رشد درون‏زا

دیدگاه سنتی و مدرن درباره ی رشد اقتصادی بسیار متفاوت است. از دید سنتی، رشد محصول ناخالص ملی در نتیجه ی اثرات بلند مدت افزایش حجم سرمایه، گسترش نیروی کار و تغییر فناوری به شکل خنثی، تحت شرایط رقابتی به طور متعادل اتفاق می‏افتد. به این دلیل که عوامل سرمایه و نیروی‏کار تقریباً در همه ی موارد، از بازدهی نهایی یکسانی برخوردارند، جابه جایی تقاضا برای آنها و حرکت منابع از یک بخش به بخش دیگر نسبتاً بی اهمیت قلمداد می‏شود. در حالی‏که در دیدگاه مدرن، رشد اقتصادی به صورت جنبه‏هایی از دگرگونی ساختار تولید در نظر گرفته می‏شود که باید پاسخگوی تقاضای در حال تغییر باشد و استفاده از فناوری را به شکل درون‏زا سودمندتر کند. در مقابلِ الگوی تجارت منتهی به رشد، الگوی تولید ناخالص داخلی منتهی به تجارت قرار دارد. به دنبال مطرح شدن نظریه ی جدید رشد و تاکید آن بر بازدهی صعودی و فعالیت‏های تحقیق و توسعه به عنوان سرچشمه‏های رشد درون‏زا، در اقتصادهای در حال رشد که برخوردی دقیق‏تر از مزیت‏های نسبی پویا مطرح شده است. این امر پیامدهای مهمی برای سیاست صنعتی و تجاری دارد، اما نتیجه‏گیری‏ها بنابر مقدماتی که مدل‏های گوناگون، روی آنها بنا شده است، متفاوت است. آزاد سازی بیشتر ممکن است به بدتر شدن نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی شود، اگر پس از آزاد سازی، بخشی با خصلت تحقیقاتی خوب، به رغم انتشار تکنولوژی، در اثر رقابت بین‏المللی از میان برود.

نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی های تجاری است. به بیان دیگر، اثر تجارت بر رشد از مباحث مهم ادبیات رشد و تجارت محسوب می شود. در این راستا نظریات مزیت بسیار حایز اهمیت هستند و با بررسی روند تکامل نظرات مزیت، در انتهای دهه 1990 نظریه مزیت رقابتی و رقابت مندی (رقابت پذیری) مطرح شده است. در این پژوهش سعی کرده ایم تا با استفاده از یک الگوی رشد درونزا، اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. در تعیین یک شاخص ترکیبی برای نشان دادن رقابت مندی ضمن توجه به عوامل تعیین کننده آن، به این امر نیز توجه کرده ایم که شاخص های یاد شده بر کدامیک از مؤلفه های تابع تولید تاثیر می گذارند. بدین روی پس از معرفی سه شاخص رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی، برای 57 کشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (که بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی به چهار گروه به لحاظ درآمدی تقسیم می شوند)، مدل رشد را با درج این شاخص ها پردازش کرده ایم. برای برازش مدل ها از سه شکل تابع تولید (پیشرفت فنی ضرب شونده در نیروی کار ، پیشرفت فنی ضرب شونده در سرمایه فیزیکی و پیشرفت فنی به شکل خنثی هیکس) و روش Panel Data استفاده کرده ایم. تمامی مدل ها اثر مثبت رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد تایید قرارمی دهد.

در ادبیات امروزین رشد اقتصادی، سرمایه انسانی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و، بر اساس مطالعات انجام شده، جای خالی تفاوت رشد تولید و رشد عوامل تولید را پر می‏کند.مقاله حاضر به بررسی سهم سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران می‏پردازد، یعنی بعد کلان سرمایه انسانی را مورد توجه قرار می‏دهد. در این مقاله، ابتدا به تبیین مدل مورد استفاده، که مدلی مبتنی بر سرمایه انسانی است و به مدل‏ MRW مشهور است، پرداخته و سپس به جایگزین کردن متغیرهای سرمایه انسانی(نرخ ثبت‏نام در مقاطع مختلف، سالهای تحصیل و مخارج آموزشی)مبادرت شده است.ضرایب این متغیرها نشان از تأثیر مثبت، معنی‏دار و البته متفاوت بر رشد اقتصادی دارند.همچنین، سهم نیروی انسانی متخصص(دانش آموخته دانشگاهی)در رشد اقتصادی بخشهای صنعت، کشاورزی و خدمات نیز برآورده شده است و همه ضرایب مربوط به آن مثبت و معنی‏دار ارزیابی شده‏اند.در پایان، به نتیجه‏گیری و ارائه پیشنهادها پرداخته شده است.

در این پژوهش به بررسی اثرات متقابل رشد درونزای اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در کشور ایران در دوره (1386-1353) پرداخته شده است. مدل با استفاده از داده های سری زمانی و با الگوی تصحیح- خطای برداری و روش هم انباشتگی یوهانسن برآورد شده که نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی است. به منظور شناسایی بردارهای هم انباشتگی، قیودی در مدل بر مبنای مبانی تئوری اقتصادی اعمال میگردند که بدین ترتیب میتوان هر بردار هم انباشتگی را به یک رابطه اقتصادی به صورت زیر منسوب نمود: در بردار اول، هم انباشتگی، متغیرهای مصرف گاز (به عنوان یک نهاده تولید)، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی (R&D) و نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری بر GDP (تابع رشد درونزا) در بلندمدت دارند که با توجه به مبانی نظری تابع رشد درونزا کاملاً قابل توجیه است. در بردار دوم، هم انباشتگی به عنوان تابع تقاضای نهاده، متغیر GDP تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف گاز طبیعی در بلندمدت دارد. همچنین، پویاییهای کوتاه مدت در قالب معادلات ECM همراه با ضرایب سرعت تعدیل ارئه شده اند. بدین ترتیب، نتایج حکایت از علیت دوطرفه مصرف گاز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران دارد. بنابرابن سیاست های ناظر، بر یک سمت بدون ملاحظه سمت دیگر موفق نخواهد بود. بدین معنا که سیاست تحدید مصرف گاز با ثبات سایر شرایط از جمله تکنولوژی تولید- مصرف منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

اثر آموزش بر توسعه یکی از مهمترین موضوعات مورد علاقه اندیشمندان در زمینه های مختلف علوم انسانی بخصوص در حوزه آموزش می باشد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش بر توسعه در بازه زمانی 2015-1980 در ایران و 11 کشور منتخب اثر متغیرهای آموزشی را بر روی توسعه مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از تحلیل طولی و پانل دیتا مدل مورد نظر برازش داده شده است. مطابق یافته های تحقیق از طریق تحلیل داده ها توسط نرم افزار R و روش آنالیز واریانس در شاخص های آموزش و توسعه اختلاف معناداری مشاهده می شود. بر اساس مدل پانلی برازش داده شده بیشترین تأثیر را آموزش عمومی(نرخ سواد) و پس از آن شاخص هزینه های دولت در آموزش عالی بر توسعه دارد. کشورهای انگلستان، ایالات متحده و ژاپن که دارای سابقه بیش تری در امر توسعه آموزشی می باشند، از نظر شاخص های توسعه هم در وضعیت بالاتری قرار دارند. ضرایب تأثیرگذاری شاخص های آموزشی بر توسعه در زمینه آموزش های عمومی بیانگر این است که کوچکترین تغییر در سطح سواد اثر بیش تری روی شاخص توسعه در کشورهای توسعه یافته دارد. اما با توجه به پایین بودن نسبی سطح سواد در کشورهایی نظیر ایران، هند و مصر هنوز فضای زیادی برای سیاست گذاری در آموزش عمومی جهت تأثیرگذاری بر توسعه وجود دارد. کشورهایی که دارای رشد شتابان و معاصر در توسعه آموزشی هستند (کره جنوبی، چین، ترکیه و برزیل) در میانه این دو طیف قرار دارند. از نظر تأثیرگذاری آموزش عالی بر توسعه، ضرایب کشورهای کمتر توسعه یافته اغلب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.

رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص های اقتصاد کلان در ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت ها است. رشد اقتصادی خود از عوامل دیگری تاثیر می پذیرد که در نظریات رشد اقتصادی به آنها توجه شده است. در بین عوامل مورد بررسی در نظریات رشد، پیشرفت فنی به دلیل اثرات بلندمدتی که بر رشد دارد، دارای اهمیت ویژه ای است. در الگوهای جدید رشد، پیشرفت فنی عاملی درونزا معرفی شده است که خود از سایر متغیرها اثر می گیرد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر تکانه های پولی بر پیشرفت فنی در ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در دوره 1383-1396 است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تکانه افزایش حجم پایه پولی از مسیر افزایش میزان سرمایه گذاری در سرمایه دانش باعث افزایش رشد فناوری می شود. توجه به تاثیر سیاست های پولی بر پیشرفت فنی در شرایط رکود-تورمی که نیاز به افزایش تولید در اقتصاد وجود دارد، به خصوص برای مقام سیاست گذار پولی که به تحریک عرضه در اقتصاد می اندیشد، توصیه سیاستی مقاله حاضر است.

در این مقاله مدل رشد رمزی به گونه ای بسط داده شده است که درآن تشکیل سرمایه ی عمومی به عنوان موتور رشد معرفی و کالاها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده ی کل اقتصاد به عنوان نهاده وارد شده است. بنابراین، توجیه حضور دولت در مدل، ارائه کالای عمومی است. دولت خیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهاده ها به صورت رقابتی در تابع تولید است، به گونه ای که تولید نهایی سرمایه ی عمومی و خصوصی برابر باشد. در مقابل در دولت رانت جو فساد معادل با رانت های غیرقانونی و انحصاری اخذ شده از بخش خصوصی از کانال ارائه ی کالای عمومی تعریف می شود. درآمد این دولت مابه التفاوت ارزش نهاده های عمومی ارائه شده به تابع تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است. نتایج تحلیل نظری نشان داد که میزان مصرف، ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب بالاتر از دولت رانت جو است.  شبیه سازی مدل رشد اقتصاد ایران در قالب مطالعه تجربی با در نظرگرفتن طیف مقداری از میزان ناکارآمدی دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان داد که نرخ رشد اقتصاد در یک انتقال پویا از دولت رانت جو به دولت خیرخواه بین 2/1 تا 6/2 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: O41 ،H41