مطالب مرتبط با کلیدواژه

تورم


۵۲۱.

ارتقاء تراز بانک اسلامی برای افزایش سهم پرداخت تسهیلات بدون سود (کارمزدی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۸ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 173 - 184

کلیدواژه‌ها: تورم مشارکت مدنی تسهیلات قرضی - کارمزدی ربح ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۶
با گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا ) این سؤال مطرح می گردد که چرا با وجود اثبات نقش نرخ بهره (سود تسهیلات بانکی ) در افزایش میزان تورم در سطح جامعه و وجود شبهات فقهی متعدد در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی مبتنی بر اخذ سود، تسهیلات بدون بهره ( کارمزدی ) تنها سهم ناچیزی از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور را شامل می شود و این دسته از تسهیلات در دسترس همه اشخاص قرار ندارد. در این مقاله ضمن بررسی علل پدید آمدن این شرایط با ارائه رابطه حقوقی جدید، راهکار مناسبی جهت رفع محدودیت های موجود در پرداخت تسهیلات مبتنی بر کارمزد ارائه می گردد و با استفاده از فقه استدلالی نشان خواهیم داد تسهیلات پرداخت شده با این روش منطبق با ضوابط و چهارچوب بانکداری اسلامی است همچنین منافع حاصل از سپرده گذاری اشخاص با رابطه حقوقی پیشنهادی مصداق ربح (سود حاصل از کسب و کار ) خواهد بود.
۵۲۲.

ارزیابی اثر فضای تورمی حاکم بر اقتصاد کشور بر عرضه وجوه قرض الحسنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 7 - 26

کلیدواژه‌ها: سیاست پولی قرض الحسنه تورم نقدینگی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۱۹
سیاست های پولی شدیداً انبساطی طی دهه های اخیر اقتصاد کشور را با چالش های جدی مواجه نموده است. در این رابطه می توان به کاهش استقبال جامعه نسبت به عرضه وجوه (سپرده های) قرض الحسنه اشاره نمود. بگونه ای که سهم سپرده های قرض الحسنه از کل سپرده ها کاهش یافته و تقریباً به پایین ترین سطح خود طی چهار دهه اخیر رسیده است. در این میان یکی از مهم ترین دلایل، بی انضباطی پولی موجود در دولت های مختلف طی این مدت بوده است که خود را در قالب افزایش شدید نقدینگی و تورم و به عبارت دیگر افزایش هزینه فرصت پول یا ارزش زمانی پول نشان داده و باعث گردیده که سنت قرض الحسنه (درقالب آمار سپرده های قرض الحسنه در نظام بانکی)، دچار افول گردد. این در حالی است که قرض الحسنه در قرآن و منابع اسلامی بسیار مورد تأکید قرار گرفته و کارکردهای اقتصادی و اجتماعی متعددی برای آن قابل تصور می باشد. در مقاله حاضر با مروری بر عملکرد مقامات پولی در قالب حجم پول، نقدینگی و تورم و نیز تحولات شاخص های بانکی در زمینه سپرده های قرض الحسنه به آسیب شناسی جریان کاهنده آنها طی چهار دهه اخیر با تأکید بر نقش سیاست های پولی پرداخته شده است.
۵۲۳.

بررسی رابطه افزایش حساب های قرض الحسنه بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 55 - 78

کلیدواژه‌ها: قرض الحسنه رشد اقتصادی تورم اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۲
در این تحقیق به بررسی رابطه بین افزایش حساب های قرض الحسنه بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. بازه زمانی مربوط به این تحقیق در سال های 1357 تا 1399 می باشد که با استفاده از روش تخمین ARDL (روش رگرسیونی خود توضیحی با وقفه های گسترده) به برآورد ضرایب مربوط به متغیر های تحقیق پرداخته شده است. در این تحقیق از داده های سری زمانی متغیر های حساب قرض الحسنه و رشد اقتصادی و همچنین تورم و اشتغال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه بین رشد اقتصادی و حساب های قرض الحسنه مثبت می باشد همچنین رابطه بین رشد اقتصادی و تورم منفی و اشتغال مثبت می باشد.
۵۲۴.

تأثیر سپرده های قرض الحسنه بر حجم نقدینگی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۹ 357 - 381

کلیدواژه‌ها: سپرده های قرض الحسنه تورم خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۳۰
از آنجایی که یکی از اهداف نظام بانکداری بدون ربا تأمین شرایط کار و امکانات کار از راه وام بدون بهره می باشد، ارزیابی عملکرد این پارامتر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سپرده های قرض الحسنه بر حجم نقدینگی و تورم در ایران می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1370 الی1399 و با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL ) انجام شده است. براساس آمار موجود بانک مرکزی، سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در مجموع کل سپرده ها از 18/4 درصد در سال 1370 به 33/9 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سپرده های قرض الحسنه، در هر دو مدل مورد بررسی، هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت تأثیر منفی و معنی دار بر حجم نقدینگی و تورم داشته است.
۵۲۵.

امکان سنجی اجرا و پیاده سازی رژیم هدفگذاری تورم در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 95 - 117

کلیدواژه‌ها: تورم هدفگذاری تورم ساختارشناسی تورم سیاست پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۷
اقتصاد ایران برای چندین دهه است که درگیر معضل نرخ های تورم بالا و پرنوسان بوده و این مساله در چند سال اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است. برای کنترل نرخ تورم سیاستگذار پولی اقدامات مختلفی انجام داده است که از جمله آنها اعلام اجرا و پیاده سازی رژیم هدفگذاری تورمی در سال ۱۳۹۹ بود که در عمل با موفقیت چندانی همراه نبود. بررسی پیش شرط های انجام هدفگذاری تورمی نشان می دهد که در ایران به جز امکانات مناسب تحلیلی همچون مدل های لازم برای پیش بینی تورم و سایر متغیرهای مرتبط، بقیه پیش شرط ها وجود ندارد. همچنین، بررسی ساختار تورم حاکم در اقتصاد ایران در حال حاضر و واقعیات آشکار شده در این زمینه نشان می دهد که برای کنترل تورم در اقتصاد ایران هیچ راه حلی بدون توجه به بخش «خوراکی ها و آشامیدنی ها» و بخش «مسکن، سوخت و روشنایی» وجود ندارد. همچنین به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد در چند سال گذشته، اعمال سیاست های انقباضی پولی با محدودیت هایی مواجه شده و رشد نقدینگی بیش از آن که پیشران تورم باشد، تعقیب کننده نقدینگی است، پس کنترل تورم تنها از طریق سیاست های پولی ممکن نیست و سیاستگذار مالی نیز باید در این حیطه نقش آفرینی کند.
۵۲۶.

تبیین بند دوم سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه؛ کنترل تورم و هدایت نقدینگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رهنمون اﻧﻘﻠﺎب اسلامی سال ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 103 - 132

کلیدواژه‌ها: تورم نقدینگی نرخ ارز هدایت اعتبار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۰
تورم، همواره از شاخص های مهم اقتصادی قلمداد گردیده و از معضلات اصلی اقتصاد ایران درطی چهار دهه گذشته بوده است که نظرات مختلفی درباره آثار آن بر اقتصاد یک کشور وجود دارد. از این رو بررسی عوامل ایجادکننده این پدیده به منظور کنترل آن حائز اهمیت می باشد که مهمترین آن ها رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز هستند. لذا یکی از مسیرها برای مهار نقدینگی و کنترل نرخ ارز هدایت و جهت دهی حجم پول و اعتبارات بانکی است که یکی از رئوس ابلاغی سرفصل اقتصادی برنامه هفتم توسعه می باشد. بررسی های این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز رابطه تنگاتنگی در اثرگذاری بر تورم داشته و یکی از راه حل های موثر برای کنترل تورم می باشند. تجربه کشورهایی نظیر روسیه که مشابه کشورمان دارای درآمدهای ارزی نفتی می باشند و با وجود تحریم های گسترده تاحدودی توانسته اند نوسانات نرخ ارز را کنترل کنند می تواند درس آموخته های ارزشمندی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
۵۲۷.

نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر رشد اقتصادی و تورم: رویکرد TVP-VAR(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۸ 165 - 200

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز پایه پولی تورم تولید TVP-VAR

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۴
بر اساس ادبیات اقتصادی، نرخ ارز یکی از کانال های مهم انتقال پول است، به طوری که تغییرات نرخ ارز نقش مهمی در ایجاد رقابت پذیری و نااطمینانی اقتصاد دارد. این امر می تواند تغییرات سیاست پولی بر تورم و رشد تولید را در شرایط مختلف تحت تأثیرات متفاوت قرار دهد. در این راستا، این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1370-1400 و با بهره گیری از روش پارامتر متغیر زمانی خود همبسته برداری (TVP-VAR) به بررسی نقش نرخ ارز در اثرگذاری پول بر تورم و رشد تولیدناخالص داخلی پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هر چقدر واریانس رشد نرخ ارز کمتر باشد، سیاست پولی نقش موثرتری در مهار تورم دارد. از سوی دیگر، اگر میانگین رشد نرخ ارز نزدیک به رشد پایه پولی باشد، سیاست پولی موجب رشد تولید می شود. همچنین، اگر نرخ ارز رشد بیشتری نسبت به پایه پولی داشته باشد، تورم افزایش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. نتایح این تحقیق مؤید آن است که رشد پایه پولی بیشتر از ظرفیت اقتصادی منجر به افزایش تورم و کاهش رشد تولید می شود و این فرایند تورم زا منجر به افزایش نرخ ارز می شود. در چنین ساختاری از اقتصاد که چاپ پول بالا ویژگی بارز آن است، سرکوب نرخ ارز زمینه افزایش جهش ارزی را فراهم آورده و جهش ارزی عامل مهم در تقویت تورم رکودی در اقتصاد است. بنابراین، توصیه سیاستی مطالعه حاضر کاهش رشد پایه پولی و عدم دستکاری نرخ ارز است.
۵۲۸.

ارزیابی اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی در اجرای چارچوب هدفگذاری تورمی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۱ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۸ 251 - 279

کلیدواژه‌ها: نرخ سود سیاستی تورم رشد اقتصادی نقدینگی و نرخ ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۷
عموم بانک های مرکزی جهان در چارچوب هدفگذاری تورمی، از ابزار نرخ سود سیاستی برای اجرای سیاست پولی خود به ویژه در دهه اخیر استفاده می نمایند. در اقتصاد ایران مباحث مختلفی در خصوص اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی برای هدایت نرخ تورم مطرح می شود و استدلال می شود از آنجا که کانال های اثرگذاری نرخ سود سیاستی (بین بانکی) بر تورم در اقتصاد ایران ناقص است، این ابزار از کارآیی لازم برای مدیریت تورم برخوردار نیست. این مطالعه به بررسی اثر کمی تغییر نرخ سود سیاستی بر متغیرهای کلان و ارزیابی اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی در اجرای چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورمی، در قالب یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با سه رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت، رابطه بلندمدت تولید حقیقی و رابطه بلندمدت برابری قدرت خرید تعدیل شده با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۴۰۱ می پردازد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که با وجود نواقص کانال های اثرگذاری نرخ سود بر متغیرهای اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود سیاستی اثرات قوی ضدتورمی برجای می گذارد به نحوی که افزایش ۱ واحد درصدی در نرخ سود سیاستی موجب کاهش تدریجی و دائمی نرخ تورم می شود که این کاهش پس از ۱۲ ماه به 0/1 واحد درصد و پس از ۲۴ ماه به 3/1 واحد درصد می رسد. البته این امر دربردارنده اثرات رکودی نیز است به نحوی که موجب کاهش 5/0 واحد درصد در نرخ رشد اقتصادی پس از ۱۲ ماه می شود و این اثر رکودی به تدریج کاهش یافته و به 3/0 واحد درصد پس از ۲۴ ماه می رسد. بنابراین نتایج تجربی حاکی از آن است که ابزار نرخ سود سیاستی در اقتصاد ایران به رغم نقصان کانال های اثرگذاری، از کارآیی کافی جهت اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی برخوردار است.
۵۲۹.

اثر افشای اطلاعات عمومی بانک ها بر سودآوری با توجه به عوامل محیطی اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۰۹ 140 - 174

کلیدواژه‌ها: افشای اطلاعات سودآوری رشد اقتصادی تورم مدل ARDL

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۶
نظارت بر بانک ها بیانگر این است که تغییر در عملکرد بانک ها می تواند بر اقتصاد اثر گذار باشد. افشای اطلاعات بانک ها، یکی از راه هایی است که هم سیاست گذاران، هم سرمایه گذاران و هم سپرده گذاران در بخش بانکی می تواند بر حسن عملکرد بانک ها نظارت داشته باشند. در همین راستا نهادهای معتبر بین المللی نظیر کمیته بال، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، چارچوبی را برای حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بیان کرده اند. در ایران نیز چارچوب افشای اطلاعات بانک ها بیان شده است. بررسی ادبیات نظری بیانگر وجود سطح بهینه افشای اطلاعات با توجه به عوامل محیطی اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله رابطه بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها در کوتاه مدت و بلندمدت با به کارگیری مدل ARDL و نرم افزار Eviews 12، در دوره ۱۳۸۰-۱۴۰۰ بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها رابطه U شکل معکوس وجود دارد، به طوری که با افزایش افشای اطلاعات ابتدا سطح سودآوری بانک ها بهبود یافته و پس از سطح بهینه کاهش می یابد. همچنین بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح رشد اقتصادی، رابطه U شکل وجود دارد، به طوری که ابتدا با افزایش افشا و رشد اقتصادی بانک ها، سودآوری بانک ها کاهش می یابد و پس از نقطه حداقلی سودآوری بانک ها، با افزایش رشد اقتصادی و افشا، سودآوری بانک ها افزایش می یابد. از طرف دیگر بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح تورم، رابطه U شکل معکوس وجود دارد. بنابراین به ناظران بانکی پیشنهاد می شود، در الزام افشای اطلاعات، به شرایط اقتصاد کلان توجه داشته باشند. به طوری که با توجه به سطح رشد اقتصادی و سطح تورم میزان افشای اطلاعات را مشخص نمایند.
۵۳۰.

بررسی اثرپذیری متقابل اجزاء پایه پولی، پایه پولی و تورم در ایران: یافته هایی نو از رویکرد اتصال فرکانس پارامتر متغیر در زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۰ 228 - 256

کلیدواژه‌ها: پایه پولی خالص دارایی خارجی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک مرکزی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۵۰
با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن بوده، شناسایی منشأ آن پدیده دارای اهمیت زیادی است. در ادبیات موضوع بر اهمیت پایه پولی بر تورم تاکید شده و به نظر می رسد بررسی ارتباط بین منابع پایه پولی با یکدیگر از سویی، ارتباط آنها با پایه پولی از سوی دیگر و در نهایت ارتباط منابع و پایه پولی با تورم اهمیت زیادی داشته باشد. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی پویایی های تورم ناشی از کنش و واکنش منابع پایه پولی، پایه پولی و تورم در ایران از فروردین 1383 تا بهمن 1401 با استفاده از رویکرد اتصال فرکانس پارامتر متغیر در زمان (Frequency TVP-VAR) پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که هرچند در کوتاه مدت تورم بر پایه پولی اثرگذار بوده، که این امر شاهدی بر درون زایی پول است، اما در میان مدت و بلند مدت اثرگذاری از پایه پولی بر تورم برقرار بوده است. همچنین، با توجه به اثرگذاری خالص دارایی بانک مرکزی بر بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی، کنترل گسترش تسهیلات بانکی در زمان افزایش درآمد ارزی دولت می تواند عامل مهمی در کنترل تورم باشد.
۵۳۱.

تحلیل عوامل رفتاری و غیررفتاری مؤثر بر قیمت مسکن و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 123 - 145

کلیدواژه‌ها: اقتصاد رفتاری اقتصاد مسکن قیمت مسکن تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۰
مقاله حاضر اثر قیمت مسکن بر تورم با تأکید بر عوامل رفتاری و غیررفتاری شامل عوامل درون بخشی و برون بخشی مؤثر بر قیمت مسکن در ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور متغیرهای رفتاری سرمایه گذاران شامل رفتار توده وار و خوش بینی بیش از حد اندازه گیری شده است، سپس سیستم معادلات شامل معادلات قیمت مسکن و تورم تدوین گردید. معادلات قیمت مسکن و تورم در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1380 تا فصل اول 1399 با بکارگیری سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد گردید. نتایج عوامل درون بخشی حاکی از اثر مثبت قیمت زمین و تعداد واحدهای ساختمانی تکمیل شده بر قیمت مسکن است. از طرفی عوامل برون بخشی شامل؛ قیمت ارز و نقدینگی به ترتیب اثر منفی و مثبت بر قیمت مسکن داشته اند. از میان دو عامل رفتاری، رفتارتوده وار بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته و خوش بینی بیش از حد اثر معناداری نداشته است. همچنین نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد درآمد سرانه اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. رفتار توده وار سرمایه گذاران در بخش مسکن نیز به طور غیرمستقیم و از طریق قیمت مسکن می تواند به افزایش نرخ تورم منجر شود.
۵۳۲.

بررسی تأثیر مؤلفه های اقتصاد دانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای اقتصادی دوره ۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۵ 67 - 83

کلیدواژه‌ها: اقتصاد دانش بنیان بهره وری تورم نسبت عمرانی دولت رفاه اقتصادی و پانل دیتا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
اقتصاد دانش بنیان یک مفهوم و رویکرد است که در آن، تأکید بر ایجاد و استفاده از دانش، فناوری و نوآوری در فرایندهای اقتصادی قرار دارد. این مفهوم بر این اصل تکیه می کند که دانش و نوآوری باعث افزایش تولید، بهبود بهره وری، ایجاد اشتغال و رشد پایدار اقتصادی می شوند. دستیابی به اقتصاددانش بنیان نیاز به سرمایه گذاری های در بخش نیروی انسانی و طرح سیاست های متمرکز بر تحقیق و نوآوری می باشد که در آخر بتواند از طریق کارآفرینی و خلق کسب وکارهای کوچک، متوسط و بزرگ دانش محور به اهداف کلان اجتماعی و اقتصادی دست یافت. باتوجه به هدف این تحقیق به بررسی تاثیر نقش مولفه های اقتصاد دانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های مختلف ایران می پردازد و اهمیت این مقاله به بررسی تأثیر مولفه های اقتصاددانش بنیان بر رفاه اقتصادی استان های ایران با رویکرد شاخص ترکیبی بر اساس روش اقتصادسنجی پانل دیتا با استفاده از نرم افزار ایویز 12 برآورد شده است که برای بررسی ایستایی و پویایی متعیر ها و همچنان رابطه بلندمدت میان متغیرها از آزمون ریشه واحد و آزمون کائو و برای معناداری پنل و اثرات ثابت و تصادفی آن از آزمون اف لیمر و هاسمن استفاده شده است که با سطح احتمال 99 درصد پانل بودن آزمون و نیز با سطح 99درصد مدل اول دارای اثرات ثابت می باشد و در مدل دوم با سطح احتمال 99 درصد دارای اثرات تصادفی تأیید شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مدل شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و مؤلفه بهره وری و نسبت مخارج دولت نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی دارد و مؤلفه تورم دارای تأثیر منفی و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد و در برآورد مدل شاخص های مولفه نشان می دهد که مولفه های ترکیبی آموزش؛ فناوری و اطلاعات و نوآوری دارای تاثیر مثبت و معنادار بر رفاه اقتصادی استان های ایران دارد .
۵۳۳.

نااطمینانی تورم و بخش حقیقی؛ شواهدی جدید از یک کشور صادر کننده نفت بر پایه تحلیل در حوزه زمان - فرکانس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۵ 148 - 129

کلیدواژه‌ها: تورم نااطمینانی تورم سیاست پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۱۵
اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.
۵۳۴.

بررسی معمای صرف سهام در ایران: رهیافتی کاربردی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال ۲۳ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۹۰) 175 - 217

کلیدواژه‌ها: معمای صرف سهام C-CAPM مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۴
 صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.
۵۳۵.

اثر شوک های خارجی بر تورم در رژیم های ارزی اقتصاد ایران با رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 107 - 150

کلیدواژه‌ها: تورم رژیم ارزی ثابت رژیم ارزی شناور مدیریت شده مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۲
این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز به مقایسه اثر شوک های خارجی بر تورم در دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران طی دوره ۱۴۰۱ - ۱۳۶۸ پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد شوک ارزی در هر دو رژیم ارزی منجر به افزایش تورم شده است و تحت رژیم ارزی ثابت، تورم را به میزان کمتری افزایش داده است. بررسی اثرات شوک تحریم های بین المللی نیز نشان می دهد این شوک در رژیم ارزی شناور مدیریت شده منجر به افزایش تورم شده است؛ درحالی که در رژیم ارزی ثابت به دلیل مداخله بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز، اثرات شوک تا حد زیادی از بین رفته و حتی در لحظه شوک تورم کاهش یافته است. در این مطالعه همچنین اثر شوک پولی بر تورم تحت دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد شوک پولی تحت هر دو رژیم ثابت و شناور مدیریت شده، منجر به افزایش تورم شده و این اثر در رژیم شناور مدیریت شده شدیدتر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در رژیم ارزی ثابت مقام پولی توان بالاتری در کنترل نوسانات تورمی در اثر شوک های خارجی را دارد. البته باید توجه داشت که از الزامات انتخاب رژیم ارزی ثابت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی مکفی است که این امر در شرایط تحریمی با محدودیت های جدی مواجه است.
۵۳۶.

بررسی تورم و پویایی سیستم درآمدی شهرداری ها (مطالعه موردی: شهرداری اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 85 - 100

کلیدواژه‌ها: تورم عوارض شهرداری اثر تانزی شهرداری اصفهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۰
عوارض شهرداری ها یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری ها است که قسمت عمده ای از درآمدها را شامل می شود. هر شهرداری برای انجام وظایف محوله خود و پاسخگویی به نیازهای روزافزون شهری نیازمند یک سیستم کارای اخذ درآمد است که بتواند نسبت به عوامل نوسانی و شوک های برون زا تعدیل شود. یکی از عوامل تأثیرگذار بر درآمدهای حقیقی شهرداری ها تورم است که با توجه به شرایط مختلف باعث کاهش یا افزایش درآمدها می شود. همچنین تأخیر در پرداخت عوارض توسط مؤدیان، از عوامل ایجاد نوسان در درآمدهاست؛ بنابراین، در مطالعه حاضر در قالب الگوی تانزی، پویایی سیستم درآمدی شهرداری ها و نیز رابطه تورم و درآمدهای حقیقی ازطریق محاسبه طول وقفه های جمع آوری عوارض و کشش های درآمدی برای شهرداری اصفهان بررسی شده اند. داده های استفاده شده به صورت سری زمانی فصلی از سه ماهه سوم سال 1385 تا سه ماهه دوم سال 1400 بوده و روش استفاده شده در این پژوهش الگوی ARDL است. نتایج نشان می دهند طول وقفه های جمع آوری عوارض حدود 4 ماه و 9 روز و کشش درآمدی 41/0 بوده است و درآمدها با تغییر یک درصدی تورم تنها به میزان 41/0 تعدیل شده اند؛ بنابراین، تورم موجب کاهش درآمدهای حقیقی شهرداری شده و عملکرد شهرداری درزمینه تعدیل درآمدها نسبت به تورم ناکارا بوده است. طبقه بندی JEL:. R51, E31, H20
۵۳۷.

رابطه نرخ ارز و تورم در کشورهای منتخب

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲۰) 61 - 74

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تورم کشورهای منتخب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۲
در دهه های اخیر کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی کوشیده اند افزون بر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالاهای خود، از طریق ثبات قیمت تمام شده نیز صادرات خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی کسب کنند، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. بسیاری از صاحب نظران و افراد ذی نفع راه چاره را در این می بینند که با افزایش نرخ ارز هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی ثباتی قیمت تمام شده و رقابت پذیری تأمین می گردد. براین اساس، این کار را باید به دفعات تکرار کنیم؛ زیرا در هر دو زمینه، رقابت پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد. این آسان ترین روش درمان کوتاه مدت این مشکل است، اما هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل و آن را گرفتار مارپیچ هزینه های تولید و نرخ ارز می کند.
۵۳۸.

پشتوانه های فقهی سیاست جنایی تقنینی ایران در جرم انگاری اقدامات تورم زا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 537 - 544

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری تورم سیاست جنایی تقنینی اقدامات تورم زا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
زمینه و هدف: تأمین نظم و امنیت اقتصادی در جامعه از وظایف مهم دولت هاست و بر قانون گذاران فرض است که در برابر رفتارهای اخلال کننده در اوضاع اقتصادی، اقدام به سیاست گذاری کیفری نمایند. پر واضح است که سیاست گذاری ها در یک جامعه اسلامی باید دارای پشتوانه های فقهی و در تطابق با فرهنگ و باور آن جامعه باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: به نظر می رسد تحقیق در خور توجهی در این خصوص صورت نگرفته و جرم انگاری این قبیل رفتارها که به طور مشخص در بدنه تقنینی نظام کیفری ایران مغفول مانده است ضروری است. یافته ها حاکی از آن است که تجریم این قبیل رفتارها از پشتوانه های فقهی لازمی برخوردار است و اصول و قواعد فقهی در این زمینه عبارت از «حرمت اکل مال به باطل»، «لاضرر»، «حرمت تعاون بر اثم»، «حفظ نظم و امینت اقتصادی» و «مصلت گرایی» هستند. نتیجه: اقدامات تورم زا باید از دیگر عناوین مجرمانه اقتصادی تفکیک و به عنوان یک رفتار مجرمانه مستقل شناخته شود و تأخیر در آن تبعات منفی گسترده ای بر جای خواهد گذاشت.
۵۳۹.

عوامل مؤثر بر تورم در سه برنامه توسعه دوره چشم انداز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 97 - 131

کلیدواژه‌ها: سند چشم انداز برنامه های توسعه تورم سیستم معادلات همزمان و مدل عطفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
بررسی شاخص های کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در ارزیابی عملکرد دوره چشم انداز و برنامه های توسعه کشور است. باتوجه به اینکه سه برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه در بازه زمانی دوره چشم انداز بیست ساله کشور قرار داشتند، هدف این مقاله، تحلیل عوامل مؤثر بر متغیر تورم در سه برنامه مذکور است. براساس سه برنامه ذکرشده، بازه زمانی تحقیق مربوط به دوره 1400-1384 و به صورت داده های فصلی است. همچنین این پژوهش در قالب نوع خاصی از سیستم معادلات همزمان و در چارچوب مدل عطفی انجام شده و در این راستا دو معادله درنظر گرفته شده که معادله اول، معادله نقدینگی و معادله دوم، معادله شاخص قیمت مصرف کننده است. درواقع سعی شده علاوه بر بررسی عوامل مؤثر بر تورم، عواملی که در این دوره بر روی نقدینگی نیز اثر داشته، بررسی و اثر نقدینگی از داخل سیستم بر تورم، مورد ملاحظه قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در معادله اول؛ یعنی معادله نقدینگی، بدهی دولت به بانک ها، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و ویروس کرونا، با نقدینگی رابطه مثبت و نرخ سود سپرده های بانکی یک ساله، رابطه منفی دارند. همچنین در معادله دوم؛ یعنی معادله شاخص قیمت مصرف کننده، متغیرهای نقدینگی، سهم منابع نفتی از تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز،  نسبت پول به نقدینگی، تحریم های سال 1387، تحریم های مقطع 1394-1391 و تحریم های مقطع 1400-1397 بر افزایش نرخ تورم اثر مثبت داشته است. ازطرفی، بین تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده، رابطه منفی وجود دارد که نشان می دهد رشد تولید در راستای کاهش تورم اثربخش است.
۵۴۰.

بررسی زمان- فرکانس سرریز میان نوسانات نرخ ارز، تورم و کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴۷) 231 - 252

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز تورم کسری بودجه دولت فرکانس-زمان الگوی TVP-VAR-BK

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۰
در پژوهش حاضر نحوه انتقال و دریافت و هم چنین رابطه علّی انتقال نوسانات با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات میان نرخ ارز، تورم و کسری بودجه دولت در دوره زمانی 2019:02-2006:03 (1397:12-1385:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان- مقیاس بررسی شده است. عامل اصلی شکل گیری نوسانات در کسری بودجه دولت و هم چنین تورم، نرخ ارز است؛ به ویژه چنان چه نوسانات نرخ ارز بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص نرخ ارز بر تورم و کسری بودجه افزایش می یابد. هم چنین چنانچه نوسانات ارز ادامه دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شود، در میان مدت نوسانات کسری بودجه زمینه انتقال نوسان به نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات ارزی، تورم به شدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات ارزی در کوتاه مدت مانع از افزایش نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شده و چنان چه سیاست گذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان مدت مجدداً نرخ ارز از کانال کسری بودجه دولت متلاطم خواهد شد و متعاقبا نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به تورم منتقل می گردد.