مهدی جلیلی

هدف: سئوال اصلی: توسعه مالی به عنوان مکمل بخش واقعی اقتصاد از اهمیت وافری برخوردار می باشد. چراکه، سیستم های مالی کارآمد می توانند با کسب اطلاعات درباره فرصت های سرمایه گذاری تجمیع و تجهیز پس اندازها، نظارت بر سرمایه گذاری ها و اعمال حاکمیت شرکتی، تسهیل مبادله ی کالاها و خدمات و توزیع و مدیریت ریسک، با کاهش هزینه های مبادله و کسب و تحلیل اطلاعات تخصیص بهتر منابع را موجب شوند. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 توسط نرم افزارهای EViews و OxMetrics پرداخته شده است. روش پژوهش: در این مطالعه از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. یافته ها: توسعه مالی با یک دوره وقفه اثر مثبت و معنی دار بر توسعه مالی در مدل دارد. عرض از مبدأ در مدل اثر منفی و معنادار در سطح 90% در رژیم اول دارد، در رژیم رونق شاخص جهانی شدن اثر مثبت بر توسعه مالی دارد. بحث و نتیجه گیری: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تورم در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشت. در مورد شاخص جهانی شدن نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و درحال توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه های جهانی شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.

شرکت اعمال یکی از شرکت های چهارگانه فقهی است.با توجه به سکوت قانون مدنی،اختلاف نظرات اساسی پیرامون صحت یا عدم صحت شرکت اعمال وجود دارد.مهمترین دلایل موافقان صحت شرکت اعمال وجود برخی آیات،اجماع سکوتی،اصل صحت،شباهت ماهیت شرکت اعمال با وکالت و مضاربه و تأکید اسلام به کسب روزی و تعاون است.در مقابل مخالفان صحت شرکت اعمال نیز به دلایلی چون اجماع،غرری بودن و عدم امکان اشاعه در اعمال تمسک می جویند.در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با بهره مندی از روش تحلیلی،توصیفی،با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت شرکت اعمال و  با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت این شرکت داده می شود، در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به سکوت قانون و با عنایت به نظر فقهایی چون محقق اردبیلی و صاحب حدائق و نیاز جامعه به این نوع شرکت، می بایست شرکت اعمال را شرکتی صحیح بدانیم.

ابوالحسن عَلی قابِسی (متوفی ۴۰۳ق/۱۰۱۲م)، فقیه مالکی مذهب در افریقیه و صاحب کتابی در تعلیم و تربیت اسلامی موسوم به الرِساله المُفَصَله لاحوال المُتِعَلِّمین و احکام المُعَلِّمین و المُتِعَلِّمین است که محتوا و برنامه آموزشی اهل سنت در آن منطقه دست کم تا سده نهم هجری بر اساس آراء مطرح شده در این اثر بوده است. پژوهش حاضر، ضمن بررسی زمینه ها و عوامل اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار بر آراء فقهی- کلامی و تربیتی قابسی، خطوط اصلی مطرح در الرساله المفصلهرا به روش توصیفی- تحلیلی مورد واکاوی قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، اندیشه های قابسی و محتوای اثر وی بیش از هر چیز متأثر از تکاپوهای سیاسی - فرهنگی فاطمیان و بنی زیری و واکنشی به فعالیت آنها بوده است.

محمدبن تومرت(سده6ه ) به عنوان فقیه با اقامت در مساجد، تربیت مریدان و سهل انگار خواندن مرابطان در اجرای شریعت، به عنوان رهبر مخالفان مطرح شد. وی با تکیه بر ویژگی های شخصی خود، که برخاسته از رهبری کاریزماتیک او بود، سبب تغییر ارزش های پیروان و همسویی با خود گردید. ابن تومرت سپس با نمادسازی، اعمال شبه معجزه، طرح نسب علوی و عصمت، زمینه اعلام مهدویت و تداعی اسطوره جامعه مغرب را فراهم ساخت و موجب تقویت شخصیت کاریزماتیک و تثبیت همانندسازی اسطوره ای خود شد. جنبش موحدین پس از پیروزی به دلیل تضاد اقتدار کاریزمایی با اقتدار سنتی و عقلانی، در تقابل با آنها به ناچار نهادهایی را پدید آورد. این نهادها هر چند حس تعلق به گروه را در پیروانش تقویت کرد، اما کاریزما را در سراشیبی روزمره شدن و سرانجام نابودی قرار داد. این مقاله در پی بررسی رهبری کاریزماتیک محمدبن تومرت و چگونگی روزمره شدن آن بر اساس واکاوی نظریه های مشروعیت کاریزماتیک ماکس وبر و دیگر نظریه پردازان است.

در مورد قدمت صنعت شیشه سازی در شام اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را مربوط به دوره پس از اسلام و با الهام از صنعتگران رومی که برای ساخت بناها در عصر اموی استخدام شده بودند، می دانند، اما گروهی دیگر معتقدند پیشینه این صنعت به قرن ها قبل از ورود اسلام به شام بر می گردد و در عصر اسلامی با حمایت خلفا و امیران این صنعت احیا شد وگسترش یافت و در بناهایی که در عصر اموی ودیگر دولت های اسلامی در شام ساخته شد مورد توجه قرار گرفت. صنعت شیشه سازی در عصر فاطمیان و زنگیان به اوج خود رسید. به طوریکه شهرهای دمشق، حلب، صور و رقه به عنوان مراکز ساخت شیشه مطرح بودند. در این عصر مصنوعات شیشه ای از نظر تنوع تزیینات و میناکاری و نقاشی با طلا بر روی آن رشد بی نظیری کرد. از نظر تنوع محصولات نیز انواع ظروف، گلدان، مجسمه، ظروف ادویه وعطردان و حتی قطعات شطرنج را شامل می شد. در عصر فاطمی شیشه هایی با کیفیت خوب، شفاف، سفید و بدون خط تولید می شد که مورد استقبال طبقه مرفّه و تجار قرار گرفت و به عنوان یکی از محصولات مهم شام به نقاط مختلف جهان از شرق اسلامی گرفته تا اروپای غربی صادر می شد.

زیاد بن عبید به عنوان یکی از چهار داهی عرب نقش بسیار مؤثری در تحکیم پایه های خلافت اموی داشت. او که فرزند عبید، غلام رومی حارث بن کلدة ثقفی و سمیه، کنیز بدنام او بود، پس از استلحاقش به ابوسفیان در سال 44ق در خدمت معاویه قرار گرفت و یک سال بعد به امارت بصره منصوب شد. روش مدیریت زیاد و ویژگی های شخصیتی او موجب شد تا در سال 51ق امارت کوفه نیز از سوی معاویه به او واگذار شود. زیاد که سه دهه در دستگاه والیان بصره و سپس در مسند ولایت فارس تجربه های بسیاری اندوخته بود، این بار به عنوان نخستین حاکم همه عراق به اقداماتی دست زد که در تکمیل تشکیلات اداری امویان قابل توجه است. اصلاح دیوان عطاء بصره و کوفه، تنظیم امور مالی و مالیاتی، تشکیل و تکمیل دیوان های استیفا و خاتم، سازمان دهی دیدارهای خلیفه با مردم، کوچاندن عرب ها به خراسان و تنظیمات اداری در این ولایت از جملة آن هاست.