درخت حوزه‌های تخصصی

رسمی بودن، شفافیت و برخورداری از پشتوانه محکم قانونی از مهم ترین ویژگی های بازار سهام نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری می باشد. ظهور پدیده هایی مثل حباب های قیمتی در بازار سهام، وجود نوسانات بیش از حد در قیمت سهام، واکنش بیشتر یا کمتر از اندازه سرمایه گذاران به اطلاعات جدید، در تقابل با نظریه بازار کارا می باشد. نظارت و ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران از مهم ترین زمینه های تحکیم و توسعه بازار سرمایه به شمار می آید. علت عدم تصمیم گیری های درست را می توان در ضعف ابزارها و قوانین نهادهای ناظر بازار سرمایه نسبت داد. نظارت سازمان بورس بر شرکت ها از طریق مکانیزم های نظارتی انجام می شود. در این پژوهش مکانیزم های حجم مبنا، محدوده دامنه ی نوسان و انتشار ضعف کنترل داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در آن به بررسی تأثیر مکانیزم های نظارتی بر رفتار مالی سرمایه گذاران پرداختیم. پس از تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در بازه زمانی 1395 تا 1401 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که حجم مبنا بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیر دارد. علاوه بر این تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاکی از این است که انتشار گزارش ضعف کنترل داخلی و محدوده دامنه نوسان بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تأثیری ندارد.

هدف: ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان یکی از مهم ترین هدف هایی است که مدیران سازمان ها به دنبال آن هستند. به گونه ای که در حرفه حسابرسی نیز، موفقیت و شکست موسسات حسابرسی به عملکرد کارکنان آن بستگی دارد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی منبع کنترل و ویژگی های عمومی حسابرسان بر عملکرد شغلی آنان است. روش: داده های مورد نیاز به وسیله 174 نفر از کارکنان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شامل کمک حسابرس، حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد، مدیر و شریک در سال 1398 و 1399 تکمیل و با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین منبع کنترل درونی و میزان تحصیلات با عملکرد شغلی حسابرسان رابطه مثبت و معناداری و بین منبع کنترل بیرونی با عملکرد شغلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، بین سمت سازمانی، تجربه و جنسیت با عملکرد شغلی رابطه ای مشاهده نشد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، برای موسسات حسابرسی بهتر است که نظارت و سرپرستی بیشتری را بر کار حسابرسان با منبع کنترل بیرونی اعمال کرده و برنامه های تشویقی به عنوان نمونه در اختیار قرار دادن ساعت آموزشی ماهانه در دانشگاه را برای امکان ادامه تحصیل حسابرسان خود فراهم کنند.

هدفِ پژوهش: طراحی مدلِ شغلی، امکان سنجی دورکاری مشاغل عمومی، و تعیینِ معیارهای شغلی، تصمیم گیری برای دورکاری مشاغل است. روش شناسی پژوهش: پژوهشِ حاضر، استقرایی، کاربردی و میدانی است. در این پژوهش،12پرسشنامه مجزا، برای فعالیت های12 شغل عمومی، مشتمل بر 25 شاخصِ دورکاری، تنظیم شده است. جامعه آماری این پژوهش، شاملِ12 شغلِ عمومی، کارشناس اداری، مالی، روابط عمومی، برنامه ریزی، آموزش و بهسازی منابعِ انسانی، برنامه و بودجه، حسابدار، پژوهشی، تحلیل و تولید نرم افزار، فناوری اطلاعات، منابع ِانسانی، ساختمان و تاسیسات بوده است. حجم نمونه شاملِ180 آزمودنی و با روشِ نمونه گیری دردسترس در 5 سازمان: سازمانِ امور اداری و استخدامی، مرکزِ مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه ریزی، بیمه ایران و بیمارستان آتیه است. تحلیلِ داده ها، با آزمونِ تحلیل، عاملی اکتشافی نشان داده شده است. یافته ها: نتایجِ پژوهش در قالب 5 عامل دسته بندی شده است:1.ضرورت شفاف سازی2.عدم نیاز به هماهنگی و تعاملاتِ رودرو3. نیاز به دانشِ بالا و عدم ضرورتِ نظارت نزدیک4. عدمِ حساسیت وظیفه 5.عدم نیاز به حضورِ فیزیکی. ارزش پژوهش: دورکاری که در سازمان ها اجرا شده است، بر اساسِ شاخص ها، یا استانداردهای مشخصی نبوده، و شرایط بحرانی؛ مانند بیماری های واگیردار، آلودگی هوا، کمیود انرژی، عواملِ تاثیرگذار بردورکاری سازمان ها بوده است، در واقع دورکاری کاذب و غیر واقعی، در سازمان ها، اجرا شده است. با توجه به اینکه ویژگی های شغلی، نقشِ بسزایی در ارزیابی آمادگی سازمان، در پیاده سازی موفق دورکاری دارد، توجه به عواملِ استخراج شده، برای دورکاری مشاغل، امری ضروری است.

هدف: امروزه نوآوری کلید اصلیِ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت کسب وکارها در بازارهای رقابتی شناخته می شود؛ زیرا سازمان هایی که از ظرفیت بالای نوآوری برخوردارند، سریع تر و بهتر می توانند پاسخ گوی چالش های محیطی خود باشند. اهمیت این موضوع در شرایط رقابتی کنونی، موجب شده است تا مطالعات متعددی در خصوص پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری انجام شود. به منظور کسب شناخت جامع تر در این زمینه، پژوهش حاضر به مرور و طبقه بندی رهاورد و یافته های حاصل از این مطالعات پرداخته است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشر شده درباره موضوع این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر داخلی، در بازه زمانی منتخب بوده است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته ها: بازشناسی و طبقه بندی عوامل مؤثر بر ترویج و ارتقای نوآوری در سازمان نشان داد که پیشران های اساسی نوآوری عبارت اند از: پیشران های محیطی (فشارهای محیطی و حمایت های محیطی)، پیشران های سازمانی (قابلیت های سازمانی، هوشمندی، مدیریت منابع، سرمایه های ناملموس، جهت گیری های سازمانی و رفع موانع)، پیشران های انسانی (قابلیت یادگیری، خلاقیت، ارتباطات اثربخش، انگیزش و اعتماد)، پیشران های فرهنگی و رهبری (ویژگی های فرهنگی و سبک های رهبری تسهیلگر)، پیشران های مدیریت منابع انسانی (قابلیت های منابع انسانی، توانمندسازی، تناسب شغلی و سازمانی، اقدامات مدیریت منابع انسانی)، پیشران های زیرساختی (ساختارهای منعطف و فناوری های تسهیلگر تعاملات). همچنین رهاورد حاصل از نوآوری نیز در قالب دودسته رهاوردهای فردی (خلاقیت، توانمندسازی و عملکرد شغلی) و رهاوردهای سازمانی (شهرت سازمانی، بهره وری، قابلیت کارآفرینی، کیفیت محصولات، سرمایه مشتری، ارزش افزایی، مدیریت دانش و یادگیری، عملکرد سازمانی) طبقه بندی شده اند. نتیجه گیری: برای بقا در بازارهای کنونی، سازمان ها باید به طور مستمر به دنبال نوآوری باشند. برای اجرای موفق نوآوری نیز باید به مسائلی حیاتی، همچون پیش نیازها و رهاورد حاصل از نوآوری توجه داشته باشند. رهاورد حاصل از این پژوهش، می تواند شناخت کمابیش جامعی از پیش نیازها و الزامات گوناگون موردنیاز سازمان هایی که می خواهند نوآوری را به عنوان یک راهبرد اساسی در پیش گیرند فراهم سازد. مهیا کردن این الزامات می تواند بستری تسهیلگر برای ترویج و تسریع نوآوری فراهم سازد. این کار به هم سویی و هم گرایی میان ارکان مختلف ساختاری، انسانی، فرهنگی و فناورانه سازمان نیاز دارد و در این میان، مدیریت منابع انسانی نقشی کلیدی دارد. برخورداری سازمان از منابع انسانی توانمند و باانگیزه ای که در آن، روابطی مبتنی بر اعتماد و هم افزایی حاکم است، از سویی وظیفه مدیریت منابع انسانی است که با انجام کارکردهای گوناگون خود، به رشد و پرورش چنین منابعی مساعدت کند و از دیگر سوی، نیازمند وجود رهبرانی است که از نوآوری و افراد خلاق حمایت می کنند و می کوشند نوآوری را به جهت گیری کلی سازمان و فرهنگ عمومی تبدیل کنند. همچنین مدیریت عالی سازمان باید به تناسب ساختاری و فناورانه با راهبرد نوآوری توجه داشته باشند. وجود ساختارهای منعطف و پویا و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی که روابط و تعاملات میان افراد را تسهیل کند، چرخه فزاینده ای از نوآوری های سازمانی را ایجاد می کند.

هدف: راهبری شرکتی با نظارت مناسب می تواند کیفیت سود را بهبود بخشد. از سوی دیگر، سود با کیفیت، محتوای اطلاعاتی کافی داشته و در کاهش ریسک درماندگی مالی نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر میانجی کیفیت سود بر رابطه بین ویژگی های نظام راهبری شرکتی و ریسک درماندگی مالی است. روش شناسی: برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین شده است. برای آزمون فرضیه های اول تا سوم، از روش رگرسیون چندگانه و برای آزمون فرضیه چهارم از روش پیشنهادی بارون و کنی (1986) استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق طی سال های 2013 تا 2022 می باشد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد داد که نظام راهبری شرکتی بر ریسک درماندگی مالی شرکت تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین، نظام راهبری شرکتی، تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت سود دارد. از طرف دیگر، کیفیت سود بیشتر، ریسک درماندگی مالی شرکت را به شکل معنی داری کاهش می دهد. در نهایت، نقش میانجی گری جزئی کیفیت سود در رابطه بین نظام راهبری شرکتی و ریسک درماندگی مالی مورد تأیید قرار گرفت. دانش افزایی: نظام راهبری شرکتی با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی، اقتصادی، فردی و جمعی موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی مدیران شرکت ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می گردد. افزایش کارایی نظام راهبری به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی و در نتیجه جلوگیری از خطر درماندگی مالی می شود.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی الزامات و بسترهای مدیریت راهبردی منابع انسانی در سازمان بود. به این منظور از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون استفاده گردید. مشارکت کنندگان در پژوهش، مدیران سازمان، متخصصان حوزه مدیریت منابع انسانی و کارکنان سازمان های مختلف بودند که بر اساس نمونه گیری هدفمند با ملاک قرار دادن سابقه کاری و حیطه تخصصی انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مصاحبه های فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش کدگذاری در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر تحلیل شدند. یافته های پژوهش بیانگر چهار محور کلی، شامل مؤلفه های برنامه ای (تمرکززدایی در برنامه های مدیریت منابع انسانی، بهینه سازی عملکرد راهبردی سازمان، شبکه سازی حرفه ای مدیران، مدیریت دانش سازمانی)؛ مؤلفه های سازمانی (مشتمل بر توجه به برنامه ریزی و هدف گذاری سازمانی، درونی سازی فرهنگ سازمانی کارآمد، تخصصی سازی توسعه حرفه ای منابع انسانی، تقویت حافظه سازمانی)؛ مؤلفه های راهبرد محور (مشتمل بر توجه به سازنده گرایی در برنامه های سازمانی، توجه به اخلاق راهبردی در مدیریت، ارائه بازخورد و راهکار مؤثر نظارتی، تلفیق نظریه و عمل در سازمان)؛ مؤلفه های زمینه ای (مشتمل بر تناسب ساختار سازمانی، واسپاری مسئولیت و تفویض اختیار، تجهیز و بهسازی زیرساخت های فناورانه مدیریت منابع انسانی، جذب و ساخت زنجیره تأمین استعداد) عنوان گردید. امید است نتایج این پژوهش بتواند در بهره وری سرمایه انسانی و کارامدسازی مدیریت منابع انسانی مؤثر واقع شود.

هدف: پایداری در دهه اخیر، توجه زیادی را در حوزه های مختلف از جمله رسانه ها، نهادها، سازمان های سیاست گذار ملی و بین المللی به خود جلب کرده است. همچنین ادبیات مسئولیت اجتماعی، به ویژه در شرکت های خانوادگی که ویژگی های منحصربه فردی دارند و آن ها را از سایر نهادهای خصوصی متمایز می کند، به تازگی گسترش سریعی را در رابطه با مفهوم پایداری تجربه کرده است و زمینه های پژوهشی متفاوت و جذابی را شکل داده است. این پژوهش در تلاش است تا با تجزیه وتحلیل بیبلیومتریک پژوهش های پیشین مسئولیت اجتماعی شرکتی در کسب وکارهای خانوادگی و ادغام آن با پایداری، به یکپارچه سازی مطالعات گذشته بپردازد و از این طریق، شکاف اقدام های پراکنده مسئولیت اجتماعی کسب وکارهای خانوادگی در صنایع مختلف را پوشش دهد. روش: روش این پژوهش، آمیخته و ترکیبی از روش کمی کیفی با رویکردی بیبلیومتریک و طراحی مدلی مبتنی بر چارچوب اِی دی اُ (پیشایندها، تصمیمات و نتایج) و تی سی اِم (نظریه، زمینه، روش) است. در این مطالعه برای تحلیل علم سنجی، از پایگاه داده اسکوپوس، بزرگ ترین پایگاه داده قابل اعتماد و مورد استفاده فراوان در پژوهش های علم سنجی بین سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ استفاده شد. از میان ۵۹۲ مقاله استخراجی، ۱۲۰ مقاله، پس از غربالگری اولیه، برای تحلیل علم سنجی انتخاب و وارد نرم افزار وی اُاِس ویور شد. در فاز عملیاتی پژوهش، برای حذف مقاله های نامرتب، از مدل پیشنهادی آیدن و همکاران (۲۰۱۷)، در چهار مرحله بهره گرفته شد: الف. شناسایی و استخراج مقاله های مرتبط؛ ب. غربالگری بر اساس عنوان و چکیده مرتبط با حوزه اصلی پژوهش؛ ج. غربالگری مجدد با بررسی مقدمه، نتایج و انتخاب مقاله های مرتبط؛ د. ارزیابی و بررسی مقاله های غربالگری، بر اساس هدف پژوهش و انتخاب ۳۶ مقاله نهایی. یافته ها: یافته ها نشان داد که علاقه به مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت های خانوادگی پس از سال ۲۰۱۰ به طور چشمگیری گسترش یافته است. مطالعات آغازین ردپایی در پژوهش های اروپای غربی و آمریکای شمالی دارد؛ اما اکنون مرکز ثقل مطالعات به سمت آسیا و به ویژه مطالعات در کشورهایی با اقتصاد نوظهور یا پیشرفته نظیر چین، تغییر جهت داده است. این تحلیل نقش محوری مطالعات کمّی، به ویژه با روش های تحلیل رگرسیون را برجسته می کند و بسیاری از تحقیقات در این زمینه مبتنی بر آن هستند. نتیجه گیری: بر اساس مدل آیدن و همکاران با غربالگری ثانویه، یک مدل محقق ساخته از ۳۶ مقاله احصا شده، طراحی شد. نتایج نشان داد که سهم بیشتر پیشایندها در زمینه های مسئولیت اجتماعی شرکت عبارت اند از: توسعه پایدار، اهداف توسعه پایدار (SDG)، اخلاق و عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی. بسیاری از تصمیم ها در زمینه استراتژی های شرکتی با جهت گیری های بلندمدت و در سطح تصمیم های هیئت مدیره با تمرکز بر روش های مدیریت سود، ساختار مالکیت، افشای عملکرد محیطی، کوچک سازی، کاهش مشاغل، تنوع جنسیتی و سرمایه گذاری است. بررسی این پژوهش ها نشان می دهد که هدف این مداخله ها، افزایش شفافیت در افشای پایداری، تقویت رویکردهای مسئولانه و تنظیم سرمایه گذاری در راستای پایداری بوده که یکی از روندهای اصلی سال های اخیر است. علاوه براین، مطالعه کنونی، مشارکت های چشمگیری از شرکت های خانوادگی در کشورهای آسیایی مانند چین، کره جنوبی، روسیه، ترکیه و کشورهای اروپایی مانند لیتوانی، بلغارستان، جمهوری چک، استونی، لتونی، لهستان، اسلواکی، اسلوونی، بلاروس، اوکراین آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مولداوی، مونت نگرو، مقدونیه شمالی، صربستان قبرس، یونان، ایتالیا، پرتغال و کشورهای آمریکایی از جمله ایالات متحده آمریکا را برجسته می سازد. افزون بر موارد یاد شده، در این دسته از مقاله ها، نظریه هایی مانند نظریه ثروت اجتماعی – عاطفی، نظریه ذی نفعان، نظریه نهادی و دیدگاه مبتنی بر منابع، نظریه نونهادی، نظریه سرپرستی، نظریه نمایندگی، نظریه سیستم های هدف، نظریه رفتار برنامه ریزی شده و نظریه سیگنالینگ، بر مشارکت شرکت های خانوادگی در اقدام های مسئولیت پذیری شرکتی تأکید می کنند.

هدف: در دنیای امروز که با تغییرات سریع بازار، پیشرفت های فناوری و شرایط اقتصادی غیرقابل پیش بینی همراه است، چابکی در گزارشگری مالی جهت توانایی سازمان ها در پاسخگویی به تغییرات سریع محیط کسب وکار، بهبود تصمیم گیری و حفظ رقابت پذیری به یک ضرورت تبدیل شده است. لذا هدف از انجام این تحقیق ارائه مدل چابکی گزارشگری مالی مبتنی بر نظریه داده بنیاد بوده است. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه آماری کلیه اساتید، کارشناسان و متخصصان و اساتید خبره فعال در حوزه حسابداری در سال 1403 بودند و از روش نمونه گیری هدفمند نظری 17 نفر و بر اساس معیار اشباع نظری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند و مدل نهایی مشخص شد. یافته ها: بر اساس تحلیل مصاحبه ها 208 کدباز، 27 زیر مقوله و 6 مقوله اصلی شامل عوامل علی، بسترها و زمینه ها، پدیده محوری، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها استخراج گردید. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی جهت اخذ تصمیم های مفید و به تبع آن باعث افزایش سرعت، پاسخگویی، توانمندی، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود چابکی گزارشگری مالی می شود.

هدف این مقاله، شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی و تدوین الگوی نهایی مربوط به ارزیابی فرار مالیاتی شرکت ها در ایران با استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت شرکت و نظریه پردازی داده بنیاد است. روش پژوهش، روشی کیفی مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد با کمک ابزار مصاحبه علمی، عمیق و ساختارنیافته خبرگان مالیاتی است که از طریق گام های کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی، در سال 1400 انجام شده است. همچنین بخش ادبیات نظری پژوهش برمبنای مطالعه های کتابخانه ای، جمع آوری و تهیه گردیده است. جامعه آماری را خبرگان صاحب نظر مالیاتی از بین کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و استادان رشته حسابداری دانشگاهای دولتی و خبره در حوزه مالیات تشکیل داده اند. یافته های این پژوهش با استفاده از روش آنتروپی شانون به صورت آماری نشان داده شد. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته است. نتایج پژوهش عوامل علی، زمینه ای ،مداخله گر، راهبردها و پیامدها را نشان می دهد. به گونه خاص عوامل فردی، درون سازمانی، برون سازمانی، شرایط نامناسب اقتصادی و عوامل کیفیت اطلاعات حسابداری مدیریت به عنوان عوامل علی در ارزیابی ریسک فرارمالیاتی مشاهده گردید. با توجه به کدگذاری های انجام گرفته و الگوی تدوین شده راهبردهای زیر برای ارزیابی و کاهش ریسک فرارمالیاتی نیز مشخص شد: اجرای هرچه سریع تر پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برخط، توجه بیشتر به گزارشگری مالی بین المللی IFRS و استفاده از زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر XBRL. الگوی نهایی ارائه شده برای جامعه نقش کاربردی داشته و پیامدهای مثبتی برای شرکت ها، استفاده کنندگان، دولت، مالیات ستان ها، اقتصاد و عموم مردم در بر دارد.

هدف: بازبینی کیفیت دارایی ها، یکی از مباحث بنیادی در ادبیات حسابداری و بانکداری است که با ثبات مالی، کارآمدی سیاست های پولی و پایداری اقتصادی ارتباط مستقیمی دارد. در وضعیت کنونی، اقتصاد ایران که نظام مالی آن به شدت بانک محور است و بانک ها نقش اصلی در تجهیز و تخصیص منابع ایفا می کنند، بررسی و ارزیابی کیفیت دارایی ها اهمیتی دوچندان یافته است. مشکلات ساختاری، از جمله ناترازی ترازنامه ای و نقدینگی، رشد فزاینده تسهیلات غیرجاری، فشار تحریم ها و محدودیت های بین المللی، کارایی ضعیف در مدیریت ریسک و کسری سرمایه بانک ها، سبب شده است تا بازبینی کیفیت دارایی ها، به یکی از ضرورت های کلیدی برای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور تبدیل شود. با وجود این، مرور مطالعات داخلی و خارجی نشان می دهد که تاکنون الگویی جامع و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی های بانک های ایرانی ارائه نشده است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ارائه یک مدل یکپارچه و بومی برای بازبینی کیفیت دارایی ها در بانک های ایران و شناسایی عوامل کلیدی مؤثر بر این فرایند است. روش: روش پژوهش بر پایه رویکرد ترکیبی کیفی کمی بنا شده است. در مرحله نخست با مرور ادبیات نظری و تجربی و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان بانکی و دانشگاهی، ابعاد و شاخص های مؤثر بر کیفیت دارایی ها استخراج شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دلفی فازی و نظر ۳۷ خبره بانکی، ۵۳ شاخص اولیه غربال و در نهایت، سه شاخص حذف و ۵۰ شاخص نهایی تثبیت شد. در مرحله دوم، مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 براساس داده های حاصل از ۲۱۰ خبره بانکی آزمون شد. برای سنجش پایایی و روایی ابزارها، از آلفای کرونباخ، تحلیل عاملی تأییدی، شاخص های روایی همگرا و واگرا و آزمون های KMO و بارتلت استفاده شد که همگی نتایج قابل قبولی نشان دادند. همچنین برازش کلی مدل با شاخص GOF برابر با ۰/۶۶۴ و میانگین Communality برابر با ۰/۶۷۳ تأیید شد که گویای مناسب بودن مدل است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که عوامل مؤثر بر بازبینی کیفیت دارایی های بانک ها را می توان در پنج بُعد اصلی شامل عوامل مالی، تسهیلاتی، نظارتی، اقتصاد کلان و نهادهای قانونی دسته بندی کرد. بررسی ضرایب مسیر و بارهای عاملی نشان داد که تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده، بر کیفیت دارایی ها اثرگذارند؛ اما شدت و اهمیت آن ها متفاوت است. نتایج اولویت بندی نشان داد که مهم ترین بُعد مؤثر بر کیفیت دارایی های بانک های ایرانی، عوامل نظارتی است که شامل آموزش کارشناسان بانک در حوزه مدیریت ریسک، نظارت پس از اعطای تسهیلات، وجود نظام جامع اطلاعات و رتبه بندی مشتریان و ارزیابی دقیق وثایق می شود. پس از آن، به ترتیب عوامل مرتبط با نهادهای قانونی (مانند نقش سازمان بورس در ارتقای شفافیت، حسابرسی مستقل صورت های مالی و اصلاح قوانین مربوط به ورشکستگی)، عوامل کلان اقتصادی (از جمله نرخ تورم، تحریم ها، رکود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)، عوامل تسهیلاتی (نظیر نسبت تسهیلات غیرجاری و مشکوک الوصول) و در نهایت عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتیجه گیری کلی این پژوهش نشان می دهد که برای ارتقای کیفیت دارایی ها در بانک های ایرانی نمی توان به یک بُعد خاص بسنده کرد، بلکه لازم است مجموعه ای از اقدامات نظارتی، قانونی، اقتصادی و مدیریتی، به طور هم زمان به کار گرفته شود. با این حال، اولویت اصلی باید تقویت سازوکار های نظارتی درون بانکی و فرابانکی باشد؛ زیرا ضعف نظارت ریشه بسیاری از مشکلات بانکی ایران از جمله افزایش مطالبات غیرجاری و کاهش کارایی سرمایه است. افزون براین، یافته ها بیانگر آن است که سیاست گذاران اقتصادی و بانک مرکزی می توانند با اصلاح قوانین، تدوین استانداردهای شفاف ارزش گذاری دارایی ها، ارتقای سازوکارهای حسابرسی و اعمال نظارت مؤثرتر، در بهبود کیفیت دارایی ها نقش بسزایی ایفا کنند. از منظر کاربردی، مدل ارائه شده می تواند به عنوان ابزاری عملی برای مدیران بانک ها، نهادهای نظارتی و سیاست گذاران استفاده شود تا ضمن شناسایی ضعف ها و قوت های دارایی ها، مسیر اصلاحات بانکی در ایران تسهیل شود. در مجموع این پژوهش با ارائه مدلی جامع و بومی، گامی مهم در جهت ارتقای سلامت مالی بانک های ایران و تقویت ثبات اقتصادی کشور برداشته است.

فناوری های سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی کیفیت و ایمنی خدمات سلامت را افزایش داده است. بااین حال، این فناوری ها گاهی منجر به کاهش ایمنی بیمار مانند آسیب های جدی و حتی مرگ بیماران شده اند. مطالعات مختلف انواع ریسک ها و مشکلات منجر به این فناوری ها که منجر به آسیب بیمار شده را نشان داده اند. برخی مشکلات مانند مسائل نرم افزاری، ورودی نادرست داده ها، هشدارهای ناکافی، تأخیر در ثبت دستورات، رابط کاربری نامناسب، عدم تطابق سیستم با گردش کار بالینی، ارائه تشخیص های نادرست، نقص الگوریتم ها و سوگیری های جنسیتی، نژادی و جغرافیایی هوش مصنوعی از جمله مسائلی است که می تواند منجر به ریسک ایمنی بیمار شود. بااین حال، در کشور عمدتا به جنبه های مثبت این فناوری ها پرداخته شده است. لازم است پژوهشگران ایرانی به ابعاد مخاطره آمیز این فناوری ها توجه بیشتری نمایند.

فرآیندهای دانش بنیان جزء جدایی ناپذیر فرآیندهای کسب و کار شرکتهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات هستند. در این صنعت، فرآیندهای دانش بنیان که مبتنی بر دانش نیروی ماهر اجرا می شوند و در زنجیره ارزش شرکتهای فعال این حوزه نقشی اساسی ایفا می کنند. مهمترین عنصر در فرآیندهای دانش بنیان، تصمیم گیری های صورت گرفته در این فرآیندها است. از این رو مساله شناسایی قواعد و مدلهای تصمیم فرآیندهای دانش بنیان دارای اهمیت به سزایی است. در این مقاله یکی از مهمترین فرآیندهای موجود در صنعت نرم افزار (فرآیند شناسایی و تصمیم گیری در خصوص ایده های مطرح شده) مورد بررسی قرار می گیرد و با استفاده از لاگ های تصمیم گیری موجود در یکی از بزرگترین شرکتهای نرم افزاری کشور، به تحلیل این فرآیند با استفاده از نظریه مجموعه های ژولیده پرداخته می شود. بر اساس این نظریه و با بهره گیری از الگوریتم کاست سریع، روشی گام به گام برای تحلیل داده ها و شناسایی قواعد تصمیم گیری ارایه می شود. این الگوریتم در گام نخست خصیصه های حیاتی مورد استفاده در نقطه تصمیم را شناسایی نموده و سپس مدل تصمیم گیری را به صورت قواعد اگر-آنگاه ارایه می کند. نتایج ارزیابی نشان می دهد که در نتیجه بهره گیری از این مدل حجم مورد نیاز برای مراجعه مستقیم به تصمیم گیرندگان کاهش قابل توجهی خواهد داشت و فرآیند تصمیم گیری و در نتیجه مدت زمان کل فرآیند کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مؤلفه های حفظ و نگهداشت منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران در سال 1402 است. این پژوهش از نظر جهت گیری در دسته تحقیقات کاربردی، از نظر فلسفه تحقیق اثبات گرا، از نظر رویکرد پژوهش استقرایی و از جهت هدف، تحقیقی توصیفی اکتشافی است. استراتژی پژوهش بررسی موردی شرکت ملی نفت ایران است که در آن از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. داده های کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از خبرگان و صاحب نظران آشنا به موضوع حفظ و نگهداشت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران گردآوری و به مرحله اشباع رسید، همچنین برای تحلیل مضمون از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیودا 2018 ویرایش دو استفاده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق با خبرگان و صاحب نظران حوزه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و با مطالعه دقیق و خط به خط جملات و اصطلاحات مصاحبه ها، 444 کد توصیفی که مشتمل بر چهار بُعد و 43 مؤلفه بود احصاء شد. ابعاد حفظ و نگهداشت مشتمل بر نگرش های شغلی، کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی و انگیزش هستند. بُعد نگرش های شغلی مشتمل بر تعهد، رضایت شغلی، دل بستگی شغلی و...، بُعد کیفیت زندگی کاری مشتمل بر تعادل کار و زندگی، منطقه جغرافیایی خدمت، ثبات مدیریتی و...، بُعد توانمندسازی شامل آموزش و توسعه، چرخش شغلی، تفویض اختیار و...، بُعد انگیزش مشتمل بر احترام و قدردانی، ارزیابی عملکرد عادلانه، نظام شایستگی و... بود

اساساً فرآیندنوسازی راهبردی منجربه پایداری سازمان ها می گرددکه این موضوع فرایندی دشوار، پیوسته وچالش برانگیز درکسب وکار است .نوسازی راهبردی، دربرق راری تعادل میان اهداف اجتماعی ، اقتصادی و محیطی و همچنین ، ارتقای موقعیت رقابتی با استفاده از فرصت ها نقش مهمی دارد؛ از این رو بس یاری از کسب وکارها، به دنبال نوسازی فرایندها و اقدام های خود درراستای بهبود عملکرد هستند. پژوهش حاضر به دنبال طراحی و کاربست پارادایمی نوین در خدمات غیرحضوری درسازمان تامین اجتماعی با تأکید بر مفهوم نوسازی راهبردی سازمانی است. پژوهش حاضر، از نظرهدف، توسعه ای؛ از لحاظ رویکرد،کیفی وبراساس فراترکیب انجام شده است. براین اساس، جامعه آماری پژوهش، شامل مجموعه مقالاتی است که دربازه زمانی سال های 2020 تا 2023 میلادی و با موضوعیت خدمات الکترونیکی و نوسازی سازمانی به چاپ رسیده اند. نویسندگان با جستجو در میان پایگاه های علمی مطرح داخلی و خارجی 62 مقاله را از میان 287 مقاله برگزیده و پس از تحلیل محتوای آنها، مقوله ها و مفاهیم استخراج شده و اولویت سنجی آنان نیز با بهره گیری از روش آنتروپی شانون انجام شد.یافته های پژوهش ، 42 مفهوم در قالب 10 مقوله را نشان دادکه نویسندگان در سه دسته عوامل درون سازمانی ، برون سازمانی ومحیطی دسته بندی نمودند.مقوله های مدیریت و رهبری مشارکتی ، ذینفعان داخلی و خارجی ، شرایط و مقررات محیطی ، عدم قطعیت محیطی ، شبکه س ازی و برقراری ارتباطات استراتژیک ، فرهنگ سازمانی هدفمند، سازمان و مدیریت ساختار سازمانی و قابلی ت ه ای پوی ا، ب ه ترتی ب بیش ترین ض ریب اهمیت را داشتند. نوسازی راهبردی با توجه به ماهیت کارآفرینان ه خ ود، ب رسیاس ت ه ای رش دو ارائه بهینه خدمات سازمان تأمین اجتماعی تاثیرات بسزایی گذارده واف زایش مسئولیت پذیری این سازمان را به همراه می آورد.

هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر راهبرد های تقسیم سود بر درماندگی و انضباط مالی با نقش تعدیلگری ساختار مالی است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد که رابطه بین متغیرها را با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین می کند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از اسناد و مدارک شرکت ها شامل صورت های مالی و داده های مربوط به شرکت ها در پایگاه داده ای ره آورد نوین استفاده گردید. جهت بررسی رابطه بین متغیرها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است که برای انجام آزمون های مورد نیاز از نرم افزار EViews استفاده گردیده است. یافته ها: با توجه به ارزیابی های انجام شده مشخص گردید که راهبردهای تقسیم سود بر درماندگی مالی تأثیر منفی و معناداری دارند. راهبردهای تقسیم سود بر انضباط مالی تأثیر معناداری ندارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و درماندگی مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. ساختار مالی بر رابطه راهبردهای تقسیم سود و انضباط مالی اثرگذار نمی باشد. دانش افزایی: با تقسیم بیشتر سود در شرکت ها، وضعیت مالی شرکت دچار مخاطره شده و این امر می تواند منجر به درماندگی مالی شود. از طرفی وضعیت ساختار سرمایه شرکت می تواند بر این رابطه اثرگذار باشد.

شرکت ها با قدرت برند خود مزایای رقابتی به دست می آورند و ایفای وظیفه مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند در شناساندن نام و نشان تجاری شرکت و ارزش آفرینی نقش مهمی بین ذینفعان ایجاد کند. با این حال وجود ناپایداری شاخص های بازار و رفتار احساسی سرمایه گذاران به عنوان رویکردهای کوتاه مدت، می تواند درک ارزش آفرینی مسئولیت پذیری اجتماعی در قالب برند با ارزش به عنوان رویکرد با نتایج بلندمدت را تحت تاثیر قرار دهد. بر این اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نوسان بازدهی و احساسات سرمایه گذار بر رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و قیمت گذاری برند است. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و توصیفی و علی-پس رویدادی است. برای این منظور نمونه ای شامل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت هدفمند برای بازه زمانی سال های 1395 تا 1402 انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه 13 و مدل های رگرسیونی چند گانه اقدام به آزمون فرضیه های پژوهش گردید. نتایج پژوهش نشان داد بر اساس دو مدل کیوتوبین و مدل داموداران به عنوان شاخص های قیمت گذاری برند شرکت های مورد مطالعه، بین مسئولیت اجتماعی و قیمت گذاری برند رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، نوسان بازدهی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت گذاری برند تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان داد که احساسات سرمایه گذار بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و قیمت گذاری برند تأثیر معنی داری ندارد.