مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
روش ARDL
حوزه های تخصصی:
به طور کلی مطالعات بسیاری در دهه های اخیر، در خصوص تورم در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومی در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولیکن در خصوص علل ایجادکننده آن بین اقتصاددانان هنوز اتفاق نظر وجود ندارد. هیچ یک از دو دیدگاه رقیب، دیدگاه مانتاریسم و ساختارگرایان، نتوانسته اند مدل تئوریکی کاملا موفقی را برای تشریح رفتار قیمت ارائه دهند. این مقاله تلاشی برای رسیدن به یک مدل سازی مناسب تر نسبت به این دیدگاه ها می باشد. به منظور بررسی ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم و عوامل موثر بر آن برای دوره زمانی 81-1338 (2002-1959) از روش اقتصادسنجی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تولید، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، حجم نقدینگی و نرخ ارز از متغیرهای اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایران می باشند.
پیشبینی قیمت سهام با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL)
حوزه های تخصصی:
پیشبینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهامداران وتحلیلگران بوده است. این امر بیشتر در سالهای اخیر با استفاده از روشهای نوین صورت پذیرفته است. درحالیکه بیشتر این روشها متکی برمبانی رگرسیون هستند. ARDL (روش خود رگرسیون توضیحدهنده برداری) از روشهای رگرسیون همجمع تک معادلهای که وقفههای گذشته متغیرهای مستقل و خود متغیر توضیحی را در معادله میگنجاند تا برآوردی دقیق به دست دهد. آزمونهای مربوط به آن از جمله ثبات ساختاری و ناهمسانی واریانس و خود همبستگی بر روی آن انجام میشود تا برآورد و پیشبینی نهایی بر روی آن صورت گیرد.
بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارز آوری در خور توجهی برخوردار بوده است. لذا بررسی عوامل تاثیرگذار بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی ضروری به نظر می رسد.در تحقیق حاضر عوامل موثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی طی دوره 1341-78 با استفاده از تحلیل سریهای زمانی و تکنیک های همگرایی بررسی شده است. نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور (ظرفیت تولیدی)، قیمت های نسبی صادرات و مصرف داخلی (تقاضای داخلی) بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی تاثیر معنی دار دارند. همچنین اثر نرخ ارز موثر صادراتی بر عرضه محصولات کشاورزی معنی دار نیست که این خود دلیلی بر نامناسب بودن سیاست های ارزی دولت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی در دوره مورد مطالعه بوده است.
بررسی تابع تقاضای پول در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اتخاذ سیاستهای پولی در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی شناخت ثبات تقاضای پول نیز در تصمیم گیری اقتصادی، نقش مهمی بازی می کند. ما در این تحقیق به تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره (1350-1387) به روش ARDL و به بررسی روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه بلندمدت تعادلی بین متغیرهای این تخمین وجود دارد. ضریب متغیر تولید ناخالص داخلی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر بر روی تابع تقاضای پول است. از طرفی رابطه متغیرهای نرخ ارز بازار آزاد و تورم روی تابع تقاضای پول منفی و بیانگر اثر معکوس و معناداری بین این متغیرها و متغیر وابسته می باشد. همچنین آزمونهای ثبات، ECM و تعدیل جزیی روی متغیرهای این تابع صورت گرفته است.
بررسی اثر سیاست های پولی بر قیمت غذا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تهیه مواد غذایی برای جمعیت در حال رشد، تامین امنیت غذایی، افزایش تولید و افزایش درآمدهای ارزی از مهترین هدف های برنامه ای هر کشور محسوب می شود و سیاست های پولی از جمله ابزارهایی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم بر روی قیمت غذا و متغیر های عمده کشاورزی تاثیر می گذارد. در این تحقیق از تحلیل سری های زمانی برای بررسی تاثیر سیاست های پولی بر شاخص قیمت مواد غذایی در دوره 1385-1352 استفاده گردید. بدین منظور متغیرهای حجم پول، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان متغیرهای سیاست پولی بکار گرفته شد و به منظور تخمین مدل از روش ARDLاستفاده گردید. نتایج برآورد الگو نشان داد که یک رابطه بلند مدت بین متغیرهای سیاست پولی و شاخص قیمت غذا وجود دارد و شاخص قیمت مواد غذایی با نرخ بهره، حجم نقدینگی و نرخ ارز رابطه مثبت دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است، بنابراین دولت به منظور کنترل قیمت غذا و تامین امنیت غذایی باید از سیاست های پولی استفاده نماید، همچنین نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نشان دهنده سرعت نسبتا زیاد به سمت تعادل بلند مدت است.
بررسی میزان وابستگی کشورهای صنعتی به نفت صادراتی از تنگهی هرمز به وسیله تخمین تابع تقاضا برای نفت منطقهی خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حدود 60 درصد ذخایر شناخته شده نفت خام جهان در منطقهی خاورمیانه قرار دارد. همین امر سبب میشود که فعل انفعالات این منطقه برای اقتصاد جهانی، حائز اهمیت باشد. از آن جا که تنگهی هرمز گلوگاه صادراتی 90 درصد نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و تامینکنندهی 40 درصد نفت جهان میباشد و کنترل آن در اختیار کشورمان است، هم چنین از آن جا که سنجش حساسیت اقتصاد جهان به نفت این منطقه به ویژه در شرایط کنونی برای کشورمان حیاتی است، تلاش شده است تا در این مطالعه برآوردی از تقاضای جهانی برای نفتی که از این تنگه صادر میشود از طریق سنجش کشش های قیمتی و درآمدی به دست آید. با استناد به آمارهای سازمان های داخلی و جهانی و با استفاده از الگوی تخمین ARDL تابع تقاضا برای نفت صادراتی از تنگهی هرمز تخمین زده شده است. طبق الگوی تخمین زده شده و نتایج به دست آمده انتظار میرود که افزایش قیمت در کوتاه مدت موجب افزایش درآمد کشورهای صادرکننده شود، لیکن در دراز مدت این افزایش قیمت موجب کاهش نسبتاً درخور توجه تقاضا و در نتیجه کاهش درآمد کشورهای صادرکننده میشود. تقاضای جهانی برای نفت صادره از تنگهی هرمز بی کشش است. هم چنین روند جانشینی انرژیهای نو به جای نفت کند اما رو به رشد است. در نهایت اثر پذیری شدید تقاضای نفت در بلندمدت از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه یافته قابل توجه و تعیین کننده است. به معنای اینکه رکود اقتصاد جهانی از این کانال اثر منفی بر درآمد نفتی کشورهای صادرکنندهی نفت در این منطقه دارد و در دوران رونق بالعکس.
بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن بررسی شده است.درواقع، با استفاده از داده های سری زمانی سال های (۱۳86-1356) و برآورد الگوی معادلات همزمان با بهره گیری از روش 3SLS نشان داده شده که تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن مؤثر بوده و به طور متوسط، کشش های تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش نسبت به ارزش افزوده به ترتیب برابر با 05/0 درصد و 14/0 درصد می باشد.
محاسبه بهره وری عوامل تولید (نیروی کار، زمین و سرمایه) در بخش کشاورزی استان مرکزی
حوزه های تخصصی:
اندازه گیری هزینه رفاهی تورم در ایران
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق سعی بر آن است تا به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی ومقایسه آنها با استفاده از روش های تعادل جزئی و روش وارد کردن مستقیم پول در تابع مطلوبیت مطابق با مدل سیدراسکی وسپس استفاده از روش تعادل عمومی لوکاس به محاسبه هزینه رفاهی تورم پرداخته شود. در این تحقیق ازداده های سال های(1387-1357) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق صحت این ادعا که هزینه رفاه از دست رفته حاصل از تورم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، تأیید می کند. همچنین تفاوت اندازه این هزینه در مدل های تعادل جزئی و تعادل عمومی بر اساس داده های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که طبق پیش بینی در روش تعادل عمومی لوکاس، تورم های پایین هزینه رفاهی بالاتری نسبت به مدل های تعادل جزئی به جامعه تحمیل خواهند کرد. نتایج تصریح دو تابع لگاریتمی، نیمه لگاریتمی و مدل سیدراسکی ،نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 40 درصدی به ترتیب 6 ، 2 و5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد.
تصریح یک مدل تورمی برای اقتصاد ایران با بهره گیری از بنیان های خُرد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای مختلف اثرگذار بر تورم را در فضای اقتصاد پولی و با تأکید بر الگوهای درون زای رشد بر پایه بنیان های خرد اقتصادی بررسی کند. دراین باره مقاله در گام نخست، ازطریق مدل سازی وضعیت اقتصاد ایران در قالب یک مدل رشد درون زا، نقش متغیرهایی نظیر بازدهی سرمایه سرانه، تورم وارداتی، تغییر در ارزش پول ملی، انتظارات، پایه پولی و انباشت سرمایه سرانه را به صورت درون زا بررسی می کند. در گام دوم، نتایج بهینه سازی ازطریق بسط مرتبه اول اویلر به صورت خطی تصریح می شود و در گام سوم، مدل به دست آمده تخمین زده می شود. نتایج حاصل شده، تخمین نوعی الگوی خطی تورمی است که جنبه های مختلف بروز تورم را به صورت درون زا در خود جای داده است. ویژگی بارز این مدل، آن است که تمام جنبه های بروز تورم اعم از عوامل پولی، انتظارات، کسری بودجه و سازوکارهای فنی و تکنیکی را تنها در یک مدل خطی جمع می کند و تخمین می زند. در این راستا، مدل با استفاده از داده های سال های ۱۳۵۷ تا 13۸7 و با استفاده از روش ARDL به تخمین ضرایب عوامل تاثیرگذار بر تورم در ایران پرداخته است. نتایج حاصل از این تخمین نشان می دهد که تورم وارداتی ازجهت افزایش نرخ ارز بر تورم تأثیر گذار است. همچنین نتایج، تأثیر مثبت انتظارات تورمی، نرخ بازدهی سرمایه سرانه و نرخ رشد پایه پولی بر نرخ تورم را نشان می دهد.
بررسی کانال های اثرگذاری ساختار سنی جمعیت بر درآمد سرانه در ایران (یک تحلیل علّی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جمعیت هر کشوری، نقش مهم و اساسی در رشد و توسعه اقتصادی آن کشور ایفا می کند به طوری که همواره از آن به عنوان عاملی مهم در رشد اقتصادی کشورها یاد می شود. اما در کنار اندازه مطلق جمعیت و یا نرخ رشد جمعیت، توجه به ترکیب یا ساختار سنی جمعیت و تغییرات آن، بسیار حائز اهمیت است چراکه می تواند منشاء بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع شود. لذا در این تحقیق، اثر جمعیت در هریک از گروه های سنی سه گانه (زیر15سال، 15تا64 سال، و بالاتر از 65 سال) و همچنین بار تکفل سنین جوان و پیر بر درآمد سرانه را از طریق وارد کردن کانال های اثرگذاریِ آن گروه سنی بر رشد اقتصادی، مورد بررسی قرار می دهیم. به منظور بررسی رابطه علیت بین متغیرهای جمعیتی و متغیرهای اقتصادی از یک سو و رابطه علیت بین متغیرهای اقتصادی با درآمد سرانه و رشد آن از سوی دیگر، از روش علیت تودا-یاماموتو استفاده شد. همچنین به منظور بررسی میزان اثرگذاری هریک از گروههای سنی و نیز بار تکفل بر درآمد سرانه و رشد آن، از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شد.
سنجش مجدد کمی از رابطه توسعه مالی ـ رشد: کاربرد مدل های ARDL و VDCM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی 1352-1386، با استفاده از روشهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) [1] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [2] ، بهطور کمی مورد ارزیابی قرار میدهد. نتایج پژوهش نشان میدهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنیداری دارد. کششهای کوتاهمدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان میدهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاهمدت آن است.
تأثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه اجتماعی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،میتواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره 86-1355 میباشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل دادهها، روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است.
بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنیدار بر سرمایه اجتماعی میباشد. نتایج همچنین نشان میدهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.
تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر آلودگی محیط زیست در ایران (رهیافت ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه مالی می تواند با تسهیل دستیابی به تکنولوژی های بالاتر، آلودگی محیط زیست را کاهش دهد و از طرفی با افزایش فعالیت های صنعتی و تولیدی به تخریب هرچه بیشتر آن بیانجامد. در این مقاله تأثیر توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر انتشار دی اکسید کربن ( به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست ) طی دوره 1387-1350 برای ایران و با استفاده از رویکرد ARDL بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی در کوتاه مدت و بلند مدت تأثیر مثبتی بر انتشار دی اکسید کربن دارد که نشان می دهد توسعه مالی در ایران هنوز منجر به دستیابی به تکنولوژی های دوست دار محیط زیست نشده است. هم چنین در بلندمدت تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و آزادسازی تجاری تأثیر معنی داری بر انتشار دی اکسید کربن دارند و با حذف متغیر مصرف انرژی از مدل، کشش انتشار دی اکسید کربن نسبت متغیرها افزایش می یابد. علاوه براین، نتایج حاکی از تأیید منحنی زیست محیطی کوزنتس برای ایران در کوتاه مدت و بلند مدت است.
ارائه الگوی قیمت گذاری رمزی برای گاز طبیعی در بخش خانگی و روش تخمین رگرسیون فازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی توسط دولت از مهم ترین مباحث اقتصادی است، چون هر نوع تغییر قیمت از یک طرف بر رفاه مصرف کنندگان تأثیر می گذارد و از طرف دیگر کمیت و کیفیت تولید کالاها و خدمات را متأثر می سازد.
در این مقاله که برای قیمت گذاری گاز طبیعی ایران انجام گرفته است، هدف ارائه قیمتی است که دولت در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند آن را به صورت گزینه ای مناسب در نظر بگیرد. این قیمت ها دو مزیت دارند: اولاً سعی در حداکثر کردن رفاه اقتصادی جامعه (مجموع مازاد رفاه تولیدکننده و مازاد مصرف کننده) دارد، ثانیاً مشکلی که تولیدکننده در تأمین هزینه های تولیدی خود (در روش قیمت گذاری هزینه نهایی) به دلیل بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس دارد، برطرف می گردد.
ایﻦ مقاله، درﺻﺪد ﻣﺤﺎسبه ﻗیﻤﺖ بهینه ﮔﺎز ﻃﺒیﻌی ﺑﺮای ﺑﺨﺶ ﺧﺎﻧﮕی در ایران از ﻃﺮیﻖ روش ﻗیﻤﺖﮔﺬاری رﻣﺰی ﻣیﺑﺎﺷﺪ. بدین منظور از روش رگرسیون فازی (به دلیل دقت بالا و نداشتن برخی محدودیت های رگرسیون کلاسیک) و داده های سال های 1356 تا 1390 برای تخمین تابع تولید و بازدهی نسبت به مقیاس استفاده شده است. همچنین برای تخمین تابع تقاضا و کشش آن از روش ARDL و داده های سال های 1350 تا 1389 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که قیمت های جاری گاز طبیعی بهینه نمی باشند و با وجود اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، باز هم قیمت ها پایین می باشند.
ارزیابی اثر تخصیص منابع صندوق توسعه ملی، به بخش های مختلف اقتصادی: تحلیلی در چارچوب الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه، سعی شده است با طراحی یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری که تا حد امکان واقعیت اقتصاد ایران را بیان کند، آثار تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و ریالی و تخصیص بین بخشی مورد ارزیابی قرار گیرد. الگوی تدوین شده در این مطالعه، دارای 45 جفت معادله رفتاری، 28 معادله ارتباطی و 88 معادله اتحادی است که معادلات رفتاری به کمک روش ARDL و با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و طی سال های 1338 تا 1393 برآورد شده اند. شبیه سازی بسیار خوب متغیرهای درونزای الگو، به تأیید شاخص های آماری تایل و جذر میانگین مجذور خطای نسبی در محدوده مورد مطالعه، حاکی از آن است که الگو توانسته سازوکار اقتصاد ایران را به خوبی بیان کند. با توجه به در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی بین بخش های مختلف اقتصادی، نتایج شبیه سازی در محدوده سال های 1390 تا 1393 نشان می دهد که وقتی 80 درصد منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی بین بخش های اقتصادی به تناسب سهم سرمایه گذاری در آن بخش ها از کل سرمایه گذاری صورت می گیرد و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی بین دو بخش کشاورزی و صنعت به تساوی تخصیص می یابد، بیشترین میزان رشد اقتصادی را ایجاد می کند.
تأثیر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی در ایران (رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای گوناگون جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، از راههای گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. در این مطالعه اثر درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر امنیت غذایی کشور در چارچوب الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی 1392-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود اثر مثبت درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی بر شاخص امنیت غذایی کشور در دوره مورد بررسی است. بر این اساس، به ازای افزایش یک درصدی درجه بازبودن تجارت بخش کشاورزی، مقدار شاخص امنیت غذایی 21/0 درصد در بلندمدت افزایش خواهد داشت. لذا، اعمال سیاست هایی در راستای افزایش حجم تجارت، بویژه افزایش تولید با استفاده از فناوری های متناسب منطقه، صادرات محصولات بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان این بخش بمنظور کاهش هزینه های تولید و افزایش کیفیت و بهره وری ضروری است. هم چنین، افزایش تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی و گسترش صنعت بیمه محصولات کشاورزی برای کاهش ریسک و نااطمینانی و تشویق کشاورزان در راستای تولید بیش تر و بهتر محصولات و افزایش حاشیه امنیت غذایی، اجتناب ناپذیر است.
بررسی آثار کیفیت دولت برکارایی اندازه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سطح کیفیت دولت بر کارایی اندازه دولت است. برای این منظور، در ابتدا کیفیت دولت بر اساس رهیافت کافمن و دیگران (2006) در چهار سطح خیلی خوب؛ خوب؛ ضعیف؛ و خیلی ضعیف رتبه بندی شده است. سپس یک تابع تولید کاب داگلاس با استفاده از اطلاعات سال های 1368 الی 1391 و روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که سطوح مختلف کیفیت دولت نه تنها آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته است، بلکه بر کارایی اندازه دولت نیز تأثیر گذار می باشد. به طوری که زمانی که کیفیت دولت خیلی خوب است، رشد اقتصادی با سرعت بیشتری افزایش می یابد و بزرگ شدن دولت نیز در این شرایط در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت اثر مثبت و بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. این یافته ها لزوم توجه سیاست گذاران و مسئولین امر جهت برنامه ریزی در خصوص بهبود کیفیت دولت برای افزایش رشد اقتصادی را انعکاس می دهد.
اثرات امنیت اقتصادی بر توسعه گردشگری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲
171 - 198
حوزه های تخصصی:
Today's the fast growth of tourism as a profitable and clean industry for each country has changes in economic, social and environment. Iran with different potential such as geographic situation, culture and historical background can be among the countries with having profitable tourism industry, of course for using the available opportunities require extensive studies regarding this issue. Since, most important factors that affect the tourism industry are security and economic security, this study tries to evaluate the relation of these factors with tourism in Iran. In this study, ARDL method was used during 1970 to 2010. Also, short and long-term relationship between country's tourism index (as a dependent variable) with macroeconomic variables (such as inflation, unemployment, trade and GDP), some indexes of economic security (such as exchange rate and production fluctuations) and money laundering (using GARCH) evaluated and analyzed. The results show that the index of money laundering can be a negative factor for attracting tourists to the country and tourism development requires the fighting against money laundering as a security and development disturbing factor.