مراکز مشاوره

با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش هایی روبرو است. در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش ها و ابهامات، دارای نوآوری هایی نیز می باشد. توجه بیش تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می نماید.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش تئوری انتخاب بر مسئولیت پذیری و تعهد زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران انجام شد. مواد و روش ها: روش تحقیق شبه تجربی از نوع (طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین شهر تهران در سال 1398بود که با روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک های ورود به پژوهش،32 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (16) نفر و کنترل (16) نفر جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش تئوری انتخاب دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مسئولیت پذیری ( CPI-R ) و پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز ( DCI ) استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد آموزش تئوری انتخاب بر مسئولیت پذیری و تعهد زناشویی زوجین موثر بوده است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که از آموزش تئوری انتخاب می توان به عنوان یکی از روش های آموزشی جهت بهبود مسئولیت پذیری و تعهد زناشویی زوجین استفاده کرد.

زمینه و هدف: افزایش پدیده جرم در جهان، بیانگر نیاز به عزم راسخ برای کاهش فرصت ها و کم رنگ کردن انگیزه های مجرمانه در افراد است تا از این طریق، بتوان از شدت بزهکاری و جرم در جامعه کاست. یکی از عواملی که بر ارتکاب جرم مؤثر است، ابتلا به اختلالات روانی است که بهداشت روانی می تواند به نوعی موجب کاهش ارتکاب جرم شود و یکی از راه های توسعه بهداشت روانی در هر جامعه ای، افزایش مراکز مشاوره و مددکاری است، از طریق پل ارتباطی بین جریان مشاوره و خانواده، می توان از بسیاری از آسیب ها پیشگیری کرد. پژوهش حاضر با هدف شناخت راهبردهای کاهش پرونده های قضایی از طریق واحدهای مددکاری کلانتری های پلیس انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از منابع علمی موجود در این زمینه با تحلیل و استدلال های نگارنده، تدوین شد. یافته ها: با توجه به گستردگی فعالیت مراکز مددکاری در کلانتری های پلیس به نظر می رسد، گسترش این مراکز در همه زمینه ها اعم از پیشگیری از جرم، بازاجتماعی کردن مجرمان بالفعل و بالقوه، کاهش پرونده های قضایی و مانند آن موثر بوده و زمینه ای برای اقدامات مستقیم اجتماعی پلیس به وجود آورده است که شایسته است استفاده از این ظرفیت در راس برنامه ها و اقدامات پلیس قرارگیرد. نتایج : از راهبردهای درون سازمانی پلیس می توان به رویکردهایی مانند انجام اصلاحات سازمانی و تمرکززدایی از اقدامات پیشگیرانه، ارتقای آموزش و آگاه سازی کارکنان، تدوین اخلاق حرفه ای پلیس، تقویت نظارت سازمان بر کارکنان به منظور کسب اعتماد عمومی اشاره کرد. راهبردهای نظیر راهبرد جامعه محوری، راهبرد حل مسئله، راهبرد انعطاف صفر، راهبرد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در پیشگیری از جرم و راهبرد افزایش اعتماد از راهبردهای برون سازمانی پلیس برای پیشگیری از جرم و کاهش پرونده های قضایی است.

مقدمه: بیماری ایدز درحال تبدیل شدن به مسأله حاد بهداشتی و اجتماعی در کشور می باشد. هدف اصلی این مقاله، مطالعه نقش جمعیت هلال احمر در کنترل وپیشگیری از عفونت HIV و ایدز است. روش ها: روش تحقیق ، توصیفی وابزار تحقیق، پرسشنامه است. جامعه آماری شامل کلیه افرادی است که تحت پوشش فعالیت ها و اقدامات آموزشی، مشاوره ای و حمایتی جمعیت هلال احمر و مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری وابسته به آن در چهار استان؛ کردستان، کرمانشاه، گلستان و همدان قرار دارند. تعداد نمونه های تحقیق را 222 نفر از مراجعان مراکزمشاوره استانهای چهارگانه فوق تشکیل می دهند. یافته ها: ارزیابی پاسخگویان در باره نقش جمعیت هلال احمر در کنترل و پیشگیری از عفونت HIV و ایدز در سطح بالاتر از «متوسط » (157/3 از 5) قرار گرفته است. نتیجه گیری: برای ارتقاء نقش و جایگاه جمعیت هلال احمر نبایستی یک بعدی به موضوع کنترل و پیشگیری از عفونت HIV و ایدز نگاه کرد بلکه نگاه سیستمی و توجه به نقش حمایت های مختلف می تواند در سازگاری بیماران با وضعیت بیماری خود و خروج از انزوای اجتماعی و همچنین ایجاد گرایش مثبت نسبت به عملکرد ارگانهای ذیربط، تأثیر به سزایی داشته باشد.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

اجرای برنامه های آموزش بزرگسالان، مستلزم داشتن مدل مناسب است. با توجه به نبود الگوی بومی آموزش بزرگسالان همراستا و متناسب با فرهنگ جامعه، هدف اصلی پژوهش، طراحی و اعتبارسنجی مدل سنجش آموزش های بزرگسالان در مراکز مشاوره و توانبخشی بود. در این پژوهش، از روش کیفی و نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان مراکز مشاوره و توانبخشی مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عمل آمد که تا رسیدن به اشباع نظری (12 نفر) ادامه پیدا کرد. سپس داده های حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزارN-vivo 10  تحلیل شد. برای اعتبارسنجی کیفی و اجماع بین خبرگان در جهت واقعی بودن مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده از فن دلفی فازی استفاده شد. پس از مرحله دلفی فازی، فهرست ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های شناسایی شده در اختیار چند نفر از اساتید دانشگاه و دانشجویان دکترا که در حوزه آموزش بزرگسالان تخصص داشتند، قرار گرفت که با انجام اصلاحات از صحیح و مناسب بودن معادل و اصطلاحات انتخاب شده برای نام گذاری ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها اطمینان حاصل شد. بر این اساس، مدل نهایی سنجش آموزش بزرگسالان مراکز مشاوره و توانبخشی طراحی شد که شامل 6 بُعد (شامل گروه مداری، ایجاد انگیزه، بودجه، توجه به محدودیت ها، دقت عمل در آموزش و تناسب)، 10 مؤلفه و 48 شاخص بوده است.