درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر و پیامد های استفاده از داشبوردهای راهبردی مدیریت با روش FCM انجام پذیرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر، به صورت کمی و کیفی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران سازمان های دولتی و اساتید دانشگاهی بودند و اعضای نمونه با روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل اشباع نظری انتخاب شدند. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی، از روش نقشه شناختی فازی بهره برده شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر آن است که بهبود کارایی و اثربخشی سازمانی، مهم ترین عامل مؤثر بر استفاده از داشبورد های راهبردی مدیریتی است. همچنین افزایش سرعت تصمیم و کاهش هزینه اشتباهات تصمیم مهم ترین پیامد آن است. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش یکی از جدیدترین پدیده های سازمانی تحت عنوان داشبورد های راهبردی مدیریتی را بررسی کرده است. پژوه ش های دیگر در این زمینه یا به طراحی داشبورد مدیریتی پرداخته اند یا داشبوردهای راهبردی مدیریت را با عوامل دیگر سنجیده اند؛ اما پژوهش حاضر با شناسایی عوامل مؤثر و پیامد های استفاده از داشبوردهای راهبردی مدیریت، راه کارهایی را ارائه می کند که مدیران از نحوه استفاده داشبوردهای راهبردی مدیریت آگاه شوند.

مقدمه با رشد و گسترش شهرها طی زمان، شکل شهری و جمعیتی آن نیز تغییر می یابد. محدوده های شهری دیگر توان پاسخ گویی به رشد جمعیت را ندارند. از این رو، رفته رفته برخی از محدوده های شهری رشد بیمارگونه ای می یابند و برخی دیگر نیز فرسوده می شوند. فرسودگی یکی از مسائل مربوط به فضای شهری است که نابسامانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی را به دنبال دارد. از این رو در راستای سیاست های توسعه ای، مدیران شهری بر پایه حفظ کالبد شهر، ایمن سازی و استحکام بخشی به شهرها باید تدابیری را اتخاذ کنند. از تدابیر توسعه ای در این زمینه می توان به بازآفرینی شهری اشاره کرد. بازآفرینی شهری نوعی دید جامع و یکپارچه است که با مجموعه اقداماتی به حل مسائل مربوط به شهر و از جمله فرسودگی شهری می پردازد. شناخت و بررسی روابط میان ویژگی های کالبدی و واکنش های اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کیفیت زندگی، استفاده بهینه از زمین های شهری و ممانعت از توسعه بی رویه شهرها، اهمیت نقش گروه های اجتماعی مختلف و نیروهای محلی، توجه به محیط زیست و غیره از جمله مواردی است که در برنامه های بازآفرینی مد نظر قرار می گیرد. در این نوع برنامه ها حضور و نقش مردم حائز اهمیت است. به بیانی، مشارکت شهروندان می تواند نقش تسهیل کننده ای در برنامه های بازآفرینی داشته باشد. بدون مشارکت مردم اجرای برنامه های بازآفرینی برای مدیران شهری دشوار خواهد بود و هزینه های هنگفتی را نیز به همراه خواهد داشت. از این رو، مقاله حاضر با توجه به اهمیتی که مشارکت شهروندان در برنامه های بازآفرینی دارد، قصد دارد فرایند جامعه شناختی مشارکت شهروندان در بازآفرینی بافت های فرسوده شهری را بررسی کند. با شناسایی مؤلفه های جامعه شناختی مشارکت، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریت شهری، می توان با بهره مندی از قدرت مشارکت محلی، برنامه های بازآفرینی را با سرعت و کیفیت بیشتری اجرایی کرد. این امر موجب تسهیل در مدیریت شهری، بهبود و توسعه فضای شهری و در نتیجه، افزایش کیفیت زندگی در بافت های فرسوده خواهد شد. مواد و روش ها بر مبنای هدف و سؤال پژوهش، روش تحقیق کیفی برای این مقاله به کار برده شد. با توجه به اینکه در مقاله حاضر توصیف های استدلالی و کشف معناها و تعبیرهای کنشگران اجتماعی به عنوان مشارکت کنندگان در بازآفرینی بافت های فرسوده اهمیت دارد، روش تحلیل در این پژوهش، کیفی است. برای مطالعه بخش مشارکت (ساکنان بافت های فرسوده) از روش گروه مبتنی بر بحث یا گروه متمرکز (FGD) و در بخش برنامه های بازآفرینی، روش مصاحبه های باز و نیمه باز با متخصصان و کارشناسان استفاده شد. برای نمونه گیری ابتدا نقشه بافت فرسوده تهیه و مشخصات معابر محله جوادیه اعم از بزرگراه ها، خیابان های اصلی، فرعی، کوچه ها و بن بست ها استخراج شد. بر این اساس، از مجموع 6951 پلاک موجود در محله جوادیه 1404 پلاک نوسازی (بازآفرینی) شد و تعداد 5547 پلاک نیاز به نوسازی داشت. سپس با روش نمونه گیری خوشه ای نمونه های مورد نظر از میان پلاک های شناسایی شده نیازمند نوسازی (بازآفرینی) جمعیت نمونه انتخاب شدند. بر حسب نمونه گیری به قید قرعه دو دسته انتخاب، و از میان آن ها دو گروه 12نفری از ساکنان پلاک های بافت فرسوده محله جوادیه برای شرکت در جلسات گروه متمرکز انتخاب شدند. از میان کارشناسان و متخصصان نیز بر حسب آشنایی، تخصص و احاطه بر وضعیت بافت های فرسوده از جمله شهردار، معاون، مدیر، کارشناس و تسهیل گر انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه باز (به صورت پرسش و پاسخ) صورت گرفت. برپایه اهداف، سؤال اصلی و مدل تحقیق، سؤالات گروه متمرکز و مصاحبه ها تنظیم شد. دو جلسه گروه متمرکز با گروه هایی 12نفری طی حدود 45 تا 60 دقیقه برگزار و نتیجه جلسات مکتوب و پیاده سازی شد و مطالب مورد نیاز استخراج و دسته بندی شد. با استفاده از اطلاعات استخراج شده به سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شد. برای کشف بهتر روابط بین داده ها با نرم افزار MAXQDA تحلیل کیفی مصاحبه انجام شد. پاسخ ها به سؤالات تحقیق با نتایج نرم افزار جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفت. با استفاده از نتایج حاصل از جلسات گروه متمرکز و مصاحبه ها، مدل مشارکت و چالش های آن در محله جوادیه مشخص و مدل پیشنهادی برای جلب و افزایش مشارکت ارائه شد. یافته ها یافته های پژوهش نشان داد اقداماتی از جمله شفاف سازی و ایجاد اعتماد، آگاهی بخشی درست به مردم و انجام تبلیغات صحیح ، ارائه تسهیلات مناسب و آسان به شهروندان در نوسازی منازلشان، توجه به ارزش های قومی و محلی و حفظ هویت بافت ، تدریجی بودن برنامه های بازآفرینی و اجرای آن و یکپارچگی در مدیریت از مؤلفه های اصلی جلب مشارکت مردم در بافت های فرسوده شهری هستند. همچنین، اگر بازآفرینی با حفظ حقوق افراد، در نظر گرفتن حق مالکیت آن ها و مدیریت صحیح در ساختمان های بازآفرینی شده، توجه به نیازهای ضروری مردم، توسعه فضاهای گفتمانی، توسعه و ایجاد دسترسی به فضاهای عمومی مانند بوستان ها و فضا های سبز، اصلاح و شکل دهی مناسب به معابر شهری، آگاه سازی و آموزش مالکان، ایجاد تسهیلات و مشوق برای آن ها، توانمندسازی محلات، اثرات فرهنگی و اجتماعی برنامه های بازآفرینی، توجه به محیط زیست، همراه باشد، در مشارکت مردمی تأثیر گذار است. در همین راستا، به کارگیری روش های نوین در بازآفرینی و تأمین امنیت فیزیکی ساختمان های نوساز، تأکید بر مدیریت یکپارچه در برنامه ریزی برای بازآفرینی، توجه به حقوق مالکان، توجه به انجام تکالیف سازمان های مرتبط با برنامه های بازآفرینی، تداوم در برنامه ریزی و اجرای آن، در نظر گرفتن عدالت در برخورداری از امکانات شهری و نیاز به برخی اصلاحات در قوانین مرتبط به بازآفرینی از سایر موارد حائز اهمیت است. نتیجه گیری بررسی مطالعات و پژوهش های گذشته در زمینه مشارکت مردمی در برنامه های بازآفرینی بافت های فرسوده شهری نشان داد اعتمادسازی، چالش اصلی پیش روی مشارکت در این نوع بافت ها است. اما نتایج مقاله حاضر نشان داد پیش از اینکه اعتماد در مردم ایجاد شود، باید اقداماتی صورت پذیرد. به بیانی، اعتمادسازی خود پیش نیازهایی دارد که اگر به آن ها توجه نشود، اعتمادی شکل نخواهد گرفت و همچنین، پس از شکل گیری اعتماد نیز حلقه های واسطی وجود دارند که بدون در نظر گرفتن آن ها مشارکت شکل نخواهد گرفت. مطالعات نظری، مصاحبه ها و بررسی ها در محله جوادیه نشان داد توجه به نیازها، منافع، رضایتمندی مردم، تقویت امنیت، توجه به ارزش های فرهنگی، تقویت انسجام گروهی، تقویت حس تعلق محله ای ( احساس عضویت، حس تأثیرگذاری، توجه به نیازها و تقویت پیوندهای عاطفی)، تفویض اختیار، فراهم سازی امکان گفتمان و شفافیت در اطلاع رسانی از مواردی هستند که زمینه ساز اعتمادسازی هستند. پس از اعتماد سازی نیز شکل گیری فضاهای عمومی، مشارکت ذهنی و سپس، مشارکت عینی نیاز است که مشارکتی دوسویه و صورت کاملی از مشارکت شکل بگیرد. توجه به این موارد به عنوان پیش نیاز اعتماد سازی و شکل گیری حلقه های واسط بین اعتماد سازی تا مشارکت، اهمیت زیادی برای برنامه ریزان و نهادهای مجری خواهد داشت. توجه به پیش نیازها و حلقه های واسط برای جلب مشارکت می تواند راهگشای برنامه ریزان و مجریان برای ورود با محلات دارای بافت فرسوده به منظور اجرای برنامه های بازآفرینی باشد. برنامه ریزان برای برنامه ریزی بازآفرینی در بافت های فرسوده شهری به خصوص در محلاتی مانند محله جوادیه و اخذ نتایج هر چه بهتر، در گام نخست باید شناخت صحیحی از محله، ناحیه، منطقه و ساکنان بافت های فرسوده ای کسب کنند. به شاخص هایی همچون نیازهای مردم، سطح بندی نیازها، رضایتمندی مردم، پیوند های اجتماعی و ارزش های فرهنگی، هویت محله ای، وجود فضاهای گفتمانی و نحوه واگذاری قدرت به مردم توجه ویژه داشته باشند. توجه به این شاخص ها به شکل گیری اعتماد دو جانبه میان مردم و مسئولان منجر خواهد شد و در نهایت، مشارکتی دو جانبه ( از سوی مردم و مسئولان) شکل خواهد گرفت. در این صورت، برنامه های بازآفرینی با کمترین هزینه برای مدیریت شهری و با بالاترین درجه رضایتمندی و مشارکت مردمی اجرایی می شود. با توجه به موارد گفته شده، پس از ایجاد انگیزه و جلب مشارکت مردمی در برنامه های بازآفرینی باید اقداماتی انجام شود که مشارکت جلب شده افزایش یابد و تقویت شود. در همین راستا افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات و اعتمادسازی در مردم ، ارائه تسهیلاتی که با نیازهای ساکنان بافت ها متناسب بوده و دریافت آن آسان باشد، مدیریت قوی در برنامه ریزی که به طور کلان همه موضوعات بافت را مد نظر قرار دهد و در زمان اجرا نیز دارای سرعت، دقت و کارایی بالایی باشد و همچنین، در نظر گرفتن حقوق مالکیت افراد و ایجاد اطمینان در حفظ این حقوق، از عوامل مهم برای افزایش و تقویت میزان مشارکت مردم در برنامه های توسعه ای است

شهر به مثابه یک موجود زنده، درگذر زمان، انواع آسیب ها و فرسایش و آنگاه بهسازی و نوسازی را در ابعاد گوناگون تجربه می نماید. فرآیندهای زوال شهری که منجر به ایجاد فضاهای ناکارآمد و فرسوده در شهرها می گردند، یکی از پرچالش ترین مسائل عصر حاضر شهرها به ویژه کلانشهرهاست به نحوی که مدیران شهری توجه خود را به برنامه ریزی پایدار شهری با استفاده از فرایند بازآفرینی معطوف نموده اند. از جمله عناصر مهم در این فرآیند، کنشگران شهری می باشند که متأسفانه در بررسی نظریه ها و رویکردهای مختلف مرتبط در صد سال اخیر حکایت از نبود جایگاه مشارکت آنان در توسعه شهر دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ذی نفعان و ذی نفوذان و تبیین جایگاه و نقش آنان در فرایند بازآفرینی پایدار شهر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تکنیک دلفی و مدل ماتریس علاقه – قدرت به عنوان روشی تجربه گرایانه به اولویت بندی ذینفعان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان 16 مورد ذینفع شناسایی شده در محدوده مورد مطالعه اعضای شورای اجتماعی و گروه های جهادی و مردم نهاد دارای ارتباط مستقیم در فرایند بازآفرینی پایداری این محلات می باشند. بعلاوه روحانیون محله، ائمه جماعات، پایگاه های بسیج و گروه های جهادی و خودجوش در سطح محله به دلیل ارتباط قوی با مردم به عنوان ذینفعان کلیدی دارای قدرت و علاقه بالایی هستند، شناسایی شده که می توانند در تسهیل فرایند بازآفرینی بسیار تأثیرگذار باشند. این گروه ها همچون هرمی هستند که سایر افراد، معتمدین و فعالین محلی به آنان متصل بوده که به کمک آنان اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در خصوص فرایند بازآفرینی بصورت زنجیروار و شبکه ای به ساکنین صورت می پذیرد. بنابراین بایستی در فرایند تدوین سند بازآفرینی به ذینفعان شناسایی شده تمرکز داشته و با در نظر گرفتن خواسته ها و انتظاراتشان، رضایت آنان را جلب نمود. چرا که حضور ذینفعان مختلف با علایق گوناگون و انتظارات متفاوت در اجرای پروژه ها نیازمند مدیریت صحیح است تا اجرای پروژه با موانع کمتری از ناحیه ذینفعان مواجه گردد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های توسعه ای یادگیری فراگیر محور و جامع کارکنان انجام پذیرفت که از حیث هدف کاربردی و با استفاده از روش کیفی انجام پذیرفته است.در این راستا شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص های توسعه ای یادگیری فراگیر محور و جامع کارکنان جهت بهبود وظایف محوله کارکنان، اقدامی مثبت و راهبری می باشدکه ازیک سوجهت رضایتمندی فردی و از سویی دیگر نقشی به سزا در توسعه و بهبود سازمان دارد . مشارکت کنندگان در بخش کیفی از خبرگان و متخصصان و صاحب نظران حوزه مدیریت و مدیران آموزشی براساس روش هدفمند انتخاب و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون و بر مبنای مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 نفر از خبرگان به ارائه مدل کیفی پرداخته شده است. نتایج حاصل از کدگذاری باز و محوری، به استخراج 9 بُعد( 1. مکانیزم های مدیریتی 2. پویایی محیط 3. پتانسیل آموزش 4. عامل های فردی 5. عامل های سازمانی 6. سازمان پاسخگو 7. انتقال یادگیری 8. بسترهای فرهنگی و 9. فرهنگ انتقال یادگیری ) که از 25 مولفه و 131 مفهوم منجر شد. یافته های این مطالعه می تواند ضمن ارائه بینش عمیق به تصمیم گیران ارشد و مدیران شرکت ها و سازمانها، زمینه ساز یادگیری فراگیر محور و جامع کارکنان در بهره وری سازمان و شرکت ها نقش موثری داشته باشد .

در تکنولوژی تولید مطالعه اثر یک شاخص بر روی یک یا چند شاخص دیگر با حفظ کارایی، تحت عنوان نرخ حاشیه ای می توانند اطلاعات ارزنده ای را به منظور مدیریت بهتر سیستم در اختیار مدیران قرار دهند. در این مقاله هدف مطالعه تاثیر شاخص های معنادار بر هم و در ساختار دو مرحله ای خاص و با حضور خروجی های نامطلوب می باشد. در این مطالعه بر خلاف مطالعات پیشین تکنولوژی تولید در ساختار دو مرحله ای به دو زیر تکنولوژی افراز می شود و سپس با تمرکز بر مبحث کاربردی، ابتدا اثر ورودی مشخص از مرحله اول بر روی شاخص میانی سنجیده شده است و سپس با محاسبه تغییرات صورت پذیرفته در این شاخص که توسط مدل پیشنهادی محاسبه شده است به عنوان عامل انتقال اثر آن بر روی خروجی نهایی خاص سنجیده می شود. در این مقاله با تمرکز روی داده های جمع آوری شده از 21 نیروگاه برق استانی که متشکل از بخش های وابسته به هم "تولید" و "انتقال" می باشند، هر واحد ساختاری مشابه ساختار بیان شده دارند. با توجه به افراز تکنولوژی کل اثر افزایش یا کاهش مولفه انواع سوخت تحت عنوان ورودی مرحله اول بر روی جریان الکتریسیته گرفته شده و سپس تغییرات جریان الکتریسیته بر روی درآمد کل سیستم سنجیده می شود.

هدف: دستاوردهای اخیر در هوش مصنوعی، فرصت های جدیدی را در بیمه های اجتماعی ایجاد کرده تا خدمات متناسب با تکیه بر دانش جدید به بیمه شدگان ارائه گردد. با این حال، صنعت بیمه های اجتماعی برای استفاده از هوش مصنوعی با چالش های مهمی از جمله داده های ناهمگن، توزیع نامتوازن داده ها در دسته های مورد پیش بینی، نرخ پایین تخصیص هر داده به یک دسته و وجود ویژگی های فراوان در یک فرایند روبرو است. هدف مطالعه حاضر ارائه روشی کارآمد برای پیش بینی فرایندهای بیمه های اجتماعی است تا با توجه به چالش های داده های ناهمگن، نامتوازن و با ویژگی های فراوان، بتواند نتایج دقیق و بهینه تری را در پیش بینی نتایج فرایندهای بیمه ای ارائه دهد. روش: در این پژوهش، روشی نوین مبتنی بر شبکه های یادگیری عمیق بازگشتی با ساختار حافظه بلند -کوتاه مدت (LSTM) و بهره گیری از مراحل پیش پردازش داده و تقسیم بندی داده ها به دسته های واحد A، برای مقابله با چالش های موجود ارائه شده است. هدف اصلی این روش، بهبود دقت پیش بینی فرایندهای بیمه های اجتماعی با هزینه محاسباتی کمتر و با تکیه بر سوابق گذشته فرایندها است. یافته ها: روش پیشنهادی با داده های حقیقی سازمان تأمین اجتماعی ایران شبیه سازی شده و نتایج نشان می دهد که استفاده از روش ارائه شده، میزان استفاده از منابع مصرفی شامل حافظه و مقدار استفاده از واحد پردازشگر مرکزی را به میزان بسیار جزئی افزایش داده ولی میزان خطا، نسبت به دو روش مورد مقایسه، با کاهش چشمگیری مواجه شده است. همچنین کاهش خطا حتی با داده های کمتر در مرحله آموزش یادگیری عمیق، از دستاوردهای روش پیشنهادی نیز است. نتیجه گیری : روش ارائه شده، توانسته است با حفظ صرفه جویی نسبی در منابع پردازشی، دقت پیش بینی را به شکل چشمگیری افزایش دهد و کاهش خطا را تسریع کند؛ بنابراین این مدل برای پیش بینی فرایندهای بیمه های اجتماعی، گزینه ای مناسب و اثربخش به شمار می رود و قابلیت استفاده در سازمان های بیمه ای برای هوشمندسازی و بهبود عملکرد را دارد.

هدف: ارزیابی تفکر انتقادی مدیران یک دانشگاه نظامی و شناسایی موانع توسعه آن روش پژوهش: پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، با رویکرد آمیخته و در بخش کیفی از استراتژی تحلیل محتوا و در بخش کمّی از استراتژی پیمایشی استفاده گردید. ارزیابی تفکر انتقادی با آزمون استاندارد واتسون – گلیزر در یک نمونه 61 نفری از مدیران با روش تمام شماری،اجرا شد. برای روایی محتوایی آزمون از قضاوت خبرگان و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تائیدی استفاده شد. در (بخش کیفی)، علاوه بر بررسی متون (کتب و مقالات)، مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر از مدیران ارشد دافوس به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش که به روش نمونه گیری هدفمند ، انجام شد. برای تضمین کیفیت اعتبار پژوهش بخش کیفی، از ناظر بیرونی، مرور همتایان و ضریب هولستی استفاده و در بخش کمّی با استفاده از محاسبه میانگین و انحراف استاندارد، و در بخش کیفی، تحلیل مضمون تحت نرم افزار مکس کیودا تحلیل شد. یافته ها در بخش کمی، تفکر انتقادی با کسب میانگین (59) در حد "متوسط" قرار دارد . در بخش کیفی در بخش کیفی، چهار دسته موانع برای توسعه تفکر انتقادی شامل مغالطه ها، موانع فردی، موانع سازمانی و موانع برون سازمانی یا فرهنگی شناسایی شدند. یافته ها نشان داد مغالطه ها مهم ترین مانع توسعه تفکر انتقادی می باشد. نتیجه گیری: توسعه تفکر انتقادی مدیران نیازمند رفع موانع مختلف، از جمله مغالطه ها، محدودیت های فردی و سازمانی، و تأثیرات فرهنگی می باشد. برنامه ها و راهکارها می تواند بهبود چشمگیری در توانایی تفکر انتقادی و به تبع آن کیفیت تصمیم گیری و عملکرد مدیران دانشگاهی داشته باشد.

روش تحقیق مورداستفاده در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بود؛ و باتوجه به اینکه در این تحقیق از ابزار مصاحبه و مطالعه اسناد و مدارک استفاده شد تا میزان و نوع روابط بین متغیرها، برای پاسخ به مسئله ای علمی در دنیای واقعی مورد بررسی قرار گیرد لذا تحقیق به لحاظ روش انجام کار کیفی بود. مشارکت کنندگان در مصاحبه شامل مدیران اجرایی و دست اندرکاران ورزشی دانشگاه ها، متخصصان ورزشی، اساتید و خبرگانی بود که در زمینه مدیریت دانشگاهی و مدیریت ورزشی صاحب نظر بودند. روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بود. ابزار مورداستفاده در سه بخش انجام پژوهش شامل اسناد و مدارک کتابخانه ای در ارتباط با شایستگی مدیران ورزشی دانشگاه ها، مصاحبه نیمه ساختارمند با اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه های مدیریت ورزشی و مدیریت دانشگاهی و در پایان کار، نتایج برای 6 نفر از خبرگان و اساتیدی که با آن ها مصاحبه صورت گرفته بود ارسال شد تا نامگذاری و دسته بندی تم های اولیه، فرعی و اصلی را تایید کنند.

امروزه رشد سریع شهرها، جوامع شهری را با مشکلات متعددی مواجه کرده است و اهمیت مسائل محیط زیست شهری، هیچ گاه به انداز ه امروز نمایان نبوده است. زیرا امروزه شهرها به عنوان مهم ترین دستاورد تلاش های تکنولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انسان محسوب می شوند،که به تناسب رشد سریع جمعیت شهری و شهرنشینی، مصرف منابع و انتشار آلودگی های زیست محیطی هم در شهر ها افزایش پیدا کرده است. این مقاله کوشیده است با روش تحلیل ساختاری، پیشران های موثر بر وضعیت آینده متابولیسم شهری منطقه 22 کلانشهر تهران را بازشناسی و خوشه بندی کند. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش پیمایشی بر پایه تکنیک دلفی تهیه شده است. جامعه آماری20 نفر از خبرگان شهری بر اساس نمونه گیری هدفمند و پیشران های توسعه، 36 نیروی پیشران در 5 بعد اقتصادی، اجتماعی، نهادی-مدیریتی، کالبدی و زیست محیطی است که با روش تحلیل اثرات متقابل ساختاری در نرم افزار MICMAC پردازش شده است. یافته ها از نظر تحلیل کلی محیط سیسم نشان داد که 645 رابطه عدد 3 دارد و این به معنای آن است که روابط پیشران های کلیدی بسیار زیاد بوده و از تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیادی برخوردارند. همچنین نتایج دیگر پژوهش از تحلیل اثرات متقابل، بیانگر پراکندگی نیروهای پیشران در وضعیتی پیچیده و بینابین از اثرگذاری و اثرپذیری است؛ نظام خوشه بندی پیشران ها حاکی از تمرکز پیشران های دوگانه است. از مجموع 36 نیروی پیش-برنده توسعه، 8 پیشران کلیدی شامل زیرساخت های شهری، ساختار شهری، رشد جمعیت، توسعه مسکن، پذیرش فناوری های پایدار، حفاظت از محیط زیست، ایمنی و بهداشت و توسعه امکانات فرهنگی و تفریحی شناسایی شده است.

مقدمه و هدف: هدف کلی پژوهش تأثیر خرد سازمانی بر اعتماد بین فردی اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس با نقش میانجی هوش هیجانی آن ها بود.روش شناسی: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی استان فارس به تعداد 1811 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی-خوشه ای و از طریق فرمول کوکران و جدول مورگان، تعداد 317 نفر به-عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های استاندارد خرد سازمانی براون و گرین (2006)، اعتماد بین فردی مک آلیستر (1998) و هوش هیجانی مایر و سالوی (1995) استفاده شد. که روایی پرسشنامه ها مورد تایید بود و توسط روایی محتوا و سازه مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی پایایی از پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و توسط نرم افزارهای Spss و Smart Pls3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نشان داد که خرد سازمانی بر اعتماد بین فردی (0.46) تاثیر دارد؛ خرد سازمانی بر هوش هیجانی (0.79) تأثیر دارد؛ هوش هیجانی بر اعتماد بین فردی (0.33) تأثیر دارد؛ در تأثیر خرد سازمانی بر اعتماد بین فردی متغیر هوش هیجانی نقش میانجی دارد (0.70).بحث و نتیجه گیری: هوش هیجانی، اثر خرد سازمانی بر اعتماد بین فردی را تقویت می کند

پژوهش حاضر با مطالعه جامع ادبیات پژوهش، ابعاد اثرگذار بر توسعه نظام تأمین مالی شرکت ها را شناسایی و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل پیشنهادی را آزمون تجربی کرد؛ به عبارتی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این چالش بود که بهترین مدل تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی از عوامل درون و برون شرکتی کدام است. بدین منظور داده های 159 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 (1590 شرکت- سال) برای بررسی 14 فرضیه تدوین شده، گردآوری و با به کارگیری روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SmartPLS4 در قالب سه مدل جداگانه آزمون شد. الگوی تأمین مالی به سه بخش داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلند مدت تقسیم شد. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی بر تأمین مالی داخلی، خارجی کوتاه مدت و خارجی بلند مدت اثرگذار است؛ ازجمله: 1. ویژگی های هیئت مدیره؛ 2. ویژگی های حسابرسی؛ 3. ویژگی های کنترل داخلی؛ 4. ساختار مالکیت؛ 5. ویژگی های مدیران؛ 6. کیفیت گزارشگری مالی؛ 7. عملکرد مالی 8. عملکرد بازار؛ 9. کارایی سرمایه گذاری؛ 10. استراتژی های رقابتی؛ 11. مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی؛ 12. ارتباط سیاسی؛ 13. عدم اطمینان اقتصادی و 14. ویژگی های شرکتی. در بررسی هر سه مدل مشخص شد که تنها عدم اطمینان اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر تأمین مالی از هر سه جنبه دارد و بقیه متغیرها با تأثیر مثبت و معنادار، تأمین مالی شرکت را تسهیل می کنند. درنهایت نیز براساس ضرایب تعیین هر سه مدل پژوهش مشخص شد که سازه های منتخب، قدرت تبیین و توضیح بیشتری برای تأمین مالی بلند مدت نسبت به تأمین مالی داخلی و تأمین مالی کوتاه مدت را دارند. نوآوری پژوهش حاضر بررسی جامع عوامل و استفاده از رویکرد معادلات ساختاری برای تحلیل تأثیرپذیری الگوی تأمین مالی است که یک رویکرد پیشرفته و جامع تر بوده و می تواند روابط پیچیده بین عوامل مختلف را بهتر شناسایی کند.

مقدمه و هدف پژوهش: واکاوی موانع مشارکت اجتماعی زنان در برنامه های توانمندسازی بود. روش پژوهش: از نوع توصیفی-تحلیلی و هدف، کاربردی بود. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار گردآوری، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری: مشارکت کنندگان از بین خبرگان موضوعی و علمی ، در رشته های جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت و مطالعات زنان بودند. پژوهش از نوع کیفی بود. یافته ها و نتیجه پژوهش: از تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها 53 کد اولیه، از دسته بندی و ادغام آنها 11 متغیر نهایی استخراج گردید. روابط درونی متغیرها و تأثیر آنها بر یکدیگر با مدل سازی ساختاری تفسیری، بررسی شد. تکنیک ISM روی 11 متغیر پژوهش پیاده سازی، ماتریس خود تعاملی ایجاد و معیارها سطح بندی گردیدند. معیار نیاز به اثبات خود (C3) از نوع وابسته و مابقی معیارها رابط بودند. معیار زنان تحت انقیاد ساختار (C7) تاثیرگذارترین معیار بود که روی موانع سیاسی و قانونی تاثیر گذاشت. حضور زنان در برنامه های توانمندسازی به دلیل تحت انقیاد ساختار بودن زنان دشوار و موانع سیاسی و قانونی باعث کاهش اعتماد به نفس زنان می شوند. موانع قانونی باعث محدود شدن دسترسی زنان به فرصت ها شده، آنها را از تحقق توانمندسازی خود باز می دارد.

این مقاله به بررسی امکان تحقق مدیریت واحد شهری در ایران با تمرکز بر مبانی حقوقی و ساختاری می پردازد. مدیریت واحد شهری، به عنوان رویکردی یکپارچه برای هماهنگ سازی فعالیت ها و خدمات در شهرها، نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و قانون گذاری است. در این پژوهش به سیر تاریخی مدیریت شهری در ایران از دوران مشروطه تا جمهوری اسلامی و تأثیر ساختار دولتی بر تحقق مدیریت واحد شهری پرداخته شده است. در ابتدا تأسیس انجمن های شهر، نخستین گام ها در راستای مشارکت مردمی در مدیریت شهری بود. این نهادها با هدف نظارت بر امور شهری و تأمین خدمات عمومی شکل گرفتند، اما در عمل به دلیل تمرکزگرایی دولت مرکزی و محدودیت اختیارات، نتوانستند به طور کامل نقش خود را ایفا کنند. در دوران جمهوری اسلامی، با تصویب قانون اساسی جدید، شوراهای اسلامی به عنوان ارکان مدیریت محلی معرفی شدند. اصولی همچون اصل های 7، 100،103،102،101 و105 قانون اساسی، نقش شوراها را در نظارت و برنامه ریزی امور محلی تقویت کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق مدیریت واحد شهری در ایران نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری و قانونی (اساسی و عادی)، افزایش هم افزائی میان نهادهای محلی و دولتی، و تقویت مشارکت مردمی است.

هدف پژوهش شناسایی مؤلفه ها و ابعاد اصلی بازاریابی محتوایی دیجیتال با توجه به شرایط کشور ایران و ارائه مدل با استفاده از روش کیفی مبتنی بر راهبرد گرندد تئوری است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان که شامل اساتید دانشگاه در حوزه بازاریابی محتوایی دیجیتال و مدیران و فعالان آژانس های تبلیغات و بازاریابی دیجیتال بودند گردآوری شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و پس از انجام 15 مصاحبه عمیق، اشباع نظری حاصل گردید. پس از پیاده سازی و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز، محوری و انتخابی، نتایج نشان داد که بازاریابی محتوایی دیجیتال توسط شرایط علی (توسعه اینترنت، سهولت استفاده، محبوبیت فضای مجازی، سهولت ارتباط با مشتری، ویژگی های شبکه مجازی، جذابیت بازاریابی محتوایی دیجیتال، تغییر رفتار مشتریان، تغییر ساختارهای جاری)، دلایل زمینه ای (ویژگی های فردی، ویژگی های اجتماعی)، عوامل مداخله گر (محدودیت های فنی، افزایش رقبا، عدم دسترسی، ناآگاهی، شدت شیوع کووید 19)، مقوله محوری (بازاریابی محتوایی دیجیتال)، راهبردها (لذت بخش نمودن، افزایش مشارکت، ارائه خدمات متنوع به کاربران، استفاده از انواع روش های افزایش مخاطب، تبادل اطلاعات، بهبود زیرساخت، سبک مخاطب پسند، مشتری مداری) و پیامدهای (گسترش بازار، افزایش سودآوری، بسترسازی برای ایجاد برند) تحقق می یابد. نتایج حاکی از آن است که مدل پژوهش از سطح قابل قبولی برخوردار می باشد

مقدمه و هدف پژوهش: بنابر باور بسیاری از اندیشمندان دانش حقوق تطبیقی، پیوند حقوقی اصلی ترین مساله در توسعه و رشد دستگاه های حقوقی کشورها بوده است. از این منظر، دستگاه های حقوقی، غالباً بی توجه به سایر دانش ها و به صورت خودگواه، به علت تجربه ی مشکلات مشابه، در نخستین گام برای یافتن پاسخ، به سراغ سایر دستگاه های حقوقی هم خانواده می روند. درمقابل، باورمندان به فرهنگ باوری حقوقی و رویکرد هرمنوتیک، با تکیه بر درهم تنیدگی دستگاه های عدالت کیفری با طیف وسیعی از مسائل فرهنگی، دینی و دشواری فهم دیگری و تکثّر عناصر سازنده ی حقوق بر پیچیدگی زیاد یا حتّی امتناع رخداد پیوند حقوقی اصرار می ورزند. از طرف دیگر، گاه انتقال نهادها از دستگاه حقوقی دیگر، نه تنها به ایجاد تغییرات و اصلاحات مدنظر نمی انجامد، بلکه چارچوب های حقوق داخلی را در برابر نفوذ خارجی مستحکم تر می سازد. هدف این مطالعه شناسایی مولفه های موثر؛ موانع و امکان های فرهنگی در پیوند حقوقی میان حقوق کیفری متاخذ از شرع با حقوق حرفه ای در غرب است. روش پژوهش: این جستار با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوه کتاب خانه ای شکل یافته است. یافته ها و نتیجه گیری: در این پژوهش ضمن تبیین دیدگاه های گوناگون این نتیجه حاصل شد که رویداد فهم از چه رو دشوار است، و از چه رو به خاطر ماهیّت غیرسکولار حقوق کیفری مبتنی بر شرع و فرهنگ حاکم بر جامعه، امکان پیوند موفق با دستگاه های غربی غیرمحتمل به نظر می رسد و در صورت رخداد نیز، نهایتاً به نوعی از محافظه کاری و مقاومت بیشتر، با رونمایی از اصلاحات خارجی منجر خواهد شد.

هدف: این پژوهش در تلاش است تا با عنایت به فقدان الگوی اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال، به ویژه در بانک های ایران، ضمن بررسی ابعاد اجرای خط مشی این مدل از بانکداری، به ارائه الگوی اجرای هرچه بهتر این خط مشی با تأکید بر به کارگیری ابزار فناوری کلان داده بپردازد که کمتر به آن توجه شده است و در عین حال، در دستیابی به اهداف و پیاده سازی بهینه بانکداری دیجیتال تأثیر بسزایی دارد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی و پست مدرن با رویکرد استقرایی است و از استراتژی نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کلاسیک (گلیزری) بهره برده است. از آنجا که ارائه یک نظریه مبنایی، مستلزم گردآوری داده های متنی   مصاحبه ای عمیق است، به منظور شناسایی مفهوم ها، مقوله ها و مؤلفه های مدل اجرای بانکداری دیجیتال با به کارگیری فناوری کلان داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان بانکی و حوزه های دیجیتال مالی انجام گرفت. مشارکت کنندگان ۱۸ نفر از خبرگان در دسترس صنعت بانکداری بود و نمونه گیری به صورت قضاوتی هدفمند و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. داده های پژوهش با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و انتخابی تحلیل شد و بر اساس مقوله ها و مفهوم های استخراج شده، در نهایت الگوی پژوهش به دست آمد. یافته ها: الگوی به دست آمده مشتمل بر ۱۶ مضمون اصلی مدیریت کلان داده هاست که عبارت اند از: حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب که در قالب ۶ بُعدِ الگوی ۶ سی گلیزر و یک بُعد مقوله اصلی یا محوری به صورت مدل نهایی تحقیق نظم یافتند. با توجه به مدل استخراج شده برای مدیریت کلان داده ها، محور اصلی و ۱۵ مضمون دیگر مرکز ثقل الگو است که در دسته بندی خانواده پیوندها نمایان و ارتباط بین آن ها تبیین شد. نتیجه گیری: یافته ها از بی توجهی و به کارنگرفتن فناوری کلان داده ها در بانک ها حکایت می کند. با وجود منابع سرشار اطلاعاتی و داده ها در بانک های دولتی، این سرمایه ارزشمند در حال هدر رفتن است، در صورتی که با بهره گیری مناسب از کلان داده ها، می توان ضمن ارتقا و بهبود بستر مشتری مداری که از اهداف اصلی بانکداری دیجیتال است، مزیت رقابتی لازم را برای بقا و حفظ جایگاه در بین بازیگران جدید و قدیم عرصه بانکداری ایجاد کرد و بدین ترتیب، اجرای خط مشی بانکداری دیجیتال را بهبود بخشید. الگوی به دست آمده تلفیقی از عوامل برآمده از رویکرد فناورانه، فرهنگ سازمانی و بهره ورانه در بانکداری بانک های دولتی، جهت به کارگیری کلان داده هاست که برای تحقق بهتر اجرای بانکداری دیجیتال، می بایست در بانک های دولتی کشور بر این عوامل تأکید شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت کلان داده ها، حاکمیت داده (شامل: جمع آوری داده ها، پالایش داده ها، طراحی و مدل سازی داده، امنیت داده ها)، رگولاتوری داده ها، منابع متنوع کسب داده، اعتماد به تحلیل کلان داده ها، دانش موجود، اکوسیستم نظام بانکی، چابکی سازمانی، ابزارهای تحلیل کلان داده ها، تدوین سناریوها (کاربرد عملی داده ها)، ساختار اجرایی، بهبود کسب وکار بانک ها، مشتری مداری، شفافیت، زیرساخت های فناورانه و فرهنگ غالب، مقوله ها و عواملی هستند که بانک های دولتی کشور برای به کارگیری کلان داده ها در ساختارهای خود، باید به دقت آن ها را بررسی و رعایت کنند.

بازار سیار شبانه شهری بازاری است مبتنی بر ساختار اقتصاد غیررسمی که توسط دست فروشان در فضاهای پرتحرک شکل گرفته است و در تعامل با فضا خود را توسعه می دهد. ماهیت این بازار مبتنی بر اقتصاد خرده فروشی است و بررسی اثرات آن در توسعه اقتصاد شهری اهمیت و ضرورت دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر تعاملی بین اقتصاد مبتنی بر خرده فروشی و کیفیت فضای شهری بافت مرکزی شهر زنجان تدوین یافته است. روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است که با استفاده از روش استقرایی - تفسیری منطبق بر بنیان پدیدارشناسی تبیین شده است. جامعه آماری پژوهش فعالان اقتصادی (خرده فروشان) شبانه مستقر در بافت مرکزی شهری زنجان (پیاده راه خیابان امام و میدان انقلاب) هستند. روش گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته است و حجم نمونه به شیوه اشباع داده ای 21 فعال اقتصادی را شامل می شود. تجزیه وتحلیل داده ها با مدل زمینه گرا در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی است؛ به طوری که با ساخت مفاهیم و مقوله ها، عوامل علّی، زمینه ای، میانجی و راهبردی استخراج و شرایط پیامدی تبیین شدند. در نهایت، نتایج نهایی تحلیل ها در مدل پارادایمی ترسیم شد. یافته ها نشان می دهد تعامل بین کیفیت فضای شهر، حضور شهروندان و اقتصاد شبانه تعاملی چندسویه و اثرگذار بر یکدیگر است. شرایط پیامدی غیرفعال مانند رفتار قهرآمیز مدیریت شهری با فعالان، ضعف برنامه ریزی و سامان دهی، گسترش تدریجی، ظرفیت کنترل پذیری و رهاشدگی، کیفیت محیطی و حیات اجتماعی فضای شبانه را به تدریج دچار افت می کند.  از سوی دیگر، هم زیستی فعالان اقتصادی، حضور خانوادگی و گروهی شهروندان، کیفیت بخشی فضای محیطی بافت، حس تعلق مکان و فضا، پویا شدن فضای شبانه شهر، التقاط کار و فعالیت با گردش و تفریح شبانه به تعامل و وابستگی فضای شهر با بازار شبانه منجر شده است و ضمن توسعه اجتماعی، توسعه اقتصاد شهری را سبب ساز می شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر شناخت دیدگاه ها و تجارب زیسته اساتید رشته حسابداری از آموزش حسابداری بخش عمومی است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و برحسب گردآوری داده یک پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی توصیفی است. مشارکت کنندگان این مطالعه به تعداد 12 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری هدف مند در دانشگاه های کشور انتخاب شدند. در جمع آوری داده های مورد نیاز از روش مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به حد اشباع نظری استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش کدگذاری موضوعی و برای بررسی روایی و پایایی مصاحبه ها نیز از چهار مفهوم قابلیت اعتماد، قابلیت انتقال، قابلیت تأیید و اطمینان پذیری بهره بردای شده است. یافته های پژوهش: در مجموع براساس نظرات و دیدگاه های اساتید، 4 مضمون اصلی چالش ها و موانع زمینه ای و محتوایی، تعامل پذیری و مسئولیت پذیری ذینفعان، فرصت ها و مزایای آموزشی و پژوهشی و ویژگی های ساختاری و رفتاری اساتید شناسایی گردید. برای 4 مضمون اصلی نیز مجموعاً 48 مضمون فرعی با 106 کد مفهومی استخراج شد.نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: بیشترین روایت ها در ارتباط با مضمون اصلی ویژگی های ساختاری و رفتاری اساتید شناسایی گردید، این یافته لزوم توجه به این دغدغه توسط گروه های آموزشی حسابداری را منعکس می کند. یافته های پژوهش، حاکی از نقش مهم اساتید در رفع موانع و چالش های آموزش حسابداری بخش عمومی خصوصاً از طریق بازنگری در روش ها و الگوهای تدریس و محتوای آموزشی با هدف افزایش جذابیت یادگیری و جلب توجه مخاطبان است.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل ساختاری عوامل موثر بر رفتارهای مخرب و ناکارآمد سازمانی حسابرسان و موسسات حسابرسی بود. روش پژوهش به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات پژوهش به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه حسابرسان و موسسات حسابرسی تشکیل دادند که تعداد مصاحبه شوندگان حدود 16 نفر می باشد. از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. داده های اولیه به شیوه مصاحبه گردآوری شدند. لذا شاخص های بدست آمده در قالب پرسشنامه طراحی شد و بین جامعه آماری دوم یعنی فعالان و شاغلین حوزه حسابرسان و موسسات حسابرسی که در دسترس بودند با توجه به فرمول دوم کوکران تعداد 385 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری گردید و داده های بدست آمده در بخش کمی پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند در ادامه بر اساس شاخص ها، مولفه ها، مفاهیم و مقوله های مدل پیشنهادی، پرسشنامه ای 100 سوالی تدوین گردید و بر مبنای داده های گردآوری شده روابط مدل پیشنهادی ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است روابط بین متغیرهای تحقیق نیز بدین شرح است که شرایط علی 41% بر مقوله محوری اثرگذار بوده و مقوله محوری نیزخود به اندازه 39% بر راهبردها تاثیر دارد. همچنین ضریب مسیر عوامل راهبردها بر پیامدها برابر با 44/0 بوده است..مسیر عوامل مداخله گر بر پیامدها نیز برابر با 31% بوده است و ضریب مسیر شرایط بستر بر پیامدها به طور کلی برابر با 34% بوده است، که در نهایت نتایج نشان از معناداری روابط و اجزای مدل ارائه شده داشت.

 علیرغم نقاط قوت حکمرانی عمومی جدید، پژوهشگران ضرورت حکمرانی بر حکمرانی شبکه ای یا فراحکمرانی و تضمین تحقق منافع عامه و اثربخشی فعالیت های بازیگران شبکه را متذکر شده اند. اما بعضی از اندیشمندان، فراحکمرانی را حکمرانی بر هر رویه حکمرانی دانسته اند که موضوع تحقیق پیش رو می باشد. این پژوهش در جستجوی تبیین الگوی فراحکمرانی نظام حکمرانی موجود صنعت پتروشیمی و رفع چالش های مرتبط با فقدان راهبردی مرکزی می باشد. استخراج الگو با کمک روش داده بنیاد ساخت گرا و از طریق انجام مصاحبه های عمیق با 22 نفر (نمونه گیری گلوله برفی و اقتضای نمونه گیری نظری) از خبرگان، مدیران و صاحب نظران در بخش های عمومی، خصوصی و مردم نهاد صنعت وکد گذاری اولیه، متمرکز و یادداشت های تحلیلی انجام گردید. 20 مقوله تئوریک یافت شده در سه دسته طراحی، راهبری و ارزیابی و با ارتباطی سیستماتیک، الگوی فراحکمرانی صنعت را به تصویر کشیده است. نتایج این پژوهش فراحکمران را مسئول طراحی نظام حکمرانی صنعت در قالب تبیین ترکیب حکمرانی و نقش بازیگران، سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان صنعت؛ راهبری آن از طریق تدوین الزامات و معیارهای کارکردی و حرفه ای، تعبیه چارچوب ها و اعمال هماهنگی و اطمینان از هم راستایی فعالیت ها با برنامه های کلان، تسهیل منابع مالی، اطلاعاتی و زیرساخت ها و هم چنین تلاش جهت توانمندسازی و چاره جویی دانسته که نهایتا نیز ارزیابی این نظام را با  پاسخگو کردن بازیگران در قبال تحقق سیاست ها، برنامه های کلان، الزامات و معیارها، اخذ بازخورد ها و مطالبه اصلاحات و در صورت لزوم اجبار به انجام می رساند. اعمال فراحکمرانی، از طریق اصلاحاتی در اسناد بالادستی و ساختار و تجدید نظر در وظایف واحدهای سازمانی (در سطوح متفاوت) ستاد وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، امکان پذیر می باشد.