مطالب مرتبط با کلیدواژه

فساد


۲۶۱.

فساد نمادی از تقلب، هزینه های نمایندگی و سیاست تقسیم سود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات حسابداری و حسابرسی پاییز ۱۴۰۳ شماره ۶۳ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: فساد هزینه های نمایندگی سیاست تقسیم سود پرداخت سود سهام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۵۴
تحقیق حاضر به بررسی نقش فساد بر سیاست تقسیم سود با رویکرد هزینه های نمایندگی می پردازد. بحث اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش فساد در رفتار مدیران از طریق هزینه های نمایندگی و سیاست تقسیم سود می باشد. یکی از محرک های کنترل مدیران توسط سهام داران که در مسئله فساد می توانند از آن استفاده کنند، تصمیمات پیرامون سیاست تقسیم سود هست. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی-همبستگی مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی است. جهت گردآوری مبانی نظری اطلاعات در خصوص تبیین ادبیات موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای و مطالعات اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1400 می باشد و 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی دوره زمانی پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در مطالعه حاضر، آزمون فرضیه ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Stata12 و Eviews12 می باشد؛ همچنین برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون لجستیک و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که فساد با پرداخت سود تقسیمی و نسبت پرداخت سود سهام همبستگی مثبتی دارد. همچنین بین فساد و سیاست تقسیم سود در شرکت های با هزینه نمایندگی بیشتر، رابطه مثبت قوی تری هست. زمانی که فساد در شرکت افزایش یابد، مدیران به دنبال استفاده از منابع شرکت برای پرداخت های غیر مستند هستند. به طورکلی، وجود فساد در شرکت ها بر سیاست تقسیم سود اثرگذار است، همچنین در این شرکت ها هزینه نمایندگی نیز افزایش می یابد. هنگامی که مسئله فساد مطرح باشد، سهام داران ریسک مربوطه را شناسایی می کنند و مدیران را مجبور می کنند تا تقسیم سود بیشتری داشته باشند که به منظور کاهش مشکلات نمایندگی است.
۲۶۲.

روزنامه نگاری تحقیقی در عصر دیجیتال؛ چالش های پیش روی روزنامه نگاری تحقیقی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم خبری سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 1 - 20

کلیدواژه‌ها: روزنامه نگاری تحقیقی رورنامه نگاری تحقیقی ایران فساد عصر دیجیتال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۹
هدف: روزنامه نگاری تحقیقی به دلیل ماهیت خود همواره با چالش هایی در سطح جهان از سوی حاکمیت ها و برخی گروه های فشار و باندهای مافیایی مواجه بوده است. در ایران نیز چالش های متعددی بر سر راه فعالیت در این عرصه وجود دارد که عمدتا ناشی از عدم نضج و توسعه روزنامه نگاری آزاد در کشور می باشد. ضمن اینکه حمایت های قانونی و حقوقی لازم از سوی دولت برای توسعه این امر صورت نگرفته و مشکلات اقتصادی و معیشتی روزنامه نگاران و رسانه های نیز امکان چنین فعالیت هایی را از آنان سلب کرده است. از این رو این هدف این مقاله بررسی چالش های موجود در مسیر فعالیت روزنامه نگاران تحقیقی در عصر دیجیتال است.روش: برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل محتوای کیفی گفت وگوی عمیق با 12 تن از اساتید ارتباطات و فعالان رسانه ای مد نظر قرار گرفت.یافته ها: بر اساس نتایج حاصل، «محدودیت ها و فشارهای مالی و اقتصادی»، «محدودیت در دسترسی به اطلاعات»، «عدم وجود تعریف درست از روزنامه نگاری تحقیقی» و «چالش های فناوری و رشد فیک نیوزها» از جمله چالش های این نوع روزنامه نگاری در ایران مطرح شده است. همچنین، «کاهش اعتماد عمومی»، «مشکلات سیاسی، حقوقی و اجتماعی»، «فقدان آموزش مناسب برای روزنامه نگاران تحقیقی» و «چالش های اخلاقی» از دیگر چالش هایی می باشد که روزنامه نگاران تحقیقی با آنها مواجه اند.نتیجه: مسائل و مشکلات روزنامه نگاری تحقیقی در ایران مسابه بسیاری از کشورهای دیگر است که در این میان مسائل و مشکلات اقتصادی رسانه ها و روزنامه نگاران نیز مجال فعالیت در این حوزه را از آنان گرفته است. لذا لازم است اقدامات اساسی از سوی اصحاب رسانه، انجمن ها، اتحادیه ها و سندیکاهای رسانه ای و نهایتا از سوی حاکمیت در امر قانون گذاری و حمایت از روزنامه نگاران تحقیقی اعمال شود تا بتوان از این طریق، روزنامه نگاری تحقیقی که عاملی برای مقابله و مبارزه با فساد است را گسترش داد.
۲۶۳.

جرم زایی اقتصادی در بستر مقررات و رویه ها ی اداری و انعکاس آن در سازمان های هنری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 424 - 441

کلیدواژه‌ها: جرم زایی جرایم اقتصادی مقررات اداری رویه های اداری فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۴۵
جرم زایی به معنای سوق دادن اشخاص به سوی ارتکاب جرم در اثر وجود عواملی است. این عوامل برخی درونی بوده و به شخص مرتکب مرتبط هستند و برخی دیگری بیرونی بوده و ناشی از محیط اجتماعی و جغرافیایی هستند. البته به طور معمول فقط یک عامل به تنهایی در ارتکاب جرم مؤثر نیست و جرم حاصل اجتماع چندین عامل است. در ارتکاب جرایم اقتصادی نیز عوامل متعددی دخیل بوده و هستند و یکی از این عوامل، برخی از مقررات و رویه های اداری هستند که برخلاف توجیهاتی که در زمان تصویب و برقراری آن ها وجود داشته است، در عمل منجر به جرم زایی می گردند. در تحلیل مقررات و رویه های اداری مشخص گردید که مقررات و رویه های اداری تبعیض آمیز، حاوی تفویض اختیار گسترده، موجد انحصار و مربوط به واگذاری ها ازجمله مقررات و رویه های جرم زایی هستند که اصلاح جدی آن ها از ضروریات جامعه امروزی است. بخش مهمی از جرایم اقتصادی در بستر چنین مقررات و رویه های شکل گرفته و پرورش یافته و امکان ارتکاب یافته اند. اصلاح این دسته از مقررات و رویه های اداری به طور حتم در کاهش جرایم اقتصادی می تواند بسیار مؤثر باشد. فرایند تبعیض ها در ساختار اداری در برخی سازمان های هنری نیز دیده می شود که در نوع خود می تواند در جرم زایی نقش داشته باشد.اهداف پژوهش:بررسی برخی از مقررات و رویه های اداری در جرم زایی اقتصادی.بررسی اهمیت نقش سازمان های هنری در مقابله با جرم زایی.سؤالات پژوهش:مقررات و رویه های اداری چگون می توانند در جرم زایی اقتصادی مؤثر باشند؟سازمان های هنری چه نقشی می توانند در مواجهه با جرم داشته باشند؟
۲۶۴.

تحلیل اقتصادی حقوق : تامین حداقل رفاه، تقلیل اختلاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۱۶ ۲۲۷-۲۰۵

کلیدواژه‌ها: تحلیل اقتصادی حقوق حداقل رفاه فساد اختلاس و کارگزار بخش عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۲۷
از نیمه دوم قرن بیستم، در قلمروی فلسفه حقوق، حوزه جدیدی با عنوان «تحلیل اقتصادی حقوق» مطرح شده است. این ساحت اندیشه ای، موضوعات حقوقی را با ابزارهای اقتصادی بررسی می کند. لذا چنین سطح تحلیلی، نخست موضوع حقوقی را به زبان اقتصادی ترجمه کرده و در چارچوب منطق اقتصادی به استنتاج می رسد. در نوشتار حاضر، به تحلیل اقتصادی پدیده اختلاس در بین کارگزاران حوزه عمومی پرداخته شده و پیامدهای تأمین حداقل رفاه در جهت کاهش اختلاس کارمندان به بحث گذاشته شده است. روش شناسی این نوشتار، از روش توصیفی تحلیلی پیروی کرده است. تحقیق حاضر در صدد پاسخ به این سوال کلیدی است: از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، چه نسبتی بین تأمین حداقل رفاه و کاهش اختلاس وجود دارد؟ در پاسخ به این سوال، پس از ذکر کلیات و مفهوم شناسی، مولفه حداقل رفاه کارمندان در برابر اختلاس را با استفاده از منطق تحلیل اقتصادی به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری کرده ایم که نسبت معناداری بین دو متغیر: «تأمین حداقل رفاه» و «کاهش زمینه های اختلاس» وجود دارد. در این صورت یکی از راهکارهای کاهش اختلاس در دستگاه های اجرایی را می توان به تأمین حداقل رفاه کارگزاران عمومی پیوند داد؛ وضعیتی که حوزهای: تقنین و اجرا در اجرایِ مطلوبِ آن، ناتوان بوده اند.
۲۶۵.

بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهای ایران و کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۸۴-۵۷

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی مبارزه با فساد کنوانسیون سازمان ملل فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۴۰
فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهای دموکراتیک می گردد و درنهایت، مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. مبارزه با فساد یکی از مهم ترین مؤلفه های استقرار حکمرانی خوب به شمار می رود. در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردار باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشور ایران و کره جنوبی می پردازد. یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور کره جنوبی، جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاری قابل توجهی داشته اند و توانسته اند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند. درصورتی که در ایران، مبارزه نهادهای مدنی تخصصی ضد فساد، هنوز حالت عملی به خود نگرفته اند و یا اصولاً چنین نهادهایی، برخلاف تصویب قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به رسمیت شناختن نقش این جوامع مدنی در قوانین مذکور، نه تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند؛ بلکه هنوز تأسیس نیز نگردیده اند؛ ازاین رو ضروری است برای موفقیت در این مبارزه پیچیده، نقش این نهادهای غیردولتی از لحاظ رفتاری و ساختاری نیز به رسمیت شناخته شوند.
۲۶۶.

تحلیل گفتمان تقنینی مداخله کیفری در وضعیت تعارض منافع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۳۸-۱۰

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع گفتمان تقنینی بخش خصوصی فساد جرم مانع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۴۳
مقابله با فساد همواره با چالش های جدی جهت مداخله در حوزه های تقنین، قضا و اجرا مواجه است. اغلب، تمرکز مداخله نظام عدالت کیفری بر رفتار شهروندان یقه آبی متمرکز بوده است. از طرفی رویکرد ایدئولوژیک به مقوله اقتصاد و جرائم این حوزه منتج به غلبه ساز وکارهای گذشته نگر و سزاگرا گردیده و این مقدار از مداخله پسینی نیز بیشتر درخصوص فساد در بخش دولتی صورت پذیرفته است. این در حالی است که پیرو سیاست های کوچک کردن دولت، قسمت قابل ملاحظه ای از اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شده است. پژوهش حاضر با هدف تجزیه و تحلیل مقررات موجود؛ مربوط به وضعیت تعارض منافع؛ به عنوان علت اصلی فساد و همچنین بررسی لزوم جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع و مستقل، صورت گرفته است. وضعیت تعارض منافع به شرایطی اطلاق می گردد که فردی با اختیارات عمومی، همزمان دارای منافع ثانویه، در تعارض با وظایف عمومی خود باشد. لذا با بررسی قوانین مرتبط با جرائم ناشی از وضعیت تعارض منافع و همچنین اصول مربوط به جرم انگاری، وضعیت تعارض منافع در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ضرورت مداخله کیفری در آن بررسی گردیده است. تحقیق حاضر با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی حوزه مقررات مقابله با فساد پرداخته است. یافته های این پژوهش بیان گر ضعف مداخله های تقنینی موجود در حوزه مقابله با فساد و به ویژه وضعیت تعارض منافع، به جهت عدم به رسمیت شناختن وضعیت مذکور توسط قانون گذار به صورت مستقل، می باشد. لذا جرم انگاری وضعیت تعارض منافع به عنوان جرمی مانع، را پیشنهاد می نماید.
۲۶۷.

سیاست جنایی مقابله با پدیده درب گردانی از بخش دولتی به خصوصی با تأکید بر مجازات های انتظامی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۵۹-۳۵

کلیدواژه‌ها: درب گردانی فساد سیاست جنایی پیشگیری از فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۴
تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب گردانی تعبیر می شود از بسترهای فسادخیز می باشد که زمینه آسیب دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به منظور بهبود چشم انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش های اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، می تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب گردانی و چگونگی پاسخ دهی در این عرصه و چالش های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش دهی برنامه های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت پذیری آنها و شناسایی دوره های خنک کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ های واکنشیِ دسترس پذیری اعم از ضمانت اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.
۲۶۸.

حمایت از سوت زنی و گزارشگری فساد در ساختار حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۵ ۲۳۴-۲۱۱

کلیدواژه‌ها: گزارشگر فساد سوت زنی فساد نظارت عمومی حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۴۳
کشورهای موفق در امر مبارزه با فساد، با تصویب قوانینی در خصوص حمایت از گزارش کنندگان فساد، زمینه های فرهنگی و قانونی نظارت عمومی را فراهم کرده اند. این امر در ایران با چالش های ساختاری، قانونی و فرهنگی همراه بوده و پژوهش حاضر در پی پاسخ به این مسئله است که حمایت از گزارش کنندگان فساد در ایران به چه نحو و با چه چالش هایی مواجه است و راه برون رفت از این چالش ها با تکیه بر مبانی فقهی و حقوقی چیست؟ یافته های پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای و با تکیه بر منابع فقهی، نشان داد که ایران ضمن داشتن مواد قانونی غیر منسجم و ناقص در حمایت از گزارشگران فساد، ادبیات و فرهنگ نامناسب در این حوزه را نیز دارد. تکثر متولیان دریافت گزارشات فساد از دیگر چالش های این حوزه می باشد. اقدامات حمایتی- انگیزشی از سوت زنی و گزارش فساد ضعف دارد چرا که هویت این اشخاص از محرمانگی لازم برخوردار نیست و از این اشخاص در برابر اقدامات تلافی جویانه مفسدان حمایت لازم نمی شود. نظام تشویق نیز بسیار محدود و بدون مشخص شدن محل تأمین اعتبار است. از این رو شایسته است با عنایت به منابع فقهی نگرشی نو به فرهنگ و ادبیات گزارش فساد داشت و ضمن منسجم نمودن متولیان دریافت گزارشات فساد، اقدامات حمایتی- انگیزشی همانند: محرمانه ماندن هویت و اطلاعات، جلوگیری از اقدامات تلافی جویانه و جبران خسارت و نظام تشویق را اصلاح و از تورم و تکثر قوانین این حوزه کاست.
۲۶۹.

نظارت هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) بر قراردادهای اداری آسیب شناسی ساختار و صلاحیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۶ ۵۰-۲۹

کلیدواژه‌ها: فساد قراردادهای اداری هیات رسیدگی به شکایات نظارت ساختار صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۴۱
قراردادهای اداری به عنوان یکی از بستر های عمده فساد در امور عمومی ذکر می شوند. با توجه به تأمین اعتبار قراردادهای اداری از بودجه عمومی و مبلغ بالای این قراردادها، مقامات اداری در انجام تصمیم اداری مربوطه تحت تأثیر منافع شخصی قرار می گیرند. با توجه به افزایش کارایی و بهره وری سازمان های اداری و ضرورت حمایت و تضمین حقوق شهروندان در مقابل سوء استفاده مقامات عمومی، نظارت بر قراردادهای اداری امری ضروری می باشد. در این راستا مراجع نظارتی متعددی نظارت بر قراردادهای اداری را اعمال می کنند که هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) یکی از آنها است. حال اینکه قراردادهای اداری دارای چه ویژگی هایی هستند که نظارت بر آن ها لازم می شود و هیات رسیدگی به شکایات (قانون برگزاری مناقصات) به عنوان یک مرجع اختصاصی نظارتی تا چه حدی می تواند به اعمال نظارت بر قراردادهای اداری بپردازد و چالش های پیش رو این مرجع کجاست، موضوع مورد بحث مقاله حاضر می باشد که نگارندگان با ارجاع به نظام حقوقی ایران در صدد تبیین آن هستند. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال تجزیه و تحلیل موضوع هستیم. یافته های این مقاله نشان می دهد که نظارت این مرجع دارای آسیب های ساختاری مانند عدم وجود نماینده قوه مقننه در هیات مذکور و برخی آسیب های صلاحیتی چون، عدم صلاحیت نظارت بر معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها است. در این راستا به نظر تدوین یک آیین نظارتی ویژه جهت نظارت این هیات بر قراردادهای اداری و تشریفات حاکم بر آن ضروری است.
۲۷۰.

چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۸ ۹۰-۵۹

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مداخله کیفری مداخله قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱
مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.
۲۷۱.

بررسی جرم پول شویی به عنوان یکی از مظاهر فساد و ارائه سازوکارهای ساختاری و اقتصادی در راستای مبارزه با فساد

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 55 - 74

کلیدواژه‌ها: پول شویی امنیت اقتصادی فساد تشخیص هویت مشتریان KYC بالا بردن آگاهی شهروندان و کارمندان پایگاه اطلاعاتی و ضبط داده های مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۲۵
از مهم ترین اهداف هر نظام اقتصادی دستیابی به رشد و سلامت اقتصادی پایدار است. یکی از چشم اندازهای نظام های دنیا، ارتقا سلامت اقتصادی و شفافیت بخش های مالی جامعه است. یکی از عوامل مهمی که در بلندمدت بر رشد و سلامت اقتصادی یک جامعه تأثیر منفی می گذارد، پدیده پول شویی است. در پول شویی عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه و غیرقانونی در مجاری مشروع و قانونی قرار می گیرد و در چرخه اقتصادی جامعه تطهیر می شود. پول شویی به عنوان پدیده ای نوظهور در بسترسازی فساد نقش عمده ای دارد و در مقابل فساد نیز در تولید پول شویی نقش مهمی دارد، از آن محافظت می کند و در تمام مراحل پول شویی حضور دارد. ظهور بسیاری از جرائم خطرناک مثل قاچاق، فساد است؛ بنابراین باید در جهت مبارزه با پول شویی به عنوان یکی از مظاهر مخل امنیت اقتصادی سازوکار مطلوب پیشینی و پسینی در سه حوزه قوانین، رویه ها و عملکردها طراحی کرد و در قالب تقنین به آن جامه عمل پوشاند. در پژوهش حاضر با روش جمع آوری کتابخانه ای به دنبال آن هستیم تا پس از تبیین پدیده جرم پول شویی، به یکسری سازوکارهای پیشینی لازم در جهت کاهش تحقق این جرم مالی بپردازیم.
۲۷۲.

آسیب شناسیِ حقوقی مدیریتِ تعارضِ منافع در بخش عمومی (مورد پژوهی: نظام حقوقی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 153 - 177

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع فساد مدیریت کارگزار عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۵۵
انتصابات خانوادگی، سفارش ها و لابی گری ها، سهامداری های رانت ساز نمایندگان پارلمان و ... ذهن پژوهشگران حوزه فسادستیزی را به خود مشغول داشته است. ردپای بسیاری از فسادها را در کلیدواژه «تعارض منافع» می توان دنبال کرد. گرچه وجود تعارض منافع مساوی با بروز فساد نیست، بی تردید بزرگ ترین عامل آن، وجود موقعیت های گوناگون تعارض منافع است که فرد را بر سر دوراهی منفعت شخصی یا ملی قرار می دهد. هر چند در جامعه اسلامی، اتصاف به تقوا، کنترل درونی و صلاحیت های اخلاقی از شرایط تصدی مناصب است، تکیه بر فضایل خلاقی، نافی مسئولیت حکومت در رفع موقعیت های بروز تعارض منافع نیست. سوال اصلی پژوهش آن است که چه علل و عواملی بروز تعارض منافع در ایران را پدید آورده اند تا حدی که می توان از زنگ خطر یک بحران در نظام سیاسی اداری ایران سخن گفت. مقاله پیش رو که به روش تحلیل کیفی به واکاوی منابع کتابخانه ای در ارتباط با موضوع پرداخته است، بر آن است که عوامل اصلی بروز فسادهای ناشی از موقعیت تعارض منافع با رویکرد حقوقی، در سه حوزه علل: الف. هنجاری: ناشی از اختلال در قانون گذاری به شکل بایسته؛ ب. ساختاری: برخاسته از مواردی مانند اتحاد جایگاه های قاعده گذار، مجری و ناظر؛ ج. رفتاری: ناشی از اموری مانند اختلال در رعایت اخلاق حرفه ای نهفته است.
۲۷۳.

تبیین زمینه های بروز فساد در روند نوسازی بافت های ناکارآمد شهری (موردکاوی: منطقه ده شهرداری تهران)

نویسنده:
منبع: اندیشه راهبردی شهرسازی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 69 - 82

کلیدواژه‌ها: بافت ناکارآمد شهری فساد منطقه ده تهران نظریه زمینه ای نوسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۴۱
مقدمه: مداخله در بافت های ناکارآمد شهری از جمله مسائل پیچیده شهرسازی امروز است. علی رغم تلاش های دفاتر توسعه محله، نواقصی مانند امکان بروز فساد و ارتشاء وجود دارد که می تواند تلاش ها برای نوسازی شهری را تضعیف کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که عوامل مؤثر در بروز فضای فساد در نوسازی بافت های ناکارآمد شهری چیست و وضعیت بروز فساد در منطقه ۱۰ شهرداری تهران چگونه است؟ هدف پژوهش: تبیین و تحلیل زمینه های بروز فساد در روند نوسازی بافت های ناکارآمد منطقه ۱۰ شهرداری تهران است و ارائه راهکارهای کارآمد برای کاهش فساد در این روند. روش شناسی: این پژوهش کیفی بوده و بر اساس «نظریه زمینه ای» صورت گرفته است. روش شناسی این تحقیق بهره گیری از روش اشتراوس و کوربین (1998) در تحلیل داده ها است. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 19 نفر از مدیران سازمان نوسازی، مالکین، مشاورین املاک، کارشناسان دفاتر نوسازی و سازندگان جمع آوری شده اند. نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابی با مدل پارادایمی تحلیل شدند و شرایط علی، شرایط میانجی، کنش متقابل و پیامدها شناسایی شدند. یافته ها و بحث: در پژوهش انجام شده، برای شناسایی زمینه های بروز فساد در روند نوسازی بافت های ناکارآمد در شهرداری منطقه ۱۰، نه مقوله اصلی و ۴۱ محمل بروز فساد شناسایی شدند. این مقوله ها در سه سطح کلان، میانه و خرد بررسی شدند: فساد ناشی از «ساختار»، فساد ناشی از «نهاد» و فساد ناشی از «روابط فردی و عملیاتی». نتیجه گیری: زمینه های بروز فساد در نوسازی بافت های ناکارآمد در شهرداری تهران از علل ساختاری و نهادی ناشی می شوند و بسیاری از کنش های فسادزا ریشه در ساختارهای معیوب و ناکارآمد دارند. این شرایط بستر مناسبی برای بروز فساد فراهم کرده اند. ساختار برنامه ریزی فسادخیز به عنوان مفهوم کلیدی در این زمینه شناسایی شده است و این مفهوم می تواند به عنوان پایه ای برای اصلاحات ساختاری و نهادی در فرآیند نوسازی شهری مورد استفاده قرار گیرد.
۲۷۴.

فرایند دادرسی کیفری به مفاسد اقتصادی در منابع ملی از دیدگاه حقوق کیفری شکلی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۷ ۱۶-۱

کلیدواژه‌ها: فساد فساد اقنصادی منابع طبیعی منابع ملی حقوق ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۱۹
زمینه و هدف: امروزه ضرورت کنترل مفاسد اقتصادی در منابع ملّی و اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد در جامعه کاملاً محسوس است. طبق آمارهای موجود جرائم منابع ملّی از لحاظ کمی و کیفی در سطح کشور در حال افزایش می باشد به طور روزمره شاهد شنیدن اخباری در خصوص تصرّف اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، معادن، و سایر منابع ملّی هستیم. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها: نتایج حاصل از مطالعات پژوهشی حاکی از این است که در قلمرو حقوق کیفری ایران مرتبط با جرائم منابع ملّی ضمن اینکه جرم انگاری مناسب صورت نگرفته و شاهد معایب و نواقص خاصی هستیم، مجازات های تعیین شده از لحاظ نوع و شدّت جنبه بازدارندگی کیفری مناسبت ندارند. ازاین رو، با توجه به اهمیت حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و ملّی، تدوین سیستم دادرسی افتراقی احساس می شود و ضرورت دارد مشمول حمایت های حقوقی و تأسیس دادرسی ویژه ای گردد. علاوه بر آن با توجه به اهمیت ویژه این جرائم و آثار مخرب آن بر محیط و جامعه و حتی بُعد بین المللی آن تدابیر ویژه ای نیز در خصوص بازداشت موقت و وقت احتیاطی و سایر قرارها باید مورد توجه قرار بگیرد و پیشنهاد می شود دفاتری تأسیس و به کارگیری شود که ارتباطی مستمر و نزدیک با کشورهای همسایه در جهت همکاری و صیانت از منابع طبیعی و ملّی صورت بگیرد. نتیجه گیری: در نظام کنونی نیازمند آیین دادرسی افتراقی در مرجله دادرسی و اجرا هستیم که باعث سرعت در روند دادرسی و تحقیق و تعقیب می شود و ایجاد شعب اختصاصی در این عرصه احساس می شود.
۲۷۵.

بررسی همگرایی عوامل موثر بر گسترش فساد در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد پانل فضایی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 167 - 202

کلیدواژه‌ها: فساد نوآوری رویکرد پانل فضایی پویا کشورهای منتخب اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۲۵
یکی از مهمترین چالش های اقتصاد جهانی فساد است که چشم انداز توسعه کشورها را تحت تاثیر قرار داده است و می توان  از آن به عنوان یکی از مهمترین موانع توسعه کشورها، در سطح ملی و بین المللی نام برد. فساد از عوامل متعددی، همچون نوآوری، اندازه کشور، حجم فعالیت های دولت، سرمایه انسانی، درجه باز بودن تجاری، رانت منابع طبیعی  و... تاثیر می پذیرد. نکته مهم در این زمینه آن است که فساد مسری بوده و  متاثر از شرایط مکان های مجاور و مرتبط است. دامنه وگسترش فساد در یک کشور، مناطق مجاور و مرتبط را از طرق مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی همگرایی عوامل موثر بر گسترش فساد در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد  پانل فضایی پویا، در دوره زمانی 2022-2008 است. نتایج حاکی از تایید اثرات مجاورت فضایی است. لیکن سرعت همگرایی پایین و بطور میانگین معادل 052/0 است. ازنتایج دیگر می توان به اثرات مستقیم و غیر مستقیم منفی نوآوری بر گسترش فساد در کشورهای منتخب اسلامی اشاره نمود.
۲۷۶.

حکمرانی خوب و الزامات سازه ای شفافیت (با تأکید بر اسناد فرادستی جمهوری اسلامی ایران)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: آیین حکمرانی سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 105 - 126

کلیدواژه‌ها: فساد شفافیت حکمرانی خوب اسناد فرادستی نهادمندی سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۲
نظام جمهوری اسلامی به رغم توفیقات بسیاری که در طول حیات خود داشته، با معضلات و چالش هایی نیز روبه رو بوده که کارآمدی آن را با اختلال مواجه ساخته است. وجود فساد و نبود شفافیت یکی از معضلات فراگیری است که گریبان بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران را گرفته و هزینه های فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته است. شفافیت به مفهوم آشکار بودن اطلاعات دولتی و حق دسترسی شهروندان به آن اطلاعات به عنوان عامل مؤثر در جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت دولتی از نشانگان حکمرانی مطلوب است. پرسش این است که شفافیت در ایران با چه چالش هایی روبه روست و راه حل ارتقای شفافیت کدام است؟ در حال حاضر به رغم وجود الزامات سازه ای شفافیت در اسناد بالادستی، نبود ترتیبات نهادی مانند ابهام در سامانه های سیاسی، شکاف میان قوانین و اقدامات دولتی، پایین بودن ضریب پاسخ گویی نظام سیاسی، پایین بودن ضریب اعتماد عمومی به کارآمدی دولت، ضعف در نهادمندی سیاسی و نبود نهادهای مدنی فعال، بوروکراسی غیر شفاف و دشواری دسترسی به اطلاعات، وجود نهادهای نظارتی ناکارآمد و وجود ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات، به کاهش شفافیت انجامیده و در نتیجه زمینه های گسترش فساد را فراهم ساخته است. 
۲۷۷.

بررسی عوامل موثر بر مبارزه با فساد بر اساس مطالعات تطبیقی: کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند (مورد مطالعه: اداره ورزش و جوانان استان مرکزی)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: نوآوری در مدیریت ورزشی دوره ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 65 - 76

کلیدواژه‌ها: فساد مطالعات تطبیقی دان‍م‍ارک‌ فنلاند نیوزلند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹ تعداد دانلود : ۱۹
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و هیئت های زیر مجموعه به تعداد 890 نفر بود. حجم نمونه طبق فرمول محدود کوکران برابر با 268 نفر بود. و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بوده است. از روش میدانی و ابزار پرسشنامه جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. از پرسشنامه استاندارد سورک و هلگرن (۲۰۰۲) برای متغیر امنیت شغلی، از پرسشنامه جوادی یگانه و همکاران (1389) برای متغیر تقویت حاکمیت قانون ،از پرسشنامه استاندارد ساویر (۱۹۹۲) برای متغیر شفافیت سازمانی، از پرسشنامه استاندارد بوونس (2005) برای متغیر پاسخگویی سازمانی و از پرسشنامه عبدالهی (1392) برای متغیر مبارزه با فساد استفاده شده است. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و روایی آن به روش روایی محتوا و کسب نظر از اساتید دانشگاهی مورد تایید قرار گرفته است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و لیزرل استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی از عوامل موثر بر مبارزه با فساد در اداره ورزش و جوانان استان مرکزی بر اساس مطالعات صورت گرفته در کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند بوده است.کشورهای دانمارک، فنلاند و نیوزلند با استفاده از امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی توانستند با فساد مبارزه کند که با بررسی های صورت گرفته در این تحقیق امنیت شغلی، تقویت حاکمیت قانون، شفافیت و پاسخگویی موثر در مبارزه با فساد اداره ورزش و جوانان استان مرکزی و هیئت های زیر مجموعه بوده است.