درخت حوزه‌های تخصصی

کشورهای محصور درخشکی به این علت که هیچ ساحل دریایی ندارند باموانع مختلفی برای تجارت بین المللی خود از طریق دریا مواجه و برای انجام مبادلات تجاری خود وابسته به یک یا چند کشور ساحلی از طریق ترانزیت می باشند. این روش تجارت منتهی به افزایش هزینه های تجاری شده واین وضعیت زمانی بدتر می شود که یک کشور ترانزیتی بخواهد وفق ماده 125 کنوانسیون حقوق دریاها این دسترسی را ممنوع یا محدودکند. این مقاله باروش توصیفی تحلیلی به بررسی حقوق دریایی کشورها محصور درخشکی برای تجارت پرداخته و درصدد پاسخگویی به این سوال است که عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی برای تجارت از طریق دریا چگونه است؟ این مقاله با توجه به اسناد بین المللی چنین نتیجه گیری می کندکه حق دسترسی پیش بینی شده در اسناد بین المللی تحت عنوان عبور ترانزیتی در واقع یک حق دسترسی «ناقص» است و پیشنهاد می کند بر اساس اصل آمره پذیرفته شده تحت عنوان میراث مشترک بشریت باید حق دسترسی به دریا برای کشورهای محصور در خشکی به عنوان یک حق قانونی به رسمیت شناخته شود. چنین حقی نمی تواند رد یا محدود شود، مگر اینکه یک خطر امنیتی واقعی و قابل تأیید برای یک کشور ترانزیت ایجاد کند.

با پیچیده شدن سیستم بین الملل، اصول راهبردی سیاست خارجی بازیگران دستخوش تغییرات اساسی گردید. یکی از اصول سیستم های پیچیده، درجات آزادی عناصر سیستمی می باشد. این اصل منجر به پیدایش چالش بین ثبات و تغییر به عنوان یکی از پارادوکس های اساسی سیستمی و واقعیت های بین المللی شده است. ثبات، بازیگران را به سمت راهبردهای مبتنی بر کنترل و تغییر، بازیگران را به سمت راهبردهای مبتنی بر خودساماندهی می کشاند. مدیریت کلاسیک با تمرکز بر کنترل مسائل سعی در حذف، تغییر یا اصلاح علت وقوع پدیده ها و کنترل مسائل و حفظ دوام سیستم داشت. بنابراین در سیستم های کلاسیک، راهبردها با درجات کنترل بر پدیده ها ترسیم می گردیدند. با پیچیده شدن سیستم بین الملل، احتمال کنترل پدیده ها به دلیل عدم تشخیص علت وقوع پدیده ها، غیرخطی بودن مسائل، عدم امکان جدایی بین مسائل، تداخل فرایندهای سیستمی و ناشی شدن پدیده ها از مسائل به ظاهر بی ارتباط، بسیار سخت و ناممکن گردیده است. در اینجا این سوال طرح می شود که الزام راهبردی بازیگران به منظور دستیابی به اهداف و منافع و حفظ پایداری و دوام در شرایط پیدایش واقعیت های نوظهور در سیستم پیچیده بین الملل چیست؟ در پاسخ به سوال پژوهش این فرضیه طرح می شود که مدیریت پیچیده با تمرکز بر خودساماندهی، اصل انعطاف پذیری راهبردی را بر راهبردهای بازیگران در سیستم پیچیده بین الملل تحمیل می کند. یافته های پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش پژوهش کیفی بیان گر این می باشد که انعطاف پذیری راهبردی نقش حیاتی در توسعه مستمر، ترکیب مجدد و استفاده تطبیقی از منابع موجود ایفاء می کند. این مسئله به سیستم اجازه می دهد تا محیط را پویش و در زمان مناسب به تغییرات و تهدیدات با شناسایی فرصت ها و نوآوری راهبردی پاسخ دهد.

امر سیاسی در اندیشه ژاک دریدا پیوند وثیقی با ایده او در فلسفه و متافیزیک دارد. دریدا معتقد است که اندیشه و هستی بافتی زبانی دارند و هر دو را به مثابه یک متن تلقی می کند. در نگاه او ایده فلسفی باید امکان انضمامیت داشته باشد و انضمامیت برای دریدا با دانش «گراماتولوژی» ممکن می شود، دانشی که هم شرط امکان تلقی هستی به مثابه یک متن است و هم امکان فراروی از «متافیزیک حضور» را – که به نوعی تمام تاریخ موردانتقادِ متافیزیک غرب برای دریداست- فراهم می کند. با گراماتولوژی، ساحت های انضمامی مانند ساحتِ دیگری، سیاست، عدالت، دموکراسی، جامعه، اقتصاد، حقوق بشر و بسیار از مفاهیم امروزین کشف می شود. به اعتقاد دریدا گذار از گفتار/حضور به نوشتار/غیاب و توغل در دانش گراماتولوژی، به مثابه یک رویکرد کلی نسبت به زبان، امکان انضمامیت فلسفه در دوره پسامدرن را فراهم می کند. البته سیاستِ دریدایی بیش از آنکه طرحی مشخص، جزئی و سیستماتیک باشد و به جای آنکه پیاده سازی شود، انگیزه، شور و شوق می آفریند. سیاست در این نگاه، یک سیاستِ تحقق ناپذیر است، «سیاستِ بدون سیاست» است، سیاستی است که سیستماتیک نیست، اما نویدی است برای عدالت و دموکراسی، چیزی که دریدا از آن با تعبیر «دموکراسیِ در راه» یاد می کند.

ترکیه از دهه 1980 فرایند توسعه ای خود را آغاز کرد و از ابتدای قرن بیست و یکم به تدریج در قامت یک قدرت نوظهور اقتصادی قرار گرفت . این کشور در عین حال همزمان فرایند عضویت در اتحادیه اروپایی را از دهه 1980 آغاز کرد . هرچند این فرایند تاکنون ( 2025 ) به نتیجه نرسیده و حتی در دو دهه اخیر تضعیف نیز شده است با این حال ، فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی عنصری فعال و موثر در سیاست گذاری ها و روندهای کلان ترکیه در 3 دهه اخیر به خصوص تبدیل این کشور به قدرتی نوظهور اقتصادی بوده است . با این مفروض سوال اصلی مقاله این است فرایند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، با دربرگیری الزامات نهادی و اقتصادی خاص، چگونه بر شاخص های عینی توسعه اقتصادی و جایگاه ترکیه به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در بازه زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۵ تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که نیز الزامات و استانداردهای اقتصادی و نهادی اتحادیه اروپا در چارچوب فرایند عضویت ترکیه اگرچه منجر به عضویت نهایی این کشور نگردیده اما از طریق اعمال مشروط سازی در حوزه هایی نظیر آزادسازی تجارت، خصوصی سازی، بهبود فضای کسب وکار، جذب سرمایه گذاری خارجی و تقویت زیرساخت های رقابتی، زمینه ساز رشد پایدار اقتصادی و ارتقای موقعیت ترکیه به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی در نظام بین الملل شده است.

مقاله حاضر به دنبال پرسش از فهم تحلیل حمله نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022 و تحولات پس از آن است که نشان دهنده تغییرات جدی در شیوه جنگیدن است که از آن به جنگ های سده بیست ویکمی می توان تعبیر کرد. فرضیه مقاله این است که مفهوم جنگ های جدید سده بیست ویکمی با بهره گیری از جنگ ترکیبی و بازی روایت ها تبیین و تحلیل بهتری از بحران اوکراین به دست می دهد. ریشه های این بحران به زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بازمی گردد و در روندی تاریخی به جنگ نظامی منتج می گردد. مطالعه فرایند بحران در سه دهه گذشته نشان می دهد که شیوه های جدید جنگ ترکیبی از نفوذ، براندازی تا انضمام گرایی قبل از درگیری نظامی در جریان بوده و هدف این بود که با هزینه کمتر و غیرنظامی اهداف سیاسی به دست آید. از زمانی که جنگ وارد فاز نظامی می شود، بازی روایت ها برای توجیه آن از سوی طرفین رخ می دهد. پیچیدگی بازی روایت ها از آن روی است که هر دو طرف– روسیه و اوکراین – اقدام خود را در قالب روایت مقاومت توجیه می کنند. ممکن است مدیریت بحران در کشاکش روایت ها، آستانه هسته ای شدن کشورها یا درگیری هسته ای را افزایش دهد که نه تنها زمینه افزایش درگیری را در پی خواهد داشت، بلکه نتایج آن غیرقابل تصور می تواند باشد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی سعی دارد فرضیه خود را اثبات نماید و برای آن منابع کتابخانه ای و اینترنتی را مورد بررسی قرار داده است.

نظم بین الملل معاصر با دگرگونی های سریع و تحولات ژئوپلیتیکی معنادار، در حال گذار به سوی نظمی نوین است که در آن سیاست خارجی دولت ها به طور فزاینده ای اقتصادمحور شده و منطق بده -بستان اقتصادی نقش محوری در تعاملات خارجی یافته است. در چنین زمینه ای، دیپلماسی اقتصادی به ابزار اصلی برای ادغام در زنجیره های ارزش جهانی و کسب موقعیت در اقتصاد بین الملل تبدیل شده است. این مقاله با اتکا به چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین الملل، به ویژه دیدگاه های رابرت گیلپین و سوزان استرنج، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را از منظر قابلیت ها و موانع اقتصادمحوری بررسی می کند. پژوهش با روش تحلیلی-اسنادی، پنج حوزه کلیدی شامل تجارت بین الملل، مالیه جهانی، شرکت های چندملیتی، روابط شمال–جنوب و مفهوم هژمونی را به عنوان شاخص های اصلی تحلیل برگزیده است. یافته ها نشان می دهد که سیاست خارجی ایران، علی رغم تأکیدات گفتمانی بر اقتصاد، فاقد انسجام ساختاری و راهبردی لازم برای تحقق دیپلماسی اقتصادی مؤثر است. درنتیجه، بدون بازنگری بنیادین در نگاه سیاست خارجی به مؤلفه های اقتصادی قدرت، امکان ایفای نقش فعال و پایدار در نظم نوین جهانی فراهم نخواهد شد.

مشروعیت سیاسی در حکومت های آل بویه و سلجوقیان از طریق سازوکارهای چندلایه و متنوع شکل می گرفت. این پژوهش بررسی می کند چگونه این سلسله ها، با پیشینه و ساختارهای متفاوت، از قدرت نظامی و موقعیت محلی یا قبیله ای خود، به حاکمیتی مشروع و پذیرفته شده در جامعه ایرانی–اسلامی دست یافتند و چه ابزارهایی در تثبیت این مشروعیت نقش داشتند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که حکومت های آل بویه و سلجوقیان از چه ابزارهای فرهنگی، مذهبی، اداری و اجتماعی برای مشروعیت بخشی به سلطنت و قدرت خود بهره گرفتند و این اقدامات چه تأثیری بر پایداری و مقبولیت حکومت ها داشته است. یافته ها نشان می دهد که حکومت آل بویه با تکیه بر نسب سازی محلی، بازتولید سنت های سلطنتی ایرانی، توسعه نهادهای آموزشی و اجرای سیاست های فرهنگی و عمرانی، مشروعیتی هویتی و منطقه ای ایجاد کردند. حکومت سلجوقی نیز با تلفیق میراث ایرانی و اسلامی، حمایت از خلافت عباسی، سازمان دهی دیوان سالاری مرکزی و تأسیس مدارس نظامیه، مشروعیتی نهادمند، چندلایه و فراگیر بنیان نهادند که به ثبات و مقبولیت بلندمدت حکومت انجامید. در هر دو سلسله، تعامل میان نهادها، نخبگان، ابزارهای فرهنگی و مذهبی و قدرت نظامی نقش تعیین کننده ای در تقویت مشروعیت و پذیرش اجتماعی حاکمیت داشت. این پژوهش با اتخاذ رویکرد تاریخی–تحلیلی، به بررسی تطبیقی الگوهای مشروعیت در دو دوره حکومت آل بویه و سلجوقیان پرداخته است. گردآوری و تحلیل داده ها از طریق مطالعه منابع دست اول تاریخی (مانند تاریخ نگاری ها و متون معاصر) و منابع ثانویه پژوهشی صورت گرفته است.

«امنیت ایدئولوژی» از تقسیمات امنیت دولت ها است که از مهم ترین دستاوردهای هر نظام سیاسی است و تلاش های سایر حوزه های توسعه و پیشرفت جامعه در سایه آن به سرانجام می رسد. بر این اساس پشتوانه هر نظام سیاسی حفظ امنیت ایدئولوژیک است. مؤلفه ها و شاخص های امنیت ایدئولوژیک می تواند در هر جامعه ای متفاوت باشد و ممکن است با گذر زمان کمرنگ یا بعضاً به دست فراموشی سپرده شده یا تهدید شوند و اگر از طریق بازگویی و بازتولید به نسل های بعدی منتقل نگردند، بعد از مدتی ضریب ایدئولوژیک که مهم ترین پشتوانه امنیت یک کشور به شمار می آید، تضعیف شده، به دنبال آن امنیت ملی کاهش و تهدیدات افزایش می یابد. ایدئولوژی نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی بر اساس دو عنصر «جمهوریت» و «اسلامیت» تعریف شده است که امام خمینی (ره) بر آن بسیار تأکید داشتند و حفظ آن را از ضروریات و تهدید آن را مساوی با سیلی خوردن اسلام می دانستند؛ به همین دلیل همگان را به حفظ آن سفارش می کردند . بر همین اساس، پرسش اصلی تحقیق پیش رو این بود که «عوامل حفظ امنیت ایدئولوژیک دولت از منظر امام خمینی کدام اند» از پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی و منابع گفتاری امام (ره) این نتیجه و پاسخ حاصل شد که «در اندیشه امام خمینی کارگزار امنیت ایدئولوژی نظام اسلامی، یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی عبارت اند از حوزه های علمیه، دانشگاهیان، ولایت فقیه، قوای سه گانه، مشارکت مردم و... که ایده نظام سیاسی را تولید یا حفظ می نمایند».

هدف پژوهش حاضر بررسی بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت راه پیمایی اربعین حسینی به عنوان یکی از منابع قدرت نرم بر پایه تعامل سیاست، فرهنگ و ارتباطات در حوزه دیپلماسی گفتمانی است. بدین منظور، بیانات معظم له در فیش موضوعی "حماسه اربعین حسینی" از سال 1352 تا 1403 به عنوان اصلی ترین منابع موجود با روش تحلیل مضمون در چهارچوب رویکرد منظومه ای مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله در پاسخ به سوال اصلی که «دیپلماسی گفتمانی اربعین با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری چه تأثیری در نقشه راه جهانی شدن فرهنگ حسینی دارد؟» این پیش فرض مورد آزمون قرار گرفت که در اندیشه معظم له، گفتمان اربعین حسینی به مثابه متنی متحرک و جریانی سیال از فرهنگ سیاسی شیعه در طول تاریخ اسلام، نقش مهمی در گسترش معرفت به امام حسین(ع)، مشخّص کردن مرز بین حقّ و باطل، الهام بخشی و توسعه ارتباطات آیینی در میان امت اسلامی و سایر ملت های جهان که مفاهیم آزادی، عدالت، عزّت، اعتلاء و ارزش های والای انسانی را می فهمند، ایفا نموده است. بر اساس یافته-های این پژوهش شش مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون بیانات رهبر معظم انقلاب به دست آمد عبارت اند از: دیپلماسی بیداری، دیپلماسی وحدت، دیپلماسی نهضتی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی عمومی که هریک برایندی از سازه های هویتی، نمادین، معناساز، فراگیر و تمایزبخش ظرفیت همایش عظیم اربعین در عرصه جهانی شدن فرهنگ حسینی است. در نتیجه، اربعین حسینی بیانگر دیپلماسی فعال در تبیین اسلام اصیل و اهداف نهضت حسینی است که بشریت را مخاطب پیام خود قرار داده است.

چین ازمهمترین شرکاء ایران است. درسال 2021 سند25 ساله همکاری ایران و چین مبادله گردید.اجرای این سند بروابستگی می افزاید و این وابستگی منجر به عمق ارتباط وحمایت طرفین در مسائل کلان می شود.سرمایه گذاری شرکت های چینی درایران باعث برهم خوردن پیگیری سیاست توازن چین ، دسترسی ایران به منابع بیشتر، افزایش پشتوانه ایران و امکان پیگیری سیاستهای منطقه ای ایران خواهد شد.درآسیای مرکزی با ساخت یک سری خطوط لوله و راه آهن - مانند کریدور قزاقستان – ترکمنستان، ایران - سعی کرده خود رابه عنوان خروجی آسیای مرکزی به خلیج فارس قرار دهد.دراینصورت کشورهای آسیای مرکزی قادر خواهند بودبدون نیاز به عبوراز روسیه، گاز طبیعی رابه اروپا و آسیا برسانندو ایران نفوذ واهرم بیشتری درآسیای مرکزی به دست خواهد آورد.بنابراین تحقق سند 25 ساله از حوزه های مختلف منجربه ارتقاء جایگاه منطقه ای ایران درغرب آسیا و آسیای مرکزی می گردد.سه مزیت نسبی ایران شامل تأمین انرژی پایدار،دسترسی امن ترانزیتی به آسیای میانه و شرق مدیترانه وایجاد امنیت در جغرافیای اسلامی، توأمان، سه نیاز اصلی چین برای حفظ چرخه ثبات و رشد اقتصادی در دهه های آینده است؛در مقابل،تأمین زنجیره ارزش افزوده مشتقات انرژی، تکمیل زیرساخت های ترانزیتی وتسهیل دسترسی به منابع مالی مزایای چین برای اقتصاد ایران محسوب می شود.

طوفان الاقصی در پائیز 2023 و متعاقب آن جنگ غزه، جدیدترین چهره از بحرانی ریشه دار در جهان اسلام یعنی فلسطین است . آنچه در حوزه روابط بین الملل مورد توجه قرار گرفته این امر است که علیرغم کشتار بیش از ۴۵ هزار مسلمان اقدامی از سوی کشورهای اسلامی جهت قطع روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم اسرائیل به انجام نرسیده است. سوال پژوهش حاضر بررسی چرائی این اقدام کشورهای اسلامی است و این فرضیه طرح شده است که سطح وابستگی متقابلی که میان برخی از کشورهای اسلامی و اسرائیل در مبادلات اقتصادی شکل گرفته است مانع از آن شده که این کشورها امکان اقدامی در حوزه اقتصادی علیه اسرائیل داشته باشند. چارچوب نظری اقتصاد سیاسی درهم تنیده و روش تحقیق کمی است و از تکنیک سری زمانی جهت بررسی مبادلات تجاری کشورهای اسلامی با اسرائیل استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به جزء جمهوری اسلامی ایران، هر 56 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی دارای روابط تجاری با رژیم اسرائیل در بازه زمانی 1995 الی 2021 بوده اند و پس از سال 2006 و جنگ 33 روزه، اسرائیل از طریق پیمان های دو یا چندجانبه گره خوردگی اقتصادی و امنیتی فراوانی را با کشورهای اسلامی ایجاد نموده است؛ به همین دلیل نیز اکثریت کشورهای اسلامی با رسمیت بخشیدن به نظریه دو دولت، به طور رسمی از آرمان فلسطین و سرزمین های تاریخی اسلامی آن عدول نموده اند.

تلاش این پژوهش آن است که با بررسی نگرش و اهداف اعلامی کاندیداهای دوره چهاردهم انتخابات ریاست جمهوری در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چه در مناظرات ریاست جمهوری و چه در برنامه ها و خطوط مشی آنان در شبکه های اجتماعی به این پرسش پاسخ دهد که هر یک از نامزدهای انتخاباتی دوره چهاردهم ریاست جمهوری بر چه مؤلفه هایی از اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأکید دارند و الگوی برآمده از اظهارات گفتاری و نوشتاری آنان در خصوص سیاست خارجی چه الگویی است؟ ضمن بهره از رهیافت شناختی در سیاست خارجی برای بررسی الگوها و اهداف اعلامی کاندیداهای انتخاباتی در سیاست خارجی می توان گفت که به رغم وجود مشابهت در برخی الگوها و اهداف اعلانی، نامزدهای انتخاباتی رویکردهای متفاوتی را در سیاست خارجی ابراز داشته اند. رویکرد شناختی برای تصمیم گیری سیاست خارجی به عنوان چهارچوب نظری جامع به ما امکان می دهد واکنش های تصمیم گیرندگان را به رویدادهای بین المللی و برخی موقعیت ها پیش بینی کنیم. پیش فرض اصلی مدل نظری ما این است که باورهای تصمیم گیرندگان سیاست خارجی در مطالعه خروجی های تصمیم گیری احتمالاً بیش از هر عامل منفرد دیگری تعیین کننده هستند. باورها بیانگر تجربیات پنهان تصمیم گیرنده و انتظارات او در مورد محیط تصمیم هستند. با بررسی اظهارات رسمی کاندیداهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری به عنوان انتخاباتی زودهنگام در خصوص سیاست خارجی و داده کاوی بر اساس روش تحلیل محتوا الگوهای مد نظر آنان در خصوص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه شناختی مشخص شده است. در گام نخست برای بررسی سؤال پژوهش داده ها مبتنی بر مقوله بندی و شاخص سازی از اظهارات آنان گردآوری شده است. سپس کدهای معینی برای این شاخص ها تعیین شده و فراوانی کدها استخراج و توزیع فراوانی آن ها در نمودارها ترسیم شده و سپس مورد تفسیر قرار گرفته است. این فراوانی بیانگر الگوی سخن آنان و نظام معنایی است که آن را در گفتارهای خود نمایان می کردند.

در عصر هوش مصنوعی، سیاستگذاری اقتصادی و راهبردی مستلزم بهره گیری از سازوکارهای حکمرانی خوب است که بتواند بهینه سازی تعاملات میان کشورها و حوزه های علمی مختلف را تسهیل کند. در این فضا، استفاده از فناوری برای بهینه سازی سیاست های اقتصادی و اجتماعی به اولویت راهبردی تبدیل شده است. در جامعه شبکه ای و مبتنی بر اطلاعات، واحدهای سیاسی به نظام هایی درهم تنیده از قدرت ارتباطی، اقتصادی و راهبردی تبدیل شده اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که نشانه های اصلی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در عصر هوش مصنوعی چه ویژگی هایی دارند؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در این عصر بر شفاف سازی فرایندها، همکاری های چندجانبه، مصرف گرایی فزاینده و تولید روایت های مشروعیت بخش متکی است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد جامعه و اقتصاد شبکه ای، به تحلیل تأثیر ادغام مرحله ای مناطق پیرامونی در هسته مرکزی اقتصاد جهانی پرداخته شده است. این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی بهره می برد و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، نقش هوش مصنوعی در حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری جهانی را بررسی می کند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که حکمرانی و سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی دچار تغییرات بنیادین شده و موجب دگرگونی در سازوکارهای موازنه قدرت، سیاست های اقتصادی، و رقابت های امنیتی شده است. هوش مصنوعی روندهای جدیدی از رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های منطقه ای را به وجود آورده است.

با ورود انقلاب اسلامی ایران به مرحله دوم حیات خود- که در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان عصر «خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی» تبیین شده است- ضرورت بازشناسی و به کارگیری بنیان های فکری و نظری در حکمرانی اسلامی بیش از پیش اهمیت یافته است. از منظر معظم له، سه مؤلفه «تفکر»، «اندیشه ورزی» و «آزادفکری» ارکان قدرت نرم ملی و پیش نیاز تحقق حکمرانی اسلامی در تراز تمدن نوین اسلامی به شمار می آیند. این عناصر علاوه بر آنکه پایه های تولید علم و نوآوری محسوب می شوند، بستری برای تربیت نسلی در تراز انقلاب و شکل دهی به جامعه ای اندیشمند و متعهد به ارزش های دینی فراهم می کنند. با وجود تأکیدهای مکرر رهبری، چالش هایی همچون کمبود نهادهای ساختاری برای ترویج آزادفکری، عدم پیوند مؤثر میان تولید فکر و گفتمان سازی، و نبود الگویی جامع برای بهره برداری از این ظرفیت ها در فرآیند حکمرانی، مانع بهره گیری کامل از این سرمایه نرم شده است. در نتیجه، ضرورت ارائه الگویی علمی و بومی که بتواند این سه مؤلفه را در نسبت با حکمرانی اسلامی تبیین و عملیاتی کند، به مسئله ای راهبردی بدل شده است. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی، تبیین و طراحی الگویی مفهومی- کاربردی برای بهره گیری مؤثر از ظرفیت های تفکر، اندیشه ورزی و آزادفکری در مسیر تحقق حکمرانی تمدن ساز اسلامی است. این هدف بر محور تحلیل دیدگاه های مقام معظم رهبری درخصوص نقش ساختاری این مؤلفه ها در اداره جامعه و فرآیند تمدن سازی استوار است و تلاش می کند اصول و چارچوب های نظری لازم برای پیوند ظرفیت های فکری با کارکردهای حکمرانی را در سطوح متنوعی چون تولید فکر، تربیت نیروی انسانی و نهادسازی فرهنگی استخراج کند. علاوه بر این، پژوهش می کوشد جریان تفکر و آزاداندیشی را از سطح مراکز علمی و آموزشی به عرصه تصمیم گیری های کلان و مدیریت اجرایی کشور پیوند دهد و نقش این مؤلفه ها را به عنوان شرط گذار از دولت اسلامی به جامعه اسلامی و نهایتاً تحقق تمدن نوین اسلامی آشکار سازد. این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد کیفی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده و تمرکز اصلی بر تحلیل بیانات، آثار مکتوب و اسناد رسمی منتشرشده از سوی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی همچون بیانیه گام دوم انقلاب، الگوی پایه ی اسلامی- ایرانی پیشرفت و منشور حوزه پیشرو بوده است. در گام نخست، تعاریف و مفاهیم سه مؤلفه «تفکر»، «اندیشه ورزی» و «آزادفکری» در چارچوب مبانی اسلامی بازخوانی شده و سپس با رویکرد اجتهادی، نسبت آن ها با عناصر بنیادین نظام و تمدن اسلامی بررسی شده است. همچنین نمونه ها و بیانات راهبردی مقام معظم رهبری درباره نهادسازی، گفتمان سازی و تربیت نیروی انسانی با روش تحلیل محتوا مورد واکاوی قرار گرفته تا اصول حاکم بر الگوی پیشنهادی شناسایی شود. نتایج نشان می دهد که از منظر مقام معظم رهبری، سه گانه تفکر، اندیشه ورزی و آزاد فکری، زیربنای حرکت تمدنی فرهنگ اسلامی در عصر حاضر محسوب می شود و بدون آن ها مسیر رسیدن به حکمرانی تمدن ساز دچار وقفه خواهد شد. تفکر به عنوان فعالیت عقلانی هدفمند برای شناخت و حل مسائل بر اساس معارف اسلامی، آغازگر تولید فکر راهبردی است. اندیشه ورزی، فرایند تحلیل نقادانه و روشمند پدیده ها در جهت ارائه پاسخ های کارآمد به نیازهای روز به شمار می رود و آزادفکری، آزادی اندیشه در چارچوب عقلانیت و شریعت را فراهم می سازد و مانع از سلطه پذیری فکری و تقلید از الگوهای بیگانه می شود. یافته ها نشان می دهد این مؤلفه ها باید همزمان در چهار عرصه به کار گرفته شوند: نخست، در عرصه انسانی، تربیت منابع انسانی مؤمن، خودساخته و خردورز که به سبک زندگی اسلامی و سنت های ایرانی آشنا بوده و توانایی تحقق آرمان های انقلاب را دارند؛ دوم، در عرصه تولید فکر و گفتمان سازی، که از رهگذر تقویت آزاداندیشی، مفاهیم و واژگان بومی متناسب با هندسه فکری انقلاب، تولید و سپس به گفتمان عمومی و اجرایی تبدیل شود؛ سوم، در عرصه نهادی، که نیازمند ایجاد و تقویت نهادهای پشتیبان مانند حوزه های علمیه، دانشگاه ها، رسانه ها و هیئت های اندیشه ورز است تا جریان عقلانیت دینی و پاسخ به شبهات تقویت شود؛ و چهارم، در عرصه حکمرانی، که پیوند عملی فرآیندهای فکری با سیاست گذاری کلان و مدیریت جامعه را تضمین کند، به گونه ای که تصمیمات مهم بر پایه پشتوانه های نظری و ارزش های اسلامی اتخاذ شوند. به طور کلی، یافته ها تأکید دارد که حکمرانی تمدن ساز اسلامی زمانی تحقق می یابد که این سه مؤلفه نه تنها به عنوان ارزش های نظری، بلکه به عنوان ابزارهای عملی و راهبردی در طراحی و اجرای الگوهای پیشرفت و اداره جامعه به کار گرفته شوند و نقش آفرینی هم افزای حوزه ها، دانشگاه ها و نهادهای فرهنگی در این فرآیند استمرار یابد.

    غرب آسیا و شمال آفریقا به دلایل ژئوپلیتیکی و استراتژیکی، از دیرباز برای قدر ت های بزرگ از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر و تحول اساسی در این مناطق ایجاد شده و چالش هایی را میان قدرت ها بوجود آورده است. از مهم ترین این چالش ها تقابل انقلاب اسلامی با ترتیبات سیاسی آمریکا است. لزوم صدور انقلاب اسلامی جهت پویایی و حفظ آن، موجب شکل گیری محور مقاومت شده و با نقش محوری جمهوری اسلامی ایران، در حال توسعه و عمق بخشی به این انقلاب است. نقش کانونی و حمایتی ایران از محور مقاومت، نه تنها مورد رضایت آمریکا نبوده بلکه بیش از پیش در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند به طوری که این دو کشور هم در غرب آسیا و هم در شمال آفریقا با چالش های جدی رو برو هستند. از این رو پرداختن به تأثیر محور مقاومت بر تضادهای میان ایران و آمریکا در این دو بخش غرب آسیا و شمال آفریقا اهمیت داشته و شناسایی آنها برای کنشگری منطقی و حساب شده در تحرکات و مناسبات، ضرورت می یابد. بنابراین مقاله پیش رو در صدد بوده پاسخ سوال «محورمقاومت چه تأثیری بر تضادهای میان ایران و آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا دارد» را به روش توصیفی_تحلیلی و گردآوری کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب نظری امنیت هستی شناختی تبیین نماید. با فرض اینکه تشکیل و تقویت محورمقاومت از سوی ایران موجب تشدید تضادهای میان ایران و آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا گشته است، یافته های پژوهش حاکی از آن بوده است که هرچه محور مقاومت در عملکرد خود بر امنیت هستی شناختی پافشاری کرده، تضادهای غرب آسیایی و شمال آفریقایی ایران و آمریکا تشدید یافته است.

با ظهور و گسترش نفوذ راهبردی چین در غرب آسیا و تغییر موازنه قدرت سیاسی و اقتصادی منطقه، ضرورت بازنگری در الگوهای همکاری جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با پکن برجسته شده ست. این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی، به واکاوی ابعاد و زمینه های شکل گیری ترتیبات نوین قدرت پرداخته و نقش چین را در ایجاد فرصت ها و در عین حال، چالش های پیش روی همکاری سه جانبه میان این سه بازیگر کلیدی ارزیابی می کند.پرسش محوری آن است که نفوذ و سیاست های پکن چگونه بر شکل گیری و گسترش ظرفیت های همکاری و نیز بر موانع موجود در این مسیر تأثیرگذار است. فرضیه پژوهش بر این مبناست که افزایش نقش آفرینی چین در حوزه های اقتصادی،زیرساختی و فناورانه، در کنار فراهم سازی بستر همگرایی، هم زمان با تداوم رقابت های ژئوپلیتیک و فشار قدرت های فرامنطقه ای روبه رو است و این امر مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت های همکاری می شود. یافته ها حاکی از آن است که چین با تعمیق روابط اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش انرژی،فناوری و زیرساخت،و بهره گیری از شکاف ها و رقابت های منطقه ای، جایگاه خود را به عنوان بازیگری موازنه گر تثبیت کرده است.در این چارچوب، ایران از فرصت کاهش فشار تحریم ها و تقویت عمق راهبردی بهره مند شده و عربستان و امارات نیز با تنوع بخشی به سیاست خارجی و دسترسی به سرمایه و فناوری، قدرت مانور بیشتری یافته اند.هم پوشانی منافع، رقابت های ژئوپلیتیک و فشارهای بیرونی همچنان به عنوان موانعی مهم در مسیر تعمیق همکاری ها باقی مانده است. در مجموع، پویایی و پیچیدگی تعاملات قدرت در غرب آسیا بیش از پیش با نقش چین و تحولات ساختاری نظام بین الملل درهم تنیده و وابسته شده است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل تأثیر بهره گیری از فضای مجازی در تحقق حکمرانی مطلوب انجام شده است و در صدد پردازش به چگونگی تأثیر فضای مجازی بر حکمرانی خوب است. با افزایش ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی مجازی در بین افراد جامعه و تأثیرات آن در همه ابعاد زندگی بشر، هیچ حوزه ای بدون بهره برداری از پتانسیل فضای مجازی و همسوشدن با تحولات آن نمیتواند راه پویایی و توسعه را در عرصه پر رقابت جهانی و حتی محلی بپیماید. یکی از عرصه های مهم متأثر از فضای مجازی عرصه حکمرانی است. یافته های پژوهش بیانگر این مطلب است که دولتها برای اجرای مطلوب الگوی حکمرانی و تحقق آرمان های خود باید ماهیت این نوع جدید از حکمرانی را درک کرده و با بهره گیری از ظرفیتهای فضای مجازی در برقراری تعادل و ثبات بین بخش های مختلف جامعه تلاش نمایند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بازطراحی مناسبات حاکمیت و فضای مجازی می بایست باتوجه به شکل گیری جوامع شبکه ای و پویا شدن قدرت در شبکه، بر اساس شرایط و اقتضائات جامعه شبکه ای و شرایط ویژه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور صورت گیرد.

در تاریخ معاصر ایران، مواضع فقها و مراجع تقلید در قبال حکومت ها همواره از مباحث پیچیده و بحث برانگیز بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که چگونه در بستر نهضت اسلامی، باوجود اشتراک در مبانی فقهی، رویکرد مراجع در مراحل آغازین مبارزه متفاوت بود؛ اما درنهایت به همگرایی کامل انجامید. این پژوهش با رویکردی کیفی و روش تحلیل هرمنوتیکی- تاریخی، به بررسی تأثیر فریضه «امربه معروف و نهی از منکر» بر مواضع فقهی- سیاسی مراجع عظام حوزه علمیه قم، شامل امام خمینی، سید محمدرضا گلپایگانی و سید شهاب الدین مرعشی نجفی، می پردازد. هدف اصلی پژوهش، واکاوی گفتمان های فقهی- سیاسی حاکم بر مواضع این مراجع با تمرکز بر تفاوت در استنباط از این فریضه است. یافته ها نشان می دهد که مواضع مراجع در دوران نهضت اسلامی در چهارچوب دو گفتمان قابل تحلیل است: نخست، گفتمان انقلابی به رهبری امام خمینی که امربه معروف را مبنای قیام علیه حکومت جائر می دانست؛ دوم گفتمان فقهی- سنتی که با تأکید بر مراتب تدریجی این فریضه، کنش سیاسی را در چهارچوب احتیاط فقهی تفسیر می کرد. نوآوری پژوهش در تبیین این نکته است که با تغییر شرایط سیاسی- اجتماعی، به ویژه از سال ۱۳۵۶ به بعد، این دو گفتمان به هم نزدیک شده و به همگرایی کامل رسیدند؛ به گونه ای که مراجع سنتی نیز حکومت پهلوی را «بزرگ ترین منکر» دانسته و اقدام عملی برای برپایی حکومت اسلامی را وظیفه شرعی خود تلقی کردند. این همگرایی فکری، زمینه ساز وحدت عمل در برابر رژیم استبدادی و پیروزی انقلاب اسلامی شد.