شوک مالی

هدف این مقاله بررسی آثار تکانه های مالی بر تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت در ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دورة زمانی 1389:4-1367:1 است. در این راستا از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی برای متغیرهای مدل نشان می دهد اجزای مختلف هزینه ی دولت و درآمد مالیاتی آثار متفاوتی در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهای کلان به جای می گذارند. تکانة مثبت در مخارج کل و مخارج جاری دولت، تولید را در کوتاه مدت به صورت موقت افزایش می دهد و نیز منجر به افزایش سطح قیمت ها می شود؛ این درحالی است که هزینه های عمرانی اثر مثبت پایدارتری بر تولید دارد، اما بر سطح قیمت تأثیر ندارد. تکانة مثبت در کل درآمد مالیاتی اثر چندانی بر تولید نشان نمی دهد، اما در کوتاه مدت اثر منفی بر سطح قیمت اعمال می کند. بررسی اجزای درآمدهای مالیاتی حاکی از آن است که تکانه های مثبت در مالیات های مستقیم باعث کاهش تولید و سطح قیمت در کوتاه مدت می شود و مالیات های غیرمستقیم اثر معناداری بر این متغیرها ندارد.

سرمایه گذاری در بخش مسکن، یکی از اجزای اصلی سرمایه گذاری است که نقش اساسی در تولید و اشتغال ایفا می کند. شواهد تجربی نشان می دهند که سرمایه گذاری در این بخش، واکنش قابل توجهی به شوک های اقتصاد کلان نشان می دهد. در این مقاله با استفاده از روش خودرگرسیونی برداری بیزین، تأثیرات شوک های اقتصاد کلان بر سرمایه گذاری در بخش مسکن ایران طی بازه زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۶ مطالعه شده است. چهار شوک اقتصاد کلان وارد مدل شده است که عبارتند از: شوک های پولی، مالی، درآمد نفتی و نرخ ارز. با توجه به آزمون های انجام شده، تابع پیشین سیمز-ژا (نرمال- ویشارت) نسبت به توابع پیشین بررسی شده، مناسب تر است. با توجه به نتایج حاصل از توابع واکنش آنی شوک پولی و شوک درآمد نفتی، به ترتیب بیشترین و کمترین اثر ماندگاری را بر سرمایه گذاری حقیقی در بخش مسکن ایران داشته اند. بیشترین نوسان سرمایه گذاری به ترتیب مربوط به شوک های مالی، پولی، نرخ ارز و درآمد نفتی بوده است؛ از این رو این تفاوت در اندازه و ماندگاری شوک ها باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.

در این تحقیق تاثیر سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران با هم مقایسه شده است. تغییرات حجم پول به عنوان نماینده سیاست های پولی و تغییرات مخارج دولتی به عنوان نماینده سیاست های مالی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. این کار در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید (DSGE) با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 94-1357 انجام شده است. تعادل عمومی اقتصاد شامل 15 معادله بوده که از فرآیند بهینه سازی رفتار خانوارها و بنگاه ها در کنار قواعد سیاستگذاری دولت و بانک مرکزی به دست آمده اند. تخمین پارامترهای مدل با به کارگیری روش بیزین و کالیبراسیون انجام شده است. نتایج نشان داد که شوک افزایش حجم پول، باعث افزایش تولید، سرمایه گذاری و اشتغال در کنار افزایش تورم می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولتی، تولید، اشتغال و تورم را افزایش داده اما سرمایه گذاری خصوصی را کاهش می دهد. نتایج حاکی از آن است که شدت اثر گذاری شوک مخارج دولتی و همچنین ماندگاری آن، بیشتر از شوک حجم پول است.

شیوع گسترده ویروس کرونا در واپسین ماه های سال ۲۰۱۹ میلادی تغییرات شگرفی بر بسیاری از صنایع و به تبع آن وضعیت مالی سازمان ها باقی گذاشت و در نتیجه آن، شمار بسیاری از سازمان ها به تغییرات بنیادی در ساختار خود، ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تعدیل نیروی انسانی با توجه به منابع مالی اقدام کردند. از مهم ترین این قبیل سازمان های خدماتی می توان به صنعت هتلداری اشاره کرد و این در شرایطی است که بزرگ ترین معمای پیش روی این صنعت در شرایط همه گیری کرونا و زندگی سازگار با کرونا این است که نمی توان اتاق ها یا طیف گوناگون خدماتی که در یک هتل برای گردشگران قابل عرضه است را به صورت غیرحضوری و از طریق برخط برای گردشگران عرضه کرد؛ لذا لزوم تطبیق فعالیت هتل ها برای کنترل شوک مالی گسترده ناشی از شیوع کرونا به شدت احساس می شود. خصوصاً برای هتل های پنج ستاره که هزینه های ثابت بالایی دارند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان درصدد طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری در شهر مشهد مقدس است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان سطوح اداری و ارشد (مدیران) هتل های موردمطالعه است. با توجه به حجم جامعه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً ۳۹۷ پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد. شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زمان انجام پژوهش بسیاری از کارکنان در هتل ها حضور نداشتند یا تعدیل شده بودند؛ لذا پس از کسب شاخص های نهایی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت مشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان اعضای نمونه، پژوهشگر پرسشنامه محقق ساخت را برای اعضای نمونه با استفاده از شبکه های اجتماعی ارسال شد یا به صورت برخط نظر اعضای نمونه را جویا شد. برای تحلیل داده های خام از نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد و سرانجام با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش طراحی شد. در این فرایند ابتدا شاخص های کسب شده در مدل قرار گرفت و پس از تکمیل، مدل پژوهش برای سنجش اعتبار مورد آزمون نیکوئی و برازش قرار گرفت و سرانجام مدل نهایی تهیه شد

در تحقیق حاضر هدف بررسی اثر شوک های پولی و مالی بر بخش واقعی اقتصاد ایران تحت دو سناریوی متفاوت است. برای این منظور، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا DSGE بعد از بهینه یابی و استخراج شروط مرتبه اول، شکل خطی- لگاریتمی معادلات به دست آمده و مدل شبیه سازی شده است. نتایج، حاکی از آن بوده که نوسانات متغیرها تحت هر دو سناریوی شبیه سازی شده، با مبانی تئوریک اقتصاد تطابق داشته که این نشان دهنده دقت بالای مدل در برازش اقتصاد ایران است. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای شبیه سازی شده مدل نشان می دهند که فرض برقرای بحث رعایت منابع و مصارف قرض الحسنه بانکی در سناریوی اول، باعث کاهش قابل توجه دامنه نوسانات اقتصادی (چرخه های تجاری) شده و تحت این سناریو اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک های برونزا، سریع تر به تعادل بازگشته است. موضوعی که هدف نهایی هر نظام اقتصادی است چرا که در تعادل ماندن اقتصاد یعنی دست یابی به رشد و توسعه پایدار. 

موضوع و هدف مقاله: شتاب دهنده های مالی و عملکرد آنها همواره یکی از مسائل بسیار مهم در سازمان ها و شرکت ها بوده است. این پژوهش این پژوهش آمیخته (کیفی-کمی) باهدف ارائه الگویی سلسله مراتبی برای سنجش عملکرد شتاب دهنده های مالی برای بانک های دولتی ایران انجام شد. روش پژوهش: استخراج 21 مقوله الگو موردنظر در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه با 19 خبره محقق شد و در بخش کمی نیز تعیین ارتباط بین مقوله ها برای دستیابی به مدل با اتکا به روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. یافته های پژوهش: الگویی پنج سطحی بود که تأثیرگذارترین مقوله های این الگو در سطح پنجم رونق و رکود شرکت و اطلاعات نامتقارن بودند و مقوله های محدودیت های بازار، وضعیت هزینه های مالی، مکانیسم تأمین مالی، پیش بینی عملکرد مالی، نرخ بهره کوتاه مدت، اصطکاک مالی، تغییرات ارزش خالص، هزینه های بیمه و کانال های اعتباری در سطح اول این مدل تأثیرپذیرترین متغیرهای این الگو بودند، سایر مقوله ها نیز از نوع رابط هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بانک های دولتی در اقتصاد کشور نقش مهمی دارند. با توجه به ساختار بانک های دولتی در ایران الگوی این پژوهش می تواند به بهبود عملکرد این بانک ها از طریق شتاب دهنده های مالی کمک شایانی کند.

عادات عمیق و نقش آن در رفتار مخالف چرخه ای مارک آپ قبلا مطالعه شده است، اما قدرت اثر آن بر پایه نوع و میزان چسبندگی قیمت با ورود عادات عمیق به منحنی فیلیپس، ممکن است نتایج مطالعات قبلی به دست آمده را تحت تاثیر قرار دهد. به همین دلیل در این مطالعه با استخراج منحنی فیلیپس نئوکینزی تلفیقی با الگوی کریستیانو و همکاران (2005) به عنوان یکی از الگوهای جدید قیمت گذاری، تحت عادات عمیق مصرفی و ماندگاری عادات به بررسی اثر همزمان چسبندگی قیمت و عادات عمیق در انتقال شوک پولی و مالی با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با رویکرد تغییر رژیمی (MS-DSGE)، متناسب با اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتیجه حاصل از برآورد مدل طراحی شده و توابع عکس العمل آنی متغیرها، کاهش یک دوره ای مارک آپ به دلیل وجود عادات عمیق و سپس افزایش مارک آپ و تورم پس از یک دوره به دلیل نقش قوی تر چسبندگی قیمت در هر دو رژیم است. همچنین وجود عادات عمیق مصرفی نتوانسته اثر منفی ثروت ناشی از شوک مخارج دولت را جبران می کند و در مقایسه با قدرت تورم انتظاری ضعیف بوده و در نهایت، تورم افزایش می یابد. در مجموع از نتایج این مطالعه مشخص می شود که عادات عمیق نمی تواند همزمان با حضور چسبندگی قیمت در مکانیزم انتقال شوک های پولی و مالی عامل غالب و برنده باشد؛ با این وجود، طبق توابع واکنش آنی به دست آمده، می تواند دلیل محکمی برای تاخیر یک دوره ای در افزایش تورم ناشی از اعمال شوک ها باشد.

انحراف تسهیلات بانکی، منجر به تخصیص غیر بهینه منابع مالی شده و بخش های مختلف اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. در مقاله حاضر با مد نظر قرار دادن دو سناریوی وجود و عدم وجود انحراف تسهیلات بانکی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای اقتصاد ایران طراحی و پس از مقداردهی، براساس روش های مونت کارلو با استفاده از نرم افزار داینر شبیه سازی شده است. مقدار پیشین پارامترها به نحوی کالیبره شده اند که ویژگی های اصلی اقتصاد ایران را در بازه ی زمانی 1400-1370 به خوبی تصویر نماید. هدف اصلی، بررسی آثار شوک های کلان اقتصادی بر نوسانات متغیرهای کلان تحت دو سناریوی مذکور است. شوک های مورد مطالعه؛ شوک پولی، شوک سرمایه گذاری، شوک مارک آپ دستمزد و شوک مخارج دولت است که به عنوان منبع نوسانات اقتصاد ایران در نظر گرفته شده اند. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک سیاست پولی حاکی از آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی در سناریوی اول، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد که می تواند دلالت بر افزایش اثرگذاری سیاست پولی در برابر نوسانات اقتصادی داشته باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که با فرض عدم انحراف تسهیلات، معمولا اقتصاد بعد از مواجه شدن با شوک منفی سرمایه گذاری یا شوک مارک آپ دستمزد، سریعتر به تعادل برمی گردد که به معنی کاهش اثرگذاری این شوک ها است. نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات شوک مخارج دولت نیز نشان دهنده آن است که با فرض عدم انحراف تسهیلات بانکی، اثرگذاری این شوک افزایش می یابد.

یکی از موضوعات بسیار مهم برای کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، صادرات محصولات پتروشیمی است، که بعد از تحریم های نفتی در کشور به آن توجه زیادی شده است. ترویج صادرات در کشورهای در حال توسعه به عنوان یک عنصر مهم برای توسعه صادرات و تلاش هر چه بیش تر کشورهای در حال توسعه برای مشارکت بیشتر در سیستم تجارت جهانی شناخته شده است. با توجه به اهمیت موضوع و از آن جایی که  اقتصاد ایران همواره در بازارهای جهانی در مقابل شوک ها قرار دارد، در این مقاله به بررسی اثر سرریز شوک سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران و شرکای تجاری آن با رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی، به صورت داده های فصلی از 1995-2020 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر شوک مثبت مخارج کل دولت آمریکا ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی و واردات این کشور، دارای اثرات سرریز به سایر کشورها از طریق کاهش واردات و افزایش صادرات برای شرکای تجاری آمریکا شده است. در رابطه با ایران هم اثرات سرریز شوک مثبت سیاست مالی قطب های اقتصادی جهان از طریق اثرگذاری بر شرکای تجاری ایران از جمله چین باعث افزایش صادرات محصولات پتروشیمی کشور شده است. هم چنین با توجه به نتایج حاصل از بوت استرپ ها، شوک مثبت مخارج کل واقعی اتحادیه اروپا و چین بر روی صادرات محصولات پتروشیمی هیچ تاثیری نگذاشته است.