مطالب مرتبط با کلیدواژه

تورم


۴۰۱.

بررسی رابطه تورم با نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۱۴ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۵۵) 123-140

کلیدواژه‌ها: قیمت محصولات کشاورزی تورم تورم انتظاری الگوی خودتوضیح برداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۶
ثبات قیمت محصولات کشاورزی با ثبات و توسعه بازار محصولات کشاورزی مرتبط است. از طرفی تورم در ایران، بی توجه به مبارزه شدیدی که با آن می شود، با نرخ نگران کننده ای در حال افزایش است، و به مهم ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تحقیق به بررسی رابطه تورم و تورم انتظاری با نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری و آزمون علیت گرانجر طی دوره زمانی 1398-1370 به صورت داده های فصلی پرداخته است. نتایج نشان داد نرخ تورم تاثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی طی دوره زمانی مورد مطالعه دارد. متغیر تورم انتظاری نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی دارد. همچنین نتایج آزمون علیت گرانجر نشان داد که یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین تورم انتظاری و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی برقرار است. رابطه علیت دو طرفه نیز بین دو متغیر تورم و تورم انتظاری وجود دارد. و همچنین یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی وجود دارد.
۴۰۲.

تأثیر سیاست پولی بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 213 - 232

کلیدواژه‌ها: پول تورم انتظارات تورمی داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۳
هدف: هدف اصلی تحقیق مقایسه اثرات رشد عرضه پول بر تورم کشورهای درحال توسعه نفتی و کشورهای توسعه یافته است.   روش: در جهت دستیابی به اهداف تحقیق از دو رگوه اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نفتی در بازه زمانی 2019 - 2001 و از روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است.   یافته ها: تأثیر رشد عرضه پول بر تورم کشورهای در حال توسعه نفتی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است و مهمترین دلیل این امر می تواند بالا بودن انتظارات تورمی در این گروه از کشورها باشد؛ بطوریکه انتظارات تورمی بیشترین اثرگذاری را بر تورم کشورهای نفتی دارد در حالیکه بر تورم کشورهای توسعه یافته از لحاظ آماری اثرگذار نیست.   نتیجه گیری: سه عامل انتظارات تورمی، رضد عرضه پول و رشد اقتصادی اندک مهمترین علت تورم در کشورهای در حال توسعه نفتی است. در این راستا این مطالعه پیشنهاد می دهد جهت کنترل تورم کشورهای در حال توسعه نفتی تنها بر صادرات نفت تمرکز نکنند و با تنوع سازی سبد صادراتی ضمن افزایش رشد اقتصادی، انتظارات تورمی و تغییرات نقدینگی حاصل از تغییرات درآمد نفتی را که از طریق تغییرات بودجه منجر می شوند را کنترل کرده و تورم را مهار نمایند.
۴۰۳.

تأثیرات غیرخطی یکپارچگی مالی و تورم بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب درحال توسعه: رهیافت مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 249 - 280

کلیدواژه‌ها: یکپارچگی مالی تورم بهره وری نیروی کار مارکوف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
یکی از حوزه های بسیار مشهود و ملموس موثر بر بهره وری که روند دگرگونی و تحول در آن، می تواند تأثیرات قابل توجهی بر این شاخص بسیار مهم ایفا کند، فرآیند یکپارچگی مالی است. یکپارچگی مالی با ادغام اقتصادهای مالی و با اتکا بیشتر به نظام بازار و آزادسازی در ابعاد مختلف آن، می تواند زمینه های بهبود مولفه های بهره وری را فراهم کند. از سوی دیگر بررسی تأثیر تورم در تغییرات نرخ رشد بهره وری نیروی کار، موضوعی است که در دهه های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب نموده است. بی تردید تعیین میزان این تأثیرات، می تواند در اتخاذ سیاست های بهره وری، سودمند واقع گردد. لذا در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی یکپارچگی مالی و تورم بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، یکپارچگی مالی در هر دو رژیم دارای تأثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار می باشد، ولی شدت تأثیرگذاری این شاخص، چندان چشم گیر نیست. در ارتباط با تأثیرات تورم نیز، در هر دو رژیم شاهد رابطه منفی قابل توجهی می باشیم. در ارتباط با متغیرهای کنترل نیز، فضای کسب و کار در رژیم اول، دارای تأثیر منفی و در رژیم دوم دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. در مورد شاخص عوامل نهادی نیز در رژیم اول، شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی می باشیم. براین اساس، نیاز به اصلاحات مجدد در این دو حوزه، ضروری می باشد. لذا لازم است که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های یکپارچگی مالی و همچنین کنترل تورم در این جوامع صورت گیرد، تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر بهره وری نیروی کار را فراهم نمود.
۴۰۴.

بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بازرگانی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۰۴ 47 - 74

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی ایران تورم رژیم ارزی اثرات متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۸۹
دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مناسب با رشد جمعیت یکی از مهمترین اهداف اقتصادی در ایران است. این موضوع همواره به دلیل وجود مشکلات ساختاری محقق نشده است. تورم با کاهش قدرت رقابت پذیری بنگاه های داخلی در برابر رقبای خارجی، زمینه ساز کاهش تولید و خارج شدن آن ها از چرخه کسب و کار و تضعیف اقتصاد ملی شده است. در راستای حفظ قدرت رقابتی بنگاه های داخلی، سیاست افزایش نرخ ارز یا تعدیل شدن نرخ ارز بر حسب تورم داخلی می تواند به عنوان مهمترین عامل در جهت افزایش قدرت اقتصادی شرکت های داخلی مورد توجه قرار بگیرد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه از روش الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) در بازه زمانی 1360-1398 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران افزایش در دو متغیر تورم و انعطاف پذیری سیستم ارزی به طور مستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند؛ ولی افزایش در متغیر متقابل سیستم ارزی و تورم بر رشد اقتصادی ایران مثبت است. این مطالعه نشان می دهد که سیستم ارزی ثابت و کاملاً شناور برای تورم و رشد اقتصادی ایران مناسب نبوده است و پیشنهاد می کند که برای مرتفع کردن اثرات تورم بر رشد اقتصادی ایران لازم است تا در اقتصاد ایران رژیم های ارزی میانه اجرا شود.
۴۰۵.

تأثیر غیرخطی تورم و توسعه ی گردشگری بر رشد اقتصادی ایران: رهیافت مارکوف-سویچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۴ 8 - 25

کلیدواژه‌ها: گردشگری رشد اقتصادی تورم مارکف سوئیچینگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات ازجمله مسائل مهم هر کشور است. از طرف دیگر تورم و آثار زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. امروزه توسعه ی گردشگری در تمامی عرصه ها، چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین المللی موردتوجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته است. آگاهی جوامع از این که گردشگری منبع درآمدی ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد یک کشور قرار می دهد، باعث شده است که گردشگری مفهوم بسیار گسترده ای در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیدا کرده و به عنوان یک صنعت تلقی شود. به این منظور، مقاله حاضر با استفاده از رویکرد غیرخطی مارکوف- سویچینگ به بررسی تأثیر درآمد های گردشگری و تورم بر رشد اقتصادی ایران به صورت فصلی و طی دوره ی زمانی 1391-1374 پرداخته است. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار درآمدهای حاصل از گردشگری بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم صفر، یک و دو بوده است. به طوری که در رژیم صفر بیشترین تأثیر و در رژیم دو کم ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی گذاشته است. هم چنین سرمایه گذاری و تورم به ترتیب تأثیر مثبت و منفی بر رشد اقتصادی گذاشته است.
۴۰۶.

تحلیل نقش توریسم بر رفاه اقتصادی با روش داده های تابلویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه‏‏ ریزی و توسعه گردشگری سال هفتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۶ 96 - 121

کلیدواژه‌ها: توریسم رفاه اقتصادی تورم تولید روش داده های تابلویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
توریسم صنعتی پویا و فراگیر است که طیف وسیعی از مزایا و ارزش ها را برای سازمان ها، جوامع و مناطقی که در این صنعت سهیم اند فراهم می کند. این صنعت با افزایش فعالیت اقتصادی و افزایش تنوع در آن و همچنین ایجاد انگیزه برای توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری و افزایش اشتغال و درآمد موجب بهبود رفاه اقتصادی می شود. از این رو امروزه صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین صنایع دنیا مطرح بوده و اهمیت روزافزون آن موجب شده تا نه تنها به عنوان یک صنعت، بلکه به عنوان صنعتی درآمدزا، دارای قابلیت های فراوان رشد و توسعه و ایجاد اثرات مثبت اقتصادی و افزایش رفاه شناخته شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بخش توریسم بر رفاه اقتصادی، در منتخبی از 50 کشور جهان سال های 2016-2004 انجام شده است. برای این منظور ابتدا شاخص رفاه اقتصادی (IEWB[1]) با استفاده چهار جزء جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمدهای فردی و سطح امنیت اقتصادی محاسبه شده و سپس مبتنی بر روش داده های تابلویی برآورد در قالب یک الگوی پایه و سه سناریو (بر اساس ویژگی صادرکنندگی سوخت، قرار داشتن در زمره کشورها برتر از حیث توریسم؛ و عضویت در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) صورت گرفت. نتایج حاکی از آن است که بخش توریسم و تولید ناخالص داخلی اثری مثبت؛ و تورم اثری منفی بر رفاه اقتصادی دارد. البته نوع و اندازه ی این اثرات بر رفاه اقتصادی در گروه های مختلف کشوری متفاوت است. به نحوی که برای کشورهای صادرکننده ی سوخت نظیر ایران، اثرگذاریِ مثبتِ ارزش افزوده ی حقیقی توریسم بر رفاه اقتصادی کمتر از سایر کشورها بوده و در کشورهای برتر در صنعت توریسم، اندازه اثرگذاری بیشتر است. همچنین برای تورم و تولید نیز در گروه های سه گانه از کشورها، اندازه ی اثرگذاریِ متفاوتی بر رفاه اقتصادی مشاهده شده است. <br clear="all" /> [1] Index of Economic Well-Being
۴۰۷.

نگاهی بر آثار تورمی حذف ارز ترجیحی

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ مهر و آبان ۱۴۰۱ شماره ۷ و ۸ (پیاپی ۱۰۲ و ۱۰۳) 99 - 110

کلیدواژه‌ها: ارز ترجیحی یارانه ارزی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۱۳
در سال های گذشته فشارهای تحریمی در کنار ناتوانی برای تغییر یا ترمیم ساختار اقتصاد موجب تشدید مداوم پدیده رکود تورمی و افزایش شکاف طبقاتی شده است. مطابق آمار، اجرای سیاست ارز ترجیحی نیز نتوانسته است از قدرت خرید خانوارها حمایت و تأمین نیازهای ضروری آن ها را تضمین کند. برای همین، از اواسط سال 1400، موضوع حذف یارانه ارز ترجیحی مطرح و در اواسط اردیبهشت سال 1401، این سیاست به مرحله اجرا درآمد. بررسی های آمار نشان می دهد که به طور کلی تورم مصرف کننده و تولیدکننده تحت تأثیر شوک های ارزی بوده و با وقفه از آن ها پیروی می کند. همچنین در عرض تنها 6 ماه، شاخص قیمت کالاهای خوراکی حدود 50 درصد رشد داشته و موضوع بندهای 1، 6 و 7 اطلاعیه ستاد مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها عملا محقق نشده است. پیش بینی ها حاکی از آن است که اجرای ناموفق این سیاست با پیامد های امنیت اقتصادی ازجمله تشدید پدیده رکود تورمی، تشدید کسری بودجه و تشدید اعتراضات اجتماعی همراه شود. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای اجرای مؤثرتر این سیاست عبارت اند از: کنترل دامنه نوسان نرخ ارز و تعهد به نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده، برنامه ریزی هدفمند برای حمایت از تولید به جای سرکوب قیمتی و شفاف سازی درباره برنامه های اقتصادی و...
۴۰۸.

برنامه ملی جهش مسکن (چالش ها و راهبردها)

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۰ آذر ۱۴۰۱ شماره ۹ (پیاپی ۱۰۴) 4 - 24

کلیدواژه‌ها: مسکن قدرت خرید خانوار دهک های درآمدی جهش ملی تورم زمین آمایش سرزمین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۶
سهم مسکن در هزینه خانوار نسبتاً زیاد است، انتظار می رود تا برنامه ریزان کشور با حساسیت بیشتری نسبت به چگونگی سیاست گذاری ها و درنتیجه، تغییرات قیمت در این بازار تصمیم گیری کنند. نگاهی به برنامه های ملی اتخاذشده در بخش مسکن نشان می دهد که متأسفانه به رغم هزینه های بالای دولت در این بخش، نتیجه مطلوب در راستای تأمین رفاه اقشار دهک های 1 تا 4 صورت نگرفته است. این در حالی است که نگاهی به برنامه های دولت سیزدهم نیز نمایان کننده ادامه مسیر پیشین است. برای همین، انتظار می رود دولت در این مسیر با چالش هایی مانند تأمین مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح و توزیع و تخصیص رو به رو شود که موارد یادشده نیازمند سیاست گذاری و نظارت صحیح دولت است. ازاین رو پیشنهاد می شود برای رفع مشکلات بخش مسکن اقشار آسیب پذیر مواردی مانند ضرورت بازخوانی دقیق طرح مسکن مهر، بازخوانی دقیق تجارب جهانی، توجه به ملاحظات و اصول آمایش سرزمینی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، تمرکز جدی بر اصلاح فناوری های تولید و عرضه مسکن، ضرورت بازنگری ضوابط و مقررات تعیین کننده مسکن شهری و... در نظر قرار گیرد.
۴۰۹.

اثر متغیر طی زمان تورم بر شاخص صنعت (شواهدی از بازار سهام ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۰ 27 - 29

کلیدواژه‌ها: تورم متغیر طی زمان شاخص صنعت رویکرد WLS - RW پیش بینی غلتان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۴۵
در دهه های اخیر، نرخ تورم در ایران علاوه بر اینکه، روند صعودی داشته است، در طی زمان نوسانات زیادی نیز تجربه کرده است. از طرفی، شاخص صنعت به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار سهام نشان دهنده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است که تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم نیز قرار دارد. از این رو، بررسی اثر تورم بر شاخص صنعت بازار سهام ایران نتایج مهمی ارائه می دهد. بنابراین این مقاله به صورت تجربی با داده های ماهانه طی دوره فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از رگرسیون شرطی (WLS-Rolling Window )، به بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج رگرسیون شرطی نشان می دهد که اثر تورم بر شاخص صنعت در طی زمان ثابت نیست به این مفهوم که در شرایط تورمی مختلف، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت متغیر بوده است. علاوه بر این، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت از مرداد 1399 که روند شاخص صنعت تغییر کرده است، تغییر شدیدی داشته است.
۴۱۰.

درس های ثبات تقاضای پول برای سیاست گذاری پولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۷ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۹) 259 - 284

کلیدواژه‌ها: ثبات تقاضای پول حجم نقدینگی شبه پول تورم سیاست گذاری پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۲۴۲
این مقاله نشان می دهد، تابع تقاضای شبه پول و درپی آن تابع تقاضای حجم نقدینگی بی ثبات است و این بی ثباتی از تحولات نظام بانکی نشأت می گیرد. از نیمه دهه هفتاد، افزایش نرخ های سود و نوآوری ها در نظام بانکی سبب شده است تا سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به ابزاری برای جذب پس انداز سپرده گذاران تبدیل شود و ماهیت شبه پول تغییر یابد. در نتیجه، رابطه مستقیم میان شبه پول و نرخ سود (بازده) شکل گرفته و آن را از تقاضا برای پول (وسیله مبادله) متمایز کرده، این در حالی است که تقاضای حجم پول رابطه معکوس با نرخ سود دارد که بر ماهیت مبادلاتی این تقاضا تأکید می کند. نتایج آماری نشان می دهد تقاضای حجم پول همچنان باثبات می باشد و حجم پول ماهیت خود را به عنوان وسیله مبادله حفظ کرده است. این نتایج کاربردهای مهمی در طراحی چارچوب سیاست گذاری پولی و پیش شرط های لازم برای موفقیت آن دارد. طبقه بندی JET : E41، E52
۴۱۱.

بررسی اثرات تحریم های تجاری بر اقتصاد ایران با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه: با تاکید بر تولید و قیمت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۰۳ ۴۷-۷
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی اثرات اقتصادی تحریم بر علیه ایران است. این تحلیل با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و با تمرکز با صادارت، واردات، تولید و سطح قیمت ها انجام می گیرد. بر این اساس پس از کالیبره کردن مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و اندازه گیری مقادیر پارامترها و متغیرهای برون زا، اثرات اقتصادی تحریم در اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده ستانده سال 1395 و سایر اطلاعات آماری، بر اساس سناریوسازی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناریو تحقیق، نشان می دهد که تحریم واردات، اثرات اقتصادی شدیدتری در مقایسه با تحریم صادرات بر اقتصاد ایران داشته و در سناریو اول و دوم به ترتیب 6.72 و 9.87 درصد موجب کاهش رشد اقتصادی و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزایش سطح عمومی قیمت های طرف تولید می شود. در تحریم صادرات نیز طی دو سناریو اول و دوم، رشد اقتصادی 2.05 و 4.55 و سطح قیمت ها نیز 2.03 و 4.5 درصد کاهش می یابند. نکته قابل توجه در این بحث، کاهش سطح عمومی قیمت ها در تحریم صادرات بوده که مطابق با تحلیل نظری است.
۴۱۲.

ارزش پول و روش های چهارگانه تغییر آن

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال ۲۱ آذر و دی ۱۴۰۰ شماره ۹ و ۱۰ ۵۹-۴۷
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
در اقتصاد، مفهومی مهم تر از ثبات ارزش پول وجود ندارد. اما تاکنون این مفهوم بنیادی به طور جامع تبیین نشده است. بسیاری از معضلات و بحران های اقتصادی، ریشه در بی ثباتی ارزش پول کشورها دارد. این مقاله نشان می دهد که تغییر ارزش پول به چهار روش امکان پذیر است. روش های فوق در قالب دو راه کار اصلی تغییر حجم پول و تغییر در مصرف ملی، امکان وقوع دارد. این چهار روش عبارتند از: 1- تورم 2- عکس تورم یا تورم منفی 3- بیماری هلندی و 4- عکس بیماری هلندی. موارد 2 و 4 برای اولین بار در این مقاله مورد مداقه قرار گرفته و مصادیق آن معرفی شده است. مهمترین یا شاید تنها وظیفه بانک های مرکزی حفظ ثبات ارزش پول است. در اجرای این وظیفه، تصحیح رفتار دولت ها الزامیست. زیرا مصرف افسارگسیخته بشر ریشه در رفتار دولت ها دارد. رفتاری که در نهایت به تخریب محیط زیست می انجامد.
۴۱۳.

بررسی نقش زبان با سازوکارهای قدرت و اقناع در گفتمان اقتصادی (ایجاد تورم و پیش بینی های مربوط به آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای زبانی دوره سیزدهم بهمن و اسفند ۱۴۰۱ شماره ۶ (پیاپی ۷۲) ۵۴۰-۵۱۱
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۲۳۹
رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی شناختی1 ما را در این امر یاری خواهد کرد که آسیب های واردشده به مردم از لحاظ اقتصادی چقدر می تواند بار کلامی داشته باشد. هدف اصلی مقاله حاضر آن است که بحران اقتصادی2 اخیر ایران را در ایجاد تورم و انتظارات تورمی3 (تأثیر متغیر های روانی بر نرخ تورم) در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، با رویکرد نورمن فرکلاف (1989) و تمرکز بر متن تولیدشده با محوریت تک نرخی کردن ارز توسط رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم در پنجم بهمن ماه 1390بررسی کند. کنشگران اقتصادی4 مجهز به سازوکارِ قدرت5 در گفتمان اقتصادی6می توانند با ابزار اقناع7، ایدئولوژی8 خود را که در این متن تک نرخی کردن ارز است به مخاطب منتقل کند. این مقاله برای آشنایی هرچه بیشترِ ارتباط بین رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی شناختی با اقتصاد به بررسی نرخ ارز و تأثیر گفتمان بر روی آن می پردازد و تأثیر ابزار اقناعی در گفتمان اقتصادی را مورد بررسی قرار می دهد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیل کیفی از نوع تحلیل گفتمان است. داده های این پژوهش با انتخاب پنج جمله آغازین از متنِ «سایت تحلیلی خبری عصر ایران» با کد خبری 195709 برگزیده شده اند و پس از تحلیل متن در سه سطح توصیف9، تفسیر10و تبیین11؛ نقش زبان را در ایجاد تورم در جامعه بررسی کردیم. نتایج حاکی از آن است که کنشگران اقتصادی مجهز به سازوکار قدرت در گفتمان اقتصادی به همراه ابزار اقناع می توانند در تهییج اذهان و نگرش مردم نقش بسزایی داشته باشند.
۴۱۴.

تأثیر کاهش ارزش پول ملی بر میزان غرامت تأخیر تأدیه

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم اسفند ۱۴۰۱ شماره ۴۴ 65 - 78
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
مسئله کاهش ارزش پول و مسئولیت مدیون در خسارت تأخیر تأدیه، از موضوعاتى است که در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پیدایى تحولات فراوان، موضع گیرى هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احکام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیشتر در اطراف موضوع یاد شده را می طلبد. در شرایط اقتصادی کنونی که از طرفی مواجهه با تورم بسیار شدید است و از طرف دیگر دیون پولی بسیاری نیز پرداخت نمی شوند، ضروری است که با توجه به ضعیف شدن قدرت خرید دائن با تورم و افت ارزش پول، موضوع حاضر از نحوه و تبیین حقوقی راه های تدارک جبران این کاهش بررسی شود. در اثر تورم مقدار پولی که بعداً به دارایی دائن وارد می شود به مراتب ارزش کمتری از پول تعهد شده در سابق را دارد و این امر متضمن اجحاف در حق وی و کاهش دارایی دائن و توان خرید او خواهد بود.
۴۱۵.

بررسی عملکرد میلسپو در تعدیل و تثیبت قیمت ها در ایران (1323- 1321 ش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ نامه ایران بعد از اسلام سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: میلسپو جنگ جهانی دوم اشغال ایران تثبیت قیمت ها تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۱۲
اشغال ایران از سوی متفقین در جنگ جهانی دوم و استعفای اجباری رضاشاه، سبب بروز بحران های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی فراوانی شد. در چنین شرایطی، مجلس و دولت ایران، با توصیه و حمایت انگلیس و آمریکا و با تأیید اولیه شوروی، استخدام مستشارانی از آمریکا جهت سامان دهی اوضاع و غلبه بر مشکلات اقتصادی و اداری را مورد توجه قرار دادند. در همین راستا، آرتور میلسپو که قبلاً نیز یک بار به عنوان رئیس مالیه به ایران آمده و با توجه به شرایط زمانه، عملکرد نسبتاً موفقی از خود بر جای گذاشته بود، به عنوان رئیس کل دارایی ایران استخدام شد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد میلسپو در تعدیل و تثبیت قیمت ها در طی دو سال حضورش در ایران (1323- 1321ش) است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد میلسپو با وجود اختیارات گسترده و حمایت همه جانبه متفقین، در تعدیل و تثبیت قیمت کالاها عملکرد ناموفقی داشت، طوری که نرخ بسیاری از اجناس در زمان حضور او در ایران همچنان افزایش یافت و اگر در کالاهایی همچون گندم، برنج و برخی محصولات کشاورزی، نشانه هایی از تثبیت و کاهش قیمت دیده می شود، نه به خاطر اقدامات میلسپو، بلکه بیشتر به دلیل فراوانی محصولات کشاورزی و معین شدن تکلیف جنگ در بسیاری از جبهه ها در سال 1323بود.
۴۱۶.

تحلیل و ارزیابی زمینه های کالایی شدن مسکن در بازار مسکن ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و توسعه محیط شهری سال دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 59 - 74

کلیدواژه‌ها: کالای مصرفی کالای سرمایه ای قیمت مسکن تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۲۸۳
مسکن مهم ترین دارایی خانوار به شمار می رود و کالایی اساسی و بدون جانشین است که با توجه به قیمت آن، سهم قابل توجهی از درامد خانوار را به خود اختصاص می دهد و صاحبان آن به منظور عدم پذیرش ریسک ها بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند. بنابراین مسکن کالایی مصرفی و سرمایه ای به شمار می آید که قابل حذف از سبد هزینه ی خانوار ها نیست. تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای به جای کالای مصرفی یکی از مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر  است که این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که چرا مسکن در ایران کالای سرمایه ای شده است؟ پاسخ به این سؤال هدف اصلی است که در این نوشتار دنبال می گردد. برای رسیدن به پاسخ این سؤال، مطالعه ی اسنادی اساس قرار گرفته است و با تحلیل و توصیف مطالب موجود است درخصوص کالایی شدن مسکن کشور ایران به عنوان جامعه ی آماری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که قیمت مسکن و عمده متغیرهای در نظر گرفته شده، درونزا می باشند، لذا در این پژوهش از الگوی خود توضیح برداری(VAR) مورد استفاده قرار گرفته است.  بررسی ها نشان می دهد که؛ ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها مثبت می باشد اما با نرخ ارز و نرخ سود بانکی رابطه منفی دارد و بالاترین ضریب همبستگی با قیمت مسکن را تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین رابطه علی و معلولی بین متغیرها نشان می دهد که قیمت مسکن با متغیرهای سهام(S)، نرخ سودبانکی(R)، تابع اعتبارات بخشی(CRE) و تابع تولید ناخالص داخلی(GDP) رابطه علی و معلولی متقابل دارند و با متغیرهای نرخ ارز (EX)و قیمت سکه(G) رابطه علی و معلولی روشنی دیده نمی شود و همچنین با متغیرهای هزینه ساخت(C)، حجم نقدینگی(M) و نرح تورم(INF) رابطه یک سویه دارند که نشان می دهد متغیرهای مورد بررسی در قیمت مسکن و تبدیل آن به کالای سرمایه ای تاثیر گذارند و با مدیریت هر یک از این شاخص ها می توان مسکن را به کالای مصرفی تبدیل نمود.
۴۱۷.

بررسی رابطه پویای عدم اطمینان سیاست اقتصادی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۸ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 149-171

کلیدواژه‌ها: تورم نااطمینانی تورم نااطمینانی سیاست اقتصادی مدل همبستگی شرطی پویا ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۴۱
بررسی پویایی تورم و نااطمینانی آن و نیز روابط بین تورم و متغیرهای مربوط به شرایط اقتصادی در تجزیه و تحلیل آثار سیاست های اقتصادی دارای اهمیت است. در فرآیند جهانی شدن و افزایش روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی میان کشورها نقش متغیرهای جهانی به عنوان عاملی اثرگذار بر تورم مطرح می شود. در این مطالعه، رابطه عدم اطمینان اقتصاد جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1376 تا مهر 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، نااطمینانی اقتصاد جهانی رابطه معنی دار با تورم و نااطمینانی تورم در ایران دارد. همبستگی پویای شاخص نااطمینانی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. دلایل متعدد مانند کانال تقاضای کل، کانال عرضه کل، چسبندگی قیمت، و واکنش سیاست های بانک های مرکزی به تورم می تواند رفتار متفاوت همبستگی در دوره های زمانی را توضیح دهد. باتوجه به اینکه شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی می تواند تورم و سیاست های هدف گذاری تورمی را در ایران تحت تأثیر قرار دهد، سیاست گذاران باید به ساختار همبستگی میان تورم و متغیرهای اقتصاد کلان داخلی و جهانی از جمله تغییرات سیاست های اقتصادی در سطح جهانی توجه کنند.
۴۱۸.

آثار اقتصادی- امنیتی تکانه های قیمتی جهانی نفت و غذا بر تورم در ایران در قالب الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۱ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ 11 - 48

کلیدواژه‌ها: تورم تکانه قیمت نفت تکانه قیمت غذا الگوی خودبازگشت برداری جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
مدیریت فشارهای تورمی که منشأ خارجی دارند، یکی از ضرورت های سیاست گذاری امنیت اقتصادی در کشورهاست. در همین راستا، پژوهش حاضر یک الگوی خودبازگشت برداری جهانی (GVAR) برای دوره 2013-1988 برآورد می کند که 34 کشور توسعه یافته و در حال توسعه را شامل می شود. این کشورها در دوره مورد مطالعه بیش از 80 درصد تولید جهانی را در اختیار داشته و همچنین 80 درصد واردات ایران را تأمین می کرده اند. یافته های پژوهش حاضر به این شرح است. 1) تکانه های قیمت نفت به شکل معکوس و تکانه های غذا به شکل مستقیم موجب افزایش تورم ایران می شوند. 2) آسیب پذیری تورمی ایران در مواجهه با تکانه های نفت و غذا نسبت به سایر کشورها بسیار بیشتر است. این آسیب پذیری در بلندمدت نیز بیشتر از کوتاه مدت است. 3) یک هم روندی افزایشی و هم حرکتی میان قیمت نفت و غذا وجود دارد. به هر حال، تأثیر تکان های قیمت غذا در کوتاه مدت و بلندمدت بزرگ تر از تأثیر تکانه های قیمت نفت است، به گونه ای که به ازای 10 درصد افزایش هم زمان این قیمت ها، تورم ایران 1 تا 5/1 درصد افزایش می یابد.
۴۱۹.

تأثیر تکانه های امنیت ملی قیمت نفت کشورهای اوپک بر اقتصاد ایران

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۴ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۳ 95 - 128

کلیدواژه‌ها: تکانه های قیمت نفت امنیت ملی کشورهای اوپک رشد اقتصادی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۷۱
بحث پیرامون عوامل تعیین کننده قیمت نفت سابقه دیرینه ای دارد، با این حال عمدتاً تمرکز پژوهشگران بررسی عوامل عرضه و تقاضای کل اقتصاد بوده و مطالعه عوامل سیاسی و امنیت ملی کشورهای صادرکننده قیمت نفت کم تر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات پیشین عوامل اصلی تعیین کننده قیمت نفت را به سه عامل عرضه نفت، تقاضای جهانی اقتصاد و تقاضای مختص بازار نفت نسبت دادند و کوشش های بسیاری پیرامون تعیین ماهیت تقاضای مختص بازار نفت و عوامل تعیین کننده آن صورت گرفته و نتیجتاً این تقاضا عمدتاً به تقاضای احتیاطی نفت نسبت داده شده است. همچنین برخی، تحریک تقاضای احتیاطی را به ریسک سیاسی کشورها نسبت داده اند. در این پژوهش، تغییرات امنیت ملی کشورهای اوپک به عنوان عامل اصلی تحریک تقاضای احتیاطی، در کنار دو عامل عرضه جهانی نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی در نظر گرفته شده است و به این منظور شاخصی برای کمی سازی ابعاد مختلف امنیت ملی گروه کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است. علاوه بر این، آثار و پیامدهای تکانه های امنیت ملی کشورهای عضو اوپک از مجرای ایجاد تکانه های نفتی، بر اقتصاد ایران مطالعه شده است. این پژوهش حاوی توصیه های سیاستی مهمی در حوزه های سیاستی و ارزآوری است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پس از تحولات بازارهای نفت در سال 2008، تکانه های امنیت ملی اوپک تا سه فصل موجب ایجاد تکانه های مثبت در قیمت های نفت می گردد و از این طریق می تواند دارای اثرات مثبت بر تولید ناخالص داخلی ایران باشد و بنابراین در صورت تشخیص و اقدام به موقع، این تکانه ها می توانند فرصتی مناسب جهت افزایش درآمد ارزی کشور به دست دهند.  
۴۲۰.

عوامل کاهش کسری بودجه در جهت سیاست های کلی نظام در حوزه بودجه ریزی دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 776 - 798

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه عوامل مؤثر بودجه ایران اقتصاد تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
کسری بودجه اختلاف کسری بودجه عملیاتی از مازاد تراز سرمایه ای است. در اغلب سال های 1358 تا 1400، بودجه کشور با کسری مواجه بوده است. هدف از انجام این پژوهش تدوین عوامل مؤثر بر کاهش کسری بودجه با در نظر گرفتن شرایط، موانع و مشکلات خاصی است که کشور در دهه 1390 با آن ها روبه رو بوده است. در این دهه، به واسطه ایجاد پیچیدگی های داخلی و مسائل بین المللی، کسری بودجه ابعاد گسترده تری یافت؛ به گونه ای که با خلق پول، تورمی سنگین به وجود آمد. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی، از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نوع داده ها نیز کمّی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس به عنوان نرم افزار اصلی و از نرم افزار لیزرل به عنوان نرم افزار کمکی برای روش تحلیل عاملی (از نوع اکتشافی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل 240 نفر از کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها، استادان و مدرسان رشته های علوم اقتصادی، مدیریت مالی و حسابداری دانشگاه پیام نور، و مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط بود که از این میان با استفاده از فرمول کوکران، 148 نفر بر اساس روش نمونه گیری گروهی به عنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش، 30  متغیر مؤثر بر کاهش کسری بودجه شناسایی شد که پس از به کار بردن تحلیل عاملی، برای تعیین تعداد عوامل از ملاک کیسر استفاده شد. برپایه این ملاک، چهار عامل (عامل سیاسی و روابط بین المللی، عامل کلان اقتصادی، عامل ساختار بودجه  و عامل امنیتی) دارای ارزش ویژه بالای 1 شناسایی شد و به عنوان عوامل قابل استخراج تعیین گردید. با توجه به شاخص های آماری با استفاده از روش تحلیل عوامل اصلی، این چهار عامل در مجموع 89.927 درصد از واریانس کل متغیرها را توانستند تبیین کنند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل سیاسی و روابط بین المللی با مجموع بار عاملی 4.765، عوامل کلان اقتصادی با مجموع بار عاملی 3.205، عامل ساختار بودجه با مجموع بار عاملی 1.942 و عوامل امنیتی با مجموع بار عاملی 1.861 به ترتیب مهم ترین عوامل کاهش کسری بودجه در ایران به شمار می آیند.