دموکراسی انجمنی

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش قومگرایی بر روند شکل گیری دموکراسی در عراق می پردازد. برای مشخص کردن این مساله ضمن بر شمردن انواع نظریات در مورد دموکراسی، الگوی دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوپ نظری خود انتخاب نموده ایم. این نظریه با تاکید بر چهار مشخصه مشارکت نمایندگان همه گروههای مهم قومی در تصمیم گیرهای سیاسی، خود مختاری این گروهها در اداره امور داخلی خود، تناسبی بودن و حق و توی اقلیت سعی می نماید که نحوه رسیدن به شکل دموکراسی مطلوب را در یک جامعه چند پاره قومی تشریح نماید. روش به کار گرفته شده در این تحقیق روش اسنادی-تحلیلی می باشد، که با تاکید بر قانون اساسی جدید عراق سعی می گردد تناقضات موجود در آن و متعاقب آن تفاسیر قوم گرایانه ای که هر یک از گروه های کرد، سنی و شیعه از آن به نفع خود مینماید روشن گردد. بر این اساس در ابتدا ضمن تعاریفی از قومگرایی و ارایه مدلهایی از دموکراسی، دموکراسی انجمنی را به عنوان چارچوب نظری خود انتخاب نموده ایم. در قسمت بعدی ضمن بر شمردن شرایط اجتماعی و سیاسی عراق و همچنین بافت قومی و مذهبی این کشور جایگاه هر سه گروه کرد، سنی و شیعه را در قانون اساسی عراق مشخص نموده ایم. در بررسی روند شکل گیری قانون اساسی نیز به بیان تفاسیر قومگرایانه هر یک از این سه گروه از قانون اساسی پرداخته شده است. در نتیجه گیری این تحقیق نیز با تاکید بر این مساله که تا زمانی که این تفاسیر قومگرایانه از قانون اساسی وجود دارد و اینکه هر یک از سه گروه دارای خواسته های حداکثرگرایانه در زمینه قدرت می باشند، نمی توان امیدی به شکل گیری دموکراسی در عراق در آینده نزدیک داشت.

دگردیسی یک نظام سیاسی متمرکز و تک حزبی به نظامی فدرال و چندحزبی، فی نفسه چالش برانگیز است. این چالش در جوامع دارای تنوع قومی و فرهنگی دو چندان است. در عراق سالیان متمادی با وجود تنوع فرهنگی و تکثر اقوام و مذاهب، نظام تک حزبی بعث، حاکم بوده و در پرتو تحولات دو دهه اخیر این کشور، تلاش شده تا به طور هم زمان پلورالیسم و فدرالیسم محقق شود. این مقاله با استفاده توأمان از دو روش متن گرایی و زمینه گرایی در پی آن است تا چگونگی تحقق این مهم را ترسیم نماید. حاصل بررسی نشان می دهد که جمع بین نظام فدرالی و کثرت گرایی تا حدی از طریق دموکراسی انجمنی امکان پذیر بوده و می تواند پاسخ گوی نیازها و مشکلات جامعه عراق باشد. هر چند عراق در طی این فرایند گام هایی برداشته و تا حد زیادی زیرساخت های حقوقی و نهادی این مهم را ایجاد کرده است اما شکنندگی این وضعیت و در میانه راه بودن حاکی از آن است که هم امکان بازگشت به حالت قبل منتفی نیست و هم تا تحقق عملی و کامل آن فاصله دارد و طی این مسیر منوط به بسترسازی فرهنگی و اجتماعی در داخل و تعامل منطقی گروه های قومی و مذهبی از یک سو و عدم مداخله قدرت های خارجی از سوی دیگر است.

بررسی تحولات سیاسی در عراق در سال های 2003 تا 2022 نشان می دهد که دموکراسی در این کشور از چندین جنگ داخلی گذر کرده است. هنوز انتخابات مورد تأکید همه گروه های مذهبی، قومی و سیاسی است، اما رقابت بین فرقه ها و گروه های مختلف سیاسی سبب بی ثباتی و گاه آشوب در این کشور شده است.  این پرسش مطرح است که در سال های 2003 تا 2022 چه عواملی سبب تنش و بی ثباتی در عراق شده است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دموکراسی انجمنی، دولت ضعیف، ناهمگونی جامعه سیاسی و نبود تفکر ملی نزد نخبگان از عوامل مهم بی ثباتی و تنش در عراق در سال های 2003 تا 2022 هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که فروماندگی دولت مرکزی عراق به چرخه خشونت و فرقه گرایی در این کشور دامن زده است. ضعیف بودن دولت مرکزی سبب افزایش خواسته های گروه های قومی و مذهبی و شخصیت ها و کسب سهمیه بیشتری از قدرت شده است. فرقه گرایی سبب بی ثبات کردن دولت ها، مداخله بیشتر و تشدید جنگ قدرت شده است. هویت های فرقه ای امنیتی شده، به منبع بی ثباتی، درگیری و پراکندگی بیشتر در داخل تبدیل شده است. هرچند در قانون اساسی جدید عراق بر نظم جدید حقوقی و سیاسی دموکراتیک و کثرت گرایانه تأکید شده است، تا نهادینه شدن و استقرار کامل آن، زمان زیادی لازم است.

دولت نوپای عراق که نتیجه روند دولت سازی در سال های پس از 2003 می باشد، به دلیل وجود برخی مشکلات ساختاری و نهادی در حوزه اجتماعی و سیاسی، همواره درمعرض آسیب قرار داشته و با بحران های امنیتی متعددی مواجه بوده است. این مقاله با استفاده از روش تبیینی تحلیلی و با اتکا به داده هایی که ازطریق مصاحبه و مطالعه اسنادی گردآوری شده است، به دنبال پاسخ به این سؤال است که «آسیب پذیری های امنیتی عراق در حوزه سیاسی اجتماعی کدامند؟» یافته های پژوهش نشان می دهد در دوره جدید، شکاف های اجتماعی موجود در عراق به همراه نوع نظام سیاسی حقوقی مستقر در این کشور، باعث بروز بحران های امنیتی شده است. شکاف های اجتماعی فعال شده در عراق باعث افزایش واگرایی اجتماعی شده و به عنوان مانعی در برابر شکل گیری هویت ملی به عنوان پیش شرط تشکیل دولت ملی عمل کرده اند. همچنین الگوی دموکراسی انجمنی که به صورت عرفی بر ساختار سیاسی عراق تحمیل شده، ضمن ایجاد بحران ناکارآمدی و بحران مشروعیت، باعث تقویت و تشدید شکاف های اجتماعی شده است.