حوزه درمان

موضوع و هدف: هدف اصلی این پژوهش تبیین و بررسی عوامل موثر بر هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در بخش درمان با تاکید بر نقش نیروی انسانی پرداخته شده است. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع اجرا پیمایشی است. در این تحقیق از دو روش اسنادی، دلفی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی خبرگان و کارشناسان مدیریت مالی است که به شیوه نمونه گیری هدفمند تعداد 18 نفر آنها انتخاب شدند. ابتدا با مرور متون مربوط به هزینه یابی مبتنی بر فعالیت و پرسشنامه خبره محور نسبت به انتخاب معیارهای موثر اقدام شده است. به منظور مقایسه معیارهای ارزیابی جهت اولویت بندی و رتبه بندی مولفه ها از نظر خبرگان استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تصمیم گیری تاپسیس و دلفی فازی بهره برده شد. مقایسات زوجی به دست آمده حاصل از پرسشنامه در نرم افزار اکسپرت چویس وارد و با استفاده از محاسباتی که درروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام می گردد، وزن آن ها محاسبه شد. این پژوهش در بازه زمانی 1399-1400 انجام شده است. یافته های پژوهش: با توجه به نتایج حاصل از روش فازی، دوازده معیار شناسایی و به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده که مقوله «نیروی انسانی» رتبه اول، «ساختار هزینه» رتبه دوم و«زنجیره ارزش» رتبه سوم در بین عوامل موثر را نسبت به بقیه معیارها کسب نمودند.

دارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری ها همواره در برنامه های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می باشند. یکی از تکالیف دولت ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه های مالی، سیاست های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد.