بنگاه داری

این تحقیق به منظور درک منطق حاکم بر رفتار بازیگران بخش دارویی ایران صورت گرفته است که دلیل آن پی بردن به رفتار نوآورانه بنگاه های این بخش است. به همین منظور، از تئوری شبکه سازی و تحلیل شبکه های اجتماعی، به منظور احصاء رفتار کنش گران، استفاده شده است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی الزامات شکل گیری شبکه نوآوری است که از منظر رفتار بنگاه در بخش دارویی ایران، انجام شده است. به عبارتی دیگر، شناخت منطق قاعده بنگاه داری در این بخش، می تواند به فهم رفتاری این کنش گر، یاری رساند. بر این اساس، پژوهش حاضر با استراتژی مطالعه چندموردی، نوعی تحقیق اکتشافی، توسعه ای و کیفی است که داده های آن از طریق اسناد و مدارک مرتبط با فعالیت های نوآوری بنگاه، پرسشنامه و مصاحبه های عمیق در بستر مطالعه 42 بنگاه دارویی و مطالعه 8 مورد نوآوری محصول جمع آوری شده است و سپس از طریق شاخص های تحلیل شبکه های اجتماعی، قاعده بنگاه داری در بخش دارویی ایران تحلیل و با الزامات شکل گیری شبکه نوآوری در این بخش سنجیده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند که بنگاه های دارویی ایران در یک بستر عدم شفافیت اطلاعاتی با بهره گیری از قاعده عدم تقارن اطلاعات فعالیت دارند و عمده نوآوری های شکل گرفته در این صنعت نه به دلیل تحقیقات و توانمندی های نوآورانه بوده بلکه از طریق روابط غیررسمی و ایجاد فضای بسته رقابتی محصول دارویی مورد نظر هدف گیری شده اند و با لابی گری و ایجاد یک فضای نسبتاً امن بازار با تضمین سهم بازار محصول، دانش فنی وارد مرحله سنتز، فرمولاسیون و تولید و توزیع شده است که در مراحل مذکور ردپای ایمن سازی سهم بازار، قابل رویت است.

اهمیت بخش مسکن به عنوان بخشی که دارای ارتباطات پسین و پیشین قوی با دیگر بخش های اقتصاد است، بر کسی پوشیده نیست. این بخش به دلیل سهم بالای آن در سبد هزینه ای خانوار، می تواند با تغییر در میزان رفاه خانوار امنیت اقتصادی و ملی کشور را نشانه رود. این در حالیست که نگاهی به روند قیمتی مسکن در کلان شهرها به عنوان شاخصی برای دیگر شهرها همواره صعودی بوده است به نحوی که در آبان ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شاهد تورم 2/62 درصدی قیمت مسکن در شهر تهران بوده ایم. این در حالیست که به رغم اجرای برخی سیاست گذاری های صورت گرفته در کشور مبنی بر خانه دار شدن افراد موجود در دهک های پایین درآمدی و همچنین به تعادل رساندن بخش عرضه و تقاضای بازار مسکن، همچنان شاهد کاستی های گسترده در این بخش هستیم. در لایحه بودجه سال آتی نیز برخی نکات از جمله، عدم تفکیک بخش مسکن و حمل ونقل، عدم ارائه دقیق برنامه سال آتی و عدم تعیین مصارف درآمدهای مالیاتی از بخش مسکن به چشم می خورد که امید است در قانون بودجه مرتفع گردد. ازاین رو، با توجه به موارد یاد شده برخی پیشنهادات مانند استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، حمایت از طرح های مسکن جاری در کشور، اختصاص اعتبارات از محل تأمین مورد اطمینان برای اتمام طرح های مسکن جاری، استفاده از امکانات بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن به منظور بهبود وضعیت موجود ارایه می گردد.