شیوه اصطلاح نامه و آنتولوژی مقایسه گردیده و ثابت شده است که اساسا امکان تبادل دانش بین انسان و ماشین ازطریق اصطلاح نامه وجود ندارد، اما آنتولوژی فقه این امکان را فراهم م ىکند؛ یعنى سطح استانداردسازی داد ههای فقهى را تا اندازه ای بالا م ىبرد که داده ها برای ماشین نیز قاب لپردازش و درک کردن باشد و بدین طریق، داده ها هوشمندتر از گذشته م ىشوند.
درآمدی بر فلسفه فقه الاداره
حوزههای تخصصی:
فقه الاداره یکی از عرصه های جدید نوظهور در فقه پژوهی است که دستور کار خود را به «تعیینِ بایدها و نبایدهایِ شرعیِ رفتارهای سازمانی و دیگر عوامل انسانی دخیل در حوزه سازمان» اختصاص داده است. ایده «فقه الاداره» به عنوان یکی از افراد «فقه علوم انسانی» جایگاهی روشنی دارد و از خانواده فقه است و برخوردار از مجموعه توانمندی های آن که به غنی سازی دانش مدیریت می پردازد. دانش مدیریت نیز از شاخه های کاربردی علوم انسانی است و دانشی چند رشته ای است «نه میان رشته ای» که حاوی جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، انسان شناسی، آمار و تعلیم و تربیت و... می باشد. لازم به ذکر است که هر کدام از دانش های مزبور در خدمت یکی ازمحورهای چهارگانه دانش مدیریت قرار می گیرد. هدف این نوشتار «درآمدی بر فلسفه فقه الاداره» است. برای این منظور می توان مسائل در مورد این علم را در سه محور دست بندی کرد: 1. مسائلِ زماهوی فقه الاداره 2. مسائلِ فرامسئله ای این علم 3. مسائلِ عملی و کاربردی فقه الاداره. این نوشتار که خود را گامی اولیه در این مسیر تلقی می کند در روند پژوهش پیشنهادهایی از سنخِ تأسیسِ عرصه های مطالعاتی جدید نیز ارائه کرده است.
تأملی فلسفی در باب نسبت فقه و اخلاق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
آیین حکمت سال یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۹
145 - 178
حوزههای تخصصی:
اصل «عدل» به عنوان یکی از اصول مذهب شیعه است که مفاد آن، باور به حسن و قبح عقلی است و لازمه این باور، قبول اعتبار گزاره های عقلیِ مقدم بر وحی است که پذیرش وحی هم مترتب بر آنهاست. فقها، هم مستقلات عقلیه را منبع حکم شرعی می دانند و هم در تقدم بخشیدن «گزاره های یقینی عقلی» بر «فهم خود از متون دینی» تردیدی ندارند، اما مصادیق چنین گزاره هایی را بسیار ناچیز می دانند. برخی معاصران معتقدند ازآنجاکه استنباطات فقهی عموماً به حد یقین معرفت شناختی نمی رسند، لازمه این قاعده آن است که از طرفی دایره مستقلات عقلیه، ظنون علوم جدید را هم شامل شود و از طرف دیگر، فقه باید همواره خود را با اخلاقیات مقدم بر دینداری که آن را همان اخلاق سکولار می دانند هماهنگ سازد و تمامی گزاره های فقهی از محک تأیید عقل سکولار بگذرد. در این مقاله نشان داده می شود که این مدعا بر چه مفروضات قابل مناقشه ای متکی است و نه تنها احکام ظن در عرصه های مختلف را با هم خلط کرده، بلکه به مبنای اصلی دینداریِ عاقلانه (اذعان به وجود گزاره های «عقل گریز» در ساحت عقل عملی) بی توجه بوده و از سازوکار اعتبارات گزاره های تکلیفی در فقه بلکه در هر نظام حقوقی نیز غفلت ورزیده است. با متمایز ساختن این عرصه ها، معلوم می شود مشی عمومیِ فقها در کم توجهی به آنچه به عنوان گزاره های ظنی عقل عملی مطرح می شود، مبتنی بر مبانی معرفت شناختیِ موجهی در حوزه شناخت مسائل اخلاقی، و نسبت آنها با تکالیف شرعی بوده است.
آثار و احکام فقهی و حقوقی اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱
1 - 25
حوزههای تخصصی:
نظر به اینکه فناوری اطلاعات در امر قراردادها تحولات چشمگیری ایجاد کرده است و نیز با ورود ایران به دنیای قراردادهای الکترونیکی و عدم تصریح قانون تجارت الکترونیک، در خصوص بسیاری از مسائل قراردادهای الکترونیکی، امکان تحقق خطا و اشتباه وجود دارد. بنابراین پژوهشی با هدف بررسی آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی در فقه اسلامی، آثار و احکام این گونه قراردادها و تطبیق این موضوع با فقه امامیه و حقوق ایران و همچنین بررسی خلأهای و نقص های موجود در قراردادهای الکترونیکی صورت پذیرفت. بنا بر اطلاعات و مبانی پژوهش نتیجه گرفته شد که خلأهای بسیاری در زمینه های مختلف آثار و احکام اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی موجود است که در این پژوهش راهکارهایی برای رفع این موانع و خلأها ارائه خواهد شد. پیشنهاد می شود که در این راستا قانونگذار، با توجه به مقررات جهانی و منطبق بر فقه پویا، شامل قواعد مربوط به صلاحیت، قواعد حل تعارض و نیز داوری در سطح ملی، به تصویب قانون ماهوی و آیین دادرسی مدنی خاص تجارت و قراردادهای الکترونیکی اقدام کند.
تجدید بنای پایه های نظری فقه اباضیه در دوره معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
317 - 338
حوزههای تخصصی:
یکی از اصولی که تمام مذاهب برای ادامه حیات خود به آن نیاز دارند، بازسازی و تجدید بناست. اباضیه هم برای بازسازی مذهب خود به سراغ بازسازی و تجدید بنای پایه های نظری فقه خود رفته تا از این راه، موجودیت خود را در میان مذاهب اسلامی حفظ و هر روز به رشد و تعالی بیشتری دست پیدا کند. این رویکرد از سوی اباضیه معاصر در ضمن نه محور تعقیب می شود که مهم ترین آنها عبارتند از تجدید بنا در ماده و مصادر و منابع فقه، اهتمام به مطالعات تطبیقی و مقارن، پویاسازی فقه مقاصدی، شکلدهی به پژوهش های نوین فقهی و بازسازی شاکله فقه. فقه اباضیه شش دوره را پشت سر گذاشته که دوره معاصر دارای اهمیت بسزایی است. به لحاظ آنکه توجه خاص به تجدید و تیسیر فقه شده است، این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای به تجدید بنای پایه های نظری فقه اباضیه می پردازد.
بررسی فقهی قلمرو اجرای تعزیر و تادیب کودک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعزیر، عقوبتی است که شارع برای آن اندازه ای معیّن نکرده و تعیین مقدارش را به دست حاکم سپرده است، ولی تأدیب با توجه به موارد کاربرد آن نزد فقیهان برای دو معنای تربیت به عنوان وظیفه والدین و مربّی و یا تأدیب مترادف با تعزیر، استعمال شده است. سؤال اصلی این پژوهش در مورد قلمرو اجرای تعزیر و تأدیب کودک در فقه است که بعد از واکاوی مستندات فقیهان مشخّص شد: دامنه شمول حکم تعزیر شامل انجام کارهای مکروه و ترک مستحبّات نمی شود، بلکه باید به جواز تعزیر کودک برای ارتکاب کلیّه محرّمات و هر نوع جرمی، اعمّ از جرائم منصوص، غیر منصوص، کبیره، صغیره، مخالفت با احکام اولیّه، ثانویّه و حتى احکام حکومتى قائل شد. اما در مورد تأدیب کودک باید گفت که تأدیب او به جهت ترک تمامی اخلاقیّات و عرفیّات جایز است، ولی در مورد آموزش و یا ترک کلیّه واجبات، نمی توان به جواز تأدیب او در غیر از نماز و روزه قائل شد.