درخت حوزه‌های تخصصی

تجارت بین المللی در سال های اخیر به یکی از عوامل کلیدی توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. با این حال، در ایران، تأثیر سیاست های دولتی بر تسهیل یا محدودسازی این فرایند همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل و بررسی اثر سیاست های ارزی، تعرفه ای و نهادی دولت بر جریان تجارت خارجی ایران است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بر اساس تحلیل محتوای اسناد و مطالعات داخلی و بین المللی، به دنبال تبیین ارتباط میان مداخلات دولتی و عملکرد تجارت خارجی ایران در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی تجارت و نظریه سازگاری در شرایط تحریم می باشد. یافته ها نشان می دهد که در چهار دهه گذشته، سیاست های تجاری ایران ترکیبی از اقدامات تسهیل کننده و محدودکننده بوده است. از یک سو، اقداماتی نظیر ایجاد مناطق آزاد، پیمان های پولی و توافق های تهاتری با کشورهای همسایه به حفظ حداقلی از جریان تجاری کمک کرده اند. از سوی دیگر، نوسانات ارزی، نظام چندنرخی، تعرفه های نامتوازن و بوروکراسی سنگین، تجارت رسمی را تضعیف و زمینه ساز رشد بازارهای غیررسمی شده اند. در نتیجه، اثر خالص سیاست های تجاری دولت به سمت بی ثباتی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی گرایش پیدا کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ضعف نهادی، عدم هماهنگی سیاست ها و رویکرد واکنشی دولت، مهم ترین موانع ساختاری در مسیر توسعه تجارت پایدار ایران هستند. در پایان، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت با ایجاد ثبات در نظام ارزی، هماهنگی بین سیاست های صنعتی و تجاری، گسترش پیمان های منطقه ای و ارتقای شفافیت نهادی، می تواند مسیر تجارت بین المللی را از وضعیت مقاومتی و اضطراری به سمت رقابت پذیری و پایداری هدایت کند.

با وجود گذشت هفتادوپنج سال از شکل گیری جامعه موزاییکی رژیم صهیونیستی، بحران های متعدد امنیتی و شکاف های مختلف اجتماعی و فرهنگی از جمله مسائل اقلیت های نژادی مانند آفریقایی تبارها، اعراب 1948 و بادیه نشین های نقب، مسائل مربوط به دگرباشان، خشونت علیه زنان، شکاف برطرف نشده یهودیان اشکنازی و سفارادی و جرائم راست گرایان افراطی علیه اعراب و چپ گرایان؛ همچنان این رژیم را تهدید می کند. مقاله پیش رو به دنبال پاسخ به این پرسش است که از میان تمامی شکاف ها و بحران های موجود در این رژیم، مهم ترین تهدید داخلی برای آن که بتواند تعیین کننده روندهای آینده آن باشد چیست؟ در پاسخ به این پرسش، این نوشتار نشان می دهد که با وجود گسل های فعال و نیمه فعال اجتماعی در این جامعه ساختگی، مهم ترین تهدیدی که هیچ گاه از میان نخواهد رفت و روز به روز بر زوایای تند آن افزوده خواهد شد، مسئله بحران هویت در رژیم است که جامعه مذهبی را در مقابل جامعه سکولار قرار داده و به نظر می رسد که این مشکل، تنها با حذف یکی از دو گروه رقیب برطرف خواهد شد.بر این اساس، پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی با روش تبیینی-توصیفی است که با استفاده از داده های کمی و کیفی و روش گردآوری اسنادی و استنتاج کیفی از آن ها انجام شده است.

نسبت بین دین و دموکراسی موضوعی اساسی در فهم تحولات اجتماعی است که در بستر تاریخ و فرهنگ های مختلف تعابیر و مناسبات گوناگونی یافته است. در اغلب مکاتب و اندیشه های سیاسی، نهاد دین و دموکراسی در اندیشه سنت گرایان و روشنفکران دینی به عنوان مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شکل، نوع و روند تغییرات در جوامع مورد تأکید قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر تبیین نقش دین و دموکراسی و واکاوی خصیصه های آن در تحولات اجتماعی ایران معاصر است تا بتوان زوایای تاریک، مبهم و نقش آفرینی آن ها را در جوامع روشن ساخته و راهگشای فهم بهتر و ارائه تحلیل دقیق تری از تحولات اجتماعی گردد. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات به شیوه مطالعات کتابخانه ای جمع آوری گردیده است. در پاسخ به سؤال پژوهش که نقش دین و دموکراسی در تحولات اجتماعی ایران معاصر را چگونه می توان تحلیل کرد، نتایج نشان داد که همواره دین و دموکراسی در تحولات نقش داشته و میزان این ایفای نقش بسته به داعیه های سیاسی-اجتماعی و راهکارهای مطروحه از سوی نهاد دین و دموکراسی در دوره های مختلف، متفاوت است و همگرایی این دو منجر به تحولات گسترده همانند انقلاب و مشارکت حداکثری مردم شده است. به طورکلی، به نظر می رسد سمت وسوی این تغییرات و تحولات بیشتر در جهت تلاش برای حفظ تعادل بین ارزش های اسلامی با محیطی متغیر بوده که منجر به رشد نیروها و اقشار اجتماعی جدید شده است.

هدف : نظم بین الملل مفهومی پویا است که با ظهور فضای مجازی دچار تغییرات بنیادین شده است. این تحقیق با هدف بررسی نقش فضای مجازی در ساختار نظم جدید بین الملل انجام شد تا بتواند با تبیین نظم در حال گذار و تصویرسازی از نظم جدیدِ متأثر از فضای مجازی، تصویر منسجمی برای تصمیم گیری های راهبردی ارائه نماید. روش شناسی : این تحقیق ازنظر هدف توسعه ای و از رویکرد تحقیقات آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) استفاده گردیده است. برای گردآوری کیفی داده ها مصاحبه با 9 نفر از صاحب نظران و برای جامعه آماری بخش کمی این پژوهش تعداد 92 پرسشنامه که با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تنظیم شده بود، تکمیل و با نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. یافته ها : تحلیل مدل ساختاری نشان می دهد که فضای مجازی با تأثیرات معنادار بر مؤلفه های «دوران گذار» با ضریب مسیر 0.751، «ساختار» با ضریب مسیر 0.705، «مکاتب» با ضریب مسیر 0.875 و «مفهوم» با ضریب مسیر 0.815، نقش حیاتی در دگرگونی نظم بین المللی و بازتعریف مفاهیم بنیادین آن ایفا می کند. نتیجه گیری: در این دوران گذار، تغییرات عمیق در نظم جهانی به وجود آمده که ناشی از تحولات فناوری، فرهنگی و اجتماعی است. ساختار جدید به بازتعریف هنجارها و ارزش ها پرداخته و مکاتب مختلف تفکر، به ویژه تفکر اسلامی، نقش کلیدی در شکل دهی به آینده جهانی ایفا می کنند. مفهوم جدید از نظم بین الملل نیز به تغییر در روابط و کنشگری های جهانی کمک می کند و به نوعی به ظهور الگوهای نوین در تعاملات بین المللی منجر می شود

مبسوطمقدمه و اهداف: در سال های پس از بهار عربی، منطقه خاورمیانه شاهد تحولات عمیق و پیچیده ای بوده است که بر الگوهای همگرایی و واگرایی میان کشورهای این منطقه نیز تأثیر گذاشته است. با این حال، یکی از جنبه های کمتر مورد توجه در تحلیل های سیاسی، نقش عواطف در این تحولات می باشد. در همین راستا سوال اصلی پژوهش این است که عواطف چه تاثیری بر تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ داشته اند؟ در پاسخ به سوال فوق، این فرضیه مطرح می شود که عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در خاورمیانه پس از بهار عربی با افزایش درگیری های داخلی، تقویت احساسات ضد خارجی و نارضایتی عمومی موجب شده اند که کشورهای منطقه به جای تمرکز بر همکاری های جمعی، بر حفظ هویت های خود و رقابت های منطقه ای متمرکز شوند و در نتیجه بطور قابل توجهی جهت گیری ها و روابط کشورهای منطقه را به سمت تداوم تنش ها و واگرایی سوق داده اند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر عواطف بر تداوم تنش ها و منازعات کشورهای خاورمیانه در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می باشد . روش شناسی: این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل کمی و رویکرد توضیحی-تبیینی، به بررسی نقش عواطف قومی، مذهبی و ناسیونالیستی در تداوم تنش ها و منازعات خاورمیانه طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ می پردازد. داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای گردآوری شده و با استفاده از ابزارهای کمی، همبستگی میان متغیرها تحلیل می شود. یافته ها: پس از وقوع بهار عربی، کشورهای خاورمیانه با چالش های متعددی مواجه شدند که موجب تشدید عواطف ملی گرایانه، مذهبی و قومی در این منطقه شده است. بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی، ترس از تضعیف هویت ملی و مذهبی، دولت ها و گروه های مختلف را به سمت تقویت مرزها و هویت های قومی و مذهبی سوق داده و در نتیجه، به جای همکاری به درگیری های بیشتر دامن زده است. این عواطف، به ویژه در کشورهایی که از مداخلات خارجی رنج برده اند، موجب افزایش بی اعتمادی به قدرت های خارجی و حتی کشورهای همسایه شده است. در نتیجه، دولت های این کشورها به جای تلاش برای ایجاد همکاری های منطقه ای، به سیاست های انزواگرایانه و تقویت هویت های ملی خود روی آورده اند. نکته مهم دیگر در تبیین فرضیه، نقش عواطف جمعی در منازعات خاورمیانه بر اساس هویت های مذهبی و قومی است. رقابت های منطقه ای میان کشورهای خاورمیانه به شکل گیری بلوک های مذهبی منجر شده که هر کدام سعی در جذب حمایت های منطقه ای و بین المللی داشته اند. در اینجا، واقع گرایی عاطفی توضیح می دهد که چگونه عواطف مذهبی و قومی می توانند به عنوان ابزارهای سیاسی مورد استفاده قرار گیرند و به جای همکاری، به تشدید رقابت ها و درگیری ها منجر شوند. از سوی دیگر، واقع گرایی عاطفی نشان می دهد که چگونه ترس از بی ثباتی داخلی و تهدیدات خارجی، دولت های منطقه را وادار به اتخاذ سیاست های محافظه کارانه و انزواگرایانه کرده است. نتیجه گیری: در پژوهش حاضر تلاش شد تا به بررسی تاثیر عواطف در تداوم تنش ها و منازعات در خاورمیانه طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۴ بر اساس چارچوب نظری واقع گرایی عاطفی پرداخته شود. در خاورمیانه پس از بهار عربی عواطف منجر به تشدید منازعات شده است و در این شرایط، عواطف و هویت های جمعی نه تنها به عنوان عوامل اصلی در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی عمل کرده اند، بلکه به عنوان موانعی جدی بر سر راه همکاری های منطقه ای نیز ظاهر شده اند. این عواطف، به ویژه در شرایط بحرانی و بی ثباتی، موجب تقویت هویت های قومی و مذهبی شده و دولت ها را به سمت سیاست های محافظه کارانه و رقابتی سوق داده است که در نهایت منجر به تشدید درگیری های داخلی و بین المللی در خاورمیانه شده است

در پی جنگ ۱۲ روزه ایران-رژیم صهیونیستی، ضرورت بازنگری در ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی نمایان شد. مقاله با طرح این پرسش که «دیپلماسی اقتصادی ایران چگونه باید در چارچوب راهبرد سیاست خارجی پسا جنگ و با توجه به نقش فزاینده گروه بریکس بازتعریف شود؟»، به بررسی این فرضیه پرداخته که «دیپلماسی اقتصادی، با اتکا بر قدرت نرم، تدوین راهبرد ملی برای تعامل با بریکس، تمرکز بر مزیت های ژئواکونومیک و ایجاد نهاد هماهنگ کننده میان دستگاهی، می تواند نقش مؤثری در تقویت موقعیت بین المللی ایران، کاهش آسیب پذیری تحریمی و توسعه همکاری های چندجانبه ایفا کند.« پژوهش با رویکرد توصیفی–تحلیلی و بهره گیری از تحلیل کیفی مضمون محور با اتکا به اسناد سیاست گذاری (از جمله برنامه هفتم پیشرفت) و منابع داخلی و بین المللی صورت گرفته و الگویی سه بعدی (ساختاری، محتوایی و اجرایی) برای دیپلماسی اقتصادی ایران ارائه می دهد. یافته ها: عضویت فعال در بریکس فرصت هایی مانند تجارت غیردلاری، سرمایه گذاری و کاهش تحریم ها فراهم می سازد. نتیجه گیری: با درنظرداشت رفع چالش هایی مانند نبود راهبرد منسجم و ضعف زیرساخت ها، ضروری است که بازطراحی سیاست خارجی با تمرکز بر چندجانبه گرایی، قدرت نرم اقتصادی و تعامل با نهادهای نوظهور مانند بریکس صورت پذیرد تا بتوان ضمن ارتقای تاب آوری داخلی، نقشی فعال در نظم ژئواکونومیک منطقه ای و جهانی ایفا نمود.

این پژوهش با رویکردی اندیشه پژوهانه و با به کارگیری روش «لایه ای در اندیشه پژوهی»، به واکاوی و تحلیل اندیشه های صلح گرایی دینی در ایران معاصر (دوره جمهوری اسلامی) می پردازد. در این چهارچوب، نویسندگان سه مرحله اصلی را دنبال کرده اند: پیشااندیشه شناسی؛ شامل تبیین مفاهیم، زمینه ها و شاخص های نظری صلح گرایی دینی. اندیشمندشناسی؛ شناسایی متفکران شاخص این جریان مانند نعمت الله صالحی نجف آبادی، مهدی بازرگان، محمد مجتهد شبستری، سید مصطفی محقق داماد، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، محمدجعفر امیرمحلاتی و علی اکبر علیخانی. اندیشه شناسی؛ تحلیل محتوای آثار آنان درباره صلح، خشونت و همزیستی. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندیشه های دینی صلح گرا در بستر بحران ها و منازعات سیاسی- اجتماعی پس از انقلاب، جنگ ایران و عراق، قرائت های ایدئولوژیک و رسمی از دین و تضاد میان آرمان گرایی و واقع گرایی سیاسی شکل گرفته اند. از دید این متفکران، علل اصلی خشونت و ناصلحی در جامعه عبارتند از: منازعات سیاسی، قرائت جنگ طلبانه از اسلام، توجیه خشونت با قواعد فقهی، قرائت رسمی و مطلق گرایانه از دین، ایدئولوژی گرایی، رسوخ خشونت جاهلی در فرهنگ دینی، خلط های معرفت شناختی در فهم دین و جهل مقدس. در برابر این مشکلات، راهکارهایی چون وحدت، دموکراسی دینی، تفسیر اخلاقی از جنگ و صلح بر پایه آموزه های شیعی، پلورالیسم و توسعه الهیات صلح پیشنهاد شده است.

با افزایش فعالیت گروه تروریستی تکفیری داعش در غرب آسیا، گروه های متعدد تروریستی نیز در افغانستان شروع به تحرکات گسترده ناشی از اقتصاد قدرتمند قاچاق مواد مخدر کردند. داعش خراسان به عنوان یکی از همین گروه ها، با هدف ایجاد یک مجموعه افراطی بنیادگرا و توسعه همه جانبه عملکردش، عمده فعالیت های تروریستی خود را در افغانستان و کشورهای همسایه انجام داده است. (طرح مساله) این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه واقع گرایی تدافعی، و اطلاعات لازم را از منابع اینترنتی و مقالات جمع آوری کرده است. به همین منظور می باشد که سوال بدینگونه مطرح می شود که، «جمهوری اسلامی ایران چه راهبردی به منظور کاهش تهدیدهای داعش خراسان در افغانستان برای دستگاه دیپلماسی خود اتخاذ کرده است؟(سؤال) یافته ها: یافته های پژوهش بیان می دارد که، تهدیدات داعش خراسان در حوزه های: 1-معضلات امنیتی، نظیر گسترش فعالیت های تروریستی؛ 2- مشکلات اقتصادی همچون ایجاد اقتصاد سیاه؛3- حوزه ی معضل سیاسی، به شمار می رود. به همین منظور راهبرد جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تهدیدهای این گروه، روند همکاری خود را با سازمان های منطقه ای از جمله اکو، شانگهای توسعه داده و همگرایی دو جانبه با کابل و چند جانبه در آسیای مرکزی را توسعه داده است.(فرضیه)

سیاست خارجی در اصل ابزاری برای پیگیری منافع و ارتقای امنیت ملی است. موقعیت ویژه ژئوپلیتیک ایران در حوزه های خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و ...، اهمیت وجود یک سیاست خارجی مناسب برای احقاق منافع ملی را دوچندان می کند، با این حال، بسیاری بر این عقیده اند که عمده أفعال سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نه کنشی و خلاقانه، بلکه واکنشی و پاسخ محور است. برهمین اساس، با بهره گیری از بستر نئوکلاسیکیِ رئالیسم، پرسش اصلی این است که: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در زمینه تعریف اهداف و رویکردهای موازنه جویانه و أفعال واکنشی، با چه موانعی روبرو بوده و چه عواملی سبب اتخاذ رویکردهای نامتناسب و ناکافی در حوزه سیاست خارجی شده است؟ فرضیه ای که به صورت پاسخ موقت مورد سنجش قرار خواهد گرفت این است که عوامل سطح خُرد در هر دوجنبه مادی(نهادی) و معنایی(ادراکات و برداشت ها)، در سه حوزه 1-شناخت (خود، محیط بین المللی و تهدیدات خارجی) 2-اجماع بر سر سیاست خارجی بهینه و در نهایت 3-تصمیم گیری به موقع(مسئله زمان)؛ از جمله آسیب سازترین عوامل در حوزه سیاست خارجی ایران به شمار می آیند. شیوه پژوهش تحلیلی-تبیینی با یک رویکرد نظری و ماهیت آن نیز کاربردی است.

حکمرانی مطلوب در عصر حاضر صرفاً به معنای توزیع قدرت یا اعمال اقتدار نیست، بلکه فرآیندی پویا، سیستمی و چندبازیگری است که به هماهنگی، سیاست گذاری، ارائه خدمات عمومی و تنظیم گری حوزه های مختلف جامعه می پردازد. در شرایط جهانی شدن، پیچیدگی مسائل، افزایش مطالبات شهروندان و گسترش نهادهای فراملی، ناکارآمدی رویکردهای سنتیِ حکومت محور آشکار شده است. از این رو، «حکمرانی خوب» به عنوان پارادایمی جایگزین مطرح شده که بر اصولی چون عدالت، مشورت، شفافیت، پاسخ گویی، مشارکت و کارآمدی تأکید دارد. در جوامع اسلامی، قرآن کریم به عنوان منبع اصیل الهی دارای ظرفیت های غنی برای تدوین الگوهای حکمرانی است که این اصول را نه صرفاً به عنوان اخلاقیات، بلکه به صورت کارکردهای عملیاتی و سیستمی تعریف می کند. با این حال، مشکل اساسی آن است که بخش عمده ای از نظام های حکمرانی موجود، از جمله در جوامع اسلامی، این مبانی را به شکل ساختاریافته و در قالب یک مدل سیستمی روزآمد به کار نمی گیرند. به همین دلیل، بهره مندی از آموزه های قرآنی در عرصه حکمرانی نیازمند بازخوانی مفاهیم کلیدی همچون عدالت، قسط، شورا و امانت داری، و ترجمه آن ها به طراحی کارکردهایی است که بتوانند با نیازها و چالش های حکمرانی معاصر، از جمله شفافیت، مشارکت شهروندی و عدالت اجتماعی، انطباق یابند. این پژوهش با هدف تحلیل سیستمی کارکردهای حکمرانی بر پایه آموزه های قرآن و ارائه یک الگوی بومی اسلامی برای جامعه معاصر انجام شده است. هدف اصلی، استخراج چارچوبی نظام مند است که بتواند اصول ارزشیِ نهفته در قرآن کریم را در قالب کارکردهای سیاست گذاری و تنظیم گری بازتعریف کند و زمینه بهبود عملکرد دولت و ارتقای رفاه عمومی را فراهم آورد. در این مسیر، تحقیق می کوشد از ترکیب نظریه سیستمی و مفاهیم قرآنی، مدلی ارائه دهد که هم اصول الهی و هم الزامات اداره عمومی پیشرفته را پوشش دهد. این مدل، علاوه بر اصلاح ساختارهای تصمیم گیری و اجرایی، قادر است هماهنگی میان قوای مختلف، نهادهای مدنی و بخش خصوصی را بر اساس ارزش های قرآنی نهادینه کند و الگوی کاربردی و قابل انطباق با شرایط بومی و جهانی ارائه دهد. روش تحقیق، رویکردی تحلیلی توصیفی با استفاده از مدل نظریه سیستمی است. در گام نخست، مبانی نظری حاکم بر تحول مفهوم حکومت به حکمرانی و شاخص های حکمرانی خوب بررسی شده و جایگاه این تحول در چارچوب اندیشه سیاسی و مدیریت عمومی تحلیل گردیده است. سپس، با تمرکز بر دو کارکرد محوری حکمرانی یعنی سیاست گذاری و تنظیم گری آموزه های قرآنی مرتبط شناسایی شده اند. منابع پژوهش شامل متن قرآن کریم، تفاسیر معتبر و آثار علمی حوزه علوم سیاسی و مدیریت عمومی بوده است. داده ها به صورت اسنادی گردآوری و با رویکرد تحلیل محتوای کیفی پردازش شده اند تا ارتباط میان مفاهیم قرآنی و مؤلفه های حکمرانی به صورت شبکه ای و سیستمی ترسیم گردد. در این فرآیند، اصول قرآنی همچون عدالت، شورا، امانت داری و قسط به عنوان عناصر ورودی سیستم در نظر گرفته شده و سیاست گذاری مشارکتی، تنظیم گری عادلانه، بازتوزیع منصفانه و پاسخ گویی شفاف به عنوان فرآیندها و خروجی های این سیستم تعریف شده اند. بازخورد نیز در دو سطح دنیوی و اخروی مورد توجه قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که قرآن کریم در کنار تأیید مشروعیت الهی حکومت، بر فرآیند حکمرانی و کیفیت اداره جامعه تاکید ویژه دارد و حکومت را ظرفی می داند که محتوا و جوهره آن باید بر پایه عدالت، مشورت، امانت داری، مبارزه با فساد، حفظ کرامت انسانی و نفی استبداد شکل گیرد. بررسی نمونه های حکمرانی پیامبران در قرآن، مانند حضرت داوود، سلیمان و یوسف(ع)، بیانگر پیوند وثیق میان قدرت سیاسی و حکمرانی ارزش محور است. تحلیل سیستمی آیات نشان داد که این اصول به صورت متقابل و پویا عمل می کنند و شبکه ای از کارکردها را پدید می آورند که در آن سیاست گذاری و تنظیم گری به عنوان دو محور اصلی با سایر کارکردها مانند نظارت، پاسخ گویی، ارائه خدمات عادلانه، تسهیل گری و توازن قوا در تعامل هستند. به عنوان نمونه، عدالت که در آیات متعددی از جمله نحل، ۹۰ مورد تاکید است، به عنوان کارکرد تنظیم گری و بازتوزیع عمل می کند و مشورت (آل عمران، ۱۵۹) بستر سیاست گذاری مشارکتی را فراهم می آورد. همچنین، اصل مسئولیت پذیری (اسراء، ۳۶) به کارکرد نظارت و پاسخ گویی، حفظ کرامت انسانی (نساء، ۱۳۵) به ارائه خدمات انسان محور، و مبارزه با فساد (بقره، ۱۸۸) به سیاست های بازدارنده و شفافیت مالی پیوند دارد. این تعاملات در الگوی پیشنهادی به صورت چرخه ای پیوسته دیده شده است که در آن هر کارکرد همزمان نقش ورودی و بازخورد را برای سایر کارکردها ایفا می کند. به این ترتیب، الگوی سیستمی حکمرانی قرآنی می تواند پاسخی بومی و الهی به نیازهای پیچیده حکمرانی معاصر باشد، به شرط آنکه در طراحی سیاست ها و سازوکارهای اجرایی، این کارکردها به طور هم افزا و منسجم مورد استفاده قرار گیرند.

عدالت محوری یکی از اصول بنیادین و لاینفک حکمرانی اسلامی است که ریشه در آموزه های قرآن کریم، سنت پیامبر اعظم(ص) و سیره امام علی(ع) دارد. در منظومه سیاسی اسلام، عدالت نه تنها فضیلتی اخلاقی یا آرمانی معنوی، بلکه شاخص اصلی مشروعیت، کارآمدی و پایداری نظام سیاسی محسوب می شود. تجربه تاریخی حکومت های اسلامی، به ویژه حکومت علوی، نشان داده است که بی توجهی به عدالت در عرصه های ساختاری، سیاسی و اجتماعی، زمینه ساز زوال اعتماد عمومی، افزایش فساد و تضعیف انسجام اجتماعی می شود. با وجود این جایگاه محوری، بسیاری از پژوهش های معاصر به بررسی عدالت صرفاً در بُعد مفهومی، اخلاقی یا در حوزه سیاست عمومی پرداخته اند و مطالعه ای جامع که زنجیره علت و معلولی پیامدهای حکومتی عدالت محوری را تحلیل کند، کمتر مشاهده می شود. فقدان چنین الگویی باعث شده که سیاست گذاران و ارزیابان حکمرانی اسلامی نتوانند به صورت نظام مند، تأثیر عدالت را بر شاخص های پایداری، مشروعیت و سرمایه اجتماعی اندازه گیری کنند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که عدالت محوری در حکمرانی اسلامی چه پیامدهای ساختاری، مشروعیتی و اجتماعی به همراه دارد و این پیامدها چگونه در یک الگوی علّی منسجم، همدیگر را تقویت کرده و نهایتاً به تحکیم نظام سیاسی می انجامند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی و تبیین پیامدهای حکومتی عدالت محوری بر اساس منابع معتبر دینی و سپس ترسیم الگویی علّی است که نشان دهد چگونه تحقق عدالت در سطوح مختلف حکمرانی، به استحکام ساختار سیاسی و رضایت عمومی منجر می شود. همچنین اهداف فرعی عبارت اند از: استخراج مؤلفه های اصلی عدالت محوری در حکمرانی اسلامی از متون دینی؛ تبیین سازوکارهای ارتباطی میان عدالت محوری و شاخص های کارآمدی و پایداری نظام سیاسی؛ مقایسه اجمالی یافته ها با برخی نظریه های غربی عدالت در حکمرانی، به ویژه آرای جان راولز، فرانسیس فوکویاما و بو راثشتاین، و نشان دادن تمایز رویکرد اسلامی؛ ارائه چارچوبی نظری برای ارزیابی حکمرانی عادلانه در نظام های اسلامی و تقویت سیاست گذاری بومی. این پژوهش از نوع مطالعات نظری و تحلیلی با رویکرد کیفی است. روش اصلی، تحلیل محتوای استنباطی بر پایه داده های گردآوری شده از منابع اصیل اسلامی شامل قرآن کریم، نهج البلاغه، غررالحکم، تحف العقول، مستدرک الوسائل، و آثار متفکران برجسته مانند مرتضی مطهری و محمدباقر صدر است. همچنین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بیانیه گام دوم انقلاب به عنوان اسناد مکمل مورد توجه قرار گرفته اند. در فرآیند این تحقیق، پس از کدگذاری مفاهیم مرتبط با عدالت و حکمرانی، مؤلفه ها و سازوکارهای تحقق عدالت استخراج و در قالب زنجیره ای علّی ترسیم گردید که نشان می دهد هر پیامد، بستر تحقق پیامد بعدی را فراهم می کند. یافته های تحقیق آشکار ساخت که عدالت محوری یک نیروی پیشران چندلایه دارد که بازتاب های خود را در عرصه ساختاری، مشروعیتی و اجتماعی نشان می دهد. در سطح ساختاری و نهادی، عدالت با جلوگیری از تبعیض، فساد و نابرابری در توزیع منابع، موجب پایدارسازی نهادها، تثبیت قدرت و افزایش کارآمدی می گردد. بستر پاسخ گویی و نظارت پذیری حاکمان در پرتو عدالت ایجاد شده و شایسته سالاری به یک قاعده رفتاری تبدیل می شود که انتصاب مدیران صالح و پاکدست را ممکن می سازد. در بُعد سیاسی و مشروعیتی، عدالت محوری با جلب اعتماد و کاهش مقاومت های اجتماعی، نفوذ نرم حکومت را افزایش می دهد و مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی را هم زمان تقویت می کند. آیات قرآن و سیره علوی نشان می دهند که پیوند رضایت خداوند و رضایت مردم، در اجرای عدالت نهفته است. در عرصه اجتماعی و ارتباطی نیز، عدالت محوری زمینه ساز همبستگی اجتماعی، کاهش شکاف ها، تقویت حس تعلق به نظام سیاسی و ارتقای سرمایه اجتماعی می شود. زنجیره علّی ترسیم شده در این تحقیق نشان می دهد که این پیامدها به صورت چرخه ای پیش رونده، یکدیگر را تقویت می کنند؛ بدین ترتیب که اصلاح ساختارها موجب پایداری سیاسی، پایداری به افزایش سرمایه اجتماعی، و سرمایه اجتماعی به کارآمدی بیشتر ساختارها می انجامد. مقایسه تطبیقی با نظریه هایی چون آرای جان راولز و فرانسیس فوکویاما نشان داد که هرچند در اندیشه غربی نیز عدالت شرط کارآمدی و ثبات حکومت است، اما در نظام فکری اسلام، عدالت علاوه بر کارکردهای عقلانی، بر مشروعیت الهی، اصلاح اخلاقی و پیروزی بر باطل استوار است. این پژوهش ضمن ارائه الگویی منسجم از پیامدهای حکومتی عدالت، چارچوبی نظری برای ارزیابی و تقویت الگوهای حکمرانی اسلامی پیشنهاد می کند که می تواند مبنای مطالعات تطبیقی و سیاست گذاری بومی قرار گیرد. بر اساس مدل ارائه شده، عدالت محوری یک چرخه مثبت تولید می کند: از اصلاح ساختارها آغاز شده، به پایداری و مشروعیت سیاسی منجر می شود و در نهایت سرمایه اجتماعی و انسجام ملی را ارتقا می دهد. این سرمایه اجتماعی بازخورد مثبت به کارآمدی ساختار داده و چرخه را استمرار می بخشد. مقایسه تطبیقی نشان داد هرچند در نظریه های غربی، عدالت به عنوان شرط کارآمدی و ثبات حکومت مطرح است (همانند راولز و فوکویاما)، اما در اندیشه اسلامی، عدالت افزون بر کارکردهای عقلانی، بر مشروعیت الهی، اصلاح جامعه و پیروزی بر باطل مبتنی است.

در نظام های سیاسی مردم پایه، یکی از چالش های راهبردی و مستمر، تعامل با طیفی از جامعه است که در ادبیات سیاسی به «قشر خاکستری» شناخته می شود. این قشر شامل شهروندانی است که نه وفاداری کامل ایدئولوژیک به ساختار حاکم دارند و نه در زمره معارضان رادیکال قرار می گیرند؛ بلکه موقعیت سیاسی و اجتماعی خود را بر اساس سنجش عقلانی و موازنه هزینه- فایده، در مقاطع گوناگون تغییر می دهند. در جمهوری اسلامی ایران، که مشروعیت نظام بر پیوند پویای میان حاکمیت و مردم استوار است، قشر خاکستری نقشی تعیین کننده در تحولات سیاسی، مشارکت های انتخاباتی، و تعادل نیروها در بزنگاه های حساس ایفا می کند. با وجود اهمیت این گروه، خلأ شناخت دقیق راهبردهای تعامل با آن به ویژه در چارچوب حکمرانی اسلامی محسوس است. تجربه چهار دهه رهبری آیت الله خامنه ای نشان می دهد که ایشان برای حفظ پیوند با این قشر، الگوهایی فراتر از سیاست بسیج سنتی و تبلیغ یک سویه به کار بسته اند و بر پایه عقلانیت گفت وگومحور حرکت کرده اند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که این راهبردها چه مؤلفه هایی دارند، چگونه در بستر تحولات اجتماعی و سیاسی کشور دچار تطور شده اند، و چه تأثیری در استمرار مشروعیت و کارآمدی حکمرانی اسلامی داشته اند. هدف اصلی پژوهش، شناسایی، دسته بندی و تبیین راهبردهای آیت الله خامنه ای در تعامل سیاسی با قشر خاکستری و تحلیل نقش آن ها در تحقق حکمرانی اسلامی است. این هدف در چهار محور فرعی دنبال می شود: بازتعریف مفهوم قشر خاکستری در بستر تحولات اجتماعی و گفتمانی جمهوری اسلامی؛ بررسی روند تطور راهبردهای رهبری از دهه ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۰ در مواجهه با تغییرات این قشر؛ استخراج اصول و الگوهای کلان تعامل، شامل ویژگی هایی چون اقناع تدریجی، مرزبندی نرم و گفت وگو با گروه های متنوع؛ و در نهایت ارزیابی ظرفیت این الگو برای ارائه به عنوان مدلی بومی در مطالعات تطبیقی حکمرانی دینی در جوامع متکثر. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از چارچوب نظری «کنش ارتباطی» یورگن هابرماس است که بر منطق تفاهم، عقلانیت ارتباطی و مشروعیت گفتار سیاسی استوار است. داده ها به صورت کتابخانه ای از طریق مطالعه بیانات، سخنرانی ها، موضع گیری ها و رفتارهای ارتباطی آیت الله خامنه ای طی سال های ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۲ گردآوری شده است. تحلیل گفتمان انتقادی (CDA) برای واکاوی لایه های معنایی و بازنمایی سازوکارهای ارتباطی به کار رفته است تا مشخص شود چگونه این راهبردها در سطوح گفتاری، نهادی، نمادین و رفتاری شکل گرفته و تطور یافته اند. در فرایند تحلیل، بازه های زمانی مشخص بر اساس تحولات کلان سیاسی و اجتماعی (مانند پایان جنگ، دوره اصلاحات، ظهور فضای مجازی و تحولات پس از ۱۴۰۰) تفکیک و هر دوره با شاخص هایی چون نوع ارتباط با جامعه، ابزار انتقال پیام، و میزان مشارکت عمومی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که راهبردهای تعامل رهبری با قشر خاکستری، سیر تحول زیر را طی کرده است: دهه ۱۳۷۰ - گذار از بسیج خطابی به اقناع عقلانی: با افزایش طبقه متوسط و تغییر انتظارات اجتماعی، گفتمان رسمی از بسیج احساسی و ایدئولوژیک به گفت وگوی عقلانی و تفسیر مفاهیم سیاسی و دینی با زبان قابل پذیرش برای اقشار مردد تغییر یافت. دهه ۱۳۸۰ - مدیریت شکاف ها و حفظ فضای مفاهمه: در شرایط قطبی سازی سیاسی، راهبرد بر حفظ وحدت ملی، بازتعریف مفاهیم بنیادین انقلاب و ایجاد بستر گفت وگو میان جریان های متنوع متمرکز شد تا مرزبندی ها مانع از مشارکت منتقدان در ساختار نشود. دهه ۱۳۹۰ - پاسخ به تحولات فضای مجازی: با کاهش انحصار رسانه ای رسمی و افزایش کنشگری غیرمتمرکز جامعه، راهبردها به سمت بازآفرینی پیام در محیط دیجیتال، ترویج سواد رسانه ای و اقناع چندلایه حرکت کرد. دهه ۱۴۰۰ - بازسازی سرمایه اجتماعی در مقیاس خرد: در شرایط کاهش مشارکت سیاسی و بی اعتمادی عمومی، تمرکز بر گفت وگوهای رو در رو با نخبگان، جوانان و گروه های اجتماعی کوچک جایگزین رویکردهای کلان محور شد. در نهایت تحقیق حاضر شش راهبرد کلان را به عنوان شالوده اندیشه رهبری در حکمرانی اسلامی شناسایی کرده است: 1) اقناع تدریجی و تفسیر مرحله ای مفاهیم سیاسی: تطبیق معنا و روایت مفاهیم کلیدی (مانند استقلال، پیشرفت، مقاومت) با شرایط و افق ذهنی جامعه برای حفظ پیوند ارزشی. 2) مرزبندی نرم و طرد حداقلی: تمایز میان نقد و براندازی با هدف حفظ بیشترین دایره تعلق اجتماعی و جلوگیری از طرد اقشار مردد. 3) توجه به عاملیت مخاطب: پذیرش اینکه قشر خاکستری تحلیل گر و معناپرداز است و باید با زبان احترام و استدلال مورد خطاب قرار گیرد. 4) انعطاف مفهومی: بازتولید مفاهیم به تناسب تحولات سیاسی–اجتماعی بدون عدول از اصول بنیادین. 5) مدیریت پیام در بستر رسانه ای متکثر: استفاده از ابزارها و قالب های متنوع برای انتقال مؤثر معنا. 6) جذب حداکثری و دفع حداقلی با منطق اخلاق سیاسی علوی: تأکید بر تعامل، شنیدن و درک متقابل به عنوان بنیان مشروعیت سازی. بررسی تطبیقی نشان می دهد که این راهبردها نه تاکتیک های موقت بلکه بخش هایی از یک منطق ارتباطی نظام مند برای بازسازی زبان مشترک با جامعه چندلایه و متغیر ایران هستند. این منطق، استمرار مشروعیت و ثبات اجتماعی را در گرو تعامل معناپذیر و گفت وگومحور با قشر خاکستری می داند و الگویی ارائه می کند که قابلیت بومی سازی در دیگر جوامع اسلامی متکثر را نیز دارد.

آینده پژوهی و اهمیت آن در ساحت اندیشه و کنشگری امری گریزناپذیر است. تحقق آینده ای مطلوب و نجات از آینده ممکن و محتملِ پرمخاطره، رسالتی است که آینده پژوهان مطالعه آن را ضروری می دانند. توجه آموزه های دینی به آینده زیست امت، همواره ترسیم چشم انداز و تبیین آسیب ها را در پی داشته است. روایت های آینده نگرانه معصومین (علیهم السلام) به عنوان صاحبان علم لدنی و فرهیختگان مکتب اسلام، ناظر به پژوهیدن در آینده ای است که واگرایی در آن خسارات جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت. پیامبر اکرم و ائمه اطهار (علیهم السلام) از طریق اِخبار از حوادث آینده متذکر اهمیت مطالعه چالش های آینده مطلوب بوده اند؛ مسائلی که محدود به بازه زمانی خاصی نبوده، قابلیت استخراج مناط و معیار برای آیندگان در آن وجود دارد. این تحقیق به روش تحلیل و بررسی نقل تاریخی بوده و روشن کرده است که رهبران انقلاب اسلامی برخاسته از حوزه های علمیه به سبب تفقه، شناخت دقیق سیره معصومان و زمان شناسی، به الزامات پیش روی آینده امت پرداخته اند و در این میان، «عرصه سیاسی» یکی از عرصه های سرنوشت سازی است که با شناخت دقیق کارکردهای آن، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی جامعه درک و حرکت به سوی تمدن اسلامی تسهیل می شود. پیامدسنجی وابستگی به مستکبران و شناخت چالش های نفاق و استیلای جریان الهی از نمونه این کارکردها هستند.

در دنیای دیجیتال و به هم پیوسته امروز، امنیت سایبری به چالشی ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. اتحادیه اروپا به دلیل وابستگی به زیرساخت های دیجیتال و شبکه های انرژی، در برابر حمله های سایبری آسیب پذیر است. این حمله ها که بیشتر زیرساخت های حیاتی انرژی را هدف قرار می دهند، می توانند به بی ثباتی اقتصادی و تضعیف امنیت منطقه ای منجر شوند. روسیه به ویژه پس از تهاجم به اوکراین در سال ۲۰۲۲، از حمله های سایبری به عنوان بخشی از راهبرد جنگ ترکیبی خود بهره برده و امنیت انرژی اتحادیه اروپا را تهدید کرده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تهدیدهای سایبری روسیه چگونه بر امنیت انرژی اتحادیه اروپا تأثیر گذاشته و این اتحادیه چه پاسخ هایی ارائه داده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که حمله های سایبری روسیه امنیت انرژی اتحادیه را تضعیف کرده و پاسخ های اتحادیه، اگرچه با نوواقع گرایی تدافعی سازگار هستند، به دلیل ناهماهنگی ها، اثربخشی محدودی دارند. در این مطالعه با رویکرد کیفی و تحلیل مطالعات موردی، داده ها را از منابع ثانویه گردآوری و براساس چارچوب نوواقع گرایی تدافعی بررسی می کنیم. یافته ها نشان می دهند که حمله های سایبری روسیه مانند نات پتیا، بخشی از راهبرد بی ثبات سازی اتحادیه اروپا هستند. پاسخ های اتحادیه اروپا شامل تقویت سیاست های سایبری است، اما ناهماهنگی و وابستگی به سیستم های قدیمی، کارایی را کاهش داده است. در این نوشتار بر نیاز به هماهنگی بیشتر و نوآوری در امنیت سایبری تأکید داریم.

جنگ شناختی مفهومی است که امروزه با رشد و فراگیری رسانه های نوین، به شکلی برجسته در محافل علمی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. جنگی که همانند سایر جنگ ها در غایت خود، نوعی از قدرت، برتری و بازدارندگی را به ارمغان می آورد و می تواند معادلات و موازنات قدرت را به معنای سنتی برهم بزند. به نظر می رسد که به رغم تعدد مطالعات کیفی انجام شده در خصوص جنگ شناختی، هنوز مختصات مفهومی دقیقی از این جنگ ترسیم نشده و نوعی ابهام و مناقشه در این حوزه وجود دارد. این در حالی است که تبیین مفهومی یک پدیده، نقطه آغازین مطالعه در مورد آن می باشد، از این رو در این مقاله تلاش می شود تبیینی جدید از مختصات مفهومی جنگ شناختی ارائه شود. به منظور ارائه تفسیری جامع از مختصات مفهومی جنگ شناختی با استفاده از یکپارچه سازی، ترجمه و مقایسه یافته های مطالعات انجام شده در این حوزه، روش فراترکیب با الگوی لیپسی و ویلسون مورد استفاده قرار گرفت. در این راستا پس از جستجوی منابع علمی متعدد، تعداد 86 پژوهش وارد فرایند ارزیابی شد و پس از چند مرحله پالایش و تحلیل محتوایی و ساختاری مقالات، تعداد 31 تحقیق به عنوان ورودی فراترکیب، در نظر گرفته شد. پس از تجزیه وتحلیل و ترکیب اطلاعات استخراج شده از مقالات، مختصات مفهومی دوازده گانه جنگ شناختی شامل ویژگی ها، اهداف، ابزارهای مورداستفاده، سطوح، روش ها و راهبردها، علائم تحقق، پیامدها، راه های مقابله، مخاطبین، عرصه های نبرد، مفاهیم نزدیک و رویکردهای کشورهای مختلف به جنگ شناختی، تبیین و مدل مفهومی جنگ شناختی ترسیم شد.

در دنیای امروز که جهانی شدن به عنوان یک کنش متقابل فراگیر و یکپارچگی در عرصه ها و مناسبات مختلف اقتصادی و به دنبال آن سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیک و... ظهور کرده است، هیچ شخص یا ملت، کشور و یا نهادی از شمولیت و تأثیرات جهانی شدن مبرا نیست. ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قطب قدرت منطقه ای و دو کشور مهم و تأثیر گذار در نظام بین الملل، از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی و به روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد مقایسه ای، به دنبال یک مطالعه تطبیقی از الگوی این دو کشور در مواجهه با پدیده جهانی شدن است و اینکه زمینه شکل گیری الگوها در سیاست خارجی و روابط بین المللی ایران و عربستان سعودی چگونه بوده و برآیند آن بر اقتصاد سیاسی و جایگاه یابی منطقه ای و بین المللی این دو کشور را به چه ترتیبی می توان فهم نمود. بنابراین، سؤالی که برای جستار حاضر مطرح می شود این است که؛ الگوی مواجهه ایران و عربستان سعودی با فرآیند جهانی شدن و برآیند آن بر اقتصاد سیاسی ملی و منطقه ای چگونه بوده است؟ پژوهش بر مبنای این فرضیه نگارش شده است که رویکرد اقتصادی و تکنولوژیک عربستان سعودی به حک شدن اقتصاد سیاسی عربستان و رویکرد ایدئولوژیک و فرهنگی ج.ا.ایران به فک شدگی اقتصاد سیاسی ایران از فرآیند جهانی شدن انجامیده است. برآیند دو الگوی مواجهه یاد شده با جهانی شدن، تکوین یک جنبش دوگانه (مضاعف) در سطح ملی و منطقه ای بوده است.

صلح در خاورمیانه، به عنوان موضوعی پیچیده اساساً تابعی از تعریف واقع گرایانه و منفی از این مفهوم بوده است. این تعبیر از صلح را می توان تعریفی مشترک میان جریان های مختلف واقع گرایی دانست. این رویکرد در قبال خاورمیانه، نگاهی ساختاری دارد؛ بدین معنا که خاورمیانه را چونان سیستم، تابعی از نظام بین الملل می داند که تغییر در ساختار کلان نظام بین الملل، به صورت مستقیم جنگ و صلح در مناطق را نیز تغییر می دهد. با توجه به این مقدمه پرسش نخست این است که از یک رویکرد نوواقع گرایانه، مهم ترین موانع صلح در خاورمیانه کدام هستند؟ چه بسا در پاسخ بتوان گفت که در خاورمیانه سطح تحلیل خرد فروملی، کنش غیرعقلایی بازیگران، نبود تعادل در سیستم و توزیع ناهمگون توانمندی ها به گونه ای عمل می کند که به تداوم بی ثباتی کمک می کند. از سوی دیگر موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی خاورمیانه به حضور بازیگران مداخله گری منجر شده است که تا حدود زیادی تعادل در سیستم را به هم زده است. این در شرایطی است که تمایل نداشتن بازیگران فرامنطقه ای به ورود به موضوعات منطقه ای، می توانست بازیگران بومی را به حل مسئله وادارد. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با رویکرد توصیفی و تحلیل و مبتنی بر گردآوری اسنادی داده ها، به بررسی دقیق موانع تحقق صلح در خاومیانه بپردازد؛ بر این اساس تلاش دارد تا با تمرکز بر تعریفی منفی از صلح در خاورمیانه به موانع صلح از نگاه نوواقع گرایی بپردازد و بکوشد تا برای دستیابی به حداقل صلح در خاورمیانه در قالب نظریه یادشده، راه حل هایی ارائه دهد. نخستین متغیر که می تواند مانع تحقق صلح در خاورمیانه باشد، ورود بازیگران فروملی به بازیگری سیاسی است که بر خلاف رویکرد نوواقع گرایی که تمرکز اصلی را بر دولت دارد، نقش مهمی را در سیاست های منطقه ای، به ویژه در دو دهه اخیر بازی کرده اند. شکل گیری نوع مناسبات دولت-فرودولت در عمل تا حدود زیادی فضا را برای پیش بینی رفتارها در خاورمیانه دشوار کرده است؛ زیرا بازیگران فروملی چندان قابل نظارت و مهار نیستند. متغیر دوم مهم را می توان بازیگری غیر عقلانی دانست؛ به تعبیر نوواقع گرایی، بازیگر عقلانی بازیگری است که از یک سو ساختار و جهت قدرت را شناسایی و مطابق آن رفتار کند و از سوی دیگر در تشخیص منافع بر اساس حساب سود و زیان مادی عمل کند. بر اساس این تحلیل چندان جایی برای رویکرد ایدئولوژیک باقی نمی ماند و درواقع می توان گفت که رویکرد ژئوپلیتیک بر رویکرد ایدئولوژیک غلبه دارد؛ بر این اساس تا زمانی که بازیگری ایدئولوژیک در منطقه با شدت بالایی جریان دارد، این امکان که صلح به معنای مثبت تحقق یابد، بسیار دشوار می نماید. موضوع دیگر وجود بازیگر مداخله گر و نبود تعادل در سیستم است. خاورمیانه یک مجموعه امنیتی مرکزگراست که به سبب جذابیت ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک، بازیگران بزرگ فرامنطقه ای را به حضور در منطقه ترغیب می کند. این در شرایطی است که بازیگران منطقه ای نیز به مرور دریافته اند که به سبب شکننده بودن شرایط داخلی و متغیرهای منطقه ای باید به سمت پیوند با بازیگران قدرتمند فرامنطقه ای حرکت کنند. این رفتار سبب شده است تا ساختار قدرت منطقه ای به خودی خود به سمت تعادل طبیعی حرکت نکند و در نتیجه پیوسته به سبب حمایت بازیگران قدرتمند، از قطب های مشخصی از قدرت در بی ثباتی و نوسان باشد. در نتیجه این بازیگر خود می تواند سبب بی ثباتی باشد و یا حمایت این بازیگران از قدرت های منطقه ای موجب رفتار تهاجمی شده است. در نهایت اینکه به نظر می رسد دولت های خاورمیانه باید این نکته را بپذیرند که تا وقتی بازیگران مداخله گر توازن قدرت را در منطقه به هم می زنند، بازیگران فروملی از قدرت اثرگذاری بالایی برخوردارند و نوع بازیگری عقلانی بر اساس محاسبه سود و زیان مادی به تعبیر نئورئالیتسی نیست، این امکان که صلح به تعبیر مثبت تحقق یابد، بسیار دشوار خواهد بود.

یکی از چالش های کلیدی در باب مشروعیت نظام سیاسی، به مبانی مطرح شده از سوی دانشمندان در این خصوص مرتبط است. این سؤال ذیل نظریات مقام معظم رهبری به عنوان یکی از اندیشمندان سیاسی معاصر نیز مطرح است که، مبانی ایشان در این حوزه، چه مؤلفه هایی را در بر گرفته و در کنار آن بر پایه استناد به کدام منبع فقهی بیان شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی، مبانی فکری ایشان را ذیل سه مؤلفه اصلیِ مدل، ساختار و عملکرد کارگزاران نظام سیاسی قابل تجمیع می داند. مبانی فکری ایشان در تحقق مدل نظام سیاسی، اجتهاد پویا و فقه نظام ساز را شامل می شود؛ که پس از ارائه الگوی نظام مشروع توسط فقه، لزوم نفی طاغوت و مشروعیت کنشگری مردم را نیز با خود به همراه دارد. در ذیل مشروعیت ساختار نظام سیاسی، ولایت فقیه رکن اصیل نظام سیاسی و عامل مشروعیت دیگر ارکان نظام است. مؤلفه عملکرد کارگزاران نیز دارای سه مبنا و ضابطه وجوب حفظ نظام، عدالت گرایی و کارآمدی در راستای مشروعیت بخشی به عملکرد کارگزاران محسوب می شود.

مشارکت اجتماعی زنان، از جمله مسائلی بوده که در ادوار و جوامع مختلف، تحولات زیادی داشته است و با وجود نظریه های متعدد در این زمینه، همچنان تدوین چهارچوبی جامع برای حضور اجتماعی زنان ضروری می نماید. پژوهش حاضر با تدقیق در اندیشه آیت الله خامنه ای در این موضوع، به این الگو دست یافته و الگوی اسلامی مشارکت اجتماعی بانوان را از منظومه فکری ایشان، با روش داده بنیاد استخراج نموده است که شامل مقوله های انواع و دامنه مشارکت اجتماعی زنان، عامل زمینه ای، ویژگی های زنان (عوامل علّی)، راهبردها، موانع، اصول (عوامل مداخله گر) و آثار مشارکت آنان است. در الگوی مستخرج، عامل زمینه ای مشارکت صحیح و کارآمد بانوان، نگرش اسلامی منبعث از مکتب امامین انقلاب اسلامی بوده و این مشارکت، شامل انواع متعدد و سطوح گسترده است. در این الگو، مشارکت مسئولانه، جدی، بابصیرت و مؤمنانه و متکی به اراده الهی بانوان با مداخله اصولی چون حفظ کرامت انسانی زن، تناسب با قالب وجودی او، حفظ سهم خانواده و اولویت آن، رعایت حدود اسلامی بین زن و مرد با لحاظ اولویت ها، اقتضائات زمان و خلأها و با راهبردهایی که ناظر بر دو قسم فرصت دهی برای کنشگری بانوان و جمع بین دو نقش خانوادگی و اجتماعی است، منجر به پیشرفت مضاعف، بلکه چند برابری تحولات اجتماعی می شود و زنان با چنین شرایطی، موتور محرک جامعه برای این تحولات خواهند بود و در این میان، اگر بانوان در تحولات اجتماعی با آن خصوصیات و لحاظ اصول ورود نکنند، یا جامعه از راهبردهای لازم غافل گردد، این تحولات دچار اختلال جدی می شود.

جنگ اوکراین به مثابه نقطه عطفی در تحول نظم بین الملل، با تشدید آنارشی ساختاری و گذار به سمت چندقطبی گرایی، فرصت ها و چالش های راهبردی عمیقی برای ایران به وجود آورده است. این مقاله با بهره گیری از چارچوب نظری واقع گرایی و نئورئالیسم ساختاری به واکاوی این مسئله می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از یک سو، این نظم نوین از طریق بحران انرژی جهانی، فرصتی بی بدیل برای ایران به عنوان دارنده منابع عظیم نفت و گاز فراهم کرده تا نقش خود را در تأمین امنیت انرژی جهان ارتقاء دهد و با تقویت اتحادهای راهبردی با قدرت های شرقی، به ویژه چین و روسیه، موازنه قدرتی در برابر فشارهای غرب ایجاد نماید. همچنین، فضای چندقطبی جدید امکان مانور دیپلماتیک گسترده تر و خروج از انزوا را برای ایران فراهم ساخته است. از سوی دیگر، تداوم تحریم های فلج کننده، تشدید رقابت های منطقه ای با بازیگرانی چون عربستان سعودی و اسرائیل، خطر وابستگی به بلوک های قدرت شرقی، و ضرورت انجام اصلاحات داخلی برای افزایش تاب آوری ملی، چالش های عمده پیش روی ایران هستند. این پژوهش نتیجه می گیرد که موفقیت ایران در این نظم نوین، منوط به اتخاذ یک راهبرد عمل گرایانه و چندبعدی است که بر حداکثرسازی منافع ملی، افزایش توانمندی های نسبی در عرصه های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک، و در عین حال حفظ استقلال عمل و پرهیز از وابستگی مفرط به هر یک از بلوک های قدرت جهانی تأکید دارد.