درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر تاثیر مسئولیت اجتماعی و مالکیت دولتی بر رابطه بین مدیریت سود و ارزش بازار شرکت (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1395 تا 1401 بوده که 133 شرکت برای انجام این پژوهش، در یک دوره هفت ساله موردبررسی قرارگرفته است. همچنین برای تجزیه و تحلیل نتایج از مدل رگرسیونی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند مدیریت سود (واقعی و تعهدی) بر ارزش بازار شرکت با نقش تعدیلی افشای مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. مدیریت سود (واقعی و تعهدی) بر ارزش بازار شرکت با نقش تعدیلی مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج مطالعه بینش جدیدی را در مورد رابطه بین مدیریت سود، ارزش شرکت، افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت دولتی در شرکت های بازارهای نوظهور ارائه می کند. این مقاله اهمیت در نظر گرفتن عوامل خاص کشور مانند مالکیت دولتی را در حین تجزیه و تحلیل واکنش بازار در مورد افشای مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود برجسته می کند زیرا ویژگی های شرکتی ممکن است به توضیح تفاوت ها در نتایج به دست آمده کمک کند.

اثر موجی که به اختلالات با احتمال وقوع کم، اما اثرگذاری بالا اشاره دارد، توانسته است آثار منفی زیادی را بر زنجیره تأمین صنایع غذایی ایران بگذارد. با توجه به اهمیت استراتژیک صنایع غذایی، لازم است شرایط علی ایجاد این اثر بررسی شود. این تحقیق در دو مرحله و با رویکرد آمیخته، انجام شده است. مرحله کیفی به منظور شناسایی دلایل رخداد و مرحله کمی، به منظور مدل سازی و تحلیل سناریو انجام شده است. جامعه آماری در مرحله کیفی، خبرگان صنعتی، شیوه نمونه گیری قضاوتی، حجم نمونه برابر با 15 نفر و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها، تحلیل مضمون است. جامعه آماری مرحله کمی، خبرگان صنعتی و استادان دانشگاهی، شیوه نمونه گیری قضاوتی، حجم نمونه برابر با 10 نفر و شیوه تجزیه وتحلیل داده ها، نگاشت شناختی فازی است. نتایج تحلیل مضمون، بیانگر 56 علل رخداد است که در قالب 14 دسته فرعی و 4 دسته اصلی «مشکلات سطح کسب وکار»، «مشکلات سطح زنجیره تأمین»، «بلایای طبیعی و غیرطبیعی» و «مشکلات کلان کشور» گروه بندی شدند. نتایج مرحله دوم بیانگر آن است که «بحران های سیاسی»، «مسائل کلان اقتصادی» و «پیچیدگی و نبود اطمینان فزاینده در فضای کسب وکار»، بالاترین درجه اثرگذاری اند. نتایج تحلیل سناریوها، بیانگر جایگاه و اهمیت بالای «پیچیدگی و نبود اطمینان در فضای کسب وکار»، «مسائل کلان اقتصادی» و «بحران های سیاسی» است. با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود در زمینه تهیه برنامه های کوتاه مدت و برنامه های اقتضایی، تهیه معیارهای انتخاب و ارزیابی تأمین کننده، بررسی شیوه های ادغام عمودی و بهسازی سیاست های لجستیکی، اقدام شود.

حکمرانی توانایی اداره جامعه از طریق تعامل اثربخش با بخش های دیگر است. برای اینکه بخش حکمرانی یک سازمان دولتی بتواند نقش های خود را در این زمینه به خوبی ایفا کند، نیازمند قابلیت هایی برای انجام امور کاری خود است و باید بتواند این قابلیت ها را در سازمان نهادینه کند. لذا هدف این پژوهش شناسایی قابلیت های مورد نیاز حکمرانی و دسته بندی آنها می باشد. در این راستا از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان جهت گردآوری داده ها بهره گرفته شد و در ادامه با روش تحلیل محتوای کیفی قابلیت های کلیدی برای حکمرانی اثربخش در سه مقوله اخلاق حکمرانی، عقلانیت حکمرانی و رفتار ماهرانه حکمرانی احصاء شدند. هر یک از این مقوله ها، دارای چهار مولفه می باشد که در نهایت برای هر یک از این مولفه ها، قابلیت های مورد نیاز شناسایی شده اند. در ادامه تلاش شد که با برگزاری یک پنل خبرگی، قابلیت های شناسایی شده مورد بررسی قرار گیرند و نهایتا در این پنل، قابلیت های استخراج شده تایید شدند. در این پژوهش در مجموع 59 قابلیت برای حکمرانی مطلوب معرفی شده اند. نتایج این مطالعه علاوه بر اینکه بینش مناسبی به مبانی نظری قابلیت های حکمرانی اضافه نموده است، راهکارهای سیاستی مناسبی نیز برای خط مشی گذاران و مدیران به منظور توسعه قابلیت های حکمرانی در سازمان پیشنهاد داده است.

ژاپن همواره به عنوان الگویی از موفقیت در پیشبرد سیاست صنعتی معرفی شده است؛ چه آنکه این کشور پس از تسلیم بی قیدوشرط در پایان جنگ جهانی دوم، تا سال 1990 به دومین اقتصاد جهان سرمایه داری تبدیل شد. این مقاله ابتدا با بررسی مهم ترین رویکردهای متأخر سیاست صنعتی، چهار حوزه مهم را در زمینه طراحی و اجرا شناسایی کرده است: (1) ساختار بوروکراتیک، محیط نهادی و قابلیت های سازمانی، (2) سیاست های بخشی و صنایع هدف گذاری شده، (3) ابزارهای حمایتی و چگونگی مولدسازی آنها، و (4) تعامل دولت و بخش خصوصی. در ادامه 18 پژوهش علمی که نگاهی تاریخی به اجرای سیاست صنعتی در ژاپن داشته اند، انتخاب گردید. این 18 اثر، در راستای بررسی چهار حوزه معرفی شده در ادبیات نظری سیاست صنعتی، مبتنی بر پژوهش کیفی و با روش تحلیل محتوای مقوله محور (تماتیک)، مورد مداقه قرار گرفت و سه دوره در تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی در ژاپن شناسایی شد: (1) دوره اضطرار و اشغال ژاپن (1945-اوایل دهه 1950)، (2) دوره راه اندازی و بهبود بهره وری (اوایل دهه 1950- 1972) و در نهایت (3) دوره تعدیل و جهش (1972-1990). در نهایت، بر اساس تجربه ژاپن و بررسی ادبیات نظری پیرامون سیاست صنعتی، الگویی از تکامل تاریخی اجرای سیاست صنعتی ارائه شده است. این الگو مسیری از تمهید شرایط آغازین، بهبود بهره وری و راه اندازی صنایع جدید و در نهایت، تعدیل صنایع رو به زوال و حرکت به سمت صنایع دانش محور را برجسته ساخته است.

شکست خدمات جزئی جدایی ناپذیر از ارائه خدمات است و بدون شک برای هر کسب وکاری به دفعات زیادی رخ خواهد داد. شکست خدمات در بازارهای صنعتی صدمات جبران ناپذیری را به کسب وکارها وارد می کند که برای جلوگیری از این صدمات شناسایی شکست خدمات و بازیابی مناسب خدمات برای هر کسب وکاری ضروری است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش چارچوبی برای شکست و بازیابی خدمات در بازار صنعتی با توجه به ادبیات این حوزه می باشد. روش این پژوهش از نوع کیفی و با استفاده از رویکرد مرور نظام مند است. در این پژوهش 370 مقاله بررسی و در نهایت بعد از چند مرحله غربالگری 35 مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب و ارزیابی شد. یافته های این پژوهش هفت موضوع اصلی شامل زمینه شکست خدمات صنعتی، انواع شکست خدمات صنعتی، پیامدهای شکست خدمات صنعتی، سازوکار های بازیابی خدمات صنعتی، ارزیابی مشتری از بازیابی خدمات، پیامدهای بازیابی خدمات صنعتی و در نهایت شرایط و متغیرهای مداخله گر در فرایند شکست و بازیابی خدمات صنعتی شناسایی شد. همچنین 24 مقوله فرعی و 66 زیر مقوله شناسایی شد. همچنین در نهایت پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده ارائه شد.

آماده سازی زمینه های فکری کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصاد، بیش از پیش در ارکان مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین اقدامات برای افزایش کارآفرینی، رفع باورهای محدودکننده در حوزه های مختلف اعم از ایده پردازی، خودکارآمدی، عاملیت، استفاده از منابع و غیره است. این پژوهش پتانسیل مربیگری شناختی-رفتاری را به عنوان ابزاری مؤثر برای این جنبه حیاتی از توسعه ذهنیت کارآفرینی، مورد بررسی قرار داده است. هدف پژوهش حاضر بهبود ذهنیت های کارآفرینانه از طریق مربیگری شناختی-رفتاری به عنوان راهکاری مداخله ای- اصلاحی از منظر خبرگان بود. با استفاده از روش پژوهش دلفی، ۱۲ خبره از حوزه های مختلف روان شناسی و مربیگری مشارکت کردند. از طریق چندین دور نظرخواهی، بازخورد و اصلاح، در نهایت یک مدل اجماع خبرگان پدیدار شد. این مدل، مبتنی بر اصول مربیگری شناختی-رفتاری و غنی شده با بینش های متخصصین، چارچوبی را برای تغییر باور در زمینه کارآفرینی ارائه می دهد. این مدل شامل 8 مرحله است که از کشف و بررسی رویدادهای فعال کننده ی باور شروع می شود، سپس به بررسی اثرات زیربنایی باور و ارزش های پشتیبان آن می پردازد و با ضربه زدن به باور محدودکننده و مشخص کردن پیامدهای آن، سعی در ایجاد چالش در باور محدودکننده دارد. همدلی و ایجاد عاملیت برای رفع یا تغییر باور محدودکننده نیز در این مراحل وجود دارد تا اینکه به اقدام های آینده مراجع رسیدگی می شود. تمام این 8 مرحله بر بنیان 4 ویژگی اصلی چارچوب جلسات مربیگری قرار گرفته است که شامل هوشمندسازی هدف، اعتماد متقابل، طالب تغییر بودن و ارتباط مؤثر است. یافته های این مطالعه نه تنها یک شکاف مهم در ادبیات را پر می کند، بلکه مربیان کسب وکار را با ابزاری قوی و مورد تأیید متخصصین برای حرکت در زمینه چالش برانگیز کارآفرینی برای تغییر باورهای محدودکننده مجهز می کند.

موج سوم وب (وب 3) از همگرایی فناوری های دیجیتالی مانند هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، کلان داده و بلاک چین پدید آمده که همگی می توانند شیوه های سنتی ایجاد و گسترش کسب و کار را متحول کنند. این مرحله ی دگرگون کننده که به عنوان کارآفرینی وب 3 شناخته می شود، صنایع سنتی را مختل کرده و بازارهای جدیدی را ایجاد می کند که با تقویت رشد اقتصادی، باعث شکل گیری چشم انداز های شغلی جدید می شود. با این وجود، سرعت برق آسای این پیشرفت فناورانه چالش های پیچیده ای را به همراه دارد که سازگاری فوق العاده همراه با یادگیری مداوم را در اکوسیستم کارآفرینی در حال تکامل امروز الزامی می کند. هدف این پژوهش کشف عوامل حیاتی برای رشد و موفقیت و بررسی پیامدهای این شکل از کارآفرینی مدرن است. به این منظور، یک مطالعه دلفی با حضور 30 متخصص صنعت انجام گشت که بینش آنها منجر به شناسایی چهار دسته عوامل موفقیت کلیدی شد: عوامل فناورانه، فردی، محیطی و سازمانی. نتایج این تحقیق نشان داد که در کنار وجود برخی پیامد های نامطلوب زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مانند احتمال ایجاد شکاف دیجیتال و مصرف بیش از حد انرژی، پتانسیل هایی نیز در دل این فناوری وجود دارد که در صورت بهره گیری می تواند منجر به جبران این پیامدها از طریق ایجاد شفافیت و اعتماد بیشتر در معاملات، فرصت های جدید مبتنی بر اکوسیستم غیرمتمرکز و راه حل های پایدار برای رسیدگی به چالش های زیست محیطی شود.

این پژوهش به بررسی رابطه بین تعهد مدیریت به نوآوری سبز و پایداری سازمانی و عملکرد محیطی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری پرداخته است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیرات میانجی فرهنگ سازمانی محیطی و پذیرش فناوری سبز بر ارتباط بین تعهد مدیریت به نوآوری سبز و نوآوری سبز در فرآیندها و محصولات است. در این پژوهش، از روش پیمایشی و همبستگی استفاده شده است. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Amos انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تعهد مدیریت به نوآوری سبز به طور مثبت و معناداری بر پایداری سازمانی و عملکرد محیطی تأثیر می گذارد. همچنین، نقش میانجی فرهنگ سازمانی محیطی و پذیرش فناوری سبز در ارتباط بین تعهد مدیریت به نوآوری سبز و نوآوری سبز در فرآیندها و محصولات تأیید شده است. با توجه به یافته های این پژوهش، مشخص می شود که توجه به تعهد مدیریت به نوآوری سبز و ایجاد فرهنگ سازمانی محیطی می تواند بهبود در پایداری سازمانی و عملکرد محیطی منجر شود. این نتایج می تواند به سازمان ها در اتخاذ تصمیمات مناسب برای توسعه و اجرای استراتژی های نوآورانه و سبز کمک کند.

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مدیریت منابع انسانی سبز در واقع، اساسی ترین مؤلفه ی پایداری سازمانی و زمینه ساز توسعه ی مسئولیت های اجتماعی در هر سازمانی است. سازمان آموزش و پرورش نقش مهمی در توسعه ی فرهنگی، آموزشی و پرورشی کشور دارد که این سازمان با توجه به نقش و مأموریت خود نیازمند به کارگیری اصول مدیریت منابع انسانی سبز در فرآیندهای سازمانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی با استفاده از روش تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری - تفسیری از طریق نظرسنجی و مصاحبه خبرگان انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان حوزه ی منابع انسانی و مسئولیت های اجتماعی در اداره آموزش و پرورش شهر مشهد بودند که در نهایت 14 نفر به روش هدفمند و در دسترس تعیین شدند که نسبت به انجام مصاحبه و توزیع پرسشنامه جهت نظرسنجی از آن ها اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی مفهومی در سه سطح طراحی شد و مولفه های "راهبردها و الزامات" ، "همسوسازی راهبردی"، "تدوین قوانین و دستورالعمل-ها" و "توانمندسازی منابع انسانی" در سطح اول مدل قرار گرفتند که اثرپذیرترین و وابسته ترین عوامل مدل هستند؛ در سطح دوم مولفه های " سبک مدیران" ، "فرهنگ سازی"، " طراحی فرآیندهای کلیدی"، "تدوین محدودیت ها و کنترل کننده ها"، "فناوری اطلاعات" و "انگیزه سازی" قرار گرفتند و در سطح سوم مولفه های "نقش آفرینی مسئولیت های اجتماعی " و "نهادینه سازی اصول سبز" قرار گرفتند.

هدف: خودشیفتگی یک ویژگی شخصیتی است که فرد در آن تمایل دارد مورد تحسین واقع شده و در مورد خود اغراق و بزرگنمایی نماید. مدیران خودشیفته بیشتر قادر خواهند بود تا از قدرت و عدم تقارن اطلاعات به منظور مداخله در گزارشگری مالی نادرست استفاده کنند. بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خودشیفتگی مدیران و بیش اعتمادی بر قابلیت مقایسه گزارش های مالی است. روش شناسی: نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1392 تا 1401 از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. یافته ها: نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که خودشیفته بودن مدیران بر قابلیت قیاس صورت های مالی تاثیرگذار است. همچنین، اطمینان بیش از حد مدیران بر قابلیت قیاس بودن گزارش های مالی اثرگذار است. دانش افزایی: مدیران خودشیفته به منظور حفظ موقعی ت رهبری، مهارت های خود را در فریب و تقلب و تهدید به کار می گیرن د. در بیشتر مواقع مدیران خودشیفته در پی دستیابی به دستاوردهای بزرگ در شرکت هستند. به همین دلیل آنان به سمت وسوی اجرای اقدامات جسورانه راهبردی-عملیاتی و انجام کسب وکارهای مخاطره آمیز سوق پیدا می کنند و ممکن است برای رسیدن به این هدف و نشان دادن بهترین عملکرد از جانب خودشان به دیگران و نهایتاً برای اینکه مورد تحسین واقع شده و به رسمیت شناخته شوند و از این طریق عزت و بزرگی را برای خود فراهم کنند؛ به انجام فعالیت های متقلبانه روی بیاورند.

زمینه/هدف: یکی از موضوعات مهم در سال های اخیر مفهوم حکمرانی شرکتی است. این مفهوم به شیوه مدیریت و کنترل یک سازمان پرداخته است و هدف اصلی آن تضمین شفافیت، مسئولیت پذیری و انصاف در تصمیم گیری های شرکتی است. ازسوی دیگر، مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا از تجربیات و اطلاعات موجود بهره برداری کرده و به بهبود تصمیم گیری و نوآوری پرداخته شود. با ظهور هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری های پیشرو، سازمان ها به سمت افزایش بهره وری هدایت می شوند. کاربست هوش مصنوعی و مدیریت دانش در حکمرانی شرکتی می تواند به بهینه سازی تصمیم گیری و افزایش کارایی سازمان ها منجر شود. سازمان های کشور همواره به یک نظام دانشی نیاز دارند که بتواند به صورت هماهنگ، منظم، هدفمند، مستمر و پویا عمل کند. یکی از این سازمان ها، شرکت مپنا است. روش پژوهش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. روش های گردآوری داده ها در این تحقیق شامل مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی است. در مرحله بعد مدل مفهومی از روش تحلیل مضمون ارائه شده است. مدت زمان انجام مطالعات میدانی و طراحی، توزیع، جمع آوری و تحلیل داده های کیفی در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۱ تا اسفند ۱۴۰۲ صورت گرفته است. یافته های پژوهش: براساس روش تحلیل مضمون، ابعاد و مؤلفه های مؤثر در مدیریت دانش در شرکت مپنا شامل بعد فردی، بعد سازمانی و بعد محیطی هستند. ابعاد و مؤلفه های مؤثر در هوش مصنوعی در شرکت مپنا شامل بعد زمینه ای، استراتژی های سازمان، بعد سازمانی، بعد بازاریابی، بعد ساختاری و بعد محیطی می باشد. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که مدیریت دانش تأثیر قابل توجهی بر حکمرانی شرکتی در شرکت مپنا دارد. همچنین، هوش مصنوعی با ابعاد زمینه ای، استراتژی های سازمان، ابعاد سازمانی، بازاریابی، ساختاری و محیطی نیز بر حکمرانی شرکتی در این شرکت تأثیرگذار است. حکمرانی شرکتی می تواند مزایای قابل توجهی برای یک ساختار تجاری یا گروهی به ارمغان آورد. این نوع حکمرانی فرهنگ سازمانی را قوی تری و شفافیت را در تمامی سطوح سازمان فراهم می آورد و تضمین می کند که همه بازیگران نقش شخصی خود را در عملیات درک می کنند. با این رویکرد حکمرانی شرکتی تضمین می کند که تمامی اطلاعات واحد تجاری به روز و دقیق هستند و به هیئت مدیره این امکان را می دهد تا تصمیمات استراتژیک روشن و دقیقی را بر اساس داده های معتبر اتخاذ کند. 

در شرایط کنونی اقتصادی و مالی کشور، شرکت های خودروسازی به دنبال یافتن راهکارها و روش های نوین هستند تا بتوانند بازدهی مالی و نقدینگی خود را بهبود بخشند و از چالش هایی که در این مسیر با آن ها مواجه اند، عبور کنند. این چالش ها نه تنها شامل افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات اقتصادی می شود، بلکه ناشی از تغییرات در بازار جهانی، تحریم ها، و مسائل داخلی اقتصادی نیز هستند. در این راستا، به کارگیری ابزارهای مالی پیشرفته نظیر قراردادهای آتی، می تواند به عنوان یکی از راه حل های مؤثر در مدیریت این چالش ها و ریسک های اقتصادی مد نظر قرار گیرد. قراردادهای آتی به شرکت ها این امکان را می دهند که با تعهد به خرید و فروش کالاها در آینده و با قیمت مشخص، نوسانات قیمتی را مدیریت کرده و از اثرات مخرب آن روی سودآوری جلوگیری کنند. این ابزار مالی می تواند به ویژه برای شرکت های تولیدی و خودروسازان که با ریسک های عمده ای همچون افزایش قیمت مواد اولیه مواجه اند، بسیار مفید باشد. استفاده از چنین قراردادهایی می تواند نقدینگی و تمامیت مالی شرکت ها را به طرز چشم گیری ارتقا بخشد. این مقاله به طور خاص به بررسی نقش قراردادهای آتی در بهبود نقدینگی و کارایی مالی شرکت پارس خودرو می پردازد. تحلیل این موضوع نشان دهنده نقاط قوت و ضعف این راهکار در تطابق با شرایط اقتصادی ایران و بازار خودرو است. همچنین این مقاله تلاش می کند تا با ارائه شواهد و بررسی پارامترهای مختلف، به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می توان از قراردادهای آتی به عنوان یک ابزار مالی مؤثر برای پایداری و رشد مالی در این صنعت استفاده نمود.

پژوهش های جدید نشان می دهد پارادایم حاکم بر استانداردهای گزارشگری حسابرسی و انتظارات استفاده کنندگان از این گزارشات باعث تدوین استانداردهای جدیدی برای گزارشگری شده و گزارش حسابرسی استاندارد شده اولیه را متحمل تغییرات محتوایی پرشماری کرده است؛ که این امر با تدوین استاندارد ۷۰۱ حسابرسی با عنوان"اطلاع رسانی مسائل عمده حسابرسی به ارکان راهبری" متبلور شده است. این پژوهش با جامعه آماری متشکل از اعضای کمیته های حسابرسی شرکت های بورسی و غیر بورسی و از طریق آزمون مصاحبه و پرسشنامه، تاثیر مشترک محتوای گزارش حسابرسی با تأکید بر رویکرد افشائیات جدید گزارشگری در خصوص مسائل عمده حسابرسی و نوع سرمایه گذار اعم از سرمایه گذاری حرفه ای و یا غیر حرفه ای و پیش بینی چشم انداز این افشائیات در مورد موضوعات عمده حسابرسی در تمایل اعضای کمیته حسابرسی بر به چالش کشیدن برآورد های مهم مدیریت را بررسی می کند. نتایج حاکی از آن است که افشای مسائل عمده حسابرسی در گزارش حسابرس مستقل و وجود سرمایه گذاران غیرحرفه ای، وظیفه اعضای کمیته ی حسابرسی را برای محافظت از سرمایه گذاران و اطمینان از منطقی بودن صورتهای مالی برجسته می کند که منجر به افزایش میزان پرسیدن سوالات کاوشگر و چالش برانگیز کمیته ی حسابرسی در فرآیند نظارت می شود.

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر نقش واسطه ای مهارت های اجتماعی در رابطه بین رشد قضاوت اخلاقی و مسئولیت پذیری دانش آموزان بود.روش شناسی پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم دوره متوسطه دوم شهر شیراز بود. به منظور تعیین حجم نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد 150 نفر انتخاب شدند که از طریق توزیع پرسشنامه مسئولیت پذیری روانشناختی کالیفرنیا(1987)، پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون و همکاران(1983) و پرسشنامه رشد قضاوت های اخلاقی سینها و وارما(1988) مورد سنجش قرار گرفتند. داده های گردآوری شده در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون ساده خطی و رگرسیون سلسله مراتبی به شیوه بارون و کنی(1986) استفاده شد.یافته ها: مهارت اجتماعی توسط قضاوت های اخلاقی در جهت مستقیم قابل پیش بینی است؛ مسئولیت پذیری توسط قضاوت های اخلاقی در جهت مثبت قابل پیش بینی است؛ مسئولیت پذیری توسط مهارت اجتماعی در جهت مثبت قابل پیش بینی است. مهارت اجتماعی نقش واسطه گری معنی دار در رابطه بین قضاوت های اخلاقی و مسئولیت پذیری ایفا می کند . بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصله گویای این واقعیت است که قضاوت اخلاقی تحت تأثیر حالات ذهنی می باشد؛ بطوری که قضاوت اخلاقی عنصر مهمی در پیشرفت و تعالی دانش آموزان می باشد. پیشنهاد می شود مسئولین و معلمان مدارس به فکر تمهیداتی برای رشد این مقوله در دانش آموزان باشند تا زمینه افزایش مسئولیت پذیری فراهم شود.

این مقاله به بررسی تأثیر متغیرهای کلیدی پولی و غیرپولی بر سرمایه گذاری صنعتی در بخش مسکن ایران با استفاده از روش دلفی فازی می پردازد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عواملی است که به طور معناداری بر جذب سرمایه گذاری صنعتی در بخش مسکن تأثیر می گذارند. برای این منظور، پرسشنامه ای شامل ۱۵ شاخص تأثیرگذار بر سرمایه گذاری تهیه شد و نظرات خبرگان اقتصادی از طریق سه دور تحلیل دلفی جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که از میان عوامل پولی، نرخ تورم، نوسانات ارزی، رشد قیمت زمین و نرخ رشد بهای مصالح ساختمانی بیشترین تأثیر را بر هزینه ها و سودآوری سرمایه گذاری در بخش مسکن دارند. همچنین، در میان عوامل غیرپولی، تقاضا و عرضه مسکن، رشد جمعیت، سیاست های نظارتی و تحریم های اقتصادی به عنوان عوامل اصلی مؤثر بر تصمیم گیری های سرمایه گذاری شناسایی شدند. تحلیل نتایج نشان داد که سیاست گذاران باید به تقویت سیاست های پولی، بهبود دسترسی به منابع مالی و کاهش نوسانات ارزی توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین، تسهیل مقررات اداری و تقویت سیاست های نظارتی برای جذب بیشتر سرمایه گذاری های صنعتی در بخش مسکن ضروری است. این تحقیق تأکید می کند که ترکیبی از سیاست های پولی و غیرپولی می تواند شرایط لازم برای توسعه بخش مسکن را فراهم کرده و به بهبود رشد اقتصادی ایران کمک کند. پیشنهادات ارائه شده مبتنی بر تحلیل دقیق عوامل کلیدی، ابزار مناسبی برای تصمیم گیران اقتصادی به منظور بهبود فضای سرمایه گذاری در بخش مسکن فراهم می کند

ادبیات خلق ارزش در دهه گذشته، رشد قابل توجهی در ارتباط با هتلداری را تجربه کرده است که این رشد به دلیل اهمیت مسائل خلق ارزش برای ذی نفعان مرتبط با فعالیت های هتلداری است که برای تأمین منافع و توسعه فعالیت ها حیاتی است. روابط بین خلق ارزش و نظریه ذی نفعان در ادبیات موردبررسی قرار گرفته است، با این حال مطالعات و بررسی های لازم و بنیادین در مورد این ادبیات وجود نداردبه منظور برطرف کردن این خلأ تحقیقاتی، در این مقاله به تجزیه وتحلیل کتاب سنجی ادبیات پرداخته شده است که به طورهم زمان پژوهش ها و متون علمی مرتبط با خلق ارزش و تئوری ذی نفعان در هتلداری را بررسی می کند.این مقاله به تجزیه وتحلیل کتاب سنجی ادبیات پرداخته و پژوهش های مرتبط با خلق ارزش و تئوری ذی نفعان در هتلداری را بررسی می کند. با جستجو و فیلتر اسناد، 6690 سند مربوط به بازه 2024-2005 از وب آو ساینس تحلیل و با نرم افزار ووس ویور مصورسازی داده ها و نقشه برداری از خوشه ها و نشان دادن روابط متنوع بین ادبیات استفاده شده است. نتایج این مقاله روند رشد و افول ادبیات، مقالات اصلی، نویسندگان، مجلات، مؤسسات و کشورهایی را که بر خلق ارزش بر مبنای تئوری ذینعان تمرکز داشته اند را مشخص نمود.هم رخدادی کلیدواژه ها نشان داد که «خلق ارزش»، «نوآوری»، «خلق مشترک ارزش»،«مدل کسب وکار»،«سرمایه فکری»،«کارآفرینی اجتماعی»،«نوآوری مدل کسب وکار»، «پایداری»،«کارآفرینی»، «منطق حاکم بر خدمات»،«ارزش»،«مسئولیت اجتماعی شرکت»، «نوآوری باز»، «هم آفرینی»،«جذب ارزش»، «مدیریت دانش»، «مدل های کسب وکار»، «ارزش مشتری»، «استراتژی»،«دیدگاه مبتنی بر منابع»،«عملکرد»، «قابلیت های پویا»،«سرمایه اجتماعی»، «مزیت رقابتی»، «تحول دیجیتال»، «عملکرد شرکت»،«دیجیتالی شدن»،«اکوسیستم ها»، «تخصیص ارزش «و «رقابت همکارانه» کلیدواژه های رایج در ارتباط با موضوع پژوهش بودند.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی انگیزش درونی معلمان است. این پژوهش، از نوع کاربردی بوده و از رویکرد ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان شاغل در اداره آموزش و پرورش شهر اصفهان بود که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، با تعداد 13 نفر از آنها مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است. در بخش کمّی نیز،جهت تأیید مدل حاصل از بخش کیفی، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی گردید و با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه، تعداد 530 پرسشنامه بین کل معلمان شهر اصفهان توزیع و پس از بازگشت،504 عدد از پرسشنامه ها که کامل بود، مبنای تحلیل قرارگرفته است. نتایج بخش کیفی نشان داد که عوامل تاثیرگذار مثبت (عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی و عوامل برون سازمانی) و عوامل تاثیرگذارمنفی (عوامل سازمانی و عوامل مدیریتی) انگیزش درونی را تحت تاثیر قرار می دهند و انگیزش درونی نیز موجب دو دسته پیامدهای فردی وسازمانی می شود. ابعاد انگیزش درونی نیز شامل اهمیت حرفه معلمی،چالشی بودن شغل، جذابیت شغل، استقلال معلمان، علاقه به شغل، احساس موثر بودن و سودمندی، تعادل کار- زندگی،توسعه حرفه معلمی؛ غنی سازی حرفه معلمی، اغناء حس کنجکاوی است. نتایج بخش کمّی نیز نشان می دهد که عوامل شناسایی شده در بخش کیفی، بر انگیزش درونی تأثیر معنادار دارند.