درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش، سطح بندی شاخص های رخدادهای حدی موثر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه با استفاده از رویکرد مدلسازی ساختاری-تفسیری می باشد. این پژوهش بر اساس هدف،کاربردی و بر حسب گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش،15 نفراز اساتید و دانشجویان دکترای رشته حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد ومدیریت بازرگانی کشور می باشندکه به عنوان خبره و از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند واین خبرگان ازطریق پرسشنامه ساختاری تفسیری، 15 شاخص رخدادهای حدی راکه قبلاً طی پژوهشی دیگرتوسط نویسندگان این مقاله،ازطریق 3مرحله دلفی فازی و ازبین 72 شاخص، شناسایی شده بودند را در5 طبقه، سطح بندی و اولویت بندی نمودند.روایی پرسشنامه توسط اساتیدمحترم راهنما ومشاور و خبرگان حوزه مالی تایید گردید. همچنین برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای تمامی متغیرها بیش از0.7 بدست آمد، برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزارمیک مک استفاده گردید. یافته های حاصل از روش ساختاری-تفسیری دراین پژوهش نشان می دهد که شاخص های رخداد های حدی، در پنج سطح رتبه بندی شده اند، به طوری که شاخص های تورم و تحریم در سطح پنجم، دارای بیشترین میزان تاثیر و شاخص آلودگی هوا در سطح اول، دارای کمترین میزان تاثیر بر رفتار سرمایه گذاران و ریسک بازار سرمایه می باشند.

الگوهای تغییرات قیمت در بازارهای مالی و تحلیل نوسانات قیمتی، همیشه موردتوجه بوده است؛ لذا دقت سیستمی که به تحلیل می پردازد، بسیار مهم است. اقتصاد فیزیک در تحلیل بازارهای مالی که با عدم قطعیت و تصادفی بودن همراه است، بیش از دو دهه است که از فرمول های فیزیک کوانتوم و تابع شرودینگر استفاده نموده و به بررسی نوسان قیمت در بازار می پردازد و این مسائل تدوین چارچوب مشترکی را تأیید می نماید. تحقیق حاضر با به کارگیری داده های روزانه، بازارهای سهام، طلا و ارز در ایران را از سال 1392 تا ابتدای 1401 مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. در این مطالعه با درنظرگرفتن شاخص کل از بازار سهام و قیمت سکه تمام بهار آزادی از بازار طلا و نرخ دلار غیررسمی از بازار ارز با رهیافت کوانتوم مالی توسط عملگر همیلتون به معادله شرودینگر مربوطه رسیده و سپس به حل تابع موج پرداخته شده و در نهایت نمودارهای توزیع و میانگین نرخ بازدهی هر بازار رسم و با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که در بازارهای مورد بررسی بازار بورس نسبت به سایر بازارها کمترین ریسک و بازار طلا بیشترین ریسک را دارد، بنابراین احتمال نوسانات و وقوع بحران در بازار طلا بیشتر و در بازار بورس کمتر از سایر بازارها است که این نشان می دهد که شفافیت در بازار بورس نسبت به دو بازار دیگر بیشتر است.

امروزه، مشتری مداری یکی از مهمترین شاخص های بازاریابی درنظام گردشگری است. از سوی دیگر، یکی از به روزترین و کارآمدترین برنامه ها یا راهبردهای جذب، حفظ و جلب رضایت مشتری، مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری است. از این رو، شناخت نقش مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در تسهیل انتخاب مقصد از نگاه مدیران و کارشناسان ارشد بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی فعال در تهران، هدف اصلی این پژوهش می باشد. پژوهش حاضر، از نوع کیفی و با هدف ارائه مدل تبیین کننده نقش مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری در تسهیل انتخاب مقصد با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد. به همین سبب، در انتخاب نمونه آماری از نمونه گیری هدفمند غیر احتمالی استفاده شد. در این پژوهش، استفاده از ابزارهای روش گراندد تئوری مثل تقطیع داده ها، کدگذاری باز و کدگذاری محوری به شناسایی شش مقوله اصلی شرایط علی، موضوع محوری، شرایط زمینه ای یا محیطی، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها انجامید.

هدف: این مقاله می کوشد این واقعیت را بپذیرد که خط مشی گذاران در معرض سوگیری های مختلفی قرار دارند و این سوگیری ها را تبیین کرده است و در کنار آن، به ارائه راه کارهایی پرداخته است که از مسیر تلنگرزدنی، خط مشی گذار را قادر می سازد تا این سوگیری ها را اصلاح و بر آن ها غلبه کند. در همین راستا، بعد از تعیین سوگیری ها، تلنگرهای اصلاح کننده، احصا شده اند. روش: در این پژوهش بر اساس یک روش ترکیبی، ابتدا ادبیات نظری بررسی و الگوهای ذهنی فهرست شد؛ سپس با استفاده از روش کیو و مطالعات تحلیل عاملی، نتایج استخراج شدند. در ادامه، داده ها در قالب جداول T مرتب شده و میانگین واریانس کل سوگیری ها و تلنگرها به دست آمد؛ سپس با استفاده از روش ماتریس هم بستگی و چرخش عوامل مبتنی بر فرایند واریماکس، عوامل مشخص شدند. یافته ها: مطالعات نظری پژوهش نشان داد که خط مشی گذاران هم، مانند دیگر آحاد جامعه، در معرض خطاهای شناختی و سوگیری قرار دارند. بر اساس مطالعات انجام شده، 14 سوگیری در حوزه تصمیمات خط مشی گذاران شناسایی و این سوگیری ها در قالب سه الگوی تعیین کننده در دسته جداگانه قرار گرفت. در ادامه، دو مجموعه تلنگر، در قالب تلنگرهای آگاهی بخش و الهام بخش مشخص شد. نتیجه گیری: به نظر می رسد از دیدگاه خبرگان، ابزارهای تلنگری می توانند جایگزین بخشی از تغییرات بنیادین در حوزه خط مشی گذاری و تصمیم سازی عمومی شوند. نتایج پژوهش نشان داد که در الگوی تلنگری الهام بخش، به خانه تکانی های اساسی، اصلاح قانون اساسی، رفرم های اداری و ایجاد فضای گفتمان و به وجودآوردن پیش فرض های جدید بیشتر اشاره شده است. در الگوی تلنگری آگاهی بخش، از 14 تلنگر ذکر شده، شبیه سازی و آینده پژوهی نتایج یک خط مشی، کلیشه های ذهنی، واقع بینی و تغییر الگوی ذهنی برجسته شده است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین مؤلفه های قابلیت های سازمانی، روابط بین این مؤلفه ها و در نهایت، ارائه مدل توسعه قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش کردستان عراق است. روش: با توجه به هدف پژوهش، این پژوهش به روش کیفی و با ماهیت اکتشافی اجرا شده است. از استراتژی گراندد تئوری، رویکرد ظاهرشونده (گلیزر) داده ها کدگذاری و بعد تجزیه وتحلیل شدند. داده های پژوهش از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس مصاحبه های عمیق و تشکیل گروه های کانونی با متخصصان، جمع آوری شد. در این پژوهش با 13 نفر در قالب ۴ گروه کانونی، متشکل از مشاوران و مدیران کل و خبرگان وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق مصاحبه صورت گرفت. یافته ها: نتایج به دست آمده از کدگذاری ها، به شناسایی 18 مؤلفه اصلی قابلیت ها و ۴ سطح از قابلیت های سازمانی انجامید. همچنین نتایج نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های انسانی، مشتمل بر 4 مرحله چرخه ای است. در نهایت، ۲ محور برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. نتیجه گیری: بررسی ارتباطات قابلیت های سازمانی شناسایی شده نشان داد که قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق عبارت اند از: قابلیت بنیادی، قابلیت استراتژیک، قابلیت توانمندساز و قابلیت عملیاتی. همچنین یافته ها نشان داد که مراحل توسعه قابلیت های سازمانی عبارت اند از: تعیین هدف ها و الزامات، ارزیابی هدف ها و اولویت گذاری، اجرا و پیاده سازی برنامه، و برنامه ریزی مجدد و ادغام های آتی. در این پژوهش، دو محور آزادی و فرصت برای توسعه قابلیت های سازمانی در آموزش وپرورش اقلیم کردستان شناسایی شد. هردو محور آزادی و فرصت، در چرخه مراحل توسعه قابلیت های سازمانی و فراوان شدن سطح قابلیت های سازمانی تأثیرگذار است.

موضوع و هدف: هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل موثر بر هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بخش درمان با تاکید بر نقش نیروی انسانی پرداخته شده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. در این تحقیق از دو روش اسنادی، دلفی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خبرگان و کارشناسان مدیریت مالی است که به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر آنها انتخاب شدند. ابتدا با مرور متون مربوط به هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و رتبه بندی مولفه ها از نظر خبرگان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تصمیم گیری تاپسیس و دلفی فازی بهره برده شد. مقایسات زوجی به دست آمده حاصل از پرسشنامه در نرم افزار اکسپرت چویس وارد و با استفاده از محاسباتی که درروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام می گردد، وزن آن ها محاسبه شد. این پژوهش در بازه زمانی 1399-1400 انجام شده است. یافته های پژوهش: با توجه به نتایج حاصل از روش فازی، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده که مقوله «نیروی انسانی» رتبه اول، «ساختار هزینه» رتبه دوم و«زنجیره ارزش» رتبه سوم در بین عوامل موثر را نسبت به بقیه معیارها کسب نمودند.

موضوع و هدف مقاله: پژوهش حاضر در صدد ارائه سازوکارهای هوشمندسازی در نظام تصمیمگیری نظارت بخش عمومی بوده و هدف آن ارائه چگونگی اجرای تکنیک های نوین در حسابرسی هوشمند از طریق سیستم خوداظهاری و طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: پیمایشی، هدف توسعه ای -کاربردی (اکتشافی)، ماهیت توصیفی، حوزه داده ها کمی و کیفی، مؤلفه های مکانی و زمانی کتابخانه ای و میدانی است. یافته های پژوهش: با استفاده از تکنیک خوداظهاری بخش عمومی و ارائه سازوکارهایی برای اجرایی نمودن اظهارنامه های الکترونیکی در قالب جداول 6 گانه قیود پرسشگری، اقدام به طراحی نقطه صفر هوشمندسازی نظارت شده است؛ که یکی از نیازهای اساسی برای انسجام فرآیند جمع آوری داده های مشمول نظارت در دیوان محاسبات کشور می باشد. در طراحی مذکور تقویت پاسخگویی در نظارت بخش عمومی مبنایی برای تدوین بلاک های اظهارنامه جهت پرسشگری هوشمند می باشد. دیوان محاسبات کشور با تهیه اظهار نامه و ارجاع آن به دستگاههای اجرایی اطلاعات لازم جهت نظارت را اخذ و راستی آزمایی می نماید. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: با اعمال این تکنیک تغییر در شیوه اخذ اطلاعات نظارتی از روش میدانی به اخذ اطلاعات به صورت الکترونیکی در قالب بلاک های خوداظهاری بخش عمومی به همراه پتانسیل جدید برای سیستم خودتنظیمی نظارتی ایجاد می شود.

هدف این پژوهش بررسی چالش های مقابله با سامانه های هواپیمای بدون سرنشین در صحنه نبرد آینده و ارائه راهکار هایی برای حل مشکلات و موانع موجود می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی است و از روش های مطالعه کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک و ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها و از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب حجم نمونه جامعه آماری مورد تحقیق استفاده شده است. برای وزن دهی و تعیین اولویت چالش های دفاع هوایی (سامانه های کشف، سامانه های فرماندهی و کنترل و سامانه های سلاح) بر متغیر وابسته (مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین) از روش AHP استفاده شده است. نتایج حاصله از انجام تحقیق، نشان داد که متغیر های اصلی تحقیق با ضریب هماهنگی کمتر از 0. 1 بر مقابله با سامانه هواپیماهای بدون سرنشین تاثیر دارد. پیشنهادهای این تحقیق تاکید و اهتمام بیشتر فرماندهان دفاع هوایی بر چالش های قید شده به ترتیب نتایج تحقیق و نیز لزوم ارتقاء سامانه های دفاع هوایی در صحنه های نبرد آینده، با الویت اتخاذ استراتژی های دفاعی جامع و ارتقاء قابلیت های کشف هواپیماهای بدون سرنشین با سطح مقطع راداری کم و با به کارگیری فناوری های نوین در سامانه های سلاح بوده است.

هدف: امروزه علاوه بر جنبه های اقتصادی، پاسخ دادن به چالش های اجتماعی و زیست محیطی به نگرانی و موضوع استراتژیک اصلی کسب وکارها تبدیل شده است. از طرف دیگر، در عصر دیجیتال، سبک زندگی مشتریان نیز تغییر یافته است و از این رو، کسب وکارها با این چالش مواجهند که چگونه می توانند محصولات و خدمات خود را به شیوه های جدید دیجیتالی به نسل جدید مصرف کنندگان ارائه دهند. برای پاسخ گویی به این دو چالش، کسب وکارها به قابلیت های درونی خود اتکا می کنند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف این پژوهش، ارائه مدلی است برای نوآوری مدل کسب وکار در راستای پایداری و تحولات عصر دیجیتال و مبتنی بر قابلیت های پویا. روش: روش این پژوهش از نوع آمیخته (کیفی و کمّی) است؛ به نحوی که در مرحله نخست از روش کیفی فراترکیب و تحلیل مضمون و در مرحله دوم پژوهش، از روش کمّی مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. یافته ها: مدل پیشنهادی این پژوهش مشتمل بر 3 رویکرد، 4 وجه، 16 بُعد و 37 مؤلفه است که بر اساس مدل سازی کمّی، 16 بُعد در چهار سطح اصلی قرار گرفته است و به ترتیب اولویت عبارت اند از: «رایانش پایدار»، «اجرای پایدار»، «دل بستگی پایدار» و «نتایج پایدار». نتیجه گیری: طبق نتایج این پژوهش مشخص شد که برای نوآوری مدل کسب وکار، علاوه بر طراحی آن بر اساس مؤلفه های پایداری اجتماعی و زیست محیطی و فناوری های دیجیتال، به وجه جدیدی تحت عنوان دل بستگی پایدار نیز می بایست توجه شود که بیانگر ضرورت همدلی و تعهد کسب وکارها با جامعه و محیط زیست است.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی انگیزه پیشرفت در رابطه هوش هیجانی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دختر هنرستان های فنی و حرفه ای دولتی شهر مشهد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مشغول به تحصیل هنرستان های فنی و حرفه ای دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 1402-1401 (45200 =N) که با توجه به جدول کوکران نمونه ای به تعداد 381 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. در این پژوهش از پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990)، پرسشنامه هوش هیجانی شرینک و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هارتر (1980) استفاده شده است. داده های بدست آمده از این پژوهش با استفاده از نرم افزار AMOS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته های حاصل نشان دهنده این است که بین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی، بین هوش هیجانی و انگیزه پیشرفت تحصیلی و بین انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که ین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی انگیزه پیشرفت در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. از نتایج بدست آمده پژوهش حاضر می توان در قالب بسته های آموزشی به منظور استفاده مشاوران مدرسه و همچنین کادر آموزشی به جهت ارتقاء عملکرد و موفقیت دانش آموزان استفاده نمود و اطلاعات آن را در اختیار دانش آموزان و خانواده های آن ها قرار داد.

هدف: هدف این مقاله بررسی رابطه بین سبک رهبری (تحول گرا، تبادل گرا و آزادانه) مدیر حسابرسی داخلی و اثربخشی حسابرسی داخلی است. انتظار می رود سبک های رهبری تحول گرا، تبادل گرا و آزادانه باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی شوند. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، از نوع پژوهش های توصیفی پیمایشی است. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی گردآوری شده است و حسابرسان داخلی و مدیران حسابرسی داخلی شاغل در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در سال ۱۳۹۹ به پرسش نامه پژوهش پاسخ داده اند. شایان ذکر است که برای تحلیل یافته ها، از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای مستقل و وابسته، از پرسش نامه باس و اولیون (۱۹۹۰) و لنز و همکاران (۲۰۱۷) استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که سبک های رهبری تحول آفرین، تبادل گرا و آزادانه، بر اثربخشی حسابرسی داخلی تأثیر مثبتی دارد و اثربخشی حسابرسی داخلی را افزایش می دهند. همچنین سبک رهبری تبادل گرا تأثیر بیشتری نسبت به سایر سبک ها (تحول آفرین و آزادانه) بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد. نتیجه گیری: از یافته های پژوهش نتیجه می شود که سبک رهبری باعث افزایش اثربخشی حسابرسی داخلی می شود. به عبارت دیگر، مدیر حسابرسی داخلی با اداره کردن واحد حسابرسی داخلی به سبک رهبری تحول آفرین، تبادل گرا و آزادانه، باعث اثربخشی حسابرسی داخلی در انجام وظایف خود می شود. همچنین سبک رهبری آزادانه، نسبت به سبک رهبری تحول آفرین و تبادل گرانه، تأثیر بیشتری بر اثربخشی حسابرسی داخلی دارد.

زمینه و هدف: امروزه تحول دیجیتال، ماهیت کار، مرزهای سازمانی و مسئولیت های کارکنان سازمان ها را تغییر داده است. تحول دیجیتال، پاسخ مناسبی برای دنیای سراسر تغییر، ابهام و نامطمئن است، از این رو، برای سازمان ها ضروری است تا به منظور باقی ماندن در میدان رقابت، به تحول دیجیتال مجهز شوند. تحول دیجیتال فقط به فناوری های دیجیتال نوین مربوط نمی شود و بیشتر به انسان وابسته است که در اصطلاح به آن، بخش نرم تحول دیجیتال گفته می شود. مدیران باید با مؤلفه های نرم تحول دیجیتال که لازمه پیاده سازی تحول شگرف دیجیتال است، آشنا شوند و آن ها را در سازمان های خود به کار گیرند. با توجه به آنچه بیان شد، هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های نرم تحول دیجیتال و طراحی چارچوب مفهومی برای تبیین آن هاست. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون، اجرا شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش را مقاله های پایگاه های داده و مجله های معتبر بین المللی در این حوزه تشکیل داده است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 43 نمونه مرتبط با موضوع پژوهش انتخاب شده است. یافته ها: طی فرایند تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته ها، چارچوب مفهومی حاصل از مؤلفه های نرم تحول دیجیتال ترسیم شد که متشکل است از: مضمون فراگیر فرهنگ، مشتمل بر 12 مضمون سازمان دهنده و 50 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مهارت ها، مشتمل بر 4 مضمون سازمان دهنده و 31 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مدیر سازمان، مشتمل بر 3 مضمون سازمان دهنده و 24 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر رهبری دیجیتال، مشتمل بر 2 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون پایه. نتیجه گیری: مؤلفه های نرم تحول دیجیتال شناسایی شده، نشان می دهد که سازمان برای موفقیت در تحول دیجیتال، بر مدیر سازمان، به عنوان کسی که کشتی سازمان را هدایت می کند، متکی است. همچنین رهبر دیجیتال است که اشتیاق تحول دیجیتال را در افراد ایجاد می کند و پیش گام و محرک این تحول در سازمان می شود و با ایجاد فرهنگ مناسب، مسیر را برای تحول دیجیتال هموار می کند. همه آنچه بیان شد، در کنار افراد و مهارت های آنان به ثمر می نشیند، بنابراین سازمانی که به همه این مؤلفه های نرم مجهز شود، می تواند مدعی موفقیت در عرصه تحول دیجیتال باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش را مقالات پایگاه های داده و مجلات معتبر بین المللی در این حوزه تشکیل داده که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 43 نمونه مرتبط با موضوع مورد مطالعه انتخاب شده است. یافته ها: طی فرآیند تحلیل، تفسیر و ترکیب یافته ها، چهارچوب مفهومی حاصل از مولفه های نرم تحول دیجیتال شامل مضمون فراگیر فرهنگ دارای 12 مضمون سازمان دهنده و 50 مضمون پایه؛ مضمون فراگیر مهارت ها دارای 4 مضمون سازمان دهنده و 31 مضمون پایه؛ همچنین مضمون فراگیر مدیر سازمان دارای 3 مضمون سازمان دهنده و 24 مضمون پایه و در نهایت مضمون فراگیر رهبری دیجیتال دارای 2 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون پایه، ترسیم شد. نتیجه گیری: مولفه های نرم تحول دیجیتال شناسایی شده، بیانگر این هستند که سازمان برای موفقیت در تحول دیجیتال بر مدیرسازمان به عنوان کسی که کشتی سازمان را هدایت می کند، متکی است، همچنین رهبر دیجیتال است که اشتیاق تحول دیجیتال را در افراد ایجاد کرده و پیشگام و محرک این تحول در سازمان می گردد و با ایجاد فرهنگ مناسب، مسیر را برای تحول دیجیتال هموار می سازد. همه موارد مذکور در کنار افراد و مهارت های آن ها به ثمر می نشیند؛ بنابراین، سازمانی که به همه این مولفه های نرم مجهز باشد می تواند مدعی موفقیت در عرصه تحول دیجیتال باشد.

عدم توجه به صنایع سبک از جمله صنعت پوشاک یکی از چالشهای اولویت گذاری در سیاست صنعتی طی سالهای اخیر بوده است. در کنار تاکید بر صنایع مادر و دانش بنیان به قابلیتهای فناورانه موجود در صنایع سبک کمتر توجه شده است. با وجود تحولات زیاد اخیر در این صنایع تلاش چندانی برای درک، تحلیل و مستندسازی این تحولات صورت نگرفته است. این مقاله با محور قرار دادن مفهوم قابلیت های فناورانه، چارچوبی را برای بررسی تحولات سطح بنگاه صنعت پوشاک توسعه داده است. مبتنی بر ماتریس قابلیت های فناروانه اختصاصی صنعت پوشاک،پرسشنامه نیمه ساختار یافته به منظور ارزیابی قابلیت های بنگاه های تولیدی پوشاک تدوین و جمع آوری اطلاعات از بنگاههای پوشاک صادراتی انجام شد.مبتنی بر نمونه گیری هدفمند در نهایت 17 بنگاه تولیدی بزرگ صنعت پوشاک مورد بررسی عمیق قرار گرفتند.در مجموع قابلیت های فناروانه چهار بنگاه در حد متوسط ارزیابی شد.امتیاز پنج بنگاه متوسط رو به پایین شد که عموما تامین کننده بودند و عمده تمرکزشان بر فرآیندهای تولیدی بود. بقیه بنگاهها در حوزه های مختلف امتیازات متفاوتی داشتند.این موضوع نشان از توسعه نامتوازن این بنگاه ها می دهد. این بنگاه ها در بخش های خاصی سرمایه گذاری بیشتری داشتند و در عین حال از توسعه سایر قابلیت ها غافل شدند. به طور خاص ورود به طراحی و ایجاد برند شخصی از جمله این قابلیت ها بود در حالی که هنوز فرآیندهای تولید محصول آنچنان توسعه پیدا نکرده بود و به طور نیمه صنعتی انجام می شد. در مورد روندهای کلی، سه روند کلّی در حوزه افزایش تنوع محصول، ضعف در فرآیندهای تولیدی و تمایل به متنوع سازی کانال های فروش دیده می شود.

زمینه و هدف: شناخت وضعیت های پیش جنایی در توضیح عمل مجرمانه، امری اساسی است و برابر یافته های نظری جدید، مداخلات پیشگیری از جرم بر اساس عوامل موجود در این وضعیت ها می تواند ظرفیت های پیشگیری را افزایش دهد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، تأثیر وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم بررسی شد.روش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن با کسب نظر اندیشمندان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 856/0 تعیین شده است. جامعه آماری را سه گروه شامل کارکنان پلیس پیشگیری، کارکنان پلیس آگاهی و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی شهرستان قزوین تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای تعداد 89 نفر برای نمونه در نظر گرفته شد.یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که بین عوامل تأثیرگذار در وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم، مؤلفه محیط در رتبه اول، بیشترین تأثیرگذاری را داشته و بزه دیده در رتبه دوم، فرصت در رتبه سوم و بزهکار در رتبه پایانی قرار دارند.نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش لازم است برای پیشگیری مبتنی بر کنترل وضعیت های پیش جنایی، با برگزاری نشست های رسمی و تنظیم تفاهم نامه میان متولیان پیشگیری از جرم با سایر سازمان ها، ابتدا ضوابط اجرای پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی، قانونمند شود و سپس مقامات مسئول، زمینه پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی را بر اساس تأیید اهل فن و پ ژ وهش، شناسایی کنند.

این تحقیق در راستای بررسی مولفه های رفتاری موثر بر افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه صاحبان کسب و کارهای خانگی در شهرستان عسلویه می باشند که تعداد آنها حدودا 4000 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری ساده می باشد. از جامعه آماری مذکور با توجه به ضوابط نمونه گیری (براساس شیوه نمونه گیری مندرج در جدول مورگان( تعداد 333 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در سه بعد و 33 گویه تنظیم براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت، و گویه های مستخرجه در نمونه آماری تحقیق مورد پرسش قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی نیز، توصیف داده ها در دو بخش متغیرهای زمینه ای و متغیر های اصلی ارائه گردیده و در بخش آمار استنباطی، جهت بررسی فرضیه ها از آزمون ناپارامتری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.

هدف: ساختار با توجه به اهداف استراتژیک سازمان و فرایندهای شناسایی و تعریف شده طراحی می شود و مبنای طراحی فعالیت ها و ارتباطات کارکنان قرار می گیرد. فرایندها و فعالیت های سازمان ها و شرکت ها نیز، از طریق نقش ها و سمت های سازمانی ای اجرا می شود که بر اساس ساختار و با توجه به دستیابی به اهداف سازمانی، به کارکنان واگذار می شود. اما سؤال مهم این است که ساختار رسمی تا چه اندازه می تواند پاسخ گوی نیازهای ارتباطی مردم و اجرای فعالیت های تفویض شده باشد. این در حالی است که در بسیاری از سازمان ها، به موازات ساختار رسمی، ساختاری غیررسمی نیز شکل می گیرد و بسیاری از فعالیت ها، بر اساس روابط شکل گرفته در ساختار غیررسمی انجام می شود؛ زیرا به دلایل مختلف، کارکنان بعضی سازمان ها مجبورند که از طریق ارتباطات غیررسمی و در قالب تیم های کاری موقت، بخشی از فرایندهای سازمانی را انجام دهند. در واقع، وجود ساختار غیررسمی در بسیاری از سازمان ها اجتناب ناپذیر است. حال که از وجود ساختارهای غیررسمی در سازمان ها گریزی نیست، بهتر است سازمان ها با علم به این موضوع و با دیدی روشن، این ساختارها را مدیریت کنند. موضوع اصلی، نظارت بر ساختار غیررسمی و مدیریت صحیح این ساختار و روابط ناشی از آن است. سنجش میزان تشابه و تفاوت ساختارهای رسمی و غیررسمی سازمان، از اهداف این پژوهش است. روش: ساختار رسمی، از نمودار سازمانی استخراج شده است. ساختار غیررسمی، مبتنی بر ثبت اطلاعات و اطلاعات موجود در منابع و پایگاه های مختلف است. گزارش هایی از رویدادهای ناشی از تعاملات کاری افراد، در فرایند انتخاب تأمین کننده از یک شرکت پروژه محور، در یکی از پروژه های ساختمانی پیچیده جمع آوری شد و به کمک روش تحلیل شبکه های اجتماعی، از این داده ها به عنوان یک شبکه غیررسمی استفاده شد. میزان تشابه و تفاوت ساختار رسمی و غیررسمی شرکت، از طریق معیارهای شبکه اجتماعی و شاخص رند سنجیده شد. یافته ها: بر اساس اطلاعات به دست آمده در فرایند یادشده، کارگروه ها یا جوامع غیررسمی ناشی از تعاملات واقعی افراد شناسایی و تجزیه وتحلیل شد. این جوامع بر اساس ساختار سلسله مراتبی سازمان با اداره ها و واحدهای رسمی مقایسه شدند. با استفاده از شاخص رند، شباهت این دو ساختار 76/0 درصد برآورد شد. این روش می تواند مبنایی برای مقایسه ساختار رسمی و ساختار واقعی شرکت ها باشد. درجه شباهت یا تفاوت ایدئال بین این دو ساختار، بسته به ماهیت، فرهنگ و مأموریت هر شرکت، متفاوت است.   نتیجه گیری: استفاده از این روش و شناسایی و تحلیل علل تفاوت های این دو گروه از ساختارهای ارتباطی، می تواند به سازمان ها کمک کند تا ساختارهای خود را بهبود بخشند، آن ها را چابک تر کنند و برخی کاستی های ساختاری را جبران کنند. با استفاده از این روش تحلیل و مقایسه نتایج در این دو گروه، می توان ساختار سازمانی را بررسی کرد، کارگروه ها و تیم های مؤثر را تقویت کرد، از ارتباطات مؤثر حمایت کرد و حتی، از ضعف ارتباطات پیشگیری کرد.