درخت حوزه‌های تخصصی

بخش کشاورزی همواره به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، نقشی حیاتی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال زایی و توسعه پایدار ایفا کرده است. در دهه 90 شمسی، این بخش با تحولات و چالش های متعددی مواجه بود که موجب شد بهره وری، پایداری و کارآمدی آن دچار آسیب شود. آمارها نشان می دهد بخش کشاورزی همچون کل اقتصاد، مسیر رشد پرنوسانی را پشت سر گذاشته است تا جایی که در سال های 1397 و 1400 رشد منفی را تجربه کرده است و متوسط رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این دهه در حدود 7/3 درصد بوده است. همچنین نرخ تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی در دهه نود یک سیر نزولی را طی کرده است تا جایی که از نرخ های حدود 6-7 درصد به نرخ حدود 1 درصد در سال 1400 رسیده است. از طرفی سهم کشاورزی از کل تشکیل سرمایه بسیار پایین بوده تا جایی که در دهه نود، سهم 4 درصدی داشته است. علی رغم تأکید بر خودکفایی و استقلال کشور در موضوع محصولات کشاورزی و لزوم حمایت از کشاورزان داخلی، آمارها نشان می دهد در دهه نود، واردات محصولات کشاورزی رشد بسیار بالایی داشته است تا جایی که واردات 13 هزار تن در سال 1390 با رشد 5/2 برابری در سال 1400 به عدد بیش از 30 هزار تن در سال رسیده است. حمایت از بخش کشاورزی در قالب حمایت های یارانه ای روند خوبی را در دهه نود نداشته است. در سال 1390، حمایت سالانه 1700 همت به حدود 9700 همت در سال 1396 افزایش می یابد اما در اواخر دهه نود یعنی سال های 1399 و 1400 به حدود 100 همت می رسد که کمترین میزان حمایت در دهه های اخیر بوده است. تورم در بخش کشاورزی روند صعودی داشته و در سال 1400، تورم تولیدکننده به حدود 64 درصد نیز رسید. آسیب شناسی بخش کشاورزی در دهه نود نشان می دهد که عواملی همچون بهره وری پایین و نقش کمرنگ دانش، افزایش سن بهره برداران کشاورزی، تأمین مالی و سرمایه گذاری پایین در بخش کشاورزی، تصدی گری دولت در امور اجرایی بخش کشاورزی، بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی و تغییرات اقلیمی از مهم ترین آسیب ها و چالش های بخش کشاورزی در دهه نود بوده است. ازاین رو راهبردهایی همچون توجه به صادرات محصولات کشاورزی و غذایی، توسعه زمین های کشاورزی، خودکفایی در دانه های روغنی، گوشت و لبنیات، آموزش و ترویج روش های علمی و استفاده از جوانان تحصیل کرده، یکپارچه سازی زمین های کشاورزی، مدارس تربیت کشاورز، تمرکز بر روستاها و توجه به پیشرفت صنعتی در حوزه کشاورزی پیشنهاد می شود.

جمهوری آذربایجان یکی از کشورهای مهم قفقاز جنوبی است که به دلیل دارا بودن کدهای ژئوپلیتیکی- راهبردی، از بدو استقلال در کانون توجه بازیگران منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است. روابط این کشور با ج.ا.ایران، با وجود مؤلفه های مشترک مذهبی، فرهنگی، تاریخی، در مدار ناهم سویی تعریف شده و حتی در برخی مواقع، با سطحی از تنش های امنیتی نیز مواجه گردیده است. مقاله پیش رو که مستخرج از رساله دکتری با عنوان، «راهبردهای همسوساز سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، در قبال ج.ا.ایران» می باشد، ضمن بررسی مبانی و مؤلفه های تأثیرگذار بر راهبردها و رویکردهای سیاست خارجی جمهوری آذربایجان، با روش تحقیق کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون، منابع تنش بین دو کشور را بررسی و راهبردهایی را در حوزه های مختلف ارائه کرده است. به نظر می رسد که اگر دستگاه های مربوط بتوانند موارد پیشنهادی را در دستورکار قرار دهند، نتیجه آن به «درهم تنیدگی» منافع دو کشور منجر و سیاست خارجی آذربایجان را در مدار همسویی با ج.ا.ایران قرار خواهد داد.

یکی از انحرافاتی که در عهد امویان رواج پیدا کرد، انحرافی بود که در جریان خلافت به وجود آمد. نقش بنی امیه در تحول بنیادین در مفهوم و کارکرد خلافت، نقشی پررنگ و عمیق به نظر می رسد. این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگاشته شده، به دنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت و به انحراف کشیدن این مقوله چه بوده است و چگونه تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که کنشگری بنی امیه در تغییر و تبدیل مفهوم خلافت، به تغییر بنیادین، هم در مفهوم و هم در ساختار آن منجر شد و نتایج آن نیز در رویکرد کلان فکری و سیاسی جامعه هویدا شد. مؤلفه ها و بازخوردهای این تغییر و تحول را می توان در برتری بخشی به خلافت نسبت به نبوت، استبدادی شدن حکومت، کسرایی و قیصری شدن حکومت، سکولاری شدن حکومت، موروثی شدن حکومت، و ترویج نظریه اطاعت از حاکم جور و عدم جواز قیام برضد او جست وجو کرد.

مقدمه و اهداف: چین تصویر کشوری تازه توسعه یافته از خود در جهان ترسیم کرده و به دنبال بهره گیری ازاین چهره به منظور تقویت قدرت نرم چینی به ویژه در مناطق درحال توسعه ایست که سودای توسعه یافتگی در سر می پرورانند. چین در قامت کشوری تازه توسعه یافته به درستی به مزیت اقتصادی خود در سطح جهان و مناطق درحال توسعه آگاه است. این کشور باوجود برخورداری از سابقه باعظمت تاریخی و فرهنگی، سیاست خارجی نرم افزارگرایانه خود را بر قدرت اقتصادی نهاده است. سیاست نرم افزاری پکن در برابر کشورهای درحال توسعه معطوف به جذب به الگوی چینی توسعه مطابق اجماع پکن است. پروژه کلان «ابتکار کمربند-راه» بر ضرورت های ژئواکونومیکی مبتنی و همواره به دنبال اطمینان بخشی است که توسعه و صعود چین مسالمت آمیز بوده و واجد منافع برای سایرین نیز خواهد بود. نیل به این اطمینان بیش از آن که با اتکاء به ابزارها و منابع فرهنگی در دستورکار پکن قرار گرفته باشد، به منتفع سازی اقتصادی مناطق درحال توسعه با هدف جذب آنها می انجامد. اگر الگوی متعارف قدرت نرم برآمده از خاستگاه نظری غرب مبنا قرار گیرد، چین با چالش های جهان شمول سازی فرهنگ خود مواجه است. ازاین روست که استفاده از مزیت نسبی اقتصادی در دستورکار سیاست خارجی پکن قرار می گیرد. روش ها: هدف مقاله آن است تا جایگاه اقتصاد را در سیاست خارجی نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه تحلیل کند که مستلزم شناخت چارچوبه مفهومی-نظری قدرت نرم و نتایج آن است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و براساس پیوند اقتصاد-قدرت نرم به عنوان کانون سیاست خارجی نرم افزاری چین تبیین می شود. بنابراین، نوشتار پیشِ رو در پیِ پاسخ بدین پرسش برآمده که ابزارهای اقتصاد چه جایگاهی در سیاست نرم افزاری چین درقبال مناطق درحال توسعه دارد؟ فرضیه آن است که سیاست نرم افزاری چین در مناطق درحال توسعه معطوف به ایجاد «حوزه های نفوذ» با اهداف اقتصادی و سیاسی ازطریق قدرت نرم (غیرمستقیم) اقتصادی و سپس فرهنگی است. یافته ها: رهبران چین می خواهند ازطریق معرفی فرهنگ چینی تصویری نرم تر از خود ارائه نمایند و آن را با اتکاء به ابزارهای اقتصادی پیش می برند. سال۲۰۱۷ نقطه عطف مهمی تلقی می شود؛ نوزدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، تفکرات شی جین پینگ با نام «سوسیالیسم با خصائل چینی در عصر جدید» را در اساسنامه حزب درج کرد و به جانمایی اهداف سیاسی در کنار اهداف اقتصادی در سیاست خارجی پکن مبادرت ورزید. قطعنامه ها نشان می دهند که چینی ها همچنان بر ابزارهای اقتصادی جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی تأکید می کنند. یافته ها نشان می دهند که چین از شرکای اصلی تجاری و سرمایه گذاری، از بزرگ ترین کمک کنندگان در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، «مدل توسعه» برای جهان درحال توسعه و از مهم ترین اعطاءکنندگان بورسیه تحصیلی دراین مناطق است. نتیجه آنکه قدرت نرم چین خصلتی اقتصادی دارد. در حالی که چین شریک اقتصادی جهان درحال توسعه دیده می شود، این به معنای گسترش ارزش ها، فرهنگ و ایده های چینی نیست. توان جاذبه آفرینی چین دراین مناطق اقتصادی است نه اینکه ضرورتاً فرهنگی باشد. دراین معنا قدرت نرم چین از ویژگی های متمایزی برخوردار است که بدان خصلت چینی می بخشد و آن را از مدل غربی متمایز می سازد. نتیجه گیری: نتیجه حاصله دلالت بر آن دارد که جاذبه چین در مناطق هدف، بیش از آن که برآمده از غنای تاریخی -فرهنگی این کشور باشد، برخاسته از قدرت صنعتی، علمی و فناوری آن است. تا زمانی که قدرت اقتصادی چین پیش رونده باشد، قدرت نرم این کشور نیز تقویت می گردد. باوجوداین، شواهد نشان می دهند به رغم اولویت دهی چین به آسیای جنوب شرقی و آسیای مرکزی در سیاست خارجی نرم افزارگرا، اما بیشترین دستاورد سیاسی و اقتصادی در آفریقا و آمریکای لاتین نصیبش شده است.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

چندین دهه از فروپاشی شوروی گذشته است و ارتباط با کشورهای جداشده از شوروی سابق از فردایِ پس از فروپاشی در دستورکار دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفت. ایران با فروپاشی نظام دوقطبی، تلاش های متعددی را برای گسترش روابط راهبردی با واحدهای سیاسی مستقل کرد؛ تلاش هایی که بیشترِ آن ها در قالبِ دیپلماسی رسمی تعریف می شوند. این درحالی است که چندوجهی شدن روابط دیپلماتیک باعث تغییر سطوح دیپلماسی و مراودات سیاسی کشوها و اتخاذ رویکرد پارادیپلماسی شده است. از منظر پارادیپلماسی، هویت های خُرد و فروملی مستقل از حکومت های مرکزی می توانند در عرصه بین المللی به نقش آفرینی بپردازند. بر پایه چنین مفروضی، پرسش این نوشتار این است که: «نقاط قوت و ضعف روابط دیپلماتیک ایران و ترکمنستان کدام است و پارادیپلماسی چه کمکی به بهبود و ارتقاء این مناسبات می کند؟» در پاسخ به این پژوهش این فرضیه مطرح است که «عمده آسیب روابط دیپلماتیک تهران عشق آباد، تمرکز انحصاری بر دیپلماسی رسمی بین دو کشور و بی توجهی به جنبه های جدید در روابط دیپلماتیک ازجمله پارادیپلماسی است که می تواند نقاط ضعف روابط رسمی در محورهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را کاسته و با تمرکز بر ابزارهای متنوع در حوزه های گوناگون دیپلماسی، بر بهبود مناسبات دو کشور بیفزاید.» روش انجام این پژوهش، کیفی از نوع توصیفی-تحلیلی است و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای اسنادی گردآوری و در چارچوب نظریه پارادیپلماسی، بررسی و تحلیل شده اند.

افغانستان سرزمین اقلیت های قومی است که با کمترین توجه به ملی گرایی در تعارض زیسته اند. عدم یکپارچگی-اجتماعی، حاکمان را نیز در مشرب رهبران ملوک الطوایف دراین کشور معرفی می کند. طرف دیگر، ملت-دولت سازی مدرن است که اشاره به انقلاب کبیر فرانسه و استعمار در هندوستان دارد. این دو، افغانستان را نیز دچار شوک فرهنگی،کش و قوس سنت و مدرنیته ساخته است. افغانستان به دلیل دوری از اروپا، ضعف ادبیات مدرنیسم در فرهنگ سیاسی بارها لباس مدرنیسم را به تن کرده، اما کهنه خویی، لباس مدرن را با خشونت دور ریخته است. چنانکه یکی از مفاهیم نو، ناسیونالیسم است که افغانستان سنتی را در لباس مدرن معرفی می کند. این آموزه در همپوشی با لیبرالیسم که ایدئولوژی پسا نوزایی و روشنگری است و تاثیر توسعه گرایی را در اروپا با خود دارد، در افغانستان اما نتوانسته توسعه را به قوام رساند. در واقع، ناسیونالیسم بیش ازآن که به همبستگی ملی و توسعه بی انجامد، بانی دگرستیزی میان اقوام چند فرهنگ افغانستان گردیده است. زیرا کاربست ناسیونالیسم مدنی بدون تئوری، ارمغان آن محض ملی سازی تباری، تعارض اجتماعی، ضعف ملی-گرایی و توسعه نیافتگی است. چنانکه شورش های مسلحانه، ظهورگروه های تروریستی، دخالت بیرونی، نابودی زیربناها و فروپاشی ذهنیت توسعه از تبعات آن در افغانستان می باشد. بنابراین، پژوهش حاضر، با روش جامعه شناسی تاریخی به شیوه ی-کتابخانه ی با طرح این سوال که « تآخیر در شکل گیری ناسیونالیسم چه تاثیری بر توسعه داشته و چگونه به فروپاشی ذهنیت توسعه در افغانستان انجامیده است؟ با فرضیه ی ذیل پاسخ میدهد. « تآخیر در شکل گیری ناسیونالیسم مدنی، ضعف تفکیک سپهرخصوصی از عمومی در هشتمین قانون اساسی ، مساعد نبودن زمینه های تاریخی به آموزه های لیبرالی، کارکرد غیرجامعه شناسانه ی جامعه جهانی و استمرارملی سازی تباری بدون توجه به پیشینه ی فرهنگی اقوام از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ ذهنیت توسعه را در افغانستان فروپاشنده است.

نظریه و راهبرد بازدارندگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی سلاح های هسته ای، به دوران اوج شکوفایی خود رسید. باوجود کاستی های بازدارندگی، این راهبرد ازنظر قدرت های هسته ای، همچنان پاسخ مناسبی به معمای امنیت بوده، تا جایی که درطول هشت دهه گذشته، جنگ بزرگی در میان قدرت های اتمی رخ نداده است. در این چارچوب، قدرت های بزرگ با کاربست روش های گوناگون، ژرفا و گستره زیر پوشش راهبرد بازدارندگی خود را گسترش داده و از این راه به کارآمدسازی بازدارندگی خود پرداخته اند. پرسش اساسی که این مقاله در تلاش، برای پاسخ به آن است، چیستی ویژگی های مفهومی بین المللی شدن بازدارندگی به عنوان یک چارچوب نظری جدید و اِعمال آن بر راهبرد بازدارندگی ایران در مناطق پیرامونی است. در پاسخ به این پرسش، نگارنده با ارائه نظریه «بین المللی شدن بازدارندگی» یا راهبرد «بین المللی سازی بازدارندگی»، با استفاده از روش کیفی موردپژوهی به کاربست این راهبرد در سطح جهان و همچنین توسط ایران در سطح مناطق پیرامونی شامل خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا می پردازد. بین المللی سازی بازدارندگی، راهبردی است که در چارچوب آن، قدرتِ بازدارنده با هدف افزایش کارآمدی بازدارندگی، بخشی از ظرفیت های نظامی و امنیتی خود را به متحدان خود انتقال می دهد. با توجه به گسترش تهدیدهای فرامرزی، در طول سال های گذشته، بین المللی سازی بازدارندگی متعارف با محوریت برنامه موشکی و گرو ه های شبه نظامی، بخشی از راهبرد نظامی و امنیتی ایران در سطح مناطق پیرامونی در خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا بوده است.

به وجودآمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از رویداد 11 سپتامبر در سال 2001 سبب شد موضوع توانمندسازی سیاسی زنان در این کشور مطرح شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه عامل هایی سبب شده است زنان افغانستان در سال های 2001 تا 2020 موفق به توسعه توانمندسازی سیاسی نسبیِ در مسیر تحقق دموکراسی نشوند؟ فرضیه نوشتار به عامل های روانشناختی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی براساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه اشاره می کند. هدف این نوشتار بررسی مانع ها و چالش های توسعه توانمندسازی سیاسی زنان افغانستان در مدت 20 سال و تبدیل آن به موضوعی مستمر و عادی است. برای این منظور از روش کیفی از نوع اسنادی و مصاحبه بر اساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه برای گردآوری داده ها استفاده کرده ایم. یافته های این نوشتار نشان می دهد تأثیر متقابل عامل های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موجب شده است زنان افغانستان در دوره های کرزای و غنی به توسعه نسبی توانمندسازی سیاسی نرسند. همچنین فرصت ازمیان بردن فشارها و تبعیض های بیرونی به زنان داده نشد، تا بتوانند حقوق از دست رفته خود را به دست آورند و وضعیت اجتماعی شان را بهبود و ارتقا دهند.      

از زمان برگزاری نشست بن در سال 2001 پشتیبانان بین المللی و شریک های داخلی افغانستان چشم انداز ویژه ای برای آن تصور کرده بودند. این چشم انداز را در دستیابی به امنیت و توسعه پایدار در افغاستان می توان خلاصه کرد. اما با گذشت دو دهه، آنچه در این چشم انداز تصور شده بود تحقق پیدا نکرد. نظامی که در این نشست زیربنای آن گذاشته شده بود سقوط کرد. در این نوشتار با بهره گیری از مفهوم دولت فروپاشیده، دلایل فروپاشی جمهوری اسلامی در افغانستان را در سال 2021 را بررسی می کنیم. پرسش نوشتار این است که: چه عامل هایی سبب سقوط دولت جمهوری اسلامی در افغانستان شده است؟ چارچوب نظری این نوشتار دولت ورشکسته است. این فرضیه مطرح می شود که ورشکستگی دولت ( مردم سالاری محدود، ناکامی در تأمین امنیت و اداره اقتصاد کشور) عامل اصلی سقوط حکومت جمهوری در افغانستان شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که مسائلی مانند تروریسم و مواد مخدر در دولت های ورشکسته ریشه دارد. روش این  پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است. بنابر شاخص های چارچوب نظری، جمهوری اسلامی افغانستان در دو دهه اخیر را می توان مصداق بارز دولت ورشکسته در نظر گرفت. یافته های نوشتار نشان می دهد که ناتوانایی حکومت در تأمین امنیت داخلی، حفظ یکپارچگی سرزمینی و محافظت از مرزها، فساد فراگیر در اثر تبعیض قومی، نظام قضایی ناکارامد، فساد مالی نظام مند و نداشتن استقلال در سیاست خارجی را می توان از عامل های اصلی سقوط آن برشمرد.

  نوگرایی چپ گرایانه در دوره زمامداری حزب دموکراتیک خلق (1978 تا 1992) در افغانستان تجربه شد. این نوع نوگرایی، موفقیت هایی در نوسازی افغانستان داشت اما نتوانست به هدف های اصلی اش دست یابد. اصلاحات ارضی، سوادآموزی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، سه برنامه اصلی نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان بود که هر سه با ناکامی روبه رو شد. عامل های مختلفی در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه نقش داشته اند. سنت افغانی از عامل های مهم در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه بوده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، سنت افغانی چگونه نقش داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که تضاد ریشه ای شاخص های سنت افغانی با اندیشه ها و نوگرایی چپ گرایانه سبب شکست آن شد. روش این نوشتار، کیفی تاریخی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به شیوه اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده است. رویارویی سنت و نوشدگی(مدرنیته)، چارچوب نظری نوشتار را تشکیل می دهد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سنت زدایی ایدئولوژیک نوگرایی چپ گرایانه، تحریک سنت را در پی داشت و نزاع میان سنت و نوشدگی را در افغانستان تشدید کرد. با آغاز نوگرایی چپ، هویت سنت افغانی با خطر روبه رو شد. سنت برای دفاع از هویت خود، ناگزیر به رویارویی شد و از همه ظرفیت های خود استفاده کرد. سنت افغانی در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، تاثیر های مختلف داشت. سنت افغانی از یک سو موجب اتحاد نیروهای ضد نوگرایی چپ شد. از سوی دیگر پیروان سنت را بسیج کرد و مبارزه آنان را مشروعیت بخشید. سرانجام سنت افغانی توانست راه نوگرایی چپ را مسدود کند و به پیروزی دست یابد.

استقلال قضایی یکی از مهم ترین ارکان دموکراسی، تفکیک قوا و حفظ و تقویت برابری و عدالت در جامعه است و بنابراین وجود یا فقدان استقلال دستگاه قضایی یکی از ملاک های مهم در شناخت و تحلیل وضعیت جوامع در دوره های گوناگون است. این مهم دغدغه ی مقالهی حاضر در پاسخ به پرسش از چگونگی و حدود و ثغور استقلال قضایی در ایران از پیش از مشروطه تا آستانه ی انقلاب اسلامی بوده است که با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و سندی، در صدد بررسی و ترسیم فراز و فرود استقلال قضایی در یاران در دوره ی مورد اشاره و تحلیل ریشه ها و دلایل آن بوده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که استقلال قضایی دستگاه قضایی در ایران چه از زمان انحصار آن در دست فقها، یا زمان تقسیم اختیارات و وظایف آن میان محاکم شرع و عرف، تا تأسیس دیوان مظالم و صندوق عدالت در زمان ناصرالدین شاه، یا عدالت خانه ی مظفرالدین شاه و یا حتی ایجاد تشکیلات نسبتآً مدرن قضائی، به اهتمام داور در زمان رضاشاه و گسترش تشکیلات قضایی در عصر پهلوی دوم، به دلایل متعددی از جمله نقص تشکیلات قضایی، تداخل حوزه ی صلاحیت شرع و عرف، عدم تنظیم و تدوین قوانین متحد الشکل، عدم وجود ضمانت اجرای قانونی، و از همه مهم تر ماهیت استبدادی نظام حاکم و مداخله ی مقامات در امور قضایی، هرگز طعم واقعی استقلال را نچشید و همواره تحت تأثیر فشارهای درونی و بیرونی و اعمال نفوذ صاحبان قدرت بود.

هدف از پژوهش حاضر روندیابی نگاه آیت الله خامنه ای درباب حکومت شامل" غایت حکومت، کیستی حاکم، محدودیت های اعمال قدرت و حق اعتراض بر ضد حاکمیت" با بهره گیری از الگوی نظری" غایت– مشروعیت" جان مارو، با استفاده از روش تفهمی است. لذا در پاسخ به سوال؛ فهم آیت الله خامنه ای از "حکومت" چگونه قابل تبیین است؟، فرضیه « با توجه به حاکمیت یافتن فقهای شیعی و نتایج سیاسی ناشی از فرایند مدرنیته (شهروند- حقوق)؛ نگاه ایشان به حکومت تلفیقی از تفاسیر مبتنی بر سنتِ اسلامی- شیعی و تجربیات بشری ناشی از مدرنیته است»، به بررسی گذاشته شد. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که در بخش غایت حکومت؛ هدف حکومت سمت دادن مردم به سوی حیات طیبه همراه با رفاه مادی، عدالت محوری، ظلم ستیزی، امنیت، معنویت و اخلاق است، در بخش کیستی حاکم رهبری انقلاب معتقد به ولایت فقها به نصب عام از طرف امام معصوم به شرط تحقق این ولایت به وسیله مردم است. محدودیت ها اِعمال قدرت در اندیشه ایشان شامل؛ محدودیت های درونیِ؛ تقوا و عدالت و فقاهت و محدودیت های بیرونیِ قانون اساسی و قوانین عادی، خواست مردم، آزادی، مطبوعات و رسانه ها می باشد و در حوزه اعتراض بر ضد حاکمیت ایشان حکم به مقابله قاطع با کنش براندازنه می دهد و در حوزه اصلاحی پذیرای کنشهای اصلاح گراینه در قالب نظام اسلامی است.

مقدمه: در تاریخ ایران، یکی از حکومت هایی که به دلیل ماهیت شیعی و  وجود ارتباط وثیق بین دین و سیاست در اداره جامعه ذیل قلمرو آن، می تواند واجد شباهت هایی با نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، حکومت صفویه است، که نقش مهمی در ساخت تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران ایفا کرده است. رسالت پژوهش حاضر بررسی علل زوال و انحطاط حکومت صفویه و بررسی راهکارهایی است که می توانست به مثابه نسخه برون رفت از این انحطاط برای صفویان ایفای نقش نماید. در راستای این مهم، پس از کنکاش تاریخی، «رساله طب الممالک» نوشته «قطب الدین نیریزی»، به عنوان مرجع متنی پژوهشگران جهت تحلیل و نیل به هدف پژوهش برگزیده شده است. این گزینش باتوجه به جایگاه دینی «قطب الدین نیریزی» و هم عصری او با دوران سلطنت شاه سلطان حسین صفوی (که فروپاشی صفویان در دوره او رخ داده است)، واجد اهمیت بسزایی است و می تواند احوالات سیاسی- اجتماعی آن دوران را تا حد قابل توجهی بازنمایی کند و نسخه های نیریزی برای حکومت صفویه در جهت استحکام بخشی به پایه های سیاسی- اجتماعی ایران صفوی و خروج از وضعیت ضعف را تبیین نماید. از این رو  مقاله درصدد است ضمن بررسی متن رساله طب الممالک اثر قطب الدین نیریزی که در دوران افول حکومت صفویه نگاشته شده به این سؤال پاسخ دهد که: «از دید قطب الدین نیریزی به عنوان یکی از علمای شیعه آن دوره علت انحطاط حکومت صفویان چیست و چه راهکارهایی برای برون رفت از آن پیشنهاد می دهد؟»روش: باتوجه به متن محور بودن پژوهش حاضر نگارندگان از روش تحلیل مضمون که بیش از هر چیز برای منابع مکتوب کاربرد دارد استفاده خواهند کرد. ازاین رو مطالب مرتبط با موضوع استخراج، دسته بندی و کدگذاری شد. با تکیه بر گام های روشی بیان شده، در راستای کشف مضامین موجود متن رساله طب الممالک تقطیع و مضامین موجود در هر بخش استخراج و فرآیند کدگذاری توسط پژوهشگر انجام شده است. از این رو با استفاده از نرم افزار مکس کیودا مقوله های مرتبط با عوامل انحطاط و راهکارهای جلوگیری از آن با استفاده از نمادهای Fa  و So  نشانه گذاری شده و عملیات کد گذاری صورت گرفته است.یافته ها: در نهایت مضامین مستخرج ذیل دو عنوان کلی علل افول و راهکارهای برون رفت از بحران جای گرفتند. با این اقدام عوامل مؤثر در هر یک از این دو حوزه از دیدگاه قطب الدین نیریزی شناسایی و جایگاه عوامل مختلف در اندیشه او شناسایی شد. از نظرگاه نویسنده این رساله، علما به عنوان یکی از گروه های مهم اجتماعی، اگر بی اراده، دنیاطلب، سخن بین، پیرو سلطان و بی عمل باشند، زمینه انحطاط جامعه فراهم می شود. نیریزی، در کنار «عامل محیطی»، که قحطی فراگیر و طمع بیگانگان را در بر می گیرد، از «آزمایش ها و سنت های الهی» نیز به عنوان یکی از عوامل انحطاط جوامع یاد می کند که عذاب الهی، آزمایش الهی و تغییر نعمت ها در زمره آن است.نتیجه گیری: باتوجه به  یافته های به دست آمده  می توان نتیجه گرفت این عالم دینی عوامل انحطاط را ذیل پنج دسته: عوامل مرتبط با عموم مردم، عوامل مرتبط با علما، عوامل مرتبط با حاکمیت، عوامل محیطی و همچنین سنن الهی؛ و راهکارهای مقابله با آن را نیز ذیل چهار دسته: راهکارهای مرتبط با عموم مردم، راهکارهای مرتبط با علما، راهکارهای مرتبط با حاکمیت و در نهایت راهکارهای فرامادی یا همان امدادهای الهی دسته بندی کرد.

بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر هستند و دولت ها تنها با برنامه ریزی می توانند برای مقابله با آنها آماده باشند. کرونا شرایط دشواری را به وجود آورد. اما، برخی کشورها بهتر از دیگران عمل کردند. دلیل رویکردهای متفاوت چه بود و چرا برخی موثرتر واقع شد؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- مقایسه ای، با هدف کشف علل عملکرد متفاوت دولت ها و با این فرض که یکی از دلایلی که باعث پاسخ های متفاوت می باشد، ویژگی نظام اقتصادی است، به بررسی منابع پرداختیم. این مطالعه نشان می دهد نظام نابرابر سرمایه داری به دلیل حذف گزینشی بخش های هزینه زای خدمات اجتماعی تنها بر اساس هزینه- فایده اقتصادی، دولت های قدرتمندی مانند آمریکا و انگلستان را در بحرانی ترین شرایط در بدترین وضعیت قرار داد. تفاوت نظام های اقتصادی و نحوه درک دولت ها از همه گیری منجر به عملکردها و آمار متفاوتی در میزان مرگ و میر و پیامدهای اقتصادی شد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که مدیریت بحران های همه گیر سه مرحله دارد. اولیه یا ورود، مقابله یا مدیریت و خروج. عدم آمادگی کشورهای نئولیبرال (آمریکا و انگلستان) در مرحله ورود باعث شدکه نتوانند عملکرد مناسبی در مرحله دوم داشته باشند ولی در مرحله سوم به دلیل تولید واکسن موفق تر بودند. اما آمادگی کشورهای آلمان و سوئد در مرحله اول به واسطه برنامه ریزی دولت و خدمات اجتماعی قوی تر موفقیت آنها را در مرحله مدیریت بحران و خروج رقم زد. آمادگی ژاپن نیز در مرحله اول به دلیل فرهنگ نهادینه شده مردم و همچنین سرمایه گذاری دولت در مبحث آموزش، باعث موفقیت این کشور در مراحل بعدی شد.

امنیت نقطه کانونی و دال مرکزی ایستایی و پایداری هر نظام سیاسی فارغ از کمیت و کیفیت آن است. این مسئله در طول تاریخ و در نظام های سیاسی متعددی که تاکنون در جامعه بشری تشکیل شده، مورد توجه و تأکید بوده است. در ایران باستان نیز این موضوع به خوبی قابل درک و مشاهده است. اوج این مسئله را می توان در اندیشه ایران شهری ایران باستان و در سلسله های هخامنشیان و ساسانیان جستجو کرد. برای این منظور مراجعه به نامه تنسر که به عنوان یک اندرزنامه مهم در دوران آشفتگی و بحرانی ایران باستان نوشته شده است بهتر می تواند نمایانگر مفهوم امنیت در ایران باستان باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با بهره گیری از رهیاف تفسیری اسکینر به دنبال پاسخ به این پرسش است که معنا و مفهوم امنیت در نامه تنسر چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تنسر با نگاهی هوشمندانه امنیت را پیش زمینه ای برای برقراری نظم و ایجاد حکومتی پایدار در ایران باستان می داند. او برای دست یابی به این مهم از سه عنصر نظم کیهانی، دین درست و جایگاه طبقاتی افراد در جامعه کمک می گیرد. نتیجه اینکه از نگاه تنسر امنیت مفهومی دینی بوده و از منابع دینی سرچشمه می گیرد و حکومتی که پایه مذهبی داشته باشد و در راستای نظم کیهانی و دین درست باشد، از هر گونه گزند و آسیبی به دور خواهد بود.

در طول تاریخ، تاکتیک ها و راهبردهای مختلفی را برای نحوه نبرد و تأمین منافع ملی از سوی ایالات متحده آمریکا ذکر کرده اند که برجسته ترین آن در دوره کنونی، استفاده از عناصر شناختی است که شکست در انجام آن، می تواند منجر به شکست در تأمین اهداف و منافع ملی ایالات متحده گردد. در این راستا، از مهم ترین نمونه های انجام عملیات نظامی توسط آمریکا، حضور این کشور در عراق است که نتیجه نهایی این حضور، محصولی جز تصمیم به کاهش چشم گیر حضور نظامی از این کشور و شکست آنچه دولت-ملت سازی و مبارزه با تروریسم و حضور پررنگ نیروهای زمینی می خواندند، نبود. پژوهش حاضر درصدد آن است تا با در نظر گرفتن تجربه حضور آمریکا در عراق، میزان موفقیت عملیات شناختی بر عملیات نظامی آن در عراق را مطالعه کرده و آینده این حضور نظامی را پیش بینی کند. به عبارت دیگر سؤال اصلی مقاله آن است که عناصر شناختی تأثیرگذار بر عملیات نظامی آمریکا کدام اند و این عناصر، آینده حضور آمریکا در عراق را چگونه پیش بینی می کنند؟ فرضیه پژوهش نیز آن است که شکست در استفاده موفق از عناصر شناختی در عملیات اطلاعاتی نظامی، آمریکا را به سمت خروج از عراق سوق خواهد داد؛ به عبارت دیگر، عدم موفقیت در تحقق مأموریت های شناختی عملیات اطلاعاتی، منجر به خروج آمریکا از عراق خواهد شد. مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و روش جمع آوری داده کتابخانه ای، نشان می دهد که عناصر شناختی ذیل عملیات اطلاعاتی بوده و شامل عملیات روانی، فریب نظامی، امنیت عملیات، امور عمومی و دیپلماسی عمومی می شوند که آمریکا در انجام آن ها موفق نبوده است و این موارد در خروج نظامی آمریکا از عراق تأثیرگذارند.

ایران به عنوان یکی از مهم ترین همسایگان غربی افغانستان مناسبات عمیقی در سطوح مختلف با این کشور دارد. در طول دو دهه اخیر و با شکل گیری دولت وحدت ملی همواره مسیر روابط دو کشور متأثر از عوامل تأثیرگذار فردی همچون ادراک رهبران سیاسی، عوامل ملی نظیر: متغیرهای قومی، مذهبی، جغرافیایی و فرهنگی و همچنین عوامل خارجی مانند حضور کشورهای مداخله گر منطقه و بین المللی و حضور گروه های تروریستی بوده است. به عبارتی دیگر مناسبات دو کشور ایران و افغانستان همواره بر رقابت و اصولاً تنش اما نه از جنس قهرآمیز و همکاری و تعمیق روابط در بُعد سیاسی و امنیتی بوده است. ایران تاکنون دولت طالبان را به رسمیت نشناخته و تلاش کرده است تا از طریق دیپلماسی منطقه ای و همکاری با کشورهای دیگر، به حل و فصل بحران های افغانستان کمک کند. این روابط پیچیده نشان دهنده ترکیبی از منافع مشترک و اختلافات عمیق است که دو کشور را به سمت همکاری و در عین حال رقابت سوق داده است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به متغیرهای چندسطحی مؤثر در روابط ایران و افغانستان، الگوی فهم روابط ایران و افغانستان در دولت وحدت ملی و دولت طالبان را بر چه اساسی می توان صورت بندی و تحلیل کرد؟ در پاسخ به پرسش اصلی، با استفاده از روش تحلیل مقایسه ای متغیرهای داخلی و خارجی که در دوره های زمانی مختلف استقرار این دو دولت از اهمیت متفاوتی برخوردار بوده اند باعث گردیده الگوی ماهوی حاکم بر رقابت و همکاری ایران و افغانستان یک الگوی «چندوجهی»، «دینامیک» و «پیچیده» باشد. در این بین با توجه به در نظر داشت وجوه چندسطحی تفاوت این دو دوره، الگوی استخراجی دوره دولت وحدت ملی «میل به همکاری در پرتو موازنه قدرت منطقه ای» و الگوی رقابت و همکاری دوره طالبان «تشدید منازعه و تصاعد بحران در پرتو موازنه چندلایه منافع» صورت بندی شده است. چهارچوب نظری اتخاذی مقاله برای استخراج الگوی روابط دو کشور با اتکا به صورت بندی نوینی از نظریه رئالیسم نوکلاسیک بوده که به نویسندگان مقاله امکان ترکیبی از محدودیت ها و فرصت های بین المللی، سطح و میزان تهدیدهای خارجی و فرصت ها و محدودیت های داخلی رفتار سیاست خارجی بازیگران را می دهد. روش تحقیق مقاله با اتکا به داده های کیفی به شکل تحلیلی- تبیینی است.

نظم دیجیتال در کنار سایر ارکان نظم جهانی کنونی شامل رکن مالی، تجاری، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و سایبری در حال ظهور است. بازیگران مختلف به ویژه قدرت های بزرگ چین و آمریکا درصدد آن هستند تا الگوها و معیارهای مدنظر خود را در نظم دیجیتال جهانی پیاده کنند. چین در ادامه طرح های برون مرزی شامل زیرساخت های مالی، ابتکارات فناوری و سلامت اقدام به گسترش ابتکاری تحت عنوان «جاده ابریشم دیجیتال» کرده که زمینه ساز نفوذ چین در بخش دیجیتال جهانی را مهیا نموده است. هدف این مقاله تبیین چگونگی نقش جاده ابریشم دیجیتال در نفوذ چین در نظم جهانی دیجیتال است و به این سؤال پاسخ داده شده که جاده ابریشم دیجیتال چین چگونه زیربنای نظم دیجیتال چینی را فراهم نموده است؟ در پاسخ فرض بر این است که جاده ابریشم دیجیتال چین با معرفی الگوی چینی دیجیتال، ترویج قواعد چینی به عرصه دیجیتال و پیاده سازی آن در مناطق مختلف جهان جهت کسب منفعت بیشتر به گسترش نظم دیجیتال چینی کمک کرده است. یافته های پژوهش که با روش تحلیلی-تبیینی به دست آمده نشان می دهد که چین با اتخاذ رویکرد مرکانتلیسم نوآوری، ویژگی های چینی را در تئوری و عمل به نظم دیجیتال جهانی تزریق کرده است که سبب واکنش شدید حامیان نظم لیبرال جهانی شده است.