درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: استفاده از یک سیستم حمل ونقل مطمئن و امن برای بسیاری از اقشار جامعه اهمیت ویژه ای دارد. از این رو بسیاری از مشتریان ترجیح می دهند که از سیستم حمل ونقل مربوط به شرکت خود استفاده کنند. استفاده از یک مدل مسیریابی وسایل نقلیه با برداشت و تحویل هم زمان، در کاهش هزینه های حمل ونقل و ترافیک شهری تأثیر بسزایی دارد. در دنیای پُرشتاب امروزی، در صنعت تاکسی رانی، هرچه سرعت پاسخ گویی به مسافران بیشتر باشد، رضایت افزایش می یابد. تابع رضایت مسافر، بحث زمان بندی ماشین ها را نیز به مسئله اضافه می کند. در این پژوهش، یک مدل ریاضی دوهدفه برای مسئله مکان یابی مراکز آژانس زمان بندی و مسیریابی با برداشت و تحویل هم زمان و توأم با امکان برش در تقاضا ارائه شده است. هدف اول مدل، کاهش هزینه های عملیاتی حمل ونقل و هزینه تأسیس مراکز آژانس و هدف دوم نیز، افزایش سطح پاسخ گویی به مسافران است. یکی از نوآوری های مطالعه حاضر این است که در هدف دوم، تابع احتمال خرید را به منظور اندازه گیری رضایت مسافران، به مسائل مکان یابی مسیریابی با برش و برداشت و تحویل هم زمان اضافه کرده است.  روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، در زمره پژوهش های توسعه ای و از نظر نحوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های توصیفی و از نظر پیاده سازی روش بهینه سازی، در زمره روش های سخت پژوهش عملیاتی قرار می گیرد. مدل ریاضی پیشنهاد شده در این پژوهش، به کمک یک مثال موردی برای آژانس تاکسی تلفنی بانوان، در یکی از دانشگاه های رفسنجان، در ابعاد کوچک با استفاده از روش اپسیلون محدودیت توسعه یافته، در نرم افزار سیپلکس نسخه ۱۲.۱ حل شد. همچنین، در این پژوهش به منظور مطالعه عملکرد رویکرد حل مسئله، مثال هایی در ابعاد متوسط و بزرگ با استفاده از الگوریتم ابتکاری افق غلطان حل شد.یافته ها: مدل برای یک مسئله در ابعاد کوچک با ۶ گره مقصد و ۲ گره به عنوان هاب حل و نتایج به دست آمده از حل مدل گزارش داده شد. در مدل پیشنهادی سه پارامتر مهم برای تحلیل حساسیت وجود دارد. این پارامترها عبارت اند از: نقطه کاهش رضایت (SRP)، مدت زمان انتظار مسافر برای دریافت خدمت (WT) و حداکثر زمان در دسترس برای هر تاکسی (T). تغییرات مرز پارتو برای سه مقدار مختلف پارامتر WT، به طور واضح بیانگر این نکته است که هرچه مسافر برای دریافت خدمت تحمل انتظار بیشتری داشته باشد، به طبع آژانس هم قدرت پاسخ گویی بیشتری دارد. تحلیل حساسیت پارامتر نقطه کاهش رضایت (SRP) نشان می دهد که هر چه نقطه کاهش رضایت مسافر بیشتر باشد، نارضایتی وی کمتر است. طبق تحلیل حساسیت پارامتر کل زمان در دسترس، با افزایش مقدار پارامتر T، میزان پاسخ گویی شبکه نیز افزایش و هزینه های حمل ونقل کاهش می یابد. در این پژوهش برای مطالعه عمکرد مدل ریاضی برنامه ریزی عدد صحیح مختلط در ابعاد بزرگ، از الگوریتم ابتکاری افق غلطان استفاده شد. به منظور اجرای آزمایش های عددی، سه گروه مسائل نمونه در ابعاد مختلف به صورت تصادفی تولید شد. الگوریتم افق غلطان روی مسائل نمونه اجرا شد. نتایج نشان داد که الگوریتم افق غلطان قادر است که مسائل با ۱۲ گره را با خطای 001/0 درصد از جواب حل دقیق در زمان 3 دقیقه به دست آورد؛ درحالی که زمان حل مدل ریاضی عدد صحیح مختلط در این بُعد ۱۵ دقیقه است. الگوریتم افق غلطان برای مسائل با ۲۰ گره و ۳۰ گره نیز حل شد. متوسط زمان حل این مسائل با استفاده از الگوریتم افق غلطان در مقایسه با مدل ریاضی که زمان زیادی را به خود اختصاص می داد، ۵ دقیقه و ۱۹ دقیقه گزارش شد.نتیجه گیری: در فضای رقابتی امروز و با وجود انواع سرویس های تاکسی رانی مانند اسنپ و تپسی و…، استفاده از مدل پیشنهادی برداشت و تحویل هم زمان، به همراه امکان برش در تقاضا و ترکیب آن با تابع رضایت مسافر، این امکان را فراهم می آورد تا ضمن اینکه رضایت مسافر حاصل شود، هزینه ها به حداقل برسد. استفاده از جدول پارتو به دست آمده از روش اپسیلون محدودیت توسعه یافته، گزینه های زیادی را در اختیار تصمیم گیرندگان امر قرار می دهد. استفاده از الگوریتم افق غلطان، امکان حل مسئله را در ابعاد بزرگ فراهم می کند. مهم ترین مزیت مدل این است که می توان از این مدل برای محصولات فاسد شدنی و سایر شرکت های خدماتی نیز استفاده کرد. بنابراین ضمن اینکه انواع شرکت های تاکسی رانی می توانند از نتایج این مدل بهره ببرند، به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود که از مدل حاضر برای آن دسته از اقلام فاسد شدنی که برداشت و تحویل آن ها به طور هم زمان انجام می شود و فساد محصول در نقطه صفر زمانی (برای همه گره ها) آغاز می شود، استفاده کنند.

هدف: علی رغم تغییرات اقتصادی کشورها طی سال های گذشته، هم چنان شکاف درآمدی میان گروه های مختلف اجتماعی وجود دارد و سبب شده اقتصاددانان و سیاست گذاران به ابعاد مختلف توزیع درآمد توجه بیشتری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نابرابری درآمدی ایران و شرکای تجاری منتخب می باشد. روش پژوهش: داده های جمع آوری شده در فاصله سالهای ۲۰۰۲-۲۰۲۱ با استفاده از نرم افزار استاتا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. متغیرهای اثرگذار بر نابرابری درآمد شامل جهانی شدن، کارآفرینی، حکمرانی جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و نرخ تورم می باشند.یافته ها: پس از تأیید استقلال مقطعی و بررسی مانایی متغیرها، از آزمون هم جمعی پدرونی و کائو استفاده شد و وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل مورد تایید قرار گرفت. سپس با آزمون های چاو و هاسمن و با روش داده های پانلی، اثرات تصادفی دوطرفه برآورد گردید. نتیجه گیری: طبق نتایج برآوردهای صورت گرفته، شاخص جهانی شدن دارای تأثیر منفی و معنادار بر نابرابری درآمدی می باشد. همچنین ضرایب متغیرهای کارآفرینی و حکمرانی جهانی مثبت و معنادار هستند. در خصوص تأثیرگذاری متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه بر نابرابری درآمد، ضریب مثبت و معنادار شده است و نشان می دهد بیشتر کشورهای مورد بررسی در قسمت صعودی فرضیهU معکوس کوزنتس قرار دارند. متغیر نرخ تورم نیز با علامت منفی و معنادار، بیانگر آن است که هرچه سطح نرخ تورم این کشورها افزایش یابد، مقدار نابرابری درآمدی کاهش می یابد. گرچه در برخی از مطالعات تأکید شده است که نتایج کاملاً مشخصی در این خصوص وجود ندارد.

مقدمه بخش مسکن به عنوان یکی از حوزه های اساسی اقتصادی و اجتماعی، به تحلیل دقیق عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضا نیاز دارد. این مطالعه به سیاست گذاران کمک می کند تا با مدیریت بهینه از بحران ها جلوگیری کنند و پروژه های مسکونی متناسب با نیازهای جامعه طراحی شود. همچنین، شناخت عوامل مؤثر بر این بخش به پیش بینی روندهای آینده بازار مسکن و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران کمک می کند. در سال های اخیر، عدم قطعیت اقتصادی به ویژه در شرایط بحران، تأثیر قابل توجهی بر بازار مسکن داشته است. این عدم قطعیت بر متغیرهایی مانند نرخ تورم، بهره و قیمت مسکن اثر گذاشته و موجب نوسانات شدید در بازار شده است. علاوه بر این، ارتباط پیچیده ای بین بازار سهام و مسکن وجود دارد که در شرایط عدم قطعیت، رفتار سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است به تغییر جهت سرمایه گذاری به سمت بازار مسکن یا خروج از آن منجر شود. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن و نقش شاخص بازار سهام در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. در این مطالعه، متغیرهایی مانند نرخ سود بانکی، تورم، نرخ ارز، درآمد سرانه و شهرنشینی نیز تحلیل می شوند. فرضیه های اصلی تحقیق بر تأثیرگذاری بالای شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن متمرکز است. نتایج این مطالعه می تواند به سیاست گذاران در کنترل نوسانات بازار مسکن کمک کند. مواد و روش ها این مطالعه به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن با تأکید بر شاخص بازار سهام می پردازد. متغیرهای کلیدی شامل درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ شهرنشینی، تورم، نرخ ارز و شاخص بازار سهام هستند که بر اساس مطالعات پیشین انتخاب شده اند. داده های سالانه از بانک مرکزی ایران (۱۴۰۲-۱۳۷۰) جمع آوری و با استفاده از رگرسیون فازی در نرم افزار MATLAB تحلیل شده اند. رگرسیون فازی، به خلاف روش های کلاسیک، ابهام در داده ها و مدل ها را با استفاده از توابع عضویت مثلثی کمّی می کند. این روش برای شرایطی مناسب است که داده ها ناکافی باشند، نرمال نباشند یا روابط بین متغیرها مبهم باشد. در این مطالعه، از مدل رگرسیون فازی نامتقارن استفاده شده که امکان محاسبه پهنای چپ و راست ضرایب را فراهم می کند و تأثیر عدم قطعیت را دقیق تر نشان می دهد. منطق فازی، به خلاف منطق کلاسیک، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم می پذیرد و آن را با اعداد بین صفر و یک توصیف می کند. این رویکرد به مدل سازی شرایط واقعی که با عدم قطعیت همراه است، کمک می کند. در این پژوهش، ضرایب فازی به صورت نامتقارن برآورد شده اند تا انعطاف پذیری بیشتری در تحلیل تأثیر متغیرها وجود داشته باشد. هدف اصلی، برآورد تأثیر عدم قطعیت بر شاخص قیمت مسکن با درجه عضویت 0/9 است که نشان دهنده سطح بالایی از ابهام است. هر ضریب فازی شامل یک مقدار نما (میانگین تأثیر) و پهنای چپ و راست (حداقل و حداکثر تأثیر) است. این روش به سیاست گذاران کمک می کند تا تصمیمات بهتری در مواجهه با نوسانات بازار مسکن اتخاذ کنند. نتایج این مطالعه می تواند نقش مهمی در کنترل نوسانات قیمت مسکن داشته باشد، چرا که عوامل مؤثر بر آن را در شرایط عدم قطعیت دقیق تر تحلیل می کند. همچنین، مقایسه تأثیر شاخص بازار سهام و نرخ ارز بر قیمت مسکن می تواند به سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی کمک کند تا استراتژی های بهینه تری طراحی کنند. در نهایت، این پژوهش نشان می دهد رگرسیون فازی ابزار قدرتمندی برای تحلیل بازارهای پرنوسان مانند مسکن است، چرا که می تواند ابهام ذاتی در متغیرهای اقتصادی را مدل سازی کند. یافته های این تحقیق می تواند مبنایی برای مطالعات آینده و سیاست گذاری های اقتصادی باشد. یافته ها این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (با درجه عضویت 0/9) تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، به ویژه شاخص بازار سهام، را بررسی کرده است. داده های ۳۲ ساله (۱۴۰۲-۱۳۷۰) از بانک مرکزی ایران با ۶۴ قید در نرم افزار MATLAB تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد پهنای راست و چپ ضرایب فازی به ترتیب بیانگر حداکثر و حداقل تأثیر متغیرها بر قیمت مسکن هستند، در حالی که مرکز فازی میانگین تأثیر را نشان می دهد. نرخ شهرنشینی با مرکز فازی 0/0034 و پهنای یکسان راست و چپ (0/0226) تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت مسکن دارد، که نشان دهنده تقاضای بالای ناشی از رشد جمعیت شهری است. در مقابل، نرخ سود بانکی (مرکز: 0/0071) اثر دوگانه دارد: پهنای راست (0/0130) افزایش قیمت و پهنای چپ (0/0128-) کاهش قیمت را پیش بینی می کند، که احتمالاً به دلیل جذاب نبودن نرخ بهره واقعی در ایران است. شاخص بورس بیشترین تأثیر را با مرکز فازی 0/0662 دارد، اما پهنای راست آن (0/3752) حاکی از امکان افزایش شدید قیمت مسکن است. این رابطه از طریق اثرات جانشینی (منفی)، ثروت (مثبت)، و انبساط اعتباری (مثبت) تبیین می شود. همچنین، نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/5886 تأثیر بسیار قوی تری دارد، که ناشی از افزایش هزینه های ساخت وساز و تقاضای خارجی است. تورم با ضریب ثابت 0/1545 بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد، زیرا کاهش عرضه مسکن و افزایش هزینه های ساخت را به همراه می آورد. درآمد سرانه نیز با مرکز 0/0018 و پهنای راست 0/0087 تأثیر محدودی نشان می دهد. نمودارهای تحقیق حاکی از آن است که در صورت عدم کنترل عدم قطعیت، قیمت مسکن به سمت پهنای راست (افزایش شدید) حرکت خواهد کرد. یافته ها مؤید آن است که نرخ ارز، شاخص بورس، و تورم از جمله کلیدی ترین عوامل نوسان قیمت مسکن در ایران هستند. این مطالعه بر لزوم سیاست گذاری برای کاهش عدم قطعیت در این متغیرها تأکید دارد تا از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری شود. نتایج می تواند به سیاست گذاران در طراحی راهکارهای پایدار برای بازار مسکن کمک کند. نتیجه گیری این مطالعه با استفاده از مدل رگرسیون فازی (درجه عضویت 0/9) به بررسی تأثیر عدم قطعیت عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مسکن، با تمرکز بر شاخص بازار سهام پرداخت. مزیت کلیدی این روش، توانایی در اولویت بندی متغیرها و سنجش دامنه تأثیرگذاری آن ها (از طریق مرکز فازی، پهنای راست و چپ) است. نتایج نشان داد شاخص بورس با مرکز فازی 0/0662 و پهنای راست 0/3752 بیشترین تأثیر را دارد، در حالی که نرخ ارز با مرکز 0/6829 و پهنای راست 2/8586 به عنوان قوی ترین عامل نوسان قیمت مسکن شناسایی شد. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند جعفری صمیمی (۱۳۸۶) و الرفاعی (۲۰۲۱) همسوست. تحلیل پهنای فازی نشان می دهد در صورت افزایش عدم قطعیت، شاخص قیمت مسکن به سمت مقادیر حداکثری (پهنای راست) حرکت خواهد کرد، در حالی که کنترل عدم قطعیت می تواند آن را به سطوح پایین تر (پهنای چپ) هدایت کند. این امر بیانگر آن است که نوسانات فعلی بازار مسکن ناشی از بی ثباتی در متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، تورم (با ضریب ثابت 0/1545) و شاخص بورس است. همچنین، اثرات دوگانه نرخ سود بانکی (پهنای راست 0/0130 و چپ 0/0128-) و نقش محدود درآمد سرانه (مرکز 0/0018) بر قیمت مسکن تأکید می کند که سیاست گذاری در این حوزه ها نیازمند دقت بیشتری است. با توجه به وابستگی شدید قیمت مسکن به متغیرهای مالی و ارزی، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با تمرکز بر عرضه مسکن (مانند تسهیل ساخت وساز) و تنظیم تقاضا (از طریق ابزارهای پولی مانند نرخ سود جذاب بانکی) بازار را متعادل کنند. همچنین، توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس (مانند صندوق های سرمایه گذاری املاک) می تواند با جذب سرمایه های خرد، هم تقاضای مسکن را کاهش دهد و هم منابع مالی برای توسعه ساخت وساز را فراهم آورد. به طور کلی، این مطالعه لزوم مدیریت عدم قطعیت در متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ ارز و شاخص بورس را به عنوان عوامل کاتالیزور قیمت مسکن برجسته می کند. توصیه می شود دولت با هماهنگی بین سیاست های پولی، ارزی و مالی، ثبات را به بازار مسکن بازگرداند و از ابزارهای فازی برای پایش مستمر تأثیر عوامل نامطمئن استفاده کند. این رویکرد نه تنها از افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می کند، بلکه زمینه را برای توسعه متوازن بخش مسکن فراهم می سازد.

مقدمه اقتصاد زیرزمینی یک پدیده پیچیده و ناهمگن است که در آن عوامل تعیین کننده و پیامدها به ویژگی های واحدهای درگیر و عوامل کلان اقتصادی و نهادی بستگی دارد. به دلیل ماهیت چندوجهی اقتصاد زیرزمینی نظریه جامعی که بتواند این پدیده را در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته توضیح دهد وجود ندارد. در واقع، یک دیدگاه نظری که مبانی اقتصاد زیرزمینی را در یک کشور در حال توسعه توضیح می دهد برای درک ماهیت رایج آن در کشور توسعه یافته مناسب نیست. با توجه به سرعت تغییرات اقتصاد جهانی، اقتصاد زیرزمینی مدام زمینه ها و فرصت های جدیدی را برای رشد خود ایجاد می کند و لازم است که دولت ها به طور مستمر به دنبال استراتژی های مؤثر و پایدار برای کنترل و کاهش اثرات آن باشند. مشاغلی که در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می کنند به دلیل عدم رعایت الزامات مجوز، قوانین کار و استانداردهای ایمنی و عدم پرداخت مالیات نسبت به مشاغلی که به طور قانونی فعالیت می کنند، مزیت غیرمنصفانه ای را به دست می آورند و باعث تضعیف مشاغل رسمی و حتی خروج آن ها از بازار می شوند. با گسترش فعالیت های غیرقانونی، نرخ کلی جرم و جنایت افزایش یافته و با غلبه اقتصاد زیرزمینی بر اقتصاد رسمی که در آن کارکنان فاقد حمایت های قانونی و مزایای تأمین اجتماعی هستند نابرابری های اجتماعی اقتصادی تشدید می شود. اقتصاد ایران همانند سایر اقتصادها متأثر از اثرات نامطلوب فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است. بر اساس برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی، در اقتصاد ایران بین 29 تا 36 درصد تولید ناخالص داخلی است. در این میان، شهر اردبیل به لحاظ ویژگی های خاص خود همچون پایین بودن درآمد خانوارهای شهری نسبت به میانگین کشوری، نامساعد بودن محیط کسب و کار و گسترش این شهر طی دهه های اخیر و افزایش جمعیت آن، مستعد گسترش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی است.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روش آینده پژوهی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و با بهره گیری از روش دلفی جمع آوری شده است. پرسشنامه ها توسط متخصصان اقتصاد و برنامه ریزی شهری تکمیل شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از اعضای هیئت علمی و متخصصان امور اقتصادی و شهری شاغل در دانشگاه ها و ادارات است. اعضای پانل دلفی به صورت گلوله برفی و به تعداد 30 نفر از افراد واجد شرایط برگزیده شدند. در دور اول با استفاده از روش تحلیل محتوی در قالب پرسشنامه بسته، مؤلفه های مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی جمع آوری شد. در دور دوم دلفی اولویت بندی مؤلفه های مؤثر حاصل از مرحله اول انجام شد. به این صورت که مجموع موارد مطرح شده در دور اول جمع بندی شده و برای شناسایی مهم ترین متغیرها به تعداد محدودتری از کارشناسان برای نظرخواهی ارائه شد. در مرحله بعد ماتریس اثرات متقاطع برای امتیازدهی در اختیار متخصصان قرار داده شد. به منظور تکمیل ماتریس اثرات متقاطع و روشن شدن میزان ارتباط بین عوامل، نظرات خبرگان در طیف اعداد صفر تا سه اخذ شد. در مرحله آخر با استفاده از نرم افزار میک مک عوامل مؤثر مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفتند و پیشران های کلیدی شناسایی شدند. یافته ها بر اساس نظر متخصصان در زمینه موضوع پژوهش و با به کارگیری روش دلفی، در کل 35 شاخص تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل شناسایی شد. پس از شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل و تشکیل ماتریس 35*35 تأثیرات متقابل و امتیازدهی توسط متخصصان، داده ها وارد نرم افزار میک مک شد. نتایج نشان داد متغیرهای مورد بررسی در کنار هم به گونه ای عمل می کنند که بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل می کند. پایداری بخش اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که این بخش، توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکردش را طی زمان داشته و امکان فروپاشی و از بین بردن آن میسر نیست. مهم ترین پیشران های اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به ترتیب اولویت، بی ثباتی اقتصادی، تورم، ضعف در اجرای قوانین، تحریم، بروکراسی اداری، پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، بی ثباتی نرخ ارز، سیستم قضایی ناکارآمد، عدم کارایی نهادهای نظارتی در سطح شهر و تراکم جمعیت است. در کنار این پیشران ها سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران و نیز بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند و به عنوان متغیرهای اعتماد اقتصاد زیرزمینی عمل می کنند. این سه متغیر به دلیل وابستگی به متغیرهای پیشران به سرعت تأثیرات را جذب می کنند و به دلیل تأثیرگذاری بر متغیرهای وابسته به سرعت تأثیرات را انتقال می دهند و باعث ایجاد نوسانات در سیستم می شوند. مهاجرت به شهر، عدم پایبندی به حاکمیت قانون، فقر، وجود فساد در نهادها، رواج سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهر اردبیل، نابرابری درآمد در مناطق مختلف شهر، نرخ بالای جرم و جنایت و فعالیت غیررسمی در حوزه پسماندهای شهری به عنوان متغیرهای وابسته سیستم اقتصاد زیر زمینی شهر اردبیل عمل می کنند.  نتیجه گیری از میان 35 عامل بررسی شده در این تحقیق، 12 متغیر اصلی به عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر گسترش اقتصاد زیرزمینی شناسایی شده اند و دارای تأثیرگذاری بالایی هستند. با توجه به صنعتی نبودن شهر اردبیل، بی ثباتی اقتصادی به بروز ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی منجر شده و مشوق افراد به فعالیت در اقتصاد زیرزمینی می شود. لذا ضعف در اجرای قوانین و همچنین، عدم کارایی نهادهای نظارتی و بروکراسی اداری موجود موجب شده که فعالان اقتصادی فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی را به فعالیت در بخش رسمی اقتصاد ترجیح دهند. تراکم جمعیت در شهر اردبیل در کنار گسترش شهر و حاشیه نشینی از عوامل تسریع کننده فعالیت در حوزه اقتصاد زیرزمینی است. عامل جمعیت در کنار پایین بودن حقوق و دستمزد باعث شده که فعالیت در حوزه پسماندهای شهری گسترش یابد. سه متغیر پایین بودن رشد تولید ناخالص داخلی شهر اردبیل، بیکاری و بالا بودن درآمد حاصل از فعالیت در اقتصاد زیرزمینی بیشترین وابستگی را به متغیرهای پیشران داشته و بیشترین تأثیرگذاری را بر متغیرهای وابسته دارند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل به صورت یک سیستم پایدار عمل کرده و توانایی نگهداری ساختار، انسجام و عملکرد خود را طی زمان دارد. پایداری اقتصاد زیرزمینی شهر اردبیل نشان دهنده آن است که سیاست گذاری های مقطعی و جزئی در زمینه کنترل هر یک از پیشران ها اثر چندانی در کاهش فعالیت های اقتصاد زیرزمینی نخواهد داشت.

هدف: پژوهش حاضر تأثیر ابعاد مکعب تقلب شامل انگیزه های تقلب، فرصت تقلب، توجیه سازی تقلب و قابلیت های مدیران برای تقلب را بر لحن غیرعادی مدیران در گزارش فعالیت های سالانه هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بررسی می کند. بر اساس نظریه نمایندگی، لحن غیرعادی مدیران ممکن است در راستای انگیزه های شخصی مدیران و به قصد مدیریت انتظارات بازار باشد. همچنین بر اساس تئوری های رفتاری، لحن غیرعادی مدیران ممکن است به واسطه ویژگی های فردی و رفتاری مدیران باشد. روش: برای اندازه گیری انگیزه های تقلب، از ۹ متغیر استفاده شده است که عبارت اند از: اظهارنظر حسابرس، رشد کارکنان، رشد درآمد، نسبت جاری، نسبت سرمایه در گردش، اهرم مالی، افزایش سرمایه، مدیریت سود و فرار مالیاتی. دوگانگی وظیفه مدیرعامل و ضعف کنترل داخلی، به عنوان متغیرهای فرصت تقلب در نظر گرفته شدند. همچنین، چهار متغیر شامل رقابت در بازار محصول، قیمت گذاری انتقالی، اجتناب مالیاتی صنعت وعدم ارتباطات سیاسی، به عنوان معیارهای توجیه سازی تقلب مد نظر قرار گرفتند. در نهایت، شش متغیر جنسیت مدیرعامل، مدت تصدی، توانایی، نزدیک بینی، خودشیفتگی و بیش اعتمادی مدیرعامل، به عنوان قابلیت های مدیر برای تقلب استفاده شدند. در این پژوهش، داده های ۱۴۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰و در مجموع ۱۴۱۱ گزارش سالیانه بررسی شد. آزمون ها به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرهای ثابت سال و صنعت، انجام شد. برای اندازه گیری لحن، از فهرست کلمه های تخصصی هیئت مدیره که بر اساس گزارش های فعالیت های هیئت مدیره ایران تهیه شده (پله و همکاران، ۱۴۰۰) و برای اندازه گیری لحن غیرعادی از مدل هانگ و همکاران (۲۰۱۴) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس نتایج برآورد مدل های پژوهش: ۱. تأثیر اظهارنظر حسابرس، رشد درآمد، اهرم مالی، مدیریت سود و فرار مالیاتی به عنوان معیارهای انگیزه مدیران بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۲. تأثیر ضعف کنترل داخلی به عنوان معیار فرصت تقلب بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۳. تأثیر مدت تصدی مدیرعامل، توانایی مدیرعامل، خودشیفتگی مدیرعامل و بیش اعتمادی مدیرعامل به عنوان معیارهای قابلیت های فردی بر لحن غیرعادی تأیید می شود؛ ۴. تأثیر رقابت در بازار محصول، قیمت گذاری انتقالی، اجتناب مالیاتی صنعت و عدم ارتباطات سیاسی، به عنوان معیارهای توجیه سازی تقلب بر لحن غیرعادی تأیید می شود. نتیجه گیری: از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که معیارهای تقلب، شامل انگیزه برای تقلب، فرصت برای تقلب، توجیه تقلب و قابلیت های فردی، می توانند دلایل لحن غیرعادی مدیران باشند؛ زیرا مدیران متقلب برای سرپوش نهادن بر تقلب در گزارش های کیفی، لحن بیش از حد مثبتی انتخاب می کنند که به لحن غیرعادی منجر می شود. مهم ترین نوآوری پژوهش حاضر این است که تأثیر چهار بُعد از ابعاد مکعب تقلب شامل انگیزه تقلب، فرصت تقلب، توجیه سازی تقلب و قابلیت فردی برای تقلب را بر لحن مغرضانه و غیرعادی مدیران بررسی و ادبیات مربوط به تقلب مدیران و همچنین مدیریت لحن را توسعه می دهد.  

امروزه محصولات سبز اهمیت بالایی در بین جامعه پیدا کرده اند. نظر به این که پذیرش تولید محصولات سبز به طیف وسیعی از عوامل وابسته است، لذا در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر رفتار تولید سبز در بین باغداران استان ایلام بررسی شد. جامعه آماری شامل کلیه باغداران استان ایلام به تعداد 6317 نفر بود که تعداد 209 نفر از آنان به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه ای استاندارد بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و SmartPLS نسخه سه انجام شد. یافته های مطالعه نشان داد که اثر کل متغیرهای نهفته کنترل رفتاری ادراک شده، قصد تولید سبز، منافع ادراک شده و ارزش ادراک شده در سطح خطای یک درصد و اثر کل متغیر نهفته هنجارهای ذهنی در سطح خطای پنج درصد بر رفتار تولید سبز از لحاظ آماری مثبت و معنادار بود. این در حالی است که اثر کل متغیر نهفته ریسک ادراک شده در سطح خطای یک درصد بر رفتار تولید سبز از لحاظ آماری منفی و معنادار بود. همچنین، نتایج نشان داد که اثر کل متغیرهای نهفته هنجارهای اخلاقی و نگرش بر رفتار تولید سبز از لحاظ آماری معنادار نبود. یافته های مطالعه حاضر نشان داد که رفتار تولید سبز از عواملی نظیر کنترل رفتاری ادراک شده، قصد تولید سبز، منافع ادراک شده، ارزش ادراک شده، هنجارهای ذهنی و ریسک ادراک شده تأثیر می پذیرد، بنابراین، توجه به این عوامل برای ترویج تولید محصولات سبز ضروری است.

در جهان امروز انرژی به عنوان یکی از عناصر بنیادین توسعه شناخته می شود و نقشی حیاتی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. پالایشگاه های نفت و گاز به عنوان زیرساخت های کلیدی تأمین انرژی، نه تنها نیازهای مصرفی را برآورده می سازند، بلکه تأثیرات زیست محیطی قابل توجهی بر مناطق پیرامونی خود دارند. این پژوهش باهدف بررسی اثرات زیست محیطی پالایشگاه گاز فجر شهرستان جم بر روستاهای پیرامون، به منظور تحلیل شاخص های زیست محیطی روستاهای پیرامون پالایشگاه پرداخته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی بوده و از داده های کتابخانه ای؛ میدانی و همچنین تحلیل های نرم افزاری SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته ها احداث پالایشگاه گاز فجر در شهرستان جم باعث ایجاد اثرات زیست محیطی منفی گسترده ای از جمله آلودگی هوا، تغییر کیفیت و کمیت آب، افت سفره های آب زیرزمینی، تخریب پوشش گیاهی، آلودگی خاک و صوتی، و تغییر الگوی کشت شده است. این اثرات نه تنها محیط زیست طبیعی را تهدید می کند، بلکه سلامت، معیشت و کیفیت زندگی ساکنان محلی را نیز به شکل جدی تحت تأثیر قرار داده است. این پژوهش تأکید می کند که بدون اقدامات فوری و ساختاریافته، پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه گاز فجر می تواند به یک بحران غیرقابل جبران تبدیل شود. بنابراین، ضرورت دارد که سیاست گذاران، مدیران صنعتی و مردم به صورت هم افزا برای بازسازی محیط زیست و ایجاد توسعه پایدار در منطقه گام بردارند.

پژوهش حاضر با هدف نقش رفتارهای هوشمند کارکنان در سازمان امور مالیاتی استان هرمزگان می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش کمی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان اداره مالیات استان هرمزگان به تعداد 358 نفر می باشد که از این تعداد 186 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. ابزارگردآوری پژوهش پرسشنامه می باشد که از 79 سوالی تشکیل شده است. روایی پرسش نامه (هوشمندی رفتار کارکنان) برابر با (923/0) و پایایی آن برابر با (746/0) محاسبه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها از نرم افزار SPSS و SMART PLS استفاده شد. نتایج نشان می دهد مضمون های سازمان دهنده «رفتار شهروندی سازمانی»، «رفتارهای کاری مخرب»، «رفتارهای برنامه ریزی شده»، «رفتارهای کنش گرای استراتژیک»، «رفتارهای سیاسی»، «رفتارهای ضد تولید»، «رفتارهای اخلاقی» و «رفتارهای اجتماعی مطلوب» مدل کارآمد هوشمندی رفتار کارکنان در اداره کل مالیات استان هرمزگان را تشکیل می دهند. نتایج ارائه شده نشان می دهد مضمون های سازمان دهنده «رفتارهای ضد تولید»، «رفتارهای سیاسی» و «رفتارهای برنامه ریزی شده» به ترتیب با مقادیر 88، 86 و 85 درصد بیشترین بخش مدل کارآمد هوشمندی رفتار کارکنان در اداره کل مالیات استان هرمزگان را تبیین می کنند.

در سال های اخیر، گردشگری پایدار به ویژه از طریق برگزاری رویدادهای ورزشی، به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در رشد اقتصادی و اجتماعی شهرها مطرح شده است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تأثیر گرایش به کارآفرینی و مشارکت جامعه بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی در شهر کرمان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس روش در زمره تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افراد و صاحبان کسب وکار و مدیران فعال در صنایع گردشگری شهر کرمان بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و روایی سازه ای و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. 320 نفر از افراد با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب و به سؤال های پرسشنامه پاسخ دادند. داده ها در دو بخش آمار توصیفی (شامل آماره های فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (شامل تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری) و با به کارگیری نرم افزارهای SPSS 26 و Smart PLS 3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد مشارکت و گرایش به کارآفرینی افراد جامعه بر مقصد گردشگری تأثیر مثبت و معناداری دارد. مقصد گردشگری بر نگرش افراد و همچنین بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت نگرش افراد بر توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد. این پژوهش می تواند به سیاست گذاران امر گردشگری و تصمیم گیرندگان رویدادهای ورزشی به منظور توسعه گردشگری پایدار از طریق رویدادهای ورزشی پیشنهادهای کاربردی مفیدی را ارائه نماید.

پژوهش حاضر در پاسخ به نیاز فزاینده توسعه نظری و عملیاتی کنترل مؤثر مفروضات استراتژیک در مدیریت کسب وکارهای کارآفرین در محیط های با عدم قطعیت بالای ایران ارائه شد. هدف این مطالعه، ارائه یک مدل مفهومی یکپارچه بود که تحت چارچوب ساخت گرایانه نظریه داده بنیاد، از طریق تحلیل عمیق تجربیات عملی و راهبردی مدیران ارشد، ظرفیت سازمان ها را در شناسایی، پالایش و بازنگری مستمر مفروضات استراتژیک بهبود دهد. داده ها از طریق انجام 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گردآوری و با استفاده از تکنیک تحلیل مداوم داده ها، فرآیند چهار حلقه ای مدل استخراج گردید. این حلقه ها شامل شناسایی و پالایش مفروضات کلیدی همراه با ایجاد حس پذیری محیطی، کشف سیگنال های ضعیف و اولویت بندی تغییرات با بهره گیری از ماتریس احتمال–اثر، طراحی سازوکارهای بازخورد دوره ای و مستندسازی تعاملی برای تضمین یادگیری سازمانی مداوم و در نهایت سناریونویسی چندگانه به همراه استقرار اقدامات پیشگیرانه و کاهش ریسک می شوند. یافته ها نشان داد ادغام این حلقه ها در قالب یک چرخه بازخوردی، سرعت واکنش کسب وکارها به تغییرات محیطی را افزایش، تخصیص منابع محدود را بهینه و تاب آوری راهبردی آنان را تقویت می کند؛ با این حال فقدان ارتباط اثربخش میان سناریوسازی و بازنگری مفروضات به عنوان بزرگ ترین چالش در مدل های رایج شناسایی شد. بر این اساس، استقرار سامانه هشدار اولیه برای رصد مستمر سیگنال های ضعیف، بهره گیری سیستماتیک از ماتریس احتمال–اثر جهت اولویت بندی تغییرات، برگزاری جلسات بازنگری دوره ای با مستندسازی تعاملی و طراحی سناریوهای چندگانه همراه با برنامه های کاهش ریسک به عنوان الزامات اجرایی این مدل مطرح گردید. مدل پیشنهادی ضمن ارائه چارچوب نظری منسجم، ابزارها و رویه های عملیاتی مشخصی را در اختیار مدیران و مشاوران کسب وکارهای کارآفرین قرار می دهد تا با استقرار آن، تاب آوری راهبردی و پایداری سازمانی خود را در شرایط پیچیده و پویا ارتقاء بخشند و مسیر آزمون های تجربی آینده را هموار سازند.

امروزه به دلیل پیشرفت های فناورانه، بسیاری از گیرندگان پیشین فناوری به عنوان انتقال دهنده فناوری عمل می نمایند و این امر پیچیدگی های جدیدی در فرآیند انتقال فناوری ایجاد کرده است. لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال است که ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر انتقال فناوری از دیدگاه انتقال دهنده فناوری کدم اند؟ در این پژوهش، از رویکرد مرور نظام مند ادبیات با بهره گیری از روش فراترکیب مبتنی بر دستورالعمل سندلوفسکی و باروسو استفاده شده است. طی مرور نظام مند 188 مقاله اولیه، درنهایت 33 مقاله مرتبط باهدف پژوهش انتخاب شدند. معیارهای ورود شامل مقالات منتشرشده در خصوص انتقال فناوری از دیدگاه دهنده فناوری بین سال های 2008 تا 2024 برای مقالات انگلیسی و 1398 تا 1403 برای مقالات فارسی بوده است. برای ارزیابی پایایی یافته ها از ضریب کاپا استفاده شده است که مقدار 75/0 پایایی قابل قبولی را نشان می دهد. برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی و افزایش مقبولیت آن، از روش های بررسی توسط متخصصان این زمینه استفاده و نتایج به دست آمده توسط آنان بررسی و تأیید شده است. بر اساس یافته ها، مهم ترین ابعاد تأثیرگذار  بر انتقال فناوری از منظر انتقال دهنده فناوری، شامل 127 مؤلفه که در 12 بعد اصلی شامل قوانین و سیاست ها، ظرفیت جذب فناوری، فرهنگ، عوامل اقتصادی، همکاری و ارتباطات، تجاری سازی فناوری، منابع انسانی، آموزش، مالکیت فکری، انطباق فناوری، ارزیابی فناوری، جذب و تحلیل فناوری دسته بندی شده اند.

مقدمه و اهداف: سازمان های علمی - فرهنگی، زمینه ساز رهنمون شدن جامعه به سوی تکامل بوده و در حرکت آسان و مستمر آن به سوی تعالی اثرگذارند. یک جامعه آنگاه، پویا و متعالی است که سازمان های علمی - فرهنگی  آن وظایف و نقش های اصلی و بی بدیل خود را در آموزش، تربیت و اجتماعی سازی افراد ایفا کرده باشد و درعین حال، مبانی و ابزارهای لازم و کافی را برای نظارت و کنترل بر جریان امور فرهنگی جامعه معرفی و فراهم نموده باشد. اینکه رفتارهای افراد جامعه هنجارمند و ارزش های انسانی و اسلامی در آن متبلور است، به دلیل حضور پویای سازمان های علمی - فرهنگی است. به همین دلیل مدیریت منطقی، معقول و متناسب سازمان های علمی - فرهنگی سبب می شود تا این سازمان ها در تحقق مأموریت و رسالت خود، که هدایت افراد جامعه در مسیر رشد و بالندگی است، موفق باشند؛ اما بحران های مدیریتی سبب می شود که این سازمان ها از پیمودن مسیر موفقیت و تحقق رسالت خود باز بمانند و کیان و هویت و بلکه هستی آنها در معرض نابودی قرار بگیرد؛ از این جهت چنان که مدیریت معقول و عالمانه از سؤالات سازمان های علمی - فرهنگی است، بحران های مدیریتی نیز از سؤالات این سازمان ها محسوب می شود. در مورد بحران های سازمان های علمی - فرهنگی، تحقیقات زیادی انجام شده است و از زاویه های مختلفی بحران های مورد نظر دسته بندی و تحلیل شده اند؛ ولی در مورد بحران های مدیریتی این سازمان ها تحقیقی دیده نشد؛ ازاین رو هدف اصلی تحقیق حاضر این است که ضمن مطالعه ادبیات و تحقیقات موجود، بحران های مدیریتی سازمان های علمی - فرهنگی را معرفی و تحلیل نماید. روش: در این تحقیق از روش فراترکیب و تحلیل محتوا استفاده شده است. پژوهش حاضر با رویکردی توسعه ای و براساس داده های کیفی انجام شده است که به صورت کتابخانه ای و ازطریق مطالعات ثانویه و اسنادی گردآوری شده اند. این پژوهش با هدف ارتقای کیفیت نتایج به استفاده از تحلیل اسنادی روی آورده است و از فراترکیب به عنوان روشی جامع برای استخراج یافته ها بهره گرفته است. جامعه مورد مطالعه تمامی آثاری است که از سال های 1380-1402 در سامانه ها و نشریات، پایان نامه ها و کتب علمی مورد تحقیق قرار گرفته است. در جستجوی انجام شده براساس کلید واژگان مانند بحران های سازمان های علمی - فرهنگی، چالش های آموزش عالی، بحران های حوزه های علمیه، مسائل آموزش عالی، مسائل و مشکلات دانشگاه، بحران های دانشگاه، بحران سازمان های علمی - فرهنگی، 300 تحقیق مرتبط با این موضوع براساس عنوان، چکیده، و محتوا شناسایی شد که براساس فرایند روش فراترکیب، درنهایت به 12 تحقیق مرتبط انجامید. نتایج: آنچه بعد از جمع آوری و تحلیل داده های تحقیق به دست آمد، نشان از بحران های متعدد در سازمان های علمی - فرهنگی بود؛ ولی مسئله تحقیق حاضر این بود که سازمان های علمی - فرهنگی با چه بحران های مدیریتی مواجه اند؛ به دیگرسخن، اینکه سازمان های علمی فرهنگی، نتوانستند انتظارات جامعه را برآورده و به درستی نقش خود را در جامعه ایفا نمایند، از یک مسئله ای ریشه ای تر حکایت می کند و آن این است که این سازمان ها با بحران های مدیریتی درگیر هستند و اگر مدیریت این مجموعه ها به خوبی کار می کردند، بحران های دیگر هم شکل نمی گرفتند؛ زیرا مدیریت، بسان قلب و مغز یک سازمان است؛ از این رو اگر درست کار کند، بقیه هم درست عمل می کنند؛ اما اگر درست عمل نکنند و با بحران مواجه باشند، بقیه هم با بحران مواجه می شوند. به همین دلیل، تحلیل داده ها به شکلی انجام شد که بحران های مدیریتی این سازمان ها شناسایی شود تا از این طریق به مدیریت سالم این سازمان ها نقبی زده شود. براساس تحقیق و تحلیل محتوای انجام شده روی 12 تحقیق مرتبط، 110 کد، 30 مفهوم و 13 مقوله بهدست آمد. این 13 مقوله، همان 13 بحران مدیریتی هستند که سازمان های علمی - فرهنگی با آنها مواجه بوده یا ممکن است مواجه شوند. این 13 بحران عبارت اند از: 1. بحران برنامه ریزی استراتژیک؛ 2. بحران سیاست گذاری؛ 3. بحران هدف گذاری و اولویت بندی؛ 4. بحران کارآمدی سنجش و پذیرش؛ 5. بحران ارزیابی و نظارت در نظام آموزش عالی؛ 6. بحران ارتباط مناسب میان دانشگاه با جامعه (صنعت، خدمات، خانواده، کشاورزی)؛ 7. بحران مدیریت منابع و سرمایه انسانی؛ 8. بحران اخلاقی و فرهنگی؛ 9. بحران ارتباطات بین المللی؛ 10. بحران مالکیت و مدیریت؛ 11. بحران مالی و بودجه؛ 12. بحران ساختاری. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنچه در مورد نتایج تحقیق ارائه شد، چند نکته قابل تحلیل است: دسته بندی و ارتباط بحران ها با یکدیگر، ریشه نظری بحران ها و اثرات کلان بحران ها و راهکارهای مدیریت آنها: الف) دسته بندی بحران ها و ارتباط سیستماتیک آنها: بحران های یادشده را می توان در پنج محور کلی طبقه بندی کرد:  1. حکمرانی ناکارآمد که ناشی از دو امر زیر است: - بحران برنامه ریزی استراتژیک، سیاست گذاری، و رهبری استراتژیک: ناتوانی در تدوین استراتژی های بلندمدت مبتنی بر تحلیل SWOT و فقدان رهبری تحول آفرین، به واکنشی بودن سازمان ها منجر شده است. این مسئله با بحران مالکیت (وابستگی به دولت) و ساختارهای بوروکراتیک تشدید می شود.  - تعارض خط مشی ها: تضاد بین سیاست های پژوهشی و اقتصادی (مانند اولویت واردات بر تولید دانش بنیان) نشان دهنده ناهماهنگی در سطح کلان نظام حکمرانی است.  2. گسست از جامعه و محیط بین الملل: دانشگاه ها به جای حل مسائل واقعی (صنعت، کشاورزی، خدمات)، در چهارچوبی خودمرجع عمل می کنند. رشته های تحصیلی و سرفصل ها با نیازهای مخاطبان داخلی و بین المللی همخوانی ندارند. این مسئله با بحران هدف گذاری و پذیرش دانشجو (تست محوری به جای شایستگی محوری) پیوند خورده است. 3. مدیریت ناکارآمد منابع مالی، سرمایه انسانی، و ارزیابی: کمبود بودجه، خصوصی سازی غیراصولی، و استفاده نابهینه از استادان / دانشجویان (عدم تطابق تخصص با مأموریت) نشانگر فقدان نظام مدیریت منابع یکپارچه است. ارزیابی های نمادین و فاقد کیفیت نیز بهبود را ناممکن می کند. 4. چالش های اخلاقی -فرهنگی: کالایی شدن علم، فردگرایی، و بوروکراسی حاکم، ارزش های بنیادین آموزشی را تضعیف کرده و سودگرایی جانشین فضیلت گرایی شده است. این بحران با جهت گیری اقتصادی دانشگاه ها (بنگاه سازی) تشدید می شود. 5. مشکلات ساختاری: ساختارهای متصلب و بوروکراتیک یا به عبارتی بوروکراسی عمیق، مانع انعطاف پذیری و نوآوری می شود. این مسئله در بحران های سیاست گذاری و مالکیت (وابستگی به دولت) ریشه دارد.  ب) ریشه یابی نظری بحران ها: به لحاظ نظری بحران های کنونی ریشه در نظریات زیر دارد که: 1. نظریه نهادی: سازمان های علمی - فرهنگی تحت تأثیر فشارهای نهادی (دولتی، اقتصادی، و ایدئولوژیک) به جای پاسخ به نیازهای واقعی، به «مشروعیت نمایی» می پردازند. مثال: گسترش رشته های غیرکاربردی برای جذب دانشجو.  2. چهارچوب حکمرانی چندسطحی: تعارض بین خط مشی های ملی (مثل سیاست های اقتصادی) و مأموریت های سازمانی (تولید علم) نشان دهنده شکاف در هماهنگی سطوح مختلف حکمرانی است.  3. نظریه وابستگی منابع: وابستگی مالی به دولت و عدم تنوع بخشی به درآمدها، استقلال دانشگاه ها را محدود و آنها را به ابزار اجرای سیاست های کوتاه مدت تبدیل می کند.  ج) اثرات کلان بحران ها: بحران های یادشده در آموزش عالی، اثرات منفی بر جامعه هم دارد که عبارت اند از: 1. تضعیف نقش دانشگاه در توسعه پایدار: تمرکز بر تولید مقالات علمی بدون حل مسائل جامعه، کاهش اعتماد عمومی به نهاد علم را در پی دارد. 2. مهاجرت نخبگان و فرار مغزها: ناکارآمدی سیستم آموزشی و فقدان چشم انداز شغلی، مهاجرت دانشجویان و استادان را تشدید می کند. 3. کاهش رقابت پذیری بین المللی: برنامه های غیرمنعطف و عدم تطابق با استانداردهای جهانی، جایگاه ایران در رتبه بندی های علمی را تنزل می دهد. براساس آنچه بیان شد، برای رفع بحران های ارائه شده، می توان از این راهکارها بهره گرفت: اصلاح حکمرانی آموزشی، ارتباط مؤثر با جامعه و جهان، تحول در مدیریت منابع، بازتعریف ارزش های اخلاقی و اصلاح ساختار نظام آموزشی.

رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی از مهم ترین ویژگی های بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری می باشد. ظهور پدیده هایی مثل حباب های قیمتی در بازار سهام، وجود نوسانات بیش از حد در قیمت سهام، واکنش بیشتر یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید، در تقابل با نظریه بازار کارا می باشد. نظارت و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران از مهم ترین زمینه های تحکیم و توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. علت عدم تصمیم گیری های درست را می توان در ضعف ابزارها و قوانین نهادهای ناظر بازار سرمایه نسبت داد. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. در این پژوهش مکانیزم های حجم مبنا، محدوده دامنه ی نوسان و انتشار ضعف کنترل داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در آن به بررسی تأثیر مکانیزم های نظارتی بر رفتار مالی سرمایه گذاران پرداختیم. پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در بازه زمانی 1395 تا 1401 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که حجم مبنا بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد. علاوه بر این تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که انتشار گزارش ضعف کنترل داخلی و محدوده دامنه نوسان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد.

هدف: فساد اداری یکی از چالش های بنیادین حکمرانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به شمار می آید. این مسئله نه تنها روند دستیابی به توسعه پایدار را با مانع مواجه می سازد، بلکه موجب کاهش اثربخشی نهادهای دولتی، تزلزل اعتماد عمومی به ساختار حکومت و ناکارآمدی در تخصیص منابع می گردد. در کشورهایی مانند ایران، ظرفیت های گسترده ای برای اصلاح نظام اداری و ارتقای شفافیت وجود دارد که می تواند با بهره گیری از سیاست های مبتنی بر شایسته سالاری و پاسخ گویی، مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. یکی از حوزه های کلیدی که نقشی تعیین کننده در تشدید یا کاهش فساد دارد، مدیریت منابع انسانی در بخش عمومی است. مطالعات انجام شده در سطوح ملی و بین المللی نشان می دهند که ضعف در سیاست گذاری و اجرای نادرست فرآیندهایی چون جذب نیرو، ارتقاء شغلی، آموزش، ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمات، زمینه مساعدی برای شکل گیری رفتارهای فسادآمیز فراهم می کند. به عبارت دیگر، زمانی که شفافیت در فرآیندهای استخدامی وجود نداشته باشد، ترفیع بر پایه روابط غیررسمی صورت گیرد و معیارهای ارزشیابی مبهم باشند یا اخلاق سازمانی تضعیف شده باشد، احتمال بروز انحرافات رفتاری در میان کارکنان افزایش می یابد. بنابراین، مدیریت کارآمد منابع انسانی می تواند به عنوان ابزاری راهبردی در پیشگیری از فساد در سازمان های دولتی ایفای نقش کند. پژوهش های اخیر نیز بر لزوم طراحی و استقرار سیاست های منابع انسانی ساختاریافته با رویکرد ضدفساد تأکید دارند. به ویژه در شرایطی که فساد به پدیده ای پیچیده، چندلایه و متأثر از زمینه های سازمانی و اجتماعی بدل شده است، بهره گیری از نگرش سیستمی و کل نگر برای تحلیل و مدیریت ساختارها، فرآیندها و رفتارهای انسانی، از اهمیت دوچندان برخوردار است. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد:  پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد و برای انجام آن از رویکرد سیستم های نرم بهره گرفته شده است. به منظور شناسایی مؤلفه های کلیدی در حوزه منابع انسانی که در پیشگیری از فساد اداری نقش دارند، مصاحبه هایی هدفمند با مدیران و خبرگان فعال در زمینه های مدیریت منابع انسانی و مقابله با فساد انجام شد. داده های گردآوری شده از این مصاحبه ها، با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش:   نتایج این پژوهش حاکی از آن است که برای مقابله مؤثر با فساد اداری از رهگذر مدیریت منابع انسانی، شش عامل اساسی باید در فرآیند طراحی و اجرای سیاست ها و رویه های مرتبط مدنظر قرار گیرد. این عوامل عبارتند از: تأکید بر شفافیت در تمامی مراحل جذب، ارزیابی و ارتقاء نیروی انسانی؛ ایجاد مکانیسم های پاسخ گویی نسبت به تصمیمات و عملکردهای مرتبط با حوزه منابع انسانی؛ تقویت رویکرد قانون مدار به منظور نهادینه سازی سازوکارهای مبتنی بر قوانین و مقررات رسمی؛ ارتقای اخلاق محوری به عنوان زیربنای شکل گیری فرهنگ سازمانی سلامت محور؛ ایجاد هم راستایی میان خواسته ها و اهداف فردی کارکنان با چشم اندازها و ارزش های بنیادین سازمان؛ و سرانجام، تقویت اقدامات بازدارنده از طریق ارتقای ابزارها و فرایندهای نظارت و کنترل. این شش مؤلفه به عنوان اجزایی به هم پیوسته و نظام مند، پایه های اصلی یک نظام منابع انسانی اثربخش در راستای کاهش فساد را شکل می دهند و می توانند در بازنگری و به روزرسانی سیاست های منابع انسانی در بخش دولتی، به عنوان شاخص هایی راهبردی مورد استفاده قرار گیرند. محدودیت ها و پیامدها : این پژوهش محدود به سازمان های بخش عمومی بوده و داده ها بر پایه مصاحبه با خبرگان جمع آوری شده اند که ممکن است تعمیم پذیری نتایج را کاهش دهد. همچنین، با توجه به ماهیت زمینه مند پدیده فساد، نتایج ممکن است در کشورهای دیگر یا نظام های اداری متفاوت، تغییر یابد. پیامدهای عملی : مدل ارائه شده می تواند به عنوان راهنمایی کاربردی برای طراحی مجدد سیستم های منابع انسانی در سازمان های دولتی با رویکرد ضدفساد به کار گرفته شود. این مدل، نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی را در ارتقای شفافیت و سلامت اداری برجسته می سازد. ابتکار یا ارزش مقاله : با وجود اقدامات گسترده برای مقابله با فساد اداری در ایران، این تلاش ها اثربخشی محدودی داشته اند؛ چنان که جایگاه ایران در سالهای اخیر، از نظر شاخص ادراک فساد، بهبودی نیافته است. با توجه به نقش کلیدی مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدل سازی سیستم منابع انسانی در بخش دولتی برای مقابله با فساد، گامی نوآورانه و کاربردی در این حوزه برداشته است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: پژوهش حاضر به بررسی آگاهی بخشی دارایی های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و اختیاری، اثر کیفیت اجرای استانداردها و عوامل بنیادین می پردازد.   روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر اجرا توصیفی است. داده ها به روش کتابخانه ای (مطالعه کتب، مقالات) و مراجعه به بانک های اطلاعاتی گردآوری شده است. مدل پژوهش نیز از طریق داده های پنل با کنترل اثرات سال و صنعت به روش حداقل مربعات معمولی با خطای استاندارد مقاوم (خوشه بندی خطاها در سطح شرکت) برآورد شده است. به علاوه برای محاسبه آگاهی بخشی دارایی ها از رگرسیون غلتان ده ساله وقفه خالص دارایی های عملیاتی شرکت بر روی سود شرکت استفاده گردید. در همین راستا نمونه ای مشتمل بر 249 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1383-1401 انتخاب و آزمون شده است.   یافته ها: نتایج نشان داد خالص دارایی های عملیاتی دارای قدرت آگاهی بخشی از شرایط آتی شرکت و میزان آگاهی بخشی دارایی های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و اختیاری متفاوت است. همچنین، متغیرهای بنیادی بر قدرت توضیح دهندگی معیار آگاهی بخشی دارایی های حسابداری با توجه به عوامل ذاتی و کل عوامل تأثیر متفاوتی دارد. به علاوه، کیفیت اجرای استانداردهای حسابداری بر معیار آگاهی بخشی دارایی های حسابداری تأثیر مثبت دارد.   نتیجه گیری: دارایی های عملیاتی گزارش شده در ترازنامه، از شرایط آینده و تصمیمات گذشته شرکت خبر می دهد. به علاوه کیفیت اجرای استانداردهای حسابداری در شرکت ها میزان آگاهی بخشی دارایی ها را بهبود می بخشد. این نتایج می تواند برای سرمایه گذاران و استانداردگذاران دارای اهمیت است.

نی روی انس انی، کمیاب تری ن و گران تری ن س رمایه های ه ر ن وع س ازمان محس وب می ش وند. معم ولاً پایی ن ب ودن عملک رد نی روی انس انی یک ی از مش کلات س ازمانی می باش د. در تحقیقات گذشته تأثیر عوامل مختلف بر بهره وری نیروی کار، موردبررسی قرار گرفته است اما بررسی تأثیر نگرانی ایمنی، اقدامات ایمنی و نگرانی های سلامت بر بهره وری آتش نشانان مورد غفلت قرار گرفته است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی می باشد و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. روایی پرسش نامه از روش صوری و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ حاصل گردید. جامعه تحقیق کلیه آتش نشانان شهر قزوین در نظر گرفته شد که تعداد 148 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. اطلاعات گردآوری شده توسط پرسشنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 با استفاده از مدل سازی مع ادلات ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش نشان داد که نگرانی ایمنی بر بهره وری نیروی کار تأثیر منفی و معناداری دارد. نگرانی ایمنی می تواند با ایجاد یک محیط کار نامساعد، بر روحیه، عملکرد و همکاری آتش نشانان تأثیر منفی بگذارد و درنتیجه بهره وری آن ها را کاهش دهد. اقدامات ایمنی بر بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معناداری دارد. اقدامات ایمنی می تواند فرآیندها را ایمن تر کند و اجرای وظایف لازم را راحت تر و درنتیجه بهره وری را افزایش دهد. نگرانی سلامت بر بهره وری نیروی کار تأثیر منفی و معناداری دارد. نگرانی سلامت می تواند منجر به افزایش استرس و اضطراب و کاهش تمرکز و کارایی آنان و درنتیجه کاهش بهره وری نیروی کار گردد.

هدف: این پژوهش با هدف واکاوی ادراک معنا و مفهوم فرهنگ کیفیت بر اساس اشتراک و افتراق موجود از نظر هیئت علمی، مدیران، کارکنان، و دانشجوهای دانشگاه تهران شکل گرفت. روش پژوهش: رویکرد این مطالعه کیفی و به روش پدیدارشناسی تفسیری بود. شرکت کنندگان تحقیق دربرگیرنده چهار دسته از ذی نفعان شامل اعضای هیئت علمی، کارکنان، مدیران، دانشجویان دانشگاه تهران بودند که به شیوه نمونه گیری ملاکی انتخاب شدند و اشباع پس از 61 مصاحبه حاصل شد. یافته ها: یافته ها به شناسایی 66 نشانگر و دسته بندی آن ها در قالب 19 زیرمضمون و 3 مضمون اصلی منتج شد. در بررسی افتراق، دانشجویان فرهنگ پاسخگومحور، اعضای هیئت علمی فرهنگ مبتنی بر پیشرفت، مدیران فرهنگ کمی محور، و کارکنان فرهنگ عدالت محور را فرهنگ غالب مورد نظر خویش به سمت کیفیت می دانند. مقایسه مفهومی فرهنگ کیفیت در گروه های آموزشی مختلف نشان داد نگاه و ادراک غالب در دانشکده های مختلف با یک دیگر متفاوت است. نتیجه : بر اساس یافته های به دست آمده فرهنگ کیفیت مسئله ای چند بُعدی است که فراتر از اشتراک مفهومی بر حسب سمت دانشگاهی و گروه های آموزشی از تنوع حداکثری و تکثرگرایانه برخوردار بوده است.

این مطالعه، تأثیر بازی وارسازی را بر رفتار شهروندی مشتری مبتنی بر چهارچوب MDA (مکانیک، دینامیک، زیبایی شناسی) بررسی می کند و به دنبال تحقق این هدف کاربردی است که آیا بازی وارسازی تأثیری بر رفتارشهروندی مشتری دارد یا خیر و تأثیر مؤلفه های مربوط به مکانیک، دینامیک و زیبایی شناسی بازی وارسازی بر یکدیگر چگونه است. این پژوهش از نقطه نظر روش، توصیفی-پیمایشی است و تجزیه وتحلیل داده های حاصل از پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی، در نرم افزار SmartPLS 4 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، همه کاربران ساکن ایران در برنامه استراوا در نظر گرفته شده است که برنامه ای برای ردیابی فعالیت ورزشی کاربران است. پرسش نامه استاندارد در گروه های شکل گرفته کاربران در برنامه استراوا و برنامه تلگرام توزیع شد که به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس، انتخاب شده بودند و درنهایت 290 پرسش نامه تکمیل شده و قابل استفاده، در دسترس پژوهشگر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در میان مؤلفه های مربوط به مکانیک های بازی وارسازی، تأثیر دستاورد فردی بر منفعت شخصی از تأثیر موفقیت در گروه بر منفعت شخصی بیشتر بوده است؛ دستاورد فردی بر سرگرمی تأثیرگذار بوده است، درصورتی که تأثیر دیگر مؤلفه مربوط به مکانیک بازی وارسازی یعنی موفقیت در گروه بر سرگرمی، رد شده است، همچنین دستاورد فردی در مقایسه با موفقیت در گروه تأثیر بیشتری بر تعاملات اجتماعی داشته است. در میان مؤلفه های مربوط به دینامیک بازی وارسازی، تأثیر منفعت شخصی بر نگرش برند رد شده است و سرگرمی در مقایسه با تعاملات اجتماعی تأثیر بیشتری بر نگرش برند داشته است. همچنین منفعت شخصی در مقایسه با تعاملات اجتماعی تأثیر بیشتری بر سرگرمی داشته است. در بخش زیبایی شناسی بازی وارسازی، نگرش برند بر رفتار شهروندی مشتری و هر سه بُعد آن تأثیرگذار بوده است و بیشترین تأثیر آن بر رفتار شهروندی حمایتگرایانه مشتری بوده است؛ بنابراین، نتیجه گیری می شود که بازی وارسازی در ایجاد رفتار شهروندی مشتری تأثیرگذار است و سازمان ها و طراحان بازی متناسب با اهداف بازاریابی خود بایستی به ایجاد و توسعه طرح های بازی وارسازی خویش اقدام کنند.

سازمان ها به دلیل تغییرات شدید محیط پیرامون و فن آوری با مشکلاتی مواجه هستند که هر روز پیچیده تر می شوند. حل آن نیازمند سبک رهبری، داشتن تفکرات خلاق وبهره وری سازمانی است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک رهبری و تفکر راهبردی با نقش میانجی توانمندسازی کارکنان پرداخته است. این پژوهش با رویکرد توصیفی   پیمایشی صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کارکنان فرماندهی انتظامی استان اصفهان به تعداد 240 نفر بودند که با فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 148 نفر از کارکنان انتخاب شد. برای گردآوری دادهای این پژوهش از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری هاتون ونک و پرسشنامه محقق ساخته تفکر راهبردی با 40 گویه و پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان با 35 گویه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای  SPSS 18و pls  Smart استفاده شد. یافته ها نشان می دهد بین سبک های رهبری، تفکر استراتژیک و توانمندسازی کارکنان در سطح سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. مطابق یافته های تحقیق انتخاب سبک های رهبری اخلاقی، رهبری تحول گرا، و همچنین توجه به ابعاد تفکر سیستمی، تفکر مفهومی و شهودی در ارتقاء عملکرد شغلی پلیس نقش بسیار مهمی داشته و از طرفی از مؤلفه های توانمندسازی کارکنان داشتن سبک های رهبری تحول آفرین مدیران تصمیم گیرنده است که در نتیجه آن می توان به سازی مأموریتی کارکنان، افزایش بهره وری و انضباط کاری دست یافت که هدف اصلی محقق رسیدن به این موضوع بوده است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود سازمان انتظامی با الگوگیری از سبک های رهبری، یک رابطه معنادار بین توانمندسازی کارکنان و تفکرات سازمانی مدیران ایجاد کند. از طرفی درصورت داشتن مدیرانی با سبک رهبری تحول گرا، سازمان انتظامی می تواند در مواجه با بحران های انتظامی نقش بسیار مهمی را ایفا کرده و با تصمیم گیری های به موقع بحران های پیش رو را مدیریت کند. سازمان هایی موفق و اثربخش خواهند بود که رهبران آنها با اتخاذ سبک رهبری مناسب و نفوذی که بر کارکنان دارند، بتوانند آنها را برانگیزند و تلاش های آنها را در جهت تحقق اهداف و تعالی سازمان همسو و منسجم کنند. لذا برای دستیابی به چینین امری، سازمان ها نیازمند رهبرانی با مهارت تفکر استراتژیک خواهند بود، که این مهارت را در سطح سازمان توسعه دهند و مزیت رقابتی برای سازمان خلق کنند.