آسیب شناسی قوانین

هدف از این مقاله «طراحی و اجرای روشی برای ارزیابی مقررات» است. این روش مشتمل است بر: شناسایی وسیع و دقیق نقایص مجموعه مقررات حوزه مورد بررسی و سپس شمارش و دسته بندی این نقایص (به منظور تعیین فراوانی هریک از دسته ها) و سرانجام تعیین وزن (فشار) انواع نقایص احصا شده.در پژوهش حاضر،با استفاده از روش بالا، بار «قوانین و مقررات برگزاری مناقصات بخش عمومی کشور» به صورت موردی بررسی شده است.دسته بندی نقایص، براساس روش پیشنهادی «سوِین اِنگ»1انجام شده است. در این دسته بندی، نقایص قانون به سه دسته اصلی «فنی»، «هدف ابزار» و «ماهوی» تقسیم می شود.تعیین تزاحم و تعارض مقررات، با استفاده از روش معروف به FMEA انجام شده است. این روش براساس سه شاخص «بزرگی آسیب یا شدت هر مخاطره»، «بسامد یا درجه احتمال آن رخداد» و «امکان شناسایی یا رفع آن مخاطره» به تعیین بار هر نقص می پردازد. در نتیجه می توان بار نسبی هریک از انواع نقایص بر محیط حقوقی مورد بررسی را تعیین و بار انواع نقایص را با هم مقایسه کرد. در نهایت منشأ یا علت اصلی بروز مشکل در حوزه پژوهش، شناسایی می شود.

فساد اقتصادی امری چندوجهی و یکی از موضوعات مبتلابه جامعه کنونی ایران است که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد و لذا در دوره کنونی، پیشگیری از فساد اقتصادی امری ضروری است. علیرغم تلاش های متعدد، مبارزه و مقابله با فساد، آن گونه که باید در نظام جمهوری اسلامی ایران نتیجه بخش نبوده و پیشگیری از فساد در معنای راهبردهای کنشی سیاست جنایی ایران مبتنی بر سلسله قوانین و مقررات موجود با هدف هنجارمندسازی و نظام مند کردن پاسخ های کنشی به جرایم اقتصادی با ناکارامدی مواجه گردیده است. پیشگیری از فساد اقتصادی در قوانین متعدد همانند قانون ارتقاء نظام سلامت اداری مدنظر قرار گرفته است و علیرغم وجود مبانی مهم و الگوی راهبردی برای پیشگیری از فساد در برخی قوانین، تعدد مراجع قانونگذاری، تعدد متولیان پیشگیری و همچنین تشتت، ابهام و ناکارامدی قوانین از جمله آسیب هایی است که مانع کارامدی قوانین موجود گردیده است. در مقاله حاضر در راستای ارزیابی قوانین ناظر به یشگیری از فساد با روش توصیفی- تحلیلی و متکی به منابع کتابخانه ای جوانب موضوع مذکور با هدف اثبات فرضیه فقدان دستاورد عینی پییشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم اقتصادی طی سالیان اخیر آسیب شناسی و پیشنهاداتی مبنی بر چگونگی اصلاح قوانین با هدف اثربخشی پیشگیری از فساد اقتصادی ارائه گردیده است.