پژوهش های جغرافیای اقتصادی (چشم انداز مطالعات شهری و روستایی سابق)

ارتقاء و توسعه کیفیت زندگی روستاییان به عنوان عاملی در جهت افزایش رفاه، کاهش نابرابری های روستا - شهری و دستیابی به توسعه پایدار روستایی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. این درحالی است که تحریمهای اقتصادی ابعاد مختلف زندگی مردم ایران از جمله روستاییان را تحت تاثیر قرار داده است. لذا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تاثیر تحریم های اقتصادی (سال های 1397 تا 1399) بر کیفیت زندگی روستاییان شهرستان کاشمر انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، از نوع پژوهشهای کمی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی و از جهت روش، در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی به شمار می آید. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات اسنادی و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (951/0) محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش شامل روستاییان ساکن در 13 روستای، بخش مرکزی شهرستان کاشمر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای 05/0، تعداد 369 خانوار به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده است. یافته های پژوهش با توجه به سطح معناداری 00/0 کلیه شاخص ها در آزمون T تک نمونه ای، بیانگر آن است که تحریم های اقتصادی تاثیرات قابل توجهی بر ابعاد عینی و ذهنی کیفیت زندگی روستاییان برجای گذاشته است. همچنین مقادیر میانگین ها نشان می دهد که به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر تحریم ها در بعد ذهنی مربوط به شاخص های امید به آینده (02/4) و رضایت از زندگی (81/3) و در بعد عینی بیشترین تاثیر بر توانایی پس انداز (43/4) و قدرت خرید (39/4) روستاییان و کمترین تاثیر بر شاخص بهداشت و سلامت (78/3) می باشد. همچنین نتایج حاصل از مدل شاخص انتخاب ارجحیت( psi)، با توجه به امتیاز نهایی به ترتیب روستای تربقان(095/3) و جردوی(416/2)، بیشترین و کمترین میزان تاثیر را از تحریم های اقتصاد ی پذیرفته است.

ویروس کرونا و آثار و پیامدهای آن، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را با چالش های زیادی مواجه کرده است، که کشورها اقدامات و روش های مختلفی را به منظور جلوگیری از اشاعه بیشتر این ویروس انجام داده اند، این روش ها موجب عدم عرضه به موقع محصولات روستایی و اخلال در بازاریابی شده است که در نهایت موجب اثرگذاری بر زنجیره تامین محصولات روستاییان گردیده است، استان کرمانشاه به دلیل شرایط اقلیمی متنوع و قابلیت های بالقوه منابع طبیعی، به عنوان یکی از استان های مهم کشور در زمینه تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود که حدود 30 درصد از شاغلین استان در بخش کشاورزی فعالیت دارند، بر این اساس هدف اساسی پژوهش حاضر واکاوی تأثیر شیوع پاندمی کووید19 بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی روستاهای استان کرمانشاه می باشد تا اثرات کرونا بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی روستاهای مورد بررسی شناسایی شود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر پارادایم در گروه تحقیقات کیفی قرار می گیرد که با روش تئوری بنیانی صورت گرفته و برای نمونه گیری از نمونه گیری هدفمنداز نوع نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است، مشارکت کنندگان شامل 40 نفر از مقامات محلی می باشد، مصاحبه با مقامات محلی به صورت تمام شماری و جمع آوری داده ها تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد، داده ها از طریق سوالات مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری و برای مدیریت آن ها و کد بندی اسناد، از نرم افزار مکس کیودا استفاده و در نهایت تحلیل انجام شده است. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 117 مقوله و 6 طبقه با عناوین: تامین نهاده، وضعیت تولید، مشکلات تولید، وضعیت فروش محصولات، مشکلات فروش محصولات، بازاریابی محصولات و 1 طبقه گسترده: زنجیره تامین شد. شیوع کرونا منجر به اثر گذاری بر زنجیره تامین محصولات کشاورزی روستاهای مورد بررسی گردیده است که در این راستا مواردی نظیر افزایش هزینه و کمبود مواردی همچون سم،کود، کارگر و ماشین آلات. حمل و نقل و عدم فروش الکترونیکی محصولات، حاکمیت بازار و روش های سنتی فروش، عدم انجام اقدامات خاص، عدم پیدا کردن راه جدید برای فروش، افزایش و کاهش فروش و تولید بعضی از محصولات و... شناسایی شد، برنامه ریزی و اقدام در راستای اثرات شناسایی شده می تواند به بهبود وضعیت زنجیره تامین محصولات روستاییان در پاندمی کرونا کمک نماید.

یکی از چالش های همیشگی و تشدید شده در برابر نظام سیاسی و مدیریتی ایران تورم بوده است. تلاش های زیادی تاکنون برای شناسایی علل آن و همچنین فائق آمدن بر آن از جانب محققین و دست اندرکاران نظام اجرایی این کشور صورت گرفته است؛ در این میان، درک عواقب و پیامدهای تورم در ابعاد مختلف فضاهای جغرافیایی از کوشش هایی خطیری است که می-تواند به تدوین برنامه های کاربردی برای مواجهه عقلائی با شرایط تورمی منجر شود. سکونتگاه های پیراشهری و تحولات آن، عرصه مشهودی برای رخنمود فضایی تورم در هر منطقه جغرافیایی است. بدینسان مقاله پیش رو به بررسی و تحلیل اثرات تورم اقتصادی بر معیشت سکونتگاه های پیراشهر بیرجند پرداخته است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در بررسی ها از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان داد تورم سال های 1401-1397 با اثرگذاری بر بعد مالی سبب شده تا رخنه ای اساسی در سرمایه های معیشتی ساکنین بوجود آورد. به طوری که منجر شده تا پس انداز خانوارها به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر شاهد افزایش بدهی هر خانوار باشیم. از این رو تعداد زیادی از خانوارها برای جبران بار مالی تورم بر اقتصاد خانوار، جابجایی فضایی از شهر بیرجند به مقصد پیراشهر را برگزیده اند. همچنین اختلاف اثر تورم بر میانگین کلی ابعاد معیشت پایدار بین روستاهای مختلف نیز معنادار بوده که بیانگر تفاوت مکانی اثر تورم بر خدشه معیشت پایدار فضا است.یکی از چالش های همیشگی و تشدید شده در برابر نظام سیاسی و مدیریتی ایران تورم بوده است. تلاش های زیادی تاکنون برای شناسایی علل آن و همچنین فائق آمدن بر آن از جانب محققین و دست اندرکاران نظام اجرایی این کشور صورت گرفته است؛ در این میان، درک عواقب و پیامدهای تورم در ابعاد مختلف فضاهای جغرافیایی از کوشش هایی خطیری است که می-تواند به تدوین برنامه های کاربردی برای مواجهه عقلائی با شرایط تورمی منجر شود. سکونتگاه های پیراشهری و تحولات آن، عرصه مشهودی برای رخنمود فضایی تورم در هر منطقه جغرافیایی است. بدینسان مقاله پیش رو به بررسی و تحلیل اثرات تورم اقتصادی بر معیشت سکونتگاه های پیراشهر بیرجند پرداخته است. این تحقیق توصیفی – تحلیلی است که در بررسی ها از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج نشان داد تورم سال های 1401-1397 با اثرگذاری بر بعد مالی سبب شده تا رخنه ای اساسی در سرمایه های معیشتی ساکنین بوجود آورد. به طوری که منجر شده تا پس انداز خانوارها به شدت کاهش یافته و از سوی دیگر شاهد افزایش بدهی هر خانوار باشیم. از این رو تعداد زیادی از خانوارها برای جبران بار مالی تورم بر اقتصاد خانوار، جابجایی فضایی از شهر بیرجند به مقصد پیراشهر را برگزیده اند. همچنین اختلاف اثر تورم بر میانگین کلی ابعاد معیشت پایدار بین روستاهای مختلف نیز معنادار بوده که بیانگر تفاوت مکانی اثر تورم بر خدشه معیشت پایدار فضا است.

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اساسی تمام کشورهای دنیا بهشمار می رود که تاکنون عوامل متعددی تأثیرگذار برای این هدف ارائه شده است. بودجه عمرانی دولت یکی از مهم ترین و اساسی ترین عوامل تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. اگر دولت مرکزی نتواند تغییرات اساسی را مطابق با نیازها و سلایق منطقه ای ایجاد کند تأمین کالاها و خدمات عمومی کارایی خود را از دست می دهد و دولت های محلی می توانند باعث بهبود کارایی گردیده و این بهبود کارایی از طریق آگاهی دولت های محلی از شناخت نیازها، ظرفیت ها و سلیقه های افراد محلی به وجود می آید. با شناخت نیازها و استعدادها، بهره وری افزایش نموده و درنهایت میزان تولید افزایش می کند. در ایران شورای برنامه ریزی و توسعه استانها نحوه تخصیص بودجه سالیانه استان ها را در اختیار دارند و طی سال های متمادی است که این شورا بودجه استان ها را به امور مختلف (بودجه امور عمومی، بودجه امور دفاعی، بودجه امور اقتصادی و بودجه امور اجتماعی) و شهرستان ها تخصیص می دهد. هدف تحقیق حاضر بررسی آثار اقتصادی تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در پهنه سرزمین ایران است. داده های این تحقیق از طریق سایت مرکز آمار ایران برای تمام استان ها طی سالهای 1390-1398 جمع آوری شدهاست. این تحقیق از نظر هدف کاربردی میباشد و با استفاده از روش داده های تابلویی حداقل مربعات معمولی در محیط برنامه ایویوز تجزیه وتحلیل انجام شده و نتایج آن نشانمی دهد که با یک درصد افزایش در بودجه امور اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه بهاندازه 0.241848 درصد افزایش می کند. با یک درصد افزایش در بودجه امور خدمات عمومی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.102297 درصد افزایش می کند، با یک درصد افزایش در بودجه امور اجتماعی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.09448 درصد افزایش می کند و با یک درصد افزایش در بودجه امور نظامی، تولید ناخالص داخلی سرانه به اندازه 0.074006 در صد افزایش می یابد ازآنجایی که یکی از اهداف اساسی دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی است، سیاست مداران، برنامه ریزان به خصوص شورای برنامه ریزی و توسعه استانها بهخاطر رسیدن به این هدف مهم باید توجه بیشتری در تخصیص بودجه به امور اقتصادی، امور عمومی و بودجه های بخش آموزش و بهداشت نماید تا از طریق آن بهره وری نیروی کار و درنهایت رشد اقتصادی کشور را افزایش دهند.

هدف پژوهش حاضر؛ تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه رقابت پذیری گردشگری مذهبی و آزمون آن در محدوده مورد مطالعه (با تاکید برمراسم آیینی شهر زنجان) است. تحقیق حاضر با هدف ایجاد درک و دانشی کاربردی برای سیاست گذاران گردشگری در زمینه شناسایی شاخص های مؤثر بر رقابت پذیری گردشگری مذهبی برمبنای شاخص های رقابت پذیری سفر و گردشگری؛ گزارش مجمع جهانی اقتصاد (2015) است، پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی است و از منظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. در پژوهش حاضر، ابتدا از طریق مطالعه ادبیات نظری و نظرسنجی خبرگان به ارزیابی شاخص ها و گویه های رقابت پذیری گردشگری پرداخته شده است. به منظور تعیین شاخص های اصلی و نهایی رقابت پذیری گردشگری در محدوده مورد مطالعه با نظرسنجی از 15 نفر از متخصصان علمی و اجرایی حوزه گردشگری شهر زنجان استفاده شد. سپس با استفاده از تکنیک دیمتل روابط درونی این شاخص ها از منظر تأثیرگذاری و تأثیرپذیری عامل ها و همچنین روابط علّی و معلولی آنها مشخص شد. درنهایت با ارائه مدل به دست آمده از روابط درونی بین متغیرها با استفاده از تکنیک دیمتل؛ آزمون این مدل مفروض اولیه در محدوده مورد مطالعه با مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار PLS انجام شد. نتایج بررسی برازش مدل های اندازه گیری، مدل ساختاری و مدل کلی در سطح اطمینان 95% نشان داد که مدل به صورت کلی معنادار و تمامی مسیرهای اصلی پژوهش پذیرفته شدند و مدل دارای برازش و قدرت تبیین کنندگی مناسب است. معیار شرایط و چارچوب قانونی در محدوده مورد مطالعه به میزان اهمیت 86/0، 83/0 و 73/0 به ترتیب بر معیارهای بهبود زیرساخت، آمادگی محیطی و منابع فرهنگی- طبیعی و در کل بر بهبود رقابت پذیری مراسم آیینی شهر زنجان تأثیر دارند و از میان گویه های فرعی این متغیر های مکنون مؤثر در بهبود رقابت پذیری؛ متغیر فرعی بازاریابی، برند سازی و بهبود تصویر مقصد گردشگری مذهبی در سطح بین المللی با میزان تأثیر 98/0، همچنین؛ متغیرهای فرعی برنامه ریزی مشارکتی جامع و یکپارچه نهادهای ذی مدخل گردشگری مذهبی و تمایز ناملموس، تجربه های تعاملی معنادار نوآور و آینده گرا با میزان تأثیر 86/0 بیشترین میزان تأثیر را داشته اند.

کشاورزی از مهمترین بخش های اقتصادی کشورهای دنیا است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسی و بین المللی انکار ناشدنی است. توسعه کشاورزی مهمترین اولویت در برنامه های توسعه ملی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود و از مهمترین بخش های تاثیر گذار در اقتصاد ایران می باشد، که نقش مهمی در استقلال سیاسی و اقتصادی کشور ایفا می کند. در کشور ایران، بخش کشاورزی به جهت تأثیر فراگیری که در زمینه رفع چالش های اقتصادی - اجتماعی (تأمین استقلال و امنیت غذایی، ایجاد اشتغال، توسعه پایدار و حفظ محیط زیست) در طول تاریخ و درینه این کشور داشته، از جایگاه مهمی برخوردار و ضرورت انجام سرمایه گذاری های جدید در این بخش را آشکار می سازد. بنابراین توجه به تولید گلخانه ای از نظر سبزیجات و صیفی جات، به عنوان یکی از بخش های پر بازده در امر بازاریابی محصولات کشاورزی تبدیل شده است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف شناسایی محدودیت توسعه کشت گلخانه ای و استراتژی موثر بازاریابی محصولات آن در مناطق روستایی شهرستان شهرستان جیرفت است. هدف بررسی عوامل و محدودیت های توسعه کشت های گلخانه ای در مناطق رو ستایی شهرستان جیرفت است. برای این منظور، جامعه آماری این پژوهش 5 منطقه دهستان روستایی شهرستان جیرفت است، که در سال سال های اخیر به دلایل فعالیت های متنوع گلخانه گلخانه ای و داشتن شرایط لازم جهت صادرات گلخانه گلخانه ای توجه زیادی از کشاورزان و کارشناسان این حوزه را به خود جلب کرده است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و به روش پیمایشی(پرسشنامه) و توزیع آن بین 30 کارشناس متخصص در حوزه کشاورزی، داده های مورد نیاز جمع آوری گردید. به منظور شناخت نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای بازاریابی محصولات گلخانه ای، از مدل استراتژیک SWOT استفاده شد و سپس به کمک ماتریس QSPM، مهمترین راهبردهای برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک بازاریابی در روستاهای منطقه شناسایی و تعیین اولویت شد. نتایج ماتریس داخلی و خارجی نشان داد، راهبرد در مناطق شهرستان جیرفت در یک موقعیت تهاجمی قرار گرفته است، که این به معنای دارا بودن حداکثر قابلیت و توانایی برای تحقق چشم چشم انداز مورد نظر است. با توجه به نتایج حاصل از ماتریس ارزیابی کمی، چشم چشم انداز مدنظر برای پتانسیل های بازاریابی محصولات گلخانه ای این منطقه، برای تحقق موقعیت رقابتی در 4 مورد گنجانده شد، که اولویت اول با «مستعد بودن منطقه جهت سرمایه گذاری و تثبیت موقعیت قطبی منطقه» است.