روح الله ابوجعفری

با طرح اقتصاد دانش بنیان به عنوان شکل جدیدی از الگوی توسعه اقتصادی، شاهد انتشار کتب و مقالات پژوهشی بسیاری طی سال های اخیر در داخل و خارج از ایران بوده ایم. یکی از همین آثار، کتاب اقتصاد دانش بنیان: مبانی، مفاهیم، روش شناسی است که به تازگی منتشر شده است و مقاله حاضر به معرفی و نقد محتوایی آن می پردازد. از نظر محتوایی، با توجه به تاکید نویسندگان بر اهمیت دانش ضمنی و قرار دادنِ آن در کانون بحث ها می توان رویکرد آنها به اقتصاد دانش بنیان را تطوری دانست و همچنین نظر به تاکید بر نهادها برای بسترسازیِ اقتصاد دانش بنیان، چارچوب تحلیلیِ آنها اقتصاد نهادی است. کتاب از جامعیت خوبی برخوردار است، اما به طور کامل منطبق با عنوان انتخابی که از روش شناسی در آن نام برده شده نیست. همچنین، ضمن اتکای نظریه ها بر شواهد آماری، اما قدیمی بودن آمارِ ارائه شده، روزآمدسازیِ منابع و گزارش های مورداستفاده را ضروری می سازد. جای دیدگاه های مختلف به اقتصاد دانش بنیان و بحث درباره پیچیدگی های حقوق مالکیت دانش نیز در کتاب خالی است. اما در کل، کتاب توانسته است با زبانی روشن و ساده، مبانی و مفاهیم اقتصاد دانش بنیان را به مخاطبان ارائه کند.

لندتک ها به تسهیل و تسریع ارائه خدمات متناسب با نیازهای افراد می پردازند و بدین ترتیب شمول مالی را افزایش می دهند و به توسعه اقتصاد کشور کمک می کنند. اما ارائه خدمات این حوزه با موانعی مواجه است که منجر به عدم تقارن میان عرضه و تقاضا شده است. توسعه لندتک به عنوان یک فناوری نوآورانه مستلزم عملکرد درست نظام مالی و لندتکی در کشور است. این پژوهش به شناسایی چالش های توسعه لندتک در کشور پرداخته و ضعف های کارکردی و ساختاری نظام نوآوری فناورانه وام دهی را شناسایی کرده است. در این راستا از استراتژی تحقیق موردی استفاده کرده است. ابتدا اسناد، قوانین و گزارش های موجود، مطالعه شده و اقدامات انجام شده برای توسعه لندتک در کشور، وقایع و محدودیت های قانونی پیش روی این صنعت بررسی شده است. سپس از طریق مصاحبه با 16 نفر از فعالان حوزه لندتک چالش ها و به دنبال آن ضعف های ساختاری و کارکردی نظام تبیین شده است. یافته ها نشان داد مشکلات نظام لندتک ناشی از مشکلات قانونگذاری، تامین مالی، تامین زیرساخت، تامین نیروی متخصص، تحقیق و پژوهش، آموزش و موضع گیری بازیگران سنتی در کشور است و بهبود وضع موجود مستلزم شفاف سازی حوزه فعالیت لندتک ها، نحوه اعتبارسنجی و دریافت وثیقه، تعیین سازوکار تامین مالی و کسب درآمد، ارتقا همکاری با نهادهای مالی و ... است.

این پیش بینیِ شومپیتر در کتاب سرمایه داری، سوسیالیسم و دموکراسی (1942) که «به طور حتم نوعی جامعه سوسیالیستی از تجزیه جامعه سرمایه داری، که آن هم به همان میزان حتمی است، ظهور خواهد کرد» ضربه بزرگی به اعتبار او زد. به خصوص پس از سقوط دیوار برلین که به نظر می رسید شبح کمونیسم سرانجام دفع شده است. اما بحران مالیِ جاری از شومپیتر اعاده حیثیت کرد. نزد شومپیتر، سرمایه داری به درستی نه فقط به معنای حقوق مالکیت فردی، بلکه تواناییِ «خلق پول از هیچ» بود. خلق پول از هیچ چنان قدرت مهیب و خطرناکی دارد که بدیهی است باید تحت سخت گیرانه ترین محدودیت درآید، محدودیتی که از قدیم الایام ولو به شکلی ناقص، با جلوگیری از تشکیل شرکتِ با مسئولیت محدود برای کسانی که با پول سروکار داشتند، اِعمال می شد. افول سرمایه داری از وقتی شروع شد که تامین مالی کنندگان از این قیدوبند رها شدند و با فاجعه ناشی از این باور که کنترلِ دیوان سالارانه (بوروکراتیک) می تواند جایگزین آن قوانین و مقررات شود، به آخر خط رسید. علتِ این تغییر آن بود که سیاست مدارانی که به شکل دموکراتیک انتخاب می شدند، تحت کنترلِ روزافزونِ گروه های ذینفع درآمدند. در این زمینه، کتاب دیگر شومپیتر به نام بحرانِ دولتِ متکی بر مالیات (1918) تقریباً به اندازه سرمایه-داری، سوسیالیسم و دموکراسی آموزنده و بینش افزا بود. وقتی دولت ها نگذاشتند بانک ها ورشکست شوند، آنها خبر از پیدایش قطعیِ تامین مالیِ متمرکز دادند، شیوه تامین مالی ای که خصیصه بنیادیِ یک اقتصاد سوسیالیستی است.

عدم توجه به صنایع سبک از جمله صنعت پوشاک یکی از چالشهای اولویت گذاری در سیاست صنعتی طی سالهای اخیر بوده است. در کنار تاکید بر صنایع مادر و دانش بنیان به قابلیتهای فناورانه موجود در صنایع سبک کمتر توجه شده است. با وجود تحولات زیاد اخیر در این صنایع تلاش چندانی برای درک، تحلیل و مستندسازی این تحولات صورت نگرفته است. این مقاله با محور قرار دادن مفهوم قابلیت های فناورانه، چارچوبی را برای بررسی تحولات سطح بنگاه صنعت پوشاک توسعه داده است. مبتنی بر ماتریس قابلیت های فناروانه اختصاصی صنعت پوشاک،پرسشنامه نیمه ساختار یافته به منظور ارزیابی قابلیت های بنگاه های تولیدی پوشاک تدوین و جمع آوری اطلاعات از بنگاههای پوشاک صادراتی انجام شد.مبتنی بر نمونه گیری هدفمند در نهایت 17 بنگاه تولیدی بزرگ صنعت پوشاک مورد بررسی عمیق قرار گرفتند.در مجموع قابلیت های فناروانه چهار بنگاه در حد متوسط ارزیابی شد.امتیاز پنج بنگاه متوسط رو به پایین شد که عموما تامین کننده بودند و عمده تمرکزشان بر فرآیندهای تولیدی بود. بقیه بنگاهها در حوزه های مختلف امتیازات متفاوتی داشتند.این موضوع نشان از توسعه نامتوازن این بنگاه ها می دهد. این بنگاه ها در بخش های خاصی سرمایه گذاری بیشتری داشتند و در عین حال از توسعه سایر قابلیت ها غافل شدند. به طور خاص ورود به طراحی و ایجاد برند شخصی از جمله این قابلیت ها بود در حالی که هنوز فرآیندهای تولید محصول آنچنان توسعه پیدا نکرده بود و به طور نیمه صنعتی انجام می شد. در مورد روندهای کلی، سه روند کلّی در حوزه افزایش تنوع محصول، ضعف در فرآیندهای تولیدی و تمایل به متنوع سازی کانال های فروش دیده می شود.

این پژوهش با هدف تحلیل سیستم نوآوری منطقه ای در استان کردستان با رویکرد ساختاری-کارکردی سعی دارد که مشکلات و نقاط ضعف این سیستم را شناسایی کرده و توصیه های سیاستی در راستای بهبود آن ارائه دهد. رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و به منظور جمع آوری داده ها از تحلیل محتوای اسناد و مصاحبه های خبرگان منطقه ای استفاده شده است. داده ها از طریق مطالعه مقالات، گزارش ها، اسناد و مصاحبه های با متخصصان و افراد مطلع نسبت به سیستم نوآوری استان کردستان به صورت تحلیلی-توصیفی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش برخی از ضعف های سیستم نوآوری استان کردستان را نشان می دهد که از جمله می توان به مشکلات ساختاری نظیر همکاری و تعامل ضعیف بازیگران، کمبود منابع مالی برای فعالیت های تجاری سازی و نوآورانه، ضعف دسترسی به نیروی انسانی توانمند، ضعف تناسب بین بخش کشاورزی و منابع آبی، بازار محدود برای محصولات نوآورانه، ضعف تناسب دوره های آموزشی با مزیت ها و اولویت های استان، بهره وری پایین نیروی انسانی و مقیاس خرد بنگاه ها و واحدهای کشاورزی اشاره کرد. در این میان تمرکز بر تقویت تعاملات بین بازیگران، ایجاد خوشه های صنعتی نظیر تولید قطعات خودرو، ادوات کشاورزی و ایجاد صنایع پایین دستی ذوب آهن، همراستا کردن فعالیت های پژوهشی و مطالعاتی با پتانسیل های مرتبط به هم مرزی استان با کشور عراق، تأسیس اتاق های فکر و اقدام در زمینه محصولات دارای مزیت رقابتی مانند توت فرنگی و برگزاری آموزش های فناورانه می تواند به بهبود و ارتقا سیستم نوآوری منطقه ای استان کردستان کمک کند.

مشکلات ساختاری حاکم بر صنعت خودرو همراه با توسعه نامتوازن زنجیره ارزش آن، منجر به ایجاد مسائل جدی در فعالیت های تولیدی این صنعت شده است. یکی از این مسائل، رویکرد ناقص تأمین مالی این صنعت در بستر نظام مالی ایران است که منجر به ایجاد مسائل جدی در ظرفیت تأمین مالی نوآوری صنعت خودرو شده است. پرشدن سقف اعتباری خودروسازان برای استفاده از تسهیلات بانکی، وجود ضوابط محدودیت زا برای پیش فروش خودرو و عدم توان یا عزم دولت برای حمایت مستقیم مالی از این شرکت ها، از جمله مهم ترین مسائل پیش روی این صنعت است. جریان فعالیت بخش حقیقی در این صنعت از تولید تا نوآوری، نیازمند ابزارهای خاص خود است. از این رو در این مقاله تلاش شده تا به منظور ارائه مدلی مبتنی بر زنجیره ارزش خودرو، ابزارهای تأمین مالی در اختیار توسعه این صنعت پیشنهاد گردد. بدین منظور با مورد کاوی مفهومی و تحلیل بنیادی صنعت و مراجعه به خبرگان این صنعت در بخش های مختلف زنجیره ارزش خودرو، آسیب ها و راهکارها تبیین شده است. در پایان با توجه به تحلیل زنجیره ارزش صنعت، نظام تأمین مالی زنجیره تأمین و تأمین مالی زنجیره ای از یک طرف و رویکرد مرحله ای به تأمین مالی نوآوری، مدل مفهومی برای تبیین نظام ابزارهای جدید تأمین مالی تولید خودرو ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها راه تنوع بخشی به تأمین مالی این صنعت، استفاده از تأمین مالی زنجیره ای با اتّکاء به ابزارهای بازار سرمایه، نظام بانکی و استفاده از پلتفرم های جدید تأمین مالی مانند تاسیس صندوق های تخصصی در بازار سرمایه، انتشار اوراق متناسب با نیازهای صنعت و تامین مالی طرف خریدار است.

تمرکز بر تجربه زیسته افراد و سازمان ها یکی از روش های مناسب برای فهم شکست ها و موفقیت های تاریخی در حوزه همکاری های فناورانه و صنعتی است. بر این اساس، در این پژوهش با تمرکز بر داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته مبتنی بر تجربه زیسته آقای داریوش محجوبی که یکی از مدیران پروژه پیشین سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران در هر دوره قبل و بعد از انقلاب بوده اند و در پروژه های مرتبط با سرمایه گذاری های مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضور فعالی داشته اند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج  مورد کاوی دو تجربه متفاوت ایشان در سرمایه گذاری مشترک قبل و بعد از انقلاب در صنعت غذایی نشان می دهد که نگاه به مفهوم فناوری در همکاری های فناورانه با طرف خارجی و هدف سیاستگذار از همکاری (توسعه توانمندی های فناورانه داخلی یا استفاده از ظرفیت داخلی) نقش مهمی در نتایج و دستاوردهای همکاری دارد.  بر این اساس، در شرایطی که نگاه در همکاری فناورانه و صنعتی به جای صرف وارد کردن تجهیزات و بهره برداری از آنها به روابط بخش های مختلف فرایند تولید و جریان نیازهای موجود در آن واحد صنعتی یا کارخانه تغییر یابد و در نهایت به تسلط بر طراحی کارخانه منجر خواهد گردد، نتایج بهتری از منظر اثربخشی همکاری های فناورانه به دست می آید. بر این اساس در صنعت غذایی رویکرد کلید در دست قبل از انقلاب، ایران را به واردکننده تجهیزات تبدیل کرده بود. اما تجربه پروژه شیر سنندج بعد از انقلاب و تسلط بر طراحی فرایند امکان مدیریت پروژه مطابق نیازهای بومی را فراهم می کند.

سازمان اوقاف و امور خیریه، تنها نهاد دولتی متولی ساماندهی و مدیریت امور موقوفات در ایران است. امروزه نهاد وقف، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. یکی از دلایل این موضوع می تواند فقدان رویکرد جامع و کل نگر در شناخت مسائل این سازمان باشد. این پژوهش در صدد است تا نظام جامع مسائل سازمان اوقاف را ارائه کرده و اولویت های آن را مشخص کند. برای این هدف، پژوهش حاضر در دو فاز کیفی و کمی انجام شده است. در فاز کیفی داده های به دست آمده از بررسی مستندات و در نهایت مصاحبه با مدیران و خبرگان با استفاده از روش تحلیل مضمون، تحلیل شدند. مدل به دست آمده شامل 56 مسأله کلیدی است که در دو سطح مسائل خرد و کلان دسته بندی شده است. مسائل ناظر به سطح خرد به دنبال بررسی مسائل و مشکلات فرآیندی و اجرایی در مسیر تحقق بهره وری سازمان است و سطح دوم، مسائل کلان است که تأثیرگذاری آن به صورت فراگیر و کلی تر بر نهاد وقف است که شامل دو دسته مسائل «ساختاری و اجرایی» و «نگاه کلان و فراسازمانی» است. در فاز کمی، رتبه بندی مسائل احصا شده، با استفاده از روش تاپسیس و نمونه 75 نفری از معاونین و مدیران سازمان در سطوح ستادی و استانی انجام شد. عدم نقش آفرینی سازمان اوقاف در سیاست های کلان کشور، معطل ماندن بخشی از رقبات کشور به علت فقدان مدل احیاء موقوفات، کمبود منابع مالی برای سرمایه گذاری، ذهنیت منفی مردم در مورد سازمان اوقاف و مشکلات حوزه منابع انسانی به عنوان پنج مسأله اولویت دار سازمان شناسایی شد.

این مقاله شرایط اقتصادی نشر کتاب در ایران را بررسی می کند. کتاب از کالاهای مهم فرهنگی است که در مقایسه با دیگر صنایع فرهنگی ظرفیت مناسبی را در درآمدزایی و اشتغال در اختیار دارد. در این پژوهش، درابتدا با استفاده از رویکرد زنجیرۀ ارزش، شرایط اقتصادی حوزۀ نشر کتاب تبیین شده است و سپس با استفاده از روش داده بنیاد و بهره گیری از شاخص های آمار اقتصادی چالش های این حوزه شناسایی شده اند. براساس مطالعات و بررسی های انجام گرفته در این پژوهش، مخارج واقعی خانوار درمورد کتاب از سال 1392 روند کاهشی پیدا کرده است. مواردی چون عدم تعادل در سهم اقتصادی بازیگران زنجیرۀ ارزش نشر، پراکندگی نامناسب توزیع کنندگان در سطح کشور، توازن نداشتن تعداد کتاب فروشی ها با تعداد ناشران، ضعف فرهنگ کتاب خوانی، نظام تربیتی کنکورمحور، و تسلط رسانه های جدید بر زندگی مردم از چالش های اثرگذار محسوب می شوند. درمقابل، سیاست گذاری مؤثر با استفاده از شاخص های آمار اقتصادی و اقداماتی چون به روز شدنِ قوانین این حوزه و استفاده از نوآوری هایی مانند چاپ براساس تقاضا و فروش آنلاین و کتاب صوتی در اشکال گوناگون می توانند یاری رسان مقابله با چالش های ذکرشده باشند.

حکمرانی روش اعمال قدرت برای رسیدن به اهداف جامعه است، به گونه ای که همه کنشگران در آن دخیل اند. برای رسیدن به اهداف، تبیین وضعیت موجود و مسیرهای بهینه دستیابی به آن ها اهمیت بسیاری دارد. اگر جامعه ای نداند که در چه جایگاهی قرار دارد و موقعیت آن در جامعه جهانی و در مقایسه با سایر جوامع چگونه است، همچون رهروی که با چشمان بسته درحال حرکت است، به مقصد نخواهد رسید. در این مقاله، ابتدا نقش و جایگاه نظام های آماری و چارچوب های مفهومی در حکمرانی بررسی شده است. سپس، با استفاده از روش مطالعه موردی، وضعیت نظام های آماری ایران در سه حوزه از قلمرو اقتصاد فناوری و نوآوری کشور بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که طراحی چارچوب های مفهومی، نظام آماری و شاخص گذاری برای سیاستگذاری در ابتدای فرایند حکمرانی و برای رصد و پایش سیاست ها در ادامه این فرایند مغفول مانده است.

دانش و نوآور یهای حاصل از آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری مطرح است. در این مسیر تامین مالی این فعالی تها، به گون های که در زمان مناسب و به اندازه کافی و به شیوه درست در اختیار بنگا هها قرار داده شود از اهمیت زیادی برخوردار است. تنظیم سازوکار درست در نظام مالی برای تامین مالی نوآوری نیازمند چارچوب مناسب برای سیاس تگذاری در این حوزه است. بنابراین علاوه بر حل مسائل نظام مالی کشور نیازمند طراحی نظام مالی خاص فعالی تهای نوآورانه در کشور هستیم. در این پژوهش با تاکید بر نظریه تامین مالی مرحل های و مدل چرخه رشد مالی، چارچوب مناسب تامین مالی نوآوری مبتنی بر این ادبیات ارائه شده است. سپس با استفاده از روش مطالعه موردی مبتنی بر گزار شهای سازما نها و مرور مطالعات و مراجعه به خبرگان نظام مالی ایران، چارچوب مد نظر برای تحلیل تامین مالی توسعه نوآوری بنگا هها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان م یدهد نظام مالی ایران به طور کامل و موثر در ابعاد مختلف سیاس تگذاری مالی، بازارهای مالی، ابزارهای مالی و نهادهای مالی نسبت به توسعه نوآوری حساس نیست و ملا کهای تامین مالی در این نهادها با الزامات توسعه نوآوری هماهنگ نیست.

هم اکنون جریان مطالعه های نظام نوآوری با مساله میزان کاربردی بودن مفهوم ها و نظریه های این رشته روبروست که ناشی از عدم نظریه پردازی های دقیق است. اگر چه این رشته در ابتدا با استفاده از رویکرد سیستمی به حل مساله های خود پرداخت، اما در ادامه از روش های سیستمی جدید کمتر بهره برد. در این پژوهش ضمن اشاره به دو رویکرد گسترده و محدود در مطالعه های نظام نوآوری، نقاط ضعف هر کدام در مورد تبیین دقیق نوآوری، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکاری برای حل کاستی ها در مطالعه های نظام نوآوری با استفاده از رویکرد جدید سیستم ها و بحث های اخیر جامعه شناسی سیستمی است که در قالب چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک پیشنهاد می گردد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است. برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی، با استفاده از رویکرد کل نگر، یکی از موضوع های مطرح شده در مطالعه های نظام نوآوری یعنی تامین مالی نوآوری با کمک این چارچوب مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت تحلیل جدید نسبت به چارچوب های گذشته مشخص گردد. یافته های این پژوهش نشان داد که با استفاده از مفهوم کارکرد سیستم برای تعیین مرز سیستم و هولون واسطه، می توان برداشت دقیق تری از رابطه بین دو نظام مالی و نظام نوآوری ارائه داد، به گونه ای که در سیاست گذاری ها، خطاهای سیستمی کمتر رخ دهد. بر این اساس برای توسعه کارکردهای نظام نوآوری، باید پوشش نااطمینانی (مانند خدمات بیمه ای در نظام مالی) و نهادهای سیاست گذار نظام مالی (مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار) به عنوان بخش های جدید در مطالعه های این حوزه  مورد بررسی قرار گیرد. لذا این چارچوب مفهومی تحلیل جامع تری نسبت به چارچوبهای قبلی ارائه می کند.

نظام علم و فناوری در بستر هر جامعه ای از نظام های بنیادینی است که منشا تحولات بسیاری در سایر نظام های اجتماعی مانند اقتصاد و سیاست است. تعاملات مناسب بین این نظام ها باعث می شود تا جوامع هر چه بهتر بتوانند نیازها و اهداف خویش را تحقق بخشند. فضای متحول اقتصاد جهانی و نیاز به علم و فناوری برای دستیابی به رشد و استقلال موجب شده ضرورت طراحی یک رابطه مناسب بین نظام علم و فناوری و بخش مالی در اقتصاد هرچه بیشتر احساس شود. از شروع یک طرح فناورانه ناشی از یک ایده یا یک پژوهش خلاقانه تا رسیدن آن به مرحله درآمدزایی و رشد، نهادهای مالی نقش ویژه ای را ایفا می کنند. باتوجه به تقسیم بندی فعالیت هایی که در نظام علم و فناوری رخ می دهد دو مرحله اصلی را در این زمینه می توان شناسایی کرد که هر کدام دارای ویژگی های خاص خود هستند. حمایت ها و سیاست گذاری ها در هر کدام از این مراحل باید براساس شرایط خاص صورت گیرد. در این مقاله پس از بررسی انواه طرح نوآورانه، به بررسی توصیفی ارتباط نظام علم و فناوری با نظام مالی پرداخته شده و در نهایت برای رفع برخی موانع احتمالی و استفاده بهتر از منابع و نهادهای موجود، راهکارهای سیاستی مطرح شده است.

یکی از اصول مبنایی اقتصاد اسلامی حرمت ربا در تعاملات اقتصادی است. بررسی راهکارهای بانکداری اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی در جوامع اسلامی همیشه سؤال اساسی اقتصاددانان اسلامی بوده است. بررسی تحقیقات در این زمینه نشان داده است که راهکارها بیشتر بر ماهیت فعالیت­های بانکی و اسلامی کردن قراردادها بر اساس عقود اسلامی بوده است. اما یکی از مسائل مهم در این زمینه پیشنهاد ساختارهای جدیدی است که اهداف قانونگذاران در این زمینه را فراهم کند. در این مقاله ابتدا به بررسی ویژگی­های بانکداری بدون ربا در ایران در سال­های اجرای قانون پرداخته شده است. در قسمت بعد الگوهای پیشنهادی در زمینه سازماندهی فعالیت­های بانکی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت پیشنهاد استفاده از ساز و کار سرمایه گذاری ریسک پذیر برای سازماندهی مجدد بخشی از فعالیت­های تخصیصی در نظام بانکداری بدون ربا مطرح شده است.

با توجه به پیچیده تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین رشته ای[1] هرچه بیشتر روشن می شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش هایی در جهت تبیین آن صورت داده اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می آورد. در نهایت برخی درس ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.