مطالب مرتبط با کلیدواژه

تورم


۳۸۱.

بررسی پیامدهای سیاست تعدیل نیروی انسانی و حقوق کارمندان بر مدیریت تورم (1321-1323ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ ایران بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۲) 227 - 244

کلیدواژه‌ها: اعتصاب تعدیل نیروی انسانی تورم حقوق کارمندان میلسپو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۴۷
در شهریور 1320 ایران توسط متفقین اشغال شد. متفقین دولت را وادار کردند تا منابع اقتصادی کشور را در اختیارشان قرار دهد. این اقدامات از طریق سیاست های پولی محقق شد که به کاهش ارزش پول ایران و افزایش اعتبارات انگلیس و شوروی و در نهایت به انتشار اسکناس و توافق اجباری دولت با متفقین مبنی بر بازپرداخت اعتبارات داده شده به آنان در پایان جنگ منجر شد که اثر تورمی زیادی به همراه داشت. برای حل این مشکل، دولت آرتور میلسپو را در 21 آبان 1321، به عنوان رئیس کل دارایی با اعطای اختیارات برای اصلاحات، استخدام کرد. یکی از بخش هایی که میلسپو موظف به اصلاح آن شد، سیستم اداری و حقوق کارمندان بود که اثرات تورمی بیشترین آسیب را به آن زده بود. در این پژوهش تلاش می شود با روش تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع تاریخی اقتصادی به این پرسش پاسخ داده شود که با توجه به تمرکز قسمت مهمی از برنامه های اصلاحی دولت و میلسپو بر نیروی انسانی ادارات دولتی، این برنامه ها چه تأثیری بر زندگی و شرایط کارمندان دولتی و کاهش نرخ تورم داشت؟ نتایج پژوهش نشان می دهد دولت و میلسپو با درخواست افزایش حقوق کارمندان، به دلیل افزایش تورم، موافقت نکردند و به منظور اصلاحات در بخش های اداری، به تعدیل نیروی انسانی ادارات و جایگزینی نیروهای متخصص امریکایی با حقوق دریافتی بر پایه دلار پرداختند. این مسئله به مخالفت ها و اعتصابات گسترده ای منجر شد که از یک سو به عدم کنترل تورم و از سوی دیگر به سیاسی شدن و ناکامی اصلاحات انجامید.
۳۸۲.

تحلیل جامعه شناختی رابطه شاخص های اقتصادی و قتل در ایران در دورهای 1374-1397(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی کاربردی سال سی و سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸۷) 83 - 100

کلیدواژه‌ها: قتل سرانه تولید ناخالص داخلی مشارکت زنان در نیروی کار بیکاری تورم ضریب نفوذ اینترنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۴
قتل، هولناک ترین جرم خشن، یک مسئله مهم اجتماعی است که می تواند تحت تأثیر شاخص های کلان اقتصادی باشد؛ اما در ایران به این موضوع کمتر توجه شده است. در این پژوهش کوشش شده است رابطه شاخص های اقتصادی مانند سرانه تولید ناخالص داخلی، مشارکت زنان در نیروی کار، بیکاری، تورم و ضریب نفوذ اینترنت با قتل بررسی شود. این پژوهش از نوع طولی است که به روش سری های زمانی انجام شده و طی آن رابطه شاخص های اقتصادی و قتل در دور ه 1397-1374 تحلیل شده است. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای تحقیق، از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. براساس یافته های تحقیق، با بهبود شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ اینترنت، از میزان قتل کاسته شده است؛ اما با بهبود مشارکت زنان در نیروی کار میزان قتل افزایش پیدا کرده است. با استناد به یافته های تحقیق، نتیجه گیری می شود که قتل ها در ایران تحت تأثیر شاخص های اقتصادی ِکلان است؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتیِ وابسته به نفت و متأثر از تحریم های بین المللی است که بخشی از نوسان های شاخص های اقتصادی، تحت تأثیر تشدید یا تضعیف شدن آنهاست که در تحلیل های نهایی باید به آن توجه شود.
۳۸۳.

ارزیابی تاثیر سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی ایران بر نرخ تورم در اقتصاد جامعه ایران با کاربرد مدل MGARCH-BEEK(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 313 - 333

کلیدواژه‌ها: پایه پولی تورم ذخایر قانونی ذخایر اضافی MGARCH-BEEK

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۲
بررسی روند تورم در ایران حاکی از نوسانات پر افت و خیزی در آن می باشد. بی ثباتی تورم بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر تورم و بی ثباتی آن از متغیرهای اقتصادی از جمله رفتار بانک مرکزی همچون تغییر اجزای پایه پولی تاثیر می پذیرد. بنابراین هدف این مقاله بررسی سرریز نوسانات ذخایر قانونی و اضافی بانک مرکزی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران در طول دوره زمانی 1352:1 تا 1395:4 با استفاده از الگوی MGARCH-BEEK بوده است. نتایج به دست آمده نشان داد که شوک ها و نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی معنادار نسیت. در حالی که شوک های ناشی از ذخایر قانونی و ذخایر اضافی تاثیرمنفی و معنادار بر نوسانات نرخ تورم دارد. همچنین شوک های ذخایر قانونی تاثیر مستقیم بر نوسانات ذخایر اضافی داشته است. اما شوک های ذخایر اضافی تاثیر منفی بر نوسانات ذخایر قانونی دارد. بر اساس نتایج نوسانات نرخ تورم بر نوسانات ذخایر اضافی تاثیر مستقیم و معنادار داشته است. همچنین نوسانات ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات تورم نیز معنادار بوده است. بنابراین سرریز نوسانات تلاطم ذخایر قانونی و ذخایر اضافی بر نوسانات نرخ تورم در اقتصاد ایران به طور معنادار اتفاق می افتد و منجر به افزایش نوسانات تورم می شود.
۳۸۴.

نقد ادله عقلی و نقلی وجوب خمس در افزایش قیمت ناشی از کاهش غیرمتعارف ارزش پول ملی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۰) 127 - 151

کلیدواژه‌ها: خمس تورم کاهش ارزش پول ارتفاع قیمت سوقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۲۳
کاهش ارزش پول و پیامدهای آن از موضوعات مبتلابه جامعه است و فقهای امامیه درباره محاسبه این مهم در خمس نظرات متفاوتی دارند. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی و با بررسی آثار فقهای امامیه، ادله وجوب خمس در ارتفاع قیمت سوقیه ناشی از کاهش ارزش پول ملی را احصاء نموده که عبارتند از: مثلی بودن پول و عدم جبران کاهش ارزش آن، ربابودن جبران کاهش ارزش پول، خارج بودن تورم از اراده طرفین، خلاف عدل وانصاف بودن محاسبه سقوط ارزش پول، جهالت بر میزان کاهش ارزش، خلاف اصل عملی بودن و خلاف ادله نقلی بودن محاسبه کاهش ارزش پول در خمس. نگارندگان در نقد این ادله، حفظ ارزش و قیمت پول را لازم دانسته اند، ربادانستن جبران کاهش ارزش پول را با مقاصد شریعت درباره ربا منافی دانسته اند، اراده یا عدم اراده را برای لزوم جبران کاهش ارزش پول مؤثر ندانسته اند، و برآنند که عرف نیز جبران کاهش ارزش پول را عادلانه و منصفانه می داند و جهالت بر مقدار کاهش ارزش پول نیز قابل حل است، چراکه هنگام وجود اماره نوبت به تمسک به اصول عملیه نمی رسد و ادله نقلیه ذکرشده قابل توجیه است. لذا ادله بیان شده بر وجوب خمس کافی نیست.
۳۸۵.

بررسی راه کارهای موفق غیررانتی شدن دولت های ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 2251 - 2276

کلیدواژه‌ها: دولت رانتیر جامعه شناسی مالی بلای منابع تورم سیاست های پولی و مالی ایران معاصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۲
هدف پژوهش حاضر تشریح یک چارچوب تحلیلی برای شکل گیری وضعیت غیررانتی دولت ها است. این چارچوب تحلیلی بر پایه رویکرد نظری جامعه شناسی مالی و الگوی مسلط در این حوزه یعنی نظریه دولت رانتیر ارائه می شود. در این راستا، بعد از مفهوم شناسی دولت رانتیر، ویژگی های آن از منظر جامعه شناسی مالی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بررسی تجارب معتبر کشورها برای تجهیز شهروندانشان هم مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته اصلی مقاله این است که برای رهایی از دولت رانتیر و رسیدن به توسعه پایدار ، باید با محوریت حکمرانی خوب ، به متغیرهای سیاسی به موازات متغیرهای اقتصادی توجه کرد. در این باره با محوریت رویکرد جامعه شناسی مالی در ایران و پاسخ به مسئله توسعه نیافتگی پایدار ایران، ساخت سیاسی، متغیر مستقل تلقی شده و به ویژه سیاست های پولی و مالی دولت از اهمیت فراوانی برخوردارند؛ چرا که یک کشور ثروتمند و صاحب اقتصاد مولد ، وضعیت رانتیری پیدا نمی کند، لذا فقر عامل رانتیریسم است.
۳۸۶.

اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۱ 257-285

کلیدواژه‌ها: تورم نرخ ارز عبور نرخ ارز الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کلان است و بررسی جزئیات آن دلالت های مهمی برای سیاست گذار پولی به همراه دارد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در اقتصاد ایران، رهیافت های نوین اقتصادسنجی می توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری آستانه ای می کوشد عبور نرخ ارز در ایران را طی سال های 1397:4 – 1369:1 به صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به مقادیر تورم (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است؛ به طوری که اگر تورم فصلی بیشتر از5/48 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر تورم دارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح 5/48 درصد، کمتر است. بر این اساس، می توان گفت سیاست پولی در تورم های کمتر از آستانه، آزادی عمل کمتری دارد و ضروری است اهداف مربوط به کاهش تورم و سیاست های ارزی به طور توامان مدنظر قرار گیرند.
۳۸۷.

تأثیر کارآفرینی بر توسعه بخش بانکی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 62 - 87

کلیدواژه‌ها: توسعه بخش بانکی کارآفرینی حاکمیت قانون تورم اندازه دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
کارآفرینی با بسط فعالیت های اقتصادی تقاضا برای خدمات بخش بانکی را افزایش می دهد و می تواند به توسعه بخش بانکی کمک نماید. به همین دلیل، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه را بر توسعه بخش بانکی در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه عضو سازمان همکاری اسلامی (گروه نمونه) و کشورهای منتخب توسعه یافته عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (گروه کنترل) بررسی نماید. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای یادشده برای دوره 2018-2014 برآورد گردید. نتایج نشان داد تأثیر گرایش، توانایی و اشتیاق کارآفرینانه بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. با این تفاوت که ضریب تخمینی آنها در کشورهای منتخب توسعه یافته بزرگتر است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی حاکمیت قانون بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار و تأثیر تورم و اندازه دولت بر توسعه بخش بانکی در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار است.
۳۸۸.

افزایش نرخ دستمزد و اثرگذاری آن بر اشتغال

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ تیر ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۹۹) 31 - 40

کلیدواژه‌ها: دستمزد تورم کارگران حقوق رفاه خانوار کاربر سرمایه بر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۹
پایین بودن نرخ دستمزد کارگران افزون بر جلوگیری از افزایش بهره وری و تولید در کشور، منجر به تعمیق فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه و ایجاد نارضایتی میان عموم مردم و درنهایت، تهدید امنیت اقتصادی و ملی جامعه می شود. نگاهی به سابقه کشور در تعیین نرخ دستمزد نشان می دهد به دلیل ناهمخوانی میان نرخ تورم حاکم بر اقتصاد و نرخ افزایش دستمزد، کارگران همواره از کاهش قدرت خرید خود اعلام نارضایتی کرده اند. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای جبران قدرت خرید ازدست رفته کارگران، افزایش 57درصدی حقوق کارگران را به تصویب رساند درحالی که بخش دولتی با عدم تبعیت از این اقدام، به افزایش نرخ حداقلی حقوق کارمندان بسنده کرد. انتظار می رود به دلیل ملحوظ نکردن نوع صنایع تولیدی در میزان افزایش دستمزد و سهم بالای نیروی کار در تولید بخش های مختلف اقتصادی، شاهد افزایش چندین برابری نرخ تورم کالاها و خدمات در سال جاری باشیم. این موضوع افزون بر افزایش فاصله طبقاتی به تعدیل نیروی کار به رغم بحران بیکاری در کشور می انجامد. برای کاهش پیامدهای ناشی از این تصمیم، برخی راهکارها ازجمله بازبینی در نرخ تورم مؤثر، کاهش نقش دولت در تعیین نرخ دستمزد، اجرای سیستم حقوق و دستمزد انعطاف پذیر، تعیین حقوق و دستمزد بر اساس حاکمیت نوع فعالیت تولیدی و... پیشنهاد می شود.
۳۸۹.

کسری بودجه و نقش تعیین کننده آن در تورم

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ شماره ۵ (پیاپی ۱۰۰) 53 - 68

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه تورم بدهی دولت به بانک مرکزی بدهی دولت به بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۲۸
یکی از چالش هایی که اقتصاد کشور در بیش از یک دهه گذشته درگیر آن بوده، کسری مداوم و فزاینده بودجه است. این متغیر از کانال های مختلف از جمله تأثیرگذاری بر نقدینگی و به دنبال آن، تشدید تورم مزمن، کاهش رشد اقتصادی و اشتغال، کاهش سطح رفاه عمومی، بی ثباتی در بازارهای مالی، بر هم خوردن تخصیص منابع مالی و... موجبات تنزل امنیت اقتصادی را فراهم می آورد. بررسی کل های پولی حاکی از تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه بر بخش پولی است. برای مثال، در دوره 1400-1357، بدهی دولت، هم به بانک مرکزی و هم به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی رشد داشته، اما رشد بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری از سال 1386 به بعد، بیشتر از بدهی به بانک مرکزی بوده است. روند مشابه بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات تبصره ای نیز تاییدکننده تاثیر کسری بودجه دولت بر تورم از کانال نقدینگی است. تبدیل چندباره درآمدهای دلاری نفت به ریال و در برخی از موارد تغییر نرخ تسعیر ارز برای تبدیل این درآمدها به منظور تامین کسری بودجه نیز منجر به تأثیرگذاری بر جزء خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی شده و از این طریق بر نقدینگی و تورم تاثیر دارد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی های آماری ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل کسری بودجه می توان به گنجاندن کسری بودجه و پیامدهای آن در قانون، ادغام خزانه های غیررسمی با خزانه داری کل، تأمین هزینه های جاری صرفاً از محل درآمدهای عمومی، حذف کامل درآمدهای نفت یا استفاده از آن در پوشش های مختلف در بودجه و... اشاره کرد.
۳۹۰.

دلالت شرط ضمنی تساوی عوضین بر خیار غبن حادث در قرارداد اجاره(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 101 - 128

کلیدواژه‌ها: غبن حادث شرط غیر مصرح تعدیل قرارداد رویه های قضایی نوسانات بازار تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
حقیقت شرط، ربط بین دو چیز بوده و نیاز به تصریح در متن قرارداد ندارد؛ بنابراین شرط ضمنی و غیر مصرَّح، نافذ است. مهم ترین دلیل خیار غبن، شرط ضمنی عرفی بر تساوی عوضین است. این شرط، شامل غبن حادث پس از قرارداد اجاره تا پایان مدت اجاره نیز می شود؛ چه آنکه اعتبار تساوی فی الجمله عوضین در طول زمان قرارداد اجاره، موافق نگاه عرف است. وجود شرط ضمنی تساوی عوضین، از زمان انعقاد قرارداد اجاره تا پایان مدت قرارداد، در واکاوی رفتار عرف نسبت به این قرارداد آشکار می شود. شرط تعدیل در قوانین موضوعه، پذیرش تعدیل قضایی از سوی مراجع و قضات و حکم به لزوم مصالحه در فتاوای فقها در نوسانات غیرمنتظره پس از قرارداد اجاره و... از مؤلفه های رفتاری عرف است که بر اعتبار شرط ضمنی یادشده صحه می گذارد. غبن حادث در اثر نوسانات بازار یا تغییر کاربری عین مستأجره، با اثبات خیار مرتفع می شود. البته در صورتی که تعدیل مال الاجاره یا نفی ضمان کاهش ارزش پول، در ضمن قرارداد شرط شود، غبنی پدید نخواهد آمد.
۳۹۱.

تحلیل رابطه عملکرد مالیات بر ارزش افزوده با تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰ ۲۵۴-۲۲۷

کلیدواژه‌ها: مالیات بر ارزش افزوده تورم توزیع درآمد تملک دارایی های سرمایه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۹
مالیات بر ارزش افزوده به دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، پایین بودن هزینه شناسایی، وصول و انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده نهایی در اقتصاد در دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشور ها قرار گرفته است. بر این اساس، اجرای کامل آن در ایران می تواندکارایی نظام مالیاتی را ارتقا دهد. در این راستا، آگاهی سیاست گذاران از آثار تثبیتی، توزیعی و تخصیصی مالیات بر ارزش افزوده امری ضروری است. در این تحقیق عملکرد مالیات بر ارزش افزوده بر تورم، توزیع درآمد و تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان های ایران در دوره ی زمانی (1395-1387)، با استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل شده بیانگر این است که مالیات بر ارزش افزوده منجر به کاهش تورم شده است بهبود توزیع درآمد و کاهش تملک دارایی های سرمایه ای دولت در استان ها شده است. در حالت کلی بر حسب سیاست های رفاهی کشورها و نحوه جایگزینی این مالیات با سایر مالیات ها نوع این اثر می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، هدایت درآمد مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه های زیرساختی و بهبود خدمات دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
۳۹۲.

تحلیل اثر دوگانه تورم بر نابرابری درآمد در ایران: با تاکید بر سبد کل و گروه های کالایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۶) 123-93

کلیدواژه‌ها: تورم گروه های کالایی نابرابری درآمد الگوی نامتقارن ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
در پژوهش حاضر تلاش شده است تا اثرات دوگانه تورم در سبد کل و گروه های کالایی بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1399-1351 استفاده می شود. الگوی پژوهش در دو قالب با هدف برآورد اثر نامتقارن تورم سبد کل و تورم 7 گروه کالایی (شامل 1. خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، 2. اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه، 3. بهداشت و درمان، 4. مسکن، سوخت و روشنایی، 5. تفریح و امور فرهنگی، تحصیل، رستوران و هتل، 6. حمل ونقل و ارتباطات 7. پوشاک و کفش) بر نابرابری درآمد (سهم ده درصد ثروتمندترین به ده درصد فقیرترین) در قالب غیرخطی (نامتقارن) تصریح و برآورد شد. نتایج در قالب اول (با توجه به تورم سبد کل) حاکی از آن است که تورم با اثر متقارن و برخلاف آن نرخ بیکاری با اثر نامتقارن بر نابرابری درآمد همراه است. مخارج اجتماعی دولت به طور معکوس بر نابرابری اثرگذار بوده و تولید سرانه نیز رابطه ای U شکل معکوس با نابرابری درآمد دارد. در قالب دوم در بلندمدت افزایش ها و کاهش ها در نرخ تورم گروه بهداشت اثر معناداری بر نابرابری درآمد ندارد. نرخ تورم در دو گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و گروه تفریح و امور فرهنگی با اثری مستقیم و متقارن بر نابرابری درآمدی در ایران همراه است. نرخ تورم در گروه های اثاثیه منزل و مبلمان، مسکن، حمل ونقل و ارتباطات و پوشاک به طور معکوس و نامتقارن بر نابرابری درآمد اثرگذار است. سایر نتایج حاکی از آن است که اگرچه سطح نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران بعد از انقلاب کاهش یافته است ولی در دوران جنگ تفاوت معناداری با سایر سال ها ندارد.
۳۹۳.

تورم و زیست اقتضائی در جامعه ایران: یک مطالعه داده بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 31 - 57

کلیدواژه‌ها: تورم گرانی زیست اقتضایی جامعه ایرانی تغییر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۴ تعداد دانلود : ۲۵۰
تورم و گرانی به عنوانی پدیده ای فراگیر در چند دهه اخیر، تغییرات قابل توجهی در جنبه های مختلف زندگی ایرانیان ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف دستیابی به تفسیر و نحوه سازگاری مردم با پدیده تورم در جامعه ایران اجرا شد. سوال اصلی این است که تورم چه پیامدهایی برای زندگی اجتماعی مردم داشته و چگونه با تورم کنار می آیند. به منظور اجرای پژوهش و دستیابی به تفسیر مشارکت کنندگان و ساماندهی نظری آن، از نظریه داده بنیاد(گرانددتئوری) به عنوان یکی از روش های کیفی-تفسیری استفاده شد. مشارکت کنندگان شامل 60 نفر از شهروندان اصفهان در سنین، جنسیت ها و طبقات اجتماعی مختلف است که با روش هدفمند و با در نظر گرفتن تنوع انتخاب و با آنها مصاحبه شد. داده ها به منظور ساخت مفاهیم و دستیابی به یک مدل نظری، کدگذاری و ارائه شده است. مدل نظری برگرفته از داده ها، در قالب 6 مقوله اصلی شامل مناسبات جهانی، فشار و تغییر، ناکارآمدی نهادی، انفعال جمعی، تنگنای ذهنی/زیستی و تحولات هنجاری/تعاملی و یک مفهوم نظری نهایی یعنی زیست اقتضایی ارائه شد. زیست اقتضایی به عنوان مقوله نهایی برآمده از مصاحبه ها، سازوکار اجتماعی و فرهنگی سازگاری ایرانیان با تورم و فشار و تغییر ناشی از آن را نشان می دهد.
۳۹۴.

تاثیر سیاست های هماهنگ پولی و مالی بر مؤلفه های اقتصاد کلان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 37 - 64

کلیدواژه‌ها: سیاست هماهنگ پولی و مالی تورم رشد اقتصادی شاخص بازار سهام ترکیب بهینه سیاست های پولی و مالی SVAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۷
هدف این مقاله بررسی تأثیر هماهنگ سازی سیاست های پولی و مالی در فضای بازی همکارانه بر مؤلفه های اقتصاد کلان است که در آن دولت به صورت رهبر و بانک مرکزی به صورت پیرو عمل می کند و تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و همچنین شاخص بازار بورس تهران بررسی و با وضعیتی که این دو نهاد به صورت غیرهمکارانه عمل نمایند، مقایسه شده است. این مقاله با استفاده از روش SVAR برای بررسی و آزمون هماهنگی سیاست های پولی و مالی در بازه زمانی 1357 تا 1395 استفاده می کند. نتایج نشان می دهد سلطه بخش مالی به عنوان رهبر، بر بخش پولی به عنوان پیرو سبب شده است در زمان اعمال سیاست ها، نرخ تورم افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد که نشان از تسلط بخش مالی و همچنین تأثیر اهداف سیاسی دولت بر اهداف اقتصادی بانک مرکزی دارد و همین امر سبب افزایش شکاف تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه شده است.
۳۹۵.

ربا در بانکهای ایران و مصر از منظر فقه و قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 143 - 163

کلیدواژه‌ها: نظام حقوقی قرارداد بانکی جرم ربا تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۷
در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل می دهد. از آنجا که علی رغم تاکیدات دینی بر منع آن، متاسفانه در جامعه ی کنونی ما روبه فزونی است و غالبا مردم در توجیه اقدام خود، به اقدامات مشابه بانکها اشاره می کنند شناخت نحوه ی اقدام بانکها در جهت اتخاذ سیاست لازم برای کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت نحوه ی اقدام بانک های آنها در خصوص ربا و تطبیقش با اقدامات صورت گرفته در بانک های ایران در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی سعی در بررسی ربا در بانک های ایران و مصر گردیده تا بتوانیم وجود یا عدم وجود آن را در بانکها شناسایی نماییم. به نظر می رسد در ایران از لحاظ قانونی ربا وجود ندارد منتهی در عمل به نحوی در بانکها اقدام می گردد که خالی از اشکال شرعی نیست و در کشور مصر با توجه به نحوه ی جرم انگاری آن، ربا از منظر قانون از آنچه در فقه به عنوان ربا شناخته می شود فاصله گرفته است.
۳۹۶.

فراتحلیل تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۲ 113 - 152

کلیدواژه‌ها: استقلال بانک مرکزی تورم رویکرد فراتحلیل چندسطحی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۲۵۰
بررسی های انجام شده در موضوع «رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم» بیانگر آن است که مطالعات رابطه منفی یا مثبت یا بی معنا بین استقلال بانک مرکزی و تورم نتیجه گیری کرده اند. هدف از این مطالعه انجام فراتحلیل چندسطحی برای بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم است. برای این منظور تمامی مطالعاتی که به بررسی ارتباط بین استقلال بانک مرکزی و تورم پرداخته بودند، بررسی شدند. 58 مطالعه پس از بررسی محتوا و نتایج، براساس پروتکل فراتحلیل برای ورود به فراتحلیل انتخاب شد. اطلاعات مربوط به مطالعات منتخب شامل 619 رگرسیون و 913 ضریب بود که استخراج و کدگذاری شد. در سطح اول فراتحلیل، ضرایب هر مطالعه باهم ترکیب و اندازه اثر هر مطالعه محاسبه شد. در سطح دوم فراتحلیل، برای محاسبه اندازه اثر کل، اندازه اثر حاصل از 58 مطالعه با توجه به وزن هر مطالعه، برآیندگیری شد. نتیجه ترکیب و برآیندگیری مطالعات، تاثیر منفی و معنادار  استقلال بانک مرکزی بر تورم را تایید کرد. با توجه به اندازه اثر کل حاصل شده و معیار تفسیر کوهن، شدت اثر استقلال بانک مرکزی بر تورم، اندازه کوچکی را نشان داد. نتایج همچنین نشان داد که نوع شاخص استفاده شده برای محاسبه میزان استقلال بر رابطه مدنظر فراتحلیل اثر می گذارد. علاوه بر این، اثر منفی استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای پیشرفته نسبت به سایر کشورها بیشتر است.  
۳۹۷.

کانال های انتقال آثار سیاست های پولی بر تورم در اقتصاد ایران با رویکرد مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 87 - 104

کلیدواژه‌ها: کانال های انتقال سیاست پولی تورم اقتصاد ایران مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
مکانیسم انتقال پولی، چگونگی واکنش اقتصاد به یک سیاست پولی را توصیف می کند. سیاست پولی مهم ترین سیاست های اقتصادی هر کشور است. هدف از این مطالعه، بررسی اثربخشی نقش کانال های نرخ ارز، سهام، اعتباری و قیمت مسکن بر تورم طی دوره ۱۳۹۶-۱۳۵۷ در اقتصاد ایران است. برای این منظور از مدل مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری که قابلیت زیادی در لحاظ کردن تغییرات ساختاری دارد، استفاده می شود. برای داده های تحقیق نیز از تورم، حجم پایه پولی، شاخص قیمت زمین، شاخص قیمت سهام، نرخ ارز غیررسمی و مانده تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی استفاده شده و تمامی داده ها از بانک مرکزی جمع آوری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از این است که در رژیم یک کانال اعتباری و در رژیم دو کانال قیمت مسکن و کانال قیمت سهام بیشترین نقش را در انتقال آثار پول بر تورم داشته اند. نهایتاً اقتصاد ایران به طور متوسط ۳.۶۳ دوره (سال) در رژیم یک قرار دارد ۴.۰۲ دوره (سال) در رژیم دو قرار دارد که حاکی از پایداری تورم در رژیم دو در اقتصاد ایران است.
۳۹۸.

نظام جهانی سرمایه، تجاری شدن کشاورزی ایران و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نیمه دوم قرن نوزدهم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی سال یازدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 121-152

کلیدواژه‌ها: نظام جهانی سرمایه وابستگی تجاری شدن کشاورزی قحطی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
با کشانده شدن اقتصاد ایران به پیرامون نظام جهانی سرمایه در نیمه دوم قرن نوزدهم تغییرات و دگرگونی های مختلفی در اقتصاد کشور به وجود آمد که یکی از مهمترین آنها تجاری شدن بخش عمده ای از اقتصاد ارضی ایران بود که شیوه و مناسبات تولید ارضی در ایران را دچار تغییر و تحولات محسوسی نمود و پیامدهای اجتماعی و سیاسی خاصی را نیز برجای گذاشت. مسئله اصلی در این پژوهش بررسی چرایی و چگونگی تجاری شدن کشاورزی ایران تحت تاثیرات اقتصاد جهانی سرمایه داری و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می باشد. در این مقاله با کاربست نظریه وابستگی نشان می دهیم که تجاری شدن کشاورزی ایران در قرن نوزدهم تحت شرایط پیرامونی نظام جهانی سرمایه، علاوه بر اینکه فرایندی توسعه ای در اقتصاد ارضی ایران نبوده بلکه هیچ حاصلی نیز در جهت رشد اقتصادی و برخورداری جامعه ایرانی از سود حاصله از آن نداشته است. کشاورزی تجاری ایران در نیمه دوم قرن نوزدهم هیچ توفیق بلندمدتی در تراز کردن تجارت خارجی ایران به دست نیاورد و تنها باعث ایجاد مشکلات عدیده ی در تامین مایحتاج ضروری مردم ایران، وقوع قحطی های مختلف، گرانی ارزاق عمومی و تحمیل فشار و گرسنگی بی امان به اکثریت جامعه ایرانی به مدت نزدیک به یک قرن گشته و یکی از علل عمده تلف شدن نفوس فراوانی از جمعیت این کشور در اثر قحطی های مداوم نیمه دوم قرن نوزدهم و کمبود ارزاق عمومی بوده است.
۳۹۹.

اثر تحریم و وضعیت درآمدهای نفتی بر درجه عبور نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال بیست و دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ ۱۴۲-۱۱۹

کلیدواژه‌ها: تحریم درآمد نفتی درجه عبور نرخ ارز تورم نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۲۱۴
هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.
۴۰۰.

ارزیابی تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای نوظهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۸۴) 103 - 138

کلیدواژه‌ها: شفافیت بانک مرکزی ثبات اقتصاد کلان تورم شکاف تولید شکاف نرخ ارز حقیقی معادلات همزمان با داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۲۰۹
 بی ثباتی اقتصاد کلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است. در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده های تابلویی طی سال های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده شده است. در روش اول دو معادله برای شفافیت بانک مرکزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق تر و جزئی تر تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر متغیرهای تشکیل دهنده ثبات شامل تورم، شکاف تولید و شکاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یک معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. این در حالی است که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد؛ به گونه ای که بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید و عکس آن معنادار نیست. با توجه به اثر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان توصیه می شود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن تجربه های موفق در کشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری کند.