رفتار مجرمانه

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی ( مفادی )، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت ، ذی نفع ( منتسب الیه ) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده ، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد ؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد ، جعل و تزویر محقق می شود.

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی ارتقاء میزان نگرش دینی بر کاهش رفتار مجرمانه جوانان زندانی است. برای سنجش میزان نگرش دینی جوانان زندانی، از پرسش نامه پایبندی مذهبی و برای ثبت رفتارهای مجرمانه آنان، از فهرست رفتار مجرمانه استفاده شد. برای انجام پژوهش از میان زندانیان افراد واجد شرایط شناسایی شدند که از میان آنها، 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. قبل از شروع جلسات آموزشی، به مدت 10 روز کلیه آزمودنی ها توسط مراقبین زندان و دستیاران، به صورت غیرمستقیم مشاهده شدند و رفتارهای مجرمانه آنها ثبت و پرسش نامه پایبندی مذهبی نیز اجرا شد. سپس در طول مدت معینی به گروه آزمایش جلسات آموزشی دینی ارائه شد، در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی از این دست دریافت نکردند. پس از پایان دوره آموزشی، مجدداً به مدت 10 روز ، رفتار آزمودنی ها، مشاهده و ثبت و پرسش نامه پایبندی مذهبی اجرا شد. یافته ها نشان داد که رفتار مجرمانه تحت تأثیر آموزش های دینی کاهش یافته است. همچنین بین ناپایبندی مذهبی و رفتار مجرمانه رابطه مثبت معنی داری مشاهده می شود.

روانشناسی قانونی یک شاخه تخصصی و کاربردی روانشناسی است، با موضوعاتی سر و کار دارد که روانشناسی و قانون را به یکدیگر پیوند می دهد، غالبا در مجازات و جلوگیری از جرم و جنایت ها نقش ایفا می کند و بر خود مجرمین و جنایتکاران متمرکز می باشد. روانشناسی قانونی هماهنگ کننده نظریه های روانشناسی و بیماری شناسی لازم برای اجرای کیفر قانونی است. پس از جستجو در پایگاه داده های اطلاعاتی در دسترس با کلید واژه های مناسب به دو زبان فارسی و انگلیسی مقالات، کنگره ها، سمینارها، کتاب ها، گزارش ها و یاداشت هایی که بیشترین ارتباط را با اهداف مورد نظر داشتند انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در سال های اخیر با ارائه تصاویر متعدد در فیلم ها، برنامه های تلویزیونی و کتاب ها، علاقه به روانشناسی قانونی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. گرچه ترسیم روانشناسی قانونی در رسانه های عمومی به طور قطع چشمگیر و قابل توجه هستند، ولی این تصاویر لزوما دقیق نیستند. با توجه به نظریه های روانشناسی و بیماری شناسی و همچنین قوانین مربوطه، روانشناسی قانونی برای صدور حکم نهایی در مورد متهمان، به قضات و شوراهای عالی قضایی کمک می کند. روانشناسانی که در این حوزه فعالیت می کنند اصول روانشناختی را در جنبه های قانونی به کار می بندند. از جمله این فعالیت ها می توان به مطالعه رفتارهای مجرمانه و درمان آنها و یا کار در دستگاه های قضایی اشاره کرد. آنها به طور مشخص نقش مهمی را در نظام عدالت کیفری بازی می کنند. تعدادی از روانشناسان قانونی به طور مستقیم در نظام عدالت کیفری به منظور سنجش، ارزیابی و درمان افرادی که مرتکب جرم شده اند یا افرادی که قربانی جرم و جنایات بوده اند، کار می کنند. سایرین به موارد اتهام کودک آزاری رسیدگی می کنند، با شاهدان کودک کار می کنند، افراد درگیر در اختلافات و مشاجرات حضانت فرزند را ارزیابی می کنند و صلاحیت روانی متهم برای محاکمه را می سنجند. مقاله مروری حاضر تلاش کرده است تا با ارائه اطلاعات مبتنی بر شواهد در خصوص روانشناسی قانونی، وزراتخانه ها و سازمان های قانونی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران بتوانند زمینه ایجاد این رشته تخصصی را در مقاطع تحصیلی مختلف در دانشگاه های ایران فراهم سازند و همچنبن کیفیت ارائه خدمات تخصصی بهداشت روانی، روانشناختی و قانونی را در نظام کیفری و همچنین برای دریافت کنندگان این خدمات در مراکز قضایی، قانونی و تادیبی کشور ارتقاء بخشند.

مسئولیت کیفری «اشخاص حقوقی» در نظام حقوق کیفری ایران، منطبق با واقعیت های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دچار تحولاتی شده که اندیشة قانون گذار را به جرم انگاری رفتارهای ایشان گرایش داده است. به طور سنتی، همة جرایم دارای سه عنصر قانونی، روانی و مادی هستند که برای مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز اثبات و احراز هرکدام ضروری است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی به بیان ارکان سازندة جرایم این دسته از اشخاص و نیز بررسی امکان شروع به ارتکاب جرم، مشارکت و معاونت توسط آن ها و برخی کاستی ها در این زمینه می پردازد. مطالعة حاضر حکایت از این دارد که ارتکاب جرم توسط این اشخاص در نظام حقوق کیفری ایران، وابستگی تام به اعمال مدیران و مسئولان اداره کنندة آن دارد. از این رو، جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی، تابعی از رفتار مجرمانة اشخاص حقیقیِ مرتکب جرم است.

بررسی های روان شناختی نشان می دهد یکی از عوامل اصلی وقوع رفتارهای مجرمانه، وجود اختلالات و ناهنجاری ها در رفتار بین فردی است. هدف این پژوهش، امکان سنجی بسته آموزشی اصلاح رفتار بین فردی با رویکرد اسلامی، در کاهش رفتار مجرمانه زندانیان است. این پژوهش، از نوع طرح های آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل می باشد. جامعه آماری، کلیه زندانیان مرد زندان قم در سال 1396 بود که از میان آنان، 40 زندانی واجد شرایط، انتخاب و از طریق روش نمونه گیری تصادفی، به دو گروه آزمایش و کنترل واگذار شدند. ابزار پژوهش عبارت بود از: چک لیست رفتارهای مجرمانه، فرم مصاحبه بر اساس پرسش نامه جهت گیری مذهبی آذربایجانی، و بسته آموزشی محقق ساخته. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آماری نشان داد که مقدار محاسبه شده F در عامل های گروه، زمان اجرای آزمون، و اثر متقابل زمان اجرای آزمون و گروه، برای کلیه رفتارهای مجرمانه، در سطح 0005/0>P، معنادار است. نتایج نشان داد که با اجرای بسته آموزشی اصلاح رفتار بین فردی با رویکرد اسلامی، رفتارهای مجرمانه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، به طور معناداری کاهش یافته است. بنابراین، برای کاهش رفتار مجرمانه زندانیان، می توان از بسته آموزشی اصلاح رفتار بین فردی با رویکرد اسلامی، استفاده کرد.

اندیشمندان حقوقی در تحلیل عناصر سه گانه جرائم و به طور مشخص عنصر مادی جرم، « رفتار مجرمانه» را یکی از چند جزء رکن مادی برمی شمارند. مسائل، موضوعات و دریافت های مختلفی در این باره مطرح است . در خصوص رفتار مجرمانه در «جرائم علیه اموال و مالکیت» ابهامات و چالش های مطروحه، هم از نقطه نظر کمی و هم از لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی، برجسته تر هستند. از این رو در این نوشتار تلاش می شود تا با هدف تبیین و شناخت « مفهوم، مبنا و موقعیت جزء رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت» ، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و متون نوشتاری و نظرات و دیدگاه های مختلف مطرح شده، مسائل و موضوعات مدنظر در این باره مطرح و مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند. در همین راستا این نوشتار در سه بخشِ«مفهوم شناسی»، «مبانی نظری» و«موقعیت» رفتار مجرمانه از عنصر مادی جرائم علیه اموال و مالکیت به رشته تحریر در آمده است. نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص گویای این است که اولاً در جرائم علیه اموال و مالکیت، مفهوم رفتار مجرمانه مثبت و منفی، توأمان در بردارنده معنای این جزء هستند. ثانیاً نظریه «فعل پایه » جرائم را با همه تفاوت و تنوعی که دارند واجد جزیی مشترک با عنوان «حرکت بدنی ارادی» می داند و جرائم علیه اموال و مالکیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بااین حال وقوع غالب جرائم علیه اموال و مالکیت از طریق ترک فعل نیز قابل تحقق بوده و اگر به دید عرفی به رابطه علیّت نگریسته شود، می توان تارک را در اغلب جرائم علیه اموال و مالکیت، مجرم به شمار آورد.

صرع اختلالی جسمی است که با یک علت عصبی در مغز شروع می شود و خود را با تشنجات مکرر در یک دوره زمانی نشان می دهد. آسیب قشرهای مختلف مغز که می تواند منجر به بروز انواع مختلفی از بیماری های صرع شود تغییرات و تاثیرات موثر بر جسم و روان فرد می گذارد به گونه ای که موجبات خشونت، پرخاشگری و انحرافات اجتماعی را در شخص ایجاد می نماید. و همین سبب بروز اعمال مجرمانه از سوی وی می گردد. با توجه به بالابودن موارد بیماری در سنین فعال جامعه و تاثیرات نامطلوب آن بر زندگی افراد، شناسایی بهتر و بررسی دقیق تر این بیماری و شناخت نقش بیماری صرع منجر به رفتار مجرمانه بر درجات از اهداف این پژوهش می باشد. از منظر سیاست جنایی رویکرد مقابله ای با بیماران صرع باید مبتنی بر پاسخ های افتراقی باشد و اینکه قانونگذار تمامی بیماری هایی که به نوعی موجب اختلال اراده می شوند را در قالب جنون مطرح کرده و ابتلای به آن را موجب فقدان مسئولیت کیفری دانسته است، در حالی که در این زمینه باید قانونگذار قائل به درجه بندی باشد تا ذهن قضات محترم آثار همه بیماری ها را لحاظ کند.

تبیین رفتار انسانی در حکمت عملی سنت براساس دیدگاهی غایت انگار صورت می گیرد، به گونه ای که از ارسطو تا حکمای اسلامی، در عین تفاوت دیدگاهی که در این زمینه دارند، افعال انسانی را معطوف به غایات کمالی در نظر می گیرند و از آنجا که صورت و حقیقت رفتار را به غایت آن باز می گردانند، بر مبنای غایت رفتار و با رویکردی هنجاری به حسن و قبح آن حکم می کنند. این در حالی است که با آغاز دوره مدرن بستر تبیین رفتار انسان، به رویکرد مکانیستی تحول می یابد و این تغییر رویکرد در فلسفه دکارت به طور جدی ظاهر می شود و با هابز بسط می یابد و با اسپینوزا به اوج خود می رسد. در مکانیسم انگاری مدرن، رفتار انسانی در چارچوب مکانیسم ضروری و علی نیروهای (امیال) حاکم بر آن تبیین می شود. بر این اساس تبیین رفتار مجرمانه از غایت انگاری حکمت عملی سنت به تلقی رفتار مجرمانه به مثابه زنجیره ای از روابط علی و ضروری مکانیسم طبیعت انسانی تغییر رویکرد می دهد. این تغییر رویکرد، زمینه آغازین تحقق هویت اقتصادی جرم در دوران جدید است.

زمینه و هدف: علیرغم دهه ها پژوهش ، در مورد عواملی که ارتباط بین مصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانه را توضیح می دهند اتفاق نظر وجود ندارد. درحالی که پیچیدگی در حال تکامل در روش پژوهش ، عواملی را شناسایی کرده است که با دخالت در مصرف مواد مخدر و جرم مرتبط هستند، کاوش در عوامل خاص که در شروع، حفظ و توقف مصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانه در طول زمان، در فرهنگ و زمینه اجتماعی نقش دارند، همچنان ناشناخته مانده است. روش پژوهش: در این پژوهش از رویکرد نظریه زمینه برای توسعه یک مدل توضیحی بر اساس تجربیات گزارش شده 30 مرد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد استفاده شد که همگی دارای سابقه مشارکت در مصرف مواد مخدر و جرم بودند . یافته ها: با استفاده از تحلیل محتوای موضوعی، یک مدل متمایز پدید آمدد. مدل مشارکت در مصرف مواد مخدر و جرم را به عنوان یک سبک زندگی مبتنی بر یک چارچوب زیستی-روانی-اجتماعی به تصویر می کشد، مسیر مدل، ترکیبی از ساختارهای فردمحور و زمینه خاص را به عنوان عوامل تأثیرگذار در سبب شناسی، تداوم، پایداری و درگیری مجدد توصیف می کند. از این مدل در مطالعات موردی برای مقایسه و تقابل کاربرد مدل مسیر با نظریه های موجود در ادبیات استفاده شد. نتیجه گیری: پژوهش نشان داد که ارتباط بین مصرف مواد مخدر و رفتار مجرمانه شامل عوامل پیچیده شخصی، فرهنگی و اجتماعی است که سبک زندگی مواد مخدر-جرم را به جای یک مدل ساده علّی تشکیل می دهد. علاوه بر این، مدل های نظری موجود با هم تعامل دارند تا تجربیات افراد را در دوره های مجزا در طول درگیری آن ها در سبک زندگی مواد مخدر-جرم توضیح دهند. مدل زیستی-روانی-اجتماعی پیشنهادی، آسیب پذیری های روان شناختی زیربنایی مشترک را در بین دو نمونه فرهنگی یافت که به مشارکت در سبک زندگی مواد مخدر-جرم کمک می کند. بااین حال، عوامل اجتماعی، خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت بر ارتباط در طول زندگی تأثیر می گذارند. این پیچیدگی بر ضرورت روش های درمانی چندوجهی و سامانه ای که شامل خانواده و فرهنگ می شود و نیاز به خدمات حمایتی روانی-اجتماعی تأکید می کند که با درمان ارائه شده در بین مجرمان دارای پیشینه مصر مواد برای ترکیب دوباره در جامعه مرتبط است.

زمینه و هدف: شناخت وضعیت های پیش جنایی در توضیح عمل مجرمانه، امری اساسی است و برابر یافته های نظری جدید، مداخلات پیشگیری از جرم بر اساس عوامل موجود در این وضعیت ها می تواند ظرفیت های پیشگیری را افزایش دهد؛ بنابراین در پژوهش حاضر، تأثیر وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم بررسی شد.روش: این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی آن با کسب نظر اندیشمندان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 856/0 تعیین شده است. جامعه آماری را سه گروه شامل کارکنان پلیس پیشگیری، کارکنان پلیس آگاهی و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی شهرستان قزوین تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش تصادفی طبقه ای تعداد 89 نفر برای نمونه در نظر گرفته شد.یافته ها: یافته ها بیانگر آن است که بین عوامل تأثیرگذار در وضعیت های پیش جنایی بر مدیریت رفتار بزهکاران در پیشگیری از جرم، مؤلفه محیط در رتبه اول، بیشترین تأثیرگذاری را داشته و بزه دیده در رتبه دوم، فرصت در رتبه سوم و بزهکار در رتبه پایانی قرار دارند.نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش لازم است برای پیشگیری مبتنی بر کنترل وضعیت های پیش جنایی، با برگزاری نشست های رسمی و تنظیم تفاهم نامه میان متولیان پیشگیری از جرم با سایر سازمان ها، ابتدا ضوابط اجرای پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی، قانونمند شود و سپس مقامات مسئول، زمینه پیشگیری از وضعیت های پیش جنایی را بر اساس تأیید اهل فن و پ ژ وهش، شناسایی کنند.

از آنجا که رفتار، نقش اساسی در تحقّق عنصر مادی جرم دارد، پرداختن به این مقوله از اهمیّت ویژه ای از دیرباز برخوردار بوده است . بنابراین، لازم است رفتار از نظر علوم روان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرارگرفته تا نقش متقابل هریک از این علوم تبیین شود . از سوی دیگر، شخصیّت ، به عنوان یک ویژگی فردی پیچیده و دارای ابعادی گوناگون ، تأثیر زیادی بر رفتارهای فردی و اجتماعی بشر دارد تا آنجا که بیشتر رفتارهای افراد، متأثر از شخصیت آنها است. به طور کلّی ، می توان گفت ویژگی های شخصیّتی ، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز یک فرد از دیگران می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی تأثیر شخصیت بر نوع رفتار مجرمانه و مسئولیّت کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد رفتار ارادی، غیر از رفتار التفاتی یا قصدمندی است و رفتار تا زمانی که ظهور و بروز خارجی پیدا نکند، جرم و دارای مسئولیّت کیفری تلقّی نمی شود.

تحریم مجموعه اقدام هایی است که یک یا چند بازیگر بین المللی بر یک یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا دو هدف به عمل می آورند؛ مانند تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام درخصوص اموری که برای تحریم کننده ارزشمند است یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده حایز اهمیت می باشد. بدون شک، جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داشته و در تأثیر و تأثر متقابل با هم هستند. تحریم ها به دلیل ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی بین المللی موجب بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور می شود  و از آنجا که اقتصاد ملی از عوامل مهم در ثبات اجتماعی است، بنابراین، اختلال در اقتصاد ملی و بی ثباتی اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل گرایش به جرم به ویژه در بخش مالی و تشدید ارتکاب جرم قلمداد می شود؛ از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تحریم ها در تشدید ارتکاب جرم است. لازم به ذکر است که غیر از متغیر تحریم ها، سایر مولفه ها همچون ساختار و مدیریت اداری و سیاسی، اقتصادی، فرهنگ عمومی و عرف جامعه، میزان تحقق اقتصاد شفاف و پیروی از راهکارهای اقتصادی، تبعیت از قانون یا قانون گریزی در ارتکاب جرم تأثیر دارد که در این مقاله تنها بر نقش تحریم ها تأکید شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت گرفته است. اطلاعات پژوهش به شیوه کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است و نتیجه تحقیق حاکی از این امر است که اعمال تحریم ها به دلیل بروز مشکلات جدی و موثر بر روابط بازرگانی و همچنین، اقتصاد و تولید کشور، موجب درهم تنیدگی مشکلات داخلی می گردد که این امر، تشدید ارتکاب جرم به ویژه در امور مالی را موجب خواهدشد.