اقتصاد تکاملی

هر یک از مکاتب اقصادی بر جهان بینی خاصی متکی هستند و هر جهان بینی ای، سازوکارهای علّی خاصی را برای توجیهِ تغییراتِ اجتماعی و اقتصادی مفروض می دارد و بر آن مبنا دستوراتی صادر می کند. این مقاله در ابتدا با استفاده از رویکرد چند سطحی و با تکیه بر پیشرفت های اخیر در نظریه ی پیچیدگی، بینِ هستی شناسی دو جریانِ ارتودکس و هترودکسِ اقتصادی در باب طبیعتِ گذارهای اجتماعی و اقتصادی داوری و مصالحه ایجاد می کند. در گام بعدی بر مبنای نظرات اسلام شناسانِ برجسته ی مکتب جعفری اثنی عشری، در باب حرکت، تحوّل و تطور سیستم های اجتماعی- اقتصادی و کلان تاریخ، بر غنای چارچوب های رایج افزوده و آنها را مناسبِ کاربندیِ در مقوله ی نوظهورِ اقتصاد مقاومتی می کند. رویکرد این نوشتار، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است. در نهایت با طرحِ یک موردکاوی تاریخی، اجمالاً شایستگی چارچوبِ هستی شناسانه به دست آمده را در ارائه توجیهاتِ مناسب از حقیقت بیرونی به بوته ی آزمایش می گذارد.

عدم اتصال میان اجزای سیستم، پذیرش تکنولوژی را از طریق کاهش یا نبود ادراک مصرف کننده بالقوه و وضعیت چشم پوشی مرتبه دوم(چشم پوشی از چشم پوشی) به انحصار در می آورد. شرایط تاثیر معیوب یا شکست خوردن در استفاده، گسترش یا لجستیک های تکنولوژی، دیستکنیا نامیده می شود. دیستکنیا در همه جا حضور دارد و ریشه آن که در چشم پوشی مرتبه دوم است و به طور ضمنی بر فرصت کارآفرینانه دلالت دارد. کارآفرینی، شناسایی و کشف پتانسیل اقتصادی از طریق تغییر معانی ایجاد شده تولید وکنترل اقتصادی است که به طور استراتژیکی منابع اقتصادی را مجدداً از شیوه های موجود به شیوه های نوآور تعیین می کند. مدل پذیرش تکنولوژی، یک سازه نظری از رابطه میان ادراک استفاده کنندگان بالقوه و تمایلات رفتاری است که به پذیرش واقعی تکنولوژی منجر می شود. توجه مدل پذیرش تکنولوژی فرض یک تکنولوژی موجود و عملی یا سیستم تکنولوژیکی، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده که تمایل به استفاده را تعیین می کند، که به ترتیب پذیرش واقعی را تعدیل می کنند. این شروع راه حل های کارآفرینانه به عنوان گزینه ای برای وضعیت دیستکنیک است که براساس آن مدل پذیرش تکنولوژی عمل می کند. این مقاله به بررسی پدیده دیستکنیا، عمل کارآفرینانه که مدل پذیرش تکنولوژی را پیش بینی می کند و مکانیسم های کارآفرینانه که دیستکنیا علاج می یابد، می پردازد.

طی سه دهه گذشته، دو جریان اصلی و غیر اصلی اقتصاد به عنوان دو بدیل یکدیگر در سطوح آکادمیک و کاربردی به رقابت پرداخته اند. تفاوت این دو جریان بیشتر در نقشی است که هر یک برای دولت قائل است. این افتراق تا سطوح زیرین تحلیل ها رسوخ نموده است. با این وجود نشانه هایی از نزدیک شدن این دو جریان به یکدیگر مشهود است. این مقاله پس از مروری انتقادی بر نگاه دو جریان رایج اقتصادی دنیا به خصوص در حوزه فناوری و نوآوری و بررسی چهارچوب های متفاوتی که هر یک از این دو جریان برای تحلیل صنایع مختلف به دست می دهند، بر روی دو نمونه از نشانه های تقارب آنان (که عبارتند از اقتصاد دانش در سطح کلان و نظام فنی اجتماعی در سطح صنعت) بیشتر متمرکز می شود. در نهایت به نظر می رسد از بین روندهای موجود، یک روند پیش رونده وجود دارد که خود را متعهد به ایجاد اتفاق نظر و در هم آمیزش نظریات مطرح به منظور پوشش وجوه مختلف واقعیت از طریق ایجاد ادبیات مشترک می داند.

مطالعه حاضر به بررسی نقش دولت و خصوصاً نقش سیاست های تأمین مالی در نوآوری و رشد در بلندمدت بنگاه ها و متعاقباً کشورها می پردازد. بر این اساس، نویسنده با بیان کاستی های مکاتب اقتصادی جریان غالب و خصوصاً نئوکلاسیک در تحلیل و درک پدیده نوآوری از طریق محدود شدن مداخلات سیاستی به شکست بازار، مکاتب اقتصادی تکاملی و شومپیتری را چارچوب های تحلیل مناسبی برای این امر معرفی می کند. نقش محوری دولت در توسعه نوآوری و نقش فعال دولت در تأمین مالی نوآوری از دیگر مسائل حائز اهمیتی است در این مقاله مبتنی بر شواهدی از کشورهای توسعه یافته مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این بررسی حاکی از نقش دولت فراتر از رفع شکست های بازار، بلکه شکل دهی و خلق بازارهای جدید و به عبارتی دیگر امروز دولت ها در قالب "دولت کارآفرین" با ریسک پذیری بالا به حمایت از فرآیند نوآوری می پردازند. در مقابل، عموماً بنگاه ها و بخش خصوصی که خلق نوآوری و دستاوردهای حاصل از آن را متعلق و در نتیجه اقدامات خود می دانند، دارای رویکردی ریسک گریزتر از دولت در حمایت از نوآوری و تأمین مالی آن هستند. بانک های توسعه ای و سرمایه گذاری از مهم ترین ابزارهای دولت ها در حمایت فعال و همراه با ریسک از نوآوری عموماً در شرایط و حوزه هایی است که بنگاه ها و بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری  در آن ها ندارد. در انتها نیز چند پیشنهاد و ملاحظه در خصوص مداخله دولت به نفع توسعه نوآوری ارائه شده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی تاریخی دوگان مرسوم اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی به عنوان دو مکتب اصلی علم اقتصاد در حوزه سیاست گذاری علم، فناوری و نوآوری و نقش این دوگان در اتخاذ سیاست های متفاوت توسعه فناوری است. مکاتب مذکور، رویکردها و چارچوب های تحلیلی متفاوتی را به کار می گیرند. در یک سو چارچوب های نظری اقتصاد نئوکلاسیک، با مفروضات بنیادی ای نظیر عقلانیت ابزاری و انتخاب عقلایی، امکان دستیابی به تعادل های بلندمدت، وجود بازار علم و فناوری و موارد مشابه دیگر پیکر بندی می شود. در مقابل، اقتصاد تکاملی که به صورت عام ناظر بر گستره ای از رویکردهای اقتصادی ناهمگن ولی منتقد مفروضات بنیادین اقتصاد نئوکلاسیک است در حوزه علم، فناوری و نوآوری دلالت های سیاستی خود را بر مفروضاتی نظیر عدم وجود یک تعادل بلندمدت در عرصه علم، فناوری و نوآوری و تمرکز بر موضوعاتی نظیر ظرفیت جذب و یادگیری به جای بازار علم و فناوری استوار ساخته است. مقاله پیش رو ضمن بررسی دقیق و تاریخی مفروضات نظری و چارجوب های مفهومی این دو دسته از مکاتب اقتصادی، سعی کرده دلالت های این تمایزات مبنایی را در عرصه سیاست گذاری بررسی نماید. نتایج حاکی از آن است که علی رغم وجود تفاوت های گسترده در خصوص مبانی نظری اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد تکاملی، دلالت های سیاستی مکاتب اقتصادی مزبور در حوزه سیاست گذاری فناوری و نوآوری طی سال های اخیر به سمت همگرایی و مکملی بوده که این موضوع در ایران نیز به رغم وجود اختلافات نظری در عرصه سیاست گذاری تا حدود زیادی قابل مشاهده است.  

عوامل موثر در فرآیند توسعه فناوری، شامل کشش تقاضا و فشار عرضه است و تعامل بین محرکه ها (انگیزش ها)، توانمندی ها و نهادهای مرتبط نیز به توسعه فناوری می انجامد. مبانی نظری فرآیند توسعه فناوری در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته و اقتصاددانان بعد از دوره کلاسیک نیز مفهوم و مصداق فناوری را به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار داده اند: - اقتصاددانانی که روش کلاسیک را به همراه نوآوری ها دنبال کردند و نظریه نئوکلاسیک را شکل دادند. این نظریه را از جنبه فناوری، می توان به نظریه های تولید نئوکلاسیک، نوآوری نئوکلاسیک و رشد درون زا تقسیم نمود. - اقتصاددانانی که از نظریه انقلابی شومپیتر در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی پیروی نمودند، نظریه ای را شکل دادند که به آن نظریه اقتصاد تکاملی اطلاق می گردد. نظریه فوق نیز به دو نظریه نهادگرا و طبیعت گرا قابل تقسیم است. شومپیتر دو نظریه مختلف را در رابطه با توسعه فناوری ارائه داده است. این نظریه ها به الگوی تخریب خلاق و انباشت خلاق معروف است. نظریه سیستم ملی نوآوری، در واقع تکامل یافته نظریه های سنتی نوآوری است. فریمن (Freeman) با تحلیلی تاریخی و با استفاده از تئوری های نوین نوآوری، نشان داده که زیرسیستم هایی مانند سازمان های R&D، بنگاه های صنعتی و سازمان های دولتی در رابطه متقابل با یکدیگر در یک چارچوب سازمانی، موجب توسعه فناوری می شوند.

عدم توجه به صنایع سبک از جمله صنعت پوشاک یکی از چالشهای اولویت گذاری در سیاست صنعتی طی سالهای اخیر بوده است. در کنار تاکید بر صنایع مادر و دانش بنیان به قابلیتهای فناورانه موجود در صنایع سبک کمتر توجه شده است. با وجود تحولات زیاد اخیر در این صنایع تلاش چندانی برای درک، تحلیل و مستندسازی این تحولات صورت نگرفته است. این مقاله با محور قرار دادن مفهوم قابلیت های فناورانه، چارچوبی را برای بررسی تحولات سطح بنگاه صنعت پوشاک توسعه داده است. مبتنی بر ماتریس قابلیت های فناروانه اختصاصی صنعت پوشاک،پرسشنامه نیمه ساختار یافته به منظور ارزیابی قابلیت های بنگاه های تولیدی پوشاک تدوین و جمع آوری اطلاعات از بنگاههای پوشاک صادراتی انجام شد.مبتنی بر نمونه گیری هدفمند در نهایت 17 بنگاه تولیدی بزرگ صنعت پوشاک مورد بررسی عمیق قرار گرفتند.در مجموع قابلیت های فناروانه چهار بنگاه در حد متوسط ارزیابی شد.امتیاز پنج بنگاه متوسط رو به پایین شد که عموما تامین کننده بودند و عمده تمرکزشان بر فرآیندهای تولیدی بود. بقیه بنگاهها در حوزه های مختلف امتیازات متفاوتی داشتند.این موضوع نشان از توسعه نامتوازن این بنگاه ها می دهد. این بنگاه ها در بخش های خاصی سرمایه گذاری بیشتری داشتند و در عین حال از توسعه سایر قابلیت ها غافل شدند. به طور خاص ورود به طراحی و ایجاد برند شخصی از جمله این قابلیت ها بود در حالی که هنوز فرآیندهای تولید محصول آنچنان توسعه پیدا نکرده بود و به طور نیمه صنعتی انجام می شد. در مورد روندهای کلی، سه روند کلّی در حوزه افزایش تنوع محصول، ضعف در فرآیندهای تولیدی و تمایل به متنوع سازی کانال های فروش دیده می شود.