درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف:  اجتماعی بودن حیاتِ انسان ها، باعث ایجاد مصالح و منافعی مانند «حقوق شهروندی» و «امنیت اجتماعی» شده که می باید بر اساس ارزش های مورد احترام جامعه و دستیابی به عدالت، تامین و تضمین گردند. هدف پژوهش حاضر بررسی ظرفیت های فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران در تضمین حقوق شهروندی افراد جامعه است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی – تحلیلی؛ روش جمع آوری اطلاعات، به صورت کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه گام شناسایی، توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است. در این روش با استناد به منابع مورد استفاده و پس از توضیح نظام مند و دقیق موضوع، استنتاج ذهنی به عمل می آید و سبب نتایج عینی از تحلیل محتوا حاصل می گردد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش باید گفت تضمین حقوق شهروندی از منظر فقه اسلام، از رهگذر«کرامت مداری»، «عدالت محوری»، «توجه جدی به امنیت روانی جامعه»، «سیاست های کیفری در فقه»، «دستورهای اخلاقی و احکام فقهی غیر الزامی» محقق خواهد شد. همچنین یافته های مربوط به حقوق موضوعه ایران نیز عبارتند از: «تلاش برای تحول در سیاست های تقنینی»، «تلاش برای تحول در سیاست های قضایی»، «تضمین حقوق شهروندی در آراء و نظرات شورای نگهبان»، «تضمین حقوق شهروندی در شوراهای اسلامی شهر و روستا»، «تضمین حقوق شهروندی توسط دیوان عدالت اداری»، «تلاش برای ایجاد، تسری و نهادسازی گفتمان تکالیف شهروندی در جامعه».نتایج: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تضمین حقوق شهروندی در جامعه نیازمند رویکردی همه جانبه و چندوجهی است و بهره گیری از ظرفیت های مترقی فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران که در پژوهش حاضر بررسی و تبیین شد، می تواند به حل مسئله مطرح شده کمک  نماید.

روش شناسی ازجمله مباحث مهم در فلسفه علم است که با نشان دادن فرایندی نظام مند به پژوهشگر، او را در اینکه «چگونه به پاسخ مسئله برسد» یاری می رساند و از کوشش بیهوده و انحراف از مسیر تحقیق برحذرش می دارد. نیز روش شناسی به مطالعه و کنکاش دانش های دیگر از حیث روش شناختی می پردازد و در فهم نظام مند علوم دیگر و آسیب شناسی وضعیت فعلی و جهت دهی آینده شان نقش قابل توجهی دارد.این دانش دارای اجزاء و گام های متعددی است که شناخت دقیق آنها به درک بهتر این حوزه کمک می کند. به باور ما روش شناسی دانشی فرایندی و ساختارمند است که از دو ساحت «بنیادین پژوهش» و «راهبری پژوهش» تشکیل شده است. ساحت بنیادین پژوهش خود دارای دو مرحله مبانی فلسفی و چهارچوب نظری (پارادایم) است و ساحت راهبری پژوهش نیز دارای مراحل درهم تنیده راهبرد پژوهش (استراتژی پژوهش)، روش، رویکرد و رهیافت و فن (تکنیک) است.مقاله حاضر با بهره گیری از نگاهی درجه دوم و فلسفی به فرایند روش شناسی و استفاده از راهبرد ترکیبی و روش های اسنادی، تحلیل منطقی، هرمنوتیکی و قیاسی، در پی پاسخ به این مسئله است که طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش چیستند؟ و بر اساس این به بررسی مفاهیم طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش پرداخته است.پژوهشگران حوزه روش شناسی تعاریف مختلفی برای طراحی پژوهش و استراتژی پژوهش ارائه داده اند؛ اما این پژوهش دیدگاه های رقیب را قبول ندارد و به تعریف تازه و ترسیم ابداعی از هندسه راهبری پژوهش (طراحی پژوهش) دست یافته است. همچنین، تعریف جدیدی از راهبرد پژوهش (استراتژی پژوهش) ارائه می دهد و نیز انواع راهبرد پژوهش را شامل راهبردهای توصیفی، تبیینی، تحلیلی، استدلالی، تفهّمی، انتقادی و ترکیبی می داند و تعاریف جدیدی برای آنها ارائه داده است.وقتی پژوهشگر با مسئله تحقیق مواجه می شود، برای مدیریت کردن پژوهش و عملیاتی نمودن آن، باید به طراحی یک نقشه دست بزند و فرایند انجام تحقیق را مشخص کند. طراحی پژوهش یا راهبری پژوهش، فرایند طرح ریزی و ترسیم یک نقشه و الگوی نظام مند است که از اجزاء و گام های مختلفی تشکیل شده است. این اجزاء شامل راهبرد، روش، رویکرد، رهیافت و فن (تکنیک) می شود که براساس مبانی فلسفی و پارادایم انتخابی پژوهشگر شکل می گیرند. هدف اصلی طراحی پژوهش، مشخص کردن مسیر حرکت پژوهشگر از طرح مسئله تا رسیدن به راه حل است.راهبرد پژوهش نخستین گام راهبری پژوهش است و انتخاب یک راهبرد پژوهشی مناسب، پایه و اساس هر راهبری پژوهشی است؛ زیرا راهبرد پژوهشی اثر زیادی بر همه تصمیم های بعدی ای دارد که باید طی برنامه ریزی و طراحی پژوهش گرفته شوند. درواقع، راهبرد پژوهش منطق و روح حاکم بر تحقیق و جهت دهنده پژوهش است. راهبرد پژوهش، به عنوان مهم ترین بخش راهبری پژوهش، نحوه بررسی پدیده یا اندیشه توسط پژوهشگر را تعیین می کند. راهبرد تحقیق به پژوهشگر می گوید به هنگام مواجهه و روبه رو شدن با یک پدیده یا اندیشه، آن را چگونه می خواهد بررسی و واکاوی کند تا به واسطه این بررسی بتواند مسئله تحقیق را حل کند.می توان راهبردهای پژوهش را بر دو بخش بسیط و ترکیبی تقسیم نمود که راهبردهای پژوهش بسیط عبارتند از: راهبرد توصیفی، راهبرد تبیینی، راهبرد تحلیلی، راهبرد استدلالی، راهبرد تفهّمی و راهبرد انتقادی. همچنین، راهبردهای ترکیبی حاصل ترکیب دو یا چند راهبرد بسیط با یکدیگر هستند. انواع مختلفی از راهبردهای پژوهش وجود دارد که هرکدام کاربرد و ویژگی های خاص خود را دارند: راهبرد توصیفی: این راهبرد نحوه دستیابی به پاسخ را در برابر پرسش از ویژگی ها، حدود، آثار، علائم یک پدیده و نسبت آن با پدیده های دیگر مشخص می کند. درصورتی که پدیده مورد پژوهش یک متن باشد، پژوهشگر به دنبال معرفی مدلول مطابقی و التزامی بین متن است. راهبرد تبیینی: این راهبرد نحوه جستجو و کنکاش برای یافتن علت یک پدیده یا اندیشه در پرتو قوانین کلی است. راهبرد تبیینی به دنبال پاسخ به چرایی پدیده ها یا اندیشه هاست. راهبرد تحلیلی: در این راهبرد، پژوهشگر به شکافت و تجزیه پدیده یا اندیشه به اجزای اتمی می پردازد و ساختار، محتوا، مبانی و لوازم آن را تحلیل می کند. این فرایند باعث می شود حالت ها، شقوق و احتمالات گوناگون مطرح شوند تا پژوهشگر پس از بررسی تک تک آنها به پاسخ مسئله نزدیک شود و در پایان پاسخ را به دست آورد. راهبرد استدلالی: این راهبرد به محقق کمک می کند تا با طرح پرسش هایی مانند «چرا پدیده یا اندیشه این چنین است؟» یا «چرا این پدیده تحقق پیدا کرده است؟» به دنبال اثبات و توجیه ادعای خود باشد. راهبرد تفهّمی: در این راهبرد، پژوهشگر با مجموعه ای از عناصر معنادار روبه رو است و سعی می کند تا از پیوندهای معنادار میان آنها پرده بردارد و به تفسیر پدیده بپردازد. پژوهشگر با بهره از راهبرد تفسیری در پی انتقال مراد متن است و به مدلولی نزدیک می شود که متن از آن حکایت می کند. راهبرد انتقادی: زمانی که پژوهشگر با توصیف، تبیین، تفسیر، تحلیل یا استدلال موجود درخصوص یک پدیده یا اندیشه روبه رو می شود و آن را دارای نقص و نابسامانی می بیند، از این راهبرد استفاده می کند تا به آسیب شناسی، نقد و ابطال آن مدعا بپردازد. راهبرد ترکیبی: این راهبرد حاصل ترکیب دو یا چند راهبرد بسیط با یکدیگر است. زمانی که محقق برای بررسی و واکاوی لایه ها یا وجوه مختلف پدیده مورد پژوهش به بیش از یک راهبرد نیاز داشته باشد، از راهبرد ترکیبی استفاده می کند.یافته های این تحقیق نشان می دهد که درک صحیح از مفاهیم طراحی پژوهش و استراتژی های پژوهش، نقش مهمی در هدایت صحیح فرایند تحقیق و دستیابی به نتایج معتبر و قابل اتکا دارد. انتخاب راهبرد مناسب پژوهش با توجه به ماهیت مسئله تحقیق، اهداف پژوهش و زمینه مطالعاتی، می تواند تأثیر قابل توجهی بر کیفیت و اعتبار نتایج پژوهش داشته باشد. همچنین، این مطالعه بر اهمیت انعطاف پذیری در انتخاب و استفاده از راهبردهای پژوهش تأکید می کند. درنهایت، این پژوهش بر ضرورت توجه به مبانی فلسفی و پارادایمی در انتخاب و طراحی راهبردهای پژوهش تأکید می کند. این مطالعه می تواند به عنوان راهنمایی برای پژوهشگران در حوزه های مختلف علمی عمل کند و به آنها در انتخاب و طراحی راهبردهای مناسب برای پژوهش های خود یاری رساند. همچنین، این پژوهش می تواند زمینه ساز مطالعات بیشتر در حوزه روش شناسی پژوهش و بررسی کاربردهای عملی راهبردهای مختلف در زمینه های تخصصی گوناگون باشد.

هدف: این مطالعه با تکیه بر چارچوب راهبرد مزیت رقابتی، نقش فرهنگ دوسوتوانی را در میانجی گری رابطه بین سرمایه اجتماعی سازمانی و مزیت رقابتی بررسی کرد. روش: پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، 550 نفر از کارکنان اداری دانشگاه تبریز بود. از این میان، 225 نفر با استفاده از روش نمونه گیری مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با روش حداقل مربعات جزیی و با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس-23 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد سرمایه اجتماعی بر فرهنگ دوسوتوانی سازمانی و مزیت رقابتی به ترتیب با 634/0=β و 531/0=β تأثیر مستقیم و مثبتی دارد. همچنین فرهنگ دوسوتوانی سازمانی بر مزیت رقابتی با 434/0=β تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین دوسوتوانی بر مزیت رقابتی تأثیر دارد. نتیجه گیری: محققان دریافتند دوسوتوانی سازمانی می تواند به عنوان واسطه ای در رابطه بین قابلیتهای پویا و مزیت رقابتی در نظر گرفته شود؛ زیرا متغیّر میانجی دوسوتوانی سازمانی توانست 34 درصد از تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر مزیت رقابتی را ایجاد کند. پیشنهاد می شود با تمرکز بر فرهنگ سازمانی دوسوتوان، موجبات ایجاد نظرات جدید بیشتر و نوآور و به تبع آن، عملکرد بهتر و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان فراهم کرد.

توجه به موضوع سلامت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از یک سو و نقش این گروه در تأمین نیازهای سایر اعضای خانواده از سوی دیگر موجب شده است تا حاکمان نگاه ویژه ای به زنان و سلامت آنان داشته باشند. عواملی نظیر پراکندگی جغرافیایی، تمرکز جمعیت در نواحی روستایی و عشایری در ایران، توسل به طبیبان سنتی برای درمان، رسم ازدواج زودهنگام دختران در کنار اولویت نداشتن موضوع سلامت زنان موجب شده است تا زنان ایرانی در طول تاریخ با مشکلات متعددی در حوزهٔ سلامت روبه رو شوند. ورود ایران به عصر جدید و رویارویی مردم، به ویژه روشنفکران و حاکمان، با مفاهیم دنیای مدرن در دورهٔ قاجار و پهلوی اما نقطهٔ شکافی عمیق در جریان فوق به حساب می آید. پژوهش پیش رو در پی بررسی این مسأله است که موضوع سلامت زنان ایرانی به دنبال ورود و پیاده سازی کدام عناصر دنیای مدرن مورد توجه قرار گرفته و چگونه نظم پیشین دستخوش تغییر شده است؟ پژوهش حاضر با استفاده از شیوهٔ اسنادی و کتابخانه ای در تلاش است تا روند تخصصی شدن نگاه به موضوع سلامت زنان ایرانی را از دریچهٔ مواجههٔ ایرانیان با دنیای مدرن و نقش حاکمان و فعالان اجتماعی در دورهٔ قاجار و پهلوی تبیین کند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که شکل گیری جنبش مشروطه و تأسیس نهادهای قانون گذار، بر پایی تشکل های حامی زنان، توجه به آموزش زنان و دختران، عهده دار شدن ارائهٔ خدمات حوزهٔ سلامت زنان توسط دولت و همراهی حاکمیت با جریان ها و سازمان های بین المللی حامی زنان در دورهٔ مورد بحث توانسته است برای نخستین بار سلامت زنان را به مثابهٔ یک مسأله (Problem) پیش روی دولت و حامیان زنان قرار دهد. سامان دادن به این اقدامات در شرایط فقدان حمایت حاکمیت و نهادهای ذی ربط در دورهٔ قاجار، بر دوش اندک فعالان حوزهٔ زنان و نخستین تشکل ها بوده است. در سایهٔ سیاست تمرکز قدرت و تلاش حاکمیت پهلوی اول و دوم با هدف اجرایی سازی گفتمان های تجدد و توسعه در کشور، حاکمیت برنامه های حمایت از سلامت زنان را نیز عهده دار شده و حتی هدایت تشکل ها را نیز در دست خود گرفت.

هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین، تأثیرات عمیقی بر جوامع و نظام های حکمرانی دارد و این تاثیر در دو حوزه اصلی «حکمرانی هوش مصنوعی» و «کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی» مورد مطالعه قرار می گیرد. این پژوهش با هدف بررسی پیوند دوسویه میان این دو مفهوم و تبیین شباهت ها، تفاوت ها و هم افزایی های میان آن ها، از تحلیل علم سنجی و ابزار Bibliometrix در محیط R استفاده کرده است. داده ها از پایگاه "وب آو ساینس" گردآوری و تحلیل شده اند تا روندهای موضوعی، خوشه های مفهومی و نقاط تمرکز کلیدی در هر دو محور شناسایی شوند. یافته ها نشان می دهد که اخلاق، حکمرانی داده و تنظیم گری مسئولانه، نقاط مشترک کلیدی میان این دو حوزه هستند. در محور حکمرانی هوش مصنوعی، بر چالش های نظارتی نظیر کاهش سوگیری های الگوریتمی، شفافیت و پاسخگویی تمرکز شده است، در حالی که محور کاربرد هوش مصنوعی در حکمرانی بر بهینه سازی خدمات عمومی، تصمیم گیری داده محور و تقویت شفافیت نظام های دولتی تأکید دارد. این پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی و حکمرانی پیوندهای عمیقی با یکدیگر دارند و مطالعه ارتباط آن ها می تواند دلالتهای سیاستی و پژوهشی قابل توجهی داشته باشد.

هوش مصنوعی انقلابی نوین در جهان ایجاد کرده و به دنبال آن، موج جدیدی از سیاست های جهانی و ملی را به همراه داشته است. این فناوری به طور فزاینده ای به عنوان یک فناوری کلیدی برای تحول صنعت در دنیا مورد استفاده قرار گرفته است. بااین حال، به کارگیری هوش مصنوعی در صنعت با چالش های متعددی همراه است. بسته سیاستی هوش مصنوعی می تواند به عنوان ابزاری برای غلبه بر این چالش ها و هدایت بهینه آن در صنعت عمل کند. هدف از تدوین بسته سیاستی هوش مصنوعی در صنعت سیمان، ارائه پیشنهادهای سیاستی در راستای ایجاد چشم اندازی روشن برای آینده این فناوری در صنعت سیمان و هدایت تلاش ها برای توسعه و استفاده مسئولانه از آن است. صنعت سیمان یکی از صنایع مادر در جهان و ایران محسوب می شود و هوش مصنوعی قابلیت قابل توجهی برای بهبود بهره وری در این صنعت دارد. در این پژوهش، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، روش های کیفی، و انجام مصاحبه با خبرگان صنعت سیمان و هوش مصنوعی در کشور، و با استفاده از تحلیل مضامین، بسته سیاستی پیشنهادی برای پیاده سازی هوش مصنوعی در صنعت سیمان ارائه شده است. این بسته سیاستی باید به طور منظم بازنگری و به روزرسانی شود تا با پیشرفت های فناوری هوش مصنوعی هماهنگ بماند. نتایج پژوهش در قالب بسته سیاستی مبتنی بر تحلیل محیط داخلی و خارجی و هدف گذاری برای به کارگیری فناوری هوش مصنوعی در صنایع مادر ارائه شده است. 

دانشگاه به عنوان یک موقعیت اجتماعی مهم، نه تنها زمینه ساز کسب تجربه مستمر علمی است بلکه به واسطه ایجاد موقعیت ها و تعاملات گسترده و متنوع نقش مهمی در شکل گیری منش دانشجویان ایفا می کند. این پژوهش با هدف بررسی چگونگی نقش آفرینی دانشگاه در شکل دهی به منش دانشجویان انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کمّی-کیفی) انجام شد. در بخش کمّی، با استفاده از نمونه گیری تصادفی، دیدگاه 290 دانشجوی دانشگاه های شهر تهران در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد احصا شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته بوده است. داده های کمّی با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل شدند. در بخش کیفی، مصاحبه های عمیق با مدیران و کارشناسان حوزه آموزش عالی انجام گرفت. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفتند یافته ها نشان داد که منش اخلاقی پیش بینی کننده معناداری برای فهم عملکرد تحصیلی و پرورش فضیلت ها و نگرش های اخلاقی و اجتماعی دانشجویان است. تحلیل داده ها منجر به شناسایی چهار بعد اصلی در ارتقای منش دانشجویان شد. این ابعاد شامل: 1) نگرش های توانمندسازی و فضیلت محور، 2) نگرش های شخصیتی، 3) نگرش های اجتماعی و 4) نگرش های اخلاقی است. همچنین، نقش محوری دانشگاه در ایجاد محیطی برای تعامل، یادگیری و رشد این نگرش ها مشخص شد محیط دانشگاه بر توسعه اخلاقی دانشجویان تأثیرگذار است.

زمینه و هدف: اقتصادگیگ علاوه بر بخش خصوصی می تواند زمینه جدیدی را برای برون سپاری بسیاری از خدمات بخش عمومی از جمله خدمات پلیس فراهم سازد که اکنون در بسیاری از حوزه ها در کشورهای مختلف در دستور کار است. در مقاله حاضر به واکاوی زمینه ها و مسیر برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ پرداخته شده است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است.یافته های اصلی: طبق نتایج، زمینه های قابل برون سپاری خدمات پلیس در اقتصاد گیک شامل امنیت خصوصی، گزارش جرایم برخط، نظارت بر جمعیت و واکنش اضطراری است. موارد قابل واگذاری می تواند گزارش جرم، نظارت و امنیت عمومی، مدیریت ترافیک، خدمات پزشکی قانونی و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم باشد.نتایج: برای تحقق برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ باید مراحلی طی شود که شامل درک اقتصادگیگ (تعریف و شناخت ویژگی ها، مزایا و چالش ها)، شناسایی خدمات قابل برون سپاری (محدوده خدمات و ملاحظات حقوقی و اخلاقی و چارچوب و معیارهای ارزیابی)، استراتژی های پیاده سازی (تحلیل ذینفعان، چارچوب نظارتی، زیرساخت های فناوری لازم، ظرفیت سازی) و انجام مطالعات موردی (تجارب بین المللی و انجام طرح های آزمایشی و جلب مشارکت اجتماعی) می باشد. 

مکان از مباحثی است که فیلسوفات در تاریخ فلسفه، به خصوص در طبیعیات، به آن توجه کرده اند و در باره مفهوم آن، چیستی و ویژگی های آن سخن گفته اند. به طور تاریخی دو تلقی از مکان وجود داشته است. این دو نگاه که یکی به افلاطون و دیگری به ارسطو منسوب اند در زمان های مختلف همواره فراز و نشیب های مختلفی را پشت سر گذاشته اند. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی از متون منتسب به رسائل و دیدگاه های فلاسفه طبیعی نظیر افلاطون، ارسطو و ابن باجه، تأثیر آراء و اندیشه های افلاطون و ارسطو را بر تلقی ابن باجه از مفهوم، چیستی و ویژگی های مکان نشان دهد. تاکنون پژوهش مستقلی در این موضوع انجام نشده است و از این جهت کاری بنیادی است. افلاطون مکان را یک مفهوم انتزاعی می داند و ارسطو آن را سطح خارجی جسم یا سطح درونی جسمی که جسم منظور در آن قرار گرفته معرفی می کند. ابن-باجه در این میان تلفیقی از این دو اندیشه را در کتاب خودش انتخاب می کند. وی مفهوم مکان را انتزاعی از حرکت اجسام در جهان خارج می داند و آن را سطح خارجی جسم در حال حرکت معرفی می کند.

شورای عالی معارف (و بعداً فرهنگ) که بعد از انقلاب مشروطه در سال ۱۳۰۱ ش. تأسیس شد، نهادی قانون گذار و مؤثر در نظام آموزش کشور محسوب می شد. این نهاد در ابعاد مختلفی فعالیت داشته که آموزش علوم اجتماعی، ازجمله تاریخ، جزء مواردی بود که به آن توجه داشته است. بااین حال تاکنون تحقیقات علمی توجه شان را به این موضوع معطوف نکرده اند و در این راستا هدف از پژوهش حاضر کشف روند تدوین و تکمیل آموزش تاریخ در شورای عالی معارف از سال ۱۳۰۱ ش تا ۱۳۱۷ ش و شورای عالی فرهنگ از سال ۱۳۱۷ ش تا ۱۳۲۰ش مقارن سقوط رضاشاه است. اصالت این تحقیق بر اساس صورت جلسات شورای عالی معارف بوده است. نتایج تحقیق نشان داد که دورهٔ قاجار را می توان دورهٔ «پایه گذاری» آموزش تاریخ نامید؛ اما آموزش تاریخ در نظام آموزشی ایران به ویژه در دوره های مختلف، به ویژه در زمان حکومت رضاشاه، با رویکردی ملی گرایانه و تنوع محتوای درسی همراه بوده است و به نوعی روند «تکامل» خود را طی کرده است. این آموزش تاریخ، شامل جنبه های مختلف تاریخ ایران، جهان و اروپا می شود و به تبیین فرهنگ و تمدن های مختلف می پردازد. در این دوره شورا در عرصه-های مختلفی (آموزش ابتدایی، متوسطه و عالی) آموزش تاریخ را وارد می کند

ریاضیات دانشی است که درباره اعداد یا موضوعاتی بحث می کند که به نحوی جنبه کمّی و مقداری دارند. براساس این، موضوع دانش ریاضی نوعی نظم مقداری است و گسترش ریاضیات به علم اقتصاد درواقع، گسترش این نظم مقداری به حیطه مطالعات اقتصادی است.مسئله اصلی در اقتصاد ریاضی، تحقق ریاضی در حد دفاتر گمرکی و آمارهای کلی اقتصادی نیست؛ بلکه مسئله اصلی، تحقق نظریات اقتصادی با ابعاد ریاضی است که دارای تحلیل نظری نسبت به واقعیت های خام اقتصادی باشد. ریاضیات در علم اقتصاد دارای کاربردهای متنوعی است. این کاربردها گستره وسیعی از شاخص های اقتصادی تا تبیین های هندسی را شامل می شود.ریاضیات در علم اقتصاد گاه نقش زبان بیان نظریات را ایفا می کند که این نقش در بازنمایی هندسی و جبری نظریات خلاصه می شود و گاه به عنوان ابزار نظری علم اقتصاد استفاده می شود. در نقش دوم، ریاضیات به تبیین روابط تابعی میان متغیرهای اقتصادی و آزمون نظریات توسط اقتصادسنجی، اندازه گیری های بسیط و تئوریک و استخراج مقادیر آماری متغیرهای اقتصادی با استفاده از تکنیک های آماری می پردازد. براساس این، کاربردهای ریاضی در اقتصاد شامل این امور است: 1. واحدهای اندازه گیری؛ 2. تبیین روابط انواع متغیرهای اقتصادی؛ 3. محاسبات آماری؛ 4. اقتصاد سنجی؛ 5. بازنمایی های هندسی نظریات اقتصادی. اقتصاد ریاضی دارای تحولاتی در تاریخ علم اقتصاد بوده و برای تبیین این تحولات لازم است عوامل نظری و عینی-اجتماعی آن در اقتصاد متعارف تبیین شود. عوامل عینی-اجتماعی شرایط و زمینه های فردی و اجتماعی تحقق ریاضی را تبیین می کند و عوامل نظری شامل مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، روش شناختی، فلسفه ریاضیات، مفاهیم اقتصادی سازگار با ریاضی و نظریات ریاضی مورد نیاز تحلیل ریاضی اقتصادی است.

یکی از چالش های اساسی انتخاباتی در نظام های مردم سالار، تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به استان ها و حوزه های انتخابیه است. در این زمینه، کشورها از نظر نسبت نمایندگان به شهروندان در پارلمان بسیار متفاوت عمل می کنند و بر اساس معیارهای مندرج در قوانین انتخاباتی خود، به ترسیم مرزهای حوزه های انتخابیه می پردازند. از آنجا که برای تخصیص تعداد کرسی های پارلمانی به حوزه های انتخابیه معیارها و قواعد ثابت، استاندارد یا جهانی وجود ندارد که تنظیمات یک مجلس ملی را تعیین کند، کشورها معمولاً بر اساس عوامل جمعیتی و جغرافیایی این کار را انجام می دهند. ازاین رو، پرسشی که مطرح می شود این است که کرسی های نمایندگی استان ها در مجلس شورای اسلامی چگونه باید بهینه و عادلانه توزیع شود؟ فرضیه اصلی در اینجا مبنی بر توزیع ناعادلانه و غیر بهینه کرسی های نمایندگی مجلس شورای اسلامی در وضعیت کنونی است. در این راستا، برای پاسخ به سؤال این پژوهش از روش بهینه یابی SECA بر مبنای معیار جمعیت، مساحت، تعداد شهرستان و شاخص توسعه انسانی استفاده شده است. بر اساس یافته ها، تعداد بهینه نمایندگان هر استان در مجلس شورای اسلامی تحت دو سناریو و دو رویکرد وزن دهی به معیارهای چهارگانه دقیقاً تعیین و مقایسه شده است. این نتایج نشان می دهد استان های آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، فارس، گیلان، لرستان، همدان دارای مازاد نماینده بوده و سایر استان ها به طور کلی با کمبود نماینده روبه رو هستند. به عبارتی منشأ بی عدالتی در توزیع کرسی های مجلس، کرسی های نمایندگی اضافی است که به استان های دارای مازاد تعلق گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی چالش های تحقق شفافیت در مجلس شورای اسلامی است. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ نوع داده ها، کیفی به شمار می رود. جامعه آماری این پژوهش را همه خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی (شامل همه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسه های پژوهشی کشور با تخصص مرتبط با دانش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی) و خبرگان اجرایی (شامل همه نمایندگان فعلی، ادوار و پژوهشگران حوزه مجلس شورای اسلامی) تشکیل می دهند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته، روش کتابخانه ای و بررسی متون بوده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری نظری، 18 مصاحبه با خبرگان علمی حوزه خط مشی گذاری عمومی و خبرگان اجرایی انجام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10 استفاده شد. سرانجام، با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، نمودار چند سطحی روابط مضامین اکتشافی پژوهش (چالش های تحقق شفافیت) با 211 مضمون پایه، 10 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر (چالش سیستمی، رفتاری و محیطی) استخراج شد.

مقدمه و اهدافاز منظر اومانیسم، عقلِ انسان، انسان را بالاتر از همه موجودات و در رأس سلسله مراتب قرار می دهد و به آنها حقوقی می بخشد. مهمترین تمرکز در پساانسان گرایی، تغییر تأکید از انسانها به عنوان مرکز جهان و کاهش عاملیت مطلق آنهاست. این دیدگاه، رویکرد سلسله مراتبی را به چالش می کشد و تاکید می کند که همه چیز در جهان به هم پیوسته است. با درک چگونگی ارتباط موجودات زنده و غیرزنده با یکدیگر، می توانیم جهان را بهتر درک کنیم. پساانسان گرایی از اندیشه دلوز و گاتاری و نیز نظریه عدم بازنمایی استفاده می کند. به طور کلی بر اساس دیدگاه دلوز و گاتاری باید گفت که انسان در یک سری روابط با موجودات زنده و غیر زنده قرار دارد. تئوری عدم بازنمایی به معنای عدم تمرکز بر تصویرسازی دقیق جهان است. در این رویکرد، مهم نیست که جهان چقدر دقیق نشان داده می شود، بلکه مهم است که تجربیات، احساسات و ارتباطات ما با محیط و سایر انسان ها و غیرانسان ها شکل می گیرد. بر اساس پساانسان گرایی، پارادایم جدیدی در پژوهش های علوم انسانی در حال شکل گرفتن است که در آن به نقش ماده و اشیا و عاملیت آنها در جریان پژوهش اهمیت خاصی قائل می شوند. به گفته براد در چنین پاردایمی انسانها نه علت محض هستند و نه معلول محض، بلکه بخشی از جهان در صیرورت بی پایان آن می باشند. هدف این پژوهش نخست تحلیل و تشریح پژوهش پساانسان گرایی و چیستی آن می باشد و دوم، تحلیل و تشریح نحوه انجام این نوع پژوهش در تعلیم و تربیت خواهد بود.   تاریخ دریافت: 21/01/1403تاریخ پذیرش: 03/04/1403  واژگان کلیدی:پساانسان گرایی،پژوهش،تعلیم وتربیت،غیربازنمودگرایی،مجموعه روش با توجه به ماهیت پژوهش، روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی و تحلیلی خواهد بود؛ بدین صورت که ابتدا به توصیف و تشریح و تحلیل پساانسان گرایی پرداخته خواهد شد. در این خصوص ریشه ها و مبانی این رویکرد و نحوه شکل گیری این اندیشه و بسترهای آن مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. این کار با گردآوری داده های مختلف از منابع مرتبط، و به ویژه منابع اولیه و صاحب نظران این حوزه و با توصیف دقیق پساانسان گرایی و روش پژوهش پساانسان گرا، انجام خواهد شد.  در ادامه، پژوهش پساانسان گرایی در تعلیم و تربیت، توصیف و تحلیل و ابهام زدایی و شفاف سازی خواهد شد که بدین ترتیب این بخش در قالب روش کاوشگری فلسفی انتقادی خواهد بود، که از مهمترین اهداف آن می ت واند اب هام زدایی، فهم و شفاف سازی، و بهبود عمل تربیتی باشد. به طور کلی هدف از این نوع پژوهش ها می تواند ابهام زدایی و قابل فهم ساختن مفاهیم و معانی برای مخاطبان و در نهایت کمک به اعتلا و بهبود عمل در عرصه تربیت باشد.  بعد از توصیف و تحلیل و شفاف سازی، جوانب مختلف این رویکرد و نحوه استفاده از این روش در تعلیم و تربیت مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت و جنبه های مثبت و منفی این روش مورد نظر خواهد بود. نتایجدر هسته آموزش پساانسان گرایانه چندین اصل کلیدی وجود دارد؛ در این نوشتار به دو ابزار مهم در مورد چگونگی انجام این پژوهش پرداخته می شود؛ مصاحبه با اشیا، مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع. مصاحبه با اشیا: از جمله مهم ترین ابزارها در پژوهش پساانسان گرا استفاده از روش مصاحبه با اشیا می باشد. بحث مصاحبه با اشیا دو معنا دراد؛ یکی مصاحبه با خودِ اشیا و دیگری، مصاحبه با انسانها و با همراهی و در نظر گرفتن اشیا در کنار انسان ها. معنای اول به ویژه در مورد اشیای دیجیتال و فناوری ها به کار می رود، البته این نوشتار بر این مدعاست که معنای اول بیشتر در مفهوم مشاهده جای می گیرد تا مصاحبه با اشیا. دوم؛ مشاهده عمل اشیا و ثبت وقایع:  نوع دیگری از پژوهش ها در حوزه پساانسان گرایی به ویژه در عرصه تعلیم و تربیت، مشاهده دقیق اشیا و نقش آنها در محیط های مختلف می باشد. از آنجا که در رویکرد انسان گرایی معمولا اشیا را به عنوان ابژه های منفعل و بدون عاملیت خاصی در نظر می گیریم، به طور طبیعی نقش چندانی را برای آنها در پژوهش و شکل گیری دانش در نظر نمی گیریم. اما در دیدگاه پساانسان گرا همه اشیا می توانند نوعی از عاملیت داشته باشند و بر نحوه عمل و اندیشه ما تاثیر بگذارند. مشاهده عمل اشیا و ارتباط انسانها با غیر انسان ها را، برخی از پژوهشگران پساانسان گرایی، در قالب پژوهش مردم نگاری مطرح می کنند و از اصطلاحاتی مانند مردم نگاری ماتریالیستی و مردم نگاری نهادی پساانسان گرا نام می برند. بحث و نتیجه گیریبه طور کلی به نظر می رسد تأکید پساانسان گرایی بر مرزهای مبهم بین انسان، حیوانات و اشیا و فناوری ها می تواند نگرانی هایی را در مورد فرسایش ظرفیت های متمایز انسانی مانند آگاهی، خلاقیت و استدلال اخلاقی ایجاد کند. نگرانی این است که در از بین بردن این مرزها، پساانسان گرایی ممکن است جایگاه منحصر به فرد و جایگاه اخلاقی انسان را تضعیف کند. هم سطح قرار گرفتن انسان با سایر موجودات پایین آوردن جایگاه انسان و خطر از بین رفتن منزلت خاصی انسان را در پی خواهد داشت. اگر انسان در شبکه پیچیده ای از نیروهای مادی، گفتمانی و تکنولوژیکی باشد، آنگاه ایده آموزش به عنوان ابزاری برای پرورش توانمندی فردی و خودمختاری مشکل می شود. تمرکز بر مادیات، فناوری و دنیای فراتر از انسان در پساانسان گرایی، ممکن است به قیمت عدم توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آموزش تمام شود. با توجه به تاکید پژوهش پساانسان گرایی در تولید دانش به صورت رابطه ای با اشیا مادی، تمرکز این نوع پژوهش صرفا بر رابطه انسان با غیر انسان است در نتیجه، به خاطر تمرکزدایی از انسان، روابط ویژه بین انسان ها و پژوهش در خصوص روابط دانش اموزان با همدیگر و با معلم، خیلی مورد توجه نیست، و مشخص است که غفلت از این نوع روابط، درک فرایند تعلیم و تربیت و ابعاد آن را دچار مشکل خواهد کرد. همچنین باید گفت بسیاری از پژوهش های مربوط به موضوعات پساانسان گرایی، مفاهیم انتزاعی و نظری دارند. این موضوع ممکن است کار کردن با این ایده ها در قالب های عملی برای مقابله با چالش های اخلاقی، سیاسی و اجتماعی واقعی جامعه را دشوار کند.

هدف از این مقاله ارزیابی درس های خصوصی سازی در ایران است. برای این منظور، از روش مطالعه موردی استفاده شده و چهار شرکت «قطارهای مسافربری رجا»، «ایران ایر تور»، «کشت و صنعت هفت تپه» و «آلومینیوم المهدی» مورد بررسی قرار گرفته است. ایده اصلی مطالعه این است که گذار به نظام بازار فرایندی سیستمی است و قابل تقلیل به واگذاری مالکیت از شرکت های مادر تخصصی دولتی به مالکان غیردولتی نیست. دلالت یافته های پژوهش برای موفقیت خصوصی سازی این است که: ۱. در طبقه بندی شرکت های دولتی توجه به ماهیت و کارکردهای شرکت مهم تر از قرار داشتن یا نداشتن نام شرکت یا فعالیت آن در صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی است؛ ۲. همکاری سازمان خصوصی سازی و شرکت های مادر تخصصی ذی ربط بهتر از تقابلی است که در قالب بند «۱» ماده (18) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیش بینی شده است؛ ۳. «افزایش تعهدات شرکت ها» در مرحله واگذاری (نظیر تحمیل نیروی کار به شرکت) باید جرم انگاری شود؛ ۴. هیئت واگذاری به فصل الخطاب واگذاری ها ارتقای جایگاه پیدا کند و ۵. در شیوه های اجرایی واگذاری (نظیر صدور واگذاری مصوبه قبل از قیمت گذاری، صدور فراخوان واگذاری بدون حصول اطمینان از شفافیت صورت های مالی، عدم احراز اهلیت حرفه ای برای مدیران شرکت های استراتژیک و بزرگ مقیاس که به صورت بلوکی واگذار می شوند) بازنگری شود.

در دوران کنونی، «دیدگاه های رابطه ای» متعددی با تکیه بر «اصل پیچیدگی» به منزله بدیلی برای رویکردهای ذات گرا مطرح شده اند، چنان که از این گرایش به عنوان «چرخش رابطه ای» یاد می شود. بااین حال، عموماً پایه های فلسفی این دیدگاه ها مبهم است و گاهی با «دیدگاه های نسبیت گرا» یا «دیدگاه های تعاملی» مبتنی بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس آمیخته می شوند. بسیاری از دغدغه های دانش پژوهانهٔ کنونی در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی برای فهم فرایندهای انسانی جامعه ای -همچون تأکیدهای نوین بر مادیت، کردارهای بدنمند، شناخت ناخوداگاه، فضازمان مندی، پساانسان گرایی، و حتی امر همکاری رشته ای- محصول «تفکری رابطه ای» هستند؛ اما بنیان های هستی شناسانه و شناخت شناسانه آنها مغفول می ماند. این مقاله با استفاده از روش سنتزپژوهی می کوشد دیدگاه های رابطه ای را بر اساس بن مایه های هستی شناختی تحلیل و گونه بندی کند. همچنین، با به کارگیری «مؤلفه های عامِ شناختی» و «مؤلفه های دیدگاه (عمیقاً) رابطه ای بر پایه هستی شناسی مسطح»، «چارچوبی شناخت شناسانه و روش شناختی (عمیقاً) رابطه ای و همکاری رشته ای» بسط دهد. از این دیدگاه، دانش/شناخت ماهیتی چندگانه، ناهمگن، واسطه مند، و بسترمند دارد و از منابع درهم تنیدهٔ «ذهنیِتِ خوداگاه» (قوه بازاندیشی یا تأمل آگاهانه) و «عینیت» (محیط بیرونی) حاصل می شود. واسطه های ناخوداگاه همچون «واسطه های ایده ای جمعی» (فرهنگ و گفتمان) و «واسطه های بدنمند فردی» (ویژگی های روان تنی) در شکل گیری آن دخیل هستند. حدودی غیرقطعی و پیشایندی دارد و همواره در فرایند و «شوند» است. روش شناسی حصول آن نیز، با اقتباس از لاتور، مبتنی بر بسط «پروگرام های همبندی/چینشی» است. این چارچوبِ شناختی، در تمامی حوزه های علوم انسانی و اجتماعی تا هنر و برنامه ریزی فضایی و سیاست گذاری عمومی قابل استفاده است و می تواند انتظام های تک رشته ای را به سوی همکاری رشتگی، و انتظام های همکاری رشته ای را به سوی فرارشتگی رهنمون گردد.

زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.

کاربردشناسی هنجاری برندم در جهت تکمیل و رفع ایرادات نظریه های معناشناختی پیشین، معناداری زبان را بر حسب کارکرد آن در رویه های عمل اجتماعی توضیح می دهد؛ با این فرض که آن دسته رویه های عمل اجتماعی که صلاحیت زبانی شدن را می یابند، هنجارهایی را شکل می دهند که معنای عبارات زبانی را تعیین می کنند. حال این رویه های عمل کدامند و طی چه سازوکاری محتوای هنجاری زبان را شکل می دهند و ملاحظات ما باید دربردارنده چه بینش هایی باشد تا بتواند آنها را صورت بندی کند، موضوعی است که برندم در آشکارساختن شان می کوشد. این هدف اولیه در راستای هدف عالی تر آشکارساختن زمینه و سازوکار عقلانیتی است که در رویه های عمل اجتماعی ریشه دارد. دانش نظری که از این طریق صورت بندی می شود، عرصه تأمل فراتر را می گشاید. زمانی که درمی یابیم معنای زبانی در کاربست اجتماعی، محصولی از روابط استنتاجی است، ماهیت پویا و وابسته به زمینه ارتباط و مراوده اجتماعی زبان آشکار می شود. این جستار در گام نخست، در صدد بیان مبانی و نحوه بسط این نوع کاربردشناسی در پیوند با استنتاج گرایی است و در گام بعد، ارزیابی منتقدانه آن را در نظر دارد. پرسش اصلی این است که برندم بر اساس کدامین مبادی و ساختار توضیح، عقلانیت ارتباطی ما را به نحوه کنش اجتماعی و سازه درونی آن مبتنی می داند. آیا این تمام عقلانیتی است که ما داریم و اگر چنین است، در حالی که او آشکارا هر نوع مرجع استعلایی را انکار می کند، آیا نقد و تصحیح آن، فراتر از زمینه، ممکن است.

شناخت بازار و وجوه مختلف آن را می توان عرصه ای پراهمیت در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی ازجمله ایران شناسی دانست. یکی از جنبه های مهم مطالعاتی در این حوزه، سازمان اقتصادی و نظام دادوستدِ بازار است که در آن حرفه ها و مشاغل مختلف در شبکه های تولیدی، توزیعی و خدماتی بازار استقرار می یافتند و فعالیت می کردند. ازجمله گروه های فعال در این سازمان که در عملیات واسطه ای توزیع کالا و خدمات نقشی مهم داشته اند، دلالان هستند. پژوهش پیش ِرو باتوجه به سابقه حضور طولانی مدت دلالان در بازارهای ایران و نیز وجود انگاره های منفی درباره آنان در زمان حاضر، درصدد است تا ازمنظری تاریخی به تبیین و ارزیابی ویژگی های شغلی و اجتماعی و به تبع آن، واکاوی ریشه های چنین انگاره هایی بپردازد. ازاین رو، مسئله اصلی مقاله معطوف به واکاوی حضور و جایگاه اقتصادی دلالان در نظام توزیع بازار و مختصات اجتماعی و فرهنگی این قشر در دوره قاجار است. رویکرد روشی انجام این پژوهش کیفی بوده و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که دلالان با آنکه ازلحاظ موقعیت و پایگاه شغلی از گروه هایی چون تجار فاصله داشتند، ازجمله عوامل مؤثر در ساختار اقتصادی بازار بودند و در شاخه های مختلفِ دادوستد فعالیت می کردند. همچنین شهرت آنان به صفات ناپسند اخلاقی و اجتماعی پدیده ای جدید نبوده و سابقه ای تاریخی داشته است. این شهرت را می توان تا اندازه زیادی معلول عملکرد شغلی آنان دانست.

بررسی رابطه میان توزیع درآمد و توزیع ثروت در ایران از نظر پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بسیار پراهمیت است. ازاین رو بررسی نابرابری توزیع درآمد و توزیع ثروت ایران به تفکیک بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت می تواند پاسخ سؤال سیاستگذاران و تحلیل گران اقتصادی باشد. برای این منظور، این پژوهش بر اساس مدل پویای نابرابری ثروت پیکتی در دوره زمانی سال های ۱۳97-1380 برای ایران انجام گرفته است. نتایج نشان داد در بازه زمانی کوتاه مدت، دارایی های مختلف با نرخ های متفاوتی رشد می کنند و از آنجا که توانایی کسب درآمد و پس انداز دهک های بالا، بیشتر از دهک های پایین است، انتظار می رود توزیع درآمد نابرابرتر شده و به نابرابری توزیع ثروت منجر شود. همچنین در بلندمدت پیش بینی می شود در حالت پایدار اگر بازده سرمایه صفر باشد، مزیت دارایی ها نسبت به هم از بین می رود و با نرخ تورم رشد می کند. ولی آنچه در واقعیت رخ می دهد این است که روند توزیع درآمد و سهم ثروت به نفع ۱۰ درصد بالای دهک درآمدی بوده و توزیع ثروت نابرابرتر شده است.