مطالب مرتبط با کلیدواژه

تورم


۴۴۱.

سرکوب مالی و علّیت میان تورم-بیکاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 108-83

کلیدواژه‌ها: سرکوب مالی بیکاری تورم آزمون علّیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۴۷
در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت
۴۴۲.

رابطه بیکاری، تورم و مشارکت زنان در بازار کار با روند طلاق در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۸۹ ۴۴-۹

کلیدواژه‌ها: بیکاری تورم نرخ طلاق نرخ مشارکت زنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴ تعداد دانلود : ۲۱۵
مقدمه: کاهش نرخ ازدواج و افزایش طلاق از تغییرات چند دهه اخیر در چارچوب خانواده ها هستند. طلاق یکی از آسیب های جدی تغییر نهاد خانواده است که معضلات متعددی را به همراه دارد. وضعیت اقتصادی یکی از عوامل تاثیرگذار بر روند طلاق است زیرا نابسامانی های اقتصادی سبب نزاع و درگیری بین زوجین می شود. وضعیت اجتماعی، فرهنگی وغیره دیگر عوامل موثر هستند. وضعیت نامطلوب متغیر های کلان اقتصاد و افزایش قابل توجه آمار طلاق در ایران نشان دهنده از وجود رابطه مستقیم بین متغیرهای کلان اقتصادی و طلاق است. بنابراین رابطه مستقیم بین بٌعد اقتصادی و طلاق، بررسی اثر شاخص های کلان اقتصادی بر طلاق را مهم و ضروری می کند. روش: از روش حداقل مربعات دو مرحله ای برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر روند طلاق در ایران (1400-1370) استفاده شده است. آزمون اریب همزمانی و آزمون قطری بودن فرم سیستمی معادلات تصریح شده را تایید و معادلات بیش از حد مشخص هستند. یافته ها: بین بیکاری، تورم، مشارکت زنان و طلاق رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین دو متغیر نرخ مشارکت زنان و میانگین سن زنان در ازدواج اول رابطه مثبت ولی بین اختلاف سنی شریک زندگی در ازدواج اول با میانگین سن زنان رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. بحث: اقتصاد عامل تاثیرگذار بر تصمیم زوجین به طلاق است. لذا برای کاهش نرخ طلاق باید وضعیت نامطلوب متغیرهای اقتصادی بهبود یابد. نرخ مشارک زنان بیشترین عامل تاثیرگذار بر افزایش طلاق است؛ باید توجه داشت بخش از آن به دلیل زمینه قبلی است، یعنی زوجین تصمیم به طلاق داشته اند، ولی عدم استقلال زنان مانع برای جدایی بوده که با اشتغال زن، نهایتاً طلاق به سرانجام رسیده است.
۴۴۳.

نقش نامتقارن نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۸ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۳) 281 - 313

کلیدواژه‌ها: نابرابری درآمد تورم رفاه اقتصادی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۷۴
در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1400 محاسبه شده و سپس تأثیر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در دو قالب متقارن و نامتقارن با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیع خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج برآورد متقارن در بلندمدت حاکی از آن است که نابرابری درآمد با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نمی باشد. این در حالی است که مطابق با رهیافت نامتقارن، تنها افزایش ها در نابرابری درآمد اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد و کاهش ها در آن با اثر معناداری همراه نیست. همچنین مطابق با انتظار، تورم نیز با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به طوری که اندازه اثرگذاری منفی افزایش ها در تورم بر رفاه، به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هدف گذاری کاهش نابرابری درآمد به تنهایی نمی تواند رفاه را در ایران افزایش دهد. توصیه پژوهش برای بهبود وضعیت رفاهی در ایران، اعمال نوعی بستة سیاستی کاهش نرخ تورم است که موجب تشدید نابرابری درآمد نشود. طبقه بندی JEL : E25, C32, D60
۴۴۴.

مقایسه تطبیقی عوامل موثر بر تورم در کشورهای گروه7 و اوپک: رویکرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲) 30 - 65

کلیدواژه‌ها: تورم شکاف تولید منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید مدل پنل ور بیزی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۷۵
این پژوهش، منحنی فیلیپس هایبریدی کینزین جدید را برای کشورهای اوپک و گروه7، تحلیل و عوامل موثر بر تورم را بررسی می کند. بازه زمانی پژوهش، دوره 2017-1995 می باشد و برای تخمین داده ها، از روش پنل وربیزی(Bayesian Panelvar) در نرم افزار Matlab استفاده شده است. نتایج حاکیست که شکاف تولید، تورم دوره های گذشته و تورم انتظاری بر تورم هر دو گروه از کشورها تاثیر دارند. اثر تورم انتظاری بر تورم برای کشورهای اوپک و گروه7 در دوره های اول مثبت است. اما، این اثر برای کشورهای اوپک پس از مدتی بین می رود. ولی در کشورهای گروه7 نه تنها از بین نمی رود، بلکه برای برخی بیشتر(ژاپن) و برای برخی منفی(فرانسه) هم می شود و ماندگاری بیشتری بر این کشورها دارد. همچنین، اثرشکاف تولید برای همه کشورهای اوپک مشابه هست و در دوره های اول اثر منفی بر تورم دارد و پس از مدتی بطور کامل اثر آن از بین می رود. اما، این متغیر در کشورهای گروه7 در دوره های اول تقریبا بر تورم تمامی این کشورها اثر مثبت دارد. اما به تدریج اثر این متغیر برای برخی کشورها افزایشی(ژاپن و آلمان) و برخی منفی(فرانسه، کانادا، آمریکا و ایتالیا) می شود. اثر تورم دوره گذشته بر تورم کشورهای عضو اوپک و گروه7 کاملا مشابه هست. بطوریکه در دوره های اولیه اثر منفی دارد و به تدریج این اثر از بین می رود. بنابراین، این مدل برای همه کشورها موردتایید نیست. همچنین، نتایج نشان داد که مردم در کشورهای گروه7 نسبت به گروه اوپک بیشتر به قیمت انتظاری در پیش بینی تورم توجه دارند و افراد کشورهای عضو اوپک بیشتر تورم دوره گذشته را مدنظر قرار می دهند.
۴۴۵.

تحلیل رفاهی سیاست های پولی کشور با تاکید بر پیامد رفاهی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳) 45 - 80

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نااطمینانی رفاه هدفگذاری تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۳۹
رابطه تاریخی تورم و نقدینگی در گذشته حرکتی همسو و هم جهت را دنبال می کرده اما در حال حاضر این رابطه تضعیف شده است، با وجود این، نمی توان اثر مهم رشد نقدینگی را بر نرخ رشد سطح قیمت ها نادیده گرفت. مقام پولی برای حفظ رفاه کل در قالب حداقل سازی تابع زیان رفاهی، کنترل تورم با استفاده از ابزارهای پولی به ویژه جلوگیری از رشد پایه پولی را هدف قرار می دهد. مقاله حاضر نیز با استفاده از یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی و با استفاده از یک رویکرد کینزین جدید و برجسته نمودن نقش مصرف خانوار در سیاست پولی بهینه، به محاسبه پیامد رفاهی تورم می پردازد. همچنین آثار و پیامدها، توابع واکنش، زیان های ناشی از افزایش تورم و دور شدن از قاعده بهینه تورم مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که تورم حتی در سطوح پایین نیز کاهنده رفاه محسوب می شود. به طور خاص، در شرایط وجود تورم 10 درصد، هزینه رفاهی تورم به میزان 5/5 درصد محاسبه گردید. پیشنهاد سیاستی بر هدفگذاری تورم به عنوان چارچوب سیاست پولی تاکید می کند هر چند این موضوع تضمینی برای تحقق بهینه بودن رفاه نیست، لیکن می تواند به عنوان عامل کلیدی و موثر باشد.
۴۴۶.

اثر غیرخطی تورم بر نابرابری درآمد (مطالعه کشورهای درحال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۵) 29 - 54

کلیدواژه‌ها: تورم نابرابری درآمد ضریب جینی مدل پانل پویا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۵۷
نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.
۴۴۷.

بررسی عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸) 50 - 71

کلیدواژه‌ها: تورم رشد نقدینگی اقتصاد دانش بنیان کشورهای صادرکننده نفت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۷
نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.
۴۴۸.

بررسی علل تداوم سیاست های تورم زا در ایران از منظر سطح تحلیلی توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 187-159

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی تورم تورم سطح تحلیلی توسعه تولید محوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۰
هیچ متغیر اقتصادی مانند تّورم، جامعه را با آشوب های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیت ملی مواجه نمی کند. توّرم، اعتماد در ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به شدت کاهش می دهد و موجب کاهش معنی دار کنترل اجتماعی می شود، و بنیه اقتصادی اجتماعات را در راستای حفظ سطح واقعی کنترل های بازدارنده تحلیل می برد و فرسایش می دهد. بنابراین، بی جهت نیست که در عرصه سیاست گذاری های اقتصادی، اجتماعی در مقیاس جهانی، تا این اندازه بر روی آثار سیاست های اقتصادی بر تورم، حساسیت اعمال می شود. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی توسعه، به دنبال چرایی اتخاذ سیاست های تورم زا و تداوم و تقویت آن در اقتصاد ایران طی سال های 1398-1368بوده ایم. در این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی بر پایه داده های رسمی (اسناد)، سعی شده از جنبه شناختی با تصحیح دیدگاه نسبت به علل تورم در اقتصاد ایران، به بررسی اینکه چرا از منظر اقتصاد سیاسی، اراده سیاست گذاری اقتصادی در ایران، گرایش به اتخاذ سیاست های تورم زا دارد، بپردازد و با اتکا بر ادبیات اقتصاد سیاسی تورم، آثار تورم را بر شعاع اعتماد و همکاری های اجتماعی مبتنی بر اعتماد، مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش، مسأله اصلی، وضعیت نامتقارن نفع برندگان و زیان بینندگان از این سیاست در ساحت های سیاست و اقتصاد دانسته شده و به دنبال پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، یک منطق صحیح هدفگذاری تورم را نه به عنوان قاعده سیاست گذاری کوتاه مدت بلکه به عنوان یک چهارچوب سیاست گذاری بر محور افق های میان مدت و بلندمدت معرفی می کند و با تأکید بر ضرورت حفظ توانایی بانک مرکزی برای حل مسائل کوتاه مدت، نیاز به برنامه ای فراگیر و همه جانبه تحت عنوان تولید محوری (بر پایه کاهش فساد و تحول نظام پاداش دهی) را شاهراه اصلی حل پدیده تورم معرفی می نماید.
۴۴۹.

اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۰۵ ۳۰۱-۲۷۷

کلیدواژه‌ها: تورم رشد نقدینگی سیاست پولی رشد بخش حقیقی نرخ بهره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۰۱
پژهش حاضر، در پی پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش واردات (ناشی از درآمدهای نفتی) در کشورهای نفتی می تواند اثر تورم زایی رشد نقدینگی را سرکوب کند یا خیر. این رابطه با استفاده از داده های ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی این رابطه در قالب داده های بین کشوری، از مدل پانل ARDL استفاده شده که با روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) برآورد شده است. بر اساس نتایج، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مثبت و معنی دار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت می تواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش می دهد. به عبارت دیگر، افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمد های نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورم زایی نقدینگی را خنثی می کند. تحلیل رگرسیونی مجزایی که با داده های اقتصاد ایران انجام شد نیز این موضوع را تأیید کرد و نشان داد اختلاف رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران با تغییرات نسبت واردات و نسبت درآمد نفتی توضیح داده می شود.
۴۵۰.

سنجش واکنش شاخص رفاه سالانه به تورم ماهانه در ایران: کاربردی از الگوی ترکیبی داده های با فرکانس متفاوت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) ۵۲-۳۱

کلیدواژه‌ها: تورم داده های مخلوط رشد اقتصادی رفاه اقتصادی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۲۵
مهار تورم یکی از الزامات سیاستگذاری های اقتصادی است. افزایش مداوم تورم می تواند به تشدید فقر، نابرابری درآمد و حتی افزایش جرم منجر شود. از این رو، مطالعات متعددی تورم را عاملی اثرگذار بر کاهش رفاه اقتصادی تشخیص داده اند. با توجه به این که در دهه های اخیر، اقتصاد ایران گرفتار تورم شدیدی بوده است، به نظر می رسد که وضعیت رفاهی مردم ایران واکنش سریعی نسبت به این متغیر داشته باشد و کاستن از فرکانس داده ها می تواند موجب کاهش توضیح دهندگی الگو شود. در این پژوهش کوشش شده است که اثر تورم ماهانه بر رفاه اقتصادی در دوره زمانی 1399-1351 مورد سنجش قرار گیرد. از آن جایی که شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی نمی تواند در فرکانسی بالاتر از سالانه مشخص گردد، استفاده از الگوی داده های ترکیبی ضروری است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیر کنترل در الگو لحاظ شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که تورم اثر منفی (نامطلوب) و رشد اقتصادی اثر مثبت (مطلوب) بر رفاه اقتصادی دارد. همچنین، اثر تورم به شکل معناداری بزرگ تر از رشد اقتصادی است. به عبارتی دیگر، کنترل تورم در بلندمدت می تواند در مقایسه با رشد اقتصادی اثر بزرگ تری بر سطح رفاه اقتصادی جامعه داشته باشد.
۴۵۱.

واکنش بازده سهام صنایع مختلف ایران به تورم و نرخ بهره با رویکرد Panel-ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۶۰) ۷۵-۵۳

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ بهره شاخص سهام صنایع رویکرد Panel-ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۳۲
با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.
۴۵۲.

بررسی آثار نامتقارن سیاست های پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از تکنیک NARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۰

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی نقدینگی تورم رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۳۹
کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....
۴۵۳.

بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران: رویکرد همدوسی موجکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۹۴ 47 - 79

کلیدواژه‌ها: تبدیل موجک پیوسته همدوستی تورم نقدینگی و نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
تورم بالا و مستمر در اقتصاد ایران به عنوان یک معضل ساختاری دارای پیامدهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی گسترده ای است و برای کنترل تورم در کشور، سیاست گذاران باید سیاست های مناسب، به موقع و متناسب با ساختارهای اقتصادی را اتخاذ کنند. از این رو، هدف این مطالعه، شناسایی ماهیت تورم و ارائه تحلیل های واقعی در مورد تورم است. برای این منظور، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد تبدیل موجک پیوسته پویایی های رابطه علی میان تورم و نقدینگی و رابطه میان تورم و نرخ ارز را با استفاده از داده های ماهانه طی سال های 1361: 1 تا 1399: 12 در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1- نقدینگی در بلندمدت بر نرخ تورم تاثیرگذار نیست و علیت معکوس (علیت از سمت تورم به نقدینگی) وجود دارد و این نتیجه موید تایید درون زایی نقدینگی در بلندمدت در اقتصاد ایران است. 2- تکانه های رشد نرخ ارز (طرف عرضه اقتصاد) بر تورم موثر است؛ به گونه ای که نرخ ارز در هر دو فرکانس کوتاه مدت و بلندمدت اثر معناداری بر تورم داشته است.
۴۵۴.

بررسی وضعیت مسکن و اجاره بهای شهر تهران در دهه آخر حکومت پهلوی دوم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 115 - 128

کلیدواژه‌ها: مسکن اجاره بها تورم چالش ها و راهکارها پهلوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
موضوع مسکن و اجاره بها و موجر و مستاجر و سیاستگذاری های دولت ها از جمله مسایل مبتلا به جامعه کنونی می باشد.این مسئله در دوره پهلوی دوم نیز همواره مطرح بوده است.با توسعه و گسترش روزافزون شهر تهران در دوره پهلوی دوم موضوع مسکن یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی بود که دولت با آن مواجه بود. افزایش ساخت هزینه های مسکن موجب شده بود تا دولت برای خروج از این بحران سیاست هایی را از قبیل احداث کوی ها جدید، اعطای تسهیلات بانکی به خریداران، تعیین سقف اجاره بها و غیره را در پیش بگیرد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و باتکیه بر داده های اسنادی  و گزارش های مطبوعات یومیه  در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که  مهم ترین علل افزایش قیمت مسکن در سال های پایانی رژیم پهلوی چه بود؟ و دولت  پهلوی چه اقداماتی برای حل بحران مسکن انجام داده بود؟ و این اقدامات تا چه اندازه در حل این بحران مؤثر واقع شد؟دستاوردهای پژوهش حاکی از آن است که افزایش مهاجرت از روستاها و شهرهای دیگر به تهران، گرانی مصالح و دستمزدهای ساختمانی، نبود یک سیاست مشخص در امر مسکن همراه با شرایط خاص سیاسی کشور سبب شده بود که تهران از حیث مسکن با بحران عجیبی روبرو شود. قیمت املاک افزایش زیادی پیدا کرده بود و عدم انجام معاملات خارجی و زیادشدن پول و کم شدن ارزش آن باعث شده که عده ای به دنبال بورس بازی روی املاک باشند و در نتیجه اجاره بها به صورت سرسام آوری افزایش پیدا کرد.
۴۵۵.

تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه: رویکرد پانل آستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 159 - 179

کلیدواژه‌ها: تورم رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه رویکرد پانل آستانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۴۰
اقتصاددانان و سیاست گذاران در سراسر جهان رشد اقتصادی و تورم را به عنوان متغیرهای کلان اقتصادی مهم درنظر می گیرند. هم بستگی بین این دو متغیر موضوعی جذاب در دهه های اخیر بوده است، اما ادبیات درمورد این رابطه چندان روشن نیست؛ بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین تورم و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه طی دوره 2021-2000م. با استفاده از مدل پانل آستانه ای انجام شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که بین تورم و رشد اقتصادی در این کشورها رابطه غیرخطی وجود دارد. به طور خاص، زمانی که تورم زیر 10.1% باشد، افزایش تورم تأثیری مثبت اما بی معنی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد.
۴۵۶.

تاثیر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران با تاکید بر همه گیری کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 95 - 121

کلیدواژه‌ها: تورم کووید-19 ایران الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی الگوی تصحیح خطا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۶
یکی از عوامل موثر بر تورم در چند سال اخیر، در سطح جهانی، همه گیری کووید 19(ویروس کرونا ) بوده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است در کنار سایر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تاثیر همه گیری کووید19 نیز مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400-1360 و الگو های خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، همه گیری کووید 19 و تحریم های اقتصادی منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده است. بنابراین به نظر می رسد، اثر فزاینده تحریم اقتصادی بر تورم و محدودیت های قرنطینه ها و اقدامات مهاری اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر، همچنین، عدم قطعیت درآمد و نااطمینانی به وجود آمده ناشی از کرونا منجر به افزایش فشار عرضه و از این طریق سبب تشدید تورم شده است. همچنین، متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز واقعی، بر تورم اثر مثبت داشته و منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده اند. طبق یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی دولت، همزمان و با وقفه در کاهش تورم موثر بوده است. علاوه براین، تاثیر درآمد سرانه بر تورم منفی بوده و با افزایش درآمد سرانه تورم کاهش یافته است.
۴۵۷.

تحلیلی بر آثار مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۰۹) 69 - 88

کلیدواژه‌ها: عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) تورم سوداگری فرار مالیاتی قفل شدن دارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۳۶
مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر اختلاف قیمت خریدوفروش دارایی وضع می شود. در ایران تولیدکنندگان و کارمندان ملزم به پرداخت مالیات هستند، اما سرمایه داران و سوداگران نسبت به عایدی کسب شده از سرمایه و سوداگری، مالیاتی پرداخت نمی کنند. این بی عدالتی مالیاتی موجب تشویق افراد اقتصادی به سمت فعالیت های غیرمولد می شود. لذا مهم ترین هدف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد با محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، بهبود عدالت مالیاتی، ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی و ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) است. یکی از راه های کاهش فعالیت های نامولد در کشور، افزایش هزینه های انجام این فعالیت هااست که با ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی ثمربخش نیست و لازم است هم زمان، محیط کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور نیز بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در این نوع پایه مالیاتی حتماً باید ملاحظاتی مانند «تمایز بین عایدی واقعی و عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف»، «تورم و عواید سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت» و «لحاظ زیان های سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت. در نهایت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه دست کم در کوتاه مدت و تا زمان رسیدن به بلوغ کافی نمی تواند موجب کاهش تورم و حل وفصل مشکلات ایجادشده در بازارهای ارز، خودرو، مسکن و... شود.
۴۵۸.

رابطه بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۶۸ ۱۹۹-۱۶۷

کلیدواژه‌ها: سرقت قتل عمد تعداد زندانیان بیکاری تورم نابرابری درآمدی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاست گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.
۴۵۹.

بررسی اثرات رشد نقدینگی، تورم و رشد نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران: کاربرد روش MIDAS و MF-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷ 67 - 106

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی تورم نرخ ارز رشد نقدینگی الگوی خودهمبسته برداری با تواتر متفاوت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۳
هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی چگونگی اثرپذیری رشد تولید از رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز و تورم است. از آنجایی بسیاری از متغیرهای کلان موثر بر رشد اقتصادی دارای تواترهای بالایی نسبت به رشد اقتصادی هستند؛ عدم توجه به این مساله سبب از دست رفتن اطلاعات و عدم شناخت روابط  دقیق بین متغیرها می شود. در این راستا، در مطالعه حاضر سعی شده است با استفاده از اطلاعات سری زمانی اقتصادی ایران طی دوره 1390-1400 و روش های میداس و ور- میداس اثرات ماهانه نرخ رشد ارز، تورم و رشد نقدینگی بر رشد اقتصاد فصلی ایران  مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد که رشد هر سه متغیر قیمت، نرخ ارز و نقدینگی حقیقی ابتدا تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته و بعد از حد معینی، منجر به کاهش رشد اقتصادی می گردند. نتایج نشان چنانچه رشد نقدینگی حقیقی در حدود 12/0 درصد، تورم حدود، 1.93 درصد و رشد نرخ ارز 02/2 درصد در ماه باشد، رشد اقتصادی  تقویت خواهد شد و اگر رشد ماهانه ازمقادیر ذکر شده بیشتر شود، اثر منفی بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر جای می گذارد.  
۴۶۰.

تحلیل اثرگذاری اشکال مختلف مالیات بر تولید و تورم، با تاکید بر مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات اخلاق و رفتار در حسابداری و حسابرسی دوره ۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 123 - 146

کلیدواژه‌ها: تورم مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر درآمد تولید ناخالص داخلی روش خود توضیحی با وقفه های گسترده مالیات بر تولید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل اثرگذاری در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت دو شکل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، بر روی این دو شاخص اقتصاد کلان برای دوره 1370 تا 1400 می باشد. در این مطالعه برای برآورد ضرایب، با توجه به نتیجه آزمون ریشه واحد و ایستایی متغیرها در سطح و با یک وقفه گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهد که هر دو مدل (متغیر وابسته مدل اول: تورم، و متغیر وابسته مدل دوم: تولید ناخالص داخلی) دارای روابط بلندمدت می باشند. در مدل نخست، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، مالیات ها دارای اثرات تورمی بوده، و از سوی دیگر، برخلاف انتظار گروهی از کارشناسان، تحمیل مالیات ها در بلندمدت، تولید ناخالص را بهبود خواهد بخشید. همچنین مقدار ECT(-1) برای هر دو مدل به صورت مورد انتظار و برابر 775/0- و 901/0- می باشد که به معنای بازگشت به تعادل بلندمدت در کمتر از دو دوره، پس از ورود شوک می باشد.نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با بررسی سایر متغیرهای مالی کلان، نسبت به ارزیابی سایر متغیرها و اثرگذاری آنها بر متغیرهای اقتصاد کلان توجه بیشتری مبذول گردد.