نادر مطیع حق شناس

زمینه و هدف: مطالعات نشان داده است که تصمیم زنان برای فعّالیّت در نیروی کار، تحت تأثیر بسیاری از عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که برخی از آن ها به آهستگی در طول زمان تغییر می کنند، درحالی که برخی دیگر می توانند به سرعت، توسط تغییرات در سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت ها تحت تأثیر قرار گیرند این نوع تصمیم گیری ها درکشورهای مختلف جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه و کشورمان ایران متفاوت است. هدف اصلی این مطالعه شناخت دلایل و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایران در مقایسه با سایرکشورهاست.   روش و داده ها: این پژوهش به روش تحلیل اکتشافی و با رویکرد تطبیقی انجام و از فن مرور سیستماتیک به روش مبتنی بر شواهد بهره گرفته است. برای درک روشن از علل، زمینه ها و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازارکار ایران به تحلیل ابعاد جمعیّت شناختی، اقتصادی، اجتماعی موضوع پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد مجموعه ای از عوامل اجتماعی و فرهنگی موجب پایین ماندن مشارکت زنان درتوسعه کشور و درنتیجه پایین بودن سهم زنان در بازارکار ایران بوده است. تأثیر تعیین کننده ساختار جمعیّت بر بازارکار، افزایش تقاضا برای ایجاد فرصت تحصیل در سطوح عالی، و افزایش تقاضای دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار، ایجاد دوگانگی بین نظام آموزش و بازار کار زنان که بخشی به فشارها و اجبارهای توسعه و سپس به فرهنگ و سنت های حاکم مرتبط است، روشن نبودن رابطه کار و باروری، جداسازی مشاغل، محدودیّت تنوّع شغلی و فرصت های ارتقای شغلی برای زنان در سطوح بالای مدیریّتی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی و جمعیّت شناختی موضوع بودند.   بحث و نتیجه گیری: تغییر فرهنگ جامعه در جهت شناخت موانع اشتغال زنان و اهمیّت و نقش زن در توسعه جامعه، اراده انجام اصلاحات لازم برای تسهیل شرایط ورود زنان به فرآیند توسعه و تعادل بخشی به کار زنان با خانواده در راستای سیاست های دوستدار خانواده از جمله پیشنهادهای مطالعه بودند.   پیام اصلی: نقش تعیین کننده ساختار جمعیت بر بازار کار و اشتغال، عدم تعادل بین نظام آموزش عالی و اشتغال رسمی زنان، و نیز مسائل ساختاری از مهمترین عوامل و بسترهای پایین بودن نرخ مشارکت زتان در کشور بوده است. البتّه به طور قطع، در این میان، کوچک بودن حجم اقتصاد کشور و مسأله کم ثبتی اشتغال غیررسمی زنان نیز تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است. 

یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده الگوی غذایی جامعه، مجموعه عادات، فرهنگ غذا و تغذیه افراد آن جامعه است، به طوری که سلامت غذایی خانواده ها و برنامه ریزی برای دستیابی به تغذیه سالم از اساسی ترین دغدغه های جوامع امروز است؛ اما افزایش میزان شهرنشینی، افزایش مسئولیت های شغلی زنان و رواج الگوهای غذایی فوری و آماده (فست فود) باعث شکل گیری پدیده گذار تغذیه ای (گذار از الگوها و رفتارهای تغذیه ای سالم به ناسالم یا نامطلوب) شده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل مؤثر بر رفتارهای تعذیه ای نامطلوب در ایران است. روش پژوهش به کار گرفته شده در تحقیق حاضر فراتحلیل است و جامعه آماری آن را تحقیقات انجام شده با موضوع رفتارها و عادات تغذیه ای نامطلوب در ایران طی سال های 1386-1399 تشکیل داده اند. پس از طی مراحل مشخص (جست وجو، غربال گری، شایستگی و مشمول بودن) نمونه گیری انجام شد و 25 تحقیق به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطّلاعات گردآوری شده، پس از کدگذاری، از نرم افزار جامع فراتحلیل (CMA2) استفاده شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که به ترتیب بیشترین متغیرهای تأثیرگذار بر عادات و رفتارهای تغذیه ای نامطلوب در ایران عبارتند از: عوامل فرهنگی (تبلیغات رسانه ها، توجه و نگرش به بدن، دینداری، میزان استفاده از رسانه ها)، عوامل اقتصادی (پایگاه اقتصادی-اجتماعی و سرمایه اقتصادی)، عوامل جمعیتی (سن، محل سکونت، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، جنسیت) و عوامل اجتماعی (سرمایه اجتماعی و حمایت اجتماعی). بین مؤلفه های عوامل فرهنگی، تبلیغات رسانه ها (541/0)، در بین عوامل اقتصادی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی (314/0-)، در بین عوامل جمعیت شناختی، سن (224/0-) و در بین عوامل اجتماعی، سرمایه اجتماعی (280/0-) بیشترین تأثیرگذاری را بر الگوها و رفتارهای تغذیه ای نامطلوب دارند.  

مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت هزینه های خوراکی خانوارها در تأمین امنیت غذایی افراد، این پژوهش  به مقایسه تغییرات هزینه های خوراکی خانوارهای استان گیلان با کل کشور پرداخته و در ضمن تلاش دارد  ابعاد اجتماعی و سیاستی آن را نیز مورد بحث قرار دهد. روش و داده ها: روش پژوهش، تحلیل ثانویه با رویکرد تحلیلی است. جامعه آماری، استان گیلان و داده های مورد نیاز از سامانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برگرفته شده و برای تحلیل داده ها از آزمون مقایسه میانگین ها و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین هزینه خوراک داخل منزل در کل کشور و در استان گیلان طی سال های 99-1392 به صورتی معنی دار پایین تر از دوره 92-1384 بود. در دوره  زمانی 92-1384، تفاوت آماری معنی داری بین میانگین هزینه خوراک داخل منزل کل کشور و استان گیلان وجود نداشت. براساس یافته ها، اثر دوره بر هزینه خوراک داخل منزل و هزینه خوراک خارج منزل معنی دار بود. بحث و نتیجه گیری: سهم هزینه خوراکی از هزینه کل خانوارهای استان گیلان در طی سال های 99-1392 نسبت به سال های 92-1384 و در مقایسه با کل کشور بیشتر بوده است. طی سال های 99-1392، توان خرید خوراک خارج از منزل در میان خانوارهای گیلانی متناظر با کل کشور، کاهش یافته و همچنین، متغیر دوره در تغییرات هزینه های خانوارهای استان گیلان مؤثر بوده است. پیام اصلی: اختصاص یارانه ها بر روی اقلام ضروری و کنترل سطح قیمت ها به ویژه کالاهای خوراکی جهت بهره مندی خانوارها از کیفیت زندگی مطلوب، لازم و ضروری است. انجام اقدامات مذکور، مستلزم هم افزایی و حمایت نهادها و سازمان های ذیربط و اجرای بهینه سیاست های تدوین شده می باشد.

این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست های حمایتی دولت های نهم تا دوازدهم بر پدیده فقر و فلاکت اقتصادی در استان گیلان پرداخته است. به منظور گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه و برای انتخاب موردها از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. فرایند مصاحبه با 37 مورد مصاحبه ادامه یافت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل نشان می دهد که در حوزه ی سلامت دولت احمدی نژاد با محوریت پیشگیری و درمان در طرح پزشک خانواده، اشتغال زایی، برخوردار نمودن همه اقشار جامعه از دفترچه سلامت و تقلیل هزینه های درمان و دولت روحانی با ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام بهداشت و درمان و فراهم نمودن زمینه های پوشش بیمه ای گسترده گام های مثبتی برداشته شده است. در حوزه ی مسکن، احمدی نژاد با مدیریت جامع توزیع مسکن بستر توسعه شهرسازی را فراهم کرده و موجب اشتغال زایی زیادی برای جوانان و افراد جویای کار شد. این درحالی است که در نتیجه ی سیاست گذاریهای دولت روحانی، مشکلاتی همچون تشکیل حباب مسکن، کاهش میزان ساخت و سازها و همچنین تشدید مهاجرت های داخلی در نتیجه از بین رفتن زمینه های اشتغال مشاهده می شود. دولت احمدی نژاد با اعمال سیاست های بازتوزیعی، طرح صندوق مهر امام رضا، طرح بنگاه های زودبازده، توزیع سهام عدالت و هدفمندسازی یارانه ها و دولت روحانی با گسترش چتر حمایتی برای مددجویان نهادهای دولتی تلاش کردند تا میزان احساس محرومیت نسبی را در میان اقشار مختلف جامعه کاهش بدهند. در حوزه ی آموزش رشد نجومی تعداد مدارس غیر انتفاعی در دولت های مذکور و ایجاد نابرابری آموزشی از مهم ترین مقوله های احصاء شده می باشد.

هدف : شناخت دقیق از سطح و روند تعداد و سهم نسبی جمعیت 21-17 ساله واقع در سن آموزش عالی در 15 سال گذشته (1400-1385) و ترسیم سیمای آینده میزان تقاضا برای آموزش عالی در این گروه سنی تا سال 1415 بر اساس سناریوهای مختلفروش پژوهش : برای برآورد تقاضای آتی کنکور از روش نرخ مشارکت استفاده و با رویکرد سناریو نویسی به سبک دیتور نرخ مشارکت، با سناریو های ثبات، رشد، افول و نوسان تخمین زده شد. یافته ها: نتایج نشان داد در سناریو ثبات، نرخ مشارکت با شیب بسیار ملایمی افزایش یافته و افزایش تقاضای کنکور در این سناریو بیشتر متاثر از افزایش جمعیت در معرض می باشد. درسناریو نوسان فروض سناریو افول با شدت کمتری برقرار بوده که منجر می شود تا حدود سال 1409 نرخ مشارکت کم شود اما با سیاست گذاری مناسب و تغییر وضعیت اشتغال و ساختار صنعت به مرور زمان از سال 1410 نرخ مشارکت با شیب ملایمی افزایش یابد.نتیجه گیری : میزان تقاضا برای کنکور از حدود یک میلیون نفر در بدترین حالت تا حدود 4/2 میلیون نفر در شرایط ایده آل اقتصادی و اجتماعی برای سال 1415 متغیر خواهد بود.

زمینه و هدف: با گسترش تکنولوژی و فنّاوری در سطح جهانی، برهه جدیدی از فرصت های شغلی مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات ایجاد شده و چالش هایی را پیش روی بازار کار کشور قرارداده است. شناخت این تحوّلات از حیث علمی و فرصت های سیاستی اهمّیت دارد. هدف اصلی مطالعه، بررسی دگردیسی مشاغل مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات در کشور است. روش و داده ها:  ازآنجا که در این پژوهش تحوّلات مشاغل مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات مدنظر بوده، علاوه بر استفاده از منابع داده ای موجود مانند اطلاعات سرشماری های کشور، از روش های اسنادی- تحلیلی و تکنیک مصاحبه ساخت یافته نیز استفاده شده است. یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که به دنبال موج گسترده تغییرات مشاغل مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات در کشورهای مختلف جهان، کشور ما نیز در دو دهه گذشته، تحوّلات قابل ملاحظه ای را در این زمینه تجربه کرده است. شیوه دورکاری، وجود کسب و کارهای نوین دیجی کالا و اسنپ، نمونه هایی از دگردیسی در حوزه فنّاوری های نوین در ایران هستند. بررسی تغییرات ساختار طبقه بندی مشاغل مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات در سال 1395 در مقایسه با سال 1375 نشان می دهد در گروه اصلی متخصصان، 9 عنوان شغلی و در گروه اصلی تکنسین ها و کمک متخصصان، 12عنوان شغلی به گروه واحد ها اضافه شده است. بحث و نتیجه گیری: تأثیر و سرعت تغییرات در مشاغل مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات در کشور چشمگیر و محسوس بوده است. مطالعه عوامل پیشران و سنجش میزان تحقق نقاط عطف پیش بینی شده در زمینه دگردیسی مشاغل مبتنی بر فنّاوری اطّلاعات در ایران به ویژه در سطح استان ها تا پنج سال آینده از جمله پیشنهادات تحقیقاتی این مطالعه هستند. پیام اصلی: به کارگیری فناوری اطاعات در بخش های دولتی، کسب و کار، مبادلات بین المللی و داخلی سبب تحولات اساسی در اقتصاد کشور شده است. شتاب بخشیدن به مسیر تحولات و بروز رسانی فناوری های نوین در حوزه مشاغل و پیوستن به جرگه اقتصاد جهانی، مهمترین پیام سیاستی مقاله است. 

در دنیای کنونی، سلامت تبدیل موضوعی مهم و محوری در مطالعات اجتماعی و جمعیتی شده است. هدف این مقاله شناخت تفاوت های بومی–مهاجر الگوی سبک زندگی سلامت محور سالمندان شهر قرچک در سال 1398 است. روش تحقیق پیمایشی بوده و داده ها به کمک پرسشنامه محقق ساخته از 383 نفر از سالمندان60 ساله و بالاتر بومی و مهاجر شهر قرچک گردآوری شده است. نتایج نشان داد 16.7 درصد از بومیان و 4/18 درصد از مهاجران سبک زندگی سلامت محور پایینی دارند. اکثر بومیان (69.5 درصد) و مهاجران (66.5 درصد) سالمند سبک زندگی سلامت محور در حد متوسط دارند. طبق نتایج تحلیل دومتغیره، سالمندان مرد، سالمندان دارای تحصیلات بالا، سالمندان شاغل، و همچنین سالمندان دارای همسر از سبک زندگی سلامت محور مطلوب تری برخوردارند. بین نحوه گذران اوقات فراغت، مصرف دخانیات و تغذیه در بین سالمندان ایرانی و افغانستانی از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که متغیر تابعیت با کنترل سایر متغیرهای جمعیتی و زمینه ای تأثیر معنی داری بر سبک زندگی سلامت محور سالمندان ندارد؛ اما متغیرهای سال های تحصیل، جنس و تعداد فرزندان سالمندان دارای اثر مثبت بر سبک زندگی سلامت محور هستند. طبق نتایج، سبک زندگی سلامت محور سالمندان، فارغ از تابعیت معطوف به همبسته های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.  

هدف اصلی این مطالعه شناخت وضع گذشته و موجود نرخ های فعالیت اقتصادی، اشتغال و بیکاری برحسب جنس در استان های مختلف کشور طی 30 سال اخیر بود. پژوهش به روش تحلیل اکتشافی انجام و از داده های ثانویه استفاده شده است. منبع اصلی داده ها، سرشماری های کشور در فاصله زمانی 1395-1365 بوده است. نتایج نشان داد تفاوت نرخ بیکاری در استان های مختلف کشور، در این دوره سی ساله چشم گیر بوده است. به رغم فراز و نشیب نرخ ها در سال های مختلف، همواره شاهد نرخ های بالای بیکاری در بین زنان بوده ایم و عدم تعادل های منطقه ای و نیز شکاف و نابرابری جنسیتی در بازارکار کشور تعدیل نشده است. تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیر نرخ بیکاری اثر منفی (694/0-) و معنادار بر نرخ فعالیت اقتصادی در سال 1395 داشت. متغیر توسعه انسانی زمانی که وارد مدل شد، با ضریب 511/0+ تأثیر مستقیم و معناداری بر نرخ فعالیت اقتصادی نشان داد. مقدار واریانس تبیین شده توسط متغیرهای مستقل 40 درصد برآورد شد. اثر توسعه یافتگی استان ها بر نرخ اشتغال زنان نیز بررسی شد که از نظر آماری معنادار نشد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ویﮋﮔیﻫ ﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﺎیﺶ ﺳﺮزﻣیﻦ در ﺗﺪویﻦ ﺳیﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل زایی اﻫﻤیﺖ ویﮋه ای دارد. ملاحظه زمینه های اجتماعی، فرهنگی درکنار مؤلفه های اقتصادی در سطح استان های کشور به ویژه استان های کمتر توسعه یافته و مرزی ضروری است.

در دنیای کنونی، سلامت تبدیل به یک موضوع مهم و محوری در مطالعات اجتماعی و جمعیتی شده است. هدف اصلی این رساله شناخت تعیین کننده های جمعیت شناختی الگوی سبک زندگی سلامت محور سالمندان شهر قرچک است، روش تحقیق پیمایشی بوده و داده ها به کمک تکنیک پرسشنامه محقق ساخته از 383 نفر از سالمندان60 ساله و بالاترگردآوری شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص سبک زندگی سلامت محور سالمندان قرچک برحسب تعیین کننده های جمعیت شناختی آنها متفاوت بوده و درسطح متوسط ارزیابی شد. نتایج بررسی تفاوت میانگین ها نشان داد نحوه گذران اوقات فراغت، نحوه مصرف دخانیات، تغذیه در بین مردان و زنان از نظر آماری تفاوت معناداری داشت. اما وضع زناشویی، امید اجتماعی، منزلت اجتماعی و شاخص کلی سلامت تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج مدل رگرسیون چند متغیره نشان داد با توجه به سطح معناداری آماری به دست آمده، متغیرهای سطح تحصیلات، جنس و تعداد فرزندان بر شاخص سلامت موثر بودند. مقدار واریانس تبیین شده متغیر سلامت توسط متغیرهای مستقل 15 درصد بدست داده شده و مابقی تغییرات متغیر وابسته مربوط به سایر عوامل می باشد که در مدل نبودند. تأثیر دو متغیر اول در مطالعات انجام شده، تأیید شده است. ایجاد زمینه دسترسی سالمندان به امکانات آموزشی، بهداشتی و تغذیه ای از طریق از میان بردن نابرابری اجتماعی، اقتصادی و دستیابی به سالمندی سالم مهمترین توصیه سیاستی مطالعه است.

اشتغال زنان، همیشه از ابعاد گوناگون مورد بحث بوده است. ایجاد پاردوکس در زمینه اشتغال زنان، اندیشه وران حوزه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و دینی را با پرسش هایی روبه رو کرده است. خط استدلال این مقاله این است که ببینیم رویکرد اسلام نسبت به اشتغال زنان چیست؟ موانع و چالش های فراروی مسأله اشتغال زنان دریک جامعه اسلامی کدام است؟ این پژوهش تلاش نموده به روش اسنادی و از نوع مطالعه اکتشافی، با مرور سیستماتیک مطالعات انجام شده دراین زمینه و ملاحظات نظری برگرفته شده از دیدگاه اسلام، به تحلیل وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان با تأکید بر انطباق آن بر آموزه های اصیل دینی درکشور اسلامی ایران بپردازد که هدف اصلی آن را شکل می دهد. یافته ها نشان داد دین اسلام با اینکه اصل استقلال اقتصادی را برای زنان قائل شده، یعنی زنان هم مالک کار و تولید خود بوده و هم هیچ گونه مسئولیتی در برابر اقتصاد خانواده ندارند، اما درشرایط واگذاری کار به زنان در اسلام، مصلحت جامعه، خانواده و شرایط و مسائل فردی را هم مدنظر داشته، که این محدودیت هایی را برای کار زنان بوجود می آورد. شواهد جمعیت شناختی نشان می دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان از93/12 درصد در سرشماری 1355به 16درصد درسرشماری 1395 افزایش یافته که مبین تغییر و تکامل مشارکت زنان دراقتصاد اسلامی، تغییر هویت فردی و اجتماعی آنان است. افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن در دوره های آموزش عالی، افزایش اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی و افزایش میزان فعالیت زنان در بخش های مدیریتی نسبت به دهه های گذشته حکایت از رشد قابل توجهی دارد. با این وجود، عدم فرصت و امکانات برابر با مردان دریافتن شغل، سطح دستمزد پایین تر نسبت به مردان و میزان بیکاری زنان به ویژه در سطوح آموزش عالی، وجود برخی محدودیت های اجتماعی و فرهنگی برای اشتغال زنان، طرز تلقی و نگرش نادرست جامعه نسبت به شایستگی زنان در مشاغل مختلف، گسترش نابرابری جنسیتی در دسترسی به منابع و به دنبال آن افزایش آسیب ها به لحاظ عدم آمادگی و پذیرش جامعه از بعد امنیت اجتماعی برای زنان در عرصه فعالیت اقتصادی، از مهم ترین دغدغه ها و چالش های اساسی اشتغال زنان در کشور اسلامی ایران است.

در این مقاله، بررسی و ارزیابی صحت داده های جمعیتی در دو سرشماری شهرستان گنبد کاووس در استان گلستان در سال های 1385 و 1395 و همچنین اصلاح و هموار سازی گزارش سن در این دو سرشماری مطمح نظر بوده است. برای ارزیابی داده های جمعیتی، از تعدادی از روش های غیرمستقیم مانند مقایسه میان رشد جمعیت، نسبت سنی، نسبت جنسی، نسبت بازماندگی، شاخص ویپل، شاخص مایرز و شاخص تلفیقی سازمان ملل متحد استفاده شده است. عدد بدست آمده برای شاخص ویپل در سال 1385، برابر با 65/ 107 است که نشان میدهد داده های مربوط به سن در سرشماری این سال، به لحاظ میزان گرد کردن سن به اعداد مختوم به صفر یا پنج، نسبتا دقیق بوده اند و در سال 1395، برابر با 05/104 است که بیانگر بسیار دقیق بودن داده های سنی در این سال است. عدد محاسبه شده برای شاخص مایرز در سال 1395، برابر با 33/3 می باشد که نمایانگر آن است که ترجیح رقمی چشمگیری وجود ندارد. علیرغم نتایج بدست آمده از شاخص های ویپل و مایرز، مبنی بر نبود تمایل زیاد به گرد کردن عدد سن و همچنین نبود ترجیح رقمی بالا، ارقام بدست آمده برای شاخص تلفیقی سازمان ملل در سال های 1385 و 1395، به ترتیب برابراند با 14/48 و 1/41 که نتیجه می شود که، به طور کلی کیفیت داده های سنی و جنسی در هر دو این سرشماری ها بسیار ناقص است. علت این نقص میتواند مربوط به داده های جنسی باشد و یا به علت مواردی از قبیل جابجا گزارش نمودن سن، اشتباهات پوششی و محتوایی، بیش شماری یا کم شماری باشد. همچنین برای اصلاح و همواری سازی گزارش سن از روش میانگین های متحرک برای سه سن متوالی، روش سازمان ملل و جداول اسپراگ بهره جسته ایم.

امروزه در اکثر کشور ها ی جهان، بررسی ابعاد و مسائل روانی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به سالمندان پیچیده تر شده است. از جمله نیازهای اساسی بشرکه در بیشتر نظریه های روان شناسان و نیز پژوهش های آنان درباره خصوصیات انسان، مشاهده می گردد، نیاز به امنیت است. هدف اصلی این مقاله، شناخت تعیین کننده های اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی احساس امنیت روانی سالمندان در شهر تهران با استفاده از تحلیل چند سطحی می باشد. سوالات اساسی که این مطالعه تلاش می کند، به آنها پاسخ دهد، این است که مهمترین عوامل اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی تأثیرگذار براحساس امنیت روانی سالمندان شهر تهران، در سطح فردی چیست؟ آیا ساختار توسعه شهری، احساس امنیت روانی سالمندان را تغییر می دهد؟ روش تحقیق دراین مطالعه، پیمایشی بوده و نمونه گیری در سال1390 انجام شده است. جامعهآماریاین پژوهش ، جمعیت سالمندان 60 ساله و بیشتر شهر تهران در نظرگرفته شده، که 3/7 درصد از جمعیت7 میلیون و 803 هزارنفری کلان شهر تهران، درسال 1385 را شامل می شوند. روش انتخاب نمونه های آماری تصادفی بوده و شش منطقه از مناطق22 گانه تهران با توجه به تراکم جمعیت و سطوح متفاوت درجه توسعه یافتگی مناطق شهری، انتخاب و 873 فرد سالمند در خانوار مورد پرسش قرار گرفتند. داده های مربوط به سطح توسعه یافتگی مناطق شهر تهران برگرفته شده از مقاله رتبه بندی شاخص های رفاه شهری مناطق مختلف شهر تهران در سال 1385 نوشته شده توسط محمدزاده اصل و همکاران (1389) می باشد. در این مقاله از روش خطی سلسله مراتبی به منظور بررسی تأثیر متغیرهای سطح کلان بر ضرایب رگرسیونی سطح فردی در تبیین احساس امنیت روانی سالمندان در شهر تهران استفاده شده است. نتایج نشان داد، بیشترین تغییرپذیری در میانگین نمره احساس امنیت روانی سالمندان مرتبط با سطح فردی یا سطح یک می باشد. همبستگی بین طبقه ای بدست آمده، نشان داد که 2 درصد از تغییرات میانگین نمره احساس امنیت روانی سالمندان متأثر از سطح دو یا ویژگیهای مناطق شهری تهران بوده و 98 درصد از تغییرات آن متأثر از ویژگیهای سطح فردی می باشد. نتایج نشان داد، شاخص توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی مناطق شهری از نظر آماری، تأثیر معناداری بر میانگین نمره احساس امنیت روانی سالمندان تهران در بین مناطق شهری تهران ندارد. سن فرد و وضعیت زناشویی فرد سالمند با میانگین نمره احساس امنیت روانی سالمند، رابطه معناداری را نشان داد. رشد جمعیت سالمند درکشور، وضع سیاست ها و برنامه های اجرایی جدیدی را در این زمینه طلب می نماید.

با توجه به یافته های متعدد، متفاوت و گاهی متناقض در زمینه فرهنگ کار، در این مقاله برآنیم ضمن پاسخگویی به این سئوال که وضعیت فرهنگ کار چگونه است و چه عواملی مرتبط با آن شناسایی شده، به ارزیابی و آسیب شناسی مطالعات انجام شده در این حوزه پرداخته و خلاءهای مطالعاتی را معرفی کنیم. بر این اساس با استفاده از تکنیک فراتحلیلاز میان 117 اثر علمی بررسی شده، 42 مقاله و پایان نامه انتخاب شده و مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. مطالعات انجام شده، نشان می دهد: میانگین فرهنگ کار در ایران در سطح متوسط بوده و مجموعه ای از عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و متغیرهای زمینه ای بر آن اثرگذار است. در این مطالعات از متغیرهای درون سازمانی تأثیر رضایت و امنیت شغلی، عدالت سازمانی، مدیریت مشارکتی، مشارکت سازمانی، تخصص گرایی و عدم تضاد در نقش، سابقه کار، سیستم مناسب کار، سیستم ارتقای شغل مطلوب و از متغیرهای برون سازمانی تأثیر رضایت از زندگی و گرایشات دینی تأیید شده است. رابطه مستقیم سن و رابطه معکوس تحصیلات با فرهنگ کار از دیگر نتایج این پژوهش ها بوده است. براساس یافته های پژوهش، آسیب شناسی مطالعات و خلاءهای مطالعاتی در این حوزه مطرح شده و پیشنهادات و راه کارهایی نیز ارائه شده است.

امروزه، به دلیل تغییر تکنولوژی، افزایش جمعیت فعال از نظر اقتصادی و تغییرات در ساختار شغل، به نوبه خود، تمایل به تغییر شغل طی دوره ها و در گروه های سنی مختلف دچار تغییر شده و این مسأله در بین دانش آموختگان شاغل دارای تحصیلات آموزش عالی در کشور، نمود بیشتری دارد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و جمعیت شناختی تمایل به تغییر شغلی درمیان دانش آموختگان تحصیلات عالی ایران در دوره 1394- 1384می باشد. داده های پژوهش مبتنی برداده های طرح آمارگیری نمونه ای نیروی کار مرکز آمار ایران طی دوره 1384 تا 1394 بوده است. جامعه آماری تحقیق را تعداد کل شاغلان دانش آموخته دارای تحصیلات عالی واقع در گروه های سنی 20 تا 64 ساله تشکیل داده که  259085 نفر بوده اند. یافته های تحقیق نشان داد الگوی تمایل به تغییر شغلی دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی برحسب جنس، وضع زناشویی، تجربه مهاجرت، ساعات کار، رشته تحصیلی و گروه های عمده شغلی با کنترل سن و دوره متفاوت بود. بطور متوسط، تمایل دانش آموختگان دارای تحصیلات عالی به جستجوی کار دیگر حدود 15درصد برآورد گردید. توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری عوامل جمعیت شناختی بر بازارکار نیروی انسانی متخصص در بدنه سیاست گذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور از مهم ترین توصیه های سیاستی تحقیق به شمار می آید.

یکی از عوامل تعیین کننده توسعه هر کشور، منابع انسانی آن است. بنابراین بهره برداری کامل از منابع انسانی هر کشور باید به عنوان یکی از هدف های راهبردی توسعه در نظر گرفته شود. شناخت نیروی کار در مقاطع مختلف زمانی، پایه ای برای تعیین روند جاری و تغییرات حاصله در بازار کار و وضعیت اشتغال است. هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر تحولات ساختار سنی و جنسی جمعیت بر عرضه نیروی انسانی و وضع فعالیت اقتصادی در ایران در فاصله سال های 1345 تا 1390 می باشد. منابع و مآخذ داده های مورد استفاده در بررسی، نتایج تفصیلی سرشماری های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در فاصله سال های1390- 1345، و برآوردهای دفتر بین المللی کار در فاصله سال های 1990 تا 2020 است. برای سنجش و دستیابی به مدل ساختاری (مدل معیار) از تکنیک غیرمستقیم استانداردسازی نرخ فعالیت اقتصادی بر اساس ساختار سنی و جنسی جمعیت کشور بهره گرفته و مقایسه ای نیز با جهان و کشورهای مبنا صورت پذیرفته است. تغییرات درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادی ایران بر مبنای ساختار جنسی(استاندارد شده) سال 1390 در سال های 85- 1345 نشان می دهد ، این شاخص در سال های 1345 تا 1375 تغییرات نسبتأ محسوسی را در بین دو جنس نشان می دهد. در بین مردان درصد جمعیت فعال از نظر اقتصادی در سال 1345 از0/77 درصد به 8/65 درصد و در سال 1355 نیز از 8/70 درصد به 6/64 درصد کاهش یافته و در مقابل در سال 1375 افزایش معناداری داشته و در سال 1385 کاهش بطئی را نشان می دهد. در بین زنان نیز از ادامه همان روند قبلی تبعیت کرده و تنها در سال 1365 تغییر چشمگیری در بین دو جنس مشاهده نمی شود. نتایج نشان می دهد که الگوی سنی فعالیت اقتصادی جمعیت مردان ایران نزدیک به کشورهای ژاپن، استرالیا و ترکیه می باشد. یکنواخت بودن توزیع سنی درگروه های میانی 30 تا 40 سالگی از مهمترین ویزگی های این الگو است. از دیگر خصوصیات ساختار سنی جمعیت کشورهای مبنا، وجود بالانس نسبی در توزیع سهم گروه های سنی فعال در این کشورها است.

آموزش عالی در جهان امروز، از دهه های پایانی قرن بیستم، رو به همگانی شدن گذاشته و به صورت تقاضای اجتماعی جمعیت درآمده است. در نظریه سرمایه انسانی، نقش آموزش در توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بررسی تحولات آموزش عالی در سال های اخیر در ایران حاکی از رشد سریع تعداد فارغ التحصیلان است. در نگاه اول به نظر می رسد وضعیت کنونی آموزش عالی کشور، تا حد زیادی در مسئله اشتغال جوانان تحصیلکرده تأثیرگذار است. بررسی علمی پدیده و پیش بینی آینده جمعیت آموزش عالی ایران هم از لحاظ نظ ری وهم از حیث الزامات سیاستی بسیارحائز اهمیت است. مقاله درصدد است با رویکرد مسئله محوری به این سوال اصلی پاسخ دهد که با توجه به تغییرات جمعیتی، وضعیت آموزش عالی کشور از نظر تعداد فارغ التحصیلان در 25 سال گذشته چه تغییراتی کرده است؟ وضعیت اشتغال و بیکاری آنها چگونه بوده و چه تغییراتی در ده سال آینده خواهد کرد؟ بررسی ساختار سنی - جنسی جمعیت 18 ساله به بالا،جمعیت دارای تحصیلات عالی 24- 18 ساله، سطح و روند تعداد فارغ التحصیلان و شاغلان دارای آموزش عالی، نسبت شاغلان دارای آموزش عالی به کل شاغلان و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دارای آموزش عالی در فاصله سال های 1365 تا 1390و پیش بینی ساختار سنی - جنسی جمعیت 18 ساله به بالا و جمعیت دارای تحصیلات عالی 24- 18 ساله در ده سال آینده اهداف اصلی این مطالعه را تشکیل می دهند. این مطالعه از نتایج سرشم اری درسال های 1365 تا 1390 مرک زآم ار ای ران و همچنین با استفاده از نرم افزار اسپکتروم برای پیش بینی جمعیت هدف، بهره گرفته است. نتایج بررسی جمعیت شناختی نشان می دهد جمعیت 18 ساله و بیشتر کشور به دلیل تأثیر متغیرهای جمعیتی (بالا بودن میزان باروری کل و رشد بالای جمعیت در دهه اول انقلاب اسلامی)، در دوره زمانی 85-1375رشد 4 درصدی داشته که نسبت به دوره های متناظر با افت و خیزهایی همراه بوده است. بررسی تحولات درصد رشد سالانه جمعیت با تحصیلات عالی در کل کشور نیز از ادامه همان روند قبلی تبعیت می کند. تعداد شاغلین دارای آموزش عالی، نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها و سهم بیکاری فارغ التحصیلان دارای آموزش عالی از کل بیکاران در 25 سال گذشته تغییرات قابل ملاحظه ای را نشان می دهند. پیش بینی شده جمعیت 18 ساله به بالا در سال 1400 علیرغم کاهش رشد سالانه نسبت به دوره 90- 1385 از 8/2 درصد به رشد 16/1 درصدی از حدود 55 میلیون نفر درسال 1390 به 61 میلیون نفر برسد. در مقابل، افت قابل ملاحظه ای را در جمعیت با تحصیلات عالی در سال 1400 تجربه خواهیم کرد.

ایران، همانند سایر کشورهای در حال توسعه مراحل انتقال جمعیتی را از سال 1330 تجربه کرده است. میزان بالای باروری کل (5/6 فرزند به ازاء هر مادر) در فاصله سال های 1335 تا 1365، منجر به افزایش سهم نسبی جمعیت زیر 15 سال به بالای 40 درصد گردید. ایران، کاهش باروری را در فاصله سال های 1370 تا 1390 تجربه کرده است. هدف اصلی این پژوهش، سنجش تأثیر تحولات ساختار جمعیتی بر عرضه نیروی انسانی و وضع فعالیت اقتصادی در ایران طی سال های 1345 تا 1385و آینده نگری آن تا افق 1404 می باشد. روش تحقیق در این بررسی اسنادی و از تحلیل مقایسه ای سود جسته است. منبع داده ها، نتایج تفصیلی سرشماری های عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در فاصله سال های 1385- 1345، و آمارهای دفتر بین المللی کار و نیز بخش جمعیت سازمان ملل متحد در سال های 1986، 1996 و 2006 است. برای سنجش و دستیابی به مدل ساختاری (معیار) از تکنیک غیرمستقیم استانداردسازی نرخ فعالیت اقتصادی بر اساس ساختار سنی و جنسی جمعیت کشور بهره گرفته و مقایسه ای نیز با کشورهای مبنا صورت پذیرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از تغییرات چشمگیر در میزان مشارکت اقتصادی جمعیت و سهم نسبی جمعیت در سن کار است.

هرچند درحال حاضر، شمار سالمندان درصد کمتر جمعیت کشور را شامل می شود، فزونی سرعت رشد این گروه در مقایسه با رشد جمعیت کل کشور و نیز پیش بینی افزایش تعداد و سهم سالخوردگان (جمعیت 60 سال و بیشتر) در سال های آتی، لزوم برنامه ریزی آینده نگرانه ای برای کنترل مسائل این گروه، که شامل نیازهای دارویی، نگه داری و مراقبت از آنان و... باشدع توجیه پذیر است.