درخت حوزه‌های تخصصی

بحران سوریه به دلیل موقعیت حساس جغرافیایی و استراتژیکی، ورود بازیگران منطقه ای و بین المللی، ظهور پدیده گروه های تروریستی و مسئله مهاجران ، به یکی از بزرگترین بحران سیاسی- اجتماعی جهان بعد از جنگ دوم جهانی تبدیل شده است. علت شروع ، استمرار و ابهام درافق این بحران را می توان در شکاف های اجتماعی و سیاسی داخل سوریه، رقابت کشورهای منطقه و دخالت قدرت های بزرگ جستجو کرد.راه حل سیاسی برای بحران سوریه به یک مسئله تبدیل شده است که بازیگران حاضر در بحران تاکنون به آن دست نیافته اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی بحرانهای نظامی و سیاسی سوریه و راه حل های خروج از این بحران می باشد.سوالی که در این زمینه مطرح می شود آن است که افق راه حل بحران سوریه با وجود تفاوت استراتژی بازیگران چگونه ممکن است؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی وگردآوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای می باشد.یافته های پژوهش نشان می دهد که، که اتحاد ایدئولوژیک محور مقاومت [ایران، سوریه و حزب الله] و حمایت نظامی روسیه و همچنین تفاوت اهداف ائتلاف علیه دولت سوریه، موجب شده تا بشار اسد از موقعیت برتری در مذاکرات صلح سوریه برخوردار شود؛ و امکان ائتلاف برای مبارزه با گروههای تکفیری بین دولت سوریه با قدرت های منطقه ای و بین المللی و مذاکره بین معارضان و دولت این کشور در آینده نزدیک فراهم گردد.

پایان جنگ سرد چتر ابرقدرت ها را از سر اروپا و بسیاری از مناطق برداشت. الگوی نفوذ ابرقدرت ها تغییر یافت. قدرت های منطقه ای ابتکار عمل را به دست گرفتند و ادبیات مربوط به قدرت های منطقه ای رواج یافت. وقوع انقلاب اسلامی، طرح حکومت اسلامی، ایدئولوژی شیعی و به چالش کشیدن گفتمان لیبرالیستی همراه با مولفه های دیگر قدرت ملی نظیر ژئوپلتیک، ایران را به عنوان یک قدرت منطقه ای مطرح ساخت. با توجه به اهمیت این جایگاه، چه سناریوهایی برای آینده قدرت منطقه ای ایران قابل کشف و ارزیابی است. تجسم آینده، کشف و ارزیابی آینده های ممکن و محتمل قدرت منطقه ای ایران با روش آینده پژوهی پیگیری شد. با استفاده از روش سناریوسازی تصویرهای خوش بینانه، بدبینانه و ترکیبی از آینده قدرت منطقه ای ایران ترسیم گردید. با تبیین بخش های سناریو و شواهد آنها، سناریوی ترکیبی؛ استمرار ایدئولوژی مقاومت و در حین تاکید بر تعامل موردی با غرب به عنوان تصویر نزدیک تر به واقعیت آینده جایگاه قدرت منطقه ای ایران محتمل تر است. ترسیم سناریوهای قدرت ایران در قالب مبنای نظری مجموعه بخش های سناریو(عناصر نسبتا مشخص، نیروهای پیشران و عدم قطعیت ها) و سناریوی ترکیبی بیانگر تداوم قدرت ایران و بازافرینی هویت انقلابی، پایبندی به مقاومت، اصولگرایی و آرمانگرایی واقع بین، در کنار تعامل موردی با غرب و تداوم مذاکرات 2021 است.

شاکله بندی مفهوم امنیت در ایران، به بدیهی ترین وجه ممکن در عصر مشروطه اگر نگوییم آغاز شده، دست کم باید گفت اوج گرفته و با دامنه و شدت گسترده ای در تحولات تاریخی- سیاسی این سرزمین تطور پیدا کرده؛ به گونه ای که در دهه پنجم انقلاب اسلامی، ادراکی عمیق تر و جامع تر از آن در قالب حکمرانی امنیتی، بستر مطالعه پژوهش گران قرار گرفته است. با این حال، عقبه مفهوم امنیت را می توان در ادوار قدیمی تر که این اصطلاح در کلام و اندیشه، پدیده اای ناشناخته و ناآشنا -البته با محک مدرن آن است- نیز جستجو کرد. مفهوم امنیت در این چارچوب، در معنای ساده نظم، ثبات و برحذربودن از تشویش و خطر نشأت گرفته از دستگاه حاکمان، خود را نشان داده است. به سامان کردن رابطه دولت یا حکومت با رعیت یا به تعبیر پسامشروطه ای ملت، با غایت گسترش قدرت شاه و تداوم سلطنت مقتدرانه وی، نقطه عطف مهمی در تفکر شناختی امنیت در منظومه فکری ایرانیان بوده است.

دکترین «نخواستن» و «نتوانستن» مورد استناد رژیم صهیونیستی در حمله به گروه های مقاومت در کشورهای ثالث است. این دکترین بدین معناست که نتوانستن یا نخوانستن دولت های میزبان گروه های مقاومت در مقابله با این گروه ها، حق دفاع مشروعی را برای رژیم صهیونیستی در حمله به آنها ایجاد می کند. این مقاله در پی بررسی چیستی دکترین فوق و ابعاد استناد به آن توسط رژیم صهیونیستی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی است و بر این فرض استوار است که راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال دکترین مذکور با ابهام های مختلفی مواجه است. با استناد به ادله متعدد بیان شده در این مقاله، دکترین نخواستن و نتوانستن بهانه ای مشروع برای توسل به زور و ارتکاب حمله مسلحانه علیه کشور میزبان گروه های مقاومت نیست.

سیاست های حکومت رضاشاه در رابطه با دستگاه قضائی و عدلیه را می توان در راستای تحقق دولت مطلقه مدرن که به نوعی بازآفرینی و بازتعریف نظم سنتی قبل از مشروطه بود، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. بنابراین، دخالت آمرانه قوه مجریه در امور عدلیه و بی توجهی به اصول 81 و 82 را می بایست تداوم مناقشات بین استبداد سنتی و نظم دموکراتیک و مشروطه خواهی به شمار آورد. اصول 81 و 82 متمم قانون اساسی در جریان انحلال و بازگشایی عدلیه در اوایل این دوره به طور گسترده نقض شد و در سال های بعدی نیز ادامه یافت و منجر به ارائه بازتفسیری از اصل 82 گردید. این تفسیر که دو اصل 81 و 82 را به طور یکجا بی اثر می کرد راهکاری به ظاهر قانونی در اختیار وزیر عدلیه قرار می داد تا استقلال و انفکاک عدلیه از دولت را نادیده گرفته و اقدام به تغییر و تبدیل مداخله جویانه قضات نماید. این پژوهش با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای معتبر و با هدف بررسی و تحلیل عوامل مؤثر در قانونی کردن تسلط دولت بر محاکم صورت گرفته و در صدد یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که عمده ترین عوامل در تفسیر اصل 82 از سوی رژیم کدامند؟ یافته های تحقیق نشان می دهند که ماهیت اقتدارگرایانه حکومت، باعث تحت فشار قرار گرفتن محاکم جهت صدور رأی فرمایشی بود و از آنجا که برخی از قضات حاضر به همکاری در چارچوب تمرکز قدرت نبودند؛ لذا برای رفع موانع قانونی جهت کنار زدن آنها، قانون تفسیر اصل 82 تدوین و تصویب گردید. 

روابط ترکیه وعربستان باروی کار آمدن حزب عدالت و توسعه درسال 2002، و اتخاذ سیاست خارجی جدیدموسوم به «نئو عثمانی گرایی»، همواره بین رقابت و همکاری درنوسان بوده. از ابتدای روی کارآمدن این حزب و اتخاذ سیاست خارجی جدید توسط آنکارا، و آغاز بحران در سوریه، ماهیت روابط دوکشور همکاری جویانه بود، اما با ادامه و تشدید وگسترش بحران، ترکیه حضور نظامی مستقیم درسوریه را ترجیح داد که درنتیجه، روابط دوکشور به رقابت ومنازعه تغییریافت و زمینه ساز رویارویی با ریاض گردید.حضورنظامی ترکیه خود بسیاری ازمعادلات منطقه و محاسبات کشورها رادچار دگرگونی کرد وعربستان نیز به دنبال کاهش نفوذ ایران درمنطقه و سوریه برآمد. در این مقاله با روش تحلیلی-توصیفی به دنبال تبیین و پاسخ به این پرسش هستیم که نوعثمانی گرایی با توجه به تحولاتی که در سیاست خارجی جدید ترکیه و در روابط با کشورهای دیگر وبه طورخاص عربستان سعودی به وجود آورده است چگونه موجب تغییر ماهیت روابط دو کشور دربحران سوریه ازقالب همکاری به رقابت ومنازعه گردیده است. درپاسخ به این پرسش، از این فرضیه بهره خواهیم گرفت که نئوعثمانی گرایی دربحران سوریه با ایجاد تضاد منافع و اهداف، موجب تغییرماهیت روابط ریاض و آنکارا از قالب همکاری به منازعه گردید.

طی چند دهه اخیر، سیاست خارجی چین و ایران از توزیع قدرت در نظام بین الملل، هژمونی خواهی و یک جانبه گرایی قدرت مسلط انتقاد داشته اند، اما واکنش جامعه بین الملل نسبت به این دو کشور یکسان نبوده است. مسئله پژوهش حاضر این است که در عین نگرش انتقادی دو کشور به توزیع قدرت و نگرانی از رویکرد سلطه طلبی و یک جانبه گرایی قدرت مسلط، چه تفاوت های بین سیاست خارجی چین و ایران، در مورد مفهوم قدرت و فرایند قدرت یابی، نظم موجود، قدرت هژمون و موازنه گرایی در برابر آن بوده است که منجر به واکنش متفاوت در برابر آن ها شده است. بر اساس یافته های پژوهش هرچند این دو کشور نسبت به توزیع قدرت و یک جانبه گرایی قدرت مسلط ناخرسند بوده اند، اما سیاست خارجی چین بر اساس نگرش انتقادی نرم (درون سیستمی)، با ماهیت ضد هژمونیک غیرمستقیم و پیگیری منابع مختلف قدرت (سخت و نرم) شکل گرفته است، درحالی که سیاست خارجی ایران در طی این سال ها بر نگرش انتقادی – انقلابی، رویکرد مقابله جویانه یا ضدهژمونیک مستقیم و منابع سخت افزاری قدرت استوار بوده است. روش پژوهش در این نوشتار، توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

شکل گیری فعالیت داعش، تحولات مهمی را در خاورمیانه به دنبال داشته است. در این میان، سیاست خارجی ایالات متحده در قبال داعش به شکل قابل توجهی در روابط منطقه تاثیرگذار بوده است؛ این مسئله حاکی از استمرار استراتژی کلان موازنه گری از دور است که پس از جنگ جهانی دوم، مدّنظر سیاستمداران آمریکا بوده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست خارجی ایالات متحده در قبال داعش در سال های 2013-2017، چگونه قابل تبیین است؟ فرضیه محوری پژوهش این است که آمریکا با استفاده از استراتژی های کلان موازنه گری از دور، از یک سو مسئولیت مقابله با داعش را به عراق، سوریه، ایران و برخی دیگر از دولت های منطقه احاله کرده و از سوی دیگر از داعش به عنوان ابزار موازنه سازی برای جلوگیری از به وجود آمدن قدرت جدید و برتر در منطقه استفاده می-کند. احاله مسئولیت، روشی برای کاهش هزینه ها و همچنین کاهش خطرات ناشی از موازنه گری مستقیم است. پژوهش حاضر از نوع ت ح قیق کاربردى و با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. یافته های پژوهش، حکایت از آن دارد که ایالات متحده در سال های 2013-2017 تلاش دارد از یک سو داعش را مهار و از سوی دیگر نفوذ خود را با هزینه دولتی که مسئولیت به آن احاله شده، افزایش دهد.

سرمایه اجتماعی: سرمایه اجتماعی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد و توسعه هر جامعه ای به شمار می آید اصطلاح سرمایه اجتماعی اولین بار در اثر کلاسیک «جین جاکوب» با نام مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی در سال 1961 به کار رفته است. کاربرد این مفهوم به تدریج از دهه 1990 به این سو در رساله ها و مقالات دانشگاهی با کارهای افردی چون جیمز کلمن، پیر بوردیو، رابرت پاتنام، و فرانسیس فوکویاما افزایش یافته است. مفهوم سرمایه اجتماعی دربرگیرنده مفاهیمی چون اعتماد، همکاری و همیاری میان اعضای گروه یا جامعه است. می توان گفت اگر سرمایه فیزیکی آن چیزی است که در ساختمان، زمین یا تجهیزات مولد وجود دارد، سرمایه اجتماعی چیزی است که در روابط یا شبکه های خود با دیگر افراد مانند اعتماد، اعتقاد، باورها و ... داریم با این تفاوت که مالکیت سرمایه اجتماعی جمعی است و بهره برداری از آن حتی ممکن است به افزایش آن منجر شود. سرمایه اجتماعی با متغیرهای شناخته شده جامعه شناختی هم چون اعتماد، آگاهی، نگرانی درباره دیگران و مسائل عمومی، مشارکت در مسائل عمومی و انسجام و همبستگی گروهی و همکاری ارتباط دارد. به زعم فوکویاما سرمایه اجتماعی یکی از عناصر قدرت است. قدرت نرم: با پایان گرفتن جنگ سرد و تغییر در چهره سنتی قدرت، چهره جدیدی از قدرت پا به منصه ظهور نهاد که از آن با عنوان قدرت نرم یاد می شود. اصطلاح قدرت نرم اولین بار توسط «جوزف نای» مطرح گردید قدرت نرم، توانایی جذب بدون اجبار مردم به طرف خود است. مشروعیت محور قدرت نرم است.اگر افراد یا ملتی اهداف کشور دیگر را مشروع بدانند، ترغیب آنان به پذیرش رهبری آن کشور بدون استفاده از تهدید و تطمیع آسان تر خواهد بود. مشروعیت هم چنین می تواند هزینه های کاربرد قدرت سخت در شرایط لازم را کاهش دهد. قدرت نرم دربرگیرنده گونه ها و اشکال مختلفی است که در میان آن ها بلاشک، نیرومندترین، مؤثرترین و نافذترین شکل قدرت نرم، قدرت اجتماعی است. براساس نظر جوزف نای، «مشروعیت» محور قدرت نرم است با این تعریف می توان گفت سرمایه اجتماعی از جمله موضوعات مهمی است که تاثیر به سزایی در افزایش قدرت نرم دارد. وضع مفهوم قدرت نرم دلالت به این معنا دارد و نشان می دهد که یک نظام سیاسی می تواند از سرمایه اجتماعی در راستای بسیج نیروها برای تحقق اهدافش بهره برد. با عنایت به اهمیت سرمایه اجتماعی و کارکرد آن و هم چنین مؤلفه های تشکیل دهنده قدرت نرم می توان پی به این نکته برد که سرمایه اجتماعی تأثیر به سزایی در پیشبرد قدرت نرم و افزایش آن دارد.

کلان شهرهای امروزی سند راهبردی ویژه ای برای بین المللی شدن و ارتباطات فراملی با سازمان های مختلف دارند. شهر تهران به عنوان پایتخت ایران و یکی از شهرهای بزرگ و مدرن خاورمیانه، می تواند محور و مرکز تعاملات بین المللی کشور و قطب منطقه خاورمیانه باشد. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اسناد فرادستی ارتباطات بین المللی شهر تهران در مورد تبدیل این کلان شهر به مرکزی منطقه ای و بین المللی، در رابطه با فعالیت سازمان های بین المللی غیردولتی، بر مبنای الگوی جهان شهر شدن تهران است. پرسش های اصلی پژوهش عبارت اند از: 1. مزیت اصلی فعالیت سازمان های بین المللی غیردولتی در کلان شهر تهران چیست؟ و  2. افزایش این فعالیت ها چگونه بر توسعه شهری در تهران تأثیر خواهند داشت؟ برای پاسخگویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده می شود تا با بررسی و تشریح اسناد فرادستی مربوط به ارتباطات بین المللی شهر تهران، نقش تعاملات سازمان های بین المللی غیردولتی در خصوص بین المللی شدن تهران و تبدیل شدن آن به جهان شهر واکاوی شود. در فرضیه پژوهش استدلال می شود که فعالیت این سازمان ها با افزایش مراوده های بین المللی شهر تهران، سپس ارتباطات تعاملی بین ایران و سایر کنشگران منطقه ای و بین المللی سبب افزایش نفوذ کشور در نظام بین المللی خواهد شد. نگارندگان در دستاورد پژوهشی خود، رابطه بین فعالیت سازمان های بین المللی غیردولتی در شهر تهران را از راه کمک به ارتقای سطح مراوده های بین المللی تهران در سطوح منطقه ای و جهانی، و گسترش نفوذ برون مرزی جمهوری اسلامی تبیین می کنند. 

یکی از مهم ترین برنامه های کلان برای احیاء تمدن اسلامی و خروج جهان اسلام از وضعیت عقب ماندگی و انحطاط تمدنی، پروژه ی «ایدئولوژیک کردن اسلام» بوده است. برنامه ای که اجمالا با رویکرد سیدجمال به اسلام و جهان اسلام، آغاز شده و به وسیله ی شاگردان او پی گرفته شده است. در این رویکرد، اسلام مهم ترین ابزار پیشرفت جامعه عرب در صدر اسلام معرفی شده که توانسته است در مدت کوتاهی تمدن اسلامی را به وجود آورد. ابزاری که می توان با به کارگیری مجدد آن، بار دیگر جهان اسلام را به اوج ترقی رساند. رویکردی که دو روشنفکر مشهور جهان اسلام، دکتر علی شریعتی در فضای شیعه و سید قطب در فضای اهل سنت، مشهورترین منادیان آن هستند. رویکردی جدید به دین و تفسیری جدید از قرآن که با تفسیر علمای سنتی در حوزه های علمیه شیعه و اهل سنت کاملا متفاوت است. با توجه به نفوذ گسترده این رویکرد در میان قشر دانشگاهی در فضای جهان اسلام، این رویکرد سبب اقبال بیشتر افراد جامعه به دین و علی الخصوص بُعد تمدن سازی آن شد؛ اما علی رغم این نقطه ی مثبت، این اندیشه سبب شکل گیری گروه های سیاسی و جهادی، چون اخوان المسلمین، طالبان، القاعده، داعش و ... در فضای اهل سنت، و گروه هایی چون سازمان مجاهدین خلق و فرقان و .. در فضای شیعه شده است. در این نوشتار سعی شده است که با تحلیل مبانی این دیدگاه، ظرفیت های تمدنی آن و خطرات ویرانگر این رویکرد به دین و علی الخصوص قرآن کریم بررسی شود.

گروه طالبان که در معرفی حکومت خود از عنوان «امارت اسلامی افغانستان» استفاده می کند، پس از تصرف کابل، رسماً اعضای حکومت موقت خود را معرفی کرد و از سازمان ملل متحد تقاضا کرد تا نماینده آن کشور در سازمان پذیرش شود. در دوره اول حکمرانی طالبان (از سال 1996 تا 2001)، با وجود اعمال حاکمیت موثر آنها بر بخش زیادی از افغانستان، حکومت مذکور از سوی سازمان ملل متحد شناسایی نشد. علی رغم خروج نام این گروه از فهرست گروههای ترویستی شورای امنیت در سال 2011، کماکان نام بسیاری از مقامات عالی رتبه گروه طالبان، در فهرست کمیته تحریمهای شورای امنیت قرار دارد. شورا نیز در قطعنامه 2513 (2020) تاکید کرده بود که از اعاده حکومت امارت اسلامی افغانستان استقبال نمی کند و آن را به رسمیت نمی شناسد اما در قطعنامه شماره 2593 (2021) که پس از تصرف کابل توسط طالبان صادر شده است، شورا به موضوع عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان اشاره نکرده است. سوال اصلی پژوهش آن است که «آیا امارت اسلامی افغانستان توسط جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد شناسایی خواهد شد یا خیر؟». روش بررسی این پژوهش، تحلیلی –توصیفی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات،کتابخانه ای است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که امارت اسلامی افغانستان، تا زمان اثبات همکاری با دیگر دولت ها در مبارزه با گروههای تروریستی نظیر داعش و نیز رعایت هنجارهایی مانند حفظ حقوق بشر و زنان و تشکیل حکومتی فراگیر، از سوی جامعه بین المللی بویژه دول غربی شناسایی نخواهد شد.

ایرلند شمالی یکی از واحدهای چهارگانه تشکیل دهنده پادشاهی متحد بریتانیا و ایرلند شمالی است که در کنار انگلستان، اسکاتلند و ولز این پادشاهی را تشکیل می دهد. جزیره ایرلند تا پیش از جنگ های استقلال و درنهایت تشکیل دولت آزاد ایرلند مجموعه ای از پادشاهی متحد بریتانیا و ایرلند محسوب می شد اما پس از اعلام استقلال، بخش شمالی جزیره همچنان در حاکمیت پادشاهی متحد باقی ماند. با این وجود، از اوایل دهه ۱۹۲۰ که جزیره ایرلند به دو بخش تقسیم شد، منازعات ایرلند شمالی آغاز و دوره ۷۷ساله مصائب و مناقشه در این ناحیه سیاسی نیز شروع شد. در سال ۱۹۹۸ و در دولت تونی بلر با انعقاد توافق بلفاست یا جمعه نیک، دوران منازعه در این ناحیه سیاسی پایان یافت و عصر جدیدی از صلح و ثبات سیاسی با مشارکت احزاب و جریان های سیاسی در قدرت اشتراکی ایرلند شمالی آغاز شد. بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی احزاب و جریان های سیاسی در ایرلند شمالی است. پرسش اصلی این پژوهش این است که احزاب و جریان های سیاسی در ایرلند شمالی در طول تاریخ این واحد سیاسی چگونه قابل دسته بندی هستند؟ یافته های پژوهش نشان می دهند بر اساس ایدئولوژی های راست و چپ سیاسی و با توجه به مذهب و جهت گیری سیاسی سه دسته از احزاب و جریان های سیاسی در ایرلند شمالی قابل تشخیص هستند که عبارت اند از؛ راست سیاسی، پروتستان و اتحادگرا؛ چپ سیاسی، کاتولیک، جمهوری خواه/ ملی گرا؛ و احزاب فراگیر و میان جامعه ای. روش گردآوری داده ها در این پژوهش بر اساس روش اسنادی و کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها نیز توصیفی و تحلیلی است.

همه گیری کرونا، دولت ها را در موقعیتی بحرانی قرار داد در حالی که آن ها به هیچ وجه منتظر چنین وضعیتی نبودند. این همه گیری، فقط یک خطر بالفعل پزشکی نبوده، بلکه کارآمدی سیاست های دولت ها را هدف گرفته است. در این میان، اتخاذ سیاست های مناسب جهت برخورد با این بحران، بیش از همه به یک مقوله بنیادین باز می گشت: سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسیِ همراه آن، بیش از همه دولت ها را یاری کرده و کمبود آن لطمه اساسی به سیاستگذاری آن ها در مهار بحران همه گیری می زند. در ایران نیز، دولت در وضعیتی نامساعد و بحرانی با این همه گیری مواجه شد، اگرچه در این زمینه بسیاری از دولت ها وضعیتی مشابه داشتند، اما، کاهش سرمایه اجتماعی در ایران، که از بحران هایی پیشین و نزدیک نشئت گرفته بود، کار را برای آن دشوارتر کرد. در این مقاله، ضمن بررسی مقوله سرمایه اجتماعی و اعتماد سیاسی، به نمونه دولت ایران اشاره خواهد شد و این پرسش مطرح خواهد شد که: کاهش سرمایه اجتماعی دولت در ایران، در مسئله همه گیری کرونا، چه عواقبی داشته است؟ و مطابق بررسی ها، این کاهش بیش از هر چیز ناشی از بحران های پیشین، عدم اعتماد سیاسی و ناکارآمدی دولت در سیاستگذاری های کلانِ خود بوده است.

بهره مند شدن از یک زندگی سالم و با کیفیت توام با طول عمر و عاری از بیماری و ناتوانی، حقی است که باید شامل تمامی افراد، شهر و روستا دانست. این حق مردم است که از سلامت لازم برخوردار باشند. مسئولیت این بهداشت و سلامتی بر عهده دولتها است. کشورهایی که به دنبال تحقق توسعه پایدار هستند باید بدانند برخورداری از سلامت افراد جامعه شرط لازم آن میباشد. سلامتی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را شامل میشود که تمامی ابعاد سلامت انسان و محیط را شامل میشود. از آنجایی که سلامت و توسعه ارتباط تنگاتنگی دارند دولتها باید به دنبال تامین سلامت افراد جامعه خود باشند. یکی از مفاهیم که نقش مهمی در سلامت روستاییان دارد حکمرانی خوب یا به عبارتی نقش دولت در تامین و پاسخگویی به وضعیت سلامتی و بهداشت افراد جامعه است. پژوهش از لحاظ هدف تحقیقات کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا جزء تحقیقات توصیفی -همبستگی بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و نمونه گیری طبقه ای (طبقات=روستاها) 178 دهیار روستاهای بخش مرکزی همدان انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه حکمرانی خوب و سلامت محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه ها ازطریق اظهار نظر صاحبنظران مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ حکمرانی خوب 82/0 . سلامت 80/0 گزارش شد. برای گردآوری اطلاعات تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد نقش دولت به عنوان حکمرانی خوب تاثیر به سزایی بر سلامت افراد دارد.

رشد بی توقف فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی و شکلگیری جامعه شبکهای، تاثیرات عمدهای بر جهان زیست گذاشته که شکلگیری واقعیت مجازی از جمله آثار آنها میباشد. تحت تاثیر جامعه مجازی، وقوع اعتراضات و سپس آشوبهای دیماه 69 در تعدادی از شهرهای ایران بویژه شهرستانهای کوچک فضای سیاست رسمی ایران را با تکانههای شدیدی مواجه کرد و ضمن شکلدهی به جریان پادقدرت، تاثیرات فراوانی بر سیاستگذاری فضای مجازی داشت. پرسش اصلی مقاله این است که شبکههای اجتماعی مجازی چه تاثیری بر اعتراضات دیماه 69 داشتند؟ با کاربست تئوری جامعه شبکهای کاستلز و نیز روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از دادههای ثانویه، یافته های پژوهش نشان میدهد شبکههای اجتماعی در بستر نارضایتیهای موجود در جامعه و با افزایش کنشگری سیاسی تسریع و تقویت کننده اعتراضات و آشوبهای دیماه 69 بودند. اشغال فضای شهری، گسترش ویروسی تجمعات، رهبری افقی، خودجوش بودن ساخت پادقدرت از جمله عوامل تاثیربخش شبکههای اجتماعی مجازی در تشدید اعتراضات بودند.

بررسی و تحلیل منازعات نخبگان سیاسی در ج.ا.ا، از نقطه نظر تأثیر تحول گفتمان های هویتی بر این منازعات، موضوعی است که مورد مداقه علمی جدی قرار نگرفته است. بنابراین، سؤال اصلی آن است که «تحول گفتمان های هویتی چگونه بر منازعات نخبگان سیاسی در ج.ا.ا تأثیر گذاشته است؟» فرض بر آن است که تحول گفتمان های هویتی با کاهش میزان همیستگی ساختاری و ارزشی نخبگان سیاسی در ج.ا.ا، منجر به تشدید منازعات آن ها شده است. در این پژوهش با استفاده از روش «اندیشیدن با نظریه»، این نتیجه به دست آمده که با پذیرش گفتمان هویتی تغییریافته از سوی بخشی از نخبگان چپ، آنها ضمن ائتلاف با نخبگان بیرون از حاکمیت و لایه های اجتماعی نوگرا، گفتمان و ادبیات جدیدی چون جامعه مدنی، آزادی، توسعه سیاسی و... را نیز به استخدام خود درآورند که در نهایت، بازسازی گفتمانی و تشکیلاتی راست های سنتی و کاهش همبستگی ساختاری و ارزشی نخبگان این جناح ها را در پی داشت. در این شرایط، منازعات نخبگانی به صورت نوعی و فازی متحول شد؛ بدین ترتیب که مناسبات آن ها از حالت متحد به گسیخته تغییر یافت و به مرور زمان، در اثر منازعات عملی، روند آن تشدید شد، به گونه ای که هم اکنون، پیچیده، متراکم و متکثرند و جامعه را نیز دوقطبی کرده اند.

اگر سیاست را به صورت تاکسیدرمی شده از احساسات خالی کنیم، واقعاً چیزی از سیاست باقی نمی ماند؛ زیرا عقلانیت و احساسات درهم تنیده هستند. یکی از حوزه هایی که احساسات در آن تأثیرگذار هستند، «قدرت نرم» است. با این تفاسیر، نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه نسبتی میان تهییج و مدیریت عواطف و احساسات و قدرت نرم وجود دارد؟ فرضیه پژوهش بر این گزاره استوار است که: باتوجه به اینکه یکی از اصلی ترین مؤلفه های قدرت نرم، پشتوانه مردمی حکومت است، یکی از کارکردهای مهم احساسات و عواطف، تقویت قدرت نرم حاکمیت و متعاقباً افزایش اقتدار ملی و بین المللی نظام سیاسی حاکم است. هدف اصلی از این پژوهش ارائه رویکردی اسلامی از مدیریت عواطف توسط پیامبر(ص) و امیرمومنان(ع) است، تا دولتمردان با تأسی از این بزرگواران، قدرت نرم حاکمیت را افزایش دهند. طبق یافته های پژوهش که مبتنی بر روش اسنادی است، ازجمله راه هایی که حاکمیت می تواند پشتوانه مردمی خود را ارتقاء بدهد، مسئله تهییج و مدیریت عواطف و احساسات مردم است. این پژوهش با بررسی عملکرد حکومت نبوی و علوی روشن ساخت که پیامبر خدا(ص) و امیرمومنان(ع) در عرصه های سیاسی- اجتماعی مختلف ازجمله در روابط بین الملل، در مقام احتجاج، در مواجهه با دشمنان، در مقام امربه معروف و نهی ازمنکر و در امورات جنگی عواطف مردم را در مسیر صحیح، مدیریت کرده اند.

استخراج و نظام مند کردن آرای متفکران و رهبران اسلامی در باب «امنیت ملی و تهدید» بنابر خلاءها و نیازهای عمیق جوامع اسلامی، یک گام متعهدانه در مسیر برون رفت از چالش های موجود است. این مقاله در امتداد سنت «امنیت پژوهی» و بر پایه روش تحقیق «توصیفی و تحلیلی» برای تبیین آرای دو طیف از فقها فقهای متقدم و علمای معاصر به ویژه حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اهتمام ورزیده است. داده های پژوهش گویای آن است که گزاره های امنیت ملی در دستگاه فکری رهبران دینی، در هر دوره ای به تبع انواع و ابعاد تهدیدات علیه قلمرو اسلامی و حیات مسلمین شکل گرفته است. از این رو، در رویکرد رهبران دینی، احکام و فتاوای مرتبط با «امنیت» بر اساس «تهدیدات علیه آن» پیش رفته است که مهمترین عبارتند از: فقها و رهبران دینی در نگاهی اجماعی، مستند به کتاب، سنت، اجماع و عقل، «امنیت» را بر همه امور و شئون حکومتی، ارجح دانسته و در مرزبندی با مکاتب دیگر، آن را از حیطه انحصاری وظایف حاکمیت فراتر برده و افزون بر دولتمردان، آحاد مسلمین را در پروسه تأمین امنیت مکلّف و مسئول خوانده اند. در منطق علمی و مبانی استدلالی فقها، «امنیت» واجد هر دو خصیصه و شأن حق و تکلیف است. تحت تأثیر شرایط دوران طولانی استعمار و سلطه جویی قدرت ها در جهان اسلام، «گزاره ها و عناصر درونی» گفتمان امنیتی رهبران انقلاب در تقابل با گفتمان توسعه طلبی جهان غرب تکوین یافته است.