مجید بابایی آغ اسماعیلی

نوآوری در سال های اخیر به یکی از پایه های اصلی رقابت پذیری و رشد اقتصادی کشورها تبدیل شده است، اما تحقق آن تنها به منابع مالی وابسته نیست و نیازمند زیرساخت های حقوقی و نهادی کارآمد برای حمایت از جریان تأمین مالی، قراردادها و دارایی های فکری است. توسعه مالی در بستر شفافیت، حاکمیت قانون و حقوق کسب وکار کارآمد می تواند مسیر نوآوری را هموار کند، اما در صورت ضعف این سازوکارها، اثر آن ممکن است معکوس باشد. این پژوهش با داده های کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره ۲۰۱۱–۲۰۲۲ و مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی، رابطه غیرخطی توسعه مالی و نوآوری را بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد توسعه مالی در مراحل اولیه اثر منفی و پس از عبور از یک آستانه اثر مثبت (رابطه U شکل) دارد. همچنین رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی پس از آستانه اثر مثبت می یابند، اما بازبودن تجارت تأثیر معنادار ندارد. یافته ها تأکید می کنند که توسعه مالی تنها در بستر زیرساخت های حقوقی مناسب می تواند نوآوری را تقویت کند.

در ادبیات اقتصادی، فساد به صورت سوء استفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی تعریف می شود. فساد بر تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، توسعه انسانی و به طور کلی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها اثرات منفی داشته و اعتبار و قدرت رقابت پذیری آنها را در اقتصاد بین المللی تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت موضوع جهانی شدن از یک سو و گستردگی فساد از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید. در این مقاله، اثرات غیر خطی جهانی شدن بر شاخص کنترل فساد، در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای دوره زمانی 2003-2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)، مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور از شاخص جدید جهانی شدن (KOF) به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل، حاکی از وجود رابطه غیر خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 75/69 و پارامتر شیب 78/0 را پیشنهاد می شود. براساس یافته های تحقیق، جهانی شدن در رژیم اول، تأثیر منفی و معنی دار و در رژیم دوم، تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کنترل فساد دارد و بنابراین، فرضیه U شکل بین جهانی شدن و شاخص کنترل فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأیید می شود. همچنین با عبور متغیر انتقال (شاخص جهانی شدن) از حد آستانه ای و در رژیم دوم، اثر مثبت توسعه اقتصادی بر شاخص کنترل فساد، کاهش یافته است. اندازه دولت و نرخ مشارکت زنان (جنسیت) در هر دو رژیم، به ترتیب، تأثیر منفی و مثبت بر شاخص کنترل فساد دارند. رابطه منفی آزادی اقتصادی و شاخص کنترل فساد در رژیم اول، به رابطه مثبت در رژیم دوم تبدیل شده است. اثر ثبات سیاسی قبل از حد آستانه ای، مثبت و معنی دار است و نهایتاً، تورم در هر دو رژیم، تأثیر معنی داری بر شاخص کنترل فساد ندارد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای منتخب درحال توسعه طی دور ه زمانی 2015-2000 می باشد. برای نیل به هدف مذکور، از یک مدل عمومی مخارج نظامی، دو شاخص: ادراک فساد و کنترل فساد، تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی ( SGMM ) دومرحله ای، استفاده شده است. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر فساد بر هزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه، مثبت و معنادار است. بر اساس سایر نتایج، متغیرهای مخارج غیرنظامی (به عنوان هزینه فرصت مخارج نظامی) و دموکراسی، اثر منفی و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته اند. جمعیت به عنوان یک متغیر اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر هزینه های نظامی کشورهای درحال توسعه داشته است که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه و وقفه بار نظامی نیز تأثیر مثبت و معناداری برهزینه های نظامی کشورهای مورد مطالعه داشته اند. متوسط هزینه هاینظامی کشورهای جهان نیز بر بار نظامی کشورهای درحال توسعه، اثر مثبت و معناداری داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی می باشد.

شواهد تجربی به دست آمده از مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف جهان، حاکی از آنست که نابرابری درآمد از هزینه های نظامی متأثر می شود. شدت این اثرپذیری با توجه به سطوح مختلف فساد می تواند متفاوت باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با استفاده از داده های پانل کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC) طی دوره ی زمانی 2014-2003، به بررسی ارتباط بین هزینه های نظامی و نابرابری درآمد با تأکید بر نقش فساد پرداخته است. به این منظور از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که هزینه های نظامی و فساد اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمد در کشورهای عضو OIC داشته اند. هم چنین، نتایج حاکی از آنست که تعامل بین هزینه های نظامی و فساد، مثبت و معنادار است و بیان گر این حقیقت است که تأثیر هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد، غیرخطی است و به سطح فساد وابسته می باشد. به این صورت که با افزایش (کاهش) سطح فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت هزینه های نظامی بر نابرابری درآمد افزایش (کاهش) می یابد.

مقاله حاضر سعی دارد تأثیر غیرخطی تمرکززدایی مالی (از دو منظر: تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد) را بر روی اندازه دولت استانی، با استفاده از اطلاعات آماری و اقتصادی 30 استان ایران طی دوره زمانی 1391-1381 بررسی کند. به این منظور از متغیرهای کنترل: تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت نیز استفاده شده است. نتایج این تحقیق با تأکید بر مسأله وابستگی مقطعی و با استفاده از روش اقتصادسنجی به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده ( Cup-FM ) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) نشان می دهد که اثر شاخص های تمرکززدایی مالی بر روی اندازه دولت استانی به شکل منحنی U معکوس می باشد؛ به گونه ای که بیش تر استان های کشور در قسمت صعودی این منحنی قرار دارند. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت استانی از تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و جمعیت است.

در این مقاله رژیم های قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI ) بر اساس داده های هفتگی طی دوره زمانی 25/5/2007 -3/1/2003 (قبل از بحران مالی) و 14/12/2012 – 6/3/2009 (بعد از بحران مالی)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل مارکف سوئیچینگ با ضرایب اتورگرسیو پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مدل (MSMAH(3)-AR(2)، الگوی بهینه تشریح رژیم های قیمتی شاخص های برنت و WTI قبل و پس از بحران مالی می باشد . هم چنین وقوع بحران مالی اخیر باعث تغییر در رژیم قیمتی مسلط بر برنت می شود در حالی که WTI همچنان در رژیم قبلی خود باقی می ماند. این مسئله منجر به تفاوت های غیرعادی در قیمت های این دو شاخص مهم بازار جهانی نفت پس از وقوع بحران مالی می شود. که دلایل این امر را می توان در تفاوت بین وضعیت بنیادهای بازار این دو معیار و پویایی هایی اخیر بازار نفت جستجو کرد.