ایرلند

در این مقاله، دو قهرمان همانند از دو دسته ادبی مختلف – رستم از ادبیات حماسی ایران با کوهولین از ادبیات نمایشی ایرلند – مقابله شده است. بررسی همانندی این دو قهرمان به منزله ارزیابی امکان و توانایی نمایشی و روایت داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی است. از این رو به همین ضرورت است که کردارهای رستم و کوهولین در جریان داستان مورد ارزیابی قرار گرفته؛ کردارهای قهرمانی اسطوره ای که فرجامشان فرزندکشی است. در اینجا نسبت میان هر یک از قهرمانان (رستم – کوهولین) با وقایع، تصمیم و اعمالشان از آغاز تا پایان حادثه در مقایسه ای تطبیقی و محتوایی ارزیابی خواهد شد. در این روش مبنا، مقایسه هر جز از طرح داستانها با هم و هر جز از کردار قهرمانان با هم است. در این تحلیل توصیفی و تطبیقی، در خواهیم یافت که بین دو اسطوره، مشترکات فراوانی وجود دارد که می تواند بر هم خانوادگی و یگانگی در خاستگاه و منشا آنها دلالت کند.

زبان، بوم و قدرت در دوران پسامدرن از جنبه های گوناگون بررسی شده است. واکنش نویسندگان کشورهای استعمار زده به زبان قدرتهای حاکم و شیوه نگرش آنها به زبان و زادبوم خودشان از آن جمله است. این مقاله نمایشنامه برگردانها (1980)، نوشته برایان فریل (1929-)، نمایشنامه نویس معاصر ایرلندی، را در چارچوب حضور امپریالیسم انگلیس در ایرلند و رویارویی زبانی دو کشور بررسی و دیدگاههای فریل را با اشاره به اندیشه های نظریه پردازان پسااستعمار، از جمله ادوارد سعید و هومی ک بابا، بیان می کند.

از دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان مهم ترین رکن قضائی حامی حقوق بشر و ناظر بر حسن اجرایی مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نه تنها در سطح اروپا، بلکه در سطح جهان یاد می شود. این دیوان اگرچه با صدور آرایی نظیر بحرامی و ساراماتی از میزان محبوبیت و مرجعیت خود به عنوان حامی حقوق بشر به شدت کاست، برای رهایی از این مشکل، به خود آمده و به سرعت با نقش آفرینی در قضیه بوسفروس و اعمال معیار «کنترل مؤثر» به جای «کنترل نهائی» در موضوع انتساب مسئولیت بین المللی، به معرفی فرضیه بوسفروس پرداخت و از این طریق به جایگاه نخستین خود در عرصه حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر بازگشت کرده و از خود الگویی درخور شأن (صرف نظر از پاره ای انتقادات موجه وارده به تصمیم دیوان) به جهانیان عرضه کرد. بنابراین اینکه فرضیه بوسفروس چیست و آیا اساساً تحولی در حمایت از حقوق بشر و قربانیان آن ایجاد کرده، موضوعی است که نوشتار حاضر با تحلیل رأی بوسفروس درصدد شرح و بیان آن است.

بحران های اقتصادی اغلب به مثابه کاتالیزر و تسریع کننده عمل می کنند. روند توسعه فاشیسم، جنگها، واگراییها و همگراییها در پرتو بحران اقتصادی شتاب می گیرند. امروزه اروپا درگیر یک بحران عظیم پولی و مالی است که دارد فرایند واگرایی را که از قبل وجود داشت شتاب می بخشد.شکاف بین فقیر وغنی، بین کوچک و بزرگ، بین وام دهنده و وام گیرنده، بین شرق و غرب اروپا و بین اروپاگرایان و طرفداران آمریکا یا روسیه از قبل وجود داشت و آنچه این بحران انجام داد تسریع و تشدید آنها بود. اینک نهادهای اروپایی به بی کفایتی متهم شده اند و آینده یورو در ابهام فرو رفته است و اروپا چاره ای جز این ندارد که از اهداف دور و دراز خود چشم پوشیده و توصیه دوگل را مبنی بر حفظ محوریت دولتها و پرهیز از گرایش به ایالات متحده اروپا چشم پوشی کند.

جهانی شدن منجر به حذف مرزها شد و در پی آن اشکال نوین جرایم به منصه ظهور رسید. در مقابل، ابزارهای نوین مبارزه با آن نیز در نظام های حقوقی تأسیس شد؛ از جمله آنها، نهادهایی همچون مصادره مبسوط مدنی است که اغلب برای مقابله با جرایم سازمان یافته از قبیل پولشویی به کار گرفته شد. مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی انگلستان و ایرلند، نمونه نظام های حقوقی پیشرو در این عرصه محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران نیز در «قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان مصوب 1337»، «قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» و «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (49) مصوب 1399» نزدیک ترین نظام مصادره به نظام مصادره مبسوط مدنی قابل ملاحظه است. در این پژوهش به هدف آسیب شناسی و بهینه سازی نظام حقوقی حاکم بر مصادره اموال مرتبط با جرم در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی، مؤلفه های نظام مصادره مبسوط مدنی در نظام های حقوقی انگلستان و ایرلند تشریح می شود و مبتنی بر رهیافت حاصله، نظام حقوقی ایران مورد سنجش و آسیب شناسی قرار می گیرد تا از این رهگذر، با هدف اصلاح قوانین حاکم بر عرصه اموال مرتبط با جرم، پیشنهادهایی کارآمد ارائه گردد. در رهیافت تطبیقی، «الگوی رفتاری مجرمانه»، «کاهش ارزش ادله اثباتی (ادله اثباتی مخففه)» و «انقلاب دعوی» سه مؤلفه مصادره مبسوط مدنی محسوب می شوند. ابهام در «استاندارد برابری سلاح ها» در موضوع طریق اثبات، ابهام در «کاهش ادله اثباتی» و فقدان «قرارهای تمهیدی لازم» جهت بهینه سازی اجرای مصادره مبسوط مدنی را می توان از آسیب های نظام حقوقی حاکم بر مصادره مبسوط مدنی در نظام حقوقی ایران برشمرد. شایان ذکر است که این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای بهره برده شده است.