درخت حوزه‌های تخصصی

از آنجاییکه حرفه حسابداری در تجارت نقش مهمی در ارتباط با ذینفعان دارد، بنظر می رسد، تمرکز بر تحولگراییِ ساختاری این فرصت را برای شرکت ها ایجاد می کند تا اطلاعات قابل اتکاء تری را به تصمیم گیرندگان مالی منعکس نماید. هدف این مطالعه بسط رویکردِ پدیدارشناسانه ی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری مبنی بر ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری می باشد. در این مطالعه با الگوبرداری از رویکردِ هاسرل (1970) تلاش شد تا طی پنج گام تحلیلی، نسبت به ارائه الگوی پدیدارشناسی پارادایم های تحول گرایی ساختاری در حرفه حسابداری بر منبای کیفی و کمّی بودن جمع آوری داده ها، اقدام شود. برای این منظور ابتدا در بخش کیفی از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش شد تا مضامین گزاره ای پدیده ی مورد بررسی، مشخص شود. سپس در بخش کمّی با تشکیل گروه کانونی جهت بحث و تبادل نظر برای تفکیک شناختی هریک از گزاره ها در قالب یک مولفه، از چک لیست ارزیابی کیو بهره برده شد تا هریک از گزاره ها در حد فاصل 6+ تا 6- امتیازبندی شوند و نسبت به شناسایی خوشه بندی های پارادایمی پدیده ی مورد بررسی اقدام لازم صورت گیرد. مشارکت کنندگان این مطالعه در بخش کیفی، 16 نفر از خبرگان دانشگاهی در حوزه حسابداری بودند و در بخش کمّی این مطالعه نیز 50 نفر از مدیران مالی و رؤسای حسابداری شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند.  نتایج در بخش کیفی طی 16 مصاحبه انجام شده، تعداد 388 کد باز را مشخص ساخت که پس از حذف زوائد و تکرار کدهای باز مشابه، 50 مضمون گزاره ای تعیین شدند تا با اتکاء گام های پیاده سازی رویکردِ هاسرل (1970)، خوشه بندی مفهومی در قالب چارچوب پدیدار شناسی پارادایمی تعیین شود. نتایج مطالعه شکل گیری تحول گرایی ساختاری را در حرفه ی حسابداری مبتنی بر شرایط علّی، مداخله گر، زمینه ای، استراتژی ها و پیامدها تلقی نمود که می تواند در ارتقاء مشروعیت حرفه حسابداری در بستر شرکت های بازار سرمایه مؤثر باشد.

تحولات سریع محیطی و به ویژه تحولات تکنولوژیک از یک طرف و جهانی شدن تجارت از سوی دیگر، مدیران شرکت های فناورانه را با چالش های جدی روبه رو کرده است. این امر، سبب شده است تدوین استراتژی به شیوه سنتی در شرکت های فناورانه با توجه با آشفتگی و عدم قطعیت در محیط، منعطف نبوده و از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نباشند. در شرایط عدم قطعیت کنونی بسیاری از افراد و سازمان ها بر این باورند که استراتژی معنا و مفهوم و جایگاه خود را از دست داده است. با مرور  پیشینه تحقیق مشخص می شود که مفاهیم این حوزه دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است و دیدگاه های جدیدتر بر شیوه شکل گیری استراتژی پدیدارشونده در شرکت های فناورانه تأکید بیشتری دارند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی شکل گیری استراتژی پدیدارشونده در شرکت های فناورانه حوزه فناوری اطلاعات در ایران می باشد. بدین منظور برای درک عمیق از پدیده، رویکرد تفسیرگرایی اتخاذ و از روش فراترکیب، برای تجمیع و بسط نظریه های پیشین استفاده شد. در این پژوهش با روش فراترکیب به مرور نظام مند 63 تحقیق بین سال های 2000 تا 2023 پیرامون استراتژی پدیدارشونده پرداخته شد. پس از مطالعه و ارزیابی محتوای مقالات و استخراج کدها و مفاهیم مرتبط، مؤلفه های سه بُعد استراتژی پدیدارشونده (محتوا، زمینه و فرایند) مورد شناسایی قرار گرفت.  

 با وجود گسترش پدیده چندپیشگی کارکنان در محیط نامطمئن و پیچیده بازار کار، هنوز اجماع نظری مشخصی در خصوص پیشایندها و پیامدهای آن وجود ندارد. بدین منظور هدف پژوهش حاضر ارائه مدل پدیده چندپیشگی در قالب شناسایی پیشایندها و پیامدهای آن می باشد. در این تحقیق به منظور شناسایی پیشایندها و پیامدهای چندپیشگی ابتدا با استفاده از رویکرد فراترکیب و روش هفت مرحله ای سندلوفسکی و باروسو، منابع علمی مرتبط با پدیده چندپیشگی شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفتند. روایی مقالات منتخب با استفاده از چک لیست استاندارد گلین و پایایی آن ها به کمک روش هولستی مورد تأیید قرار گرفت. سپس در گام دوم مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 28 نفر از کارکنان چندپیشه که به کمک روش نمونه گیری هدفمند متوالی و با استفاده هم زمان از تکنیک گلوله برفی و روش فرصت طلبانه انتخاب شدند؛ انجام شد و براساس روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA، مضامین سطوح مختلف شناسایی شدند. در این مرحله برای ارزیابی اعتبار و اعتمادپذیری پژوهش از تکنیک های پیشنهادی لینکن و گوبا استفاده شد. یافته های حاصل از هر دو مرحله پژوهش منجر به ارائه مدلی از پدیده چندپیشگی با پیشایندهای فردی، پیشایندهای شغلی و پیشایندهای محیطی هرکدام با زیرمؤلفه های مختلف و همچنین پیامدهای فردی، پیامدهای مرتبط با کار و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی هر کدام با دو سطح کاهنده و افزاینده، گردید. این مدل، بینش عمیق تری در مورد ناهمگونی پیشایندها و پیامدهای چندپیشگی ارائه می دهد که می تواند راهنمای عمل مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد.

شرایط بازار محصول یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر توازن منافع و هزینه های قدرت مدیرعامل است. از یک سو، به عنوان یک مکانیسم خارجی راهبری شرکتی، می تواند احتمال اینکه مدیر از قدرت خود در راستای رفتارهای فرصت طلبانه استفاده کند و بر خوانایی گزارش های مالی اثر گذارد را کاهش دهد. از سوی دیگر، افزایش هزینه افشای اطلاعات در شرایط رقابتی بازار، حفظ موقعیت رقابتی و منافع شخصی ممکن است انگیزه هایی را برای مدیران قدرتمند ایجاد کند تا گزارش های مالی را پیچیده تر و با قابلیت خوانایی کمتری افشا کنند؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی است. فرضیه های پژوهش برای 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395 تا 1401 آزمون شدند. نتایج نشان می دهد بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارشگری مالی رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارشگری مالی اثر تعدیل کننده کاهشی دارد.    

در چارچوب نظریه نهادی، فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار سازمانی شناخته می شود که می تواند ریسک سقوط قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر ریسک سقوط قیمت سهام هدف اصلی این پژوهش است. داده های مالی 124 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی یک بازه زمانی 10ساله از سال 1391 تا 1400 جمع آوری و برای آزمون فرضیه از روش رگرسیون خطی چندمتغیره و الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. فرهنگ سازمانی از طریق ربع های چهارگانه (کنترل محور، خلاقیت محور، همکاری محور و رقابتی محور) با استفاده از رویکرد تجزیه وتحلیل متنی و مجموعه نرم افزار هایAdobe Acrobat ، Microsoft Edge و Ocr (تحت زبان برنامه نویسی پایتون) مورد سنجش قرار گرفت. مطابق فرضیه ها، یافته ها نشان داد فرهنگ سازمانی در قالب ربع های کنترل محور، خلاقیت محور، همکاری محور و رقابتی محور، ریسک سقوط قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نمی دهد، اما در در سطح اطمینان 90 درصد، فرهنگ سازمانی همکاری محور و خلاقیت محور ریسک سقوط قیمت سهام را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهند. برخلاف دیدگاه نظریه نهادی، نتایج نشان داد در محیط اقتصادی ایران، فرهنگ سازمانی نمی تواند بر رفتار مدیران فرصت طلب شرکت ها اثرگذار باشد تا در انباشت یا افشای اخبار بد توسط آنها تغییری صورت بگیرد. اندازه گیری فرهنگ سازمانی تحت رویکرد تجزیه وتحلیل متنی در قالب چهار ربع فرهنگی و بررسی تأثیر آن بر ریسک سقوط قیمت سهام به درکی بهتر از رابطه بین فرهنگ سازمانی و ریسک سقوط قیمت سهام کمک می کند.  

محیط پیچیده، پویا و تعدد بازیگران، ماهیت تصمیم گیری و خط مشی گذاری در نظام های سیاسی را پیچیده و چالش برانگیز ساخته است. جهت مواجهه با چالش های موجود در این فضا و اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر واقعیات، لازم است مسائل عمومی به طور دقیق و همه جانبه رصد شده و ضمن بهره مندی از ایده و نظرات ذی نفعان در صورت بندی و ارائه راهکارهای سیاستی، تحلیل های پیشینی مبتنی بر شواهد نیز ارائه گردد. این مهم، در دهه های اخیر در قالب راه اندازی ساختارهایی با عنوان "رصدخانه خط مشی" یا "رصدخانه حکمرانی" مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. با توجه به کارایی چنین نهادی در کشور، پژوهش پیش رو در نظر دارد تا با بررسی تطبیقی رصدخانه های خط مشی و حکمرانی، منبعی علمی را در راستای کمک به طراحی و توسعه این مراکز فراهم آورد. در این پژوهش، از روش الگوبرداری برای بررسی تطبیقی رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در سراسر جهان استفاده شده است. از میان بالغ بر 100 رصد خانه، 32 رصدخانه به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردید و در گام بعدی، با استفاده از روش تحلیل محتوا به بررسی و تحلیل این مراکز پرداخته شد. یافته های پژوهش در خصوص چیستی و چگونگی رصدخانه های خط مشی و حکمرانی در قالب دسته های مفهومی شامل گستره موضوعی، مأموریت، اهداف و اقدامات، ساختار سازمانی و فرایندها، تولیدات و خروجی ها ارائه شده است.

هدف: امروزه یکی از عواملی که در تعیین سطح توسعه یافتگی اقتصاد یک کشور مورد توجه قرار می گیرد سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن کشور است. فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش قابل توجهی در کاهش مشکلات صنایع و افزایش بهره وری و اشتغال ایفا می کند. صنعت ICT در ایران، به عنوان یک کشور در حال توسعه صنعت نوپایی است که با چالش های بسیاری روبه رو است. در حال حاضر یکی از چالش های اصلی این صنعت نیروی انسانی است. صنعت ICT برای رشد و توسعه، نیاز به نیروی انسانی متخصص دارد و بازار کار این صنعت با چالش هایی همچون نبود نیروی انسانی متخصص، مهاجرت نیروی متخصص و در عین حال وجود نیروی تحصیلکرده مازاد روبه رو است. در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شده است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی- اکتشافی و نوع تحقیق کاربردی است. روش به کار رفته، روش تلفیقی است که شامل دو بخش کیفی و کمی می شود. رویکرده ای آمیخت ه ن وعی روش پژوهش ی هستند ک ه در آن دو رویک رد رقی ب کم ی و کیفی در کن ار یک دیگر ق رار می گیرن د. ب ه عبارتی روش های پژوهش ی آمیخت ه، ن وعی روش پژوهشی هستند که در آن یک پژوهش گر (یا تیمی از پژوهشگران) عناص ر رویکرده ای کمی و کیف ی را ب ه منظ ور آش کار س اختن موانع موجود در ام ر پ ژوهش و درک عمی ق پدیده ها با یکدیگر ترکیب می کنند. در پژوهش حاضر مصاحبه و سناریوپردازی جهت شناسایی مساله و ارائه راهکارهای کاربردی جهت بهبود مساله مورد استفاد قرار گرفتند. سناریوها به عنوان یکی از روش های آینده پژوهی به عنوان ابزاری قدرتمند برای تصمیم گیری در برابر عدم قطعیت ها از سوی بخش های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از سناریوپردازی تشخیص سریعتر جهت گیری های مهم آتی است. سناریوپردازی همچنین به شناسایی مسائل آتی و آماده سازی ذهن مدیران برای رویارویی با آنها نیز منجر می گردد. برنامه ریزی سناریو به دنبال توسعه داستان های سازگار در مورد آینده است.یافته های پژوهش: در این مقاله به بررسی وضعیت آتی بازار نیروی کار ICT با شناسایی سیاست های محتمل آتی پرداخته شد. 17 مصاحبه با خبرگان صنعت ICT صورت گرفت. با تحلیل مصاحبه ها عدم قطعیت ها شناخته شدند و از طریق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند. سپس سناریوهای آتی شناسایی و شرح داده شدند و سیاست هایی برای بهبود هر وضعیت پیشنهاد شدند. یافته مهم این تحقیق، بینش حاصل شده از سناریوها است. با توجه به عدم قطعیت های بدست آمده 6 سناریوی محتمل شناسایی شدند. این سناریوها فضاهای محتمل آتی را نمایان می سازند. در واقع ما در این مقاله با ترسیم سناریوهای آتی سعی نمودیم تا مسیر زمانی به سوی آینده را ترسیم کنیم تا درک بهتری از سیستم به وجود آید و با شناسایی محیط های بدیل آتی، امکان تصمیم گیری بهینه در این فضا فراهم گردد.محدودیت ها و پیامدها: محدودیت زمانی و مسائل مربوط به جمع آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز پژوهش از جمله مهم ترین محدودیت های پژوهش حاضر می باشندپیامدهای عملی: مساله عدم تطابق که در بازار کار اتفاق می افتد تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون جهت گیری های اجتماعی، جهت گیری های سیاسی و اقتصادی، شرایط صنعت و مشخصه های شغلی قرار دارد و وجود کنشگران مختلف با مدل های ذهنی متفاوت آن را تبدیل به یک مساله پیچیده می نماید. در این تحقیق سعی گردید تا بینش و درک عمیق از پویایی های عرضه و تقاضای نیروی انسانی در صنعت فناوری اطلاعات ایجاد شود و سیاست هایی جهت برون رفت از گردابه های نهفته در آن ارائه گردد. ابتکار یا ارزش مقاله: از نظر موضوعی پرداختن به مساله عدم تطابق بازار کار نیروی انسانی در صنعت ICT و از نظر روش شناسی استفاده از سناریو پردازی به عنوان یک روش جدید برای مطالعه پدیده های پیچیده و پویا، نوآوری مقاله حاضر می باشند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

براساس ماهیت اهداف واحدهای تجاری مبنی بر دستیابی به نقطه ی اشتراک تأمین منافع سرمایه گذاران، جهت تداوم رقابت در بازارهای مالی، می بایست ویژگی های رفتاری مدیران را از منظر هویت مورد بررسی قرار داد. زیرا بسته به ارزش های منبعث از رعایت حقوق ذینفعان و پاسخگویی به ارزش های اجتماعی است که هویت مدیران در درون شرکت ها می تواند باهدف حرکت در مسیر حداکثرسازی ثروت سهامداران، شکاف هزینه های نمایندگی را کاهش دهد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر هویت سازمانی مدیران بر شکاف های هزینه نمایندگی شرکت ها می باشد. این مطالعه به لحاظ ماهیت روش شناسی ترکیبی است، به طوریکه ابتدا از طریق غربالگری محتوایی سیستماتیک اقدام به به شناسایی ابعاد هویت سازمانی مدیران و زمینه های شکاف هزینه نمایندگی شرکت ها نموده است و سپس با بسط ابعاد شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه محقق ساخت، در بخش کمّی اقدام به آزمون فرضیه نمود. فرآیند مورد استفاده در این بخش تمرکز بر تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) می باشد. نتایج پژوهش نشان داد، هویت سازمانی مدیران بر زمینه های شکاف هزینه نمایندگی شرکت ها تأثیر منفی و معناداری دارد. این نتیجه اذعان کننده ی این موضوع است که محورهای تحریک کننده ی هویت سازمانی مدیران، ضمن ارتقاء سطح استانداردسازی رفتاری و عملکردی شرکت در برابر ذینفعان به دلیل کاهش هزینه های نمایندگی، بستر مناسبی برای ارتقاء اعتماد اجتماعی به شرکت را در یک بازار رقابتی توسعه می بخشد.

مطالعه ادبیات حکمرانی الکترونیک نشان می دهد که این حوزه از علم به جنگلی از نظریه های بدون ساختار و فاقد چشم انداز تبدیل شده است تا حدی که طراحان و مجریان را با سردرگمی مواجه می سازد! پژوهش حاضر با رویکردی اکتشافی-آینده پژوهانه، به دنبال مدلی پویا و فرازمانی است که ابعاد، مفاهیم، و شاخص های حکمرانی الکترونیک را، در قالب یک کل شناسایی کند تا کمک کند این سازه اجتماعی در عرصه اجرا، به صورت هدفمند و متوازن رشد کند. مدل اولیه با روش شناسی مطالعه تطبیقی و با استفاده از روش فراتلفیق طراحی شد؛ سپس مولفه های شناسایی شده، با استفاده از پرسشنامه دلفی، در چهار دور مورد آزمون قرار گرفتند. میزان اتفاق نظر میان اعضای پانل نیز، با استفاده از ضریب هماهنگی کندال به دست آمد. برای تعیین کفایت ابعاد و مولفه ها و همچنین تعیین میزان پوشش آنها، و قابلیت پیاده سازی مدل از آزمون فرض دو جمله ای استفاده شد. اعضای تشکیل دهنده پنل شامل اعضای هیئت علمی و محققان سرشناس مرتبط با موضوع تحقیق و خبرگان اجرائی حکمرانی الکترونیک در سطح عالی بودند. یافته های تحقیق سازه حکمرانی الکترونیک را در قالب مدل چهار مقوله ای تحت عناوین زمینه، فراگرد توسعه، محتوا، و عصر طراحی می کند. نتایج نشان می دهد سه مقوله «زمینه»، «فراگرد توسعه» و «محتوا» به صورت دو به دو باهم ارتباط دارند. همچنین مدل نهایی موید آن است که در هر «عصر»، «محتوا» جدید و متفاوتی از حکمرانی الکترونیک ظهور می کند که نیازمند سناریوهای جدید برای مولفه های «زمینه» ای می باشد و همچنین با تحقق «زمینه» جدید، مولفه های «فراگرد توسعه» نیز نیازمند سناریوپردازی جدید برای تحقق محتوا خواهد بود. این رشد و ارتقاء حکمرانی الکترونیک در اعصار مختلف، در قالب یک مدل حلزونی ادامه می یابد.

مقدمه و هدف: امروزه مشارکت در آموزش و پرورش به عنوان راه حلی جهت برخورداری از فرصت های برابر آموزشی است. همچنین محلی برای بروز استعدادها و افزایش توانمندی افراد است. لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع مشارکت در تامین منابع نهاد مدرسه است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کیفی است که روش انجام آن در بخش اول تحلیل محتوای کمی پژوهش های پیشین است که بر اساس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی تمام 30 تحقیق با موضوع موانع مشارکت در آموزش و پرورش که در قالب مقاله در طی سال های 1375-1399به چاپ رسیده بودند؛ انتخاب شدند. و در بخش دوم تحلیل شبکه مضامین مستخرج از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران آموزشی و مدیران مدارس شهر تهران است که با روش نمونه گیری هدفمند از نوع متوالی مدیران انتخاب و حجم آن باتوجه به اشباع اطلاعات تعیین شد.   یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که اگر چه پژوهش های پیشین مهم ترین مانع را عوامل فرهنگی – اجتماعی کادر مدرسه  تشخیص داه بودند، ولی نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه ها نشان داد که گستره ی این موانع در سه سطح نگرش ها، رفتارها و زیرساخت های نهادی – قوانین تنطیمی – و در میان بازیگران بیشتری قابل دسته بندی است که نشان از پیچیدگی و عمق ریشه ای بعضی موانع دارد. هم چنین یافته های تحقیق نشان داد که از جمله موانع مشارکت، می توان به حرفه گرایی بیش از حد، تمرکزگرایی، پولی کردن آموزش، عدم شفافیت، عدم اعتماد به مردم و نرخ بالای تغییرات برنامه ها از سوی سیاست گذاران؛ طرح واره نفتی والدین، سهم خواهی آنان، عدم رعایت اخلاق، وجود فشار اجتماعی و از سوی مدیر و کادر آموزشی داشتن تعریف ناصحیح از مشارکت، عدم پاسخگویی به والدین، عدم انگیزه آنان و هم شکلی بین مدارس اشاره نمود. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر لازم است مدرسه به عنوان نهاد اجتماعی در کنش متقابل با سایر نهادها درنظر گرفته شود و برای بهبود مشارکت در حکمرانی مدرسه، نیاز به تغییرات نهادی در این حوزه است.

توسعه حرفه ای کارکنان سازمان از مسیر اجرای بهینه هر یک از بخش های اصلی فرایند آموزش آنان (بهبود نظام مند و مستمر دانش، نگرش و مهارت های مرتبط با شغل) به ویژه در محیط پویا و رقابتی کنونی، نقش عمده ای در تحقق اهداف سازمان ایفا می کند. عوامل متعددی نیز در اجرای بهینه هر یک از بخش های اصلی آموزش های کارکنان دخیل هستند. لذا، با توجه به اهمیت و نقش فزاینده اجرای بهینه هر یک از بخش های اصلی آموزش کارکنان سازمان به عنوان یکی از راهبرد های اساسی توسعه حرفه ای آنان، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی موانع اجرای بهینه آموزش کارکنان در شرکت ملی گاز ایران از دریچه نظرات کارکنان به عنوان مجریان اصلی فرایند مذکور و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت موجود بود. پژوهش حاضر از منظر هدف و ماهیت، کاربردی است که به بهبود وضعیت عملکرد سازمان ذی ربط منجر می شود و از منظر نحوه گردآوری داده ها با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی و روش گروه های کانونی انجام شده است. میدان پژوهش شرکت ملی گاز ایران بود و شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از نوع ملاکی از بین کارکنان واحد آموزش و تجهیز نیروی انسانی انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از فن مصاحبه کانونی انجام شد و در چهارمین مصاحبه کانونی (شامل 20 نفر) به سطح اشباع داده ها رسید. جهت اعتباردهی به یافته های پژوهش از ملاک های قابلیت اعتبار، قابلیت انتقال، قابلیت تأیید، قابلیت اطمینان و توافق بین دو کدگذار (توافق درون موضوعی) استفاده شد. به منظور تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه های پژوهش، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، به شناسایی 171 گزاره مفهومی، 22 مضمون پایه و 5 مضمون اصلی منتج گردید. مضامین اصلی شامل موانع فردی، موانع سازمانی، موانع آموزشی، موانع مدیریتی و موانع محیطی است. با توجه به یافته های پژوهش، توجه به موانع شناسایی شده به منظور اجرای بهینه آموزش کارکنان در شرکت ملی گاز ایران ضرورت دارد؛ لذا در پایان راهکارهایی به منظور کاهش تأثیر موانع بر اجرای بهینه آموزش کارکنان و بهبود آن ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل فرایندی موفقیت برندهای استان کرمانشاه در دو سطح کلان و بنگاه انجام شد. رویکرد پژوهش، کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد بود و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش استراوس و کوربین استفاده گردید. گردآوری داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان و متخصصان موضوع (31 نفر) به کمک روش های نمونه گیری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی صورت گرفت و تا دستیابی به اشباع نظری داده ها ادامه پیدا کرد. اعتبار مصاحبه ها از روش مثلث سازی، مطرح کردن پرسش ها به چند روش و استفاده از چند مصاحبه کننده تائید شد. برای آگاهی از میزان پایایی نیز از روش کدگذاری مجدد و درصد توافق درون موضوعی (90.73 درصد) بهره گیری شد. به منظور طراحی مدل فرایندی، نخست مدل پارادایمی عوامل مؤثر بر موفقیت برندهای استان کرمانشاه طراحی گردید. سپس چارچوب این مدل با تکیه بر تجزیه وتحلیل دقیق، بازطراحی شد. در نهایت مدل فرایندی موفقیت برندهای استان کرمانشاه به تفکیک دو سطح کلان و بنگاه ارائه گردید که بر اساس آن، فرایند برندسازی موفق پیشنهاد شد.

تحول دیجیتال و نوآوری های مدل کسب وکار حاصل از آن، انتظارات و رفتار مصرف کنندگان بیمه را به صورت اساسی تغییر داده و شرکت های بیمه سنتی را تحت فشار قرار داده است. در این شرایط، بهبود تجربه مشتری یکی از عوامل اصلی و کلیدی کسب سهم در بازار پررقابت بیمه می باشد. بر این اساس، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان در صنعت بیمه و در نقاط تماس مشتری، تجربه ی دیجیتالی مشتری را ارتقا داد. هدف این مطالعه، ارائه ی یک مدل ارتقای تجربه دیجیتال مشتری در صنعت بیمه می باشد. به منظور رسیدن به مدل، از روش داده بنیاد استفاده شده است. ابزار تحقیق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان صنعت بوده و از کدگذاری و تحلیل های دستی و نرم افزاری به صورت توام برای تحلیل داده های مصاحبه ها استفاده شده است. مدل پارادایمی نهایی، عوامل تاثیرگذار بر ارتقای تجربه دیجیتال مشتری، شرایط مداخله گر و زمینه ای و در نهایت راهکارها و نتایج حاصل از ارتقای تجربه دیجیتال مشتری را نشان می دهد که در قالب مفاهیم و مقوله ها ارائه شده اند. نتایج نشان می دهند که ۱۲مقوله ی شامل سهولت، آگاه سازی، پشتیبانی، دسترسی، اطمینان، کارایی، قیمت، فرهنگ سازی، تنظیم گری و قانون گذاری، زیرساخت، فناوری و مشتری محوری، ابعاد اصلی مدل ارتقای تجربه دیجیتال مشتری صنعت بیمه را تشکیل می دهند.

پژوهش حاضر به فراتحلیل توسعه اتوماسیون فرآیندهای سازمانی بر مبنای فناوری های E-Business 5.0 می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و بررسی نقش و میزان تاثیر هر یک از شاخص های توسعه اتوماسیون در سازمان ها با بهره گیری از تکنیک آینده پژوهی میک مک است. در این راستا، ابتدا ادبیات پزوهش مرتبط با اتوماسیون و فناوری های E-Business 5.0 بررسی شده و سپس مصاحبه هایی با خبرگان علمی و عملی در این حوزه، صورت پذیرفته است. بر این اساس ۳۳ شاخص احصا که در هشت گروه زیرساخت های فناوری اطلاعات، مالی، پذیرش فناوری، قوانین و مقررات، رضایت و تجربه مشتری، تحلیل داده و بینش تجاری، نوآوری و رقابت پذیری و توسعه پایدار، دسته بندی شدند. پس از استخراج شاخص های موثر، تحلیل اثرگذاری-وابستگی این شاخص ها صورت پذیرفت. یافته های پزوهش نشان می دهد که شاخص های گروه زیر ساخت فناوری اطلاعات و پذیرش فناوری تاثیرگذار ترین شاخص ها و شاخص های گروه توسعه پایدار، مالی و قوانین و مقررات از پایین ترین میزان اثرگذاری در سیستم برخوردارند، همچنین شلخص های گروه تحلیل داده و بینش تجاری دارای اثرپذیری بالایی از سیستم هستند. پژوهش به سیاست گذاران و مدیران امکان برنامه ریزی بهتر جهت پذیرش فناوری های E-Business 5.0 جهت توسعه اتوماسیون اداری را می دهد.

هدف: بازار سهام نقش چند بعدی در رابطه با تصمیم گیری های سیاست های پولی دارد. از طرفی عملکرد بازار سرمایه تحت تأثیر نوآوری های سیاست های پولی از طریق کانال های مختلف و همچنین ارزش سهام شرکت ها خود منعکس کننده وسعت پیشرفت های اقتصادی و به نوبه خود نماگر قدرت سیاست های پولی در هدایت تصمیمات سیاسی است. با توجه به این مهم بازدهی بازار سرمایه نه تنها بازتاب تصمیمات سیاست های پولی و اثرات اقتصاد است بلکه بازتابی برای بانک مرکزی در مورد انتظارات بخش خصوصی در مورد آینده و البته سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان فراهم می آورد. هدف این مقاله بررسی تاثیر سیاست های بانک مرکزی بر عملکرد بازار سرمایه با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی است. روش: در این مطالعه از اطلاعات آماری دوره زمانی 1368-1402 بر اساس فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه برای حل مدل الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. این مدل تعادل عمومی تصادفی پویا با رویکرد کینزین های جدید تحت فرضیه قیمت های چسبنده و شرایط رقابت انحصاری برای اقتصاد ایران ارائه می دهد. در مدل های تعادل عمومی ساختار اقتصادی بر اساس بهینه سازی واحدهای اقتصادی استخراج می شود. بر اساس این نوع مدلسازی، فرض می شود در اقتصاد سه واحد مختلف اقتصادی بوده که هر کدام به دنبال بهینه نمودن هدف خود هستند؛ این سه واحد عبارت اند از مصرف کننده (خانوار)، تولیدکننده (بنگاه) و سیاست گذار اقتصادی (که می تواند دولت یا بانک مرکزی باشد). از بهینه سازی رفتار این سه واحد اقتصادی معادلات ساختاری اقتصادکلان بدست می آید. در حالت کلی از بهینه سازی رفتار خانوار تابع تقاضای کل، از بهینه سازی رفتار بنگاه تابع عرضه کل و از بهینه سازی رفتار سیاست گذار تابع سیاست بدست می آید. استفاده از لفظ تعادل عمومی به این خاطر است که به طور همزمان بخش مصرف و بخش تولید بررسی می شود و تصمیمات آن ها در یک ساختار واحد مشخص و تعیین می گردد. این نحوه مدلسازی دارای این مزیت است که می توان به طور همزمان اثرات متغیرهای بر یکدیگر را مشاهده نمود و همچنین شوک های مدل را به خوبی مدلسازی و اثرات آنها را دید. یافته ها: نتایج بدست آمده از شوک سیاست پولی در این مطالعه نشان داد که به دلیل وجود ناقصی در بازارهای مالی منجر به ایجاد نوسان و بی ثباتی در بازار سرمایه می شود. یکی از شوک های طراحی شده در این مطالعه تغییر در نرخ بهره مربوط به اضافه برداشت بانک مرکزی است که بر این اساس با افزایش در نرخ بهره و هزینه تعدیل مربوط به عدم رعایت کفایت سرمایه و اضافه برداشت بانک از بانک مرکزی منجر به کاهش در عملکرد و بازدهی در بازار سرمایه شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود فعالان بازار سرمایه توجه ویژه ای را معطوف سیاست های پولی بانک مرکزی کنند. همچنین با توجه به اینکه تغییرات قیمت دارایی ها به عنوان عکس العملی به تغییرات سیاست پولی در نظر گرفته می شود و آن را به عکس العمل آنی بازار سهام به تغییر نرخ بهره نسبت داده می شود باید به این متغیر برای تصمیم گیری ها توجه شود. علاوه بر این استفاده از بازار سرمایه و مکانیسم اثرگذاری آن بر اقتصاد می تواند از طریق تعدیل در انتظارات تورمی و تقاضای پول افراد منجر به کاهش در نرخ تورم و افزایش درآمد دولت ها شود و اقتصاد را به سوی یک اقتصاد سیستمی حرکت دهد.

هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اجرای نظام های کنترل سایمونز (کنترل تشخیصی، کنترل تعاملی، کنترل اعتقادی و کنترل مرزی) بر مزیت رقابتی با واسطه عملکرد نوآورانه است. با توجه به اینکه اکثر پیشینه حول مزیت رقابتی و نوآوری متمرکزشده اند لذا خلا توجه به رابطه نظام های کنترل و مزیت رقابتی با نقش میانجی عملکرد نوآورانه به شدت احساس می شود. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان شرکت های بیمه استان اردبیل به تعداد 1200 نفر است که نمونه با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از جدول مورگان تعداد 291 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها ترکیبی از پرسش نامه های استاندارد و پرسشنامه های محقق ساخته ای که روایی صوری و محتوایی گروهی از صاحب نظران مورد بررسی و تائید قرار گرفت استفاده شده است.  نتایج آزمون فرضیه ها با نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون t و ضرایب مسیر نشان داد که نظام های کنترلی سایمونز بر عملکرد نوآورانه و مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معنا داری دارد. همچنین عملکرد نوآورانه بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و معنا داری دارد. فرضیه اصلی این پژوهش مطابق تأثیر نظام های کنترل سایمونز بر مزیت رقابتی با متغیر میانجی عملکرد نوآورانه، تایید شد. بدان معنا که 46% از اثر کل نظام های کنترلی بر مزیت رقابتی از طریق متغیر میانجی عملکرد نوآورانه ایجاد شد. استفاده مؤثر از اهرم های کنترل استراتژیک به مدیران بیمه کمک می کند تا ابتکارات محیطی، اجتماعی و اقتصادی شرکت را هماهنگ کنند، که به نوبه خود، عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی را بهبود می بخشد.

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی شاخص های انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش درس اصول حسابداری (1)  و همچنین شناسایی و الویت بندی روش های تدریس کاربردی متناسب با شاخص های مذکور، می باشد.روش: پژوهش حاضر از نظر ماهیت توصیفی و آمیخته یعنی ترکیبی از روش های کیفی و کمی و از نظر هدف کاربردی می باشد. بدین منظور از روش مرورنظامند یافته های محققین پیشین در بین سال های 2016 لغایت 2022، استفاده، و با استفاده از روش دلفی فازی شاخص های مذکور وزن دهی و مجموعا" 13 شاخص انتخاب روش تدریس مناسب نهایی گردید. همچنین با غربالگری فازی روش های تدریس شناسایی شده 25 روش تدریس انتخاب و نهایتا" روش های مذکور با توجه به معیارهای انتخابی و روش سکا الویت بندی گردیده است.یافته ها: در بین معیارهای انتخاب روش تدریس مناسب برای آموزش اصول حسابداری (1)، آگاهی از روش های تدریس، تکنولوژی آموزشی و  تجربه استاد به ترتیب اولویت اول تا سوم را کسب نموده اند. همچنین از بین روش های تدریس شناسایی شده در حوزه تدریس حسابداری، روش های تدریس معکوس، کوانتومی و آموزش گرافیکی به ترتیب بالاترین سطح پوشش معیارهای شناسایی شده را دارا می باشند.نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد استفاده از روش های تدریس متناسب با شاخص های انتخاب روش تدریس مربوطه، می تواند موجب بهبود کیفیت آموزش دروس حسابداری گردد.دانش افزایی: انتظار می رود شناسایی روش های تدریس کاربردی برای دروس حسابداری مقدماتی موجب افزایش سطح آگاهی مدرسان حسابداری از روش های تدریس کاربردی و بهبود اثربخشی تدریس گردد.

این مقاله، پژوهشی در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری است. هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستم های طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.این مقاله، پژوهشی در باب مفهوم توسعه پایدار با تأکید بر توسعه و چشم اندازهای شهری است. هدف این تحقیق معرفی راه های دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. بحث توسعه پایدار بر این فرض است که جوامع نیاز به مدیریت سه نوع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، و طبیعی) دارند که ممکن است ناپایدار باشند. توسعه پایدار یک اصل سازمان دهنده برای زندگی انسان است. این فرض یک آینده مطلوب را برای جوامع بشری بدون تضعیف پایداری سیستم های طبیعی و محیط زیست فراهم می کند.

با گسترش هوش مصنوعی در حکمرانی و مدیریت دولتی، استفاده از این فناوری در دولت های پیشرو می تواند به بهینه سازی فرایندها، ارتقای شفافیت و بهبود خدمات عمومی منجر شود. پژوهش حاضر در چارچوب مفهوم حکمرانی هوشمند، تجربه های جهانی به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مدیریت دولتی 5 کشور منتخب را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار داده، شباهت ها، تفاوت ها و مقایسه محورهای مرتبط با کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی در نسبت با ایران را تحلیل کرده است. روش شناسی پژوهش از نوع کیفی بوده و برای انجام آن، از استراتژی مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است؛ به این گونه که پس از بررسی مبانی، پژوهش های پیشین و معیارهای جهانی مرتبط، پنج کشور آمریکا، چین، سنگاپور، انگلستان و دانمارک که از نظر شاخص دولت الکترونیک و هوش مصنوعی پیشرو بوده و دست کم در یکی از این شاخص ها رتبه اول تا چهارم را دارند، به عنوان موارد منتخب، مطالعه و بررسی شدند. بررسی تطبیقی داده های یافت شده حاکی از آن است که مؤلفه های کلیدی به کارگیری هوش مصنوعی در  این پنج کشور، در شش دسته گوناگون حوزه های کاربرد، اقدامات زمینه ای و زیرساختی، سیاست های کلان، نهادهای متولی، روند های نوظهور و چالش های استفاده از این فناوری قابل بررسی است. مشکلاتی مانند تحریم در ایران مانع ایجاد زیرساخت های کافی شده اند که برای بهبود وضعیت و رفع موانع، پیشنهادهایی مانند حمایت از سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت های فناورانه، استفاده از تجربیات بین المللی، و تقویت نیروی انسانی ارائه شده است تا ایران نیز بتواند جایگاه بهتری در این حوزه کسب کند.