تورم

هدف: سیستم های تأمین اجتماعی تحت تأثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کُندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تأثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.روش: معیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .یافته ها: نتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به دلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پس انداز)، علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.نتیجه گیری: در شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تأمین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.   

متفکران اجتماعی از دیرباز درباره آسیب های اجتماعی مطالعه کرده اند. دسته ای، آنها را ناشی از سرشت آدمی دانسته اند که بیشتر در نظریه های روان شناختی ریشه دارد و دسته ای دیگر  آنها را ناشی از محیط و طبیعت اجتماع می دانند. در بروز آسیب های اجتماعی به عوامل متعددی توجه شده است. شرایط اقتصادی جامعه، ازجمله این عوامل است که بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی بر آسیب اجتماعی سرقت در استان آذربایجان شرقی، طی دوره 1379 الی 1399 است. نتایج برآورد مدل به روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهد در بلندمدت و کوتاه مدت با افزایش شاخص فلاکت، جرم (سرقت) افزایش می یابد. همچنین رابطه منفی معنی داری بین رشد تولید ناخالص داخلی استان با تعداد جرم وجود دارد. افزایش متوسط هزینه های خوراکی خانوار نیز ارتباط مستقیمی با جرم سرقت در استان دارد.

این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت های نهم تا دوازدهم بر پدیده فقر و فلاکت اقتصادی در استان گیلان پرداخته است. به منظور گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه و برای انتخاب موردها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. فرایند مصاحبه با 37 مورد مصاحبه ادامه یافت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که در حوزه ی سلامت دولت احمدی نژاد با محوریت پیشگیری و درمان در طرح پزشک خانواده، اشتغال زایی، برخوردار نمودن همه اقشار جامعه از دفترچه سلامت و تقلیل هزینه های درمان و دولت روحانی با ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان و فراهم نمودن زمینه های پوشش بیمه ای گسترده گام های مثبتی برداشته شده است. در حوزه ی مسکن، احمدی نژاد با مدیریت جامع توزیع مسکن بستر توسعه شهرسازی را فراهم کرده و موجب اشتغال زایی زیادی برای جوانان و افراد جویای کار شد. این درحالی است که در نتیجه ی سیاست گذاریهای دولت روحانی، مشکلاتی همچون تشکیل حباب مسکن، کاهش میزان ساخت و سازها و همچنین تشدید مهاجرت های داخلی در نتیجه از بین رفتن زمینه های اشتغال مشاهده می شود. دولت احمدی نژاد با اعمال سیاست های بازتوزیعی، طرح صندوق مهر امام رضا، طرح بنگاه های زودبازده، توزیع سهام عدالت و هدفمندسازی یارانه ها و دولت روحانی با گسترش چتر حمایتی برای مددجویان نهادهای دولتی تلاش کردند تا میزان احساس محرومیت نسبی را در میان اقشار مختلف جامعه کاهش بدهند. در حوزه ی آموزش رشد نجومی تعداد مدارس غیر انتفاعی در دولت های مذکور و ایجاد نابرابری آموزشی از مهم ترین مقوله های احصاء شده می باشد.

وجود رابطه حسابداری میان رشد نقدینگی و تورم از طریق معادله مقداری پول پدیده ای پذیرفته شده و قابل درک است. اینکه ضریب همبستگی میان رشد نقدینگی و تورم به چه میزان است به شرایط تولید در اقتصاد دارد. آنچه مسلم است رشد نقدینگی چنانچه در مسیر تولید قرار نگیرد از طریق سرعت گردش پول و تغییر در نرخ تورم، در اقتصاد تخلیه می شود. وجود موانع وتنگناها در تولید و رتبه ضعیف ایران در شاخص های سهولت کسب و کار در عرصه جهانی، دلیلی متقن برای تبیین ضریب هبستگی بالا میان رشد نقدینگی و تورم در کشور است. این مقاله قصد دارد تأثیر قانون تسهیل فضای کسب و کار بر شبکه بانکی کشور را بررسی نماید.

قیمت بنزین مانند ه کالای اقتصادی دیگر از عوامل اثر گذار در میزان مصرف آن است، با این فرض که کالای جایگزین برای آن در مقوله حمل و نقل استفاده از وسایل نقلیه عمومی، کم مصرف، دوچرخه و حتی پیاده روی باشد. در مدل های مختلفی از سیستم اقتصاد کلان کشورهای تولید(صادر) کننده سوخت های فسیلی از جمله ایران نشان داده شده است که به دلیل تعیین نرخ سوخت از سوی دولت، این عامل بر قیمت سایر کالاها مؤثر است. این مقاله با ارائه یک مدل غیر خطی مبتنی بر روابط سیستمی در اقتصاد، چگونگی تأثیر تغییرات قیمتی در این کالا را بر کل تورم بررسی می کند. با تحلیل حساسیت و محاسبه کشش ها درصد تأثیر این عامل برون زا در مدل تعیین می شود. نشان داده می شود که با وجود عوامل تأثیر گذار متنوع در متغیر تورم، تأثیر قیمت سوخت به ویژه بنزین در درازمدت قابل صرف نظر است. این در حالی است که با بازگشت بودجه عظیم یارانه ای این کالا به حزانه دولت و جبران کسری بودجه، شکاف پولی که خود مهمترین عامل در تورم است کاهش می یابد و در میان مدت[ با فرض اعمال مدیریت صحیح مالی]  شوک تورمی اولیه را جبران می کند.

امروزه هر تلاطمی در یک بخش ، بخش های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه انتقال و دریافت و همچنین سر ریز تلاطمات با توجه به دوره زمانی بروز تلاطمات میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم در دوره زمانی 2022:09 الی 1982:03 (1401:07-1361:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامتر های متغیر در زمان - مقیاس است. نتایج نشان داد که عمده ارتباط میان تلاطمات متغیر های مورد بررسی به صورت بلند مدت بوده است و نرخ ارز عامل مسلط در توضیح تلاطمات شبکه مورد بررسی بوده است. در کوتاه مدت نقدینگی انتقال دهنده خالص تلاطمات به تورم و نرخ ارز بوده است اما در میان مدت و بلندمدت نرخ ارز انتقال دهنده خالص تلاطمات و تورم و نقدینگی دریافت کننده خالص تلاطمات ارز هستند. همچنین اثرگذاری خالص نرخ ارز در بلندمدت قوی تر بوده است. یعنی، چنانچه تلاطمات ارزی کنترل نشود می تواند با انتقال تلاطمات به نقدینگی زمینه تلاطم تورم را نیز سبب شود که خود اهمیت ثبات نرخ ارز در راستای کنترل نقدینگی و تورم را نشان می دهد.

هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تحریم های مالی بر ترکیب نهاده های تولید و در نهایت بررسی اثرات اقتصادی آن در ایران است. این تحقیق با استفاده از تحلیل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز بر سرمایه گذاری، نیروی کار، تولید و سطح قیمت ها انجام گرفته است. پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم مالی، ترکیب نهاده های تولیدی در ایران را تغییر داده و منجر به افزایش سهم نیروی کار، در مقایسه با عامل سرمایه در اقتصاد می شود. این تغییرات منجر به کاهش تولید و افزایش عمومی سطح قیمت ها می شود به طوریکه در سناریو اول و دوم به ترتیب 4.42 و 11.11 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 1.84 و 4.72 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می گردد.

ثبات اقتصاد کلان در عملکرد اقتصادی و رسیدن به رشد پایدار اقتصادی، دارای اهمیت است. یکی از مفاهیم مرتبط با موضوع عدم ثبات اقتصادی، نااطمینانی و نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان است. نااطمینانی در بازار پول و ارز ممکن است باعث نوسان در سایر بازارها شود و اثر سیاست گذاری ها در ثبات اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه، به عنوان معیار بی ثباتی اقتصادی از تغییرپذیری تورم و تولید استفاده شده است. همچنین، نااطمینانی بازار پول و ارز به صورت نوسان حجم نقدینگی و نوسان نرخ ارز با استفاده از الگوی گارچ بدست آمده است. در نهایت، رابطه نوسانات بازار پول و ارز و شاخص بی ثباتی اقتصادی در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل سوم 1400 با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویا برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در طی زمان رابطه همبستگی نوسان نرخ ارز با شاخص تغییرپذیری تورم اغلب مثبت است، اگرچه این رابطه در برخی دوره ها اندازه و ضریب متفاوتی دارد. همچنین، نوسان حجم نقدینگی در بلندمدت با بی ثباتی اقتصادی از هر دو جنبه تولید و تورم همراه است. بنابراین، کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان با توجه به تغییرپذیری تورم و تولید نیازمند کاهش نااطمینانی و نوسانات در بازار ارز و اعمال شوک های مناسب سیاست پولی است.

پدیده ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره آمیز است. تداوم این روند امکان ورشکستگی بانک ها و به تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان را به بار خواهد آورد، لذا کنترل ناترازی بانک ها بسیار دارای اهمیت است.پژوهش های مختلفی در خصوص دلایل ناترازی بانک ها انجام شده است که رویکرد قالب آنها بررسی مسئله به صورت ایستا بوده است. این در حالی است که اثرات ناترازی بانک ها در طول زمان شکل گرفته و اثر گذاری این پدیده بر سایر متغیرهای کلان بصورت پویا می باشد می باشد لذا در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانک ها ارائه شد.نتابج پژوهش نشان داد که در دراز مدت، ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک ها ، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک های پر ریسک و همچنین کسری بودجه دولت و فشار بر بانک ها بیشترین تاثیر را در افزایش ناترازی بانک ها دارند. بنابر این توجه به سیاست هایی نظیر اصلاح شجاعانه ساختار مدیریتی، بهبود شرایط حاکمیت شرکتی توسط بانک ها ، مدیریت کسری بودجه توسط دولت و بهبود نظارت بر بانک ها توسط بانک مرکزی، بسیار راه گشا می باشد.

 ناامنی اقتصادی به مفهوم وجود ریسک های محدودکننده رشد اقتصادی است که تا حد زیادی متأثر از سیاست های اقتصادی کشور است. از طرفی برنامه های مقابله با تورم، یکی از مهم ترین موضوعات در ادبیات اقتصاد پولی است. این پژوهش به بررسی تغییرات رشد اقتصادی و همچنین شاخص امنیت اقتصادی در ایران می پردازد. از طریق مدل سازی اعمال یک سیاست انقباضی پولی برای دوره 1400-1367 با استفاده از الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)، نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه انقباضی وارده بر رشد حجم نقدینگی کشور، واکنش منفی رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را در کوتاه مدت به دنبال دارد؛ اما در بلندمدت و به تدریج با کاهش تورم، آثار اولیه آن تعدیل شده و رشد اقتصادی کشور بهبود می یابد. بر این اساس نسبت فداکاری تولید (مقدار تولید از دست رفته به ازای 1 درصد کاهش در تورم) محاسبه شده برابر 52/3- به دست می آید. بر اساس نتایج پژوهش، منفی بودن نسبت محاسبه شده، به این معنی است که در اقتصاد ایران، اعمال سیاست پولی جهت دستیابی به یک روند تورمی پایین تر، دارای وقفه اثرگذاری طولانی (حدود پنج سال) است و طی این سال ها نه تنها تولید، کاهش اولیه خود را در طول زمان جبران می کند، بلکه به میزان 52/3 درصد افزایش نیز می یابد. همچنین در بررسی رابطه شاخص امنیت اقتصادی با تکانه منفی سیاست پولی، مشاهده می شود واکنشی منفی در کوتاه مدت دارد که بیشتر به خاطر آثار مستقیم کاهش رشد تولید و همچنین آثار معکوس رشد سطح عمومی قیمت ها بر شاخص امنیت اقتصادی است. در بلندمدت کاهش تدریجی تورم منجر به ارتقای شاخص امنیت اقتصادی می شود.

هدف پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دستمزد و تورم بر بهرهوری نیروی کار با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی بازه زمانی 2006 الی 2017 است. در این مقاله شاخص های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی، فضای کسب وکار، کنترل فساد و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل در مدل لحاظ شدند. نتایج برآوردها حاکی از تأثیر منفی تورم و تأثیر مثبت دستمزد بر بهره وری نیروی کار در هر دو رژیم (رونق و رکود) است. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، متغیرهای سرمایه انسانی، آزادسازی تجاری و فضای کسب وکار در هر دو رژیم (رونق و رکود) دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار هستند. ولی در مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کنترل فساد، در رژیم اول (رونق) شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم (رکود) شاهد رابطه منفی هستیم. همچنین جهت مطالعه دقیق تر، به بررسی رابطه علی تورم و دستمزد با بهره وری نیروی کار با روش گرنجر پرداخته شد که نتایج مبین رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای موردبررسی است.

تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده ها موردسنجش قرار گرفته اند. طبق آزمون های صورت گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده می شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده را خود متغیر LCPI توضیح می دهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده دارد. باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره ای در افزایش تولید جایگزین شود.

بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه های جهانی شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

مالیات بر فروش کالا و خدمات دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، هزینه های پایین شناسایی، سهل الوصول بودن، عدم ایجاد ناکارایی در بخش تولید و عدم فشار بر این بخش، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با این وجود منافع، چالش اصلی دریافت مالیات بر فروش کالا وخدمات افزوده، آثار تورم احتمالی اجرای این نوع مالیات ها است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است که تأثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400- 1357 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مالیات با یک وقفه منجر به افزایش تورم شده و میزان اثرگذاری آن حدود 0.05درصد بوده است. در واقع وضع مالیات بر فروش کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است. کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است.

اهمیت بخش مسکن به عنوان بخشی که دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با دیگر بخش های اقتصاد است، بر کسی پوشیده نیست. این بخش به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه ای خانوار، می تواند با تغییر در میزان رفاه خانوار امنیت اقتصادی و ملی کشور را نشانه رود. این در حالیست که نگاهی به روند قیمتی مسکن در کلان شهرها به عنوان شاخصی برای دیگر شهرها همواره صعودی بوده است به نحوی که در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد تورم 2/62 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم. این در حالیست که به رغم اجرای برخی سیاست گذاری های صورت گرفته در کشور مبنی بر خانه دار شدن افراد موجود در دهک های پایین درآمدی و همچنین به تعادل رساندن بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن، همچنان شاهد کاستی های گسترده در این بخش هستیم. در لایحه بودجه سال آتی نیز برخی نکات از جمله، عدم تفکیک بخش مسکن و حمل ونقل، عدم ارائه دقیق برنامه سال آتی و عدم تعیین مصارف درآمدهای مالیاتی از بخش مسکن به چشم می خورد که امید است در قانون بودجه مرتفع گردد. ازاین رو، با توجه به موارد یاد شده برخی پیشنهادات مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، حمایت از طرح های مسکن جاری در کشور، اختصاص اعتبارات از محل تأمین مورد اطمینان برای اتمام طرح های مسکن جاری، استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن به منظور بهبود وضعیت موجود ارایه می گردد.

ایران کشوری است که در طی سال های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می باشد. در طی سال های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با داده ها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با داده ها می باشد. نتایج و یافته های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات می کند. بر این اساس لازم است که سیاست های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.

نقش تغذیه در سلامت جامعه و ارتباط آن با توسعه اقتصادی سبب شده است تا امنیت غذایی در بین اولویت ها و اهداف برنامه های توسعه هر کشور قرار گیرد. تدوین و طراحی برنامه هدفمند به منظور ارتقاء و بهبود وضعیت امنیت غذایی مستلزم شناسایی و سنجش میزان اثرگذاری مؤلفه های مؤثر بر آن است. ازاین رو، در این مطالعه مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در استان های ایران در دوره زمانی 1385-1398 با استفاده از روش پانل پروبیت کسری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای ضریب جینی، تورم، مالیات سرانه و بیکاری، اثر منفی و معنی دار و متغیرهای درآمد سرانه و توسعه مالی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی در استان های کشور داشته است. به طوری که با افزایش یک درصدی هریک از این متغیرها شاخص امنیت غذایی به ترتیب به میزان 0/07-،  0/17-،  0/99-،  0/06-، 0/84 و 0/13 درصد تغییر می یابد. با توجه به اثر منفی مالیات سرانه بر امنیت غذایی و تأثیر منفی مالیات بر توزیع درآمد و درآمد در دسترس و همچنین اثر منفی ضریب جینی بر امنیت غذایی و اثر توزیع درآمد بر آن، با بهبود ضریب جینی و افزایش درآمد در دسترس، ارتقاء امنیت غذایی میسر خواهد بود. ازاین رو، پیشنهاد می شود در راستای بهبود امنیت غذایی، با توجه به اثرگذاری مثبت ضریب توسعه مالی بر امنیت غذایی و همچنین افزایش درآمد در دسترس، دولت با توجه بیشتر به مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته با اعطای تسهیلات و وام های ارزان قیمت و هدفمند، زمینه های افزایش سرمایه گذاری و درآمد و کاهش بیکاری و فقر را فراهم آورد.

یکی از چالش های همیشگی و تشدید شده در برابر نظام سیاسی و مدیریتی ایران تورم بوده است. تلاش های زیادی تاکنون برای شناسایی علل آن و همچنین فائق آمدن بر آن از جانب محققین و دست اندرکاران نظام اجرایی این کشور صورت گرفته است؛ در این میان، درک عواقب و پیامدهای تورم در ابعاد مختلف فضاهای جغرافیایی از کوشش هایی خطیری است که می-تواند به تدوین برنامه های کاربردی برای مواجهه عقلائی با شرایط تورمی منجر شود. سکونتگاه های پیراشهری و تحولات آن، عرصه مشهودی برای رخنمود فضایی تورم در هر منطقه جغرافیایی است. بدینسان مقاله پیش رو به بررسی و تحلیل اثرات تورم اقتصادی بر معیشت سکونتگاه های پیراشهر بیرجند پرداخته است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در بررسی ها از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان داد تورم سال های 1401-1397 با اثرگذاری بر بعد مالی سبب شده تا رخنه ای اساسی در سرمایه های معیشتی ساکنین بوجود آورد. به طوری که منجر شده تا پس انداز خانوارها به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر شاهد افزایش بدهی هر خانوار باشیم. از این رو تعداد زیادی از خانوارها برای جبران بار مالی تورم بر اقتصاد خانوار، جابجایی فضایی از شهر بیرجند به مقصد پیراشهر را برگزیده اند. همچنین اختلاف اثر تورم بر میانگین کلی ابعاد معیشت پایدار بین روستاهای مختلف نیز معنادار بوده که بیانگر تفاوت مکانی اثر تورم بر خدشه معیشت پایدار فضا است.یکی از چالش های همیشگی و تشدید شده در برابر نظام سیاسی و مدیریتی ایران تورم بوده است. تلاش های زیادی تاکنون برای شناسایی علل آن و همچنین فائق آمدن بر آن از جانب محققین و دست اندرکاران نظام اجرایی این کشور صورت گرفته است؛ در این میان، درک عواقب و پیامدهای تورم در ابعاد مختلف فضاهای جغرافیایی از کوشش هایی خطیری است که می-تواند به تدوین برنامه های کاربردی برای مواجهه عقلائی با شرایط تورمی منجر شود. سکونتگاه های پیراشهری و تحولات آن، عرصه مشهودی برای رخنمود فضایی تورم در هر منطقه جغرافیایی است. بدینسان مقاله پیش رو به بررسی و تحلیل اثرات تورم اقتصادی بر معیشت سکونتگاه های پیراشهر بیرجند پرداخته است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در بررسی ها از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان داد تورم سال های 1401-1397 با اثرگذاری بر بعد مالی سبب شده تا رخنه ای اساسی در سرمایه های معیشتی ساکنین بوجود آورد. به طوری که منجر شده تا پس انداز خانوارها به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر شاهد افزایش بدهی هر خانوار باشیم. از این رو تعداد زیادی از خانوارها برای جبران بار مالی تورم بر اقتصاد خانوار، جابجایی فضایی از شهر بیرجند به مقصد پیراشهر را برگزیده اند. همچنین اختلاف اثر تورم بر میانگین کلی ابعاد معیشت پایدار بین روستاهای مختلف نیز معنادار بوده که بیانگر تفاوت مکانی اثر تورم بر خدشه معیشت پایدار فضا است.

در جهانی که به سرعت در حال تغییر و تحول است، نظام های سلامت با چالش های جدیدی مواجه هستند. ازجمله این چالش ها می توان به تورم اقتصادی اشاره کرد که می تواند تأثیرات عمیقی بر سلامت جامعه داشته باشد. ازاین رو، اهمیت تجارب و مفاهیم مدیریت تورم در نظام سلامت رو به افزایش است. مهار تورم در این حوزه نیازمند مدیریت اصولی، شفافیت، نظارت دقیق و مشارکت همه ذی نفعان است. افزایش هزینه های درمان، دارو و خدمات پزشکی، منجر به کاهش دسترسی عموم مردم به مراقبت های بهداشتی می شود. علاوه بر این، تورم در نظام سلامت می تواند باعث ایجاد نابرابری در دسترسی به خدمات، افت کیفیت درمان و درنهایت عدم رضایتمندی عمومی شود. نقش روابط عمومی در نظام سلامت به عنوان یک عنصر کلیدی در ارتباط و ارتقاء ارتباط میان نهادهای بهداشتی و جامعه تعریف می شود. این نقش بسیار گسترده و تأثیرگذار است. توانایی رسانه ها، افراد و نهادها به انتقال اطلاعات درست و موثق به مردم در مورد افزایش تورم و تأثیرات آن بر نظام سلامت بسیار اساسی است. در این شرایط روابط عمومی می تواند زمینه را برای مقابله اثربخش با چالش تورم فراهم کند. در این مقاله، تلاش می کنیم تا به تفسیر و بررسی نقش بسیار مهم روابط عمومی در کنترل تورم نظام سلامت پرداخته و به ویژه بر اهمیت این نقش در ارتقاء اقتصاد سلامت پایدار و عدالت اجتماعی اشاره نماییم. این مقاله می تواند به سیاستمداران و تصمیم گیران اقتصادی و بهداشتی کمک کند تا راهکارهای مناسبی برای مدیریت تورم در نظام سلامت ارائه دهند و به جامعه اطلاعات دقیق تری ارائه کنند تا تصمیمات بهتری اتخاذ شود.

شناسایی عوامل و عناصر تامین امنیت اجتماعی و احساس ایمنی از پیش شرطهای اساسی برای برنامه ریزی به منظور ارتقای سطح امنیت اجتماعی است و نقش زیادی در برنامه ریزی های راهبردی دولتها دارد. در این مقاله با تدوین مدلی تجربی مبنی بر عوامل اقتصادی موثر بر امنیت اجتماعی و با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و روش OLS آثار عوامل موثر اقتصادی بر امنیت اجتماعی در ایران در دوره زمانی 1353 تا 1388 تحلیل میشود. از متغیرجرایم به عنوان شاخص نبود امنیت اجتماعی استفاده شده است و عوامل اقتصادی عبارتاند از: شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص تورم و بیکاری)، رشد تولید ناخالص ملی و ضریب جینی و شاخص اعتماد که آثار آنها بر متغیر وابسته تحقیق معنادار بوده است. نتایج مدل تخمینی نشان می دهد شاخص های سهم اقتصاد ایران در تولید جهانی و رشد درآمد سرانه بر میزان جرایم اثر منفی و معنادار داشتهاند. آثار سه شاخص ضریب جینی، شاخص فلاکت (مجموع دو شاخص میزان بیکاری و تورم) و شاخص اعتماد با یک وقفه نیز مثبت و معنادار بوده است و با افزایش شکاف درآمدی (ضریب جینی)، بیکاری و تورم (فلاکت) و کاهش اعتماد مردم در کشور، میزان جرایم افزایش می یابد و در نتیجه از امنیت اجتماعی کاسته می شود.