برنامه ریزی اقتصادی

در زمانیکه قوانین و مقررات دریایی رفتار محیط طبیعی دریایی را که به طور مداوم در حال دگرگون شدن است را مورد مطالعه قرار می دهد بالا آمدن سطح آب دریاها که یکی از عواقب غم انگیز تغییرات آب وهوایی است و پیامد آن اصلاح پیکربندی ها و عوامل جغرافیایی سواحل، جزایر و دریاهاست که تاثیرش بر رژیم حقوقی دریاها اجتناب ناپذیر است. در ضمن بیشتر عواقب جدی که برای منافع و مصالح کشورها به همراه دارد این است که قوانین و مقررات مصوب و پذیرفته شده را غیره مصوب می کند و پیامد مهم این کار رقابت کشورها برای کسب منافع بیشتر در برابر یکدیگر را بدنبال دارد.ژئوپولتیک علم مطالعه روابط قدرتهاست .هیدروپولیتیک ،طول ساحل و کیفیت دسترسی در خلیج فارس باعث دگرگونی هایی در ژئوپولیتیک و رویکردهای بازیگران منطقه ای شده است .هدف این پژوهش این است که با یک چشم انداز از طبیعت و احتمالا فشارهای تغییرات آب و هوایی بر خطوط ساحلی و جزایر و توجه به قوانین موجود دریایی در جهان که احتمالا به وسیله همان تغییرات تحت تاثیر قرار می گیرند  به این سوال پاسخ دهد که کدام یک از بخشهای جهان در نتیجه بالا آمدن سطح آب دریاها با بیشترین چالش های حقوقی دریاها مواجهند،که منطقه خلیج فارس و کشور عراق با توجه به منابع عظیم نفتی و نیاز فراوان به صادرات ان و طول ساحل کمی که عراق در اختیار دارد از مناطق حساس و بحران زای جهان میباشد که هم در گذشته و حال و هم در آینده با توجه به احتمال بالا آمدن سطح اب دریاها و تغییر اندازه و مساحت و نوع این سواحل پتانسیل و قابلیت پیدا کردن بحران و تنش و احتمال درگیری در آینده را خواهد داشت .در آخر هم، بحث را با بیان نظراتی در زمینه اینکه چطور تغییرات آب و هوایی و مناقشات و چالش ها با هم در ارتباطتند  به پایان می رسانیم.  

مقدمه و هدف : در این تحقیق، ابتدا یک الگوی برنامه ریزی اقتصادی مناسب برای مدیریت منابع آب کشاورزی در استان کرمان ارائه گردید و در ادامه آثار بالقوه اعمال برنامه های سیاستی طرف عرضه منابع آب بر زیربخش کشاورزی ارزیابی شد. مواد و روش ها : در بخش اجرا، از کالیبراسیون سه مرحله ای مدل اقتصادی جامع مبتنی بر روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) و رویکرد ماکزیمم بی نظمی (ME) بهره گرفته شد. اطلاعات موردنیاز مربوط به سال 97-1396 هستند که به صورت اسنادی و با رویکرد مطالعات منطقه ای (مناطق A، B و C در طرح جامع الگوی کشت استانی) از طریق سازمان های بخش کشاورزی و مدیریت منابع آب استان کرمان گردآوری شدند. یافته ها : یافته ها حاکی از آن است که با اجرایی شدن برنامه های سیاستی طرف عرضه، الگوهای زراعی در مناطق مختلف استان کرمان به سمت توسعه سطح زیرکشت محصولات غله ای و کم آب پیش می روند و محصولاتی مانند پیاز، پنبه و سبزیجات بیشترین کاهش سطح زیرکشت را به خود اختصاص می دهند. در چنین شرایطی زارعین کرمانی حدود یک سوم از ارزش واقعی نهاده آب کشاورزی را در قالب هزینه های استحصال و انتقال آب پرداخت می کنند و زارعین مناطق جنوبی استان کرمان پایین ترین سطح کشش قیمتی تقاضای آب (175/0) را به خود اختصاص می دهند. محصولات ذرت دانه ای و سیب زمینی به ترتیب با حفظ و تداوم کشت در مناطق A (کشاورزی در شرایط خشک) و C (کشاورزی در شرایط گرمسیری) الگوهای بهینه ای را جهت تأمین نیاز موجود در این مناطق و مناطق هم جوار ایجاد می کنند. همچنین، نتایج نشان داد که الگوهای بهینه کشت تدوین شده در شرایط اعمال سیاست کاهش عرضه منابع آب، بیشترین تغییرات بازده ناخالص کشاورزان کرمانی را در منطقه B (کاهش 29/1- تا 31/4- درصدی) و کمترین این تغییرات را در منطقه A (کاهش 67/0- تا 08/2-) ایجاد می کنند. بحث و نتیجه گیری: از این رو، الگوهای تداعی شده در مناطق شمالی استان کرمان (A) در شرایط سیاست گذاری طرف عرضه منابع آب بهینه تر از الگوهای دیگر مناطق (B و C) هستند.

در این مقاله با استفاده از روش DANP به بررسی تعاملات میان بخشی فعالیت های اقتصاد ایران بر پایه جدول تجمیعی داده-ستانده سال1390 در 15 بخش، پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بالاترین تعامل را بخش «صنایع با فناوری متوسط» دارد. بالاترین ضریب نفوذ یا اثر خالص را بخش «صنایع با فناوری متوسط» در تعاملات بین بخشی اقتصاد نشان داده است و سپس بخش های «انرژی» و «واسطه های مالی» دارای رتبه های دوم و سوم می باشند. پس از محاسبات جبر ماتریسی بر پایه دیمتل و به منظور محاسبه ضرایب اولویت هر بخش، با اعمال بردار ارزش افزوده هر بخش به ماتریس اثرات کل، سوپر ماتریس وزنی به توان حدی رسانده شد. نتایج این شبیه سازی نشان داد که بالاترین اولویت بخشی در اقتصاد ایران به ترتیب متعلق است به «صنایع با فناوری متوسط» با ضریب اولویت 0.245 و «کشاورزی و ماهیگیری» با ضریب اولویت 0.226 است.

صنایع دستی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد جهانی است که در بیش از یک دهه اخیر، بیشترین درآمدزایی و اشتغال زایی را در میان صنایع مختلف جهان داشته است. علاوه بر مزیت های اقتصادی، آثار فرهنگی، اجتماعی و سیاسی باعث شده است تقریباً تمامی حکومت ها در جهان به دنبال بهره گیری از این صنعت در کشور خود باشند. اصولاً صنایع دستی، بخشی از هنر و صنعت ملی ماست که علاوه بر جنبه های تولیدی اقتصادی، فرهنگ و ارزش های ملی و نیز خلاقیت و بینش های فلسفی و ذوق هنری اقوام ساکن در هر نقطه ای از کشورمان را منعکس می سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول کلی اقتصادی جامعه پرداخته است. در این نوشتار با مدّنظر قرار دادن اصول اقتصادی قانون اساسی، در پی پاسخ به این سؤال هستیم که مبانی و مستندات دینی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ یا به عبارتی دیگر، کدام یک از آیه های قرآن کریم مستند دینی اصول اقتصادی قانون اساسی است. اصلی ترین منبع پژوهش برای پاسخ به این سؤال، قرآن کریم و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. از طریق یک مطالعه کتابخانه ای با رویکردی توصیفی-تحلیلی، به استخراج و شناسایی آیه های اقتصادی قرآن کریم که مستند اصول اقتصادی قانون اساسی است، می پردازیم. اهداف پژوهش بازشناسی رویکرد دین اسلام به اقتصاد؛ شناخت اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی و دیدگاه آن نسبت به صنایع دستی. سؤالات پژوهش دین اسلامی چه رویکردی نسبت به اقتصاد دارد؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه مستندات دینی درباره اقتصاد و صنایع دستی وجود دارد؟

برآمدن تکنوکرات ها پس از کودتای ۲۸ مرداد نشان گرِ انتقالی از ملی گرایی سیاسی حول جنبش ملی کردن نفت به شکل جدیدی از ملی گرایی اقتصادی بود. این گذار بیش از همه به سبب تحولات اقتصادی-سیاسی جهانی پس از جنگ دوم بین الملل رخ داد و وامدارِ فهم جدیدی از مفهوم اقتصاد بود که در برنامه هایِ توسعه جهان سوم به کار افتاد و خبرگانِ تکنوکرات را به عنوان بازیگرانی کلیدی وارد موضوع حکمرانی کرد. حرکت ایران به سوی توسعه در وضعیت «عقب مانده» اقتصادی و اجتماعیِ به جا مانده از جنگ آغاز شد. دولت ملی گرای مصدق به دنبال پس گیری حق حاکمیت ملی و دریافت درآمدهای بیشتر نفتی برای غلبه بر این اوضاع و به پیشتوانه جنبش های مردمی وارد مجادله ای سیاسی با دولت بریتانیا شد. این درگیری سرانجام با کودتای آمریکا/بریتانیایی به سرنگونی دولت مصدق انجامید. باری، موازی با جنبش سیاسی مصدق، گروهی از تکنوکرات ها به رهبری ابوالحسن ابتهاج با چشم اندازی متفاوت وارد دم ودستگاه دولت شدند. آن ها باور داشتند درآمدهای نفتی برای خروج از عقب ماندگی بایستی مبتنی بر رشد اقتصادی و برنامه ریزی توسعه باشد و به این منظور نیاز به دریافت کمک های مالی و فنی از سازمان های بین المللی توسعه است. تثبیت این نگرش به معنای آغاز فرمانروایی ملی گرایی اقتصادی در ایران بود که از ۱۳۳۲ چراغ راه هدایت اقتصادی و عمرانی ایران شد. این تحلیل تاریخی بر بزنگاهی متمرکز است که تعامل عوامل فنی-سیاسی مسیر سلطه یافتن خبرگان بر فرآیند توسعه با محوریت برنامه ریزی دولتی در ایران را شکل دادند و فهمی دقیق تر از چگونگی تحول گسترده اقتصادی-اجتماعی ایران که منجر به شکل گیری یک چهره جدید از جامعه ایران، از دهه ۱۳۳۰ به بعد، به دست می دهد.

روستایان و کشاورزان در اکثر کشورهای جهان سوم نمی تواند به تنهایی فرصت های اشتغال و منابع درآمدی کافی برای رفع تمامی نیاز های معیشتی خود را تامین نمایند. روستاییان افراد کم درآمد و ضعیف جامعه هستند که باید مورد حمایت قرار بگیرند. بیمه تعاونی روستایی به عنوان ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی مردم روستا، افزایش کار، تولید و وضعیت اجتماعی، کاهش ریسک و تقویت سرمایه گذاری و ارتقا سطح درآمد سرپرست خانوار مطرح است. در این تحقیق سعی شد که به بررسی الزامات اقتصادی موثر بر به کارگیری بیمه تعاونی روستایی در منطقه سیستان پرداخته شود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط 25 کارشناس و اساتید خبره و آگاه به این مسائل جمع آوری شده است. همچنین با استفاده از روش تصمیم گیری فازی و نرم افزار FUZZYSAW به این نتایج دست یافتیم که کاهش جرایم با مقدار 1.328 به عنوان مهم ترین الزام موثر در بیمه تعاونی روستایی بدست امده است و داشتن شغل دوم با مقدار 0.693 به عنوان کمترین الزام موثر بر بیمه تعاونی روستایی در منطقه سیستان بدست آمده است. مهم ترین پیشنهاد پژوهش افزایش آگاهی و نهادینه کردن فرهنگ بیمه برای این اقشار آسیب پذیر جامعه است که بتوان اطمینان و امنیت لازم جهت سرمایه گذاری در بیمه تعاونی روستایی را ایجاد کرد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده که توسط 25 کارشناس و اساتید خبره و آگاه به این مسائل جمع آوری شده است. همچنین با استفاده از روش تصمیم گیری فازی و نرم افزار FUZZYSAW به این نتایج دست یافتیم که کاهش جرایم با مقدار 1.328 به عنوان مهم ترین الزام موثر در بیمه تعاونی روستایی بدست امده است و داشتن شغل دوم با مقدار 0.693 به عنوان کمترین الزام موثر بر بیمه تعاونی روستایی در منطقه سیستان بدست آمده است. مهم ترین پیشنهاد پژوهش افزایش آگاهی و نهادینه کردن فرهنگ بیمه برای این اقشار آسیب پذیر جامعه است که بتوان اطمینان و امنیت لازم جهت سرمایه گذاری در بیمه تعاونی روستایی را ایجاد کرد.