شاخص هزینه زندگی

تعیین کننده قیمت حامل های انرژی در ایران، دولت است و دخالت دولت در این زمینه به دلیل عدم تناسب افزایش قیمت حامل های انرژی با سطح عمومی قیمت ها علاوه بر تحمیل یارانه های پرداختی زیاد به بودجه دولت سبب به هم ریختگی قیمت های نسبی اقتصاد ایران نیز شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی داده- ستانده و الگوی تقاضا، به بررسی تاثیر تعدیل قیمت حامل های انرژی در چهار گزینه متفاوت قیمتی بر شاخص هزینه زندگی و هم چنین مصرف گروه های کالا ها و خدمات در اقتصاد ایران پرداخته شده است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1384 بانک مرکزی و داده های بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1353-1386 و روش مدل سازی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج مبین ان است که در اثر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در همه گزینه ها، بیش ترین افزایش هزینه خانوارها مربوط به گروه خدمات حمل و نقل و ارتباطات و خوراکی ها و اشامیدنی ها است. اولین گروه از کالا ها و خدماتی که با افزایش قیمت این دو حامل، رشد مصرف ان ها کاسته می شود، گروه خدمات تفریح و سرگرمی و تحصیل و کالاهای متفرقه است.

حذف یارانه های فراگیری مانند سوخت یا تغییر شکل در نظام پرداخت آن آثار متفاوتی بر گروه های مختلف جامعه دارد. هدفمندی می تواند از آثار نامطلوب این سیاست بکاهد. با توجه به آسیب پذیری خانوارهای زن سرپرست، معیار جنسیتی می تواند معیار مشخصی برای تفکیک گروه های هدف باشد. آمارها نشان می دهد در خانوارهای زن سرپرست، به دلیل محدودیت ها و موانع بازار کار برای این گروه، ابعاد فقر گسترده تر است. بخش مهمی از این امر ناشی از سطح بالای بیکاری در این گروه از خانوارها می باشد. به همین دلیل در هدفمندی یارانه ها لازم است سهمیه بیشتری به این خانوارها اختصاص یابد. این مطالعه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال های 1388 و 1390 ، که برای این منظور بهنگام گردیده اند، آثار اجرای فاز اول هدفمندی را برای این گروه مورد بررسی قرار داده است. نتایج، تأکید بر آسیب پذیرتر بودن خانوارهای زن سرپرست دارد. در عین حال تغییرات شاخص هزینه زندگی خانوار زن سرپرست روستایی، بیش از خانوار زن سرپرست شهری بوده است. بر اساس نتایج، متوسط کل شاخص هزینه زندگی خانوارها از 055/0 واحد در سال 1388 به 048/0 واحد در سال 1390 کاهش یافته است. این ارقام برای خانوار زن سرپرست برای سال های 1388 و 1390 به ترتیب برابر با 07/0 و 046/0 است. کاهش بیشتر این شاخص در خانوارهای زن سرپرست بیانگر فقر بیشتر آن هاست.

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.

هدف اصلی این مقاله مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص واقعی هزینه زندگی برای خانوارهای مناطق شهری در اقتصاد ایران برای سال های 90-1370 است. به این منظورابتدا مدل سیستم تقاضای مستقیماً جمع پذیر ضمنی برای بدست آوردن مقادیر حداقل معیشت با استفاده از نرم افزار GAMS و حل کننده Minos5 برآورد شده و با بکارگیری برآوردهای پارامتر مورد نظر، ضرایب انگل در سیستم مخارج خطی برای 12 گروه کالایی، با استفاده از تکنیک رگرسیون های به ظاهر نامرتبط برآورد شده است. با استفاده از نتایج تخمین های قبلی شاخص های تغییرات رفاهی و شاخص هزینه زندگی برای تغییرات قیمتی اتفاق افتاده در سال های مزبور محاسبه و با شاخص قیمت مصرف کننده بر مبنای سال پایه 1383 مقایسه شده است. یافته ها حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی شاخص قیمت مصرف کننده برآورد اریب داری از شاخص هزینه زندگی است و شاخص هزینه زندگی دوره زمانی90-1384 را، بجز برای سال 1387، کمتر از حد و برای بقیه سال ها بیش از حد برآورد می کند. به عبارت دیگر شاخص قیمت مصرف کننده برای سال های 1370 تا 1382 دارای تورش به سمت بالاست و برای بقیه سال ها بجز سال 1378 هزینه زندگی را کمتر از حد برآورد می کند. بعلاوه یافته های این مطالعه نشان می دهد شاخص هزینه زندگی دهک های هزینه ای تفاوت معناداری با شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری دارد.

یکی از ضعف های شاخص قیمت مصرف کننده وجود وزن های ثابت است و به این معنا است که مصرف کنندگان نمی توانند در واکنش به تغییرات قیمت های نسبی، کالاهای گرانتر را با کالاهای ارزانتر جایگزین کنند ولی شاخص درست هزینه زندگی به صورت کامل تری تئوری تقاضای مصرف کننده را دربردارد. هدف اصلی این مقاله برآورد اختلاف بین شاخص قیمت مصرف کننده با شاخص واقعی هزینه زندگی است. به این منظور با استفاده ار داده های سال های 1350 تا 1398 ابتدا پارامترهای مورد نیاز با استفاده از AIDS برای  گروه های مختلف کالایی با تکنیک SUR برآورد شده است. با استفاده از نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط شاخص درست هزینه زندگی بر مبنای سال پایه 1395 محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب با شاخص درست هزینه زندگی است و در طی دوره زمانی مورد مطالعه برای سال های 68، 81 ، 84 ، 96، شاخص قیمت مصرف کننده دارای اریب به سمت بالا است و برای بقیه سال ها  دارای اریب به سمت پایین است و شاخص درست هزینه زندگی و شاخص قیمت مصرف کننده با یکدیگر برابر نیستند

هدف: سیستم های تأمین اجتماعی تحت تأثیر بحران های اقتصادی، افزایش جمعیت سالمند، ناکارآمدی و کُندی تعدیل در بازارکار، آسیب پذیر شده اند. وقتی تورم با شرایط رکودی همراه می گردد، کسادی بازار کار و کاهش بازدهی دارایی ها، موجب افزایش تقاضا برای حمایت می شود. حتی اگر شرایط رکودی به رونق تبدیل شود، تأثیری بر نیروهای خارج از بازار کار نخواهد داشت . بنابراین تنها راه دور کردن این خانوارها از فقر، تعدیل دریافتی آن ها است. هدف این مطالعه تعیین شاخص هزینه زندگی براساس سبد مصرفی خانوارهای بازنشسته است.روش: معیار معمول دراین رابطه شاخص CPI می باشد، که از منظر اندازه گیری هزینه زندگی ، دچار اشکالات اساسی است . به همین دلیل ، این مطالعه شاخص هزینه زندگی مستمری بگیران را براساس سبد مصرفی خانوار بازنشسته در نظر گرفته است .یافته ها: نتایج نشان داد، به دلیل تورم بالاتر در گروه خوراکی ها و سهم بالای آن در مخارج کل، این گروه در تعیین روند مخارج کل خانوار نقش اساسی دارد. در الگوی مصرف این خانوارها، به دلیل مصرف در حداقل، بخشی از افزایش قیمت، ازطریق جایگزینی اقلام اساسی با ارزش غذایی کمتر، تعدیل شده است . در مواردی این جایگزینی به ویژه برای گروه های حساس می تواند، سلامت را با مخاطره همراه کند. در غیاب برنامه فقر زدایی، جبران کاهش رفاه ناشی از شوک های اقتصادی ، فشار بر منابع صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند. در تورم های بالا، افزایش سهم مصرف از درآمد (کاهش سهم پس انداز)، علاوه بر تأثیر بر رشد اقتصادی، وابستگی خانوارها به منابع صندوق های بازنشستگی را در دوران سالمندی افزایش می دهد.نتیجه گیری: در شرایطی که در ازای هر عضو صندوق در مواردی حتی دو نسل دریافت کننده قرار دارد، بدیهی است منابع صندوق قادر به تأمین هزینه زندگی مستمری بگیران نخواهد بود.