اصول اقتصادی

سازمان تجارت جهانی که به اختصار گات نامیده می شود، یک معاهده بین المللی است که با هدف گسترش تجارت بین کشورهای عضو به وجود آمده است. این سازمان در واقع موافقتنامه ای چندجانبه در بازرگانی بین المللی بوده است که در سال 1947 بعنوان قانون تجارت و بازرگانی بین المللی، مبنای همکاری کشورهای عضو قرار گرفت. سازمان تجارت جهانی، بعنوان یک واقعیت در دنیای امروز، چنان است که نادیده گرفتن و یا بی توجهی به آن، غیرممکن و شاید هم غیرعاقلانه باشد که امروزه بخش اقتصادی خارجی بعنوان یکی از مولفه های نظام اقتصادی مطرح می باشد که در اثر گسترش تکنولوژی و تنوع تولید در کالاها در سطح جهان روز به روز به اهمیت آن افزوده می شود. همچنین سازمان تجارت جهانی، یک سازمان بین المللی بوده که هدف آن برنامه ریزی در زمینه تجارت است، بنابراین باید منافع مشترک تولید کنندگان و مصرف کنندگان را در بر گیرد. این پژوهش برمبنای مطالعات کتابخانه ای، در پی شناسایی عوامل اقتصادی این سازمان نظیر اهداف اقتصادی و پیامدهای آن است. پیامدهای اقتصادی جهانی شدن، اهداف اقتصادی و اصول آن که این نتیجه را در پی دارد، در اثر گسترش تکنولوژی در سطح جهانی ضمن افزایش اهمیت اقتصاد روز به روز بر اهمیت این سازمان در سطح جهانی افزوده است.

با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده هایی در دیوان مطرح شده است که در آن ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده ها از یک سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می یافت. از این رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن ها به خطر نیفتد به صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می دهد.

صنایع دستی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهه اخیر، بیشترین درآمدزایی و اشتغال زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. علاوه بر مزیت های اقتصادی، آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باعث شده است تقریباً تمامی حکومت ها در جهان به دنبال بهره گیری از این صنعت در کشور خود باشند. اصولاً صنایع دستی، بخشی از هنر و صنعت ملی ماست که علاوه بر جنبه های تولیدی اقتصادی، فرهنگ و ارزش های ملی و نیز خلاقیت و بینش های فلسفی و ذوق هنری اقوام ساکن در هر نقطه ای از کشورمان را منعکس می سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. در این نوشتار با مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مبانی و مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یا به عبارتی دیگر، کدام یک از آیه های قرآن کریم مستند دینی اصول اقتصادی قانون اساسی است. اصلی ترین منبع پژوهش برای پاسخ به این سؤال، قرآن کریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به استخراج و شناسایی آیه های اقتصادی قرآن کریم که مستند اصول اقتصادی قانون اساسی است، می پردازیم. اهداف پژوهش بازشناسی رویکرد دین اسلام به اقتصاد؛ شناخت اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیدگاه آن نسبت به صنایع دستی. سؤالات پژوهش دین اسلامی چه رویکردی نسبت به اقتصاد دارد؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه مستندات دینی درباره اقتصاد و صنایع دستی وجود دارد؟