حمید آسایش

حمید آسایش

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیم های رکود و رونق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 239 - 263

کلیدواژه‌ها: فشار مداخله بانک مرکزی بدهی های دولت هدف گذاری تورم مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۳۱
در این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیمهای رکود و رونق می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شاخص مداخله بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از مسیر بلند مدت، هدفگذاری نرخ تورم و نقدینگی در دوران رکود و رونق، منجر به افزایش بدهی دولت شده است. با نگاهی به اثرپذیری بدهی دولت نسبت به شاخص های مطالعه می توان عنوان کرد که عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش بدهی دولت، نوسانات ارزی و مداخلات ارزی بانک مرکزی می باشد. بطوریکه با افزایش نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، بخاطر مشکلاتی نظیر سوء مدیریت دولتی، فساد و رانت، عدم ثبات سیاسی و تحریم، سرمایه ها بجای ورود به بخش تولید و بخش های دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشور، برای مقابله با تورم انجام می شود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو می شوند. بعبارتی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن افزایش بدهی و وخیم تر وضعیت اقتصاد می باشد
۲.

تاثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد بخش عمومی دوره ۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 293 - 312

کلیدواژه‌ها: مالیات بر فروش کالا و خدمات تورم ایران الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۸۷
مالیات بر فروش کالا و خدمات دلیل مصرفی بودن پایه مالیاتی، هزینه های پایین شناسایی، سهل الوصول بودن، عدم ایجاد ناکارایی در بخش تولید و عدم فشار بر این بخش، مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. با این وجود منافع، چالش اصلی دریافت مالیات بر فروش کالا وخدمات افزوده، آثار تورم احتمالی اجرای این نوع مالیات ها است. از این رو، در این پژوهش سعی شده است که تأثیر مالیات بر فروش کالا و خدمات بر تورم مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400- 1357 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مالیات با یک وقفه منجر به افزایش تورم شده و میزان اثرگذاری آن حدود 0.05درصد بوده است. در واقع وضع مالیات بر فروش کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است. کالا و خدمات از طریق فشار هزینه عمل کرده و موجب افزایش سطح قیمت ها شده است اما میزان اثرگذاری آن بر افزایش تورم، نسبت به سایر متغیرهای مورد بررسی اندک بوده است. طبق نتایج به دست آمده، بیش ترین اثر ضد تورم مربوط به متغیر تولید و بعد از آن نرخ بهره گزارش شد و نقدینگی بیشترین تأثیر بر افزایش تورم را نشان داده است. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز و تحریم های اقتصادی نیز منجر به افزایش تورم در طی دوره مورد بررسی گردیده است.
۳.

بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 221 - 244

کلیدواژه‌ها: نوسانات نرخ ارز رشد اقتصادی بخش های صنعت و کشاورزی اقتصاد ایران الگوی گارچ (GARCH)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۲
هدف مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران از طریق مجاری واردات و صادرات با استفاده از الگوی گارچ و معادلات هم زمان طی دوره زمانی 1367-1397 در ایران است. نتایج نشان داد، نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر بخش های صنعت و معدن دارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 0349/0 درصد کاهش و ارزش افزوده بخش کشاورزی، 008/0 درصد کاهش داشته است. درمورد ارزش افزوده بخش خدمات می توان گفت از آنجا که این بخش وابستگی کمی به واردات دارد؛ از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری معناداری ندارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز میزان رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد که این امر، به دلیل وابستگی اقتصاد ایران و بخش های صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه و نهاده هاست. براساس نتایج، برای کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و نیز کم کردن تاثیرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می گردد در برنامه های توسعه ای کشور از راهبرد جایگزینی واردات استفاده شود.
۴.

ارزیابی نیازها و انتظارات و تخمین رفتار مشتریان حقیقی بانک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۴۴ 439 - 461

کلیدواژه‌ها: نیاز انتظار تقاضا مشتریان حقیقی بانک معادلات همزمان تحلیل سلسله‌مراتبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۳
بایستی در خصوص جذب انواع سپرده برنامه ریزی گردد چرا که هزینه جذب مشتری جدید در عمل از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی نیازها و انتظارات و درنهایت تخمین رفتارهای مالی مشتریان حقیقی بانک در شرایط عدم اطمینان است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تقاضای پول فریدمن مدل اولیه تعریف و با کمک متخصصان و پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مرتبط تعیین و در نهایت با استفاده از معادلات همزمان مدل عوامل مؤثر بر تقاضا و نیازها و انتظارات مشتریان حقیقی تعیین شدند. مطابق نتایج تحقیق، نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود سپرده ها بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. تورم بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر مثبت معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر منفی معنادار دارد. هزینه کارمزد تسهیلات بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار دارد. نرخ سود سپرده ممتاز بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. درآمد ملی بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد.
۵.

تاثیر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران با تاکید بر همه گیری کووید 19(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست ها و تحقیقات اقتصادی دوره ۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 95 - 121

کلیدواژه‌ها: تورم کووید-19 ایران الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی الگوی تصحیح خطا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۰۴
یکی از عوامل موثر بر تورم در چند سال اخیر، در سطح جهانی، همه گیری کووید 19(ویروس کرونا ) بوده است. بنابراین، در این پژوهش سعی شده است در کنار سایر عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، تاثیر همه گیری کووید19 نیز مورد بررسی قرارگیرد. برای این منظور از داده های سال های 1400-1360 و الگو های خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) و تصحیح خطا (ECM) استفاده شده است. بر اساس یافته های به دست آمده، همه گیری کووید 19 و تحریم های اقتصادی منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده است. بنابراین به نظر می رسد، اثر فزاینده تحریم اقتصادی بر تورم و محدودیت های قرنطینه ها و اقدامات مهاری اعمال شده پس از شیوع بیماری همه گیر، همچنین، عدم قطعیت درآمد و نااطمینانی به وجود آمده ناشی از کرونا منجر به افزایش فشار عرضه و از این طریق سبب تشدید تورم شده است. همچنین، متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز واقعی، بر تورم اثر مثبت داشته و منجر به افزایش تورم در دوره مورد بررسی شده اند. طبق یافته های بدست آمده از پژوهش حاضر، اثر ضد تورمی مربوط مخارج آموزشی دولت، همزمان و با وقفه در کاهش تورم موثر بوده است. علاوه براین، تاثیر درآمد سرانه بر تورم منفی بوده و با افزایش درآمد سرانه تورم کاهش یافته است.
۶.

اولویت بندی معیارهای تامین مالی واحدهای راکد استان اصفهان و انتخاب روش تامین براساس نظر ذینفعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 247 - 269

کلیدواژه‌ها: واحد صنعتی احیا اصفهان تحلیل سلسله مراتبی روش دلفی فازی روش های تامین مالی معیارهای تامین مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۴
در بررسی بنگاه های راکد استان اصفهان، آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از این واقعیت دارد که تعداد قابل توجهی از این واحدهای راکد با معضل عدم وجود سرمایه در گردش و تامین مالی مناسب برای ادامه فعالیت روبرو هستند که در نهایت منجر به تعطیلی و یا نیمه فعالی این بنگاه ها شده است. راکد بودن بنگاه ها اثرات مخربی از قبیل افزایش توامان بدهی مالی و ایجاد بدهی معوقه مالیاتی، بیمه ای و بانکی، تعدیل و بیکاری نیروی انسانی، کاهش ارزش و اعتبار بنگاه، کاهش ارزش برند بنگاه، تشدید اختلاف شرکاء، حقوقی شدن مسائل بنگاه، تملک دارایی های بنگاه توسط افراد غیرمتخصص و در نهایت کاهش رشد اقتصادی دارد. باید توجه داشت که در زمینه احیای بنگاه های اقتصادی راکد، مدلی جامع و بومی وجود ندارد، اما انچه مهم است تعیین معیارهای مورد قبول ذینفعان این واحدها برای تامین مالی مناسب بنگاه های راکد با هدف خروج از رکود آنها می باشد، لذا این تحقیق به دنبال اولویت بندی روش های تامین مالی جهت احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد و نیمه فعال استان اصفهان از طریق اولویت بندی معیارهای تامین مالی مد نظر صاحبان و ذینفعان این واحدها است. در این راستا از نظر 105 نفر ذینفعان شرکت های راکد و 237 نفر متخصصان حوزه تامین مالی و سرمایه گذاری با کار میدانی از طریق پرسشنامه های دلفی و تحلیلی سلسله مراتبی استفاده شد . براساس نتایج حاصله از مدل بر اساس خروجی نرم افزار اکسپورت چویز در معیارهای تامین مالی، اولویت روش ها بدست آمد . در نهایت براساس رتبه بندی معیارهای تامین مالی و اولویت به معیارهای هزینه تامین مالی و معیار خرید تضمینی محصولات از نظر ذینفعان و اولویت بندی سایر معیارها و همچنین رتبه بندی اهمیت هر یک از معیار ها در روش های تامین مالی مد نظر متخصصان تامین مالی و ترکیب این دو نظر سه روش اولویت دار برای احیا شرکت های راکد و نیمه فعال استان اصفهان به ترتیب روش های 1- بیع متقابل و2- بهره برداری ، ساخت، بهره برداری، پرداخت اجاره به سرمایه پذیر و انتقال و3- تجهیز و بازسازی، مالکیت پشنهاد گردیدند. البته خصوصیت بارز این روش ها حفظ مالکیت صاحبان شرکتها و راه حل هایی برای فروش محصولات آنها می باشد.
۷.

اثر آموزه های اسلامی پرهیز از اسراف و تشویق انفاق بر رفتار مصرفی افراد و توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 79-104

کلیدواژه‌ها: اسراف انفاق فرض اشباع پذیری توزیع درآمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۰
مطالعه حاضر به بررسی آثار آموزه های اسلامی « پرهیز از اسراف» و« انفاق » بر رفتار مصرفی فرد مسلمان و مومن می پردازد. این بررسی، در دو بخش اثر این آموزه ها را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش اول و به شکل نظری، فروض رفتار مصرف کننده را قبل از تأثیرگذاری آموزه اسلامی و پس از تأثیرگذاری آموزه اسلامی تبیین می کند. تحلیل تأثیرگذاری آموزه، چگونگی تأثیر احساس گناه ناشی از اسراف بر تغییر مصرف افراد را تبیین میکند. سپس در بخش دوم به بررسی آثار انفاق در توزیع درآمدملی در جامعه اسلامی در قالب مدل اقتصادسنجی می پردازد. بدین منظور تابع توزیع درآمد ملی استان های کشور ایران را با در نظر گرفتن متغیر انفاق و متغیرهای کنترل درآمدسرانه استانی، نرخ بیکاری، درصددرآمد مالیاتی از تولید ناخالص داخلی، درصد هزینه های دولت در استان و با روش GMM برآورد شده است. نتایج حاصله حاکی است انفاق بیشتر در هر استان، بهبود توزیع درآمدملی در سطح آن استان را در پی دارد.
۸.

تعیین تقاضای اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 135 - 157

کلیدواژه‌ها: تامین مالی اسناد خزانه اسلامی مدل ایدز ریسک نقد شوندگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
تامین مالی پروژه ها و طرح های عمرانی در کشور همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است چرا که توقف پروژه ها نه تنها کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه ها تا مدت زمان طولانی محروم می کند، بلکه به دلیل تحمیل هزینه های نگهداری پروژه های نیمه کاره به دولت و همچنین افزایش قیمت مصالح و خدمات ناشی از تورم و رشد قیمت آنها، قیمت تمام شده پروژه را به شدت افزایش می دهد. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری است که می تواند این نوسانات را پوشش دهد؛ بنابراین باید تقاضا و پذیرش اسناد خزانه اسلامی بوجود امده و تقویت گردد ولیکن اسناد نیز دارای چالش هایی از قبیل ریسک نقدشوندگی را دارد، که برای حل این چالش در مطالعه حاضر عوامل موثر بر تقاضای این اسناد در بازار فرابورس بررسی گردید.برای این مهم از مدل تقاضای تقریبا ایده ال و روش رگرسیون بهره برده شد که بر اساس نتایج حاصله افزایش درآمد سرمایه گذاران و کاهش میزان نرخ سود بانکی بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش تورم بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی دارد.
۹.

تأثیر رشد بخشی و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان: رویکرد ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 385 - 407

کلیدواژه‌ها: رشد بخشی رفاه اجتماعی اثرات نامتقارن رویکرد NARDL استان لرستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۴
افزایش رفاه اجتماعی و اقتصادی به عنوان یکی از اولویت های توسعه اقتصادی مستلزم تغییرات ساختاری در روند توسعه می باشد. دو عامل مهم در شکل گیری این روند را می توان رشد اقتصادی و توسعه بخش مالی در نظر گرفت. لذا هدف این مطالعه، تأثیر رشد بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) و توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان است. در این پژوهش اثرات رشد سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات به همراه شاخص توسعه مالی بر رفاه اجتماعی استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. جهت برآورد مدل تحقیق از داده های سالانه طی دوره زمانی 1399-1360 و مدل اقتصادسنجی ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت رشد بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات اثری مثبت بر رفاه دارد، به طوریکه رشد بخش صنعت اثر ضعیف تری نسبت به دیگر بخش ها را نشان می دهد. همچنین نتایج نشان داد که توسعه شاخص مالی باعث بهبود سطح رفاه اجتمای در استان لرستان می شود. به طورکه توسعه مالی از طریق مستقیم دسترسی افراد کم درآمد به اعتبارات، سبب گس ترش کسب و کار این افراد می شود و قدرت خرید آنها را افزایش می دهد یا حداقل از طریق پس انداز مطلوب با فقر مبارزه می کند که نتیجه این اتفاقات می تواند بهبود سطح رفاه باشد. در نهایت نیز چالش های پیش روی بخش های مختلف اقتصادی استان لرستان بیان گردید.
۱۰.

بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 281 - 292

کلیدواژه‌ها: ارزش واردات تقاضای توریسم تجارت خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
گسترش حجم تجارت بین کشورهای مبدا گردشگری و کشور مقصد اغلب منجر به تداوم مسافرت به کشور مقصد می شود. بنابراین به لحاظ نظری و تجربی، حجم تجارت خارجی و گردشگری با یکدیگر مرتبط هستند. بر این اساس هدف از پژوهش بررسی رابطه ارزش واردات تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. روش اصلی مورد نظر در این تحقیق مدل اقتصادسنجی است و جهت تحلیل از روش panel var استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه برای ارزیابی رابطه بین تجارت خارجی و تقاضای توریسم در ایران، طی سال های ۱۳۹۵- ۱۳۹۰ (۲۰۱۶-۲۰۱۱) بوده و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد. و کشورهای منتخب چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره و ترکیه می باشند. در مورد تأثیر تجارت خارجی، این تحقیق دریافت که ارزش واردات بین ایران و شرکای تجاری آن تأثیر مثبت و قابل توجهی در افزایش تعداد ورود گردشگران دارد.
۱۱.

آزمون اثر جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۶) 117 - 140

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی جهش نرخ ارز مدل پرتاب دورنبوش بحران مالی جهانی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۶
در پژوهش حاضر، ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران، با بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و اثرپذیری از جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بررسی می شود. برای این منظور، از مدل اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ طی سال های 1363 تا 1397 بهره گرفته شده است. براساس نتایج، مقدار عرض از مبدأ در رژیم اول 03/0 و در رژیم دوم 05/4- و واریانس اجزای اخلال مربوط به رژیم اول برابر 73/0 و در رژیم دوم 51/3 است. درواقع، رژیم دوم (دوران رکود) نوسان بیشتری نسبت به رژیم اول (دوران رونق) دارد؛ همچنین میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی موردبررسی در پژوهش حاضر، 18 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق است. نتایج نشان دهنده آن است که با وقوع شوک های منفی نفتی، درآمدهای ارزی اقتصاد ایران کاهش و با وجود جهش قیمت ارزی، بحران های مالی و افزایش ریسک اعتباری، ثبات بانکی کاهش یافته است. عواملی باعث بی ثباتی درآمد بانک های دولتی شده است که اگر این مشکلات برطرف شود، دیگر دلیلی برای بی ثباتی بانک های دولتی وجود ندارد؛ ازجمله این عوامل عبارت است از: زیادبودن ریسک فعالیت بانکداری (ریسک اعتباری) و انتقال این ریسک به سایر بخش های پولی و مالی، افزایش هزینه و پیچیده شدن فرایند دریافت تسهیلات، تحمیل این هزینه به سایر تسهیلات و کاهش توان تأمین اعتبار، انحراف و تحقق نیافتن اهداف تسهیلات، اختلال در سیستم پولی و بانکی کشور، کاهش کارایی سیستم بانکی و تخصیص نیافتن بهینه ی منابع مالی به بخش های مدنظر، نقض حقوق سپرده گذاران، بدبینی کارگزاران اقتصادی به سیستم پولی و بانکی و افزایش ناامیدی نسبت به آینده، تضییع حقوق بانک ها از سوی اشخاص ذی نفوذ و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های تولیدی اقتصاد.
۱۲.

اولویت بندی معیارهای ناکارایی شعب بانک ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۰) 213 - 236

کلیدواژه‌ها: بانک تحلیل سلسله مراتبی سودآوری کاهش ریسک ناکارایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۸۱
در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل ها به دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهوم سازی های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و  تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق  و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و  بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.
۱۳.

سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران (آزمون درون زایی پول در مقابل برون زایی پول)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 179 - 200

کلیدواژه‌ها: عوامل اقتصادی حجم سپرده بانکی نظام بانکی ایران مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی مدل رویکرد آستانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف مطالعه حاضر بررسی سازوکار اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران است. برای این منظور ابتدا آزمون درون زایی در مقابل برون زایی پول با بررسی دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان مورد آزمون قرار گرفت و در ادامه اثرگذاری عوامل اقتصادی بر حجم سپرده بانکی در نظام بانکی ایران با رویکرد آستانه ای (STAR) و براساس داده های فصلی سال های 1379− 1397 برآورد گردید. نتایج مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان از تائید دو دیدگاه تطابق گرایان و ساختارگرایان برای اقتصاد ایران هست، اما درجه درون زایی پول در ایران کامل نیست، بنابراین نقش بانک مرکزی هم از طریق پایه پولی و هم ضریب فزاینده بر عرضه پول مهم است. همچنین برآورد نتایج مدل (STAR) نشان میدهد؛ متغیرهای نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم، بحران های مالی جهانی تأثیر منفی و متغیرهای قیمت نفت، نقدینگی، نرخ سود سپرده بانکی و تسهیلات بانکی تأثیر مثبت بر حجم کل سپرده های بانکی دارند. با توجه به نتایج؛ یکی از چالش هایی که در شبکه بانکی ایران وجود دارد، مدیریت دولتی بانک ها هست، لذا سیاست های پولی به عنوان منبع تأمین مالی و منشأ رانت است، بنابراین پیشنهاد می شود در جهت افزایش ایجاد نقدینگی بانک ها و هدایت آن به بخش حقیقی اقتصاد، قوانینی در جهت کاهش دخالت دولت در بانک های خصوصی و دولتی، برای بهبود فضای رقابتی و بانکی کشور تدوین گردد.
۱۴.

تعیین عوامل موثر بر پذیرش اسناد خزانه اسلامی توسط پیمانکاران در مناطق مختلف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 277 - 306

کلیدواژه‌ها: کسری بودجه اسناد خزانه اسلامی پیمانکاران طرح های عمرانی حداقل مربعات جزئی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۴
چگونگی تأمین کسری بودجه، در دولت ها همواره با چالش های فراوانی همراه بوده است و از آنجا که براساس مطالعات و پژوهش های انجام شده روش تأمین با اوراق و اسناد دارای کمترین اثرات منفی اجتماعی است و یکی از انواع این اوراق اسناد خزانه اسلامی بوده که دارای مزایای فراوانی است، لکن تامین کسری بودجه از این طریق نیز دارای مشکلاتی از قبیل تمایل نداشتن پیمانکاران و تناسب نداشتن میزان انتشار با عملکرد تحقق یافته (نبود تقاضا)، ریسک نقدشوندگی و در نهایت کاهش ارزش شدید در بازار فرابورس (نبود تقاضا در بازار) را دارد، لذا در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر پذیرش پیمانکاران برای اسناد خزانه اسلامی پرداخته شد که برای این مهم با بهره گیری از روش حداقل مربعات جزیی به بررسی مدل تحقیق بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از پیمانکاران طرح های عمرانی پرداخته شد. براساس نتایج حاصله افزایش دارایی های پیمانکار بر پذیرش اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش نرخ تورم و نرخ تنزیل در بازار ثانویه بر میزان پذیرش اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی داردکه برای جذب اسناد توسط پیمانکاران بایستی این متغیرها کنترل گردند.
۱۵.

تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مهندسی جغرافیایی سرزمین دوره ششم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 565 - 584

کلیدواژه‌ها: اقتصاد توریسم برنامه ریزی راهبردی کمی برنامه ریزی استراتژیک ماتریس سوات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۸۹
مقدمه:   در چند دهه گذشته و به ویژه در دوه دهه ی اخیر گردشگری به عنوان ابزاری برای کمک به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی مورد توجه بسیاری از متخصصان توسعه ی روستایی و دولت ها قرار گرفته است. هدف:  هدف از این پژوهش تدوین برنامه راهبردی توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران است. روش شناسی :  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و روش بررسی تحقیق، توصیفی – تحلیلی است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و میدانی جهت گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق استفاده شده است. اطلاعات جهت تحلیل از طریق تشکیل جلسه و مصاحبه با مسئولین و کارشناسان  این صنعت و استفاده از روش طوفان ذهنی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدات صورت گرفته است. جامعه مورد بررسی دراین پژوهش، 20 نفر از مسئولین و کارشناسان این صنعت در سال ۱۳۹۸ بوده است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده از ابزارهایی همچون ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، ماتریس SWOT و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، بوده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمروی جغرافیایی تحقیق حاضر ایران است. یافته ها و بحث:   براساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی، 2۰ راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری روستایی در شرایط اقتصاد ایران بدست آمد نتیجه گیری:  با توجه به موقعیت صنعت گردشگری روستایی در ماتریس SPACE، این صنعت در موقعیت تهاجمی ضعیف قرار گرفت. از این رو، ممکن است در آینده به سمت استراتژی محافظه کارانه نیز حرکت کند. با توجه به ماتریس QSPM، اولویت استراتژی های تهاجمی این پژوهش ابتدا با استراتژی ۱ (اقدامات لازم جهت بهره گیری مناسب از توانمندی ها و منابع گردشگری روستاها) است، سپس با توجه به پیشرفت صنعت گردشگری روستایی، پبشنهاد می شودتا درصورت فرصت، به ترتیب استراتژی های تدوین برنامه های لازم جهت تشویق بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، تبلیغات مناسب جهت شناسایی نقاط طبیعی و تاریخی روستاها در ایران و استفاده از نیروی متخصص و تحصیلکرده بومی و مشارکت در توسعه گردشگری روستایی انجام گردد.
۱۶.

سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال نهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 207 - 238

کلیدواژه‌ها: ثبات مالی جهش نرخ ارز مدل گیرتون و روپر بحران مالی جهانی مدل تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۰
مطالعه حاضر سازوکار اثرگذاری جهش نرخ ارز و بحران مالی جهانی بر ثبات مالی سیستم بانکداری دولتی اقتصاد ایران با بهره گیری از مدل گیرتون و روپر و با استفاده از الگوی اقتصاد سنجی تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ، طی سال های 1363 تا 1397 و با اثرپذیری از جهش نرخ ارز، بحران مالی جهانی مورد بررسی قرار می دهد. مطابق نتایج، میزان مواجهه اقتصاد با دوران رکود برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره در مقابل 16 دوره رونق می باشد. همچنین براساس توابع احتمال انتقالات مربوط به مدل برآوردی، اگر اقتصاد ایران در دوران رکود قرار گیرد به احتمال 85/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 13/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت دوران رونق چرخش کند و اگر اقتصاد کشور در وضعیت رونق قرار گیرد، با وجود نوسانات قیمتی نفت و بحران های مالی به احتمال 13/0 در همان وضعیت باقی خواهد ماند و 86/0 نیز احتمال دارد که اقتصاد ایران تحت سایر عوامل به وضعیت رکود منتقل شود. از آن جایی که انتظارات نقش بسیار مهمی در تصمیم به سرمایه گذاری دارند، هرگونه عدم ثبات سیاسی، اقتصادی، وقوع شوک، نوسانات و جهش ارزی می تواند اثر منفی بر ثبات بانکی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری بلندمدت را افزایش داده و اطلاعات قیمتی را مخدوش می کند و حتی موجب فرار سرمایه می شود. در چنین شرایطی، ترکیب سرمایه گذاری به نفع فعالیت های سوداگرانه که بازدهی آنی دارند و به زیان سرمایه گذاری مولدند، تغییر می یابد.
۱۷.

بررسی اثر اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه (رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: توسعه و سرمایه سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 101 - 120

کلیدواژه‌ها: اعتماد نوآوری رشد اقتصادی نظرسنجی ارزشی جهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
هدف: بررسی تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2019 - 2009 .   روش: جهت تحقق این هدف، ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظرسنجی ارزشی جهان استخراج شد. سپس با استفاده از مدل گشتاورهای عمومی تعمیم یافته ( GMM ) تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تشکیل سرمایه ثابت، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم مصرف کننده، شاخص نوآوری، تعداد نیروی کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است.   یافته ها : نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده شاخص اعتماد در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای درحال توسعه در سطح معنا داری 90 درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دلایل آن پایین بودن کیفیت داده ها و مهم تر سطح اعتماد در این کشورها است. بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهم ترین سیاست های افزایش اعتماد در جوامع است و لازم است سیاست های کشورهای درحال توسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای برنامه های آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین نسل های جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در سیاست های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.
۱۸.

ضرورت توجه به گردشگری جهت تحقق رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 95 - 112

کلیدواژه‌ها: گردشگری رشد اقتصادی پنل دیتا آمایش سرزمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که هر اقتصادی دنبال می کند و دلیل این امر منافع فراوانی است که رشد اقتصادی را محقق می سازد. بنابراین در برنامه هفتم توسعه نیز مانند سایر برنامه های قبلی می بایست به موضوع رشد و توسعه توجه شود. در این برنامه باید به مفهوم آمایش سرزمین و زیربخش هایی که دارای مزیت هایی مانند گردشگری هستند، توجه ویژه شود. گردشگری به عنوان چهارمین صنعت درآمدزای دنیا، منافع اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد که توسعه آن یکی از کم هزینه ترین روش های رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به شمار می آید و از آنجا که ایران جزء10 کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء 15 کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جزء ۸ کشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی بوده و به لحاظ تنوع آب و هوایی از یک سو و وجود مکان های تاریخی و فرهنگی منحصربه فرد از سوی دیگر، یکی از چند کشور انگشت شماری است که از مزیت مطلق جذب گردشگری جهان برخوردار است، به همین سبب، در این مقاله به بررسی اثر گردشگری خارجی بر رشد اقتصادی استان های ایران به صورت کلی و تفکیک 9 منطقه آمایش سرزمین پرداخته شده است تا در صورت اثرگذاری به عنوان یک زیربخش مهم در برنامه هفتم پیشنهاد شود و امکان سیاست گذاری به تفکیک مناطق آمایش صورت پذیرد. برای دستیابی به این مهم، از روش پنل دیتا و داده های فصلی جمع آوری شده از مرکز آمار ایران و سازمان میراث فرهنگی طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹7بهره برده شده است. نتایج نشان داد که گردشگری اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی بیشتر استان های ایران دارد و بیشترین اثر در مناطق 4 و 5 و کمترین اثر در منطقه 8 و 9 آمایش سرزمین وجود دارد. بنابراین باید در برنامه هفتم به ایجاد ظرفیت در این زیربخش توجه ویژه شود.
۱۹.

Estimating the Sensitivity of Foreign Health Tourism Demand to a Variety of Expenditures (In 5 advantageous land management areas)

نویسنده:
منبع: Tourism and Hospitality Research (IJTHR), Volume ۹, Issue ۱, Winter ۲۰۲۲ 15 - 36

کلیدواژه‌ها: Nearly Ideal Demand (NID) Landscaping Areas Preventive Tourism Foreign Health

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۶۷
Iran, as one of the preventive (health) tourism regions and hubs of the world, has potential preventive and health capacities. On the other hand, health tourism brings three times more currency than other areas of tourism, so it is necessary to recognize the factors affecting the attraction of health tourists in different regions of Iran. According to 9 tourist regions in this article, which include region 1 (separately 5 land management regions, which are regions 2 (East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil and Kurdistan), region 5 (Fars, Bushehr, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad), region 8 (Yazd, Kerman, Sistan and Baluchestan and Hormozgan), region 1 (Gilan, Mazandaran, Golestan and Semnan) and region 3 (Hamedan, Kermanshah, Lorestan and Ilam) which in terms of health in areas with natural resources and suitable climate Comparative advantage and priority (regions 2, 1, 3, 5 and 8), preventive tourism demand (health) was estimated by the almost ideal demand method. Based on the opinion of 226 preventive health tourists in 5 land management areas, the sensitivity of foreign preventive tourism demand (health) to the effective factors and types of health tourism expenditures is measured. The results in all 5 preventive tourism areas indicate the sensitivity of foreign tourists to various macro factors such as inflation and exchange rates, the amount of personal income can be captured. In addition, the variables of relative prices (exchange rate), transportation and travel costs, medical facilities, standard accommodation, health tourism facilities, accommodation costs, health services prices, cooperation between tourism agencies and medical centers are all It affects the demand of tourists. Also, foreign tourists are highly sensitive to costs and preventive expenses in Iran and less sensitive to other expenses such as transportation and accommodation services and other expenses.
۲۰.

بررسی نقش رژیم های ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی در تقاضای بیمه های زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه بیمه سال سی و ششم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۴۱) 9 - 38

کلیدواژه‌ها: بیمه زندگی ریسک کشوری مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تابع لاجیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۴۱
هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثر رژیم های مختلف ریسک های کلان سیاسی، اقتصادی و مالی به عنوان متغیرهای انتقال مبتنی بر شاخص راهنمای بین المللی ریسک بین کشوری در تاثیرگذاری متغیرهای تولید ناخالص داخلی، امید به زندگی، بیکاری، تورم، نرخ ثبت نام (باسوادی) و درجه شهرنشینی بر تقاضای بیمه های زندگی در کشورهای منتخب خاورمیانه طی دوره 2017-1990 انجام شده است.روش شناسی: با توجه به نظریه مطلوبیت انتظاری در شرایط نااطمینانی فون نیومن و مورگنشترن (1947) که توسط یاری (1965) و سپس لوئیس (1989) بسط داده شده، در این تحقیق از مدل رگرسیون پانل انتقال ملایم آستانه ای با تابع انتقال لاجیت برای بررسی موضوع و دستیابی به هدف تحقیق استفاده شده است.یافته ها: حد آستانه در مدل با ریسک سیاسی، اقتصادی و مالی به ترتیب 72/73، 00/30 و 2/29 برآورد شد. سرعت انتقال بین دو رژیم نیز در هر سه مدل 07/60، 3685/0 و 049/0 برآورد گردید. بنابراین، بالاترین سرعت انتقال مربوط به تابع انتقال ریسک سیاسی است که منجر به شکست منحنی لاجیت انتقال و رویه سه بعدی شد. کمترین سرعت انتقال نیز مربوط به ریسک مالی است که منجر به انحنای بسیار کم تابع انتقال لاجیت شد.نتیجه گیری: نتایج برآوردی مدل های سه گانه تحقیق نشان داد نرخ بهره حقیقی دارای اثر آستانه ای و تأثیر معنی داری نیست که دلیل آن می تواند عدم توسعه مالی بازارهای مالی، دخالت در بازار پول و سیستم بانکی و تعیین دستوری نرخ بهره در کشورهای منتخب باشد. در رژیم با ریسک مالی کمتر حساسیت تقاضای بیمه های زندگی به نرخ تورم کمتر است و بیمه زندگی به عنوان یک دارایی با بازدهی بلندمدت شناخته می شود. تولید ناخالص داخلی و امید به زندگی نیز در هر سه مدل دارای اثر آستانه ای هستند. در رژیم با ریسک سیاسی و مالی کمتر، حساسیت تقاضای بیمه زندگی نسبت به شهرنشینی بیشتر است. نرخ باسوادی نیز در رژیم با ریسک مالی کمتر، تأثیر جزئی بیشتری بر تقاضای بیمه زندگی دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان