فساد

آیه ۲۲ سوره انبیاء بریگانگی خداوند چنین استدلال می کند: اگر در جهان بیش از یک خدا وجود داشت» جهان فاسد می شد؛ ولیکن جهان فاسد نیست، پس جهان بیش از یک خدا ندارد. اشکالات و شبهاتی براین استدلال وارد شده که محور اصلی آنها، غالبا عدم فهم صحیح واژه فساد است . همچنین تعیین مراد از واژه فساد و اینکه کدام مرتبه از توحید را ثابت می کند، در فهم دقیق آیه دخالت دارد. در یک دیدگاه، مراد از فساد در آیه، عدم اعتدال و بی نظمی جهان است که منجر به تباهی می شود. در دیدگاه دوم، فساد به معنی نیستی جهان هستی است. در این نوشتار، با تکیه برمعنا و کاربردهای قرآنی واژه «اله» و تمسک به یات مشابه، این فرضیه ثابت می شود که واژه «فساد» بر معنای عامی دلالت دارد که عدم و بی نظمی، مصادیق آن هستند؛ از این رو، آیه هم توحید خالقی و هم توحید ربوبی را ثابت می کند. بنابراین دلالت آیه، وسیع بوده و منحصر دررد عقاید مشرکان نیست و ثابت می شود اساسا تحقق فساد درعالم هستی، محال است.

پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که مضامین مقابله با فساد در نظام اداری ایران کدام است و در این راستا، هفت سند مرتبط به موضوع فساد در ایران مورد شناسایی قرار گرفت و پژوهشگر با بررسی و مطالعه دقیق این اسناد، ابتدا مفاهیم مرتبط را احصاء و با ادغام مفاهیمی که دارای بار معنایی مشترکی بودند، نسبت به تبیین مضامین اصلی و سپس مضامین سازمان دهنده و فراگیر اهتمام نمود. پژوهش حاضر از حیث هدف، بنیادی، از حیث شیوه از نوع پژوهش کیفی که این شیوه می تواند جزء پژوهش های تفسیری قرار گیرد و از حیث راهبرد، از روش تحلیل مضمون استفاده گردید و شیوه گردآوری داده ها از طریق مطالعه و بررسی اسناد بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، تعداد 52 مفهوم، 18 مضمون اصلی، 13 مضمون سازمان دهنده و 7 مضمون فراگیر در خصوص مقابله با فساد تبیین گردید و سپس شبکه مضامین که بیانگر رابطه بین مفهوم بنیادینی که پژوهش بر اساس آن استوار بوده با مضامین فراگیر و سازمان دهنده می باشد، طراحی گردید.

هدف از این تحقیق شناسایی و ارزیابی عوامل (درون و برون بخشی) موثر بر اکوسیستم فساد در ورزش است، لذا با شناسایی این شاخض ها به تحلیل فساد رقابتی پرداخته می شود. جامعه تحقیق، 23 نفر از اساتید دانشگاهی می-باشد که در زمینه فساد سابقه پژوهش و مطالعه داشته اند. بر اساس مرور ادبیات و پیشینهء پژوهش، 11 شاخص در 4 بُعد شناسایی و استخراج شد: الف) ماهیت ورزش معاصر ب) شاخص های اصلی حکمرانی ج) سطوح فرابخشی د) پیامد. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش ترکیبی تئوری تصمیم گیری چند معیاره فازی شامل: ANP بر اساس DEMATEL استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص پیامد و سطوح فرابخشی، به ترتیب اثرگزارترین و همچنین شاخص های ماهیت ورزش معاصر و حکمرانی نیز به عنوان اثرپذیرترین عوامل در بروز فساد رقابتی هستند. نتایج اولویت بندی عوامل از دیدگاه مشارکت کنندگان نشان داد که شاخص های اصلی حکمرانی، بالاترین وزن نهایی را به خود اختصاص داده اند. هرچند پیامد در چرخهء وقوع فساد، آخرین مرحلهء این پدیده محسوب میشود، اما در چرخهء اثرگزاری، به عنوان نخستین و اثرگزارترین شاخص، سایر معیارها را تحت تاثیر قرار م دهد، زیرا به عنوان محرکهای اولیه، امکان ادراک ریسک های مربوط به مشارکت و همچنین شرایط سود و زیان فعالیت های مفسدانه را تبیین می کند. با متناسب سازی نظام جرم و مجازات، افزایش جرایم مالی و محرومیت های انضباطی سختِ مفسدان، محدودیت شدید در عفو مقامات فاسد و جلوگیری از ورود مجدد آنها، و برقرارسازی سیستم های پایش می تواند نقش تأثیرگذاری در کاهش فساد ورزشی ایفا کند.

از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.

یکی از مسایل فقهی و حقوق معاملات مربوط به تفسیر اراده طرف معامله و قانون گذار در معنای الفاظ معاملات و تعیین معامله صحیح از فاسد و آثار فقهی و حقوقی آن است. مقصود از معاملات در عنوان مسئله، هر نوع عمل فقهی و حقوقی است که تحقق آن موقوف به اجرای صیغه خاص باشد. مسئله تحقیق حاضر این است که آیا اراده طرف معامله و قانون گذار عرفی و شرعی از الفاظ معاملات تنها شامل حالت صحیح آن است یا علاوه بر آن، شامل حالت فاسد آن هم است؟ پاسخ هر یک از سؤالات، آثار فقهی و حقوقی خاص خودش را دارد. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته و به این نتیجه رسیده است که مرجع تشخیص عرف در اصل تفسیری صحت و فساد، حمل معانی الفاظ معاملات بر صحیح مؤثر آنهاست.

 جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

تحولات اجتماعی، به ویژه در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، تأثیر قابل توجهی بر تعریف و مبارزه با جرم دارند. این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف این تأثیرات، ازجمله تغییرات در الگوهای جرم، افزایش یا کاهش جرم های خاص و تطابق سیاست ها و قوانین با نیازهای اجتماعی، می پردازد. تحولات اجتماعی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، نه تنها به تغییرات در الگوهای جرمی منجر شده، بلکه ایجاد چالش ها و فرصت های جدیدی را برای تعریف و مبارزه با جرم نیز به همراه داشته است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عمیق تر این تأثیرات، به ارتقاء سازوکارها و سیاست های حقوقی جهت مقابله با جرم و حفظ امنیت جامعه پرداخته و به تحلیل جوانب گوناگون این رابطه بپردازد. همچنین در راستای تحلیل علل این تغییرات، بر نوع و فراوانی جرم ها تأکید می ورزد. در این سیاق، سیاست ها و قوانین حقوقی نیز می بایست با تحولات اجتماعی همگام شوند. تطابق این سیاست ها با نیازهای جامعه، افزایش بهره وری با تعریف جرم و حفظ امنیت عمومی را تضمین می کند. به طورکلی، پژوهش حاضر به تحلیل عمیق تأثیرات تحولات اجتماعی بر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته و به بهبود سیاست ها و راهبردها در این زمینه توجه دارد.

در ادبیات اقتصادی، فساد به صورت سوء استفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی تعریف می شود. فساد بر تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، توسعه انسانی و به طور کلی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها اثرات منفی داشته و اعتبار و قدرت رقابت پذیری آنها را در اقتصاد بین المللی تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت موضوع جهانی شدن از یک سو و گستردگی فساد از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید. در این مقاله، اثرات غیر خطی جهانی شدن بر شاخص کنترل فساد، در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای دوره زمانی 2003-2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)، مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور از شاخص جدید جهانی شدن (KOF) به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل، حاکی از وجود رابطه غیر خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 75/69 و پارامتر شیب 78/0 را پیشنهاد می شود. براساس یافته های تحقیق، جهانی شدن در رژیم اول، تأثیر منفی و معنی دار و در رژیم دوم، تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کنترل فساد دارد و بنابراین، فرضیه U شکل بین جهانی شدن و شاخص کنترل فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأیید می شود. همچنین با عبور متغیر انتقال (شاخص جهانی شدن) از حد آستانه ای و در رژیم دوم، اثر مثبت توسعه اقتصادی بر شاخص کنترل فساد، کاهش یافته است. اندازه دولت و نرخ مشارکت زنان (جنسیت) در هر دو رژیم، به ترتیب، تأثیر منفی و مثبت بر شاخص کنترل فساد دارند. رابطه منفی آزادی اقتصادی و شاخص کنترل فساد در رژیم اول، به رابطه مثبت در رژیم دوم تبدیل شده است. اثر ثبات سیاسی قبل از حد آستانه ای، مثبت و معنی دار است و نهایتاً، تورم در هر دو رژیم، تأثیر معنی داری بر شاخص کنترل فساد ندارد.

بر اساس ادبیات نهادگرایی، عوامل نهادی نقش مهمی در استقلال بانک مرکزی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی بر مبنای مطالعات گاریگا و رودریگز[1] (2020) و دیماتو و همکاران[2] (2009) به بررسی اثر عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی طی دوره زمانی 1400-1375 پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه برهم کنش متغیرهای مستقل مدل به منظور تحلیل آثار غیرمستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه رانت نفت به صورت مستقیم تأثیری بر استقلال بانک مرکزی ندارد؛ ولی به صورت غیرمستقیم (از طریق ایجاد فساد و تورم) موجب کاهش استقلال بانک مرکزی می گردد که این امر نشان از ضعف کیفیت نهادی و سیاست های پولی در اقتصاد ایران دارد. بر اساس یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های اقتصادی برهم کنش عوامل نهادی و همچنین کیفیت سازوکارهای نهادی به منظور دست یافتن به بانک مرکزی مستقل مدنظر قرار گیرد. [1]. Garriga & Rodriguez[2]. D'Amato et al.

زمینه و هدف: سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به عنوان یک سازمان بین المللی با هدف ترویج توسعه اقتصادی و همکاری بین کشورها در اقتصاد جهانی فعالیت می کند.  هدف مقاله حاضر بررسی اصول و شاخص های شفافیت در سرمایه گذاری در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، شفافیت در سرمایه گذاری و مدیریت منابع مالی دارای اهمیت بسیاری است. شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اعتماد را افزایش می دهد. زمانی که سرمایه گذاران و کشورها اطلاعات دقیق در مورد پروژه ها و برنامه های سازمان را داشته باشند، احتمال اشتباه و خطا در تصمیم گیری های مالی به حداقل می رسد و اعتماد به سازمان افزایش می یابد. علاوه براین ، شفافیت در سرمایه گذاری سازمان توسعه و همکاری اقتصادی باعث جلب سرمایه گذاری از سوی کشورها و شرکت های خصوصی می شود. سرمایه گذاران ترجیح می دهند در محیطی که اطلاعات مالی و سرمایه گذاری ها به طور شفاف ارائه می شود، سرمایه گذاری کنند.      نتیجه: شفافیت در سرمایه گذاری به کاهش فساد و سوءاستفاده از منابع مالی کمک می کند. زمانی که اطلاعات مالی به طور کامل منتشر می شود، احتمال تخلفات مالی و فساد کاهش می یابد و کشورها می توانند منابع مالی را به بهره برداری از مردم و توسعه پایدار معطوف کنند.

از دیدگاه تاریخ تحولات حقوق کیفری در کشور ایران، چه پیش از اسلام که مردم این سرزمین ساکن در قلمرو امپراتوری گسترده و پر افتخار پارس و برخلاف بعضی از تمدّن های آن عصر، یکتاپرست بوده اند و سنگ نبشته های بیرون آمده از دل خروارها خاک توسط باستان شناسان حکایت از نظام حقوقی پیشرفته آن زمان دارد و چه پس از اسلام که مردم این سرزمین پاک با آغوش باز پذیرای اسلام، برترین دین الهی شده اند، رشوه دادن و رشوه گرفتن همواره عملی زشت، ناشایست و جرم محسوب می گردیده و مرتکب این جرم با شدیدترین واکنش های جزایی مواجه بوده است، به گونه ای که علاوه بر حبس و مصادره اموال، در پاره ای موارد نیز با اعدام شخص رشوه خوار، جامعه از وجود ناپاک وی پاک می شده است. در ایران باستان، شخص پادشاه در بسیاری موارد به محاکمه فرد رشوه خوار در ملأ عام و صدور حکم در خصوص وی می پرداخته است و این بیانگر حساسیت حاکمان آن عصر در برخورد با پدیده مجرمانه رشوه است.

در این مقاله مدل رشد رمزی به گونه ای بسط داده شده است که درآن تشکیل سرمایه ی عمومی به عنوان موتور رشد معرفی و کالاها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده ی کل اقتصاد به عنوان نهاده وارد شده است. بنابراین، توجیه حضور دولت در مدل، ارائه کالای عمومی است. دولت خیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهاده ها به صورت رقابتی در تابع تولید است، به گونه ای که تولید نهایی سرمایه ی عمومی و خصوصی برابر باشد. در مقابل در دولت رانت جو فساد معادل با رانت های غیرقانونی و انحصاری اخذ شده از بخش خصوصی از کانال ارائه ی کالای عمومی تعریف می شود. درآمد این دولت مابه التفاوت ارزش نهاده های عمومی ارائه شده به تابع تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است. نتایج تحلیل نظری نشان داد که میزان مصرف، ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب بالاتر از دولت رانت جو است.  شبیه سازی مدل رشد اقتصاد ایران در قالب مطالعه تجربی با در نظرگرفتن طیف مقداری از میزان ناکارآمدی دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان داد که نرخ رشد اقتصاد در یک انتقال پویا از دولت رانت جو به دولت خیرخواه بین 2/1 تا 6/2 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: O41 ،H41

ادبیات فساد و اثرات آن بر رشد اقتصادی سابقه طولانی دارد، به ویژه از دهه 1990 به بعد ابعاد موضوع گسترش یافته و بیشتر مطالعات براثر مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده اند درحالی که پیرامون شناسایی اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی مطالعات چندانی انجام نشده است. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد و همچنین برآورد مدل اندازه گیری به تفکیک کشورهای رانتی و غیر رانتی است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص ادراک فساد (CPI) سازمان شفافیت بین الملل، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیررانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین به کارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص فساد (CPI) دارای اثر منفی غیرمستقیم بر رشد اقتصادی کشورهای موردمطالعه است و انتقال اثر از طریق عوامل واسطه ای و تأثیرگذار سرمایه گذاری، سرمایه انسانی، هزینه های دولت و بی ثباتی سیاسی معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی از طریق هر چهار عامل واسطه ای به صورت مجموع در کشورهای رانتی بیشتر از کشورهای غیررانتی طی سال های موردمطالعه بوده است.

از اصلی ترین واژه هایی که در دهه های اخیر در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است واژه حکمرانی خوب می باشد. حکمرانی خوب به معنای سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که به واسطه آن ها شهروندان، گروه ها و نهادهای مدنی، منافع مدنی خود را دنبال می کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا درمی آورند و تعهدات شان را برآورده می سازند. حکمرانی خوب از 6 شاخص؛ کنترل فساد، کارایی و اثربخشی دولت، ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و حق اظهار نظر و پاسخگویی تشکیل شده است که یکی از اجزای مهم آن متغیر کنترل فساد است. بر همین اساس به بررسی ارتباط بین شاخص های حکمرانی خوب بر کنترل فساد در بازه زمانی 2015-2004 بین کشورهای خاورمیانه و جنوب شرق آسیا با استفاده از روش Panel Varپرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیر کیفیت قوانین و مقررات رابطه مثبت و معنی دار و متغیر کارایی و اثربخشی دولت رابطه منفی و معنی-داری بر کنترل فساد در کشورهای خاورمیانه دارد در حالی که متغیرهای ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر و پاسخگویی در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا تاثیر مثبت و معنی داری بر کنترل فساد دارد.

تقریباً تمامی فعالیت های اقتصادی بشر، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست و سیستم اکولوژیک تأثیر می گذارد. فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون و عدم پاسخ گویی مسئولین در بخش زیست محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیّت نقش فساد در تخریب زیست محیطی، در این پژهش تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان یکی از شاخص های آلودگی در کشور ایران پرداخته شود. به همین منظور از داده های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه ی فساد با درآمد سرانه (به عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته ی بارز در این پژوهش، سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است؛ لذا پیشنهاد می شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.

گستردهمعرفی: در بین شاخص های بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی یکی از کلیدی ترین شاخص های بخش عرضه بازار کار تلقی می گردد. میل به مشارکت در فعالیت های اقتصادی از یک سو ناشی از نیازهای اقتصادی خانوار است و از دیگر سو تقاضای بنگاه ها را برای استخدام نیروی انسانی تامین می نماید. هرگاه در اقتصادی هر یک از این عوامل با کندی تحرک یا واکنش نسبت به تغییرات بازار کار مواجه شوند، می توان احتمال داد که شاخص مهمی چون نرخ مشارکت نیروی کار میل به کاهش دارد. در کنار مردان، زنان نیز می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند. مشارکت نیروی کار زنان برای تقویت و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یک کشور مهم می باشد زیرا باعث افزایش سطح کارآیی در اقتصاد شده و عدالت اقتصادی و اجتماعی را در پی خواهد داشت. به طور کلی، نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان نشانگر دو مطلب می باشد که عبارتند از: الف) پیشرفت زنان در موقعیت های اقتصادی و اجتماعی. ب) توانمندسازی زنان. این موارد باعث افزایش عدالت و افزایش استفاده از پتانسیل های انسانی جامعه می گردند که می توانند در ایجاد ظرفیت بالاتر برای رشد اقتصادی و همچنین کاهش فقر کمک نمایند. شایان ذکر است اشتغال زنان و مشارکت اقتصادی آنان نیازمند اتخاذ سیاست ها و تدابیر خاص بوده و توجه به نقش آفرینی آن در توسعه اقتصادی بایستی بیش از پیش در کانون توجه قرار گیرد. در متون علمی بازار کار، عوامل متعددی بیان شده اند که بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان تاثیرگذار می باشند که به طور کلی عبارتند از: الف) مشخصات فردی مانند سن، جنس، سطح آموزش، درآمدهای کاری. ب) مشخصات خانوادگی مانند درآمد سایر اعضای خانواده، سطح تحصیلات آن ها، وضعیت تاهل، اشتغال و بعد خانوار. علاوه بر این موارد، یکی از عوامل مهمی که می تواند بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان تاثیرگذار باشد، پدیده فساد می باشد. فساد از طریق تشویق فعالیت ها در اقتصاد پنهان (اقتصاد زیرزمینی)، کاهش بهره وری بخش خصوصی و افزایش بار مالیاتی از طریق تغییر مبادله بین پس انداز- مصرف، منجر به کاهش عرضه نیروی کار می گردد. همچنین فساد علاوه بر اینکه تاثیر منفی و مستقیم بر مشارکت نیروی کار دارد، دارای تاثیر غیرمستقیم و معکوس بر مشارکت نیروی کار نیز می باشد. با توجه به پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار زنان و همچنین بالا بودن شاخص فساد در ایران، می توان بیان کرد که بازار کار ایران نیازمند ارائه سیاست ها و راهبردهایی است تا بتواند ضمن کنترل فساد، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در بخش های مختلف اقتصادی را افزایش دهد. متدولوژی:در این پژوهش تاثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار  زنان در بازار کار ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی منطقه در بازه زمانی 2018-2005 و با استفاده از سیستم معادلات همزمان مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه مورد مطالعه شامل ایران و 12 کشور منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی  (که عمدتا کشورهای منطقه نیز در آن قرار دارند) می باشد. این کشورها عبارتند از: پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، مصر، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، عمان، اردن، قطر، مراکش و عراق. داده های مربوط به این کشورها از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی و سازمان بین المللی شفافیت استخراج می گردند. یافته ها:نتایج نشان می دهند که اولاً رابطه علی دوطرفه بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و متغیر فساد وجود دارد. ثانیاً بالا بودن سطح  فساد و نرخ بیکاری تاثیری منفی بر نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب داشته و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. متغیرهای نسبت شهرنشینی و رشد اقتصادی نیز تاثیر مثبت بر مشارکت نیروی کار زنان داشته اما تاثیر  نسبت شهرنشینی در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. تاثیر نرخ باروری بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز منفی بوده و این تاثیر در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار می باشد. از این رو بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مذکور، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. همچنین تاثیر آموزش بر مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب نیز مثبت بوده و در سطح معناداری 5 درصد به لحاظ آماری معنادار است. نتیجه:به طور کلی نتایج برآورد مدل نشان می دهندکه فساد با تاثیر منفی بر رشد اقتصادی و منحرف کردن مخارج دولت به اهداف غیرمولد، مشارکت نیروی کار زنان در ایران و کشورهای منتخب را کاهش داده است. بالا بودن نرخ بیکاری نیز توانایی افراد برای عرضه نیروی کار و مشارکت افراد در فعالیت های اقتصادی را محدود می نماید. همچنین بالا بودن نرخ باروری در کشورهای مورد مطالعه، مانعی برای افزایش نرخ مشارکت نیروی کار زنان تلقی می گردد. 

فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.

زمینه و هدف جرایم یقه سفیدها علاوه بر زیان های اقتصادی، پیامدهای دیگری از جمله تضعیف اعتماد اجتماعی و فرسایش امنیت ملی همراه دارد که به مراتب زیان بارترند. در بسیاری از جوامع فساد سیاسی و اقتصادی ناشی از جرایم یقه سفیدها مانعی بزرگ برای توسعه پایدار محسوب می شود. بنابراین در این مقاله به دنبال بررسی آثار مفاسد و جرایم یقه سفیدها بر امنیت اقتصادی و از آن طریق بر حوزه امنیت ملی هستیم. روش این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. ابتدا همه کتاب ها، مقالات و آثار اندیشمندانی که درباره جرایم یقه سفیدها اظهار نظر کرده اند، مورد مطالعه قرار گرفت. آثار مذکور، علاوه بر موضوع جرم، در زمینه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی هم حاوی بحث های مهمی بودند؛ اما ما براساس اهداف و پرسش های اصلی پژوهش، متونی را استخراج کردیم که به لحاظ معانی و مضامین، مربوط به پیامدهای امنیتی جرایم یقه سفیدها بودند. سپس متون استخراج شده را با یکدیگر مقایسه کردیم تا ارتباط منطقی میان آنها را لحاظ کنیم. در نهایت متونی را انتخاب و تحلیل کردیم که حاوی مضامین مربوط به سؤال های تحقیق بودند. نتایج مجموع مطالعات نظری صورت گرفته در این پژوهش نشان می دهد که فساد اقتصادی ناشی از بزهکاری یقه سفیدان به صورت مستقیم امنیت ملی کشور را متأثر می سازد. همچنین مفاسد و جرایم یقه سفیدها پس از آنکه به شکل تبعیض و بی عدالتیِ فراگیر بروز یافت، به از بین رفتن مشروعیت حکومت که یکی از شاخص های مهم و کلیدی امنیت ملی است، می انجامد و در نتیجه، امنیت ملی تضعیف می شود.

پدیده فساد اداری در دنیای امروز به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یکی از مهم ترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده، آسیب های جبران ناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه در جامعه وارد کرده، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه تضعیف می کند و نهادهای اجتماعی را از انجام رسالت ها و وظایف خاص خود به دور می سازد. از این رو در این پژوهش تلاش شد تا مسئله فساد اداری، عوامل زمینه ساز و سازوکارهای رخداد فساد در شهرداری تهران و نحوه تعامل عوامل مؤثر در بروز فساد اداری و ماندگاری آن بررسی و کاوش شود. برای رسیدن به اهداف پژوهش، راهبرد روشی استفاده شده، طرح اکتشافی بود. در این راستا محقق از روش ترکیبی یا تلفیقی استفاده کرده است، به این صورت که بخش اول با روش کیفی گراندد تئوری با استراتژی استقرایی- اکتشافی بوده است. نتایج به دست آمده از گراندد تئوری در مرحله دوم که بخش کمّی بوده، از طریق ابزار پرسشنامه و با روش پیمایش ارزیابی شده است. بر اساس یافته های پژوهش، بروز فساد اداری در شهرداری تهران ناشی از یازده عامل اصلی زمینه ساز فساد است. در بخش «به چه میزان در شهرداری وجود دارد»، بیشترین میزان وجود فساد مربوط به زمینه اخذ رشوه در مراحل نقشه ریزی و صدور پایان کار با میانگین 4/01 بوده است. در بخش «به چه میزان خودتان یا همکارانتان با این پدیده مواجه بوده اید»، بیشترین میزان مواجهه مربوط به عامل اهمال کاری و صدور حسن انجام کار و نبود نظارت با میانگین 2/95 بوده است.