مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
اقتصاد کلان
حوزه های تخصصی:
شماری از الگوهای اقتصادی، جهت ارزیابی و تحلیل نظام بانکداری اسلامی طراحی شده اند. اگرچه توجه کمتری به بنای الگوی کلان در چارچوب اسلامی شده است، با وجود این بیشتر نظام های اقتصادی کینزی، کلاسیکی و نئوکلاسیکی با اصل های عقیدتی اقتصاد اسلامی سازگار هستند. در مقاله، نظام اقتصادی بدون بهره، براساس الگوهای اقتصاد کلان متداول نئوکلاسیکی، فرمول بندی و گردآوری شده است. با این که احکام مربوط به کردار و سلوک مسلمان ها در نظام اقتصادی اسلامی متفاوت از نظام های اقتصادی غیراسلامی است، اما نشان داده شده که نظام اقتصادی اسلامی ویژگی هایی را به نمایش می گذارد که سازگار، معقول و شناخته شده هستند. به طور مثال، همان طور که برخی از اقتصاددانان مطرح می کنند، تحت برخی از فرض های ساده شده معقول، الگو نشان می دهد که پس انداز و سرمایه گذاری به علت پایه گذاری نظام اقتصادی اسلامی، حتماًً تمایل به کاهش یافتن، ندارند. آن ها به نرخ بازدهی سرمایه گذاری مضاربه ای بستگی دارند که در این صورت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری (سود)، در نظام اقتصادی مبتنی بر اعتبارات نیز بستگی دارند و می توانند بیشتر یا کمتر باشند و یا تحت وضعیت های گوناگونی در اقتصاد مبتنی بر اعتبار، سطح آن ها یکسان بماند. این مدل همچنین تاثیر سیاست های پولی و مالی را بر نرخ تورم، نرخ بازدهی مضاربه، و بنابراین بر تقاضای سرمایه گذاری، نشان می دهد. همچنین نشان می دهد که در کل، نظام اقتصادی مبتنی بر اصول اسلامی عملی و کارآمد است و چنین الگویی راه حل های منحصر به فردی را در مورد درآمد، اشتغال و قیمت ها، ارائه می کند.
شبیه سازی اثر تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی اقتصادسنجی اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران را مورد ارزیابی قرار می دهیم. الگوی استفاده شده در این پژوهش، الگوی تعمیم یافته ای از مدل ماندل - فلمینگ است که با استفاده از روش کوکران - اورکات برای داده های سری زمانی 1340- 1383 برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد، اثرات طرح تثبیت قیمت محصولات کشاورزی روی متغیرهای کلان اقتصادی بسیار ناچیز است. بر خلاف انتظار، تثبیت قیمت محصولات کشاورزی، اثرات مغایری بر ثبات پولی و تراز پرداخت ها می گذارد. سیاست طرح تثبیت قیمت، روی ثبات اقتصاد کلان اثری ندارد یا به طور کلی شکست خورده است. از منظر اقتصاد کلان، سیاست تثبیت قیمت محصولات کشاورزی نمی تواند در درازمدت مناسب باشد. سیاست های دیگری مانند دگرگونی های فنی، بازار سلف و پس انداز روستایی در کشورهای در حال توسعه را می توان برای مدیریت ریسک قیمت استفاده نمود.
نگاهی به نقش عوامل مؤثر اقتصاد کلان در ترکیب انگیزشی کارآفرینان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شناخت ترکیب انگیزشی کارآفرینان در هر جامعه، می تواند کمک فراوانی به درک بهتر چگونگی شکل گیری و پیامدهای فعالیت های کارآفرینانه کند. با توجه به تفاوت های بسیار زیاد در ترکیب انگیزشی کارآفرینان در کشورهای مختلف و اهمیت ترکیب مذکور، این پرسش نیز مطرح می شود که چه عواملی بر این ترکیب اثرگذارند. در پژوهش حاضر، با استفاده از داده های شصت کشور عضو دیده بان جهانی کارآفرینی و روش داده های پانل، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر نسبت کارآفرینی بهبود گرا به کارآفرینی اجباری بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان داده است که سطح توسعه یافتگی کشورها، میزان رشد اقتصادی، بیکاری، مشارکت زنان در نیروی کار، سطح توسعه فنی و آموزش عمومی، تأثیر معنی داری بر این نسبت دارد. بنابراین در هر پژوهشی که با هدف مقایسه وضعیت کارآفرینی در جوامع یا مکان های مختلف انجام می شود و نیز در برنامه-هایی که با هدف گسترش کارآفرینی در سطح ملی تدوین می گردد، این عوامل کلان نیز باید مورد توجه قرار گیرد
بررسی و نقد کتاب اقتصاد کلان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله یکی از آثار معروف اقتصاد کلان کشور که در مجموعة متنوعی از مؤسسات آموزش عالی داخل برای تدریس در سطح کارشناسی رشتة اقتصاد و رشته های مرتبط تدریس می شود، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، داوری شده است. در این روش سعی می شود ضمن معرفی اثر، جنبه های اصلی قوت آن بررسی، آن گاه مسائل اصلی و برخی مسائل جزئی آن ارائه شود.
جمع بندی داوری نشان می دهد که اثر روی هم رفته از حیث صوری مناسب، اما از حیث محتوایی فاقد مسائل مهمی، همچون رعایت ترتیب و تنظیم و انسجام جزئی و کلی، در طرح موضوعات است و تأکید غیر روش مندی بر بعضی دیدگاه ها دارد. این در حالی است که اثر در مقایسه با مجموعة منتخبی از کتب اقتصاد کلان که به طور متعارف برای تدریس درس اصول علم اقتصاد (2) مورد استفاده قرار می گیرند، از جامعیت بیش تری برخوردار است.
بررسی رابطه مبادله بازرگانی و سیر تغییرات آن در ایران
حوزه های تخصصی:
امروزه رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می شود. رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار آن طی زمان به عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین در این مقاله ابتدا با مفهوم این رابطه آشنا می شویم و با استفاده از آمارهای موجود وضعیت این رابطه در کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد که بررسی آمارها نشان دهنده نوسان زیاد این رابطه در کشورمان طی سالیان اخیر می باشد. سپس به مرور پژوهش های انجام گرفته در زمینه تأثیر رابطه مبادله و نوسانات آن بر روی برخی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می شود که نتایج نشان دهنده ارتباط بین این رابطه و نوسانات آن با اکثر متغیرهای کلان اقتصادی است. در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود رابطه مبادله ذکر می گردد.
بررسی اثر متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی (مطالعه تطبیقی ایران و 136 کشور دنیا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از زمانی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد ادبیات اقتصادی دنیا شد، کشورها با ایجاد زیرساخت های انگیزشی مناسب به دنبال جذب هرچه بیش تر این جریان بودند. اما مبانی نظری نشان از آن دارد که در پاره ای از موارد ورود سرمایه گذاران خارجی می تواند سبب اثرات منفی بر سرمایه داخلی شود. از این رو بررسی ارتباط این دو متغیر می تواند بسیار مفید باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های اقتصاد 136 کشور در قالب چهار نمونه کشورهای پردرآمد، کم درآمد، عضو اوپک و کل کشورها در دوره زمانی 2013-2000 به بررسی ارتباط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری داخلی با بهره برداری از مدل های خودرگرسیون برداری پانل دیتا PVAR پرداخته شده است. علاوه بر این، ارتباط فوق برای ایران نیز به صورت مجزا در دوره زمانی 2014-1990 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان از آن دارد که اثر سرمایه داخلی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی از لحاظ اندازه بزرگ تر بوده و به جز در کشورهای عضو اوپک، سبب جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیش تری می شود. حال آنکه اثر شوک سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه داخلی تنها در نمونه های کشورهای پردرآمد و کشورهای عضو اوپک مثبت بوده است.
تأثیر سیاست های پولی و مالی بر نوسانات اشتغال با تأکید بر اشتغال بخش خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست های پولی و مالی از مهم ترین سیاست های تثبیت اقتصادی هستند که برای مدیریت و کنترل سمت تقاضا استفاده می شوند اما صاحب نظران اقتصادی در مورد این سیاست ها و نتایج حاصل از آن اتفاق نظر ندارند. آنچه باید بدان توجه داشت این است که ریشه مباحث مطرح شده در موافقت یا مخالفت با این سیاست ها، اختلاف نظر درباره آثار بر جای مانده از اجرای این سیاست ها بر اقتصاد است. این مطالعه تلاش می کند با تعدیلاتی در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران، آثار اجرای سیاست های پولی و مالی بر نوسانات بازار کار را بررسی کند. پس از تخمین مدل با استفاده از روش بیزین الگو شبیه سازی شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که استخدام دولت بیشترین سهم را در تبیین نوسانات بیکاری و تکانه پولی بیشترین نقش را در اشتغال بخش خصوصی ایفا می کند. همچنین بررسی توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تکانه پولی، تکانه استخدام بخش دولتی و تکانه درآمد نفتی بیکاری کل را کاهش می دهد.
چرخه اقتصاد کلان آمریکا با استفاده از داده های خرد(2016-2000)
حوزه های تخصصی:
این گزارش تلاش می کند که با بررسی شاخص های مختلف بازار پول، عوامل تولید، کار و کالا در اقتصاد آمریکا و تشخیص نقاط اوج و حضیض آن ها، چرخه اقتصاد کلان این کشور را استخراج کند. نتایج نشان می دهد روند افزایشی نرخ بهره نهایتاً منجر به کاهش شاخص های مدیران خرید خواهد شد. بنابراین، یک سیاست انقباضی که به منظور جلوگیری از افزایش تورم اتخاذ می شود، تقاضا در بازار عوامل تولید را کاهش می دهد. درنتیجه در بازار کار، تعداد موقعیت های شغلی باز و تعداد شاغلان رو به کاهش می گذارد و نرخ بیکاری افزایش می یابد. چنین وضعیتی منجر به سقوط شاخص اعتماد مصرف کننده و منفی شدن رشد اقتصادی و تورم می شود. برای احیای اقتصاد، باید شاخص قیمت مسکن و نرخ بهره کاهش یابند تا با افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده، شاخص مدیران خرید و حجم معاملات مسکن، نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد.
اثرات اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۲
129-177
حوزه های تخصصی:
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران کسری مستمر تراز عملیاتی بودجه بدلیل اندازه غیربهینه دولت است. دولت همواره بخشی از این کسری را با ایجاد بدهی تامین مالی کرده است. بدهی-های دولت بسته به اندازه و نوع آنها پیامدهای متفاوتی در اقتصاد کلان دارند. از اینرو، در مطالعه-ی حاضر پیامدهای اقتصاد کلان انواع بدهی های دولت ایران طی دوره ی زمانی 1352-1393 با رویکرد SVAR بررسی شده است. یافته های تجربی نشان می دهد بدهی دولت به نهادهای خارج از نظام بانکی به مازاد تقاضای کل، افزایش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و کاهشGDP منجر می شود. بدهی دولت به بانک مرکزی نیز تورم زا بوده و GDP را کاهش می دهد. بدهی دولت به سایر نهادهای سپرده پذیر منجر به افزایش نرخ ارز حقیقی، کاهش نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت، کاهش سطح عمومی قیمت ها و افزایش GDP می شود. همچنین بر اساس نتایج تجزیه واریانس، دولت می تواند با مدیریت بدهی های خود بخش قابل توجهی از تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان را در کوتاه مدت و بلندمدت کنترل کند.
عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پس از فروپاشی اتحاد شوروی، فدراسیون روسیه با بحران اقتصادی فراگیر روبه رو بود. به شکلی که همه شاخص های اصلی اقتصادی در وضعیت بسیار نامناسب و بی ثباتی قرار داشت؛ اما در اواخر دهه 1990 با اجرای اصلاحات اقتصادی گسترده نه تنها تا حدود زیادی موفق به کنترل بحران شد؛ بلکه توانست موفقیت های چشمگیری در جذب سرمایه خارجی به دست آورد. نگارندگان با این فرضیه که «مدل جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه مبتنی بر اصلاح دو عامل سیاست گذاری اقتصادی و ساختار اقتصادی بوده است»، پژوهشی انجام دادند که نتایج آن در این نوشتار آمده است. این نوشتار تلاش دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که «تصمیم گیران در روسیه چه سیاست هایی را در پیش گرفتند که اقتصاد بحران زده پس از فروپاشی اتحاد شوروی، توانست حجم بالای سرمایه گذاری خارجی را پس از دهه 1990 جذب کند؟» نتایج این نوشتار، فرضیه را تقویت کرد و نشان دهنده تأثیر دو متغیر «سیاست گذاری اقتصادی» و «اصلاح شاخص های کلان اقتصادی» بر پویایی جذب سرمایه گذاری خارجی در فدراسیون روسیه از آغاز قرن بیست ویکم است. نویسندگان با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع روسی، فارسی و انگلیسی و به ویژه با تکیه بر اسناد و قوانین بالادستی فدراسیون روسیه و آمارهای رسمی اقتصادیِ سعی کرده اند تا پرسش اصلی نوشتار را پاسخ دهند. بررسی مدل فدراسیون روسیه در جذب سرمایه گذاری خارجی، شاید بتواند به تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران برای جذب بهتر سرمایه گذاری خارجی کمک کند.
اثرات متقارن و نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۵
142 - 163
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اثرات بلندمدت و کوتاه مدت ناشی از تکانه های نفت بر متغیرهای تولید ناخالص داخلی حقیقی، نقدینگی و تورم با استفاده از مدل VECM و علیت گرنجر بصورت فصلی طی دوره 1369 تا 1395 بررسی شد. نتایج مدل متقارن حاکیست تاثیر شوک قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی و نقدینگی مثبت بوده اما تاثیرش بر تورم منفی است. نتایج مدل نامتقارن نشان می دهند که تاثیر شوک مثبت قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی به ترتیب مثبت، منفی و مثبت بوده و تاثیر شوک منفی قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی به ترتیب منفی، مثبت و منفی است. اما اندازه تاثیر شوک های مثبت قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم و نقدینگی در بلندمدت به مراتب بیشتر، کمتر و بیشتر از شوک های منفی قیمت نفت است. تأثیر شوک های مثبت و منفی بر متغیرها نامتقارن است لذا واکنش متغیرها به شوک های مثبت و منفی در جهت های مخالف هم اما توام با مقادیر متفاوت می باشد. با توجه به تاثیرگذاری نامتقارن شوک های قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان، توصیه می شود که دولت به مرور زمان وابستگی بودجه عمومی به نفت را کاهش دهد تا از این طریق تاثیرگذاری شوک های نفتی بر هزینه های دولت را از بین ببرد و یا اگر نمی تواند این وابستگی را از بین ببرد تلاش کند تا مدیریت صحیحی بر درآمدهای نفتی (در قالب بودجه و انضباط بودجه ای و مالی) و منابع صندوق توسعه ملی داشته باشد تا آثار سوء آنها به حداقل برسد.
شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در کسب وکارهای الکترونیکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال دهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۸
47 - 68
حوزه های تخصصی:
استراتژی کسب وکار الکترونیک مرکز همه ی فعالیت های کسب وکار الکترونیکی است و موفقیت کسب وکار الکترونیکی از استراتژی آن شروع می شود. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در برنامه ریزی استراتژیک کسب وکارهای الکترونیک ایران است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. برای استخراج عوامل کلیدی موفقیت به تحلیل پژوهش های موجود در در حوزه کسب وکار الکترونیک پرداخته شده است. سپس برای سنجش میزان تأثیر عوامل کلیدی موفقیت بر کسب وکار الکترونیک، با استفاده از جدول کرجسی مورگان، نمونه ای شامل 384 نفر از کارشناسان، متخصصان در زمینه مدیریت و مدیران کسب وکار الکترونیک انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه و برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدیریتی، فناوری و مشتریان بیشترین تأثیر و عامل فرهنگی و اجتماعی کمترین تأثیر را دارند و عامل اقتصاد کلان در موفقیت کسب وکارهای الکترونیکی اثری ندارد.
معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنعت لوازم خانگی: چالش ها و فرصت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی آذر و دی ۱۳۹۸ شماره ۹۸
66 - 84
حوزه های تخصصی:
این مقاله به دنبال معرفی محیط کلان و ساختار بازار صنایع لوازم خانگی و چالش ها و فرصت های پیش روی این صنعت است. در این مقاله پس از بررسی محیط کلان صنعت از منظر ارزش تولیدات، ارزش افزوده، اشتغال و تولید با مرور ساختار فنی صنعت، همچون روندهای توسعه تکنولوژی و الگوهای تولید، شدت انرژی، بهره وری نیروی کار و سرمایه به معرفی ساختار بازار صنعت به ویژه اندازه و شرایط بازار، نوع مالکیت و روند تجارت خارجی و بازارهای صادراتی این صنعت می پردازد و در پایان با بررسی برخی از سیاست های دولت و تأثیر آن بر عملکرد صنعت چالش ها و فرصت های پیش روی صنعت را بیان می دارد. بنگاه های ایرانی در این صنعت به دلیل عدم اتصال به بازارهای جهانی، انگیزه ای برای رقابت نداشته و در تیراژ پایین تولید می کنند و معمولاً بنگاه ها به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی در این صنعت و عدم وجود فضای رقابتی فاقد واحد تحقیق و توسعه، نوآوری و قابلیت جذب سرمایه خارجی در صنعت بوده و کماکان به صورت صنعت مونتاژ به حیات خود ادامه می دهند و اندازه بنگاه و بازار نیز در سطح محدودی باقی مانده است. در واقع با توجه به اندازه بازار (داخلی و خارجی)، اندازه بنگاه و توان شرکت های قطعه ساز، بستر طراحی تولید محصول جدید با هدف افزایش سهم از بازار داخلی و خارجی مهیا نمی باشد.
نقش اسناد خزانه اسلامی در تحقق مؤلفه ها و اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت مباحث پیرامون اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش آفرینی بازار سرمایه در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، و ازآنجاکه اسناد خزانه یک ابزار نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه می باشد و به سرعت مورد استفاده و بهره برداری دولت قرار می گیرد، لزوم بررسی این ابزار و کارکردهای آن در چارچوب مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و همچنین قدرت این ابزار در تأمین اهداف سیاست های ابلاغی، امری ضروری است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که اسناد خزانه اسلامی از طریق چه کانال هایی می تواند مؤلفه های اصلی اقتصاد مقاومتی و اهداف مستتر دربندهای سیاست های ابلاغی را محقق نماید؟ جهت پاسخ گویی به این سؤال با اتکا به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی این فرضیه می پردازیم که اسناد خزانه اسلامی، از طریق حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و کارگر ایرانی، کارآفرینی، شفافیت بدهی های دولت، استفاده حداکثری از منابع و کاهش وابستگی دولت به نفت، بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی تأثیرگذار است. نتایج پژوهش، حکایت از اثر مثبت اسناد خزانه از طریق متأثر نمودن این متغیّرها بر مؤلفه های اقتصاد مقاومتی دارد.
مدلسازی اثرات اقتصادی و رفاهی گسترش بخش سلامت و کاهش بیماری در ایران (رویکرد CGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه های رفع این مشکلات می باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش ها کاهش نیابد.
برآورد تابع مصرف بخش خصوصی با رویکرد اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۲
193 - 210
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تابع مصرف بخش خصوصی در ایران با رویکرد اقتصاد اسلامی با استفاده از روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) طی دوره زمانی 1363−1396 برآورد شده است. در تابع تخمین زده شده، مخارج مصرف بخش خصوصی در ایران، تابعی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، نسبت هزینه های مذهبی خانوار به کل هزینه های خانوار به عنوان شاخصی از ایمان افراد، تورم و نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت در نظر گرفته شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، مخارج مصرفی بخش خصوصی را به میزان 01/1درصد افزایش می دهد و با یک درصد افزایش در نرخ تورم، مخارج مصرفی بخش خصوصی به میزان 64/0درصد کاهش می یابد. با یک درصد افزایش در شاخص ایمان افراد، میزان مصرف بخش خصوصی به میزان 16/0درصد کاهش می یابد. نتایج نشان از آن است که با افزایش ایمان افراد، از میزان مصرف آنان کاسته خواهد شد. در این مطالعه نرخ سود سپرده های بانکی مدت دار به عنوان سهم عرضه کنندگان وجوه در بازار مشارکت، تأثیر معناداری بر میزان مصرف افراد نداشت.
تبیین آثار نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد (مطالعه موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مجلس و راهبرد سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۷۱
125 - 148
بی تردید هر فرد یا جامعه ای در عمده مسائل با وضعیت نااطمینانی مواجه می شود. در نظریه های مرتبط با اتخاذ تصمیم بهینه، نوع مواجهه با نااطمینانی روش نیل به راه حل را نشان می دهد. این مقاله در نظر دارد با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تا حد امکان به جمع بندی جامعی از تأثیرات نااطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان و آثار سوء ناشی از آن دست یابد تا در سیاستگذاری های آینده مورد توجه قرار گیرد. چرا که این نااطمینانی اقتصادی به رکود اقتصادی منجر می شود و سرمایه ها را از سمت تولید به خرید دارایی های حقیقی سوق می دهد. این مسئله تا حدی توضیح دهنده وضعیت موجود بر اقتصاد ایران است. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهادهای سیاستی برای حداقل کردن هزینه های ناشی از نااطمینانی اقتصادی ارائه شده است.
تأثیر پدیده سالمندی و تغییرات بهره وری بر بازنشستگی و متغیر های کلان اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویا-مدل نسل های همپوش OLG(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه اقتصادی، پیشرفت های حوزه سلامت و بهبود سطوح زندگی به موازات کاهش باروری در ایران، در سال های اخیر افزایش طول عمر و رشد نسبت افراد سالمند در کشور را به دنبال داشته است. گذار ساختار سنی جمعیت به یک جمعیت سالمند، نوع و کیفیت و چرخه زندگی اقتصادی و نیاز های اجتماعی را برای هر دو نسل جوان و سالمند تغییر می دهد. بنابر این مطالعه تأثیر این پدیده در حوزه اقتصاد کلان، رفاه و تأمین اجتماعی دارای اهمیت است. در این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی نسل های همپوش اوئرباخ-کوتلیکوف (A-K) چهار بخشی شامل بخش های خانوار، بنگاه، دولت و تأمین اجتماعی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد کاهش در نرخ رشد جمعیت، افزایش پس انداز کارگران مسن تر با بهره وری بالا نسبت به کارگران جوان تر با بهره وری پایین را درپی دارد. به همین ترتیب آنان دارای عرضه نیروی کار بالاتری نسبت به کارگران با بهره وری پایین هستند و در مقابل، افراد مسن تر مدت زمان طولانی تری را به کار اختصاص می دهند در حالی که افراد جوان تر عرضه نیروی کار بیشتری دارند. همچنین افراد، پس اندازها و دارایی هایی حاصله طی فعالیت های اقتصادی خود را در دوره اول بازنشستگی خرج می کنند و کاهش ناگهانی مصرف در سن بازنشستگی در سال های آخر اشتغال قابل مشاهده است.