فساد

رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری انتخاب کردهاند، رویکرد نظام سلامت ملی است. این رویکرد بیان می کند که برای سیاستگذاری مبارزه با فساد، تمامی بخشهای جامعه باید در تعامل با یکدیگر در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند و موفقیت سیاستهای مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخشهای مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. بر اساس این رویکرد بازیگران مختلفی در شناسایی مشکل فساد و نهایتاً قرار گیری آن در دستورکار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. یکی از این بازیگران سازمانهای نظارتی و پلیس هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو از طریق پاسخ به پرسشهای نظام سلامت ملی چیست؟ شاخصها و ویژگی نهادهای نظارتی (پلیس) در نظام سلامت ملی چیست؟ به بررسی نقش و جایگاه نهادهای نظارتی و پلیس در نظام سلامت ملی پرداخته میشود. روش مقاله، تحلیل کیفی دادهها است و اطلاعات این مقاله از طریق روش مطالعات اسنادی و کتابخانهای گردآوری شده است.

هر سه مفهوم اقتصاد مقاومتی، فساد اداری و انضباط مالی در راستای کاهش هزینههای غیرضروری، افزایش کارایی و خودکفایی و پرهیز از تجملگرایی و اسراف در ادارات و دستگاهها الزامی به نظر میرسد. این مقاله با هدف تبیین و تدوین نقش اقتصاد مقاومتی در جلوگیری از فساد و استقرار انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به انجام رسیده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود که با روش تحلیل داده بنیاد اجرا شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، در طول دوره 1394 تا 1372 بررسی شد. سرانجام با جمعبندی کلی ابعاد تحلیل داده بنیاد الگویی مشتمل بر ملزومات ذکر شده احصا شدند. در پایان نیز با استفاده از توزیع پرسشنامه و روش AHP این الزامات اولویتبندی گردیدند. نتایج نشان داد مؤلفههای شامل سیاستگذاری فرهنگی، الزامات پیشگیرانه، الزامات اجرایی، جهاد اقتصادی از تأثیرگذارترین مؤلفهها به شمار میرود.

فساد اداری - مالی آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت را شامل می شود که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل یا به شخص دیگر باشد. پژوهش حاضر باهدف شناسایی و آسیب شناسی عوامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری – مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها به اجرا درآمدهاست. روش تحقیق، همبستگی از نوع پیمایشی بوده و اعتبار پرسشنامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9334/0 و روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی مورد تائید قرارگرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدفمند بوده و پرسشنامه ها در بین 704 نفر از نمونه های آماری مشتمل بر مدیران و کارشناسان در ستادهای فرماندهی مراکز استان ها توزیع گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها در بین عوامل مدیریتی، ضعف مدیران: 1-در رهبری و هدایت، 2- نظارت و کنترل و 3- بسیج منابع و امکانات و 4- ارتباطات به عنوان 4 عامل تعیین کننده از بین 9 عامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری - مالی قرار دارند؛ و از طرفی تقویت مهارت مشاوره پذیری، تصمیم گیری و رهبری و هدایت باعث جلوگیری از رخداد فساد مالی واداری می گردد. همچنین ارائه راهکارهای مؤثر جهت پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری - مالی، نحوه ارتباط عوامل مؤثر و بازدارنده از فساد اداری - مالی در ستاد فرماندهی ناجا و ف.ا.استان ها با استفاده از شاخص های چهارگانه بررسی گردید و از بین 49 گزینه موردبررسی در عوامل تأثیرگذار بر بروز فساد، 19 گزینه تأثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد؛ و همچنین و از بین 54 گزینه موردبررسی از بین عوامل تأثیرگذار در جلوگیری از بروز فساد، 24 گزینه تأثیرگذار و تعیین کننده شناسایی شد به گونه ای که هم به لحاظ مؤثر بودن در بروز فساد و هم به لحاظ بازدارنده بودن از بروز فساد، از میانگین های جمع کل عوامل بالاتر بوده و از اهمیت بسزایی در بروز یا پیشگیری از بروز فساد برخوردار بودند.

در این مقاله، یک درخت تصمیم گیری با استفاده از نمایه های اجتماعی و اقتصادی 103 کشور بر اساس داده های بخش آمار سازمان و سازمان شفافیت بین المللی طبقه بندی شد. طبق قواعد درخت تصمیم گیری، شناسایی و تعیین عوامل تعیین کننده فساد پلیس برای کمک به سیاستگذاران در طراحی راهبردهای سطح اجتماعی به منظور کنترل فساد پلیس از طریق بهبود وضع اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است. ما دریافتیم که امید به زندگی مدارس، مشارکت بانوان در جامعه، توسعه اقتصادی و شاخصهای مربوط به کار به فساد پلیس مربوط است. علاوه بر این، نتایج تجربی نشان می دهد که کشورها باید بتدریج شاخصهای اجتماعی را بهبود بخشند و فساد پلیس را کاهش دهند.

فساد اداری را می توان با استفاده از واژگان ساده ای تعریف کرد؛ اما واقعاً فساد چیست؟ چه تأثیراتی دارد؟ اگر به این سؤالات پاسخ دهیم در واقع خواهیم توانست راه حلهای مناسبی برای مبارزه با این مشکل بزرگ دنیای مدرن امروز پیدا کنیم. البته بیشتر مشکلات پیچیده، پاسخهای ساده ای دارد که ممکن است به اشتباه نادیده گرفته شود. شاید بتوان فساد اداری را با استفاده از مفاهیم ساده تعریف کرد؛ اما این پایان آسانی، و مشکلات فراوانی پیش رو است.  در مفهوم کلی فساد اداری، ثمره بسیار پیچیده ای از ساختار سیاسی و اجتماعی جوامع است. تاکنون تعریفی از فساد را ندیده ام که بتواند تمامی جنبه های آن را در برگیرد. در این مقاله از دید ساختارها و فرایندهای اجتماعی به این پدیده می پردازیم و سعی داریم به دیدگاه روشنی در زمینه عملکرد آن دست یابیم. چنین دیدگاهی نه تنها به ما در رسیدن به درک روشن از فساد کمک می کند بلکه راه های پیشگیری مؤثری به ما ارائه می کند. 

بررسی گزارش کلاهبرداری های شغلی در سال 2014 نشان می دهد موارد غصب اموال، بیش از 85 درصد آمار را به خود اختصاص داده است و بعد از آن پرونده های فساد شغلی و مالی در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سوء استفاده از اموال اداری آثار مخرب طولانی مدتی را به همراه دارد که بصورت مستقیم  چهره سازمان را مخدوش ساخته و اعتماد عمومی را سلب می کند. گزارش بازرسی کل بیانگر خسارت میلیونی در زمینه اموال و دارایی های دولتی طی سالهای 2010 تا 2012 در پلیس سلطنتی مالزی است. یک افسر پلیس براحتی می تواند از موقعیت و یا قدرت خود برای منافع شخصی استفاده نماید و این امر متعاقباً تصویر عمومی سازمان را بطور کلی در میان مردم لکه دار می کند. هدف این مطالعه ارزیابی امکان غصب اموال در میان کارمندان پلیس سلطنتی مالزی است. تحقیقات نشانگر این امر است که 96 درصد پاسخ دهندگان منکر هرگونه تخلف مالی بوده و هزینه های استفاده شده تنها صرف مخارج پزشکی شده است. 92 درصد پاسخ دهندگان هرگونه استفاده از اموال رسمی نظیر دست بند و سلاح برای مقاصد شخصی را کاملاً رد کردند و تنها 2 نفر از 186 شرکت کننده در این طرح به ارتکاب چنین جرائمی اعتراف نموده اند. یافته های این تحقیق بایستی آمار روشنی را درباره مسائل مربوط به سوء استفاده از اموال در اختیار پلیس سلطنتی مالزی را فراهم آورد.

موتورسوران روزانه با افسران پلیس راهنمایی و رانندگی سروکار دارند و در روسیه، عملکرد این بخش شفاف نیست. مطالعات عمده نشان می دهد پلیس راهور مثالی کلیدی در بررسی میزان فساد در کل این کشور است. این مقاله ارتباط فساد در پلیس و امنیت جاده ای را مورد بحث قرار می دهد. وجود فساد در این بخش تأثیر زیانباری داشته و کاهش رفت و آمد، مانع رشد اقتصاد متوسط روسیه شده است. در حال حاضر، رانندگان خودرو روسی  هیچگونه انگیزه ای برای مبارزه با فساد ندارند: رشد دائمی جریمه ها و امتیازهای منفی برای جرائم ترافیکی، فریبندگی پرداخت رشوه را در مقایسه با اعتراضات فردی و جمعی افزایش  میدهد. این مسئله ناخوشایند، روندی معیوب را ایجاد  میکند که با گذشت زمان به فسادی پایدار بدل می شود. داده های آماری رسمی و نتایج مطالعات جامعه شناختی، اطلاعات لازم را برای این تجزیه و تحلیل فراهم  میکند. متغیرهای تحلیل ابزاری و الگوی بازگشتی چندگانه در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است.

رسانه ها با انعکاس اخبار گوناگون در خصوص فساد می توانند گام بزرگی در برجسته سازی این پدیده شوم ایفا نمایند و این اقدام رسانه ها می تواند توجهات مردم و مسئولین را متوجه مسایل این حوزه نموده و در صورت نیاز برای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. رویکرد نوینی که کشورهای مختلف در پیشگیری از فساد و ارتقای سلامت اداری اتخاذ نموده اند، رویکرد نظام ملی درستکاری است. رویکرد یاد شده بیان می دارد که برای سیاستگذاری مبارزه با فساد، تمامی بخش های جامعه باید در تعامل با یکدیگر در راستای درستکاری ملی به هم نزدیک شوند و موفقیت سیاست های مبارزه با فساد نیازمند ائتلاف و همکاری گسترده و نزدیک بخش های مختلف جامعه برای حمایت از آنها است. براساس این رویکرد بازیگران مختلفی (قوه مقننه، مجریه، قضاییه، جامعه مدنی، احزاب، آمبودزمان، پلیس، رسانه ها و...) در شناسایی مشکل فساد و نهایتاً قرار گیری آن در دستورکار دولت و نهادهای سیاستگذار این حوزه و رفع آن دخیل هستند. یکی از این بازیگران رسانه ها هستند. از این رهگذر در مقاله پیش رو با روش تحلیل کیفی داده های موجود مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به نقش و جایگاه رسانه ها در نظام ملی درستکاری پرداخته می شود. وجود آزادی اطلاعات و به رسمیت شناختن و حق دسترسی همگانی به آن، وجود آزادی مطبوعات و رسانه ها، عدم سانسور و خودسانسوری، استقلال ساختاری، محتوای، مالی و سیاسی رسانه های همگانی، و تأمین استقلال حرفه روزنامه نگاری، به عنوان مهم ترین شاخص ها و مؤلفه های ستون رسانه در نظام ملی درستکاری بیان شده که فقدان آنها موانعی جدی بر سر راه رسانه در نظام ملی درستکاری محسوب می گردد.

زمینه و هدف : یکی از کارآمدترین شیوه های مبارزه با فساد، گسترش فرهنگ برملاسازی است. سازمان شفافیت بین الملل نهادی بین الملل است که اصولی راهنما برای تصویب قوانین مربوط به افشاگران پیشنهاد کرده است. هدف این پژوهش ابتدا بررسی مهمترین قوانین پیشنهادی سازمان شفافیت بین الملل، مقایسه آن با طرح حمایت از افشاگران فساد مجلس شورای اسلامی و در نهایت احراز نقاط ضعف و کاربردی این طرح است. روش: پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر نوع پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش اسنادی مورد تحلیل قرار گرفته و جمع آوری اطلاعات به صورت فیشبرداری بوده است؛ بدین صورت که پس از مأخذیابی کتابها، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز تهیه، و سپس با آماده سازی فیشها، مرحله فیشبرداری شروع و مطالب تنظیم شده است. یافته ها: قویترین ساز و کاری که مورد استفاده بسیاری از کشورهای پیشگام در حوزه مبارزه با فساد است، ساز و کار گزارشدهی فساد توسط مردم است. از مزایای استفاده از عموم مردم برای کشف و برخورد با جرائم می توان به افزایش احتمال کشف فساد، افزایش سرعت کشف فساد، تقویت سرمایه اجتماعی، هزینه های اجرایی نزدیک به صفر، کاهش بار مالی و اجرایی دستگاه های اجرایی و کاهش امنیت برای مفسدان نام برد. نتیجه گیری: از مقایسه طرح حمایت از افشاگران فساد مجلس و مهمترین اصول سازمان شفافیت بین الملل نتیجه می شود که طرح مجلس در غالب موارد از اصول شفافیت بین الملل پیروی نکرده و دارای خلأها و ایرادهای بسیاری است؛ لذا در پایان پس از ذکر نقاط ضعف و قوت، یک ماده واحده با 4 تبصره برای جایگزینی آن طرح پیشنهاد شده است.  

مقدمه: فقر یکی از خطرناک ترین پدیده های اجتماعی است که می تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را تهدید کند. با توجه به این که فقر در کشورهای در حال توسعه به صورت گسترده و شدید بروز یافته است، توجه به این پدیده لازم و ضروری می باشد. از سوی دیگر، فساد یک علت فقر و یک مانع برای ریشه کن کردن موفق فقر است که می تواند اقدامات کشورهای مختلف را به منظور کاهش فقر بی نتیجه سازد. پدیده فساد، مانعی پایدار در جهت اقدامات و تلاش های انجام گرفته توسط کشورها در زمینه تغییرات سیاستی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف مطلوب آن ها تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد فساد در تمام کشورهای جهان، حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد؛ اما این پدیده در برخی از کشورهای در حال توسعه که ساختارهایی سست و آسیب پذیر دارند، به مراتب زیان بارتر است؛ زیرا اثرات مخربی بر حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه های سرمایه گذاری داشته و می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و درنتیجه فقر را به مرور زمان گسترش دهد. این در حالی است که خود فقر می تواند سبب بروز و گسترش فساد شود. راه های ارتباط فقر با فساد متعدد و بی شمار است و اگرچه این رابطه در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته، اما این سؤال که آیا یک رابطه علّی بین فساد و فقر براساس مدل داده های ترکیبی وجود دارد یا نه؟، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اکثر مطالعاتی که رابطه بین فقر و فساد را بررسی کرده اند، ممکن است به نتایجی در زمینه علیت بین آن دو تنها براساس مدل هایی که همبستگی را نشان می دهند، دست یافته باشند. بنابراین توصیه های سیاستی برای مبارزه علیه فقر و فساد به تنهایی می تواند نگران کننده باشد. با در نظر گرفتن این محدودیت، تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه علّی گرنجری بین فقر و فساد [1] انجام گرفته است. روش: در مقاله حاضر با استناد به اطلاعات و آمار موجود، از روش تخمین [2] GMM و تمرکز بر قابلیت فقر با استفاده از شاخص فقر انسانی HPI) ( [3] که تصویر دقیقی از وضعیت فقر جامعه را به دست می دهد، برای نمونه ای شامل 120 کشور در حال توسعه و دوره زمانی 2006 1998 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تجربی نشان می دهد که فقر و فساد هم سو با هم و در یک جهت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، رابطه علّی بین آن ها یک رابطه علّی دو طرفه است. نتایج: نتیجه سیاست گذاری این مقاله آن است که استراتژی های کاهش فقر و مبارزه با فساد باید مکمل یکدیگر بوده، تلاش در جهت کاهش فقر به وسیله اقدامات جدی برای کاهش فساد دنبال گردد. 1- در این مطالعه، منظور از فساد، فساد مالی و اقتصادی است. 2- Generalized Method of Moments 3- Human Poverty Index

مقدمه: در ادبیات اقتصادی، فساد مالی سوء استفاده از منابع عمومی در جهت منافع شخصی تعریف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود. گسترش کاغذبازی در دیوان سالاریها که زمینه بروز فساد مالی را فراهم می کند، میزان شیوع پرداخت غیر قانونی در بین افراد و شرکتهای دولتی برای پیش برد کارها، پرداختهایی که برای تأثیر بر فرایند قانون گذاری انجام می شود، عدم اعتماد عمومی به درست کاری مالی سیاستمداران، پرداختهایی که برای دست یابی به مجوزهای صادراتی و وارداتی و همچنین فرار مالیاتی صورت می گیرد، استفاده سیاست مداران از بودجه عمومی و در نهایت پرداختهای غیر قانونی که توسط افراد با نفوذ و همچنین انحصارات در جهت زیان سایر بنگاهها صورت می گیرد از جمله عوامل مهمی هستند که وضعیت فساد در کشورها را تعیین می کنند. وجود فساد مالی سبب تخصیص غیر بهینه استعدادهای جامعه می گردد. در شرایطی که فساد مالی در جامعه شایع شود، افراد خصوصأ نیروهای انسانی با استعداد به جای استفاده از خلاقیت و نوآوری خود سعی می کنند از رهگذر پرداخت رشوه و توافق با مقامات دولتی، اقدام به کسب رانت قانونی یا مجوز دولتی نمایند. حال آن که این افراد به طور بالقوه می توانستند ظرفیت جامعه را از لحاظ پیشرفت فنی ارتقا دهند. فساد مالی پدیده ای فراگیر است که تمامی کشورها اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن مواجه هستند. مطالعات متعدد نشان می دهند که در کشورهای در حال توسعه ، کاهش فساد مالی با افزایش نابرابری درآمدی همراه بوده است. در مقابل در کشورهای توسعه یافته، کاهش فساد مالی منجر به کاهش نابرابری درآمدی گردیده است. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیرگذاری فساد مالی بر توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط با استفاده از مدل های پانل ایستا و پانل پویا می باشد. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر روش مطالعه علی و از نظر روش تحقیق و ماهیت و شیوه نگرش پرداختن به مسأله تحلیل ثانویه طولی و استنباطی است. از نظر روش شناسایی و جمع آوری اطلاعات و منابع آماری، روش مورد استفاده روش اسنادی مکتوب، اطلاعات الکترونیکی و فیش برداری می باشد. در این مطالعه به اطلاعات آماری موجود در بانک جهانی مراجعه و استناد گردیده است. و با مدل سازی عوامل مؤثر برتوزیع درآمد با تأکید بر فساد از رگرسیون های چند متغیره و داده های پانل و نرم افزارهای Excel و Eviews استفاده شده است. به کار بردن داده های پانل مزیتهایی دارد که آن را از روشهای دیگر متمایز می سازد. داده های پانل دارای اطلاعات بیشتر، تغییرپذیری بیشتر، هم خطی کم تر، درجه آزادی بالاتر و کارآیی بالاتر نسبت به سری زمانی و داده های مقطعی می باشند. به ویژه این که یکی از روشهای کاهش همخطی، ترکیب داده های مقطعی و زمانی به صورت پانل می باشد. یافته ها : نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم یافته در گروه کشورهای منتخب در دوره زمانی 2013-1996 نشان می دهد فساد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط دارد. همچنین سایر نتایج مدل نشان می دهند که با افزایش نرخ بیکاری در گروه کشورهای منتخب، ضریب جینی افزایش و توزیع درآمد نابرابر گردیده است. با بهبود فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی از مقدار ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط کاسته شده و توزیع درآمد بهبود یافته است. گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بهبود دسترسی به جریان آزاد اطلاعات، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد می گردد. در تخمین پویا تورم تأثیر مثبت و معنادار و درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد داشته است. افزایش سطح عمومی قیمت ها، سبب کاهش دستمزد واقعی و کاهش قدرت خرید قشر حقوق بگیر و افزایش نابرابری درآمدی می گردد. تورم و درجه باز بودن اقتصاد در تخمین ایستا رابطه معناداری با ضریب جینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط ندارند. بحث: در زمینه تأثیر فساد مالی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد دو نظریه رقیب و متعارض وجود دارد. گروه اول تئوریهایی هستند که فساد را به مثابه نیرویی می دانند که با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه کالاها، هدایت نخبگان جامعه به رانت جویی، کاهش مشروعیت دولتها در ایجاد نهادهای حامی بازار به عملکرد مناسب بازارها آسیب می رساند و از این رهگذر موجبات کاهش رشد و توسعه اقتصادی را فراهم آورده و توزیع درآمد را نابرابر می سازد. در نظ

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت بین فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه طی سال های 1398-1390 با استفاده از آزمون علیت گرنجر، گرنجر-هشیائو، تودا و یاماماتو در داده های تابلویی (Panel Data) می باشد.روش شناسی پژوهش: جامعه آماری موردمطالعه در این تحقیق شامل کشورهای عضو خاورمیانه است. اطلاعات پانل دیتا در مورد این کشورها از منابع معتبر بین المللی، از جمله بانک جهانی جمع آوری شده است که با استفاده از نرم افزار Eviews مورد آزمون قرار گرفت. متغیرهای استفاده شده در این تحقیق شامل فقر نسبی، فساد، متغیرها تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه گذاری عمرانی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ رشد دستمزد می باشند.یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از بین متغیر فقر و فساد در کشورهای خاورمیانه، یک رابطه علیت یک طرفه از سوی فقر به فساد در کشورهای خاورمیانه برقرار است به این معنا که با افزایش فقر، فساد افزایش پیدا می کند. این رابطه علیت یک طرفه در هر دو رویکرد علیت تایید می شود.اصالت/ارزش افزوده علمی: نتایج نشان داد که دولت با ارایه آموزش های صحیح می تواند از بروز خیلی از فساد ها جلوگیری کند و هم چنین با ایجاد پایگاه های آموزشی در سطح کشورها و دسترسی آسان به آن برای عموم مردم به هوشیاری مردم اضافه کند. سپس توجه و بررسی مشکلات همه طبقات مردم نه فقط بررسی مشکلات قشر خاصی از مردم و حل مشکلات تا حد امکان باعث ایجاد انگیزه در مردم شده که کم تر به سمت و سوی فساد بروند و با دادن کمک های بلاعوض به قشر های ضعیف جامعه تا حدی از بروز این مشکلات جلوگیری نماید.

زمینه و هدف: فساد به عنوان معضل جهانی، وقت و هزینه زیادی را از دست اندرکاران قضایی، اجتماعی و سیاسی کشورها به خود اختصاص داده است و هزینه بسیاری را نیز در ابعاد مختلف، به مردم وارد می کند. هدف اصلی این تحقیق، واکاوی زمینه های شیوع فساد در نظام بهداشت و درمان ایران است. روش بررسی: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. میدان تحقیق، خبرگان حوزه ستادی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بود. برای این منظور، با 13 نفر از خبرگان این حوزه، مصاحبه عمیق انجام شد و نمونه ها نیز با شیوه نمونه گیریِ نظری و گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: براساس تحلیلِ داده ها، شش مقوله مرتبط با فرآیندِ شیوع فساد در نظام بهداشت و درمان ایران، عبارت اند از: ضعف آموزش رسمی و غیررسمی، ضعف سیاست گذاری، مدیریت و حکمرانی در نظام بهداشت و درمان، اقتصاد معیوب و فاقد نظام توزیع عادلانه در نظام بهداشت و درمان، ضعف قوانین و ناکارآمدی دستگاه های نظارتی، ساختارهای ضعیف و فسادپرور در نظام بهداشت و درمان و حوزه دارویی فسادزا در نظام بهداشت و درمان. مقوله های ذکرشده، ذیلِ مقوله هسته «سیستم فسادزای بهداشت و درمان» دسته بندی شد. نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد فساد در سیستم بهداشت و درمان ایران، ساختاری و نظام مند شده است و بسیاری از فسادها در رویه های کاملاً قانونی انجام می شوند و به دلیل ضعف ها و خلأهای قانونی، قوانین بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از وقوع فساد ندارند.

فساد به معنای سوءاستفاده از منابع عمومی و دولتی در راستای اهداف فردی به صورت غیرقانونی است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر وقوع فساد است که به روش استقرایی فراترکیب کیفی در بازه زمانی 1375 الی 1402 انجام شده است. ازاین رو با نمونه گیری غیراحتمالی (تعمدی) از 96 اسناد علمی (استخراج شده از پایگاه علمی نورمگز، مگ ایران و ایران داک) و سپس غربالگری و گزینش، 43 مورد به عنوان حجم نمونه به روش تعمدی غیراحتمالی انتخاب و وارد فاز تجزیه وتحلیل با نرم افزار Excell و Maxqda 2022 شدند. نتایج نشان می دهد در ایران آنومی اخلاقی (ضعف ارزش های اخلاقی جامعه؛ ضعف تعلق های مذهبی و ضعف اخلاق سازمانی)، آنومی فرهنگی (جامعه پذیری نامناسب فرهنگی؛ سبک زندگی غیرارزشی و نابهنجاری فرهنگی)؛ آنومی اجتماعی (کژکارکردی سرمایه اجتماعی؛ تبعیض اجتماعی؛ کژکارکرد نهادهای اجتماعی و رواج بی هنجاری اجتماعی)؛ آنومی کنترل اجتماعی (بحران نظام کنترل رسمی و غیررسمی)؛ آنومی سازمانی نهادی (کج روی سازمانی؛ تبعیض سازمانی؛ حکمرانی ضعیف سازمانی و کژکارکرد اداری)؛ آنومی آموزشی (ضعف رسانه های اجتماعی؛ سواد اطلاعاتی پایین و کژکارکردی آموزشی)؛ آنومی اقتصادی (بی ثباتی اقتصادی؛ فشارها و تبعیض اقتصادی و بحران فضای کسب وکار) و آنومی سیاسی (ضعف حکمرانی سیاسی؛ کژکارکردی نهادهای سیاسی و انحرافات سیاسی) در گرایش به فساد مؤثر بوده است.

وجود برخی خلأهای جامعه به لحاظ نیاز به معنویت باعث شده است که شیفتگان معنویت برای ارضای این نیاز به غلط به دامان بعضی مدعیان پناه ببرند؛ اگر این افراد به حال خود رها شوند منشأ فساد بخشی از جامعه می شوند و امنیت روانی و معنوی جامعه را تهدید می کنند. حال سؤال اینجاست که آیا شارع مقدس که روی امنیت جانی مردم حساس است و برای فساد فی الارضی که منجر به تهدید جانی شود و  برای امنیت روانی و اجتماعی مردم نیز اهمیت قائل است یا نه؟ مسئله مهدویت به عنوان یکی از موضوعات مهم در جامعه مذهبی سبب شده است تا گاه افرادی به طرح ادعای مهدویت بپردازند. بررسی این مسئله از نظر جرم شناسی یکی از مباحث محوری در جامعه امروزی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که با تکیه بر آیات و روایات برجای مانده از ادوار پیش می توان بسیاری از مسائل روز را نیز جرم انگاری کرد. یکی از نکات مهم درباره مهدویت توجه ساحت های هنری به این موضوع است. در همین راستا در پوسترهای هنری معاصر نیز به این مقوله پرداخته شده است.اهداف پژوهش:بررسی مقوله فساد و ادعای مهدویت در آیات و روایات.بررسی مسئله مهدویت در پوسترهای معاصر.سؤالات پژوهش:در آیات و روایات تا چه حد به مسئله فساد و ادعای مهدویت پرداخته شده است؟مسئله مهدویت در پوسترهای معاصر چه بازتابی داشته است؟

هدف: امروزه مبارزه با فساد در ورزش از طرق گوناگون مورد تاکید است و یکی از این راه ها سوت زنی است. هدف این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر سوت زنی در ورزش بود. روش شناسی: نوع تحقیق کیفی و به روش گراند تئوری انجام شد و مشارکت کنندگان پژوهش را 12 نفر از نخبگان تشکیل دادند که به استفاده از نمونه گیری نظری انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که یافته ها از طریق روش کدگذاری در سه مرحله ی باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد دو مقوله عادلانه بودن (بایدها، مکمل بودن و تردیدها) و سازمان یافتگی سوت زنی (چارچوب ها و نبایدها) در ورزش از الزامات سوت زنی، سه مقوله فرهنگ (رسانه، خرده فرهنگ، دغدغه مندها) حکمرانی (حکومت، سیاست زدگی، ساختار فسادزا) و اجتماعی (الگوهای رفتاری، مذهب) از بسترهای سوت زنی و سه مقوله شفافیت سازی (ساختاربندی، شفافیت ساختاری) توسعه آموزش (آموزش کلاسیک و آموزش از طریق نهاد دین) و فرهنگ سازی (الگو سازی فرهنگی، تشویق و تنبیه و توسعه اخلاق) از راهبردهای سوت زنی شناسایی شد. بحث و نتیجه گیری: بنظر می رسد با توجه به الزامات و بسترهای موجود دو راهبرد طولانی مدت و کوتاه مدت می تواند مد نظر قرار گیرد و تمام این راهبردها در واقع با تمرکز به توسعه مبارزه با فساد در تمام حوزه های موازی با ورزش می تواند باعث هم افزایی گردد.

این پژوهش با هدف انگیزاننده ها و پیامدهای شرط بندی در فوتبال؛ رویکرد معادلات ساختاریانجام شد. در مرحله اول، از روش کیفی و برای آزمون الگو از روش کمی مبتنی بر الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه این پژوهش در بخش کیفی، خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی بودند که با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی و شاخص اشباع نظری نمونه مورد نظر انتخاب شد. بر این اساس از 11 نفر از متخصصان و اساتید مصاحبه به عمل آمد. در بخش کمی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری شد.. روش نمونه گیری در بخش کمی از نوع تصادفی هدفمند بود (385 نفر). یافته های پژوهش نشان داد انگیزاننده های شرط بندی شامل مشوق های اجتماعی، انگیزاننده های فضای مجازی، وسوسه انگیزی، لذت بخشی و پیامدهای شرط بندی شامل ابعاد اجتماعی، قانونی و فردی بود. همچنین، مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار بود. بر این اساس پیشنهاد می شود اقدامات قانونی مانند نظارت پلیس فتا بر سایت ها اعمال شود. همچنین جهت کاهش گرایش جوانان به این فضاها باید فعالیت های جایگزین مناسب در دستور کار قرار گیرد.

مقدمه: فساد به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه عادلانه، از موضوعات بحث برانگیز در حوزه کیفیت نهادی و اقتصاد سیاسی شناخته می شود. ادبیات موضوع در مورد تأثیر فساد بر رشد اقتصادی اغلب به این موضوع می پردازد که فساد تأثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته است. اما برخی از اقتصاددانان معتقدند که فساد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر فساد بر توسعه انسانی در بلندمدت و کوتاه مدت برای کشورهای اسلامی درحال توسعه طی دوره 2000 تا 2017 است. روش: روش این مطالعه استفاده از داده های آماری تابلویی و بر اساس الگوی میانگین جمعی تلفیقی (PMG) است. شاخص فساد استفاده شده در این مطالعه شاخص کنترل فساد معرفی شده توسط بانک جهانی است. متغیرهای کنترلی در این مطالعه شامل بازبودن تجاری و رشد اقتصادی است. یافته ها: در بلندمدت شاخص کاهش فساد باعث بهبود شاخص توسعه انسانی شده است. اما فساد در کوتاه مدت بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب موردنظر تأثیر مثبت داشته است. بحث: اگرچه فساد بر توسعه انسانی تأثیر مثبت داشته است، اما با توجه به تأثیر منفی فساد بر شاخص توسعه انسانی در بلندمدت و با توجه به این که اهداف اصلی سیاست گذاران مربوط به بلندمدت است توصیه می شود که سیاست گذاران، سیاستهای لازم برای کاهش فساد را اتخاذ کنند تا باعث بهبود وضعیت شاخص توسعه انسانی و بنابراین رفاه انسانها شوند. طبقه بندی JEL, O11: I25, O41.

مقدمه: «دوره ها»، گروههای کوچک و غیررسمی درون حکومت پهلوی دوم بودند که از آشنایی افرادی با جایگاههای اجتماعی متنوع شکل می گرفتند اما همگی از طریق سرمایه اجتماعی و با هدف کسب رانت و فساد ایجاد می شدند. در این مقاله به بررسی نحوه شکل گیری دوره ها و اثرگذاری آنها از طریق انواع سه گانه سرمایه اجتماعی (پیوندی، اتصالی و پل واره) بر فساد، در حکومت پهلوی دوم می پردازیم و بر این سؤال تمرکز می کنیم که آیا «دوره ها» در حکومت پهلوی دوم این قابلیت را داشته اند که از طریق سرمایه اجتماعی پیوندی و فقدان سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره شرایط را برای فسادی نظام مند آماده کنند؟ روش: رویکرد مقاله توصیفی-تحلیلی و روش تحقیق، کیفی مبتنی بر تحلیل اسناد در زمان حکومت پهلوی دوم است که هم سو با مبنای نظری پژوهش انجام گرفت. از طرفی مدل ترکیبی این پژوهش، از رهیافت بوم شناسی هوبرتس نسبت به فساد، الهام گرفته است. یافته ها: در حکومت پهلوی دوم، سرمایه اجتماعی در هر نوعی که باشد از طریق «دوره» با فساد رابطه مؤثری دارد، اما مثبت یا منفی بودن این رابطه، بسته به نوع و ماهیت سرمایه اجتماعی متفاوت است؛ بنابراین باید گفت «عدم وجود» سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره با فساد و «وجود» سرمایه اجتماعی پیوندی با فساد رابطه مثبت و مستقیم دارند. بحث: وجود دوره ها این موضوع را سیگنال دهی می کرد که برای پیشبرد امور روزمره راهی جز ارتباط خاص گرا و استفاده از سرمایه اجتماعی پیوندی نیست و این موضوع باعث می شد که دایره وفاداری افراد به آشنایان خود، بزرگ تر از دایره وفاداری آنها نسبت به اجتماع ملی باشد؛ بنابراین روابط اجتماعی و نقشهای نهادی به ابزاری برای تمکین از درخواستهای غیرنهادی، خاص گرایانه و کوتاه مدت تبدیل شده بود که این باعث ایجاد فسادی نظام مند می شد. راهکارهای کلی برای جلوگیری از این وضعیت، افزایش شعاع اعتماد و ایجاد ساختارها و هنجارهایی برای گذار از سرمایه اجتماعی پیوندی به سرمایه اجتماعی اتصالی و پل واره است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی است. در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده که داده های حاصل از آن با بهره گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. در بخش کیفی برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند بهره گیری شده که بر اساس اصل کفایت نظری، با استفاده از 21 مصاحبه این مهم حاصل شده است. برای اعتبارسنجی یافته ها از روش خودبازبینی محقق و تکنیک کنترل اعضا استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر و پیامدهای سرمایه ساختاری کاهنده فساد و درنهایت ارائه مدل نهایی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی است. برای اعتباریابی مدل پژوهش از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. تعداد 200 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس در میان افراد توزیع شد و از این میان 190 پرسشنامه صحیح جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با لحاظ شدن دیدگاه های چند تن از اساتید مدیریت در آن که بر روایی دلالت داشت، تعداد آن ها تقلیل یافت. نتایج حاکی از آن است که پیشرفت های فناوری اطلاعات، وجود سازمان های نظارتی متعدد ازجمله بانک مرکزی، خواست مقامات ارشد کشور بر مبارزه با فساد، الزامات سازمان های بین المللی، مقررات مبارزه با پول شویی، قانون منع مداخله کارکنان دولت و استانداردهای بانکداری بازل به عنوان عوامل علَی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی شناخته شده اند.