خود رگرسیون برداری

دراین تحقیق به منظور تعیین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تورم کشور و محاسبه ی میزان تاثیر هر یک در افزایش آن، از داده های سالانه طی دوره ی 1382- 1338 در مورد متغیرهای پولی مدل مورد نظر استفاده شده است. روش تحقیق تحلیلی و توصیفی است و طی آن تاثیر عوامل پولی به وسیله متغیرهای مدل از طریق خود رگرسیون برداری (VAR) و با آزمون همگرایی بررسی می گردد. به کارگیری تکنیک VAR مبتنی بر فرض ساکن پذیری متغیرهای سری زمانی است که به منظور وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرها و تخمین پارامترهای مربوط عکس العمل تورم را نسبت به هر یک از متغیرهای موجود در مدل با محاسبه ی تجزیه های واریانس و توابع واکنش های ضربه ای ممکن می سازد. نتایج به دست آمده در این تحقیق بیان می کند که نقدینگی در توضیح تغییرات سطح تورم نسبت به متغیرهای دیگر نقش بیشتری دارد. به طوری که در پنجمین دوره ی مورد مطالعه، 23/18 درصد از تغییرات سطح تورم توسط نقدینگی،76/1 درصد توسط نرخ ارز و 0/12 درصد توسط درآمد اشخاص داده می شود. نتیجتاً تورم در ایران ناشی از تقاضای موثر است. بنابراین، پیشنهادهای ارائه شده عبارتند از: (1) کنترل انتشار و مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی مستقل اعمال شود؛ (2) سیاست تثبیت و تنظیم بازار ارز خارجی برای مهار و کنترل سطح قیمت ها ضرورت دارد؛ (3) توزیع عادلانه درآمد در جامعه صورت گیرد.

این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی(براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد، ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر بوده و پایداری تورم در میان مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلندمدت، تکانه های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. همچنین، رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می دهد که متغیرهای اسمی تاثیر بلند مدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر سیاست گزاری اقتصادی حاکی از آن است که، برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً بر سیاست های پولی اتکا‏ کرد و در درازمدت، باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مد نظر قرار داد.

هدف اصلی این مقاله، بررسی جهت و شدت تأثیر پذیری قیمت واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ ارز در ایران است.برای این منظور با استفاده از مدل جاریتا دوآسا[1]و بااستفاده ازاطلاعات فصلی 1391-1369، اثر نرخ ارز بر قیمت واردات و صادرات درایران مورد بررسی قرار می گیرد. از تکنیک مدل تصحیح خطا برداری (VECM)[2] برای برآورد مدل استفاده شده و از طریق تجزیه واریانس (VDC)[3] منابع نوسانات قیمت صادرات و واردات تجزیه و با استفاده از عکس العمل ضربه[4](IRF) اثر شوک های وارده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل تحقیق نشان می دهد که اثر افزایش نرخ ارز با یک وقفه تاخیر بر قیمت صادرات مثبت و کمتر از یک بوده و بنابر این انتقال نرخ ارز به قیمت صادرات در دوره مورد مطالعه در اقتصاد ایران ناقص است. همچنین نتایج حاصل از آزمون هم جمعی جوهانسون در سطح بحرانی 5% درصد، وجود رابطه ی تعادلی بلندمدت تایید می شود. تجزیه واریانس نشان داده است که نرخ ارز در نوسانات قیمت صادرات سهم ناجیزی داشته، اما حدود یک جهارم ار نوسانات قیمت واردات ناشی از نرخ ارز است. نتایج حاصل از عکس العمل ضربه موید این موضوع بوده و نشان می دهد شوکی که بر نرخ ارز وارد می شود تأثیر بیشتری را بر روی قیمت واردات خواهد داشت.

در این مقاله اثر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر نوسانات ادوار اقتصادی با هدف تحلیل اثرات تثبیتی مالیات بر چرخه های اقتصادی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد مدل های این پژوهش از روش خود رگرسیون برداری با استفاده از داده های فصلی q11372 تا q31397 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات تجربی، در ایران مالیات های مستقیم تأثیر چشم گیری بر کاهش نوسانات ادوار اقتصادی نداشته است. هم چنین، اثرگذاری مالیات غیرمستقیم بر ادوار اقتصادی سریع تر از مالیات های مستقیم است. بر اساس نتایج، استفاده بیش تر از ظرفیت مالیاتی کشور در راستای وظیفه تثبیتی دولت در اقتصاد، به خصوص اصلاح پایه های مالیاتی پیشنهاد می شود.

با بروز نوسانات اقتصادی و مشکلاتی مانند سیل، زلزله، کرونا و تحریم های اقتصادی، توجه به اقشار آسیب پذیر و اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری برای پوشش نیازمندان بیشتر نمایان شده است. اما سوال اساسی این است که این دو نهاد ، تا اندازه ای می توانند برای کنترل بیکاری، توزیع درآمد، رفاه و تامین اجتماعی جامعه مثمر ثمر باشند و در مقابل، چقدر از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند؟ برای این منظور و با توجه به رابطه تئوریکی متقابل بین این نهادها و رشداقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج بیمه ای نهادهای فوق با رشد اقتصادی در دوره 1370 تا 1398 در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری(VAR) پرداخته شده است. یافته های این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دو نهاد مذکور و رشد اقتصادی را تایید می کند، به طوری که واکنش مخارج بیمه ای تامین اجتماعی به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی، گرچه نوسانی و هم جهت بوده اما پس از سه دوره، به سوی نوسانات میرا حرکت می کند. در نقطه مقابل، واکنش رشد به تکانه های مخارج تامین اجتماعی بسیار کم دامنه ومیرااست. همچنین واکنش مخارج صندوق بیمه بیکاری به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی بیشتر و در عین حال با نوساناتی میرا قابل مشاهده است.

انرژی های نو در جهان امروز مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان جایگزینی برای انرژی های فسیلی قرار گرفته است. انتظار اتمام منابع انرژی های فسیلی و آلودگی ناشی از استفاده از این نوع انرژی ها دو دلیل عمده تقویت جایگاه انرژی های نو در بخش انرژی کشورهای جهان می باشد. کشور ایران نیز به جهت کاهش وابستگی خود به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی های ناشی از مصرف آن ها به سمت استفاده از این انرژی ها روی آورده است هرچند فضای ارتقای استفاده از انرژی های نو همچنان قابل گسترش است. در این مطالعه به دلیل اهمیت روز افزون انرژی های نو تلاش شده است تا اثر آن در بعد تازه ای از کشور مورد بررسی قرار گیرد. تأثیر مصرف انرژی های نو بر امنیت ملی ایران موضوع این مقاله می باشد. بدین منظور با تقسیم امنیت ملی به چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی اثر مصرف انرژی های نو بر هر یک از این ابعاد امنیت ملی با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می داد که مصرف بیشتر انرژی های نو موجب ارتقای هر چهار بعد امنیت ملی شده و در نتیجه موجب بهبود امنیت ملی ایران می شود.

تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده ها موردسنجش قرار گرفته اند. طبق آزمون های صورت گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده می شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده را خود متغیر LCPI توضیح می دهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف کننده دارد. باتوجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره ای در افزایش تولید جایگزین شود.