محسن حاجیان

این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات مالی اجتماعی اسلامی، شاخص توسعه اسلامی و شاخص های کلان  بر کاهش فقر در کشورهای  عضو سازمان همکاری اسلامی از سال 2000 تا 2022 انجام شده است. مطالعه از یک مدل اثر ثابت برای تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد شاخص توسعه انسانی اسلامی به عنوان شاخصی برای کیفیت منابع انسانی، از کاهش فقر در کشورهای منتخب حمایت می کند. همچنین زکات، اعتراض و پاسخگویی و درجه باز بودن اقتصاد با فقر رابطه منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر کیفیت حکمرانی، جمعیت، تورم و نرخ ارز بر نرخ فقر تأثیر چندانی ندارد. این یافته ها برای دولت ها می تواند همچون پایه ای در سیاست گذاری حل فقر، مورد استفاده قرار گیرد. منحصر به فرد بودن این پژوهش استفاده از شاخص توسعه انسانی اصلاح شده بر اساس اهداف پنج گانه اسلامی و بررسی تجربی تأثیر آن بر فقر است.

دستاورد های حاصل شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه های پیشرفت و توسعه جوامع را فراهم کرده است. نفوذ فناوری در ابعاد زندگی و جامعه امروزی منجر به پیدایش مفهوم و شیوه اقتصاد دیجیتال شده است که توانسته بهره وری در اقتصاد را افزایش دهد و یکی از عوامل توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی محسوب شود. به همین سبب در این پژوهش برای بررسی موقعیت و عملکرد اقتصاد دیجیتال از شاخص زیرساخت های اقتصاد دیجیتال استفاده شده است. عملکرد این شاخص در استان های ایران از مؤلفه های تعداد کاربران تلفن ثابت ، تعداد کاربران تلفن همراه ، تعداد کاربران اینترنت ، پهنای باند اینترنت تشکیل شده که برای بازه زمانی 1391 الی 1401در نظر گرفته شده است. همچنین این پژوهش با شیوه تحلیلی - توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته و رتبه بندی شاخص زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در استان های ایران با شیوه تحلیل مؤلفه های اساسی و خوشه ای تکمیل گشته است. بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به تربیت در جایگاه اول تا سوم و استان های خراسان شمالی، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب در جایگاه بیست و هشتم تا سی ام قرار گرفته اند . همچنین عملکرد استان های کشور در این زمینه به سه خوشه بسیار مناسب ، مناسب ، بسیار نامناسب تقسیم و دسته بندی شد . بر اساس بررسی صورت گرفته بر شرایط اقتصاد دیجیتال استان های کشور و دسته بندی استان ها می توان مسیر سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصاد دیجیتال در کشور را هموار نمود.

با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. گرایش به ازدواج در کشور، یکی از مسائل مهم محسوب می شود و تغییرات میزان گرایش به ازدواج در استان همدان به عنوان یکی از استان های کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 18-35 ساله استان همدان در سال 1402 انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران، 388 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب و گزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSpss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش برای گرایش به ازدواج بیانگر آن است که میان متغیرهایی چون دلبستگی به والدین، فردی بودن انتخاب همسر، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف، ارتباط معنادار وجود دارد و با پذیرش برابری جنسیتی دارای عدم ارتباط است. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که پنج متغیر دلبستگی به والدین، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه - فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف می تواند 6/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) را تبیین نماید.

ایران کشوری است که در طی سال های اخیر افزایش نرخ تورم و ضریب جینی را تجربه کرده و به دنبال آن تحت تأثیر اثرات اقتصادی و اجتماعی آن قرار گرفته است. جرم سرقت یکی از انواع جرایم اجتماعی و علیه اموال محسوب شده و یکی از عوامل اصلی کاهش رفاه اجتماعی می باشد. در طی سال های اخیر در ایران سرقت افزایش داشته و سبب به وجود آمدن بحران های اجتماعی شده است. در این پژوهش تلاش شده است که عوامل مهم اقتصادی افزایش جرم سرقت در ایران (نرخ تورم و ضریب جینی) طی سال های 1390-1401 و با رویکرد جدید کاپیولا بررسی و تحلیل شوند. تعادل نش با مقدار تقریبی 9307/0 نشان دهنده تناسب میان کاپیولا مارشال اولمین با داده ها بوده و تعادل نش ضریب جینی و جرم سرقت با میزان تقریبی 9032/0 نیز نشان دهنده تناسب میان کاپیولا فیشر هینزمن با داده ها می باشد. نتایج و یافته های پژوهش نقش اثرگذار تورم و نابرابری اقتصادی بر افزایش جرم سرقت را اثبات می کند. بر این اساس لازم است که سیاست های مقابله با افزایش تورم و نابرابری اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و اعمال شوند؛ زیرا با کاهش تورم و نابرابری اقتصادی امکان کاهش جرم سرقت وجود خواهد داشت.