مطالب مرتبط با کلیدواژه
۵۴۱.
۵۴۲.
۵۴۳.
۵۴۴.
۵۴۵.
۵۴۶.
۵۴۷.
۵۴۸.
۵۴۹.
۵۵۰.
۵۵۱.
۵۵۲.
۵۵۳.
۵۵۴.
۵۵۵.
۵۵۶.
۵۵۷.
۵۵۸.
۵۵۹.
۵۶۰.
جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
چالش های امنیتی در غرب آسیا به واسطه زوال قابل توجه ساختار امنیتی از سال 2003 تعریف می شود. تحولات سیاسی و امنیتی که به دنبال یک خلأ سیاسی و امنیتی در کنار تغییر در توازن قدرت در منطقه رخ داد موجب شد قدرت های بین المللی و بازیگران منطقه ای با چالش های جدید و تهدیدهای بی سابقه در همه سطوح (داخلی، منطقه ای و بین المللی) مواجه شوند. در بسیاری از موارد چالش های امنیت توسط قدرت های فرا منطقه ای حفظ شده است. بزرگ ترین و طولانی ترین مداخله اخیر در منطقه بی شک مداخله آمریکا در عراق بعد از براندازی صدام و جدیدترین آن حضور ائتلاف آمریکایی در سوریه بوده است. در هردوی این موارد رژیم امنیتی تضمین کننده امنیت منطقه صورت نگرفت و معمای امنیت پیچیده تر هم شد... همچنین رویکرد رئالیستی و نوع نگاه نظامی هم تاکنون پاسخی برای بحران امنیت نتوانسته تهیه کند. بهترین و بارزترین شرح این مسئله را می توان به دخالت های نظامی در عراق و سوریه دید که نه تنها به ثبات بلندمدت منجر نشد، بلکه تنش های جدیدی سر باز کرد و عملاً آن ها را به کشورهایی چندپاره تبدیل کرد. از طرفی قدرت های فرا منطقه ای در حوزه مسائل نظامی تلاش داشته اند تا بازار تسلیحات خود را در میان طالبان همیشگی آن ها در منطقه تأمین کنند. در گفتمان واقع گرایی، این فرضیه که معضل امنیتی یک دولت با به حداکثر رساندن قدرت نظامی حل خواهد شد، با این مشکل روبه رو می شود که همه کشورها نمی توانند به یک اندازه رشد کنند و اگر امنیت یک کشور به ضرر و هزینه کشور دیگری تأمین شود، نتیجه ای جز بحران امنیت نخواهد داشت.
حقوق در بند سیاست: تحلیل قطعنامه 1747 شورای امنیت در خصوص برنامه هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۸۶ شماره ۱۱
55 - 84
حوزههای تخصصی:
دانش آموختگان حقوق بین الملل در پرتو آموزه های حقوقی همواره از موجودیت مستقل این بخش از حقوق دفاع کرده و عملکرد نهادهای بین المللی را در این چارچوب قابل تحلیل و حمایت می بینند. در این میان، انتظار حقوقی این است که نهادی همانند ملل متحد بویژه رکن اجرائی آن، یعنی شورای امنیت، مجری حقوق بین الملل باشد، در سایه این حقوق رفتار کند و مسیر تحقق اهداف و مقاصد این سازمان را را با چنان مشی و سلوکی ترسیم نماید. اما در عمل رضایت مندی (اکثریت) دولتها و حتی حقوقدانان از این رکن بسیار انگشت شمار است. در روند تصمیم گیری شورای امنیت در مورد فعالیتهای هسته ای ایران، انگیزه های سیاسی اعضای شورا چنان برحقوق بین الملل هسته ای سایه افکنده است که از هر سو بنگرید، رابطه قدرت و تأثیرگذاری سیاست برحقوق مذکور به وضوح مشهود است. مسأله نگران کننده اینکه در این روند، تقابل منافع محدود و خاص سیاسی با مصالح عام وفراگیرنهفته در موازین حقوقی، سامانی را که لازمه نظم حقوقی است تحت تأثیر تصمیمات عجولانه یا تراضی های محدود و باشگاهی برخی دولتها، بیش از پیش تضعیف می نماید. در این نوشتار، سردرگمی های ناشی از قطعنامه 1747 شورای امنیت و معضلات حقوقی ناشی از بازی های سیاسی بر سر پرونده هسته ای ایران، تحلیل خواهد شد.
سیاست خارجی عربستان در قبال ایران در دوره پسابرجام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از سال 2015 تغییراتی در سیاست خارجی عربستان سعودی ایجاد شد که با دوره های پیش تر متفاوت بود. یکی از عواملی که در تغییر رفتار سیاست خارجی عربستان تأثیر گذاشت، توافق هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 (ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان) بود. این پرسش مطرح است که فضای پسابرجام چگونه بر سیاست خارجی عربستان سعودی تأثیر گذاشته است. برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک این فرضیه مطرح می شود که فضای پسابرجام سیاست خارجی عربستان سعودی را تهاجمی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقامات و تصمیم گیرندگان سعودی از ترس تغییر وضعیت و قدرت منطقه ای به نفع جمهوری اسلامی ایران، به سوی استخراج منابع خود (بیشتر نفت) رفته و با استفاده از این منابع، اقداماتی مانند افزایش خرید تسلیحات، به کارگیری سیاست های تهاجمی در منطقه و متنوع سازی شریک های جهانی برای تغییر موازنه قدرت به سود خود انجام داده اند.
حفاظت از داده ها در بحران همه گیری ویروس کووید-19: مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸
۱۷۴-۱۴۵
حوزههای تخصصی:
در مواجهه با بحران همه گیری کووید-19، روابط اجتماعی مختلف با سرعتی مضاعف بر بستر فضای مجازی منتقل می شود. از طرفی یکی از راه کارهای مهم مبارزه با همه گیری کووید-19 راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات است. به همین دلیل جریان داده در بحران کووید-19 به صورت تصاعدی درحال افزایش است. رژیم های حقوقی حفاظت از داده؛ جمع آوری، انتقال و پردازش داده ها را تنظیم گری می کند و به حقوق کاربران در این حوزه می پردازد. در این مقاله، نگارنده با روشی تحلیلی توصیفی و رویکردی تطبیقی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: «الزامات و قواعد حقوقی حفاظت از داده ها در شرایط اضطراری بحران همه گیری کووید-19، در اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران چیست؟» با بررسی اسناد حقوقی اتحادیه اروپا، مراعات الزامات حفاظت از داده در مقابله با بحران همه گیری کووید-19 هم چنان لازم الاجراست و قوانین حفاظت از داده در اتحادیه اروپا استثنائات و انعطاف پذیری لازم برای مقابله با بحران همه گیری را درنظر گرفته اند. همچنین در ایران به دلیل عدم وجود نظام منسجم حفاظت از داده، پیشنهاد می شود کمیته فناوری اطلاعات ستاد ملی مقابله با کووید-19 برای صیانت از حقوق شهروندان در بحران کووید-19 با استناد به اصول کلی حقوقی و قوانین پراکنده قابل استناد برای حفاظت از داده ها، دستورالعمل موقت حفاظت از داده ها در بحران کووید-19 را تهیه و به تصویب ستاد ملی مقابله با کووید-19 برساند.
مدیریت مدرسه محور در تراز جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های تربیتی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۳
۵۰-۱۹
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش شناسایی مولفه های مهم و اساسی مدیریت مدرسه محور در تراز جمهوری اسلامی ایران بوده است. روش پژوهش حاضر کیفی به شیوه تحلیل مضمون با روش آتراید اسنرلینگ است. برای دستیابی به اطلاعات و توصیفی اجمالی از تجارب و ادراک متخصصان، خبرگان و مجریان از مصاحبه های نیمه ساختارمند استفاده شد. دراین پژوهش از راهبرد سه سویه سازی به طور جامع و دقیق بهره گیری شد و به منظور انجام مصاحبه نیمه ساختارمند از روش نمونه گیری هدفمند «رویکرد افرادکلیدی» استفاده گردید و نمونه گیری با روش « گلوله برفی» تاحد اشباع نظری استمرار یافت. درهمین راستا با تعداد 23 نفر از اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 1399، پژوهشگران حوزه علوم تربیتی و مدیران با تجربه مدارس دوره ابتدایی و مدیران دبیرستان ها و هنرستان های دوره متوسطه که دارای مدرک تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد ( 15 نفر دکترا و 8 نفر کارشناسی ارشد) در رشته های مرتبط بودند مصاحبه انجام شد تا امکان تکامل هرچه بیشتر پژوهش فراهم آید. اعتباریابی این پژوهش به عنوان یک پارادایم کیفی برپایه چهارمعیار: قابلیت اعتبار(باورپذیری)، بی طرفی(تأئیدپذیری)، قابلیت اطمینان(سازگاری)، و قابلیت کاربرد(انتقال پذیری) درنظرگرفته شد. براساس یافته های پژوهش، برای مضمون فراگیر (مدیریت مدرسه محور در تراز جمهوری اسلامی ایران) تعداد یازده مضمون سازمان دهنده تحت عناوین: رویکرد دموکراتیک ستاد (وزارت)، اشتراک پذیری، تشکل های راهبردی، چشم انداز مدرسه، چشم انداز دانش آموزی، تکریم کارکنان، حرفه مندی و تخصص گرایی، نقش پذیری اولیا، نقش پذیری سازمان ها، مؤسسات و ..، محاسبه پذیری و پایش فراگیر، و انحرافات و بیراهه ها و تعداد شصت و دو مضمون پایه شناسایی گردید.
تصویرپردازی از حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدیریت اسلامی سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲
131 - 171
حوزههای تخصصی:
نظریه حکمرانی خوب پس از نظریات دولت بزرگ و کوچک در حوزه اداره عمومی مطرح شده است که نقش های متفاوت و بعضاً متناقضی را نسبت به الگوی های قبلی برای حاکمیت تعریف می کند. در این نظریه، اداره عمومی جامعه فرایندی مشارکتی است و نقش آفرینان آن، دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی هستند که هر یک سهمی مشخص در اداره مطلوب جامعه بر عهده دارند. در این نظریه، شاخص هایی جهان شمول برای حکمرانی خوب تعریف شده و سالانه کشورها توسط نهادهای بین المللی بر اساس این شاخص ها سنجش، ارزیابی و رتبه بندی می شوند. با توجه به اینکه مفهوم خوبی در حکمرانی خوب، مفهومی هنجاری است، در نتیجه مبتنی بر ارزش ها و خاستگاه ذهنی نظریه پردازان طرح و ارائه خواهد شد. با اینکه می توان از برخی آموزه های این نظریه استفاده نمود، اما الگوی مطلوب حکمرانی برای نظام سیاسی هر کشور مستثنی از فرهنگ، مذهب و بوم آن قابل ارائه نیست. از طرفی اسناد بالادستی در هر نظام حاکمیتی، مبین اصول، ارزش ها، اهداف و آرمان های آن نظام است که می توان آن را به عنوان منبع اصلی برای تصویرپردازی از حکمرانی مطلوبِ مد نظر آن نظام در نظر گرفت. هدف از این پژوهش، تصویرپردازی حکمرانی مطلوب جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر اسناد بالادستیِ رسمی و مصوب کشور می باشد. روش پژوهش در تحقیق حاضر، روش داده بنیاد است. در این پژوهش، ابتدا 58 سند راهبردی و رسمی در نظام جمهوری اسلامی احصاء و سپس به روش کدگذاری و استفاده از نرم افزار MAXQDA، مفاهیم، مقوله ها و در نهایت، تصویر مطلوب از حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مدل سازی شده است. بر اساس نتایج یافته ها، لازمه حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی ایران، نقش آفرینی در عرصه داخل و خارج از کشور است. نقش های حکمرانی مطلوب در داخل کشور، شامل: کرامت، تربیت، عدالت، امنیت، معیشت و پیشرفت و نقش های حکمرانی مطلوب در خارج از کشور در 5 عرصه جهان اسلام، امامت، مستضعفین جهان، حمایت، سازمان های بین المللی، هدایت، نظام سلطه، مقاومت و سایر کشور ها و شراکت در نظر گرفته شده است. پس از تعیین نقش ها، متناسب با عرصه ها، مدل سازی الگوی حکمرانی مطلوب بر اساس روش استراوس و کوربین صورت گرفته است. بر اساس این مدل، پدیده محوری تربیت، شرایط علّی کرامت، شرایط زمینه ای امنیت، شرایط مداخله گر شراکت بوده و مقوله های راهبردی نیز نقش های مقاومت، عدالت و پیشرفت است و در نهایت مقوله های پیامدی، شامل نقش های معیشت، امامت، هدایت و حمایت در نظر گرفته شده است.
مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی با تاکید بر برنامه ریزی اقتصادی صنایع دستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات هنر اسلامی سال هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴
7 - 21
حوزههای تخصصی:
صنایع دستی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهه اخیر، بیشترین درآمدزایی و اشتغال زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. علاوه بر مزیت های اقتصادی، آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باعث شده است تقریباً تمامی حکومت ها در جهان به دنبال بهره گیری از این صنعت در کشور خود باشند. اصولاً صنایع دستی، بخشی از هنر و صنعت ملی ماست که علاوه بر جنبه های تولیدی اقتصادی، فرهنگ و ارزش های ملی و نیز خلاقیت و بینش های فلسفی و ذوق هنری اقوام ساکن در هر نقطه ای از کشورمان را منعکس می سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. در این نوشتار با مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مبانی و مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یا به عبارتی دیگر، کدام یک از آیه های قرآن کریم مستند دینی اصول اقتصادی قانون اساسی است. اصلی ترین منبع پژوهش برای پاسخ به این سؤال، قرآن کریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به استخراج و شناسایی آیه های اقتصادی قرآن کریم که مستند اصول اقتصادی قانون اساسی است، می پردازیم. اهداف پژوهش بازشناسی رویکرد دین اسلام به اقتصاد؛ شناخت اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیدگاه آن نسبت به صنایع دستی. سؤالات پژوهش دین اسلامی چه رویکردی نسبت به اقتصاد دارد؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه مستندات دینی درباره اقتصاد و صنایع دستی وجود دارد؟
سازوکار کلان پاسخگویی قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهمیت پاسخگویی در هر نظام سیاسی به حدی مهم است که موجودیت نظام به آن بستگی دارد چرا که مانع فساد درونی و ناکارآمدی می شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، به نحوه و سازوکار پیش بینی شده نظام کلان پاسخگویی قوه مجریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می شود. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران مبتنی نظام مردم سالاری دینی است، لذا پاسخگویی اهمیت ویژه ای در قانون اساسی دارد؛ پاسخگویی در برابر خداوند مبتنی بر وجه اسلامیت (اصول 4 و 56) و پاسخگویی در برابر مردم مبتنی بر وجه جمهوریت (اصل 6). در نظام اسلامی به مسأله پاسخگویی قوای سه گانه بویژه قوه مجریه به نهادهای قانونی و مردم توجه شده است به طوری که سازوکار پیش بینی شده در دو محور کلی قابل ارزیابی می باشد: نسبت به انجام تکالیفی که متوجه قوه مجریه و نسبت به احقاق حقوقی که برای مردم به رسمیت شناخته شده است.
جایگاه و نقش مردم در استقرار و استمرار نظام امت و امامت در پرتو آراء شهید بهشتی
حوزههای تخصصی:
نظام حکومتی اسلام در منظومه فکری شهید بهشتی، نظام امت و امامت نام دارد که ملت ایران به رهبری امام خمینی (ره) در مسیر حاکم کردن این نظام سیاسی گام برداشت. از این رو لازم بود تا در قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند رسمی کشور، جایگاه نهاد رهبری و نقش مردم در استقرار و اداره این نظام سیاسی به درستی تبیین شود. در همین خصوص شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی دارای نقشی برجسته در دفاع از اصل مربوط به جایگاه نهاد ولایت فقیه و جایگاه مردم در تشکیل و استمرار حکومت اسلامی می باشد. پرسش اصلی مقاله این است که اندیشه شهید بهشتی به عنوان یکی از رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه نقش مردم در تشکیل و اداره نظام اسلامی با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ و در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است با روش اسنادی-کتابخانه ای و با نگاهی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که شهید بهشتی نظام حکومتی مبتنی بر نهاد ولی فقیه را بهترین نوع حکومت در عصر غیبت می داند. از نظر ایشان این نوع نظام دارای ویژگی های سه گانه مکتبی بودن، مردمی بودن و غیرتحمیلی بودن است و بر همین اساس در دیدگاه فکری ایشان، انتخاب نوع حکومت، انتخاب قانون اساسی، گزینش همه مقامات حکومتی از رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراهای اسلامی باید متکی بر آراء مردم باشد، چرا که مردم نقشی اساسی در نظام جمهوری اسلامی دارند.
پیش ران های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اندونزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات قدرت نرم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۸
155-181
حوزههای تخصصی:
اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی در عرصه بین الملل و نیز در میان کشورهای اسلامی از جایگ اهی در خور اهمیت برخوردار است. تحقیق در مورد شیعه به عنوان یکی از فرقه های مهم اسلامی در اندونزی ازیک سو و تاثیر گسترش تشیع در شکل گیری تأثیرات فرهنگی یا متنی در منطقه مالایی و اندونزی از سوی دیگر همواره موضوع جالبی برای تحقیق بوده است. هدف مقاله بازشناسی منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران به عنوان برگترین کشور شیعه در اندونزی است. نگارنده درصدد است با کاربست نظریه قدرت نرم به عنوان مبانی نظری و بهره گیری از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، منابع قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در اندونزی،احصاء و بازشناسی کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظهور و گسترش ایدئولوژی سیاسی مذهبی تشیع در مجمع الجزایر علاوه بر احیاگرایی جهانی اسلامی نتیجه بازتاب نرم افزاری انقلاب اسلامی ایران است. در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران در نفوذ خود در کشور اندونزی از ابزار فرهنگی و قدرت نرم استفاده کرده است. مذهب تشیع، رهبران شیعی، شبکه ارتباطی روحانیت و شبکه ارتباطی دانشگاهیان و روشنفکران مهمترین پیش ران های قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در کشور اندونزی است.
اقتصاد سیاسی توسعه در ج.ا.ا: تقدم امر سیاسی بر امر سیاستی و پیامدهای توسعه ای آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه علوم سیاسی سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۷)
227 - 274
حوزههای تخصصی:
فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا به رغم سپری شدن چند دهه از حیات سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه ای، کماکان با تنگناهای مختلفی در حوزه اقتصاد، سیاست و فرهنگ مواجه است. استمرار و تعمیق معضلاتی نظیر آمار بالای بیکاری، رشد اقتصادی پایین، درآمد سرانه نامناسب، تورم دورقمی و تعمیق شکاف طبقاتی در اقتصاد سیاسی ج.ا.ا نشانگر آن است که حصول به پیشرفت متوازن ملی در پرتو اتخاذ رهیافت ها، برنامه ها و اقدامات مختلف توسعه ای اتخاذ شده طی دهه های اخیر کماکان دچار تأخیر است. شکل گیری وضعیت پرابلماتیک توسعه ای و تأثیرگذاری متقابل چالش های یاد شده بر همدیگر، امر مداخله و سیاست گذاری در فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا را پر مخاطره ساخته است. پژوهش حاضر در راستای مسأله یاد شده این پرسش را واکاوی می کند که چرا به رغم تدوین و اجرای برنامه های توسعه ای مختلف، وضعیت توسعه ملی در ج.ا.ا پیچیده تر شده است؟ فرضیه پژوهش آن است که غلبه امر سیاسی بر امر سیاستی زمینه ساز گسست در تدوین و اجرای برنامه های توسعه و شکل گیری وضعیت پرابلماتیک توسعه در ج.ا.ا شده است. پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی و با کاربرد مفاهیم سامان نظری کارل اشمیت برای مفهوم سازی متغیرهای تأثیرگذار بر فرآیند توسعه ملی در ج.ا.ا انجام شده است. جمع آوری داده های تحقیق به روش اسنادی و با اتکاء به یافته های متون نظری، پژوهش-های تحلیلی و نیز گزارش های آماری موسسات مختلف داخلی و بین المللی صورت گرفته است.
کنش گری رسانه در بحران سوریه: مطالعه تطبیقی مواضع رسانه ای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۷
157 - 182
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه های جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در تحولات سوریه است. نتایج حاصل از روش پژوهش توصیفی تحلیلی مقاله نشان می دهد که رسانه های مورد بررسی، همسو با اهداف سیاست خارجی کشور متبوع خود، چارچوب سازی های متنوعی را به کار برده اند. به عبارت دیگر میان عملکرد رسانه ها و جهت گیری سیاست خارجی آن ها ارتباط معناداری وجود دارد و متناسب با آن، مؤلفه های معنایی مشخصی از صحنه بحران، تصویرسازی و چارچوب بندی می شود. با استفاده از نظریه گافمن و ایده چارچوب سازی، رسانه ها تلاش می کنند واقعیت صحنه بحران را درقالب های معنایی مشخصی صورت بندی نمایند. رسانه ها در ایران به چارچوب سازی با مشخصات ایدئولوژیک، فرهنگی و امنیتی توجه دارند و رسانه ها در اتحادیه اروپا، چارچوب سیاسی امنیتی و اقتصادی را در بحران سوریه دنبال می کنند
بررسی روابط جمهوری اسلامی ایران و چین از دریچۀ فرهنگ راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگارندگان اثر حاضر درصدد برآمده اند تا از رهگذر مطالعه و سنجش معیارها، منابع و اسناد چینیِ مرتبط با مقوله فرهنگ راهبردی به این پرسش بنیادین پاسخ گویند که پیوست های فرهنگ راهبردیِ چین چگونه بر ساخت سیاست های همگرایانه و واگرایانه این کشور شرق آسیایی در قبال ج.ا.ایران تأثیر گذاشته است؟ فرضیه اصلی پژوهش آن است که چین با تأسی از عناصر و مؤلفه های مستتر در فرهنگ راهبردی و متغیرهای کلان تأثیرگذار بر دیپلماسی عمومی خود مبادرت به اتخاذ سیاست های نوینی از قبیل چندجانبه گرایی، پرهیز از جنگ طلبی و تأکید بر صلح و امنیت در حوزه راهبردی غرب آسیا کرده است. ردگیریِ راهبردهای مورد اشاره به نوبه خود موجب شده تا روابط تهران و پکن طی سالیان اخیر خط سیر سینوسی را در پرتو اقدامات واگرایانه و همگرایانه تجربه نمایند.
راهبرد و الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان در برهم کنش جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پس از استقلال جمهوری آذربایجان به عنوان جمهوری مسلمان نشین در همسایگی ایران، انتظار می رفت تهران و باکو با وجود پیوندهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی، روابطی نزدیک و پایدار داشته باشند، اما ایران و جمهوری آذربایجان روابط پرتنش و پرفرازونشیبی را تجربه کردند. باکو روابط نزدیک تری را با دشمنان و رقیبان ایران از جمله اسرائیل شکل داد. در این نوشتار در پی یافتن مبنای شکل گیری سه گانه جمهوری آذربایجان، ایران و اسرائیل به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که جمهوری آذربایجان در برهم کنش جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از چه راهبرد و الگوی رفتاری پیروی می کند؟ این فرضیه مطرح است که جمهوری آذربایجان در برهم کنش جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل از الگو و راهبرد موازنه تهدید پیروی می کند. با توجه به تأکید نظریه موازنه تهدید بر عوامل بیناذهنی به ویژه مؤلفه هدف های تهاجمی، در این نوشتار از ترکیب نظریه های سازه انگاری و موازنه تهدید استفاده می کنیم. برای استخراج مؤلفه های مورد پرسش، از روش کیفی مرور نظام مند بهره می گیریم. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این نوشتار، مطالعات کتابخانه ای است. جمهوری آذربایجان با استفاده از راهبرد موازنه تهدید در سطح داخلی و منطقه ای توانسته است الگوی رفتاری خود را در رویارویی با برهم کنش جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل تنظیم کند. سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در برابر ایران کنشی و در برابر اسرائیل واکنشی است.
بررسی نقش دولت های توسعه گرای ایران در توسعه اقتصادی (پس از انقلاب اسلامی)
حوزههای تخصصی:
بحث نسبت دولت و توسعه از اصلی ترین مباحث رایج در ادبیات سیاست و حکمرانی و نیز اقتصاد توسعه بوده و هنوز نیز هست. در این پژوهش ضمن نقش دولت های توسعه گرا در کشورهای درحال توسعه (با تأکید بر ایران) به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سیاست خارجی ایران به عنوان یک دولت های توسعه گرا در دوره های مختلف در رابطه با توسعه اقتصادی چه نقشی داشته است؟ و دلایل عدم موفقیت آن چیست؟ فرضیه ای که برای آن در نظر گرفته شده این است که به نظر می رسد با توجه به نقش دولت در توسعه کشورها، دولت ایران در راستای توسعه بخشی، به دلایل ضعف ساختاری، معضلات امنیتی و عدم اولویت بخشی به توسعه اقتصادی نتوانسته است نقش کاربردی در توسعه ایفا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که در سطوح توسعه یافتگی در قالب دولت های توسعه گرا جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص های تعاملی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ضعیف می باشد و در دولت های مختلف در ایران شاخص های تقابلی در هر دو عرصه نقش عمده ای را در ممانعت از امر توسعه اقتصادی ایفا کرده است.
پیامدهای ژئوپلیتیک زیست محیطی خزر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
ژئوپلیتیک زیست محیطی مبتنی بر مطالعه تغییرات بوم شناسی، سیاست های امنیتی جهان صنعتی، جغرافیای تهدیدهای زیست محیطی، تأثیرات نظام جهانی از تخریب محیط زیست و پناهندگان زیست محیطی در قالب گفتمان های سیاسی می تواند بر امنیت ملی بازیگران در سطوح ملی، منطقه ای و فراملی تأثیرگذار باشد. در این چارچوب، منطقه خزر با توجه شرایط خاص جغرافیایی و انسانی متأثر از مسائل زیست محیطی همانند آلودگی، مرگ آبزیان و بیماری های واگیر است. لذا، ایران به عنوان یک کشور ساحلی می تواند تحت الشعاع چنین مخاطراتی قرار گیرد. بنیان پژوهش کنونی بر این سؤال استوار است که ژئوپلیتیک زیست محیطی خزر چه پیامدهای برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به همراه دارد؟ در بیان فرضیه تحقیق به نظر می رسد ژئوپلیتیک زیست-محیطی خزر بر بنیاد شناسه های رژیم حقوقی بازدارنده، محصور بودن دریاچه، آلودگی های نفتی و غیرنفتی، ضعف مشارکت کشورهای ساحلی برای انتقال دبیرخانه کنوانسیون محیط زیست تهران در ژنو به منطقه خزر و تعیین دبیر اجرایی برای آن، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را متأثر می سازد. این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و آمار و ارقام به واکاوی ایده طرح شده پرداخته است. نتایج پژوهش نشان داد، ژئوپلیتیک زیست محیطی خزر و شناسه های مرتبط با آن برخی پیامدهای امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران نظیر تهدیدات بالقوه و بالفعل ناشی از سواحل خزر، ریزگردها، تغییرات اقلیمی، رسوب گذاری، زلزله و نوسانات سطح آب را به همراه داشته است.
تبیین ماهیت و اهداف رویکرد تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران وپیامدهای امنیتی و نظامی آن
حوزههای تخصصی:
سیاست های تهاجمی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران بیشترین تنش ها و چالش ها را میان دو کشور ایجاد نمود. هدف مقاله تبیین ماهیت رویکرد تهاجمی ترامپ در برابر جمهوری اسلامی ایران و تجزیه وتحلیل پیامدهای امنیتی و نظامی آن می باشد. تلاش نویسنده ارائه پاسخی مستدل به این سؤال است که ترامپ به چه دلایلی به اتخاذ سیاست های تهاجمی علیه جمهوری اسلامی ایران مبادرت نموده است؟ فرضیه مقاله را اینگونه می توان طرح کرد که عدم هژمونی موردنظر نومحافظه کاران در منطقه غرب آسیا(خاورمیانه) مهم ترین دلیل اتخاذ چنین سیاست هایی بوده است. مقاله با بهره گیری از نظریه هژمونی رئالیستی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی و روش تحلیلی، توصیفی سرانجام یافته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سیاست های تهاجمی دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران بیشترین تنش ها و چالش ها را بین دو کشور ایجاد کرده است. احیای سلطه آمریکا درقالب نفی تئوری اوباما، گسست هم گرایی در میان جبهه مقاومت شیعیان، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی، توسعه نظامی گری در منطقه با محوریت تشدید تقابل ایدئولوژی های وهابی و شیعیهمگی بیان گر ماهیت رویکرد تهاجمی ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ایران است . نتیجه آنکه فقدان هژمونی مورد نظر نومحافظه کاران در منطقه غرب آسیا مهمترین دلیل چنین سیاستی می باشد.
تأثیر تحریم های اقتصادی آمریکا بر امنیت سلامت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
آمریکا به طور فزاینده ای از تحریم اقتصادی به منظور دستیابی به اهداف خود در سیاست خارجی استفاده می نماید. یکی از کشورهایی که بیش از 40 سال است تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی آمریکا قرار گرفته، جمهوری اسلامی ایران است که در شرایط پاندمی کرونا نیز تحریم های آمریکا با وجود مخالفت بیشتر کشورها، کاهش پیدا نکرد و همین امر امنیت سلامت را در جمهوری اسلامی ایران متأثر ساخت که پرداختن به این امر برای نشان دادن رویکرد خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند بیانگر اهمیت و ضرورت موضوع باشد؛ بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایط پاندمی کرونا چه تأثیری بر امنیت سلامت شهروندان جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ در پاسخ به سؤال مقاله، فرضیه ای به این صورت طرح می گردد که تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در زمان همه گیری ویروس کرونا بر سیستم مراقبت های بهداشتی و امنیت سلامت شهروندان ایرانی تأثیر گذاشته و جمهوری اسلامی ایران را برای کنترل و مهار همه گیری با مشکل جدی مواجه کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تحریم اقتصادی یک ابزار مهم در سیاست خارجی آمریکا بوده و معیارهای اخلاقی و ملاحظات بشردوستانه تأثیری بر عدم به کارگیری تحریم از سوی آن کشور نداشته و در شرایط همه گیری کرونا نیز تحریم های اقتصادی آمریکا، امنیت سلامت در جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.
جایگاه هویت ملی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (مورد مطالعاتی مصوبات 1390 تا 1400)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات ملی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹۱)
57 - 80
شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای تصمیم گیر در جمهوری اسلامی ایران است که بسیاری از تصمیم گیری های کلان در حوزه فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران متأثر از این شوراست. هویت ملی نیز به عنوان یک مقوله فرهنگی و گفتمانی در تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بروز دارد. با توجه به اهمیت هویت ملی، بررسی میزان اهتمام شورای عالی انقلاب فرهنگی به این مقوله ضروری است؛ بنابراین این مقاله تلاش دارد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از 1390 تا 1400 را از منظر هویت ملی بررسی نماید. در این تحقیق هویت ملی به هفت بعد اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی، سرزمینی، دینی و ادبی و زبانی تقسیم شده است و ابعاد مذکور در مصوبات ردگیری می شوند. برای رسیدن به هدف پژوهش نیز از روش الگوی عملیاتی تحلیل گفتمان استفاده شده است. تحلیل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر هویت ملی نشان می دهد که حفظ همبستگی و انسجام ملی، حاکمیت آموزه های قرآنی، گسترش زبان فارسی، احیای حافظه تاریخی، حفظ فرهنگ ایرانی اسلامی، رشد بصیرت سیاسی و جذب نخبگان ذیل محور کلان تمدن اسلامی به هویت ملی ایرانی شکل داده اند. همچنین میزان اهتمام شورای عالی انقلاب فرهنگی به همه ابعاد هویت ملی یکسان نبوده است و بعد سرزمینی در کمترین حد و بعد فرهنگی و ادبی و دینی بیشتر از سایر ابعاد موردتوجه بوده اند و ابعاد سیاسی، اجتماعی و تاریخی در میانه این بردار قرار دارند.
ابزارهای مقابله جمهوری اسلامی ایران با موارد بین المللی نقض حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نگاهی به اتفاقات اخیر منطقه و جهان موارد متعددی از این موارد را فراروی ما قرار می دهد. نقض های فاحش حقوق بشر در فلسطین اشغالی، تجاوزات رژیم صهیونیستی به لبنان، جنایات داعش در سوریه و عراق، تجاوز عربستان به یمن، اعدام های دسته جمعی در عربستان، اتفاقات غیر انسانی در بحرین، نقض حقوق اولیه سیاهان در امریکا، اقدامات تروریستی دولت امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اعم از تحریم اقتصادی تا ترور فرمانده سپاه قدس و دیگر ترورها توسط امریکا و رژیم اشغالگر قدس، همگی بخشی از بسیار اقدامات ضد بشری است که در جهان اتفاق می افتد و مقابله با چنین مواردی نیازمند شناسایی همه ظرفیت های حقوقی و سیاسی و همه ابزارهایی است که حقوق بین الملل در اختیار کشورها قرار داده و متاسفانه کمتر از آنها استفاده می شود. این ابزارها، شامل ابزارهای فرهنگی و تبلیغاتی، ابزار مذاکره و دیپلماسی، عدم شناسایی وضعیت حاصله از نقض، قطع رابطه دیپلماتیک، بهره گیری از ترتیبات حقوقی منطقه ای ، دفاع مشروع فردی و دسته جمعى، ظرفیت های سازمان ملل متحد، اعم از شورای امنیت و مجمع عمومی و شورای حقوق بشر، تدابیر قضایی بین المللی، ابزار فشار اقتصادی، اقدام مستقیم نظامی، همگرایی و هم افزایی با دولتهای همسو و تشکیل اتحادیه ها و ائتلاف ها و سازمان های منطقه ای مداخله بر اساس رضایت و درخواست و مداخله بشر دوستانه می باشد که جمهوری اسلامی ایران می تواند برای احقاق حقوق بشر مورد استفاده و استناد قرار دهد.