مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
۱۱۵.
۱۱۶.
۱۱۷.
۱۱۸.
۱۱۹.
۱۲۰.
فقه
حوزه های تخصصی:
چکیده: نسبت و رابطة ثبات احکام از یک سو و جهان شمولی و فرا زمان بودن از سوی دیگر دغدغه ای جدی و اساسی است. گذر زمان، تغییراتی را ایجاد می کند. از همین رو دیدگاه های مختلفی در مورد اصل تغییر و نحوة اثرگذاری تغییرات وجود دارد. در این جستار سعی شده است که دیدگاه ها و پاسخ ها به نحوی شفاف، صورت بندی شود. دیدگاه های مهم عبارتند از: 1) تغییر کاملاً اثرگذار است؛ 2) تغییر با طراحی وضعیت منعطفانة احکام ثانویه، قابلیت مدیریت دارد؛ 3) تفصیل به نحو خاص؛ 4) دیدگاه امام خمینی که این نظر به صورت مفصل تری تبیین شده است و اندیشة وی را در مدیریت فقهی و اجتهادی تغییرات و تحولات زمان و مکان نشان می دهد.
اثبات فقهی و حقوقی قاعده « لزوم حفظ نفس» در اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مسائل مستحدثه ای که در دنیای مدرن پیش می آید، انتخاب مرگ هنگام بیماری های صعب العلاج یا امراض طاقت فرسایی است که به سبب کهولت سن پیش می آید. در این پژوهش برآنیم با اثبات قاعده فقهی""لزوم حفظ نفس""، احترام دین اسلام به حیات انسان ها را بیان کنیم و اینکه هدف اصلی دین، حمایت از حیات طیبه انسان است تا آنجا که نا امید شدن از لطف و رحمانیت الهی و انتخاب مرگ از گناهان کبیره محسوب می شود و مستوجب عقابی سهمگین است. اگرچه در فقه قاعده ای با عنوان قاعده حفظ نفس مطرح نمی شود، در میان ابواب مختلف فقهی بر احترام بر حق حیات انسان تأکید فراوان می شود.
بررسی راه کارهای فقهی و حقوقی معاملات پیش فروش
حوزه های تخصصی:
در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمیتوان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در جامعه کنونی، لزوم وضع قوانین جامع و یکپارچه و نیز تدوین روابط استاندارد و یکنواخت را تأکید می نماید.
تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف: شناسایی سیر تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن روش/ رویکرد پژوهش: ، تحلیل محتوا؛ ابزار گردآوری اطلاعات، سیاهه وارسی. یافته ها: تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن دربردارنده تلاش های متعدد برای حفاظت از حق مؤلف است، آثار فقه شیعه و سنّی از دیرباز، و کنوانسیون های بین المللی و موافقتنامه های حقوقی منعقدشده در غرب مدرن در قرون اخیر، شواهد این تلاش ها هستند.
وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثر گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس ، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مَهریه(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
تعابیر فقیهان امامیه دربارة ماهیت مَهریه، متفاوت به نظر می رسد؛ از ظاهر برخی از تعابیر چنین برمی آید که نکاح از عقود معاوضی است و به تبع آن، مَهریه در جایگاه عِوض واقع می شود. در مقابل، تعابیر برخی فقیهان دیگر صراحت دارد که نکاح از عقود معاوضی، و مَهریه مانند عِوض در عقود نیست. نتیجه اینکه، از نظر فقیهان امامیه، عقد نکاح از عقود معاوضی نیست و اینکه در برخی از عبارت ها، عقد نکاح مثل عقود معاوضی دانسته شده، به دلیل مترتب شدن برخی از احکام عقود معاوضی بر پاره ای از جنبه های عقد نکاح است.
بنابراین، ماهیت مَهریه عوض نیست، بلکه هبة ویژه ای از جانب خداوند متعال است که مرد ملزم می شود آن را به زن پرداخت کند. مراد از هبة ویژه آن است که احکام فقهی و حقوقی عقد هبه، به طور کامل بر آن مترتب نمی شود. نظر غالب در ماهیت حقوقی مَهریه، مانند ماهیت فقهی آن است.
بررسی فقهی - حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
طلاق از مبغوض ترین امور حلال است؛ اما در مواردی که چاره ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به دلیل سوءاستفادة برخی از مردان، قانون گذار، با جعل شرایطی مانع سوء استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدین منظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بی توجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتکلیف نماند.
شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین می رسد و چه بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این رو، ضرورت دارد تا به منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب های موجود در امر ازدواج و تحکیم جایگاه خانواده، پژوهشی دربارة این شرط مطرح شود.
در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وکالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وکالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به وسیلة سردفتر از شروط و حقوقی که امضا می کنند، شکست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و...، به دست می آید.
نقش رسانه ها بر فرهنگ کنترل موالید با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عصر کنونی «عصر ارتباطات و رسانه» نام گرفته است، و رسانه ها نقش بسیار مؤثری در فرهنگ سازی و نهادینه ساختن ارزش ها در جامعه دارند. یکی از مباحث مهم و مطرح در جامعه کنونی، مسأله توالد و تناسل میان مسلمین از نظر کمی و کیفی است. .با توجه به شرایط فعلی کشور و نیز مشاهده تبلیغات رسانه های غربی بر تحدید و کاهش جمعیت مسلمانان، تبیین نقش رسانه های اسلامی و مسؤولیت آن ها در آگاهی بخشی و اشاعه فرهنگ کثرت موالید در کشورمان ضروری است. از این رو مقاله حاضر، به دنبال یافتن جایگاه رسانه در فقه اسلامی است. تأسیس رسانه در اسلام جایز است، منتهی با عنایت به نقش مؤثر و ضروری رسانه در عصر حاضر و مداقه در آیات و روایات و ادله ای مانند وجوب جهاد و دفاع از دین و وجوب اعتلای اسلام و با نظر به این که رسانه از مهم ترین ابزار اعتلای اسلام و نیز بارزترین ابزار جنگ نرم دشمن علیه اسلام است، از باب وجوب دفاع مقابل جنگ دشمن واجب است بتوانیم کثرت کمی و کیفی توالد را در جهت اعتلای اسلام میان افراد جامعه نهادینه سازیم.
ساز وکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش در فقه امامیه، اسناد حقوق بشری و قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به حقوق کودک به طور عام و حمایت از حق او بر آموزش به طور خاص، از اموری است که طی چند سال گذشته از جهت مباحث حقوق بشری و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی، اهمیت خاصی پیدا کرده است. از طرف دیگر، شریعت اسلامی هم نگاه ویژه ای به کودک و حق او بر آموزش دارد. این مقاله بر آن است که سازوکارهای حمایت از حق کودک بر آموزش را در فقه امامیه و اسناد حقوقی بررسی کند. برخی از مهمترین سازوکارهای فقهی در قالب حمایت اقتصادی، حمایت های روحی و حمایت های معنوی تعریف شده است. از نظر حقوقی الزام های مختلفی بر دولت ها در قالب اسناد حقوق بشری و نیز تصویب قوانین مختلف داخلی شناخته شده است. رویکرد تطبیقی که نویسنده مقاله در پیش گرفته است، ثابت می کند که حمایت از حق بر آموزش، در فقه امامیه به دلیل برخورداری از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این حق با توجه به مقدمات آن، از دوران انعقاد نطفه و حتی قبل از آن شروع می شود و بدین مناسبت وظایف مختلفی به طور خاص بر عهده والدین قرار می گیرد. همچنین دایره حق بر آموزش در فقه امامیه گسترده تر از آن است که در اسناد حقوق بشری مطرح شده است.
چیستى مذاق شریعت و آسیب شناسى فقهى آن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مخالفت با مذاق گرایى فقیهان، نخستین بار توسط استاد ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف به صورت مختصر مطرح شد اما نگارنده با همکارى کریمانه استاد، ادله تفصیلى این مخالفت را در مقاله اى با عنوان «استناد فقهى به مذاق شریعت در بوته نقد» در فصلنامه حقوق اسلامى (شماره 22 پاییز 1388) تبیین کرد. در این مقاله ابتدا با کاوش در آثار فقیهان مذاق گرا، معنایى که ایشان از واژه مذاق شریعت قصد مى کنند به دست آمد سپس از یک سو دلایل مخالفت با مذاق گرایى مطرح و از سوى دیگر، دستگاه سازى از اسناد گسسته به عنوان جایگزین قابل قبولى براى مذاق گرایى معرفى شد.
موقعیت و مبانی ارزش گذاری محیط زیست و لزوم مقابله با آلاینده ها در فقه اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل فقهی، محیط زیست در شمار ارزش هایی است که در چارچوب مقاصد شریعت حفظ آنها ضروری و مقابله با هر نوع تهدیدی علیه آنها الزامی است. تأمین و تداوم مصالح مقصود شرع که در سه سطح ضروریات، حاجیات و تحسینیات دسته بندی می شوند، به نوعی با حمایت از محیط زیست ملازمه پیدا می کند. مصلحت را محافظت از مقاصد شرع و سد ذریعه را تحریم رفتارهای مضر به مصالح مشروع؛ دانسته اند. بر این اساس مصلحت و سد ذریعه را می توان دو مبنای تئوریک ارزش گذاری محیط زیست و دفع مفاسد و مضرات از آن دانست. این نظریه ها که البته پیوند آشکاری با قوعدی چون «لاضرر» دارند، در مجموع می توانند مبنایی شرعی برای تدوین یک نظام ملی پایدار و فراگیر درباره ی محیط زیست و پشتوانه ای اسلامی برای مشارکت فعال در برنامه های منطقه ای و بین المللی مربوط به محیط زیست به دست دهند
قرائت فقهی حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه های معرفتی سه گانه بپردازد. انواع رویکرد درون رشته ای موازی، میان رشته ای، چندرشته ای متقاطع و متکثر و فرارشته ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.
بررسی تحلیلی - تطبیقی بیمه اتکایی در فقه، حقوق ایران و اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تقسیم خطرات به وسیله شرکت های بیمه دارای اهمیت بسیار بالایی است. بیمه اتکایی انتقال قسمتی از ریسک است که یک بیمه گر مستقیم در نظر می گیرد. بیمه اتکایی در یک تقسیم بندی به دو شاخه ی اصلی تبیین این نوع از بیمه از لحاظ فنی و از لحاظ فرم و شکل، طبقه بندی می شود. با وجود پیشرفت رو به گسترش بیمه اتکایی در کشور ها ی غربی، اشکالاتی از ابتدا بر قرارداد بیمه و بیمه اتکایی به سبب خصوصیات خاص آن، وارد بوده است که به طرق مختلف پاسخ داده شده است. اتحادیه اروپایی پس از تغییرات فراوان قانون گذاری، آخرین دستورالعمل را در سال 2005 به تصویب رسانده و کشورهای عضو موظف به وارد کردن این قاعده تا سال 2007 در مقررات خود بوده اند. با وجود نظریات موافق فقهی که در خصوص عقد اعاده التأمین در دهه ها ی اخیر عنوان گردیده است، در ایران نیز با تصویب قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری سال 1350 رویکرد جدیدی در جهت گسترش این نوع از بیمه به کار گرفته شد.
اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان اسباب سقوط تعهد می پردازد، منطبق با ماده1234 قانون مدنی فرانسه است، اما ذکری از شرط انفساخ بعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتاً مورد پذیرش قرار نگرفته است؟ با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت و غرر در معامله نشود، اصولاً نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد. در این مقاله، صحّت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.
کفالت قهری و آثار آن در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کفالت، یکی از ابواب فقهی حقوقی است که امروزه در حوزه دادگاه ها و محاکم قضایی به طور گسترده ای رواج یافته است و در دعاوی کیفری و مدنی مطرح می شود. کفالت از زوایای مختلف از حیث شرایط، احکام و انواع آن قابل بررسی است. یکی از این مباحث که کمتر درباره آن بحث شده، کفالت قهری است. در صورت وقوع، این نوع کفالت که سبب آن استفاده از قهر و غلبه است، آثاری حقوقی را در خصوص کفیل، مکفولٌ له، مکفولٌ عنه، مراجع قضایی و دیگر افراد مشمول در آن به وجود خواهد آورد.
در این نوشتار بر آن هستیم تا با تکیه بر روش تحقیق کتابخانه ای و شیوه توصیفی - تحلیلی، به بررسی تعریف، مصادیق کفالت قهری، مبانی مسئولیت، مجازات کفیل متخلف در امور کیفری و مالی، حکم فرار دادن مکفولٌ عنه و بری شدن کفیل از منظر فقه و حقوق بپردازیم.
آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به بررسی آثار تغییر جنسیت در جرایم و مجازات ها اختصاص دارد. تغییر جنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسائل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد، موضوع انکارناشدنی و خدشه ناپذیری است و موضوع تغییر جنسیت نیز از قبیل این موضوعات محسوب می شود که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن به اجتهاد بپردازند، به طوری که کمتر فقیهی یافت می شود که در عصر حاضر این مسئله نوین را مورد توجه خویش قرار نداده باشد. با وجود ارائه نظریات متعدد و نوین فقهی از جانب فقهای معاصر، در قوانین و مقررات جاری کشور، در خصوص موضوع تغییر جنسیت تاکنون هیچ مصوبه ای (باتوجه به آمار بالای افراد تغییر جنسیت داده و متقاضی آن) مشاهده و یافت نشده است. با التفات به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عمل تغییر جنسیت نه تنها جرم نیست، بلکه عمل جایز و مشروعی است. در اکثر عناوین مجرمانه مذکور در قوانین جزایی، جنسیت فرد تأثیری در تعقیب و مجازات متهم و مجرم ندارد، گرچه در برخی اعمال مجرمانه، مثل ترک انفاق، مجازات یا تعقیب مجرم، دائرمدار جنسیت فرد است و با تغییر جنسیت در برخی موارد مجازات ساقط می شود.
مطالعات فقهی امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تمدن سازی ملازم با تولید در عرصه های علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت است و تولید هیچ یک از اینها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتی امکان ناپذیر است. تاسیس تمدن اسلامی و شکوفایی خیره کننده آن موید وجود پشتوانه های دانشی و از جمله دانش امنیتی است. حال پرسش اساسی این است که سنت های پژوهشی و مطالعاتی متفکران و دانشمندان مسلمان در حوزه مباحث «امنیتی» چه بوده است؟ مقاله حاضر، ضمن برشمردن این سنت های مطالعاتی تمرکز خود را بر بررسی سنت مطالعات فقهی امنیت در علوم اسلامی گذاشته است. برخی از ویژگی های این سنت مطالعاتی، که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت و تهدید. از مزایای این سنت مطالعاتی نیز می توان به رواج آن در جوامع اسلامی و در نتیجه اثرگذاری بیشتر بویژه از منظر تبعیت از فرامین رهبران مذهبی چه به لحاظ حکم حکومتی و چه به لحاظ فتوی و نیز فراگیری نسبت به همه رفتارها اشاره کرد. فقه امنیت به لحاظ دانشی نیز از مختصاتی چون روشمند بودن، نظام مند بودن، هدفمند بودن و عملیاتی و عینی و در نتیجه توجه عمده به مظاهر و شاخص های تهدید و امنیت برخوردار است.
واکاوی آورد علمای عصر مشروطیت در چهارچوب کلام جدید (روش شناسی علمای عصر مشروطیت در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب مشروطه زمینه ساز تحولاتی ژرف در پهنه گوناگون زیست اجتماعی ایرانیان گردید. این انقلاب که خود دارای زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی ویژه و متأثر از برخورد نخبگان و جامعه ایران با فرهنگ و تمدن غربی بود، مبانی انضمامی و اندیشگی جامعه ایرانی را دچار دگرگونی فراوان کرد. از برجسته ترین مواردی که در جریان انقلاب مشروطیت نمود می یابد، دگرگونی و تحول روش شناختی ای است که این انقلاب، در میان نخبگان به ویژه علمای آن دوران پدید آورده است. بر پایه فرضیه جستار پیش رو، در طی این تحول و شدن، علمای عصر مشروطیت کانون و نقطه مرکزی گفتمان و رویکرد روش شناختی خویش را از فقه به سوی علم کلام گرایش دادند. دل مشغولی علمای این هنگام، نگه داشت و پاسداشت ارکان شرع منور در برابر مخالفان، با بهره گیری از روش شناسی علم کلام و آنچه «کلام جدید» نامیده می شود، بوده است. علم کلام بهترین بستر برای واکاوی رویارویی های علمای این عصر است. این پژوهش با بهره گیری از رسایل و نوشته های عصر مشروطه، نشان می دهد که چگونه علمای آن زمان درگیر نبردی کلامی برای پیراستن ساحت دین از افزودنی ها و امور ناصواب بوده اند و این امر را مایه خیر و ثواب دنیا و آخرت خود و جامعه اسلامی می دانسته اند.
گونه های بهره گیری از عدالت در فقه و اجتهاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تأثیر عدالت در اجتهاد یکی از پرسش های مهم و اساسی سده حاضر است. امامیه از دیرباز به صورت مبنایی و نظری بر این مطلب تأکید کرده است که خداوند عادل و حکیم و احکام الهی تابع مصالح و مفاسد و یکی از مهم ترین آنها حسن عدل و قبح ظلم است و به همین مناسبت به عدلیه معروف شده اند، ولی کمتر به نقش و تأثیر آن در اجتهاد و فقاهت توجه شده است. بیشترین توجه به تأثیر عدالت در اجتهاد، در چند دهه اخیر و تنها به صورت موردی از سوی برخی از فقها صورت گرفته است. در این مقاله تلاش می شود تا اکثر شیوه هایی که به وسیله آنها می توان عنصر «عدالت» را در اجتهاد به کار گرفت، استقصا و دشوارتر از آن نمونه هایی فقهی برای بیشتر این شیوه ها ارائه شود. گونه ها و شیوه هایی که در این نوشتار از تأثیر آنها در اجتهاد سخن می گوییم، عبارتند از: تأثیر عدالت در صدور و عدم صدور روایت، تأثیر عدالت در شناخت صدور روایت برای بیان حکم شرعی یا حکم ولایی و امثال آن، استفاده از عدالت در فهم عمومیت و عدم عمومیت حکم، تأثیر عدالت در پیدایش یا رفع اجمال، تأثیر عدالت در اختصاص حکم به زمان یا مکانی خاص، استفاده از عدالت در فهم الزام یا عدم الزام، استفاده از عدالت در مقام تعارض و تزاحم.
گونه شناسی تقریر در فقه مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تقریر معصوم(ع) به مثابه ی یکی از اقسام سه گانه ی سنت، آن است که رفتاری در حضور ایشان انجام شود، و با وجود امکان ردع از سوی ایشان، موضعی اتخاذ شود که حاکی از رضایت است. مسائل مختلفی در باب تقریر معصوم(ع) مورد عنایت است؛ یکی از آن ها، گونه شناسی تقریر است که بدان پرداخته نشده است. نوشته حاضر به منظور تبیین مراتب تقریر، بررسی درجات دلالی و مصداق یابی انواع آن در محدوده فقه مذاهب خمسه، تدوین یافته است که در ذیل هشت عنوان، گونه های شناسایی شده ی سنت تقریری گردآوری شده و به نقد و بررسی مصادیق آن پرداخته می شود. گونه های تقریر عبارتند از: 1- تصدیق قول یا فعل، 2- مدح و ثنای فاعل، 3- مشارکت معصوم(ع) در عمل، 4- امر کردن به لوازم قول یا فعل، 5- رضایت به نتایج حاصل از فعل، 6- سکوت همراه با تبسم/ خنده 7- بازگوکردن کلام، بدون تصدیق یا تکذیب آن، 8- صرف سکوت.