عقلانیت

بررسی آموزه های قرآنی درباره نقش عواطف در فعالیت های عقلانی و هدایت، بیانگر آن است که عواطف می توانند هم در جهت تضعیف عقلانیت و هدایت افراد نقش بازی کنند و هم در جهت تقویت آنها. در این راستا رویکرد قرآن به رابطه عواطف با یقین و نقش آنها در هدایت افراد تأمل برانگیز است. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی چگونگی ارتباط عواطف با یقین و نقش آنها در هدایت انسان از منظر آموزه های قرآن می باشد. در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تلاش می شود آموزه های قرآن کریم درباره نقش عواطف در عقلانیت عملی و هدایت و رستگاری انسان علی رغم علم و یقینش بررسی شود. یافته های پژوهش نشان داد که از نگاه قرآن بین یقین و هدایت ملازمه ای نیست و انسان ممکن است تحت تأثیر عواطف مختلف برخلاف یقینش عمل کند. قدرت عواطف از نظر قرآن زیاد است و ازاین رو برای کاستن از نقش تضعیفی برخی عواطف در عقلانیت و هدایت افراد، باز از نیروی عواطف استفاده می کند و ملازمه علم و یقین با عاطفه نیرومندی که عقل ایجاد کرده است را ضروری می داند.

هدایت انسانها یکی از مهمترین اهداف نزول قرآن کریم است و خداوند بنا دارد در قالب الفاظ گفتاری آن را آشکارسازد. ازسوی دیگر انسانها به عنوان مخاطب این گفتارها، خود را تنها ملتزم به پذیرش سخنانی می دانند که گوینده آنها، خود را ملتزم به رعایت اصولی کرده باشد که به اصول عقلانیت درگفتار شناخته می شوند.یکی از این اصول پرهیز گوینده از عدم ثبات درگفتار است.انسان ها همچنانکه سعی می کنند گفتار خودشان تزلزل نداشته و به گونه ای نباشد که پیوسته با گفتاری جدید سخنان قبلی خود را باطل کنند، همچنین سخن کسی را که واجد این ثبات درگفتار نیست فاقدعقلانیت می دانند و پذیرش آن را امری موجّه نمی دانند وبالتبع از آن سخن انتظار ارشاد وهدایت هم ندارند. برخی از مستشرقان با التفات به آیات نسخ درقرآن چنین پنداشته اند که قرآن به این اصل پایبند نبوده است. آنان برای این مدعا شواهدی را از آیات قرآن ذکر می کنند؛ این در حالی است که مسلمانان قرآن را کلام الهی می دانند و معتقدند گفتار قرآنی اصل مزبور را رعایت کرده است. این پژوهش که با مطالعه کتابخانه ای و تحلیل در آثار قرآن پژوهان مستشرق و مسلمان نگارش یافته به این نتیجه رسیده است که غالب شبهات مستشرقان به دلیل اینکه به علوم قرآنی مسلط نبوده اند رخ داده و برخلاف پندار آنها نسخ در قرآن کثرت نداشته و وجود همین موارد معدود نسخ در قرآن در طول نزول 23 ساله آن در راستای هدایت انسان ها بوده و امری معقول و مقتضای زمان بوده است.

مقاله حاضر به بررسی دیدگاه های جوادی آملی و سورن کرکگارد در مورد ایمان و معنای زندگی می پردازد. ایمان به عنوان یکی از بنیادی ترین مفاهیم در زندگی انسان ها مورد توجه هر دو متفکر قرار دارد و این مقاله درصدد است تا ببیند چگونه هر یک از آنان به موضوع ایمان و نقش آن در معنا بخشی به زندگی انسان می نگرند.هدف این تحقیق تحلیل تفاوت های بنیادی در رویکردهای این دو متفکر به ایمان و چگونگی تأثیر آن بر معنای زندگی است. این مطالعه تلاش دارد تا از طریق مقایسه این دو دیدگاه، به درک عمیق تری از ارتباط میان ایمان، عقل و معنای زندگی دست یابد. ضرورت این مقاله در فراهم آوری چارچوبی برای شناخت اساسی تری از ایمان به عنوان یک تجربه انسانی و پرمعنا و همچنین درک چالش های موجود در برابر پوچی و بی معنایی است. در دنیای مدرن، نیاز به شفاف سازی معنای زندگی و الگوهای صحیح ایمان بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که جوادی آملی بر سلامت و درستی ایمان تأکید دارد و آن را با عقل و استدلال پیوند می زند، در حالی که کرکگارد ایمان را به عنوان انتخابی مستقل و غیرعقلانی ارائه می دهد. هر دو دیدگاه به طور کل به ضرورت وجود ایمان در پیدا کردن معنای زندگی تأکید دارند، اما مسیرهای متفاوتی را برای تحقق این هدف پیشنهاد می کنند.

بی تردید عقل در ایجاد و توسعه معرفت و بتبع آن در معرفت دینی نقش اساسی دارد. شکل گیری فهم از دین و شریعت نیز به عقل بشری مرتبط است و نوعی همبستگی میان دین و عقل برقرار است. اما اندیشمندان در چگونگی، حدود و ارتباط آن با معرفت وحیانی اختلاف نظر دارند. در این تحقیق، دیدگاه محمد عابد الجابری که از جمله جریانات فکری نوین معاصر است با دیدگاه علّامه طباطبائی به صورت تطبیقی در این زمینه ها مدنظر بوده تا ظرفیت های هر کدام برای پاسخ گویی به مسائل اجتماعی و سیاسی در حوزه دین سنجیده شود. بر این اساس، موضوع پژوهش این چنین سامان یافت؛ «بررسی تطبیقی مبانی عقلانیت از نگاه علّامه طباطبائی و محمد الجابری». روش توصیفی-تحلیلی در آثار هر دو اندیشمند پیشرفته و شاخصه های مؤثر در عقلانیت هر کدام را احصاء نموده. یافته های تحقیق نشان داد که مبانی عقلانیت عبارتند از: در اندیشه الجابری، فرهنگ، جامعه، تاریخ در تکون عقل اصالت داشته و منحصر در آنهاست ولی در نگاه علّامه طباطبائی، دین، وحی و فطرت توحیدی اصالت داشته و نقش فرهنگ، جامعه و تاریخ در تکون عقل در چارچوب دستگاه آفرینش و تحت هدایت الهی نقش ایفا می نمایند.

مطالعه روند عقلانی شدن سیاست در غرب، برای درک ماهیت دولت های مدرن و فهم مولفه هایی چون دموکراسی و جامعه مدنی از ضرورتی اساسی برخوردار است. سیر عقلانی شدن اندیشه سیاسی در غرب، به آرامی، از اواخر قرون وسطا آغاز شد و پس از رنسانس با غلبه روش های نوین علمی ادامه یافت. پیدایش روش تجربی در این دوره و نگاه این جهانی به کل هستی، به حوزه فلسفه سیاسی نیز راه پیدا کرد و به افسون زدایی از جامعه سیاسی انجامید. در نتیجه، جامعه سیاسی، از امری الهی به قراردادی اجتماعی تبدیل شد. پرسش اصلی مقاله این است که اندیشه سیاسی غرب در دوران مدرن، چگونه توانست بر مبنای افسون زدایی و نحوه تحول اشکال آگاهی، عقلانی شود؟ فرضیه ما این است که اندیشه سیاسی غربی به سبب گسست از الهیات قرون وسطا و پیوند خوردن به شکل آگاهی فلسفی، توانست راه را برای عقلانی سازی سیاست هموار سازد. روش مورد استفاده ما در این پژوهش، روش تفسیری است. به باور پیروان این روش، واقعیت ها و روابط اجتماعی، دارای استقلال نیستند و برساخته انسان ها به حساب می آیند. بنابراین، برای فهم این واقعیت ها به ناچار، باید به شناسایی تحولات ذهنی در طول حیات بشر پرداخت.

دیوید هیوم با در نظر داشتن عقلانیت معرفتی، سخن از عقلانی بودن گرایش ها و عواطف انسانی را بی معنا می داند؛ حال آنکه عقلانیت صرفاً به عقلانیت معرفتی خلاصه نمی شود و اگر عقلانیت ارزشی را بپذیریم، آنگاه عواطف و اعمال انسانی نیز می توانند به این معنا، عقلانی یا غیرعقلانی باشند. در عقلانیت معرفتی، هماهنگی و تطابق ذهن و عین، مد نظر است و در عقلانیت ارزشی، هماهنگی و تناسب میان موجودات و به ویژه، بر اساس تبیین الهی، میان موجودات و خدا. این گونه هماهنگی و سازگاری، دارای ارزش بنیادین است و ازاین رو، عقلانیت و ارزش، دو روی یک سکه اند. برخی آموزه های اسلامی که درباره عقل و تعقل سخن گفته اند، بر اساس این نوع عقلانیت، قابل تفسیر هستند و ازآنجاکه این آموزه ها، فهم این گونه عقلانیت را به قلب نسبت داده اند و از طرفی، قلب را مرکز عواطف دانسته اند، می توان قلب را قوّه ای معرفتی-انگیزشی دانست که درصورتی که سالم باشد، هم ارزش های وجودی را درک می کند و هم انسان را به سوی آنها سوق می دهد. 

آزمایشگاه سیاستی از ابزارهای مورد اجماعی است که طراحی سیاست ها در آن انجام و به محک آزمون قرار داده می شود. این پژوهش با هدف ارائیه دلالت های اجتماعی آزمایشگاه سیاستی، ضرورت های اجتماعی عقلانی عمل کردن نظام حکمرانی برای ایران آینده را ارائه می کند. این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و در آن از تکنیک اتواتنوگرافی برای باورپذیرتر کردن گزاره ها استفاده شده است. براساس یافته ها، آزمایشگاه سیاستی تلاقی میدان آکادمی، سیاست و حوزیه عمومی است که نقش کنشگر مرزی را ایفا می کند و با تقویت کنش عقلانی ارتباطی، در پی گشوده تر شدن تصمیم گیری به سوی عرصیه عمومی و ایجاد وفاق و اجماع مبتنی بر استدلال است. این مطالعه نشان می دهد دلالت های اجتماعی آزمایشگاه سیاستی در ایران ناظر بر تقویت ابعاد اجتماعی سیاست ها، مشارکتی کردن نظام حکمرانی، تقویت تفکر آینده پژوهانه و ارزیابی تأثیر اجتماعی سیاست ها و بهنگام کردن پاسخ های سیاستی به مسائل عمومی است. همچنین عرصه ای برای واقع بینی و اقدام به اندازیه ظرفیت نظام حکمرانی تلقی می شود. استنباط مقاله این است که آزمایشگاه سیاست اجتماعی به مثابیه امکانی برای عقلانی عمل کردن نظام حکمرانی و ابزاری برای فهم و حل مسئله تلقی می شود که کارآمدی و قابلیت نظام حکمرانی را ارتقا می دهد. از این رو ضرورت دارد آزمایشگاه های سیاستی به عنوان یک گفتمان عمومی مورد توجه بازیگران حکمرانی قرار گیرد و قرائت اجتماعی در کنار قرائت اقتصادی و سیاسی در این عرصه مبنا باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطیه فرهنگ رشته ای با انواع فرهنگ های دانشگاهی بر اساس رویکرد برگ کوئیست است. بدین منظور رابطیه فرهنگ های دانشگاهی معرفی شده توسط برگ کوئیست با فرهنگ رشته ای در سه بعد 1. ایفای نقش محقق؛ 2. همکاری های دانشگاهی و 3. جو حمایتی برای فعالیت های پژوهشی و همچنین با دسته بندی علوم از نظر تونی بچر بررسی شده است. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی بوده و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعیه آماری این مطالعه شامل 690 نفر اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز است. به سبب احتمال تمایل اندک اعضای هیئت علمی در پاسخگویی به پرسشنامه ها و برای جلوگیری از افت تعداد نمونه، پرسشنامه ها در میان همیه استادان پخش شد. در نهایت 156 نفر از اعضای هیئت علمی به پرسشنامه های فرهنگ های دانشگاهی (ACI) و فرهنگ رشته ای پاسخ دادند. آزمون تفاوت میانگین ها نشان داد که میان فرهنگ دانشگاهی حاکم بر دانشکده های مختلف دانشگاه تبریز تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که دانشکده های علوم تربیتی و روان شناسی، دامپزشکی، مکانیک، برق، فیزیک و شیمی، همانند فرهنگ حاکم بر کل دانشگاه، فرهنگ مشارکت پذیر؛ دانشکده های انسانی و علوم اجتماعی، ادبیات و زبان های خارجی، کشاورزی، عمران و علوم پایه فرهنگ وکالتی و دانشکدیه ریاضی فرهنگ توسعه ای دارند. همچنین مشخص شد که فرهنگ مشارکت پذیر با ویژگی های بارزی همچون تولید و تفسیر دانش، پژوهش های مورد حمایت هیئت علمی، آزادی عمل دانشگاهی، امکان مطالعیه استادان در حوزیه تخصصی خود، تسلط عقلانیت و استقلال، فرهنگِ حاکم بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام آشکار ساخت که ضریب تعیین مدل نهایی برای فرهنگ دانشگاهی در دانشگاه تبریز 5/34 درصد بوده است

هدف این پژوهش، درک اثر متغیر رهبری دانش محور بر نوآوری سازمانی در بانک سپه بعد از ادغام می باشد. در این پژوهش، از مدل پژوهشی توصیفی-کاربردی بهره برده شده و روش آن پیمایشی و جامعه آماری آن، از بین 110 نفر از مدیران و کارشناسان ستاد بانک سپه بعد از ادغام می باشد. حجم نمونه مورد نیاز با روش نمونه گیری تصادفی ساده و متشکل از 87 نفر از طریق جدول مورگان، انتخاب و جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و بمنظور سنجش از طیف لیکرت استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، روش مدل سازی ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی و نرم افزار (Smart PLS3)، فرضیه های تعریف شده مورد آزمون قرارگرفت و رابطه متقابل بین رهبری دانش محور، توهم کنترل و عقلانیت بر نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن می باشد که با ضریب اطمینان 95% و ضرایب مسیر بیشتر از 0.4، اندازه اثر برای تمام سازه های مستقل بر روی سازه های وابسته قوی می باشد و رهبری دانش محور می تواند منجر به عقلانیت و دانش در سازمان شده و در صورت عدم توجه به سیگنال های محیطی، رهبری دانش محور باعث ایجاد توهم کنترل در سازمان می گرد؛ و چنانچه توهم کنترل در سازمان مدیریت شود و دانش محوری در سازمان تقویت گردد، سازمان در مسیر نوآوری قرار می گیرد.

در فقه اهل سنّت، قیاس به عنوان چهارمین منبع استنباط، پس از قرآن، سنّت و اجماع شناخته می شود و در مواردی که نصوص دینی در خصوص مسئله ای وجود نداشته باشد، به کار می رود. در مقابل، مکتب تشیع استفاده از قیاس را مجاز نمی داند. پژوهش حاضر به جای مقایسه و تحلیل اختلافات فقهی، هدف خود را تبیین و شفاف سازی مفهوم قیاس از منظر پدیدارشناختی و بدون پیش داوری های غیرعلمی قرار داده است. در این تحقیق، جایگاه قیاس در استنباط ادلّه فقهی به ویژه در موارد مستحدثه و روزمره، و همچنین تفکیک میان امور عبادی و معاملی و ظرفیت سنجی قیاس به عنوان ابزاری عقلانی برای حل مسائل جدید، مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از نوآوری های این پژوهش، تأکید بر تفکیک میان باب عبادات و باب معاملات به عنوان یک تحول علمی در اصول فقه است. این تفکیک در پاسخ به این سؤال مطرح می شود که آیا قیاس در هر دو حوزه عبادات و معاملات، کاربرد دارد یا خیر. در باب عبادات که مبتنی بر تعبد و خارج از دایره درک عقلانی است، قیاس قابل اجرا نیست؛ زیرا در این موارد مصالح و مفاسد از فهم عقلانی فراتر است. اما در باب معاملات، که معقوله المعنی بوده و عقل توانایی درک مصالح و مفاسد آن ها را دارد، قیاس به طور کارآمد به کار می رود. محدوده کاربرد قیاس زمانی است که نص خاصی برای موضوع وجود ندارد و عقل نیز توانایی درک مصالح و مفاسد آن را داشته باشد. این تفکیک میان عبادات و معاملات می تواند بسیاری از اشکالات موجود در استفاده از قیاس را مرتفع کند و به ویژه در مسائل مستحدثه فقهی راهگشا باشد. همچنین ثمرات این تفکیک علاوه بر قیاس، در دیگر مسائل فقهی ازجمله نیابت پذیری و مبحث بدعت نیز قابل توجه است. این تفکیک نه تنها در حل مسائل جدید فقهی، بلکه در جلوگیری از سوء تفاهمات و خلط های فقهی نیز مفید واقع می شود. در نهایت، پژوهش حاضر به تحلیل معانی مختلف قیاس، شروط صحّت و اعتبار قیاس، و تبیین قیاس صحیح و معتبر می پردازد. اصول قانون گذاری در باب عبادات، با اصول قانون گذاری در باب معاملات و عادات متفاوت است. در باب عبادات، اصل بر تعبد است و قیاس نمی تواند در این حوزه جاری شود، اما در باب معاملات، اصل بر عقل پذیری و معقولیت بوده و قیاس در این حوزه بلااشکال است. این تفاوت اساسی در اصول فقه، بر جایگاه و کاربرد قیاس تأثیرگذار است و نشان دهنده اهمیت تفکیک میان این دو باب در استنباطات فقهی می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فلسفی غایتمندی و دلیل محوری در کنش های دارای پیامدهای حقوقی در پرتو یافته های نوین علوم عصب پژوهی، اقتصاد رفتاری و فلسفه ذهن معاصر است. برای شناسایی این مبانی ابتدا به واکاوی مفهوم غایت، حیث التفاتی و دلیل محوری در رفتار انسانی از چشم انداز فیلسوفان (از یونان باستان تاکنون) و عصب پژوهان معاصر پرداخته شد. سپس جایگاه غایتمندی و دلیل محوری در رفتارهای دارای پیامدهای حقوقی مورد بررسی قرار گرفت. سوال اصلی پژوهش این است که آیا انسان همه کنش های ارادی خود(با تاکید بر کنش های حقوقی ) را به نحو غایتمندانه و دلیل محور انجام می دهد یا خیر؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که کنش های ارادی انسان (ازجمله کنش های حقوقی)، به نحو عقلانی، جهت مندانه و به دلیل تحقق امری مورد قصد، صورت می گیرد. یافته های حاصل از تحقیق در مقام ردّ این فرضیه، حاکی از آن است که بسیاری از کنش های ارادی انسان (ازجمله برخی از کنش های دارای پیامد حقوقی) به نحو عاطفی، با عقلانیت محدود و تاثیر محرک های محیطی است. بر همین اساس، نمی توان آن را با الگوی انسان معقول (دارای عقلانیت کامل)، در حقوق مورد قضاوت قرار داد. پیشنهاد پژوهش اتخاذ رویکردی است که در آن علاوه بر جنبه های عقلانی و غایت گرایانه، به عقلانیت محدود انسان در محاسبه و تحلیل موقعیت ها، جنبه های عاطفی و سیستم عصبی، و تاثیر محرک های محیطی در گزینش تصمیم، توجه نموده و انسان را در همه موقعیت ها با استاندارد ایده آل متکی بر عقلانیت کامل، مورد داوری قرار ندهد. به ویژه در رویدادهای ناگهانی و فاقد زمان کافی که برای انسان امکان پردازش و محاسبه دقیق و کامل عقلانی انواع احتمالات و پیامدهای آنها و مراجعه به دلایل (باورها و ترجیحات) و معلومات خود، جهت گزینش رفتار مناسب وجود ندارد.

مطالعه وضعیت جوامع اسلامی حاکیست، برخی از جوامع مسلمان دچار «بحران های حاد»ی همچون افراط گرایی مذهبی و تروریسمِ دین پایه اند؛ و جوامع اسلامیِ باثبات نیز یا دارای پتانسیل ظهور افراط گرایی اند یا با زوال قلمرو معنویت مواجه اند و مسائل اجتماعی ناشی از تجربه سرمایه داریِ بومی خود را دارند. پرسش این است که علت بروز این وضعیت بحرانی چیست؟ و راه برون رفت از آنها کدام است؟ در پاسخ باید گفت بروز چنین بحرانهایی در گستره تمدن اسلامی ناشی از فاصله گرفتن از سنت های عقلانی اند؛ چیزی که برخی مفهوم «انحطاط تمدن» یا «زوال عقلانیت» را برای تبیین آن به کار برده اند. و راه برون رفت از این بحرانها نیز بازگشت به سنت های عقلانی است. در سنت اسلامی، به طورکلی با سه گونه عقلانیت مواجهیم که در اینجا از آنها با عنوان عقلانیت های سه گانه یاد می کنیم. این سه گونه عقلانیت عبارت اند از: الف) جاویدان خرد؛ ب) عقلانیت اجتهاد؛ ج) عقل تدبیر یا عقل استراتژیک. جاویدان خرد در سطحی متافیزیکی قرار دارد و نوعی عقلانیت هستی شناختی است؛ اما عقلانیت اجتهادی نوعی عقلانیت روش شناختیِ واسط است که به منزله ابزار فهم عمل می کند؛ عقلانیت تدبیر هم نوعی عقلانیت ابزاری در حوزه عمل برای حل وفصل مسائل در میدان نیروهای واقعاً موجود است. در این مقاله تلاش می شود باتوجه به نقش سازنده و دفاعی عقلانیت سه گانه و کارکردهای تکوینی، برسازنده و شالوده بخش آن، برخی از امکان های نظریِ ساخته شدنِ حوزه عمومیِ مسالمت آمیز در تمدن نوین اسلامی بررسی و تبیین گردد. مقاله پیش رو برپایه روش شناسیِ تلفیقیِ تاریخی، انتقادی و گفتمانی تألیف شده است. تحلیل متون و رخدادهای تاریخی فکری بر روش شناسی های تفسیری انتقادی تکیه خواهد داشت؛ و الگوی خروج از بحران، از نوعی آینده پژوهیِ چشم اندازباورانه و احتمالی پیروی خواهد کرد.

علوم انسانی بدلیل اهمیت والای آن در زندگی انسانی امروزه بسیار مورد اقبال قرار گرفته است اما تعاریف و مبانی مختلف در آن موجب سردرگمی و ابهام در تعریف و تاثیر آن شده است،یکی از راه های برطرف کردن این چالش رجوع به مبانی فلسفی آن و بازتعریفش می باشد.در این میان چارلز تیلور به عنوان یکی از متفکران معاصر که سهم عمده ای در باز تولید علوم انسانی در غرب دارد،به خوانشی متفاوت از این بنیان پرداخته که خود بنیانی برای علوم انسانی غربی گردیده است،مساله این مقاله آن است که عقلانیت حاکم بر فلسفه علوم انسانی از منظر چارلز تیلورچیست؟روش استفاده شده در این تحقیق از نوع کیفی،با رویکرد تفسیری و با نگاه تحلیلی-انتقادی است.از نظرتیلورعقلانیت حاکم بر فلسفه علوم انسانی مفهومی ناسازگار و متناقض یا حتی نگرشی انتقادی نیست، بلکه عقلانیت شامل چیزی بیش از پرهیز از ناهماهنگی و فراتر از یک مفهوم رسمی است. لذا یک دیدگاه پراگماتیستی را در مورد برداشت خود از عقلانیت طرح می کند ،یعنی هر چه جامعه از نظر فناوری پیشرفته تر باشد عقلانی تر است. در واقع تاکید تیلور، بر زبان مقایسه فصیح و جهان مرجع مشترک و عقلانیتی پراگماتیستی می باشد و این مبنای فلسفی علوم انسانی مطلوب از نظر او می باشد.

در جوامع بشری، تحقق امت واحد در نظر عالمان و رهبران دینی بسیار مورد توجه قرار داشته است. در نظر ایشان محور وحدت ذیل امت واحد، در هدایت الهی و عبادت پروردگار و پیروی از فرامین خداوند منحصر شده است. اگرچه این مهم در جایگاه خود بسیار عالی و حائز اهمیت است، لکن در آیات مرتبط با موضوع امت واحد، به منظور دقیق آیات از امت واحد و محور وحدت مستتر در آن ها توجهی نشده است. از نظر نگارنده، آن چه می بایست در مفهوم امت واحد مورد توجه قرار گیرد، محور وحدت است. باید دید آن جا که خداوند تاکید بر امت واحد بودن انسان ها دارد، کدام محور مورد توجه است و آن جا که تاکید بر عدم امت واحد بودن شده است، کدام محور مورد نظر بوده است. در این مقاله، دیدگاه جدیدی مطرح گردیده، که به نظر می رسد از نظر اکثر مفسران مغفول مانده است. در این دیدگاه، در ارتباط با امت واحد، مفهومی با عنوان محور/ موضوع وحدت و یا قانون واحد حاکم بر همه انسان ها مطرح شده است. به این معنی که هرجا سخن از امت واحد می شود، بایستی بلافاصله یکی از دو مفهوم فوق طرح و تعریف گردند. در این مقاله به پنج موضوع وحدت و یا قانون واحد حاکم بر همه انسان ها از بدو خلقت تا روز قیامت اشاره شده است.

تناسب در همه کارها و برنامه ها از روشن ترین جلوه های زندگی ما در دنیای امروز است. به همین دلیل، کارایی و اثربخشی حقوق کیفری در گرو رعایت تناسب در طراحی و اجرای آن است. حقوق کیفری، برای پاسخ گویی به نیازهای اجتماعی باید متناسب با شرایط و دگرگونی های جامعه طراحی و اجرا گردد. در صورتی می توان مدعی عادلانه و عقلانی بودن حقوق کیفری شد که از تناسب درونی (در پیوند با انگیزه ها و اهداف) و تناسب بیرونی (در پیوند با شرایط و امکانات) برخوردار باشد. اگر تناسب، به مثابه یکی از اصول نخستین، بر حقوق کیفری حاکم نباشد، نمی تواند کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد. حقوق کیفری، از یک سو، باید با خواسته ها، اهداف و انتظارات فردی و همگانی، و از سوی دیگر، با وضعیت بیرونی و امکانات جامعه هماهنگ باشد، تا بتواند در سامان دهی اجتماعی و تامین نیازها و منافع فردی اثربخش باشد. حقوق کیفری نامتناسب، نه تنها سودمند و سازنده نیست، بلکه زیان بخش و مخرّب است. از این رو، یکی از مهم ترین اصول حاکم بر حقوق کیفری، «اصل تناسب» است. این مقاله در پی اثبات این است که در حقوق کیفری مهم تر از هر اصل و راهکار دیگری، رعایت این اصل است. اگر حقوق کیفری بدون توجه به این اصل طراحی و اجرا شود، برنامه ریزی های دولت در این زمینه تبدیل به بار سنگینی بر دوش جامعه می شود و در نتیجه از انجام رسالتش باز می ماند.