مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

ظهور و پیشرفت سریع در حوزه فناوری های عصبی خواندن مغز و ذهن ، خصوصاً رابط های مغز و رایانه ( BCI ) زمینه ورود به مغز انسان و رمزگشایی داده های مغزی را فراهم کرده است. مداخلات و رمزگشایی داده های مغزی ، ممکن است اطلاعات ذهنی و عصبی مانند: احساسات، افکار، عقاید و نیات اشخاص را آشکار سازد و آشکارسازی داده های مغزی هر فرد ممکن است او را در معرض آسیب قرار دهد یا شخص دیگری را به کنترل رفتار او قادر کند. ترکیب رابط های مغز و رایانه با تصویربرداری عصبی، علاوه بر کاربرد فراوان در حوزه درمان و پزشکی، در سایر حوزه ها مانند امور نظامی، خدماتی، آموزشی و دادگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از کشورها، سازمان ها و شرکت ها به دنبال تحقیقات و سرمایه گذاری در حوزه مغز انسان و دستگاه های عصبی مرتبط با آن هستند. به طوری که در این مطالعه سؤال هایی پیش آمده ازجمله: ماهیت داده های مغزی چیست؟ و آیا به موازات پیشرفت های دستگاه های عصبی و امکان سوءاستفاده از آن، قانونگذاران بین المللی و داخلی از جمله کشور ما تدوین قانون را ضروری دانسته اند؟ ازاین رو با روش توصیفی تحلیلی در این پژوهش نشان می دهد، با توجه به جایگاه مغز انسان و داده های آن که به مثابه داده های حساس سلامت است و نیز به دلیل ایجاد تهدیدهای حقوق بشری و چالش های حقوقی و همچنین با ویژگی ها، پیچیده بودن، قابلیت سوءاستفاده و تنوع کارایی این دستگاه ها به ویژه رابط های مغز و رایانه و تصویربرداری عصبی که امکان رمزگشایی، پردازش و دستکاری داده های مغزی، ذهنی و عصبی انسان را فراهم می کند؛ تدوین یا اصلاح قانون، برای محافظت از داده های مغزی و ذهنی انسان قبل از تکامل و تجاری سازی این دستگاه ها، در سطح بین المللی مانند اصلاح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، ضروری است.

امروزه «کوین ها» و «توکن ها» جایگاه ویژه ای در میان مبادلات و روابط اقتصادی مردم و دولت ها پیدا کرده است، به طوری که استقبال روزافزون از آنها در جهان واقعیتی انکارناپذیر است. با توجه به امکان تحقق ربای معاملی در مبادلات یادشده، نمی توان آثار سوء آن را نسبت به تولید، سرمایه گذاری، توزیع عادلانه ثروت و توازن اجتماعی در کشور نادیده انگاشت؛ ازاین رو، ضروری است به منظور گرفتار نشدن مردم جامعه در دام معاملات ربوی، پژوهشی مستقل انجام شود. این مقاله با رویکردی فقهی-اقتصادی به این نتایج دست یافته است که اولاً برخلاف نظر مشهور فقها، ربا علاوه بر اجناس مکیل (پیمانه ای) و موزون (وزن کردنی)، در کالاهای معدود (شمردنی) مثلی نیز جریان دارد؛ ثانیاً کوین ها و توکن ها از معدودات مثلی به شمار می آید؛ بنابراین می توان گفت ربا در معاملات ارزهای یادشده جریان داشته و هرگونه مبادله غیرهم قدر کوین ها یا توکن های همجنس (مثلاً یک بیت کوین در مقابل دو بیت کوین) ربوی و حرام است.

گسترش رقابت های تنش آمیز ناحیه ای - محلی میان قلمروهای سیاسی – اداری در چند دهه اخیر سبب بروز چالش های جدی در مدیریت سیاسی واحدهای سیاسی – اداری و گسترش تهدیدهای امنیتی در سطح آنها شده است. چگونگی مدیریت و سازمان دهی سیاسی فضا در قالب تقسیمات کشوری نقش مهمی در کاهش یا افزایش این تنش ها ایفا می کند که در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای به این مسئله پرداخته شد که رقابت های تنش آمیز میان قلمروهای سیاسی - اداری مبتنی بر چه بنیادها و مؤلفه هایی است. نتایج تحقیق نشان داد عمده این رقابت ها به منظور تسلط و دستیابی به موقعیت های قدرت و ثروت ازجمله ارتقای سطح سیاسی، دریافت منابع و اعتبارات بیشتر، تصاحب کرسی های نمایندگی، بهره برداری بیشتر از منابع جغرافیایی - زیستی و طرح های عمرانی و توسعه ای بوده و بروز منافع متعارض در این زمینه به تنش ها و منازعات احتمالی منجر می شود. با توجه به تأثیرات منفی چنین روندی بر توسعه و امنیت پایدار نواحی، در ادامه تحقیق الگوی مدیریت رقابت های تنش آمیز در قالب ارتباط سیستماتیک عوامل و مؤلفه های مؤثر در کاهش تنش و منازعه ترسیم شد که در صورت تحقق و اجرای آن باعث شکل گیری پیامدهای مثبتی مانند گسترش منافع مشترک و همکاری های متقابل، گسترش مراودات فرهنگی، توسعه درون زا و مبتنی بر ظرفیت های تخصصی نواحی، تخصیص عادلانه منابع و امکانات، پایداری مرزهای تقسیمات کشوری، کاهش اختلاف ها در بهره برداری از منابع مشترک و ... خواهد شد. چنین فرایندی سبب گسترش منافع مشترک، توسعه همگرایی ها و کاهش یا رفع تنش ها و منازعات میان قلمروهای سیاسی – اداری می شود.

شهر تهران حریم مصوب ندارد. آنچه تحت عنوان حریم پایتخت شناخته می شود، شامل تعداد زیادی از شهرداری ها و دهیاری هاست که هریک مستقل از دیگری، بر بخشی از این قلمرو حکمرانی می کند. طرح های مختلف مرتبط با حریم پایتخت که در سال های اخیر تدوین شده ، مراجع اصلی مدیریت حریم پایتخت را به صور گوناگونی نام برده است. به نظر می رسد حضور هم زمان شهرداری ها، نهادهای دولتی و سایر سازمان های اجرایی در محدوده قانونی و حریم شهرها به تعارضات مدیریتی در هدایت و کنترل تحولات کالبدی - فضایی شهرها منجر شده است. بر این اساس، این پرسش ها مطرح می شود که اولاً کنشگران اصلی حریم پایتخت چه کسانی هستند؟، ثانیاً چه تعارضاتی میان این کنشگران وجود دارد؟، ثالثاً آینده مطلوب حکمروایی حریم پایتخت (نهادی، مالی و ...) چگونه می تواند باشد؟ برای پاسخ به سه پرسش بالا، تلاش شده در این مقاله با استناد به مبانی نظری، اسناد موجود و مصاحبه با خبرگان، وضع موجود و مطلوب حکمروایی در حریم پایتخت تبیین شود. ازاین رو با جمع آوری اطلاعات به دو صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته (مصاحبه عمیق) با ۹ نفر از نخبگان صاحب نظر مرتبط با پژوهش و همچنین تحلیل محتوای اسناد و مدارک، از طریق تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA شبکه مضامین کلیدی ترسیم شده و درنهایت به پیشنهاد الگوی مطلوب منتهی شده است. الگویی که متناسب با این محدوده و گستره سعی بر توسعه متناسب با این محدوده خاص (حریم پایتخت) باشد. این الگو مبتنی بر رفع تعارضات بیان شده که حاصل تحلیل مصاحبه ها و اسناد مربوطه است. در الگوی نهایی چهار گروه اصلی از نهادهای مؤثر در حریم پایتخت همراه با تعارضات فی مابین آنها ذکر شده که با حل این تعارضات، همکاری و مشارکت بیشتر از پیش قابل اجرا در این گستره است.

نخستین گام در فرایند سیاستگذاری برای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در کشور شناسایی آسیب های اجتماعی اولویت دار در سطح جامعه است. آسیب اجتماعی اولویت دار باید مورد توافق مردم و نخبگان باشد؛ زیرا حل مؤثر مسائل و مشکلات اجتماعی در گرو تعامل و هم افزایی ذی نفعان اصلی است. در این راستا، با وجود تلاش های صورت گرفته برای اولویت گذاری آسیب های اجتماعی، تاکنون تصویری از آسیب های اجتماعی اولویت دار از منظر مردم و نخبگان به شکل یکپارچه ارائه نشده است. بر همین اساس، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از روش فراترکیب و بررسی مطالعات و پژوهش های انجام شده در زمینه اولویت گذاری آسیب های اجتماعی، تصویر یکپارچه ای در کشور ارائه شود. برحسب نتایج به دست آمده، مهم ترین آسیب های اجتماعی موجود در جامعه از دیدگاه متخصصان علوم اجتماعی به ترتیب اولویت عبارتند از: 1. اعتیاد؛ 2. خشونت؛ 3. طلاق؛ 4. جرم و جنایت؛ 5. خودکشی؛ 6. مفاسد اجتماعی؛ 7. کودکان آسیب پذیر و 8. فرار دختران؛ همچنین از دیدگاه عموم مردم: 1. مفاسد اجتماعی؛ 2. اعتیاد؛ 3. جرم و جنایت؛ 4. طلاق؛ 5. خشونت؛ 6. خودکشی؛ 7. کودکان آسیب پذیر و 8. حاشیه نشینی. مقایسه مصادیق فوق الذکر حاکی از ارتباط و نزدیکی دیدگاه مردم و نخبگان نسبت به آسیب های اجتماعی اولویت دار در جامعه است. ازآنجا که اتفاق نظر ذی نفعان پیرامون مسائل اجتماعی یکی از مؤلفه های اساسی در افزایش اثربخشی و موفقیت سیاست های اتخاذ شده است؛ اتفاق نظر مردم و متخصصان در زمینه آسیب های اجتماعی ظرفیت و فرصتی مغتنم در دست سیاستگذاران و مجریان امر است.

هدف این مقاله، بررسی وجود انتقال نامتقارن عمودی قیمت در زنجیره تأمین (مزرعه، عمده فروشی و خرده فروشی) محصولات باغی (محصول سیب) در ایران است. کشاورزان مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران از بازار محصولات کشاورزی با نوسان های زیاد قیمتی شکایت دارند که عمدتاً به دلیل دخالت مضر بازیگران این بازار است. آنها محصولاتشان را با قیمت پایین می فروشند و توانایی تعیین قیمت ندارند و مصرف کنندگان نیز گلایه دارند که برای محصولات کشاورزی باید قیمت های بالایی پرداخت کنند که قدرت خرید و رفاه آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. دلیل این امر را می توان استفاده عوامل بازاریابی از قدرت بازاری خود برای جلوگیری از انتقال متقارن قیمت ها از تولیدکننده به مصرف کننده دانست. انتقال نامتقارن قیمت، یعنی افزایش یا کاهش قیمت در یک سطح بازار (به عنوان مثال سطح مزرعه) به طور کامل به قیمت سطوح دیگر بازار (به عنوان مثال خرده فروشی) و در نتیجه به مصرف کننده یا تولیدکننده و برعکس منتقل نمی شود که این امر درنهایت باعث شکست بازار می شود. بنابراین در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی سال های 139۹-139۴ که از مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی استخراج شده به بررسی انتقال قیمت در زنجیره تأمین محصولات باغی با استفاده از آزمون علیت گرنجر و مدل تصحیح خطا ( ECM ) پرداخته شده است . همان طور که انتظار می رفت نتایج نشان دهنده انتقال نامتقارن قیمت در زنجیره تأمین محصول باغی منتخب است ، به این معنا که افزایش قیمت در سطح مزرعه شدیدتر و سریع تر از کاهش قیمت به عمده فروشان و خرده فروشان و در نتیجه مصرف کنندگان و برعکس منتقل می شود.

کارکنان بخش عمومی عامل اصلی حیات و رسیدن به اهداف این بخش در راستای خط مشی های تبیین شده هستند. همچنین جبران خدمات مهم ترین و حساس ترین متغیر در روابط بین این کارکنان و کارفرما (دولت) بوده و سنگین ترین هزینه برای سازمان ه ا و دستگاه های اجرایی به شمار می آید. خط مشی های جبران خدمات، مشخص کننده انعطاف پذیری و محدودیت های سیستم، پوشش دهنده قواعد اصلی درباره جبران خدمات و به طورکلی تعیین کننده سیاست های دقیق در خصوص عناصر مشخص جبران خدمات هستند. شکست این نوع خط مشی ها، دولت ها را از دستیابی به اهداف خود بازداشته و زیان های مادی و غیرمادی بسیاری را باعث می شود. اهمیت و حساسیت جبران خدمات در بخش عمومی، به دلیل کارکردهای این بخش دوچندان است، در کشوری مانند ایران که دولت سهم و تأثیر بسزایی در حکمرانی داشته و بخش زیادی از نیروی کار کشور در بخش عمومی شاغل هستند، کارآمدی یا ناکارآمدی خط مشی های جبران خدمات نقش بی بدیلی در نظام اداری و همچنین سایر نظامات کلی کشور دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی دلایل شکست خط مشی های جبران خدمات بخش عمومی صورت گرفته و از این منظر کاربردی است. این پژوهش با رویکرد کیفی، با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی با مصاحبه نیمه ساختار یافته با 18 نفر از خبرگان این حوزه، انجام شده و پس از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مضمون درنهایت سه مضمون اصلی و ۹ مضمون فرعی شامل موانع فرایندی (تدوین ضعیف خط مشی های جبران خدمات، اجرای نامناسب خط مشی های نظام پرداخت، ضعف در ارزیابی و نظارت)، موانع زمینه ای (موانع اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سیاسی) و موانع ساختاری (موانع منابع انسانی، اندازه بزرگ دولت و ضعف نهادهای متولی حوزه جبران خدمات بخش عمومی) شناسایی شد. درنتیجه با توجه به اهمیت این خط مشی ها در بخش عمومی و همچنین تأثیرات فزاینده و بی بدیل آنها در مؤلفه های سازمانی و ملی ضمن شناسایی و بررسی دلایل شکست این خط مشی ها، پیشنهادهایی ارائه شده است.

کشور ایران بنا بر اکثر گزارش ها حائز رتبه دوم ذخایر گاز و رتبه سوم ذخایر نفت دنیاست و بخش چشمگیری از درآمد ارزی و به تبع آن بودجه کشور به صادرات منابع انرژی وابسته است. از سوی دیگر، تجارت انرژی نقش اساسی در شکل دهی مناسبات و تعاملات سیاسی کشورهای دنیا ایفا می کند. از این رو در این پژوهش به بررسی ابعاد اقتصادی و سیاسی صادرات نفت و گاز در مراحل مختلف زنجیره ارزش آنها پرداخته شد و با توجه به شرایط تحریم، اولویت بندی روش های صادرات نفت و گاز برای کشور جهت یافتن بهترین گزینه مطلوب صورت پذیرفت. بدین منظور ابتدا زیرمعیارهایی برای هرکدام از معیارها در نظر گرفته شد که زیرمعیارهای اقتصادی عبارت بودند از ارزش افزوده، سهولت دسترسی به درآمد و امنیت تقاضا و زیرمعیارهای سیاسی عبارت بودند از ایجاد اتحاد و ایجاد وابستگی برای خریدار محصول. براساس پرسشنامه ای که از ۱۶ نفر از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط با مسئله پژوهش در فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) جمع آوری شد، درنهایت اولویت بندی نهایی صادرات نفت و گاز براساس معیارهای اقتصادی و سیاسی و با در نظر گرفتن شرایط تحریم برای کشور ایران انجام شد که به ترتیب از بیشترین به کمترین اولویت عبارت است از: صادرات گاز با خط لوله، صادرات فراورده ها و محصولات پتروشیمی نفتی، صادرات محصولات پتروشیمی گازی، صادرات فراورده های نفتی، صادرات گاز مایع شده و صادرات نفت خام.

شناسایی و تعیین متغیر های تأثیرگذار بر طراحی خط مشی های مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان های دولتی ایران هدف این پژوهش است. جامعه آماری آن پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه ها در بین سال های 1385 تا 1400 درباره مدیریت تنوع فرهنگی در سازمان ها است و از بین انواع روش های پژوهش، از طرح اکتشافی از نوع مقوله بندی استفاده شده است. در این طرح ابتدا داده های کیفی با مطالعات کتابخانه ای (فیش برداری) جمع آوری و براساس فراتحلیل مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها نشان داد متغیرهای مؤثر در طراحی سیاست های تنوع فرهنگی را می توان در سه گروه اصلی، ساختاری و متغیرهای زمینه ای دسته بندی کرد که شامل پنج مؤلفه راهبردی، عملکردی، مدیریتی، نظارتی و اجتماعی به همراه 23 شاخص است. در مقوله راهبردی: متغیر وحدت و انسجام فرهنگی در سازمان؛ عملکردی: توسعه مهارت های فرهنگی؛ مدیریتی: توسعه و ادراکات فرهنگی؛ نظارتی: ارائه قوانین توسعه هماهنگ؛ و اجتماعی: سازگاری فرهنگی بین ساختاری که نشان دهنده تأثیر بسیار آنها است که به عنوان مضامین مکرر در سراسر پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین رو سازمان های ایرانی از بینش های حاصل از این تحقیق می توانند برای مدیریت مؤثر تنوع فرهنگی و کاهش چالش های مرتبط استفاده کنند. همچنین این تحقیق پیشنهاد می کند که سازمان های ایرانی باید سیاست هایی را تدوین کنند که وحدت و انسجام فرهنگی را در اولویت قرار دهند، بر توسعه مهارت های فرهنگی تمرکز کنند و ادراکات فرهنگی را ارتقا دهند.

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر دولت همراه از طریق رویکرد فراترکیب است. رویکرد پژوهش، کیفی است و از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. به این ترتیب که با مراجعه به همه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر 1354 مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشر شده از پایگاه اطلاعات علمی در بازه زمانی 1401-1390 خورشیدی و 2010 تا 2022 میلادی صورت گرفته است. سپس با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال و تعداد 118 منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آنها انجام شد. درمجموع، براساس نتایج مرور نظام مند و رویکرد فراترکیب، مدل پژوهش در قالب پنج بُعد یا کد انتخابی عوامل اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی و ۱۰ کد محوری شامل خدمات الکترونیک، مشارکت الکترونیک، بهره وری، سیاستگذاری و خط مشی، سرمایه انسانی، توانمندسازی کارکنان، قانونگذاری، زیرساخت ها، پشتیبانی و حمایت و آموزش به دست آمد. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شده است. مقدار شاخص کاپا برای عوامل دولت همراه در سطح توافق عالی قرار گرفت. نتایج این پژوهش براساس نظریات مدیریت دولتی به سمت افزایش شفافیت فعالیت های دولتی و نیز پاسخگویی بیشتر دولت مردان پیش رفت. چنانچه بتوان با پیاده سازی دولت همراه، جریان اطلاعات سریع تر به شهروندان برقرار شود و با چابکی و از میان برداشتن مرزهای زمانی و مکانی، خدمات مورد نیاز ایشان عرضه شود؛به طوری که ارائه خدمات دولتی بر بستر دولت همراه می تواند به یکپارچگی بین سازمان های دولتی و نتیجه برد-برد برای دولت و شهروندان منجر شود.

تعیین اندازه مناسب و بهینه مجلس قانونگذاری ازجمله موضوع های مهم در نظام های نمایندگی مردم سالار است که همواره یکی از چالش های اساسی پیش روی متفکران و قانونگذاران در نظام های سیاسی سراسر جهان محسوب شده و با وجود تلاش های بسیار و معرفی الگوهای مختلف در این زمینه، تاکنون هیچ معیار و قاعده مشخص، استاندارد و مورد پذیرش برای صاحب نظران ارائه نشده است. ازاین رو هدف اصلی پژوهش بررسی الگوها و تجارب جهانی در تعیین تعداد بهینه کرسی های مجلس است تا از این رهگذر الگویی مناسب برای تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد. بر این اساس، سؤال اصلی پژوهش این است که با توجه به الگوها و تجارب جهانی، تعداد مناسب و بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی چه میزان می باشد؟ روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و از نظر ماهیت تحقیق، کیفی است که با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی انجام شده است. براساس یافته های این پژوهش تعداد بهینه کرسی های مجلس شورای اسلامی برمبنای الگوی قانون ریشه سوم و لحاظ کردن جمعیت کل و فعال کشور به ترتیب 438 و 386 کرسی و بر مبنای الگوی معادله رگرسیونی و لحاظ کردن جمعیت کل و فعال به ترتیب 447 و 388 کرسی پیشنهاد می شود.

قانون دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع مسئولیت مدنی دولت در دهه های گذشته چندین بار اصلاح شده است. آخرین بار در اردیبهشت سال 1402 در قالب تبصره « ۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری مورد بازنگری قرار گرفت تا شاید بخشی از ایرادهایی را که به حق، حقوق دانان در این سال ها بدان وارد می کردند را برطرف کرده باشد. بر این مبنا، نوشتار حاضر در پی پرداختن به این سؤال برآمده است: چالش های تبصره « ۱» ماده (10) قانون دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت مدنی دولت چیست؟ در پاسخ به این سؤال با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، مهم ترین نتایج حاصله از این قرار است: اولاً؛ به رغم تلاش قابل ستایش قانونگذار در اصلاح این تبصره، به نسبت اصلاحات سال 1392، همچنان نقدهای جدی به اصلاحیه وارد است. ثانیاً؛ بنیان مسئولیت مدنی دولت، همانند اعمال اشخاص خصوصی بر تئوری مسئولیت مبتنی بر تقصیر استوار است. ثالثاً؛ قانونگذار در مقام تحریر ماده، از واژگانی استفاده کرده است که درنتیجه آن، نه تنها مرزهای مسئولیت مدنی دولت نتوانسته نسبت به گذشته ایضاح بیشتری پیدا کند بلکه نوعی از خلط مفهوم شناختی در برخی از واژگان به کار برده که مشاهده می شود.