قانون آزادی اطلاعات

هدف: هدف این پژوهش، بررسی عوامل محدود کننده شفافیت اسنادی ناشی از رفتار مقامات عمومی در برخورد با درخواست های دریافت اطلاعات از ناحیه شهروندان، بر اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ارائه راهکار مناسب در رسیدن به استاندارد شفافیت اسنادی است. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از کتاب ها و مقالات و قوانین، به صورت منابع کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها سازماندهی شده و به نتیجه گیری پرداخته است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که بر­اساس ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، اشخاص، بدون نیاز به توجیه ماهیت درخواست، حق دارند اطلاعات یا اسناد حاوی اطلاعات را مطابق میل خود از نهادهای عمومی مطالبه کنند. حال، برای تحقق این حق، شفافیت به ­عنوان ابزاری مهم در نظر گرفته می شود که بر­اساس آن، اسناد حاوی اطلاعات که توسط نهادهای عمومی منتشر می شوند باید از شفافیت استاندارد برخوردار باشند؛ اما نتایج نشان می دهد دولت ها و مقامات دولتی، به ­دلایل مختلف، در مقابل این حق بنیادین مقاومت می کنند.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.