مطالب

فقه شیعه به عنوان میراثی ارزشمند از فقهای پیشین، به دنبال استنباط فعل مکلف، اجراء و نظارت بر آن، بر اساس داده های ادله ی شرعی فرعی، در صدد تبیین احکام بالادستی و احکام مطلقه است. رسول مکرم اسلام و ائمه ی اطهار (سلام الله علیهم اجمعین) در طول دوران رسالت و امامت خود، احکام اصلی و فرعی را بیان داشته و مسلمین را رهنمون گردیدند. اما در طول زمان و پس از غیبت امام عصر (ارواحنا فداه) با چالشی در کشف مراد الله تبارک و تعالی گردیدند، همین موضوع باعث شد فقهای شیعه اقدام به اجتهاد کرده و سعی در کشف حکم شرعی از روی ادله ی شرعیه نمودند. از جمله موارد چالشی، فقه حکومتی و بهرگیری از علوم نوپیدا می باشد. دانش هایی مانند کامپیوتر، هوش مصنوعی، نانو، کوانتوم، انرژی هسته ای و مانند اینها که در پیشینه ی ادله شرعی وجود نداشته و در کلام معصومین (علیهم السلام) نحوه ی بهرگیری از آنها تبیین نشده است. این تحقیق که از نوع نظری و با استفاده از داده های فقه و حقوق اسلامی و به روش ارزیابی تدوین شد، به این نتیجه رسید: حکومت اسلامی برای دفاع، حفظ و حراست از خود و بندگان خدا باید علاوه بر قدرتمند شدن به وسیله ی علوم مختلف، به کشف و توزیع علوم نوین بپردازد. کشف فن آوری های نوین و بسط این نوع از دانش ها، پیش تر و جلوتر از سایر کشورها، فرضی است غیر قابل انکار و مرضی رضای پرودگار.

هدف این پژوهش بررسی اثر فشار بر افشای سود هر سهم بر سطح افشای اطلاعات زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر نقش تعدیل گر حاکمیت شرکتی است. با استفاده از داده های 110 شرکت طی دوره 1391 تا 1402 و بهره گیری از روش داده های ترکیبی، نتایج نشان داد که فشار برای افشای سود هر سهم تأثیر منفی بر سطح افشای اطلاعات زیست محیطی دارد و در عین حال، ساختارهای حاکمیت شرکتی با تقویت شفافیت و نظارت می توانند به کاهش این تأثیرات منفی کمک کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی به رغم اهمیت آن، نتوانسته است به طور کامل تأثیر منفی فشار سود را بر افشای اطلاعات زیست محیطی تعدیل کند. این نتایج می تواند راهگشای سیاست گذاران و مدیران شرکت ها در زمینه تقویت مکانیزم های حاکمیتی و بهبود کیفیت گزارشگری زیست محیطی باشد.یافته های پژوهش حاکی از آن است که حاکمیت شرکتی به رغم اهمیت آن، نتوانسته است به طور کامل تأثیر منفی فشار سود را بر افشای اطلاعات زیست محیطی تعدیل کند. این نتایج می تواند راهگشای سیاست گذاران و مدیران شرکت ها در زمینه تقویت مکانیزم های حاکمیتی و بهبود کیفیت گزارشگری زیست محیطی باشد.

غرب برای سلطه بر دیگر جوامع از ابزار علمی و نظریه های علوم انسانی استفاده کرده است. در این مقاله وجوه مختلف این رویکرد استعماری با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. ایده های مهم ترین نظریه پردازان قائل به مستثنی بودن و برتری غربی ها با مطالعه دیدگاه های این افراد استخراج و بررسی شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق اندیشمندان بزرگی مثل کانت، منتسکیو، استوارت میل و گراهام سامنر در ایده های خود، نژاد سفید غربی را برتر و هوشمندتر از سایر نژادها دانسته و برتری غربی ها در میدان سیاست، اقتصاد و فرهنگ را محصول سرشت برتر غربی و سرشت پست سایر نژادها بخصوص سیاهان و سرخپوست ها دانسته اند. کشورهای استعمارگری مثل اسپانیا، انگلیس و آمریکا در تجاوز به سایر کشورها همواره از این ابزار ایدئولوژیک بهره برده اند.

با گسترش کاربرد هوش مصنوعی (AI) در طراحی، یکی از پرسش های اساسی در گرافیک تعاملی این است که چگونه می توان از هوش مصنوعی به عنوان همکار بهره برد، به گونه ای که خلاقیت و اصالت انسانی حفظ و بازتعریف شود. این مسئله به چالش های تعامل انسان و ماشین و تأثیر آن بر فرآیندهای خلاقانه و هنری می پردازد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی و انتقادی تعاملات انسان و AI در طراحی گرافیک تعاملی را بررسی می کند. داده ها از طریق مرور ادبیات تحقیقاتی، مطالعه نمونه های عملی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و طراحان جمع آوری شده اند. تحلیل داده ها باهدف شناسایی چالش ها، فرصت ها و شرایط مؤثر بر هم افزایی انسان و AI انجام شد. نتایج نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند به عنوان همکار خلاق عمل کند و فرآیند ایده پردازی، آزمایش ترکیب های بصری و خلق طرح های نوآورانه را تقویت کند، مشروط بر حفظ ارزش ها، قضاوت هنری، حساسیت فرهنگی و تصمیم گیری انسانی. توانمندی های الگوریتمی دامنه خلاقیت انسان را گسترش می دهند، اما جایگزین ظرفیت های انسانی برای تفسیر، اصالت و درک فرهنگی نمی شوند. آینده طراحی گرافیک تعاملی در ایجاد رابطه هم افزا میان انسان و AI نهفته است؛ جایی که خلاقیت و اصالت از طریق فرآیند طراحی مشترک شکل می گیرد، نه صرفاً محصول نهایی. استفاده از AI به عنوان ابزار تقویت کننده امکان می دهد طراحان تمرکز بیشتری بر جنبه های معنایی، فرهنگی و زیبایی شناختی اثر داشته باشند و تجربه ای پویا، زمینه مند و منطبق با اصول انسانی از اصالت هنری خلق کنند. این رویکرد تضمین می کند که خلاقیت انسانی تضعیف نمی شود و در محیط دیجیتال تقویت و بازتعریف می گردد.

اگرچه مهاجرت پدیده جدیدی نیست، مطالعات حاکی از آن است که این امر از ابتدایی ترین دوره های تاریخ بشر آغار شده است. همراه با پیشرفت تکنولوژی و گستردگی ارتباطات، میل بشر برای جستجوی زندگی بهتر افزایش یافت. از آنجا که هنر، پیوست و ارتباط تنگاتنگی با مسائل اجتماعی دارد، توجه به این موضوع همواره مورد توجه هنرمندان معاصر بوده است. این مقاله بر آن است تا به پاسخگویی این پرسش که هنرمندان معاصر چگونه مسئله مهاجرت را به تصویر کشیده اند، برآید. در این میان با آثاری مواجه هستیم که هم توسط هنرمندان مقیم کشور و هم هنرمندان مهاجر خلق شده اند. مطالعه و مقایسه آثار خلق شده با مفهوم مهاجرت و همچنین چگونگی رویارویی این هنرمندان با مفهوم و مسئله مهاجرت و نحوه پرداخت شان به آن، از اهداف این پژوهش است. این هنرمندان سعی می کنند تا موقعیت و واقعیات تجربه شده را در چارچوب گسترده تر زمانی و مکانی به نمایش گذارند. تحلیل نشانه-های صریح و ضمنی تصاویر حاکی از آن است که اگر چه عواملی چون صنعتی شدن، جهانی شدن، تلاش و امید برای دست یابی به زندگی بهتر از دلایل عمده مهاجرت هستند، آدم ها عمدتا در تصاویر تنها، غمزده و دچار تردید، تصویر شده اند. در مقابل هنرمندان مهاجر این از هم گسیختگی را با ادغام هویت و دست و پا زدن در حفظ هویت مبدا و تلاش برای ارتباط با هویت جدید تصویر کرده اند. این پژوهش کیفی و روش تحقیق آن توصیفی-تحلیلی است. عکس ها و نقاشی های این مقاله با توجه به پرسش پژوهش و بر اساس نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.

پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین خنثی شدن فعالیت های ضدانقلاب و بیگانگان در سال های نخستین استقرار جمهوری اسلامی (حوادثی نظیر فعالیت های گروه های تجزیه طلب، کودتای نظامی و جنگ تحمیلی) محصول به میدان آمدن سرمایه ی اجتماعی شکل گرفته در دهه ی پنجاه و شصت هجری شمسی بود. اهمیت رجوع به سرمایه های اجتماعیِ شکل گرفته از ظرفیت های ایرانی – اسلامی در حل بحران های تاریخ معاصر، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تدریج جای خود را در چیستی حکمرانی و تمدن نوین اسلامی نزد آیت الله خامنه ای پیدا نمود و بدین ترتیب، اندیشه ی انقلاب اسلامی با حکمرانی و تمدن اسلامی تکمیل و به روز شد. این مقاله با محوریت این پرسش که جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق حکمرانی و تمدن نوین اسلامی چیست؟ در پی اثبات این فرضیه است که حصول به حکمرانی اسلامی و تمدن نوین اسلامی بدون پشتوانه ی سرمایه ی اجتماعی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین، شرط تحقق حکمرانی اسلامی و به تبع آن، شکل گیری تمدن نوین اسلامی، استفاده از ظرفیت های سرمایه های اجتماعی به طور تمام و کمال است. یافته های تحقیق که بر اساس به کارگیری روش تحلیل مضمون به دست آمد، نشان می دهد که تحقق حکمرانی و تمدن اسلامی نزد آیت الله خامنه ای نیازمند دو اصل اساسی (به مثابه ی مضامین فراگیر اصلی) که در ارتباط با سرمایه اجتماعی معنا می یابند، است. نخست، مردم محوری؛ که نشان می دهد شکل گیری تمدن اسلامی بدون خواست و یاری مردم غیرممکن است و دوم این که اسلام و ارزش های انقلابی، مهم ترین سرمایه اجتماعی ایرانیان برای حصول به تمدن نوین اسلامی است و ازاین جهت باید به عنوان نقشه ی راه در نظر گرفته شوند.

امروزه وقوع روزافزون طوفان های گرد و غبار، یکی از مهمترین مخاطرات زیست محیطی است که گریبان گیر بسیاری از مناطق به ویژه مناطق بیابانی و خشک شده است. از آن جایی که یکی از عوامل مهم در به وجودآمدن این پدیده، جنس خاک و وجود رسوبات ریز دانه به عنوان منبع گرد و غبار می باشد و با عنایت به این که پدیده سیلاب، نقش مهمی در جابجایی خاک ها و رسوب گذاری آن ها در مناطق سیل زده ایفا می کند؛ این پژوهش با بررسی و تحلیل این موضوع به واکاوی نقش سیلاب های فصلی در ایجاد منابع جدید احتمالی گرد و غبار پرداخته است. در این راستا از تصاویر سنجنده «OLI» و «سنتینل1» استفاده شد. تحلیل ها در محیط سیستم «GEE» و نرم افزارهای «ENVI» و «SNAP» انجام گرفت. با اعمال روش آستانه گذاری طیفی بر روی تصاویر سنتینل 1 مربوط به سیل 5 مرداد 1401 شهرستان های رفسنجان- انار، مناطق سیل زده مشخص شد. با پردازش تصاویر «OLI» رسوبات رسی ته نشین شده در نتیجه سیلاب بارزسازی شد. ترسیم نمودار میانگین ماهانه «AOD» در طول 10 سال نشان از روند افزایشی توده های گرد و غبار دارد. همچنین بررسی این نمودار و مقایسه نقشه توده های گرد و غبار با نقشه مناطق رسوب گذاری شده در نتیجه وقوع سیلاب 5 فروردین در منطقه مورد مطالعه، تأییدی بر نقش سیلاب مذکور در ایجاد منابع جدید و محلی در منطقه مورد مطالعه است. 

کیش دیویسنا که غالبا در تقابل با مزدیسنا مورد اشاره قرار می گیرد، از جمله کیش های رایج در ایرانِ باستان است که ردّپای آن تا روزگارانِ کهن تر قابل پیگیری و شناسایی است. هدف از نگارش این مقاله  پژوهشی، تاریخی و دینی درباره این کیش است که با روشِ کتابخانه ای و استناددهیِ متنی صورت گرفته است. با بررسی متونِ اوستایی و پهلوی و بازخوانیِ برخی از کتیبه های باستان، چشم اندازی از اعتقادات دیویسنان و چگونگی برگزاری آیین ها و مناسک ایشان به دست می آید. در عین حال، مردمانِ دیویسنان به لحاظ باورها و آیین های خود، شباهت هایی با برخی گروه های دینی و قومی و یا برخی طبقات اجتماعیِ عصر خود دارند که شناخت آنها را دشوار ساخته و ترسیم روشنِ خطوطِ شکل گیری، زیست و موقعیتِ آنها در میان مزدیسنان را دشوار می سازد. با این همه، دیویسنان به لحاظ سیاسی، دینی و اجتماعی از چنان تأثیری برخوردار بودند که به یکی از دغدغه های شاهان هخامنشی تبدیل شدند و در اوستای کهن و متأخر، یک کتیبه هخامنشی و نیز متونِ دست اولِ پهلوی مورد طعن و لعن قرار گرفتند. توجه به تحولات زبانیِ اقوامِ هندواروپایی و سپس هندوایرانی، دقت در دگردیسی های معنایی و مصداقیِ برخی واژگان کلیدی همچون دَئِوَه، شناخت و بررسیِ خط تمایز بین کاست های مختلف اقوام ایرانی همچون مادی ها و پارسی ها، کوشش در فهم درستِ بنیادهای الهیات مزدیسنایی همچون ثنویت و ریشه یابیِ علتِ رواج یا ممنوعیت برخی آیین ها همانند رسم قربانی خونین، به فهمِ بهترِ کیشِ دیویسنا کمک می کند. آنچه که در پایان به عنوان نتیجه پیش رویِ پژوهشگر قرار می گیرد، وجود مفهومی و مصداقی سه دسته دیو و به تَبَعِ آن، سه گروه دیویسنان در متون اوستایی و پهلوی است.

مناطق غربی دریای مازندران از سده ها پیش پایگاه آیین مسیحیت در ایران بوده است. در این کیش، موسیقی در برگزاری مراسم آیینی چه به صورت سازی و چه آوازی به کار می رود و شیوه ای دیرسال در کلیساهای مسیحی است. خاقانی شروانی به واسطه زاده شدن و پرورش در این ناحیه از ایران کهن و مراوده با مسیحیان و نیز آگاهی شایان توجهش از دانش موسیقی نظری و عملی، امکان آشنایی ژرف با گونه موسیقی کلیسایی برایش فراهم بوده است. در این مقاله با طرح این پرسش که خاقانی تا چه حدی با موسیقی کلیسایی مواجهه داشته و میزان آگاهی او از موسیقی کلیسایی چه اندازه بوده، در بستر مطالعات تاریخی آثار منظوم و منثور او در کنار منابع وابسته به موسیقی کلیسایی در سرزمین اران کاویده شد و موازین این پیوند کشف و طرح گردید. چنین برمی آید که خاقانی دست کم مؤلفه های اجرایی موسیقی کلیسایی را می شناخته است. وی به خوبی این را در معرفی نظام سازهای موسیقی کلیسایی و شیوه خواندن سرودهای کلیسایی در آثارش بازتاب می دهد. او در آثارش به متون سرودهای مسیحی اشاره ای نمی کند و از موسیقی دانان مسیحی که در زمره مقامات کلیسا به شمار می آیند سخنی نمی آرد اما به یقین نبودِ این موضوعات را دلیل نداشتن آگاهی و عدم ارتباطش نمی توان انگاشت چراکه هر داده در دسترسی در شعر و نثر شاعر بروز نمی کند.

اسماعیل سیمیتقو که پس از برادرش جعفر  به ریاست ایل شکاک از عشایر غرب آذربایجان رسیده بود از دوران مشروطیت تا جنگ جهانی اول مشغول غارت در روستاها و شهرهای غرب آذربایجان بود. در جنگ جهانی اول ابتدائا به روسها متمایل شده سپس تغییر مسیر داده متمایل به عثمانی شد. پس از فاجعه جیلولوق و نبود حاکمیت قوی دولت در منطقه، سیمیتقو شهرهای اورمیه و سلماس را تصرف کرده و به ازار و اذیت مردم پرداخت. جنگهای متمادی قشون دولتی با سیمیتقو بالاخره منجر به شکست وی شده آواره کوههای مرزی ترکیه و عراق شد. وی در سال 1305 دوباره به سلماس حمله کرده که نتیجه ای در بر نداشت. سیمیتقو در تیر 1309 در اشنویه کشته شد. این مقاله به شرح روایتهای مختلف از چگونگی کشته شدن وی می پردازد.

این مقاله به بررسی نامه ای نادر از صمد بهرنگی به ایرج افشار می پردازد که اخیراً در میان اسناد آرشیوی بدست آمد. نامه بدون تاریخ است و گمان می رود که در فروردین ۱۳۴۷ نوشته شده باشد. به همراه این نامه، بهرنگی سه کتاب اخیر خود را به افشار ارسال کرده و تمایل داشته است که این آثار در مجله «راهنمای کتاب» که افشار مدیر مسئول آن بوده، معرفی گردند. همچنین بهرنگی در این نامه به اختلاف های فکری پیشین بین خودشان اشاره کوتاهی می کند. او می خواهد که مقاله جدیدش درباره شاه اسماعیل خطائی «بی کم و کاست» منتشر شود که در آن به نقد تاریخ نگاری غرب زده و اشتباهات در ثبت تاریخی پرداخته بود. بهرنگی در آن مقاله، انتقادات جدی به مورخانی دارد که اثرات شاه اسماعیل به زبان ترکی را نادیده گرفته اند و با غفلت یا عمد به تحریف تاریخ پرداخته اند. مقاله بهرنگی از آن جهت حائز اهمیت است که نشان دهنده دغدغه های فرهنگی و ادبی او در دوران فعالیت های ادبی و تأکید او بر ضرورت بازنگری در تاریخ نگاری ایران است. نه تنها کتابهای ارسالی صمد بهرنگی در آن مجله معرفی نمی گردند، حتی مقاله او، علیرغم اینکه پیش از آن پنج مقاله در آن نشریه منتشر کرده بود، چه در زمان حیات او و چه بعد از مرگ ناگهانی اش در همان سال، هرگز چاپ نمی شوند. مقاله حاضر، زوایایی از شخصیت و اندیشه های بهرنگی را نمایان می کند که پیش از این کمتر به آن ها پرداخته شده است.

تُعدُّ نظریه عوالم النص، إحدی أدوات اللسانیات المعرفیه التی توفّر للقارئ القدره على دراسه مکونات وبنیه النص والخطاب بدقه، کما تُعد أداه مناسبه للتحلیل الأدبی الحدیث. تمکّن هذه النظریه القارئ من ایجاد إطار دقیق وعلمی للشرح المنهجی وللتفادی من الأوصاف الشخصیه الذوقیه والمتناثره. هذه النظریه عباره عن حدث لغوی، یتضمن مشارکین اثنین على الأقل، بالإضافه إلی تمثیلٍ یتضمن سیاقاً للجمع بین النص والسیاق. هذه الفکره هی إطار لتحلیل الأدب فی ثلاثه عوالم مختلفه ومترابطه. تطرح فی تلک العوالم، ثلاث مستویات: فالأول هو عالم الخطاب الذی یتناول المشارکین فی الخطاب والعوامل المؤثره فیه؛ والعالم الثانی هو عالم النص، یشتمل على عناصر بناء العالم، والتی تتضمن فی حد ذاتها مکونات الزمان، والمکان، والشخصیه، والأشیاء، ومقترحات توسیع الأدوار؛ والعالم الأخیر، تحت عنوان العوالم الفرعیه، یشمل العالم المرجعی، والعالم الموقفی، والعالم المعرفی. ونوقش البحث بالمنهج الوصفی التحلیلی، بالطریقه المعرفیه، ومن منظور فیرث بشأن نظریه عوالم النص، مبیناً هذه العوالم الثلاثه فی قصه ثلج آخر اللیل القصیره من مجموعه ربیع فی الرماد، للکاتب السوری، زکریا تامر، وتوصل إلى استنتاج، مفاده أنّه فی سیاق عالم الخطاب، تمّ تشکیل هذا العالم، بناءً على معتقدات، وقناعات، ومشاعر الشخصیات الأربعه فی القصه، وهم یوسف، وأبوه، وأخته، وأمه. والمستوی الثانی، هو عالم النص، تمّ إنشاؤه بناءً على عناصر بناء العالم ومفترحات توسیع الأدوار التی تکون فی الغالب بصیغه الماضی ولتوسیع الحبکه. والمستوی الأخیر، أی العوالم الفرعیه، فقد لوحظ أنّ ترداد العوالم الموقفیه للرغبه وعوالم الأهداف مرتفع، وقد تمّ استیعابها وتضمینها فی عالم النص الرئیس.

زمینه و هدف: کودکان دارای سندروم داون در عوامل آمادگی جسمانی، مانند تعادل، قدرت و استقامت عضلانی؛ توانایی کمتری نسبت به افراد سالم دارند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات ریباند بر تعادل، قدرت و استقامت عضلانی کودکان سندروم داون بود. روش تحقیق: تعداد 30 کودک سندروم داون در  دامنه سنی 12-7 سال و ضریب هوشی بین ۵۰ تا ۷۰، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفره شامل گروه تجربی و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات ریباند را به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته، هر جلسه به مدت 45 دقیقه به اجرا درآوردند. به منظور ارزیابی تعادل ایستا و پویا، از آزمون بروئینینکس- اوزرتسکی، ارزیابی قدرت فلکشن چهارسر از روش سنجش دستی عملکرد عضلانی، و ارزیابی استقامت عضلانی از آزمون اسکوات؛ قبل و بعد از انجام تمرینات استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، از آزمون های تحلیل واریانس دوراهه با اندازه گیری مکرر، در سطح معنی داری 05/0≥p استفاده شد. یافته ها: انجام هشت هفته تمرینات ریباند، موجب بهبود معنی داری در شاخص های تعادل ایستا (001/0>p) و پویا (001/0>p)، قدرت (001/0>p) و استقامت عضلانی (001/0>p) اندام تحتانی گردید. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، انجام تمرینات ریباند می تواند تعادل، قدرت و استقامت عضلانی را بهبود بخشیده و نهایتا موجب کاهش خطرات ناشی از سقوط در کودکان سندروم داون شود. لذا انجام این تمرینات به درمانگران توصیه می شود.

نظام پرداخت حقوق و مزایا، در یک تعریف ابتدایی به سازوکاری اطلاق می شود که براساس آن حقوق و مزایای مستخدمین و کارکنان مشمول در مقابل کار انجام شده، تعیین و پرداخت می گردد. نظام های حقوقی در کشورهای مختلف هر یک نظامات خاصی را در این خصوص در نظر گرفته اند. اما آنچه مسلّم است این است که علی رغم تنوع نظامات اتّخاذ شده، اصول کلّی و ثابتی وجود دارد که هر نظام پرداختی به منظور کارآیی و تحقّق عدالت در ابعاد مختلف آن نظیر عدالت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و... ملزم به رعایت آنها است. به عنوان مثال تعیین میزان حقوق با نگاه به سطح عمومی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و خصوصی و توانایی اقتصادی مردم که بودجه و هزینه های عمومی را از طریق پرداخت مالیات تأمین می نمایند، از جمله اصول کلّی است که هر نظام پرداختی ملزم به در نظر گرفتن آن است. در کشور ما نیز از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانونگذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. نظام مذکور تاکنون با اصلاحات (اعم از جزئی و کلّی) متعددی روبرو بوده است. تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری را می توان آخرین اراده قانونگذار در این خصوص دانست. قانون مذکور اگرچه با هدف یکپارچگی نظامات اداری در کلّیه دستگاههای اجرایی پا به عرصه اجرا نهاد، اما علاوه بر کاستیها و ابهاماتی که در اجرا با آن مواجه شد به مرور انسجام و یکپارچگی خودش را از دست داد.

این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین به عنوان ابزاری نوین برای تسهیل تبادلات دیجیتال با حداقل هزینه های تراکنشی و افزایش شفافیت، کارآمدی و اعتماد در قراردادهای اداری، به ویژه در نظام حقوقی و اداری ایران، انجام شده است. این مطالعه ضمن بازنگری در معنای دقیق این اصطلاح، به تبیین قابلیت اجرایی و مشروعیت حقوقی آن در چارچوب قوانین موجود پرداخته و نقش پلتفرم های دو نقشی را مورد تأکید قرار می دهد. پلتفرم های دو نقشی به سیستم هایی اشاره دارند که همزمان نقش واسطه گری (ایجاد ارتباط بین طرفین قرارداد) و نقش نظارتی (تضمین اجرا و رعایت قوانین) را ایفا می کنند و می توانند بستری مناسب برای اجرای قراردادهای هوشمند فراهم کنند. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیلی-توصیفی، به بررسی مفاهیم نظری قراردادهای هوشمند و نقش پلتفرم های دو نقشی پرداخته و است. یافته ها نشان می دهد که قراردادهای هوشمند با بهره گیری از کدهای خوداجرا و بلاک چین می توانند ثبت، نظارت و اجرای تعهدات قراردادی را ایمن تر و شفاف تر کنند و در مدیریت اموال دولتی و تضمین حقوق مالکیت مؤثر باشند. پلتفرم های دو نقشی با ایفای نقش واسطه گری و نظارتی، تناقضات حقوقی را کاهش می دهند. با این حال، پذیرش قانونی این فناوری در بسیاری از حوزه های قضایی، از جمله ایران و ایالات متحده، محدود است و چالش هایی نظیر عدم انطباق با چارچوب های قضایی خاص وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مکانیزم RBAC می تواند تخصیص نقش ها و مدیریت مشارکتی حقوق را به صورت امن و کارآمد تسهیل کند. برای بهره برداری کامل از پتانسیل قراردادهای هوشمند، تدوین چارچوب های قانونی جامع و اصلاح قوانین ضروری است.

حق بر داشتن مسکن، از حقوق اساسی ملت محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران به ویژه مصرح در قوانین حاکم بر سازمان های محلی چون شهرداری، ساخت مسکن با اخذ پروانه ساختمانی، ملازمه دارد. با این حال اما در عرصه های واقع در شهرها با وجود شرایط لازم، مبتنی بر مواد 22و 47 و 48 قانون ثبت؛ سند رسمی برای صدور پروانه نزد شهرداری ها ملاک اعتبار قلمداد می شود، به نحوی که امکان صدور پروانه ساختمانی برای اراضی فاقد سند رسمی مبتنی بر مدلول این مواد و نیز آراء متعدد صادره از دیوان عدالت اداری، ممکن نیست. احکام موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و برخی دیگر از قوانین، عرصه هایی را واجد شرایط صدور سند می داند که دارای اعیانی باشد و احداث هرگونه اعیانی به اخذ پروانه ساختمانی موکول شده است، لذا در عرصه های فاقد سند رسمی این امر دور تسلسلی را سبب گردیده، که صدور سند و یا پروانه ساختمانی برای این عرصه ها را امکان پذیر نمی نماید. تلاش بر آن است تا در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن بررسی امکان اِعمال حق بر مسکن در اراضی فاقد سند رسمی واقع در شهرها، رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نیز نظرهای فقهای شورای نگهبان در این خصوص مورد کنکاش قرار گیرد و راه حلی برای برون رفت از تعارض گفته شده ارائه نماید. ازاین رو یافته های این تحقیق مُبین آن است که اعتباربخشی به اسناد عادی و پیش بینی حقوق مالکانه در اموری چون صدور پروانه ساختمانی، ضمن پیچیده شدن امر احراز مالکیت، خلاف نظم عمومی نیز تلقی می گردد.

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعال ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش های جدید برای انسداد راه های پول شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم ترین اقدامات این نهاد، آماده سازی و ارائه توصیه های چهل گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ها دارای سابقه در قطعنامه های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه های گروه ویژه اقدام مالی غیرالزام آور و جزو حقوق نرم محسوب می شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت ها موجب بی اعتمادی سرمایه گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی ها نشان می دهد آن دسته از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت ها قرار گرفته و برعکس دولت ها به توصیه هایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام آور پشتیبانی نمی شوند کمتر پایبند بوده اند و این می تواند اماره ای بر علت پایبندی دولت ها به توصیه های یک نهاد غیرالزام آور باشد. 

مفهوم واقعی شرط مارتنس سال هاست ذهن علمای حقوق بین الملل را مشغول کرده است. تعیین ماهیت و اهمیت حقوقی دقیق شرط مارتنس بسیار دشوار است، زیرا شامل مفاهیمی است که به صراحت در حقوق بین الملل تعریف و تبیین نشده اند. ازاین رو در خصوص اثر حقوقی این شرط و جایگاه آن نوعی تشتت آرا به وجود آمده که هر کدام از حمایت های کافی در رویه قضایی، معاهدات و دکترین برخوردارند. پژوهش حاضر، پس از نگاه اجمالی به جایگاه شرط مارتنس در مبانی حقوق بین الملل، چارچوب تحلیلی به منظور توسعه برداشت جامع از شرط مارتنس به مثابه منبع حقوق بین الملل را به تصویر می کشد. به نظر می رسد تفاسیر مختلف از شرط مارتنس بر نحوه درک ما از چگونگی اعمال حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه به طور کلی و روند شکل گیری قواعد جدید برای تنظیم مخاصمات مسلحانه نوین به طور خاص تأثیر می گذارد. ازاین رو درکی عمیق از کارکردهای نوین شرط مارتنس می تواند نویددهنده عصر جدیدی برای تفسیر و توسعه حقوق بین الملل و کاربرد شرط در سایر حوزه های کمتر توسعه یافته باشد. نگارندگان بر این باورند که شرط مارتنس بسته به شرایط و دادگاهی که در آن مورد استناد قرار می گیرد، می تواند کارکردهای حقوقی متفاوتی داشته باشد. البته بزرگ ترین دستاورد شرط مارتنس، علاوه بر روش تفسیر برای حل بن بست های حقوقی و رافع خلأهای موضوعه حقوق بین الملل، ارائه مبنای پوزیتیویستی برای ادغام مفاهیم حقوق طبیعی در حقوق موضوعه بوده است.

یکی از ابتکارات نوین به کاربرده شده در جنگ جهت ایجاد توازن قوا میان طرفین، حفاری و ساخت تأسیسات نظامی زیرزمینی بوده است تا گروه ها و بازیگران مسلح دولتی و غیردولتی ضعیف تر با هدایت طرف مقابل خود به داخل فضای سربسته و تاریک، توانمندی نظامی و تسلیحاتی آنان را سلب و محدود نمایند. لیکن در این میان متخاصمین با چالش های گسترده ای در تقابل با چنین سازوکاری مواجه اند که سؤالات معتنابهی ایجاد کرده است. زمانی که هیچ یک از فرماندهان و نظامیان از آنچه در زیرزمین در حال جریان است، باخبر نیستند، انتخاب تسلیحات متعارف و مشروع جهت مقابله با چنین جنگ افزاری بسیار ابهام برانگیز می شود و از طرفی امکان رعایت برخی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر با اتکا به تحلیل منابع توصیفی مترصد تبیین جملگی محظوراتی است که از قبل سازه های زیرزمینی حادث شده است. این تحقیق در پی پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر چگونگی اعمال اصول حقوق بین الملل بشردوستانه در تونل های نظامی و عملیات های پیرامونی آن نتیجه می گیرد عاملان نظامی برای اطمینان کامل از رعایت حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه در هدایت حمله به سمت نظامیان مستقر در تونل های نظامی و عدم سرایت آسیب به جمعیت غیرنظامی داخل یا مجاور آن، ناگزیر به تائید کامل ماهیت هدف و آنچه که درون آن می گذرد می باشند که جز با تحصیل و تجمیع اطلاعات و همچنین نظارت و شناسایی قابل انجام نیست.